«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانه‌ها

🔺چهارشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۰

http://www.newswire.ir/bulletin/171f445d9f

▪️سیاست پیش‌فروش، زیان خودروسازها را تعمیق می‌کند

▫️فربد زاوه، تحلیلگر صنعت

🔺سیاست پیش‌فروش با نیت تامین مالی شرکت‌های خودروسازی دنبال می‌شود. توسل به چنین شیوه‌هایی به دلیل عدم دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی و گرایش به روش‌های غیراستاندارد تامین مالی صورت گرفته است. شیوه‌های تامین مالی در اقتصاد ایران به گونه ای است که گویی در زمان مارکوپولو به سرمی بریم.

🔺خودروسازها از مدل استانداردی برای تامین مالی استفاده نمی‌کنند و بخشی از سرمایه خود را به دلیل قیمت‌گذاری دستوری از داده‌اند. از این رو، ناچارند برای تامین مالی از روش‌هایی چون پیش‌فروش استفاده کنند. البته استفاده از منابع مالی مشتری برای تولید، خصوصا در شرایطی که نرخ تورم تا این حد بالاست، روش غلطی بوده و زیان‌آور است؛ اما ظاهرا چاره دیگری نیست.

🔺در فضای کسب‌وکار، معمولا حجم سرمایه بنگاه‌ها، نهایتا ۵ الی ۱۰ درصد تولیداتشان را تشکیل می‌دهد و بخش عمده‌ای از سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولید از اعتبارات داخلی و بین‌المللی تامین می‌شود. منظور از اعتبارات بانکی، وام نیست؛ بلکه اعتباراتی در قالب فاینانس، ریفاینانس و یوزانس در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.

🔺تصور سیاستمداران ما این است که نیازی به ارتباط با شبکه بانکی بین المللی و اعتبارات بین‌المللی نیست و با همین ذهنیت نیز در برابر پذیرش مقررات FATF مقاومت می‌کنند و آن را استعماری می‌پندارند.

🔺در سطح داخلی هم گویی، بانک‌ها باور ندارند که می‌توانند از طریق فاینانس یک معامله را تامین مالی کنند و متعاقب این رویکرد، اعتبارسنجی صحیحی نیز صورت نمی‌گیرد. بنابراین، ظاهرا چاره دیگری به جز پیش فروش برای خودروسازها باقی نمی‌ماند.

🔺موضوع قیمت‌گذاری دستوری که از سوی شورای رقابت بر شرکت‌های خودروسازی تحمیل می‌شود نیز قوز بالاقوز است. قیمت‌گذاری دستوری، عدم دسترسی به منابع داخلی و خارجی و عدم اعتبارسنجی صحیح از سوی بانک‌ها، خودروسازها را ناگزیر به پیش فروش خودرو می‌کند و این روش هم دائما، زیان آنها را تعمیق کرده است.

https://tccim.ir/story/?nid=70328

▫️تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس از پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی

▪️تثبیت نرخ ارز، تضعیف‌کننده تولید است

🔺 مرکز پژوهش‌های مجلس، طی گزارشی به تحلیل پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی پرداخته و این سیاست را تضعیف‌کننده تولید داخلی و رقابت‌پذیری این محصولات و هم‌چنین عامل از دست رفتن بازارهای صادراتی معرفی کرده است.

🔺در این گزارش آمده است که راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز بدون توجه به شرایط اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان که توسط غالب دولت‌ها دنبال شده، پیامدهای بسیار منفی نظیر تضعیف تولید داخلی و وابستگی آن به واردات به همراه داشته است.

🔺کاهش توان رقابت و فروش کالای ایرانی در بازارهای جهانی و در نتیجه تضعیف صادرات و کاهش تولید، کاهش توان رقابت کالای ایرانی با محصولات وارداتی در داخل کشور و در نتیجه تقویت واردات و تضعیف تولید (کاهش تولید یا عدم تولید به دلیل عدم صرفه اقتصادی) و همچنین ایجاد نااطمینانی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان به دلیل ممانعت از تعدیل تدریجی ارز که منجر به تشدید اثر شوک‌های ارزی وارده خواهد شد از جمله پیامدهای این سیاست است.

🔺از آنجایی که برون‌گرایی یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان شده و برنامه ششم توسعه نیز تقویت رقابت‌پذیری محصولات داخلی را الزام کرده است، با عنایت به پیامدهایی که تثبیت نرخ ارز اسمی بر کاهش قدرت رقابت‌پذیری محصولات صادراتی و ترغیب واردات به کشور دارد، نمی‌توان تثبیت نرخ ارز اسمی را با اسناد بالادستی و سیاست‌های تجاری همسو و سازگار دانست.

👈 بیشتر بخوانید:

https://tccim.ir/story/?nid=70355

▫️موسسه آموزش اتاق بازرگانی تهران برگزار می‌کند:

▪️دوره جامعه آنلاین طراحی پوستر (همراه آموزش فتوشاپ و ایلاستریتور)

▫️شروع دوره ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۰
▫️زمان: دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۷ تا ۲۰

https://itecc.tccim.ir/module.aspx?pageid=16

▪️بازدهی بازارها، چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰

✍🏻معاونت بررسى‌هاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران

🖇لینک دریافت فايل:
http://www.tccim.ir/economic/index.aspx

⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱ دقیقه

@TEHRANCHAMBER

«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانه‌ها

🔺شنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰

http://www.newswire.ir/bulletin/a75ad92638

▪️اهرم دولت برای کاهش رشد نقدینگی چیست؟

▫️شهاب جوانمردی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

🔺حجم نقدینگی در پایان مرداد ۱۴۰۰ به رقم ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسید. براساس برآورد بانک مرکزی، رشد نقدینگی در پایان مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال ۳۹.۱ درصد، نسبت به پایان سال گذشته ۱۲.۸ درصد و نسبت به تیرماه امسال ۲.۷ درصد بوده است.

🔺اما آنچه در میان آمار نقدینگی مهم است، این است که در این ماه آخر مورد بررسی، رشد نقدینگی کاهنده بوده است یعنی عملا دولت با ابزارها و اقلامی که در اختیار دارد و با فشار بر بانک‌ها برای خرید اوراق، توانسته مقداری جلوی رشد نقدینگی را بگیرد. به این ترتیب برخلاف چند ماه اول سال که رشد نقدینگی مداومی را داشته‌ایم، در این ماه آخر، این رقم با کاهش مواجه شده است.

🔺این اتفاق از حیث کنترل تورم نکته مثبتی است، اما از باب اینکه امکان تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند اتفاق خوبی به نظر نمی‌رسد. چرا که منابع بانک‌ها خرج خرید اوراق دولتی شده است و به این ترتیب چالش سرمایه در گردش و تسهیلات‌دهی به شرکت‌ها ایجاد خواهد شد.

🔺در این زمینه، دولت باید به موازنه برسد. گویا در گزارشی که اخیرا در مجلس ارائه شده، گفته شده است که منابع در دسترسی که کشور بتواند با آن مسیر توسعه را دنبال کند، وجود ندارد. بنابراین دولت باید هرچه زودتر واگذاری دارایی و آزادسازی نرخ انرژی را در دستورکار بگذارد. در غیر این صورت مجددا مشابه اواخر دولت قبل، این دولت جدید هم مجبور می‌شود به خلق پول روی بیاورد که خودش به تنهای می تواند موتور تورم را روشن کند.

🔺با تمام این توضیحات و روند کاهشی که در نرخ رشد نقدینگی در ماه آخر مورد بررسی دیده می‌شود، به نظر می‌رسد که دولت این خط سیر کاهش رشد نقدینگی و کنترل آن را دنبال کرده، فقط باید دید اهرم این کار چه بوده است. همان‌طور که گفتم اگر این اهرم، فشار به بانک‌ها برای خریداری اوراق دولتی باشد، در آینده بانک‌ها با صنایع دچار چالش خواهند شد.

🔺البته دولت قبلی هم حراج اوراق دولتی را در دستورکار داشت و بانک مرکزی هر هفته میزان اوراق به حراج گذاشته شده و فروش رفته را منتشر می‌کرد. اوایل انتشار اوراق هماهنگی میان اوراق به حراج رفته و خریداری شده وجود داشت اما اواخر تنها حدود ۵ یا ۱۰ درصد از اوراق به حراج گذاشته شده توسط بانک‌ها خریداری می‌شد. الان و در دولت جدید به نظر می‌رسد حراجی که انجام شده نزدیک به هدفگذاری بانک مرکزی بوده که منجر به افزایش پایه پولی نشده است.

https://tccim.ir/story/?nid=70320

▪️صادرکنندگان تا 10 آبان برای ثبت‌نام فرصت دارند

🔺طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، مهلت ثبت‌نام صادرکنندگان استانی برای مشارکت در آیین انتخاب صادرکنندگان نمونه پایتخت تا 10 آبان ماه امسال تمدید شده و صادرکنندگان تا این تاریخ فرصت دارند که نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

🔺پس از آن، صادرکنندگان ظرف یک هفته تا 10 روز فرصت خواهند داشت که مستندات خود را به دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه در اتاق تهران ارائه کنند.

👈 کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام

https://tccim.ir/story/?nid=70386

▪️ایرانی‌ها بازهم بزرگ‌ترین خریداران خانه در ترکیه شدند

🔺طبق اعلام مرکز آمار ترکیه، در ماه سپتامبر، میزان خرید خانه توسط اتباع خارجی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵.۸ درصد افزایش داشته و به ۶۶۳۰ واحد رسیده است. پس از کاهش ارزش پول ملی ترکیه، جذابیت خرید خانه توسط خارجی‌ها بیشتر شده است.

🔺در ماه سپتامبر اتباع ایرانی با خرید ۱۳۲۳ واحد خانه، بزرگ‌ترین گروه بزرگ خریدار خارجی مسکن ترکیه بوده‌اند و عراقی‌ها با خرید ۹۹۰ خانه در رده دوم این ماه قرار گرفته‌اند. شهروندان روسی با خرید ۵۴۰ خانه در ترکیه سومین گروه بزرگ خارجی خریدار مسکن بوده‌اند.

🔺محبوب‌ترین شهرها برای خرید خانه توسط اتباع خارجی در این بازه زمانی استانبول با ۲۹۹۵ خانه، آنتالیا با ۱۳۵۸ خانه و آنکارا با ۴۰۸ خانه بوده است./ ایسنا

@TEHRANCHAMBER

▫️در هفتمین جلسه کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران بررسی شد

▪️استفاده از ابزار ارزیابی ریسک فساد برای ارتقای حکمرانی شرکتی

🔺در هفتمین جلسه کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران، مدل CRA یا همان ارزیابی ریسک فساد مورد بحث و کنکاش قرار گرفت و در این رابطه، توضیحاتی در رابطه با این مدل ارائه شد.

🔺ارزیابی ریسک فساد، ابزاری تشخیصی است که به دنبال شناسایی نقاط ضعف موجود در یک سیستم است که ممکن است فرصت‌هایی برای بروز فساد ایجاد کند.

https://tccim.ir/story/?nid=70364