▫️در ششمین جلسه کمیسیون انرژی اتاق تهران مطرح شد

▪️راهکارهایی برای ایجاد بازار گاز در ایران

🔺در ششمین جلسه کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی حوزه انرژی به تحلیل رویکردهای دولت سیزدهم در بخش انرژی پرداختند.

🔺همچنین در این نشست، طرح ایجاد بازار گاز که مطالعات آن از سوی اندیشکده شریف صورت گرفته، به نقد گذاشته شد و نمایندگان بخش‌خصوصی دیدگاه‌ها و انتظارات خود از این طرح را مطرح کردند.

https://tccim.ir/story/?nid=70253

▫️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تهران برگزار می‌کند

▪️وبینار توسعه مناسبات تجاری با هند

🔺معاونت امور بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران برای ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی و تجاری با کشور هند یک وبینار با حضور مقامات مسوول دو طرف و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار می‌کند.

🔺این وبینار که صبح چهار‌شنبه ۲۱ مهر ماه برگزار می‌شود، توسط معاونت بین‌الملل اتاق تهران با همکاری سازمان کشاورزی و غذایی هند (آپدا) برنامه‌ریزی شده و طی آن روسا و مدیران این دو نهاد، رایزنان بازرگانی ایران و هند، روسای اتحادیه‌های مواد غذایی و محصولات کشاورزی ایران و نماینده یوکو بانک هند به بیان مسائل موجود و راهکارهای تسهیل تجارت دوجانبه خواهند پرداخت.

🔺در این وبینار قرار است زمینه‌های همکاری، چگونگی توسعه روابط تجاری، صادرات و واردات محصولات کشاورزی و غذایی از جمله در مورد محصولاتی نظیر برنج، چای، میوه و سبزیجات،گوشت، دام و غیره مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گیرد. به موجب برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این وبینار روز چهارشنبه، ۲۱ مهرماه از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰ برگزار می‌شود.

🔺اعضای اتاق بازرگانی تهران و تمامی فعالان اقتصادی که تمایل به حضور در این وبینار مجازی و آشنایی بیشتر با بازار هند و هم‌چنین ایجاد تعامل با فعالان اقتصادی هندی هستند، می‌توانند به شرط ثبت‌نام در این وبینار حضور یابند.

👈 ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر

https://tccim.ir/dynamicPage.aspx?form_id=106

▫️ سیاست‌های جدید دولت برای توسعه صادرات و مدیریت واردات ابلاغ شد

▪️تعیین ضوابط تهاتر نفت و حذف محدودیت‌های سقف واردات

🔺در دهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که چهارم مهرماه امسال برگزار شد، «ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات» تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.

🔺در مقدمه این ابلاغیه تصریح شده‌است که سیاست‌های ارزی و تجاری جدید، با هدف افزایش درآمدهای ارزی کشور، ایجاد بازارهای جدید صادراتی و بهبود تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه و مدیریت واردات در کوتاه‌مدت، تصویب شده‌است.

🔺طبق این مصوبه، اولویت واردات کالا به کشور از سوی وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود و روش‌های تامین ارز برای واردات کالا و خدمات نیز به سیاق گذشته، شامل ارز بانکی، ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات خود و غیره و ارز اشخاص خواهد بود.

🔺در سیاست جدید تجاری دولت، بر واردات اعتباری تاکید شده و طبق این سند، قرار است وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی طی یک ماه نسبت به تهیه دستورالعمل رویه واردات اعتباری اقدام کنند.

🔺از جمله دستورالعمل‌های جدید در این مصوبه، حذف محدودیت سقف و سابقه واردات است. بر اساس ماده (3) مصوبه جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، «واردات نهاده‌‌های کشاورزی، کالاهای اساسی، مواد اولیه، واسطه‌ای و اجزا و قطعات بخش تولید، مشمول محدودیت سقف و سابقه واردات نیست.

🔺همچنین بر اساس ماده دیگری از این مصوبه، «در صورتی که واردکننده اقدام به صادرات کالا کند، علاوه بر معافیت از محدودیت سقف و سابقه واردات، هنگام ثبت‌سفارش تحت رویه تامین ارز از محل صادرات خود، معادل آن صادرات به سقف اعتباری واردکننده، برای نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی، مواد اولیه، واسطه‌ای و اجزا و قطعات بخش تولید در چارچوب اولویت‌های تعیین شده، اضافه خواهد شد».

👈 بیشتر بخوانید.
👈متن مصوبه دولت را دریافت و مطالعه کنید.

@TEHRANCHAMBER

▪️بازدهی بازارها، یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰

✍🏻معاونت بررسى‌هاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران

🖇لینک دریافت فايل:
http://www.tccim.ir/economic/index.aspx

⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱ دقیقه

@TEHRANCHAMBER

▪️تاوان اقتصاد توحیدی بنی‌صدر

✍🏻علی میرزاخانی

🔺نبود تعریف دقیق از اقتصاد اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از یکسو و اشتیاق مقامات ارشد نظام جدید برای اسلامی‌سازی حکمرانی اقتصادی از سوی دیگر، برخی از فرصت‌طلبان را به این فکر انداخت تا با زدن رنگ و لعاب اسلامی به اقتصاد مارکسیستی و عرضه کالایی تقلبی به بازار پرمشتری آن روز، از نردبان قدرت بالا روند.

🔺بنی‌صدر موفق‌ترین فرد در بسته‌بندی سریع این تفکر التقاطی و تولید یک کالای جعلی بود که در این رقابت مخرب، گوی سبقت را از بقیه ربود. مهم‌ترین ابداع وی، استفاده از عبارت اقتصاد توحیدی به جای اقتصاد اسلامی با هدف دلربایی همزمان از روشنفکران چپ‌زده و شیفتگان اقتصاد اسلامی بود که البته برای وی موفقیتی در اندازه قبای ریاست‌جمهوری به ارمغان آورد ولی در اقتصاد ایران تفکری مسموم را به ارث گذاشت.

🔺اقتصاد توحیدی بنی‌صدر هیچ نسبتی با اصول اسلامی نداشت؛ ولی به‌دلیل اینکه او در مکتب التقاطی خود، روی حساسیت‌های انقلابیون به‌ویژه ربا، مالکیت خصوصی و ضدیت با علم اقتصاد مانور داده بود، مورد استقبال قرار گرفت. اگرچه با برکناری وی، عنوان اقتصاد توحیدی از گفتمان رسمی حذف شد، اما روح این تفکر ضداقتصادی در بسیاری از سیاستگذاری‌های اقتصادی باقی ماند.

🔺کانون همه تفکراتی که در قالب اقتصاد توحیدی بنی‌صدر تا سایر قرائت‌های مارکسیستی از اقتصاد اسلامی عرضه شدند، ضدیت با علم اقتصاد و ادعای تولید یک علم موازی بود که از یکسو باعث تخریب کیفیت سیاستگذاری شد و گره مشکلات اقتصادی را کورتر کرد و از سوی دیگر باعث امتناع به‌کارگیری اندیشه علمی به‌عنوان یک چارچوب منسجم و «منظومه واحد تصمیم‌گیری» برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی شد.

🔺درگذشت بنی‌صدر شاید فرصتی برای بازاندیشی درباره رسوبات فکری به جای مانده از تفکرات التقاطی درباره مسائل اقتصادی باشد که باعث بی‌گفتمانی در سیاستگذاری اقتصادی و نتیجتا تصمیمات متضاد و ناسازگار برای مسائل کلان اقتصادی اعم از رشد اقتصادی، تورم و رفاه عمومی شده است که در خروجی نهایی به جاماندگی ایران در مسابقه جهانی اقتصاد انجامیده است.

🔺با توجه به اینکه مهم‌ترین بستر تولید تفکرات جعلی اقتصادی، پیش‌فرض تضاد اقتصاد اسلامی با علم اقتصاد بوده است، شاید بهترین رهیافت برای این بازاندیشی، پاسخ‌یابی برای یک پرسش کلیدی باشد و آن اینکه: آیا رویکرد اسلامی به اقتصاد در تضاد با تجویزهای سیاستی علم اقتصاد قرار دارد یا اینکه مهر تایید بر این سیاست‌ها می‌زند؟

🔺پاسخ به پرسش فوق نیازمند پاسخ به یک سوال پیشینی است و آن اینکه، اقتصاد اسلامی چه رابطه‌ای با علم اقتصاد دارد؛ رابطه طولی یا رابطه عرضی؟ پذیرش تضاد بین اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد مستلزم تایید رابطه عرضی بین این دو است که این نگاه، به معنای استقلال وجودی «علم اقتصاد اسلامی» از «علم اقتصاد رایج» خواهد بود؛ استنتاجی که خود موافقان اقتصاد اسلامی هم قائل به آن نیستند.

🔺این در حالی است که مارکسیسم مدعی تضاد با علم اقتصاد و ارائه نسخه آلترناتیو بود که البته در آزمایشگاهی به بزرگی امپراتوری شوروی نتیجه‌ای جز پاهای چوبین برای این ابرقدرت جهانی نداشت و نهایتا با تحمیل باخت اقتصادی به این ابرقدرت، باعث فروپاشی شیطان سرخ و کشورهای دنباله‌رو شد و بقایای آن اندیشه در کشورهای کوبا، ونزوئلا و کره‌شمالی نیز حال و روز چندان خوشی ندارد.

🔺حال سوال این است که آیا رد رابطه عرضی بین اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد به معنی رابطه طولی بین این دو است؟ یا به تعبیر بهتر آیا می‌توان گفت که علم اقتصاد در طول «رویکرد اسلام به اقتصاد» قرار دارد و یافته‌های آن ناقض اصول اسلامی نیست؟ به تعبیری واضح‌تر، سوال این است که آیا حکمرانی بر اساس علم اقتصاد در راستای حکمرانی بر اساس اقتصاد اسلامی است؟ زمانی می‌توانیم به این پرسش پاسخ مثبت دهیم که این دو، اصول حکمرانی واحد برای سیاستگذاری عمومی داشته باشند. پارادایم اصلی حاکم برعلم اقتصاد، آزادی و پارادایم اصلی حکمرانی اسلامی، عدالت است که در کلام بزرگان دینی به‌عنوان مبنای اصلی سیاستگذاری عمومی معرفی شده است (العدل سائس عام).

🔺اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسد این دو پارادایم در تضاد با یکدیگر هستند، اما این تلقی تضاد نیز ریشه در تعریف غلط و مارکسیستی از عدالت دارد که عدل را نه به معنای «برابری همه ابنای بشر در حقوق» بلکه به معنای «برابری درآمدها» می‌داند. اگر پارادایم آزادی در علم اقتصاد را نیز با همان تعریف بنیان‌گذاران علم اقتصاد یعنی «آزادی فعالیت‌های اقتصادی با خط قرمز حقوق اساسی دیگران» در نظر بگیریم، این دو پارادایم از نظر تئوریک بر هم منطبق خواهند بود و می‌توان ادعا کرد که تجویزهای سیاستگذاری بر مبنای این دو پارادیم بر هم منطبق خواهند بود و در نتیجه، رابطه طولی علم اقتصاد با اقتصاد اسلامی قابل انکار نخواهد بود.

«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانه‌ها

🔺دوشنبه 19 مهر ماه ۱۴۰۰

http://www.newswire.ir/bulletin/1391bbd594

▪️کشور نباید از طریق استقراض از بانک مرکزی اداره شود

▫️ سید بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی

🔺براساس داده‌های آماری بانک مرکزی، میزان نقدینگی در مردادماه امسال ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۹.۱ درصد رشد داشته است. طی سال‌های اخیر مدام درباره رشد نقدینگی و راه‌های کنترل آن صحبت‌هایی به میان آمده است، اما تا به حال که مسئولان موفق نبوده‌اند.

🔺علل رشد نقدینگی واضح و روشن است. رشد نقدینگی از محل رشد پول پرقدرت یا همان پایه پولی رخ می‌دهد. پایه پولی سه جز دارد: یک جز آن، مطالبات بانک مرکزی از دولت است. این مطالبات از محل انتشار اسکناس بدون پشتوانه و استقراض دولت و شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی ایجاد می‌شود.

🔺جزء دیگر، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌هاست که از اضافه برداشت بانک‌ها ناشی می‌شود. بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برای تسویه حساب‌هایشان در اتاق پایاپای استفاده می‌کنند. در این باره ضوابطی وجود دارد که بانک‌ها اجازه ندارند و بانک مرکزی هم نباید اجازه بدهد. اما می‌بینیم با اینکه چنین کاری منع شده، عملا مقابل چشم بانک مرکزی اتفاق می‌افتد.

🔺جزء سوم و بسیار مهم، دارایی خارجی بانک مرکزی است؛ یعنی خالص دارایی خارجی که همان دارایی ارزی منهای بدهی ارزی است. این بخش اگر رشد کند، نقدینگی هم رشد می کند البته بدون آثار تورمی آن.

🔺کشور نباید از طریق بودجه و استقراض از بانک مرکزی اداره شود و رونق اقتصادی هم نباید با اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی باشد. این روش‌ها خطرناک است. ما به نقطه بحران نزدیک شده‌ایم و اگر چاره‌جویی نشود، مشکلاتی زیادی در آینده گریبان‌گیر اقتصاد خواهد بود.

👈 بیشتر بخوانید:

https://tccim.ir/story/?nid=70286

▫️اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان برگزار می‌کند:

▪️قانون جدید زنجیره تامین در آلمان و آنچه که صادرکنندگان ایرانی باید بدانند

🔺تیر ماه سال جاری «قانون ارزیابی بایسته در زنجیره تامین» در پارلمان کشور آلمان به تصویب رسید. اجرایی شدن این قانون تاثیر مهمی بر روند صادرات به این کشور گذاشت و صادرکنندگان به آلمان از جمله فعالان اقتصادی ایرانی ملزم به رعایت موارد قانونی تازه‌ای شده‌اند.

🔺جهت آشنایی صادرکنندگان ایرانی با این قانون، اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، سمیناری مجازی تحت عنوان «قانون جدید زنجیره تامین در آلمان و آنچه صادرکنندگان ایرانی باید بدانند» برگزار می نماید.

🔺این سمینار روز دوشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ برگزار می‌شود. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۸۱۳۳۱۷۰۱ تماس بگیرند.

👈کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام

@TEHRANCHAMBER

▫️طرح برخی نمایندگان مجلس برای تعیین مجازات حبس عدم بازگشت ارز صادراتی

▪️خط‌و‌نشان برای صادرکنندگان

🔺برخی نمایندگان مجلس در طرحی که در حال تدوین و نهایی شدن است، به دنبال تعیین مجازات و جریمه برای صادرکنندگانی هستند که ظرف مدت سه ماه ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور بازنگردانند. این طرح که از آن به عنوان جرم‌انگاری عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، یاد می‌شود طی هفته گذشته از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه شده و قرار است پس از نهایی شدن، طی جلسه علنی روی میز هیات رئیسه مجلس قرار گیرد.

🔺در این طرح آمده‌است: «تمامی صادرکنندگان کالا‌ها موظفند پس از فروش کالای خود در خارج از کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از دریافت بهای کالا، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی ارائه نمایند. خودداری از وارد کردن ارز حاصل از صادرات برای بار اول جریمه نقدی معادل دو برابر بهای کالاهای صادر شده را در پی خواهد داشت و برای بار دوم علاوه بر لغو کارت بازرگانی، متخلف به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».

🔺طرح جرم‌انگاری از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در حالی از سوی برخی نمایندگان مجلس تهیه شده‌است که نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی، واکنشی توام با دلسردی از صادرات و فعالیت اقتصادی نسبت به آن ابراز کرده‌اند.

https://tccim.ir/story/?nid=70277

▪️وضعیت بازار پول در پایان مرداد ۱۴۰۰

✍🏻معاونت بررسى‌هاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران

🔴 تحولات مرداد ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۱۳۹۹

🔺رشد ۱۲.۸ درصدی نقدینگی (عامل مسلط: افزایش پایه پولی)

🔺رشد ۱۲.۴ درصدی پایه پولی (عامل مسلط: افزایش ۲۵۶ درصدی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی)

🔺افزایش ۴۳.۷ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی

🔺افزایش ۶.۱ درصدی بدهی بانک‏‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی

🖇لینک دریافت فایل:
https://tccim.ir/Images/Docs/fl_1705.pdf

⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱.۴ دقیقه

@TEHRANCHAMBER

▪️قیمت دلار در صرافی‌های بانکی به ٢۶ هزار و ٨٩٢ تومان رسید

🔺قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز دوشنبه ١٩ مهر ١۴٠٠ در صرافی‌های بانکی برای فروش به ٢۶ هزار و ٨٩٢ تومان رسید. صرافی‌ها امروز هر دلار را ٢۶ هزار و ٣۶٠ تومان خریداری می‌کنند.

🔺قیمت خرید هر یورو نیز در صرافی‌های بانکی امروز ٣٠ هزار و ۶۴٠ تومان و قیمت فروش آن ٣١ هزار و ٢۵٩ تومان است./ مهر

🔺قیمت فروش دلار در بازار آزاد نیز هم‌اکنون ۲۷ هزار و ۵۳۶ تومان است.

@TEHRANCHAMBER

▫️ در پنجمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران مطرح شد

▪️محرومیت هفت ساله صاحبان صنایع از مزایای گواهی سپرده کالایی

🔺نمایندگان بخش خصوصی و برخی سازمان‌های دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و وزارت صنعت، معدن و تجارت در پنجمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران ضمن بررسی مزایای گواهی سپرده کالایی، نسبت به تعمیم استفاده از این ابزار مالی به حوزه صنعت تاکید کردند.

🔺گواهی سپرده کالایی، ابزاری است که حدود هفت سال است توسط شورای عالی بورس به رسمیت شناخته شده اما به دلیل ناهماهنگی دو سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس که هر دو زیرمجموعه یک وزارتخانه هستند، صاحبان صنایع از مزایای آن محروم مانده‌اند.

👈 بیشتر بخوانید:

https://tccim.ir/story/?nid=70301

▫️دیوید کارد، جاشوا انگریست و گویدو آیمبنز برنده نوبل اقتصاد ۲۰۲۱ شدند

▪️نوبل ۲۰۲۱ در دستان اقتصاددانان حوزه بازار کار و اقتصادسنجی

🔺کمیته نوبل سه اقتصاددان از اساتید مطرح دانشکده‌های اقتصاد دانشگاه‌های ایالات متحده را به عنوان برندگان نوبل معرفی کرد. دیوید کارد، جاشوا انگریست و گویدو آیمبنز سه اقتصاددانی هستند که جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۱ را دریافت می‌کنند.

🔺دیوید کارد، استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا و مدیر برنامه مطالعات کار در مرکز ملی پژوهش‌های اقتصادی است. حوزه‌های مطالعاتی او شامل مهاجرت، دستمزد، آموزش و اثر تفاوت‌های جنسی و نژادی در بازار کار است.

🔺این اقتصاددان کانادایی، تحصیلکرده دانشگاه پرینستون است. کار تدریس و تحقیق را در دانشگاه شیکاگو شروع کرد و در پرینستون ادامه داد و در نهایت به دانشگاه کالیفرنیا در برکلی رفت. او در سال ۱۹۹۵ جایزه جان بیتس کلارک را برده بود که به اقتصاددانان اثرگذار کمتر از ۴۰ سال سن اعطا می‌شود. کارد به خاطر مطالعات کاربردی‌اش در حوزه اقتصاد کار برنده نوبل اقتصاد ۲۰۲۱ شد.

🔺جاشوا دیوید انگریست، استاد دانشگاه فناوری ماساچوست (آم‌آی‌تی) و جزو اقتصاددانان برتر در حوزه‌های اقتصاد کار، اقتصاد شهری و اقتصاد آموزش قرار دارد. او تحصیلکرده دانشگاه پرینستون است که برای تدریس و تحقیق ابتدا به دانشگاه هاروارد رفت و سپس از سال ۱۹۹۶ به دانشگاه ام‌آی‌تی پیوست. او به خاطر مطالعاتش در حوزه روش‌شناسی تحلیلی روابط علّی از طرف کمیته نوبل برگزیده شد.

🔺گویدو آیمبنز اقتصاددان هلندی-آمریکایی دانشگاه استنفورد است. او تحصیلکرده دانشگاه براون است که کار تحقیق و تدریس اقتصاد را در دانشگاه هاروارد آغاز کرد و سپس به دانشگاه‌های یوسی‌ال‌ای و برکلی رفت.

🔺آیمبنز متخصص حوزه اقتصادسنجی است و از سال ۲۰۱۹ تاکنون سردبیری مجله اکونومتریکا را برعهده دارد. او به همراه جاشوا انگریست برای انجام مطالعات موثر در حوزه روش‌شناسی تحلیل روابط علی به عنوان یکی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۱ معرفی شد.

🔺جایزه نقدی برندگان ۱۰ میلیون کرون سوئد (معادل ۸۳۹ هزار دلار) است که دیوید کارد نیمی از این مبلغ و دو نفر دیگر که تحقیق مشترک داشتند، نیمی دیگر را دریافت خواهند کرد. این جایزه توسط بانک مرکزی سوئد اعطا می‌شود.


@TEHRANCHAMBER