▫️شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی بهبود یافت
▪️قطعی برق همچنان مشکل صنایع مختلف است
🔺براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، بعد از کاهش رشد شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی در تیرماه و مردادماه که رشد این شاخص را به محدوده صفر درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) رسانده بود، رشد این شاخص در شهریورماه (نسبت به مدت مشابه سال قبل) اندکی بهبود داشته و به ۱.۹ درصد رسیده است.
🔺محدودیتهای تأمین برق برای صنایع سیمان و فولاد در شهریورماه نیز باعث رشد منفی شاخص تولید این صنایع شد، بهطوری که صنعت فلزات اساسی و کانیهای غیرفلزی به ترتیب رشد منفی ۱.۵ و ۲.۴ درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کردهاند. البته این رشد منفی که این صنایع در ماههای تیر و مرداد تجربه کردند کمتر بوده است. بهعلاوه کاهش موجودی انبار در صنعت فلزات اساسی نشان میدهد که تقاضا برای محصولات این صنعت از تولید آنها پیشی گرفته است.
🔺صنعت محصولات شیمیایی در شهریورماه مشابه ماههای اخیر رشد تولیدی نزدیک به صفر داشته است. این در حالی است که فروش این صنعت در ماههای اخیر کمتر از تولیدش بوده که منجر به افزایش موجودی انبار در این صنعت شده است. صنعت خودروسازی و قطعات نیز کماکان رشد تولید بالای ۱۰ درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) خود را حفظ کرده است و رشد فروش در این صنعت بیشتر از رشد تولید بوده است.
👈 بیشتر بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70313
▪️قطعی برق همچنان مشکل صنایع مختلف است
🔺براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، بعد از کاهش رشد شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی در تیرماه و مردادماه که رشد این شاخص را به محدوده صفر درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) رسانده بود، رشد این شاخص در شهریورماه (نسبت به مدت مشابه سال قبل) اندکی بهبود داشته و به ۱.۹ درصد رسیده است.
🔺محدودیتهای تأمین برق برای صنایع سیمان و فولاد در شهریورماه نیز باعث رشد منفی شاخص تولید این صنایع شد، بهطوری که صنعت فلزات اساسی و کانیهای غیرفلزی به ترتیب رشد منفی ۱.۵ و ۲.۴ درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کردهاند. البته این رشد منفی که این صنایع در ماههای تیر و مرداد تجربه کردند کمتر بوده است. بهعلاوه کاهش موجودی انبار در صنعت فلزات اساسی نشان میدهد که تقاضا برای محصولات این صنعت از تولید آنها پیشی گرفته است.
🔺صنعت محصولات شیمیایی در شهریورماه مشابه ماههای اخیر رشد تولیدی نزدیک به صفر داشته است. این در حالی است که فروش این صنعت در ماههای اخیر کمتر از تولیدش بوده که منجر به افزایش موجودی انبار در این صنعت شده است. صنعت خودروسازی و قطعات نیز کماکان رشد تولید بالای ۱۰ درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) خود را حفظ کرده است و رشد فروش در این صنعت بیشتر از رشد تولید بوده است.
👈 بیشتر بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70313
«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺چهارشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۰
http://www.newswire.ir/bulletin/171f445d9f
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺چهارشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۰
http://www.newswire.ir/bulletin/171f445d9f
▪️سیاست پیشفروش، زیان خودروسازها را تعمیق میکند
▫️فربد زاوه، تحلیلگر صنعت
🔺سیاست پیشفروش با نیت تامین مالی شرکتهای خودروسازی دنبال میشود. توسل به چنین شیوههایی به دلیل عدم دسترسی به شبکه بانکی بینالمللی و گرایش به روشهای غیراستاندارد تامین مالی صورت گرفته است. شیوههای تامین مالی در اقتصاد ایران به گونه ای است که گویی در زمان مارکوپولو به سرمی بریم.
🔺خودروسازها از مدل استانداردی برای تامین مالی استفاده نمیکنند و بخشی از سرمایه خود را به دلیل قیمتگذاری دستوری از دادهاند. از این رو، ناچارند برای تامین مالی از روشهایی چون پیشفروش استفاده کنند. البته استفاده از منابع مالی مشتری برای تولید، خصوصا در شرایطی که نرخ تورم تا این حد بالاست، روش غلطی بوده و زیانآور است؛ اما ظاهرا چاره دیگری نیست.
🔺در فضای کسبوکار، معمولا حجم سرمایه بنگاهها، نهایتا ۵ الی ۱۰ درصد تولیداتشان را تشکیل میدهد و بخش عمدهای از سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولید از اعتبارات داخلی و بینالمللی تامین میشود. منظور از اعتبارات بانکی، وام نیست؛ بلکه اعتباراتی در قالب فاینانس، ریفاینانس و یوزانس در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد.
🔺تصور سیاستمداران ما این است که نیازی به ارتباط با شبکه بانکی بین المللی و اعتبارات بینالمللی نیست و با همین ذهنیت نیز در برابر پذیرش مقررات FATF مقاومت میکنند و آن را استعماری میپندارند.
🔺در سطح داخلی هم گویی، بانکها باور ندارند که میتوانند از طریق فاینانس یک معامله را تامین مالی کنند و متعاقب این رویکرد، اعتبارسنجی صحیحی نیز صورت نمیگیرد. بنابراین، ظاهرا چاره دیگری به جز پیش فروش برای خودروسازها باقی نمیماند.
🔺موضوع قیمتگذاری دستوری که از سوی شورای رقابت بر شرکتهای خودروسازی تحمیل میشود نیز قوز بالاقوز است. قیمتگذاری دستوری، عدم دسترسی به منابع داخلی و خارجی و عدم اعتبارسنجی صحیح از سوی بانکها، خودروسازها را ناگزیر به پیش فروش خودرو میکند و این روش هم دائما، زیان آنها را تعمیق کرده است.
https://tccim.ir/story/?nid=70328
▫️فربد زاوه، تحلیلگر صنعت
🔺سیاست پیشفروش با نیت تامین مالی شرکتهای خودروسازی دنبال میشود. توسل به چنین شیوههایی به دلیل عدم دسترسی به شبکه بانکی بینالمللی و گرایش به روشهای غیراستاندارد تامین مالی صورت گرفته است. شیوههای تامین مالی در اقتصاد ایران به گونه ای است که گویی در زمان مارکوپولو به سرمی بریم.
🔺خودروسازها از مدل استانداردی برای تامین مالی استفاده نمیکنند و بخشی از سرمایه خود را به دلیل قیمتگذاری دستوری از دادهاند. از این رو، ناچارند برای تامین مالی از روشهایی چون پیشفروش استفاده کنند. البته استفاده از منابع مالی مشتری برای تولید، خصوصا در شرایطی که نرخ تورم تا این حد بالاست، روش غلطی بوده و زیانآور است؛ اما ظاهرا چاره دیگری نیست.
🔺در فضای کسبوکار، معمولا حجم سرمایه بنگاهها، نهایتا ۵ الی ۱۰ درصد تولیداتشان را تشکیل میدهد و بخش عمدهای از سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولید از اعتبارات داخلی و بینالمللی تامین میشود. منظور از اعتبارات بانکی، وام نیست؛ بلکه اعتباراتی در قالب فاینانس، ریفاینانس و یوزانس در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد.
🔺تصور سیاستمداران ما این است که نیازی به ارتباط با شبکه بانکی بین المللی و اعتبارات بینالمللی نیست و با همین ذهنیت نیز در برابر پذیرش مقررات FATF مقاومت میکنند و آن را استعماری میپندارند.
🔺در سطح داخلی هم گویی، بانکها باور ندارند که میتوانند از طریق فاینانس یک معامله را تامین مالی کنند و متعاقب این رویکرد، اعتبارسنجی صحیحی نیز صورت نمیگیرد. بنابراین، ظاهرا چاره دیگری به جز پیش فروش برای خودروسازها باقی نمیماند.
🔺موضوع قیمتگذاری دستوری که از سوی شورای رقابت بر شرکتهای خودروسازی تحمیل میشود نیز قوز بالاقوز است. قیمتگذاری دستوری، عدم دسترسی به منابع داخلی و خارجی و عدم اعتبارسنجی صحیح از سوی بانکها، خودروسازها را ناگزیر به پیش فروش خودرو میکند و این روش هم دائما، زیان آنها را تعمیق کرده است.
https://tccim.ir/story/?nid=70328
▫️تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس از پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی
▪️تثبیت نرخ ارز، تضعیفکننده تولید است
🔺 مرکز پژوهشهای مجلس، طی گزارشی به تحلیل پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی پرداخته و این سیاست را تضعیفکننده تولید داخلی و رقابتپذیری این محصولات و همچنین عامل از دست رفتن بازارهای صادراتی معرفی کرده است.
🔺در این گزارش آمده است که راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز بدون توجه به شرایط اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان که توسط غالب دولتها دنبال شده، پیامدهای بسیار منفی نظیر تضعیف تولید داخلی و وابستگی آن به واردات به همراه داشته است.
🔺کاهش توان رقابت و فروش کالای ایرانی در بازارهای جهانی و در نتیجه تضعیف صادرات و کاهش تولید، کاهش توان رقابت کالای ایرانی با محصولات وارداتی در داخل کشور و در نتیجه تقویت واردات و تضعیف تولید (کاهش تولید یا عدم تولید به دلیل عدم صرفه اقتصادی) و همچنین ایجاد نااطمینانی و بیثباتی اقتصاد کلان به دلیل ممانعت از تعدیل تدریجی ارز که منجر به تشدید اثر شوکهای ارزی وارده خواهد شد از جمله پیامدهای این سیاست است.
🔺از آنجایی که برونگرایی یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان شده و برنامه ششم توسعه نیز تقویت رقابتپذیری محصولات داخلی را الزام کرده است، با عنایت به پیامدهایی که تثبیت نرخ ارز اسمی بر کاهش قدرت رقابتپذیری محصولات صادراتی و ترغیب واردات به کشور دارد، نمیتوان تثبیت نرخ ارز اسمی را با اسناد بالادستی و سیاستهای تجاری همسو و سازگار دانست.
👈 بیشتر بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70355
▪️تثبیت نرخ ارز، تضعیفکننده تولید است
🔺 مرکز پژوهشهای مجلس، طی گزارشی به تحلیل پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی پرداخته و این سیاست را تضعیفکننده تولید داخلی و رقابتپذیری این محصولات و همچنین عامل از دست رفتن بازارهای صادراتی معرفی کرده است.
🔺در این گزارش آمده است که راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز بدون توجه به شرایط اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان که توسط غالب دولتها دنبال شده، پیامدهای بسیار منفی نظیر تضعیف تولید داخلی و وابستگی آن به واردات به همراه داشته است.
🔺کاهش توان رقابت و فروش کالای ایرانی در بازارهای جهانی و در نتیجه تضعیف صادرات و کاهش تولید، کاهش توان رقابت کالای ایرانی با محصولات وارداتی در داخل کشور و در نتیجه تقویت واردات و تضعیف تولید (کاهش تولید یا عدم تولید به دلیل عدم صرفه اقتصادی) و همچنین ایجاد نااطمینانی و بیثباتی اقتصاد کلان به دلیل ممانعت از تعدیل تدریجی ارز که منجر به تشدید اثر شوکهای ارزی وارده خواهد شد از جمله پیامدهای این سیاست است.
🔺از آنجایی که برونگرایی یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان شده و برنامه ششم توسعه نیز تقویت رقابتپذیری محصولات داخلی را الزام کرده است، با عنایت به پیامدهایی که تثبیت نرخ ارز اسمی بر کاهش قدرت رقابتپذیری محصولات صادراتی و ترغیب واردات به کشور دارد، نمیتوان تثبیت نرخ ارز اسمی را با اسناد بالادستی و سیاستهای تجاری همسو و سازگار دانست.
👈 بیشتر بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70355
▫️موسسه آموزش اتاق بازرگانی تهران برگزار میکند:
▪️دوره جامعه آنلاین طراحی پوستر (همراه آموزش فتوشاپ و ایلاستریتور)
▫️شروع دوره ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۰
▫️زمان: دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۷ تا ۲۰
https://itecc.tccim.ir/module.aspx?pageid=16
▪️دوره جامعه آنلاین طراحی پوستر (همراه آموزش فتوشاپ و ایلاستریتور)
▫️شروع دوره ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۰
▫️زمان: دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۷ تا ۲۰
https://itecc.tccim.ir/module.aspx?pageid=16
▪️بازدهی بازارها، چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🖇لینک دریافت فايل:
http://www.tccim.ir/economic/index.aspx
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🖇لینک دریافت فايل:
http://www.tccim.ir/economic/index.aspx
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱ دقیقه
@TEHRANCHAMBER