«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺یکشنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۰
http://www.newswire.ir/bulletin/b72903ed53
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺یکشنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۰
http://www.newswire.ir/bulletin/b72903ed53
▪️صادرکنندگان تا ۲۸ مهرماه برای ثبت نام فرصت دارند
▫️محمد لاهوتی، رئیس دبیرخانه اجرایی انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران
🔺طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، مهلت ثبتنام صادرکنندگان استانی برای مشارکت در آیین انتخاب صادرکنندگان نمونه پایتخت تا ۲۸ مهرماه امسال تمدید شد و صادرکنندگان طی این بازه فرصت دارند که برای ثبتنام اقدام کنند.
🔺پس از پایان این مهلت و پس از ۲۹ مهرماه که روز ملی صادرات است، صادرکنندگان ظرف یک هفته تا ۱۰ روز فرصت خواهند داشت که مستندات خود را به دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه در اتاق تهران ارائه کنند. پس از آن، تعداد صادرکنندگان ممتاز و منتخب مشخص شده و به کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه، ارائه خواهد شد.
🔺 اگر درخواستها به حد نصاب برسد، در هر رشته، یک یا دو صادرکننده به عنوان صادرکننده منتخب معرفی خواهد شد. امیدواریم با بررسی به موقع پروندهها، مراسم معرفی صادرکنندگان نمونه استان تهران و تقدیر از آنها، اواخر آبان یا اوایل آذرماه برگزار شود.
https://tccim.ir/story/?nid=70256
▫️محمد لاهوتی، رئیس دبیرخانه اجرایی انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران
🔺طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، مهلت ثبتنام صادرکنندگان استانی برای مشارکت در آیین انتخاب صادرکنندگان نمونه پایتخت تا ۲۸ مهرماه امسال تمدید شد و صادرکنندگان طی این بازه فرصت دارند که برای ثبتنام اقدام کنند.
🔺پس از پایان این مهلت و پس از ۲۹ مهرماه که روز ملی صادرات است، صادرکنندگان ظرف یک هفته تا ۱۰ روز فرصت خواهند داشت که مستندات خود را به دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه در اتاق تهران ارائه کنند. پس از آن، تعداد صادرکنندگان ممتاز و منتخب مشخص شده و به کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه، ارائه خواهد شد.
🔺 اگر درخواستها به حد نصاب برسد، در هر رشته، یک یا دو صادرکننده به عنوان صادرکننده منتخب معرفی خواهد شد. امیدواریم با بررسی به موقع پروندهها، مراسم معرفی صادرکنندگان نمونه استان تهران و تقدیر از آنها، اواخر آبان یا اوایل آذرماه برگزار شود.
https://tccim.ir/story/?nid=70256
▫️در ششمین جلسه کمیسیون انرژی اتاق تهران مطرح شد
▪️راهکارهایی برای ایجاد بازار گاز در ایران
🔺در ششمین جلسه کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی حوزه انرژی به تحلیل رویکردهای دولت سیزدهم در بخش انرژی پرداختند.
🔺همچنین در این نشست، طرح ایجاد بازار گاز که مطالعات آن از سوی اندیشکده شریف صورت گرفته، به نقد گذاشته شد و نمایندگان بخشخصوصی دیدگاهها و انتظارات خود از این طرح را مطرح کردند.
https://tccim.ir/story/?nid=70253
▪️راهکارهایی برای ایجاد بازار گاز در ایران
🔺در ششمین جلسه کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی حوزه انرژی به تحلیل رویکردهای دولت سیزدهم در بخش انرژی پرداختند.
🔺همچنین در این نشست، طرح ایجاد بازار گاز که مطالعات آن از سوی اندیشکده شریف صورت گرفته، به نقد گذاشته شد و نمایندگان بخشخصوصی دیدگاهها و انتظارات خود از این طرح را مطرح کردند.
https://tccim.ir/story/?nid=70253
▫️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تهران برگزار میکند
▪️وبینار توسعه مناسبات تجاری با هند
🔺معاونت امور بینالملل اتاق بازرگانی تهران برای ارتقای سطح همکاریهای اقتصادی و تجاری با کشور هند یک وبینار با حضور مقامات مسوول دو طرف و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار میکند.
🔺این وبینار که صبح چهارشنبه ۲۱ مهر ماه برگزار میشود، توسط معاونت بینالملل اتاق تهران با همکاری سازمان کشاورزی و غذایی هند (آپدا) برنامهریزی شده و طی آن روسا و مدیران این دو نهاد، رایزنان بازرگانی ایران و هند، روسای اتحادیههای مواد غذایی و محصولات کشاورزی ایران و نماینده یوکو بانک هند به بیان مسائل موجود و راهکارهای تسهیل تجارت دوجانبه خواهند پرداخت.
🔺در این وبینار قرار است زمینههای همکاری، چگونگی توسعه روابط تجاری، صادرات و واردات محصولات کشاورزی و غذایی از جمله در مورد محصولاتی نظیر برنج، چای، میوه و سبزیجات،گوشت، دام و غیره مورد بحث و تبادلنظر قرار گیرد. به موجب برنامهریزیهای صورت گرفته، این وبینار روز چهارشنبه، ۲۱ مهرماه از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰ برگزار میشود.
🔺اعضای اتاق بازرگانی تهران و تمامی فعالان اقتصادی که تمایل به حضور در این وبینار مجازی و آشنایی بیشتر با بازار هند و همچنین ایجاد تعامل با فعالان اقتصادی هندی هستند، میتوانند به شرط ثبتنام در این وبینار حضور یابند.
👈 ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر
https://tccim.ir/dynamicPage.aspx?form_id=106
▪️وبینار توسعه مناسبات تجاری با هند
🔺معاونت امور بینالملل اتاق بازرگانی تهران برای ارتقای سطح همکاریهای اقتصادی و تجاری با کشور هند یک وبینار با حضور مقامات مسوول دو طرف و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار میکند.
🔺این وبینار که صبح چهارشنبه ۲۱ مهر ماه برگزار میشود، توسط معاونت بینالملل اتاق تهران با همکاری سازمان کشاورزی و غذایی هند (آپدا) برنامهریزی شده و طی آن روسا و مدیران این دو نهاد، رایزنان بازرگانی ایران و هند، روسای اتحادیههای مواد غذایی و محصولات کشاورزی ایران و نماینده یوکو بانک هند به بیان مسائل موجود و راهکارهای تسهیل تجارت دوجانبه خواهند پرداخت.
🔺در این وبینار قرار است زمینههای همکاری، چگونگی توسعه روابط تجاری، صادرات و واردات محصولات کشاورزی و غذایی از جمله در مورد محصولاتی نظیر برنج، چای، میوه و سبزیجات،گوشت، دام و غیره مورد بحث و تبادلنظر قرار گیرد. به موجب برنامهریزیهای صورت گرفته، این وبینار روز چهارشنبه، ۲۱ مهرماه از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰ برگزار میشود.
🔺اعضای اتاق بازرگانی تهران و تمامی فعالان اقتصادی که تمایل به حضور در این وبینار مجازی و آشنایی بیشتر با بازار هند و همچنین ایجاد تعامل با فعالان اقتصادی هندی هستند، میتوانند به شرط ثبتنام در این وبینار حضور یابند.
👈 ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر
https://tccim.ir/dynamicPage.aspx?form_id=106
▫️ سیاستهای جدید دولت برای توسعه صادرات و مدیریت واردات ابلاغ شد
▪️تعیین ضوابط تهاتر نفت و حذف محدودیتهای سقف واردات
🔺در دهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که چهارم مهرماه امسال برگزار شد، «ضوابط اجرایی سیاستهای ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات» تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
🔺در مقدمه این ابلاغیه تصریح شدهاست که سیاستهای ارزی و تجاری جدید، با هدف افزایش درآمدهای ارزی کشور، ایجاد بازارهای جدید صادراتی و بهبود تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه و مدیریت واردات در کوتاهمدت، تصویب شدهاست.
🔺طبق این مصوبه، اولویت واردات کالا به کشور از سوی وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تعیین میشود و روشهای تامین ارز برای واردات کالا و خدمات نیز به سیاق گذشته، شامل ارز بانکی، ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات خود و غیره و ارز اشخاص خواهد بود.
🔺در سیاست جدید تجاری دولت، بر واردات اعتباری تاکید شده و طبق این سند، قرار است وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی طی یک ماه نسبت به تهیه دستورالعمل رویه واردات اعتباری اقدام کنند.
🔺از جمله دستورالعملهای جدید در این مصوبه، حذف محدودیت سقف و سابقه واردات است. بر اساس ماده (3) مصوبه جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، «واردات نهادههای کشاورزی، کالاهای اساسی، مواد اولیه، واسطهای و اجزا و قطعات بخش تولید، مشمول محدودیت سقف و سابقه واردات نیست.
🔺همچنین بر اساس ماده دیگری از این مصوبه، «در صورتی که واردکننده اقدام به صادرات کالا کند، علاوه بر معافیت از محدودیت سقف و سابقه واردات، هنگام ثبتسفارش تحت رویه تامین ارز از محل صادرات خود، معادل آن صادرات به سقف اعتباری واردکننده، برای نهادههای کشاورزی، کالاهای اساسی، مواد اولیه، واسطهای و اجزا و قطعات بخش تولید در چارچوب اولویتهای تعیین شده، اضافه خواهد شد».
👈 بیشتر بخوانید.
👈متن مصوبه دولت را دریافت و مطالعه کنید.
@TEHRANCHAMBER
▪️تعیین ضوابط تهاتر نفت و حذف محدودیتهای سقف واردات
🔺در دهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که چهارم مهرماه امسال برگزار شد، «ضوابط اجرایی سیاستهای ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات» تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
🔺در مقدمه این ابلاغیه تصریح شدهاست که سیاستهای ارزی و تجاری جدید، با هدف افزایش درآمدهای ارزی کشور، ایجاد بازارهای جدید صادراتی و بهبود تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه و مدیریت واردات در کوتاهمدت، تصویب شدهاست.
🔺طبق این مصوبه، اولویت واردات کالا به کشور از سوی وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تعیین میشود و روشهای تامین ارز برای واردات کالا و خدمات نیز به سیاق گذشته، شامل ارز بانکی، ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات خود و غیره و ارز اشخاص خواهد بود.
🔺در سیاست جدید تجاری دولت، بر واردات اعتباری تاکید شده و طبق این سند، قرار است وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی طی یک ماه نسبت به تهیه دستورالعمل رویه واردات اعتباری اقدام کنند.
🔺از جمله دستورالعملهای جدید در این مصوبه، حذف محدودیت سقف و سابقه واردات است. بر اساس ماده (3) مصوبه جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، «واردات نهادههای کشاورزی، کالاهای اساسی، مواد اولیه، واسطهای و اجزا و قطعات بخش تولید، مشمول محدودیت سقف و سابقه واردات نیست.
🔺همچنین بر اساس ماده دیگری از این مصوبه، «در صورتی که واردکننده اقدام به صادرات کالا کند، علاوه بر معافیت از محدودیت سقف و سابقه واردات، هنگام ثبتسفارش تحت رویه تامین ارز از محل صادرات خود، معادل آن صادرات به سقف اعتباری واردکننده، برای نهادههای کشاورزی، کالاهای اساسی، مواد اولیه، واسطهای و اجزا و قطعات بخش تولید در چارچوب اولویتهای تعیین شده، اضافه خواهد شد».
👈 بیشتر بخوانید.
👈متن مصوبه دولت را دریافت و مطالعه کنید.
@TEHRANCHAMBER
▪️بازدهی بازارها، یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🖇لینک دریافت فايل:
http://www.tccim.ir/economic/index.aspx
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🖇لینک دریافت فايل:
http://www.tccim.ir/economic/index.aspx
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
▪️تاوان اقتصاد توحیدی بنیصدر
✍🏻علی میرزاخانی
🔺نبود تعریف دقیق از اقتصاد اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از یکسو و اشتیاق مقامات ارشد نظام جدید برای اسلامیسازی حکمرانی اقتصادی از سوی دیگر، برخی از فرصتطلبان را به این فکر انداخت تا با زدن رنگ و لعاب اسلامی به اقتصاد مارکسیستی و عرضه کالایی تقلبی به بازار پرمشتری آن روز، از نردبان قدرت بالا روند.
🔺بنیصدر موفقترین فرد در بستهبندی سریع این تفکر التقاطی و تولید یک کالای جعلی بود که در این رقابت مخرب، گوی سبقت را از بقیه ربود. مهمترین ابداع وی، استفاده از عبارت اقتصاد توحیدی به جای اقتصاد اسلامی با هدف دلربایی همزمان از روشنفکران چپزده و شیفتگان اقتصاد اسلامی بود که البته برای وی موفقیتی در اندازه قبای ریاستجمهوری به ارمغان آورد ولی در اقتصاد ایران تفکری مسموم را به ارث گذاشت.
🔺اقتصاد توحیدی بنیصدر هیچ نسبتی با اصول اسلامی نداشت؛ ولی بهدلیل اینکه او در مکتب التقاطی خود، روی حساسیتهای انقلابیون بهویژه ربا، مالکیت خصوصی و ضدیت با علم اقتصاد مانور داده بود، مورد استقبال قرار گرفت. اگرچه با برکناری وی، عنوان اقتصاد توحیدی از گفتمان رسمی حذف شد، اما روح این تفکر ضداقتصادی در بسیاری از سیاستگذاریهای اقتصادی باقی ماند.
🔺کانون همه تفکراتی که در قالب اقتصاد توحیدی بنیصدر تا سایر قرائتهای مارکسیستی از اقتصاد اسلامی عرضه شدند، ضدیت با علم اقتصاد و ادعای تولید یک علم موازی بود که از یکسو باعث تخریب کیفیت سیاستگذاری شد و گره مشکلات اقتصادی را کورتر کرد و از سوی دیگر باعث امتناع بهکارگیری اندیشه علمی بهعنوان یک چارچوب منسجم و «منظومه واحد تصمیمگیری» برای مواجهه با چالشهای اقتصادی شد.
🔺درگذشت بنیصدر شاید فرصتی برای بازاندیشی درباره رسوبات فکری به جای مانده از تفکرات التقاطی درباره مسائل اقتصادی باشد که باعث بیگفتمانی در سیاستگذاری اقتصادی و نتیجتا تصمیمات متضاد و ناسازگار برای مسائل کلان اقتصادی اعم از رشد اقتصادی، تورم و رفاه عمومی شده است که در خروجی نهایی به جاماندگی ایران در مسابقه جهانی اقتصاد انجامیده است.
🔺با توجه به اینکه مهمترین بستر تولید تفکرات جعلی اقتصادی، پیشفرض تضاد اقتصاد اسلامی با علم اقتصاد بوده است، شاید بهترین رهیافت برای این بازاندیشی، پاسخیابی برای یک پرسش کلیدی باشد و آن اینکه: آیا رویکرد اسلامی به اقتصاد در تضاد با تجویزهای سیاستی علم اقتصاد قرار دارد یا اینکه مهر تایید بر این سیاستها میزند؟
🔺پاسخ به پرسش فوق نیازمند پاسخ به یک سوال پیشینی است و آن اینکه، اقتصاد اسلامی چه رابطهای با علم اقتصاد دارد؛ رابطه طولی یا رابطه عرضی؟ پذیرش تضاد بین اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد مستلزم تایید رابطه عرضی بین این دو است که این نگاه، به معنای استقلال وجودی «علم اقتصاد اسلامی» از «علم اقتصاد رایج» خواهد بود؛ استنتاجی که خود موافقان اقتصاد اسلامی هم قائل به آن نیستند.
🔺این در حالی است که مارکسیسم مدعی تضاد با علم اقتصاد و ارائه نسخه آلترناتیو بود که البته در آزمایشگاهی به بزرگی امپراتوری شوروی نتیجهای جز پاهای چوبین برای این ابرقدرت جهانی نداشت و نهایتا با تحمیل باخت اقتصادی به این ابرقدرت، باعث فروپاشی شیطان سرخ و کشورهای دنبالهرو شد و بقایای آن اندیشه در کشورهای کوبا، ونزوئلا و کرهشمالی نیز حال و روز چندان خوشی ندارد.
🔺حال سوال این است که آیا رد رابطه عرضی بین اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد به معنی رابطه طولی بین این دو است؟ یا به تعبیر بهتر آیا میتوان گفت که علم اقتصاد در طول «رویکرد اسلام به اقتصاد» قرار دارد و یافتههای آن ناقض اصول اسلامی نیست؟ به تعبیری واضحتر، سوال این است که آیا حکمرانی بر اساس علم اقتصاد در راستای حکمرانی بر اساس اقتصاد اسلامی است؟ زمانی میتوانیم به این پرسش پاسخ مثبت دهیم که این دو، اصول حکمرانی واحد برای سیاستگذاری عمومی داشته باشند. پارادایم اصلی حاکم برعلم اقتصاد، آزادی و پارادایم اصلی حکمرانی اسلامی، عدالت است که در کلام بزرگان دینی بهعنوان مبنای اصلی سیاستگذاری عمومی معرفی شده است (العدل سائس عام).
🔺اگرچه در ظاهر به نظر میرسد این دو پارادایم در تضاد با یکدیگر هستند، اما این تلقی تضاد نیز ریشه در تعریف غلط و مارکسیستی از عدالت دارد که عدل را نه به معنای «برابری همه ابنای بشر در حقوق» بلکه به معنای «برابری درآمدها» میداند. اگر پارادایم آزادی در علم اقتصاد را نیز با همان تعریف بنیانگذاران علم اقتصاد یعنی «آزادی فعالیتهای اقتصادی با خط قرمز حقوق اساسی دیگران» در نظر بگیریم، این دو پارادایم از نظر تئوریک بر هم منطبق خواهند بود و میتوان ادعا کرد که تجویزهای سیاستگذاری بر مبنای این دو پارادیم بر هم منطبق خواهند بود و در نتیجه، رابطه طولی علم اقتصاد با اقتصاد اسلامی قابل انکار نخواهد بود.
✍🏻علی میرزاخانی
🔺نبود تعریف دقیق از اقتصاد اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از یکسو و اشتیاق مقامات ارشد نظام جدید برای اسلامیسازی حکمرانی اقتصادی از سوی دیگر، برخی از فرصتطلبان را به این فکر انداخت تا با زدن رنگ و لعاب اسلامی به اقتصاد مارکسیستی و عرضه کالایی تقلبی به بازار پرمشتری آن روز، از نردبان قدرت بالا روند.
🔺بنیصدر موفقترین فرد در بستهبندی سریع این تفکر التقاطی و تولید یک کالای جعلی بود که در این رقابت مخرب، گوی سبقت را از بقیه ربود. مهمترین ابداع وی، استفاده از عبارت اقتصاد توحیدی به جای اقتصاد اسلامی با هدف دلربایی همزمان از روشنفکران چپزده و شیفتگان اقتصاد اسلامی بود که البته برای وی موفقیتی در اندازه قبای ریاستجمهوری به ارمغان آورد ولی در اقتصاد ایران تفکری مسموم را به ارث گذاشت.
🔺اقتصاد توحیدی بنیصدر هیچ نسبتی با اصول اسلامی نداشت؛ ولی بهدلیل اینکه او در مکتب التقاطی خود، روی حساسیتهای انقلابیون بهویژه ربا، مالکیت خصوصی و ضدیت با علم اقتصاد مانور داده بود، مورد استقبال قرار گرفت. اگرچه با برکناری وی، عنوان اقتصاد توحیدی از گفتمان رسمی حذف شد، اما روح این تفکر ضداقتصادی در بسیاری از سیاستگذاریهای اقتصادی باقی ماند.
🔺کانون همه تفکراتی که در قالب اقتصاد توحیدی بنیصدر تا سایر قرائتهای مارکسیستی از اقتصاد اسلامی عرضه شدند، ضدیت با علم اقتصاد و ادعای تولید یک علم موازی بود که از یکسو باعث تخریب کیفیت سیاستگذاری شد و گره مشکلات اقتصادی را کورتر کرد و از سوی دیگر باعث امتناع بهکارگیری اندیشه علمی بهعنوان یک چارچوب منسجم و «منظومه واحد تصمیمگیری» برای مواجهه با چالشهای اقتصادی شد.
🔺درگذشت بنیصدر شاید فرصتی برای بازاندیشی درباره رسوبات فکری به جای مانده از تفکرات التقاطی درباره مسائل اقتصادی باشد که باعث بیگفتمانی در سیاستگذاری اقتصادی و نتیجتا تصمیمات متضاد و ناسازگار برای مسائل کلان اقتصادی اعم از رشد اقتصادی، تورم و رفاه عمومی شده است که در خروجی نهایی به جاماندگی ایران در مسابقه جهانی اقتصاد انجامیده است.
🔺با توجه به اینکه مهمترین بستر تولید تفکرات جعلی اقتصادی، پیشفرض تضاد اقتصاد اسلامی با علم اقتصاد بوده است، شاید بهترین رهیافت برای این بازاندیشی، پاسخیابی برای یک پرسش کلیدی باشد و آن اینکه: آیا رویکرد اسلامی به اقتصاد در تضاد با تجویزهای سیاستی علم اقتصاد قرار دارد یا اینکه مهر تایید بر این سیاستها میزند؟
🔺پاسخ به پرسش فوق نیازمند پاسخ به یک سوال پیشینی است و آن اینکه، اقتصاد اسلامی چه رابطهای با علم اقتصاد دارد؛ رابطه طولی یا رابطه عرضی؟ پذیرش تضاد بین اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد مستلزم تایید رابطه عرضی بین این دو است که این نگاه، به معنای استقلال وجودی «علم اقتصاد اسلامی» از «علم اقتصاد رایج» خواهد بود؛ استنتاجی که خود موافقان اقتصاد اسلامی هم قائل به آن نیستند.
🔺این در حالی است که مارکسیسم مدعی تضاد با علم اقتصاد و ارائه نسخه آلترناتیو بود که البته در آزمایشگاهی به بزرگی امپراتوری شوروی نتیجهای جز پاهای چوبین برای این ابرقدرت جهانی نداشت و نهایتا با تحمیل باخت اقتصادی به این ابرقدرت، باعث فروپاشی شیطان سرخ و کشورهای دنبالهرو شد و بقایای آن اندیشه در کشورهای کوبا، ونزوئلا و کرهشمالی نیز حال و روز چندان خوشی ندارد.
🔺حال سوال این است که آیا رد رابطه عرضی بین اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد به معنی رابطه طولی بین این دو است؟ یا به تعبیر بهتر آیا میتوان گفت که علم اقتصاد در طول «رویکرد اسلام به اقتصاد» قرار دارد و یافتههای آن ناقض اصول اسلامی نیست؟ به تعبیری واضحتر، سوال این است که آیا حکمرانی بر اساس علم اقتصاد در راستای حکمرانی بر اساس اقتصاد اسلامی است؟ زمانی میتوانیم به این پرسش پاسخ مثبت دهیم که این دو، اصول حکمرانی واحد برای سیاستگذاری عمومی داشته باشند. پارادایم اصلی حاکم برعلم اقتصاد، آزادی و پارادایم اصلی حکمرانی اسلامی، عدالت است که در کلام بزرگان دینی بهعنوان مبنای اصلی سیاستگذاری عمومی معرفی شده است (العدل سائس عام).
🔺اگرچه در ظاهر به نظر میرسد این دو پارادایم در تضاد با یکدیگر هستند، اما این تلقی تضاد نیز ریشه در تعریف غلط و مارکسیستی از عدالت دارد که عدل را نه به معنای «برابری همه ابنای بشر در حقوق» بلکه به معنای «برابری درآمدها» میداند. اگر پارادایم آزادی در علم اقتصاد را نیز با همان تعریف بنیانگذاران علم اقتصاد یعنی «آزادی فعالیتهای اقتصادی با خط قرمز حقوق اساسی دیگران» در نظر بگیریم، این دو پارادایم از نظر تئوریک بر هم منطبق خواهند بود و میتوان ادعا کرد که تجویزهای سیاستگذاری بر مبنای این دو پارادیم بر هم منطبق خواهند بود و در نتیجه، رابطه طولی علم اقتصاد با اقتصاد اسلامی قابل انکار نخواهد بود.