▪️ممنوعیت واردات خواست صنعت لوازم خانگی نبود
▫️علیرضا محمدی دانیالی، رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی
🔺چند شرکت تولیدکننده لوازم خانگی برای ممانعت از واردات لوازم خانگی نامهنگاری کردند و کل صنعت تولید لوازم خانگی به دنبال ممنوع کردن واردات نبوده است. در واقع این شرکتها، بدون مشورت با تشکلهای حوزه لوازم خانگی این موضوع را مورد پیگیری قرار دادند.
🔺ممنوعیت واردات کالای ساخته شده لوازم خانگی، امر جدیدی نیست و از دو سال پیش با مصوبه سران قوا صورت گرفت اما اکنون مشاهده میکنیم که حدود ۴۰ درصد بازار لوازم خانگی در تصاحب کالای قاچاق است. اگر دولت می خواهد از تولید داخل حمایت کند، از ورود ۲.۵ میلیارد دلار لوازم خانگی قاچاق جلوگیری کند.
🔺اگر دروازههای واردات باز شود، با وجود رشد اقتصادی در حد صفر و رتبه نازل ایران در شاخصهای سهولت کسبوکار و رقابتپذیری، بنگاههای تولیدکننده لوازم خانگی قادر به رقابت با نمونههای خارجی نخواهند بود.
🔺وقتی تمدید کارت بازرگانی دستکم، سه ماه به طول میانجامد یا ترخیص مواد اولیه بنگاهها گاه حدود سه ماه به درازا میکشد، کدام تولیدکننده در کدام صنعت با رقبای خارجی قادر به رقابت خواهد بود؟
🔺اگر دولت به دنبال حمایت از تولید داخل است باید این شاخصها را بهبود ببخشد و این بوروکراسی پیچیده و دستوپاگیر را حذف کند تا کالای رقابتی مبتنی بر دانش روز در این صنعت تولید شود. این قابلیت در صنعت لوازم خانگی وجود دارد.
🔺مقایسه صنعت لوازم خانگی با صنعت خودرو، مقایسهای معالفارق است؛ چرا که ۹۰ درصد صنعت خودرو در انحصار دو شرکت بوده و این صنعت توسط دولت اداره میشود. در عین حال، خودرو به کشور قاچاق نمیشود. اما در حوزه لوازم خانگی حدود ۵۰۰ شرکت خصوصی فعال هستند و در تولید انواع لوازم خانگی، دست کم ۲۰ الی ۳۰ شرکت فعال وجود دارد.
https://tccim.ir/story/?nid=70214
▫️علیرضا محمدی دانیالی، رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی
🔺چند شرکت تولیدکننده لوازم خانگی برای ممانعت از واردات لوازم خانگی نامهنگاری کردند و کل صنعت تولید لوازم خانگی به دنبال ممنوع کردن واردات نبوده است. در واقع این شرکتها، بدون مشورت با تشکلهای حوزه لوازم خانگی این موضوع را مورد پیگیری قرار دادند.
🔺ممنوعیت واردات کالای ساخته شده لوازم خانگی، امر جدیدی نیست و از دو سال پیش با مصوبه سران قوا صورت گرفت اما اکنون مشاهده میکنیم که حدود ۴۰ درصد بازار لوازم خانگی در تصاحب کالای قاچاق است. اگر دولت می خواهد از تولید داخل حمایت کند، از ورود ۲.۵ میلیارد دلار لوازم خانگی قاچاق جلوگیری کند.
🔺اگر دروازههای واردات باز شود، با وجود رشد اقتصادی در حد صفر و رتبه نازل ایران در شاخصهای سهولت کسبوکار و رقابتپذیری، بنگاههای تولیدکننده لوازم خانگی قادر به رقابت با نمونههای خارجی نخواهند بود.
🔺وقتی تمدید کارت بازرگانی دستکم، سه ماه به طول میانجامد یا ترخیص مواد اولیه بنگاهها گاه حدود سه ماه به درازا میکشد، کدام تولیدکننده در کدام صنعت با رقبای خارجی قادر به رقابت خواهد بود؟
🔺اگر دولت به دنبال حمایت از تولید داخل است باید این شاخصها را بهبود ببخشد و این بوروکراسی پیچیده و دستوپاگیر را حذف کند تا کالای رقابتی مبتنی بر دانش روز در این صنعت تولید شود. این قابلیت در صنعت لوازم خانگی وجود دارد.
🔺مقایسه صنعت لوازم خانگی با صنعت خودرو، مقایسهای معالفارق است؛ چرا که ۹۰ درصد صنعت خودرو در انحصار دو شرکت بوده و این صنعت توسط دولت اداره میشود. در عین حال، خودرو به کشور قاچاق نمیشود. اما در حوزه لوازم خانگی حدود ۵۰۰ شرکت خصوصی فعال هستند و در تولید انواع لوازم خانگی، دست کم ۲۰ الی ۳۰ شرکت فعال وجود دارد.
https://tccim.ir/story/?nid=70214
«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺شنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۰
http://www.newswire.ir/bulletin/ec44a82190
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺شنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۰
http://www.newswire.ir/bulletin/ec44a82190
▪️چند خواسته از رئیسکل جدید
✍️ فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
🔺14 مهرماه رئیس جدید بانک مرکزی تعیین شد و وزیر اقتصاد چهار مسئولیت حفظ ارزش پول و مهار تورم، هدایت اعتبار به فعالیتهای مولد و نظارت مؤثر بر شبکه بانکی را بر عهده علی صالحآبادی گذاشت. در این میان بخش خصوصی 7 انتظار مهم از مرجع سیاستگذاری پولی کشور دارد که امیدواریم در دولت سیزدهم به آن توجه شود.
1️⃣ اولین نکته استقلال بانک مرکزی است. ضرورت دارد رئیسکل برای حفظ استقلال بانک مرکزی از هیچ تلاشی دریغ نکند. اگر بانک مرکزی به استقلال کامل برسد، سیاستهای آن اثربخش و کارآمد خواهد شد. لذا استقلال عملیاتی و سیاسی موضوعی است که انتظار میرود در دوره جدید پیگیری شود. هر زمان که دولتها در تصمیمگیری بانک مرکزی دخالت کردند، آثار سوء آن دامنگیر اقتصاد کشور شده است. استقلال بانک مرکزی باید بهصورت درست اجرایی شود؛ استقلال شعارگونه نمیتواند اهداف پولی و مالی کشور را بهدرستی و کارشناسی محقق کند.
2️⃣ دومین نکتهای که بخش خصوصی از رئیس جدید بانک مرکزی انتظار دارد، کنترل نرخ تورم است. همانگونه که در گزارشهای رسمی آمده نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور ۴۵.۸ درصد است، لذا بانک مرکزی باید از تمام ظرفیت خود برای کاهش نرخ تورم استفاده کند تا خانوارها با کمترین رشد قیمت کالایی روبهرو شوند.
3️⃣ سومین مبحث رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی با لحاظ نفت در سال گذشته 3.6 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت 2.5 درصد بوده است. با توجه به پتانسیل و ویژگیهایی که اقتصاد کشور بخصوص در بخش غیرنفتی دارد میتوان اعداد بهتری را در زمینه رشد اقتصادی ثبت کرد.
4️⃣ چهارمین موضوع که ذکر آن ضروری است و بخش خصوصی انتظار دارد که رئیس جدید بانک مرکزی به آن توجه کند، کاهش نقدینگی است. حجم نقدینگی در پایان مردادماه امسال به رقم ۳۹ میلیون و ۲۱۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 99 معادل ۱۲.۸ درصد رشد را نشان میدهد. سیاستهای بانک مرکزی باید به گونهای باشد که نقدینگی مسیر افزایشی طی نکند. درست است که نقدینگی مانع از رکود میشود اما وقتی حجم نقدینگی بدون آنکه وارد بخشهای تولیدی شود، افزایش پیدا میکند، نرخ تورم صعودی میشود و در نهایت این امر به ضرر اقتصاد خانوارها است.
5️⃣ پنجمین نکته نظارت قویتر بانک مرکزی بر بانکهاست. بهنظر میرسد برخی از بانکها رویه واحد را دنبال نمیکنند و هر آن چیزی که بانک مرکزی طی بخشنامه ابلاغ میکند از سوی برخی از بانکها مورد توجه قرار نمیگیرد. زمانی که رئیسکل بانک مرکزی (14مهرماه) تعیین شد، رئیسجمهوری تأکید کرد که «بانک مرکزی بر عملکرد بانکها بهصورت جدی و دقیق و نه توصیهای نظارت کند؛ اینکه در پرونده هر فساد اقتصادی اسمی از بانکها و شبکه بانکی به میان میآید، نشان میدهد در نظام بانکی اشکالاتی وجود دارد». این گفته نشان میدهد که دولت سیزدهم هم خواهان نظارت وسیعتر و دقیقتر فعالیت بانکهاست.
6️⃣ هدفمند کردن فعالیت بانکها، ششمین نکتهای است که باید به آن توجه شود. در نظام بانکداری هم به این موضوع اشاره شده است. لذا امیدواریم که صالح آبادی این نکته را در دستور کار بانک مرکزی قرار دهد.
7️⃣ بانک مرکزی باید بتواند در برابر خواستههایی که بحق نیست «نه» بگوید؛ اگر این مجموعه نتواند به دولت در برابر برخی از خواستهها مانند چاپ پول «نه» بگوید، به طور قطع بانک مرکزی همان مسیری را خواهد رفت که در گذشته طی شده است. خواسته هفتم بخش خصوصی این است که بانک مرکزی اجازه ندهد دولت دست اش را در جیب بانک مرکزی کند و اجازه ندهد بدون پشتوانه چاپ پول صورت گیرد.
🔺اگر موارد عنوان شده از سوی رئیس جدید بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد به طور قطع خیلی از مشکلات پولی و مالی کشور حل خواهد شد و بخش خصوصی در فضای سالم و بدون تنش میتواند برنامههای خود را عملیاتی کند./ روزنامه ایران
https://tccim.ir/story/?nid=70251
✍️ فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
🔺14 مهرماه رئیس جدید بانک مرکزی تعیین شد و وزیر اقتصاد چهار مسئولیت حفظ ارزش پول و مهار تورم، هدایت اعتبار به فعالیتهای مولد و نظارت مؤثر بر شبکه بانکی را بر عهده علی صالحآبادی گذاشت. در این میان بخش خصوصی 7 انتظار مهم از مرجع سیاستگذاری پولی کشور دارد که امیدواریم در دولت سیزدهم به آن توجه شود.
1️⃣ اولین نکته استقلال بانک مرکزی است. ضرورت دارد رئیسکل برای حفظ استقلال بانک مرکزی از هیچ تلاشی دریغ نکند. اگر بانک مرکزی به استقلال کامل برسد، سیاستهای آن اثربخش و کارآمد خواهد شد. لذا استقلال عملیاتی و سیاسی موضوعی است که انتظار میرود در دوره جدید پیگیری شود. هر زمان که دولتها در تصمیمگیری بانک مرکزی دخالت کردند، آثار سوء آن دامنگیر اقتصاد کشور شده است. استقلال بانک مرکزی باید بهصورت درست اجرایی شود؛ استقلال شعارگونه نمیتواند اهداف پولی و مالی کشور را بهدرستی و کارشناسی محقق کند.
2️⃣ دومین نکتهای که بخش خصوصی از رئیس جدید بانک مرکزی انتظار دارد، کنترل نرخ تورم است. همانگونه که در گزارشهای رسمی آمده نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور ۴۵.۸ درصد است، لذا بانک مرکزی باید از تمام ظرفیت خود برای کاهش نرخ تورم استفاده کند تا خانوارها با کمترین رشد قیمت کالایی روبهرو شوند.
3️⃣ سومین مبحث رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی با لحاظ نفت در سال گذشته 3.6 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت 2.5 درصد بوده است. با توجه به پتانسیل و ویژگیهایی که اقتصاد کشور بخصوص در بخش غیرنفتی دارد میتوان اعداد بهتری را در زمینه رشد اقتصادی ثبت کرد.
4️⃣ چهارمین موضوع که ذکر آن ضروری است و بخش خصوصی انتظار دارد که رئیس جدید بانک مرکزی به آن توجه کند، کاهش نقدینگی است. حجم نقدینگی در پایان مردادماه امسال به رقم ۳۹ میلیون و ۲۱۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 99 معادل ۱۲.۸ درصد رشد را نشان میدهد. سیاستهای بانک مرکزی باید به گونهای باشد که نقدینگی مسیر افزایشی طی نکند. درست است که نقدینگی مانع از رکود میشود اما وقتی حجم نقدینگی بدون آنکه وارد بخشهای تولیدی شود، افزایش پیدا میکند، نرخ تورم صعودی میشود و در نهایت این امر به ضرر اقتصاد خانوارها است.
5️⃣ پنجمین نکته نظارت قویتر بانک مرکزی بر بانکهاست. بهنظر میرسد برخی از بانکها رویه واحد را دنبال نمیکنند و هر آن چیزی که بانک مرکزی طی بخشنامه ابلاغ میکند از سوی برخی از بانکها مورد توجه قرار نمیگیرد. زمانی که رئیسکل بانک مرکزی (14مهرماه) تعیین شد، رئیسجمهوری تأکید کرد که «بانک مرکزی بر عملکرد بانکها بهصورت جدی و دقیق و نه توصیهای نظارت کند؛ اینکه در پرونده هر فساد اقتصادی اسمی از بانکها و شبکه بانکی به میان میآید، نشان میدهد در نظام بانکی اشکالاتی وجود دارد». این گفته نشان میدهد که دولت سیزدهم هم خواهان نظارت وسیعتر و دقیقتر فعالیت بانکهاست.
6️⃣ هدفمند کردن فعالیت بانکها، ششمین نکتهای است که باید به آن توجه شود. در نظام بانکداری هم به این موضوع اشاره شده است. لذا امیدواریم که صالح آبادی این نکته را در دستور کار بانک مرکزی قرار دهد.
7️⃣ بانک مرکزی باید بتواند در برابر خواستههایی که بحق نیست «نه» بگوید؛ اگر این مجموعه نتواند به دولت در برابر برخی از خواستهها مانند چاپ پول «نه» بگوید، به طور قطع بانک مرکزی همان مسیری را خواهد رفت که در گذشته طی شده است. خواسته هفتم بخش خصوصی این است که بانک مرکزی اجازه ندهد دولت دست اش را در جیب بانک مرکزی کند و اجازه ندهد بدون پشتوانه چاپ پول صورت گیرد.
🔺اگر موارد عنوان شده از سوی رئیس جدید بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد به طور قطع خیلی از مشکلات پولی و مالی کشور حل خواهد شد و بخش خصوصی در فضای سالم و بدون تنش میتواند برنامههای خود را عملیاتی کند./ روزنامه ایران
https://tccim.ir/story/?nid=70251
▫️ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار میکند
▪️دورههای آموزشی اعتبارات اسنادی و مهارتهای تنظیم قرارداد بازرگانی
🔺دوره آموزشی اعتبارات اسنادی
دوره آموزشی آنلاین «اعتبارات اسنادی» از سوم آبان ماه آغاز شده و در روزهای دوشنبه از ساعت 17 الی 20 برگزار میشود. تبیین ریسکهای موجود در تجارت خارجی، تشریح روشهای پرداخت در تجارت خارجی، فرآیندها و طرفهای درگیر در روشها، نحوه پوشش ریسک در هر روش، الگوی توسعه روشهای پرداخت، معرفی اعتبار اسنادی و ... از جمله سرفصلهای آموزشی این دوره تعیین شده است.
🔺دوره آموزشی آنلاین مهارتهای تنظیم قرارداد بازرگانی
این دوره آموزشی از هفتم آذرماه آغاز میشود و در روزهای یکشنبه و سهشنبه در ساعات 16 لغایت 19 برگزار خواهد شد. سرفصلهای آموزشی این دوره نیز شامل موضوعاتی چون مباحث حقوقی و كاربردی قرارداد، تاريخها در قرارداد، طرفین قرارداد، موضوع قرارداد و تعهدات ناشی از آن، ماليات و عوارض قانونی، حداكثر مسئوليت و تعديل مبلغ قرارداد خواهد بود.
دوره آموزشی آنلاین مهارت های تنظیم قرارداد بازرگانی
موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران، دوره آموزشی آنلاین«مهارت های تنظیم قرارداد بازرگانی» را هم در آذرماه برگزار خواهد کرد. شروع این دوره از هفتم آذرماه بوده ودر روزهای یکشنبه و سه شنبه در ساعات 16 لغایت 19 برگزار خواهد شد.
سرفصلهای آموزشی این دوره نیز شامل موضوعاتی چون مباحث حقوقي-كاربردي يك قرارداد،تاريخها در قرارداد،طرفین قرارداد،موضوع قرارداد و تعهدات ناشي از آن، ماليات و عوارض قانوني، حداكثر مسئوليت و تعديل مبلغ قرارداد خواهد بود.
👈 ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر
https://tccim.ir/story/?nid=70249
▪️دورههای آموزشی اعتبارات اسنادی و مهارتهای تنظیم قرارداد بازرگانی
🔺دوره آموزشی اعتبارات اسنادی
دوره آموزشی آنلاین «اعتبارات اسنادی» از سوم آبان ماه آغاز شده و در روزهای دوشنبه از ساعت 17 الی 20 برگزار میشود. تبیین ریسکهای موجود در تجارت خارجی، تشریح روشهای پرداخت در تجارت خارجی، فرآیندها و طرفهای درگیر در روشها، نحوه پوشش ریسک در هر روش، الگوی توسعه روشهای پرداخت، معرفی اعتبار اسنادی و ... از جمله سرفصلهای آموزشی این دوره تعیین شده است.
🔺دوره آموزشی آنلاین مهارتهای تنظیم قرارداد بازرگانی
این دوره آموزشی از هفتم آذرماه آغاز میشود و در روزهای یکشنبه و سهشنبه در ساعات 16 لغایت 19 برگزار خواهد شد. سرفصلهای آموزشی این دوره نیز شامل موضوعاتی چون مباحث حقوقی و كاربردی قرارداد، تاريخها در قرارداد، طرفین قرارداد، موضوع قرارداد و تعهدات ناشی از آن، ماليات و عوارض قانونی، حداكثر مسئوليت و تعديل مبلغ قرارداد خواهد بود.
دوره آموزشی آنلاین مهارت های تنظیم قرارداد بازرگانی
موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران، دوره آموزشی آنلاین«مهارت های تنظیم قرارداد بازرگانی» را هم در آذرماه برگزار خواهد کرد. شروع این دوره از هفتم آذرماه بوده ودر روزهای یکشنبه و سه شنبه در ساعات 16 لغایت 19 برگزار خواهد شد.
سرفصلهای آموزشی این دوره نیز شامل موضوعاتی چون مباحث حقوقي-كاربردي يك قرارداد،تاريخها در قرارداد،طرفین قرارداد،موضوع قرارداد و تعهدات ناشي از آن، ماليات و عوارض قانوني، حداكثر مسئوليت و تعديل مبلغ قرارداد خواهد بود.
👈 ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر
https://tccim.ir/story/?nid=70249
▪️شروط کاهش نرخ ارز
▫️عباس آرگون، نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
🔺همانطور که نرخ تورم باعث افزایش قیمت در بسیاری از بازارها میشود و از مسکن و خودرو تا مرغ و تخممرغ از آن تاثیر میپذیرند، بازار ارز نیز این گونه است. یعنی در شرایطی که اقتصاد ایران تورمی ۴۰ درصدی دارد، نمیتوان انتظار داشت که قیمت ارز ثابت بماند یا کاهش یابد.
🔺حد فاصل سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شاهد سرکوب نرخ ارز بودیم. یعنی با وجود آنکه اقتصاد ایران با تورم مواجه بود و قیمتها افزایش مییافتند، نرخ ارز ثابت بود؛ از اینرو وقتی این سرکوب متوقف شد، با یک شوک ارزی و افزایش جدی قیمتها مواجه شدیم، از اینرو، پایین آوردن دستوری قیمت، تنها به تاخیر در افزایش نرخ و سپس یک شوک جدید منجر خواهد شد.
🔺اگر بخواهیم نرخ ارز پایین بیاید، از سویی باید برای تحریمها و محدودیتها چارهای پیدا کنیم تا با افزایش عرضه، قیمت کاهش پیدا کند و از سوی دیگر با برطرف کردن مشکلات زیرساختی اقتصاد ایران مانند تورم، افزایش قیمت ارز را نیز مانند دیگر بازارها کند کنیم. در غیر این صورت و با دستور و اجبار قطعا راه به جایی نخواهیم برد.
🔺آنچه در بازار ارز بیشترین اهمیت را دارد، ثبات در نرخ و پیشبینیپذیری آینده است، یعنی سیاستها باید به سمتی برود که از سویی شوک قیمتی محدود شود و از طرف دیگر، برای سرمایهگذار امکان پیشبینی از آینده و تحلیل شرایط ایجاد شود./ ایسنا
@TEHRANCHAMBER
▫️عباس آرگون، نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
🔺همانطور که نرخ تورم باعث افزایش قیمت در بسیاری از بازارها میشود و از مسکن و خودرو تا مرغ و تخممرغ از آن تاثیر میپذیرند، بازار ارز نیز این گونه است. یعنی در شرایطی که اقتصاد ایران تورمی ۴۰ درصدی دارد، نمیتوان انتظار داشت که قیمت ارز ثابت بماند یا کاهش یابد.
🔺حد فاصل سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شاهد سرکوب نرخ ارز بودیم. یعنی با وجود آنکه اقتصاد ایران با تورم مواجه بود و قیمتها افزایش مییافتند، نرخ ارز ثابت بود؛ از اینرو وقتی این سرکوب متوقف شد، با یک شوک ارزی و افزایش جدی قیمتها مواجه شدیم، از اینرو، پایین آوردن دستوری قیمت، تنها به تاخیر در افزایش نرخ و سپس یک شوک جدید منجر خواهد شد.
🔺اگر بخواهیم نرخ ارز پایین بیاید، از سویی باید برای تحریمها و محدودیتها چارهای پیدا کنیم تا با افزایش عرضه، قیمت کاهش پیدا کند و از سوی دیگر با برطرف کردن مشکلات زیرساختی اقتصاد ایران مانند تورم، افزایش قیمت ارز را نیز مانند دیگر بازارها کند کنیم. در غیر این صورت و با دستور و اجبار قطعا راه به جایی نخواهیم برد.
🔺آنچه در بازار ارز بیشترین اهمیت را دارد، ثبات در نرخ و پیشبینیپذیری آینده است، یعنی سیاستها باید به سمتی برود که از سویی شوک قیمتی محدود شود و از طرف دیگر، برای سرمایهگذار امکان پیشبینی از آینده و تحلیل شرایط ایجاد شود./ ایسنا
@TEHRANCHAMBER
▪️کیفیت خرمای ایرانی پایین آمده است
▫️احمدرضا فرشچیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
🔺طی چند سال اخیر مشکلات زیادی در تولید و صادرات خرما به وجود آمده که همچنان پابرجاست. سال گذشته به دلیل تعطیلات اجباری به خاطر شیوع کرونا مقداری از محصول باقی ماند و نه فروش رفت و نه صادر شد.
🔺مشکلات صادرات خرما تنها به دلیل کرونا نبوده و حملونقل و تعهد بازگشت ارز هم از جمله مسایل مهمی بود که باعث کاهش صادرات خرما میشد. از طرفی قیمتهای پایه بالا رفته است که باعث میشود خرمای ایرانی قابلیت رقابت با خرمای دیگر کشورها را از دست بدهد.
🔺متاسفانه در چند سال گذشته روی تركيب واريته و کیفیت خرمای ایران کار نشده و به مرور کیفیت پایین آمده است. در واقع کاهش سطح کیفی بزرگترین مشکل امروز در بخش تولید و صادرات خرماست.
🔺متاسفانه در سه دهه گذشته، آموزش از کشاورزی فاصله گرفته و اصلاح نژاد نخلها هم صورت انجام نشده یا در اندازه بسیار اندکی صورت گرفته است. وزارت کشاورزی میگوید اقدامات آزمایشی را انجام داده، اما این اقدامات در همین حد پایلوت باقی مانده و به پلههای بالاتر و اقدامات گستردهتر نرسیده است.
🔺در حال حاضر، برداشت محصول جدید 20 روز است که شروع شده، اما در بازارهای خارجی درخواست خرید وجود ندارد.
https://tccim.ir/story/?nid=70269
▫️احمدرضا فرشچیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
🔺طی چند سال اخیر مشکلات زیادی در تولید و صادرات خرما به وجود آمده که همچنان پابرجاست. سال گذشته به دلیل تعطیلات اجباری به خاطر شیوع کرونا مقداری از محصول باقی ماند و نه فروش رفت و نه صادر شد.
🔺مشکلات صادرات خرما تنها به دلیل کرونا نبوده و حملونقل و تعهد بازگشت ارز هم از جمله مسایل مهمی بود که باعث کاهش صادرات خرما میشد. از طرفی قیمتهای پایه بالا رفته است که باعث میشود خرمای ایرانی قابلیت رقابت با خرمای دیگر کشورها را از دست بدهد.
🔺متاسفانه در چند سال گذشته روی تركيب واريته و کیفیت خرمای ایران کار نشده و به مرور کیفیت پایین آمده است. در واقع کاهش سطح کیفی بزرگترین مشکل امروز در بخش تولید و صادرات خرماست.
🔺متاسفانه در سه دهه گذشته، آموزش از کشاورزی فاصله گرفته و اصلاح نژاد نخلها هم صورت انجام نشده یا در اندازه بسیار اندکی صورت گرفته است. وزارت کشاورزی میگوید اقدامات آزمایشی را انجام داده، اما این اقدامات در همین حد پایلوت باقی مانده و به پلههای بالاتر و اقدامات گستردهتر نرسیده است.
🔺در حال حاضر، برداشت محصول جدید 20 روز است که شروع شده، اما در بازارهای خارجی درخواست خرید وجود ندارد.
https://tccim.ir/story/?nid=70269
▪️بازدهی بازارها، شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🖇لینک دریافت فايل:
http://www.tccim.ir/economic/index.aspx
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🖇لینک دریافت فايل:
http://www.tccim.ir/economic/index.aspx
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
▪️شش میلیون و ۵۶۰ هزار تن کالا در انبارها، اسکله و لنگرگاهها
▫️فرهاد منتصر کوهساری، معاون سازمان بنادر و دریانوردی:
🔺کل موجودی کالاهای اساسی در انبارها، سیلو و مخازن موجود در بنادر کشور ۳ میلیون و ۸۶۸هزار تن است. ۱۶ فروند کشتی پای اسکله داریم که در حال تخلیه حدود ۴۴۳ هزار تن کالا هستند.
🔺حدود ۴۰ فروند کشتی با موجودی ۲ میلیون و ۲۴۵هزار تن کالا نیز در لنگرگاه هستند؛ مجموع کالا در انبار، اسکله و لنگرگاه حدود ۶ میلیون و ۵۶۰ هزار تن است.
🔺بیشترین موجودی کالا در بندر امام خمینی(ره) با ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار تن است. رتبه دوم هم بندر شهید رجایی با ۳۳۵هزار تن کالا است.
🔺بیشترین کالای تخلیه شده مربوط به ذرت با یکمیلیون و ۱۹۸ هزار تن است؛ همچنین سویا با ۸۵۲ هزار تن در رتبه بعدی قرار دارد./خبرگزاری مهر
@TEHRANCHAMBER
▫️فرهاد منتصر کوهساری، معاون سازمان بنادر و دریانوردی:
🔺کل موجودی کالاهای اساسی در انبارها، سیلو و مخازن موجود در بنادر کشور ۳ میلیون و ۸۶۸هزار تن است. ۱۶ فروند کشتی پای اسکله داریم که در حال تخلیه حدود ۴۴۳ هزار تن کالا هستند.
🔺حدود ۴۰ فروند کشتی با موجودی ۲ میلیون و ۲۴۵هزار تن کالا نیز در لنگرگاه هستند؛ مجموع کالا در انبار، اسکله و لنگرگاه حدود ۶ میلیون و ۵۶۰ هزار تن است.
🔺بیشترین موجودی کالا در بندر امام خمینی(ره) با ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار تن است. رتبه دوم هم بندر شهید رجایی با ۳۳۵هزار تن کالا است.
🔺بیشترین کالای تخلیه شده مربوط به ذرت با یکمیلیون و ۱۹۸ هزار تن است؛ همچنین سویا با ۸۵۲ هزار تن در رتبه بعدی قرار دارد./خبرگزاری مهر
@TEHRANCHAMBER