«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺شنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۰
http://www.newswire.ir/bulletin/6865cbf0d2
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺شنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۰
http://www.newswire.ir/bulletin/6865cbf0d2
▪️شانگهای و چالشهای توسعه همکاری
✍️محمدمهدی بهكیش
🔺افزایش تجارت ایران با اعضای سازمان همکاریهای شانگهای سه مشکل جدی دارد؛ اول آنکه قیمت تمامشده کالاهای تولیدی در کشور بالا است و معمولا قدرت رقابت با کالاهای مشابه تولیدی در کشورهای دیگر عضو را ندارند. البته علاوه بر قیمت تمام شده، کالاهای ایرانی معمولا از نظر فنی کیفیت پایینتری دارند، زیرا دسترسی تولیدکنندگان ایرانی بهتکنولوژیهای پیشرفته محدود است و اصولا در محیط رقابتی رشد نکردهاند.
🔺دوم آنکه ایران در تحریم قرار دارد و اکثر کشورهای عضو آن سازمان در معامله با ایران احتیاط کرده و از انعقاد قرارداد با طرفهای ایرانی خودداری میکنند.
🔺سوم آنکه بهعلت نداشتن عضویت در FATF امکان جابهجایی وجوه ایرانی در مسیرهای بانکی غیرممکن است و سازمان شانگهای هیچ مکانیزم دیگری برای انجام معاملات ندارد (روش جایگزین). بنابراین حتی اگر ایران بتواند امتیاز تعرفهای از برخی اعضای سازمان شانگهای بگیرد، نمیتواند از آن امتیاز استفاده کند ولی کشورهای عضو شانگهای مانند چین و روسیه و... ممکن است از امتیاز تعرفهای که از ایران میگیرند، استفاده کنند. مشکلات جابهجایی وجوه، حتی واردات به ایران را نیز مشکل خواهد کرد.
🔺اگر واردات و صادرات ایران بهدلیل موانع FATF و تحریمها نتواند از امتیازهای عضویت در شانگهای استفاده کند، سوال آن است که چنین عضویتی چه مزایایی برای ایران خواهد داشت؟
🔺. اگر دولت و مجلس شورای اسلامی موضوع عضویت در سازمان شانگهای را جدی بگیرند، بهرغم مشکلات ذکر شده، میتوانند در مسیر بازنگری در مقررات کشور برای ایجاد هماهنگی با مقررات سازمان شانگهای که هماهنگ با مقررات تجارت بینالمللی است، بخش عمدهای از تضادهای درونی و بیرونی مقررات کشور را برطرف کنند و گام مهمی برای فعالشدن در سازمانهای بینالمللی بهوجود آورند.
🔺مهمترین رکن عضویت در سازمان شانگهای تغییر نگرش سیاستگذاران کشور است که گسترش تجارت و سرمایهگذاری را جایگزین خودکفایی کنند. اگر این اصل بهدرستی پذیرفته شده باشد، عضویت ایران در این سازمان میتواند مزایای جدی برای کشور بهدنبال آورد و این تغییر نگرش خود مسیر پیوستن به FATF و همکاری نزدیکتر با غرب را بههمراه داشته باشد تا تحریمها برداشته شوند و کشور امکان گسترش مبادلات و سرمایهگذاریهای جدید را پیدا کند. شاید از این مسیر بتوان روند نزولی تولید ملی و رکود را بهروندی مثبت برای توسعه تغییر داد./ دنیای اقتصاد
👈 متن کامل این تحلیل را در سایت اتاق تهران بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70132
✍️محمدمهدی بهكیش
🔺افزایش تجارت ایران با اعضای سازمان همکاریهای شانگهای سه مشکل جدی دارد؛ اول آنکه قیمت تمامشده کالاهای تولیدی در کشور بالا است و معمولا قدرت رقابت با کالاهای مشابه تولیدی در کشورهای دیگر عضو را ندارند. البته علاوه بر قیمت تمام شده، کالاهای ایرانی معمولا از نظر فنی کیفیت پایینتری دارند، زیرا دسترسی تولیدکنندگان ایرانی بهتکنولوژیهای پیشرفته محدود است و اصولا در محیط رقابتی رشد نکردهاند.
🔺دوم آنکه ایران در تحریم قرار دارد و اکثر کشورهای عضو آن سازمان در معامله با ایران احتیاط کرده و از انعقاد قرارداد با طرفهای ایرانی خودداری میکنند.
🔺سوم آنکه بهعلت نداشتن عضویت در FATF امکان جابهجایی وجوه ایرانی در مسیرهای بانکی غیرممکن است و سازمان شانگهای هیچ مکانیزم دیگری برای انجام معاملات ندارد (روش جایگزین). بنابراین حتی اگر ایران بتواند امتیاز تعرفهای از برخی اعضای سازمان شانگهای بگیرد، نمیتواند از آن امتیاز استفاده کند ولی کشورهای عضو شانگهای مانند چین و روسیه و... ممکن است از امتیاز تعرفهای که از ایران میگیرند، استفاده کنند. مشکلات جابهجایی وجوه، حتی واردات به ایران را نیز مشکل خواهد کرد.
🔺اگر واردات و صادرات ایران بهدلیل موانع FATF و تحریمها نتواند از امتیازهای عضویت در شانگهای استفاده کند، سوال آن است که چنین عضویتی چه مزایایی برای ایران خواهد داشت؟
🔺. اگر دولت و مجلس شورای اسلامی موضوع عضویت در سازمان شانگهای را جدی بگیرند، بهرغم مشکلات ذکر شده، میتوانند در مسیر بازنگری در مقررات کشور برای ایجاد هماهنگی با مقررات سازمان شانگهای که هماهنگ با مقررات تجارت بینالمللی است، بخش عمدهای از تضادهای درونی و بیرونی مقررات کشور را برطرف کنند و گام مهمی برای فعالشدن در سازمانهای بینالمللی بهوجود آورند.
🔺مهمترین رکن عضویت در سازمان شانگهای تغییر نگرش سیاستگذاران کشور است که گسترش تجارت و سرمایهگذاری را جایگزین خودکفایی کنند. اگر این اصل بهدرستی پذیرفته شده باشد، عضویت ایران در این سازمان میتواند مزایای جدی برای کشور بهدنبال آورد و این تغییر نگرش خود مسیر پیوستن به FATF و همکاری نزدیکتر با غرب را بههمراه داشته باشد تا تحریمها برداشته شوند و کشور امکان گسترش مبادلات و سرمایهگذاریهای جدید را پیدا کند. شاید از این مسیر بتوان روند نزولی تولید ملی و رکود را بهروندی مثبت برای توسعه تغییر داد./ دنیای اقتصاد
👈 متن کامل این تحلیل را در سایت اتاق تهران بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70132
▪️چهار نکته در باب توسعه معادن
▫️سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
1️⃣ عدم سرمایهگذاری مجدد درآمد معادن در بخش معدن
بر اساس ماده ۱۲ قانون اصلاح معادن (مصوب سال ۹۰)، ۶۵ درصد حقوق دولتی معادن به وزارت صمت برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور، ۱۵ درصد به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت بخشی به منطقهای که معدن در آن واقع شده است و ۱۲ درصد به وزارت جهاد کشاورزی جهت احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اختصاص یابد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، میزان تخصیص یافته از سهم حقوق دولتی برای توسعه بخش معدن، همواره کمتر از ۵۰ درصد بوده (که صرف هزینههای جاری و عمومی میشود نه توسعهای) است. همچنین وزارت جهاد کشاورزی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی تاکنون اقدامات موثری انجام نداده است.
2️⃣ عدم ایجاد پنجره واحد مجوزهای معدنی
با وجود تاکیدات قانونی در ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی در بخش معدن محقق نشده و دریافت مجوزهای معدنکاری و تمدید آنها، با پروسهای بسیار طولانی، بوروکراسی سنگین و عدم شفافیت مواجه است.
3️⃣ عدم تغییر استراتژی بر اساس ارزش افزوده (لزوم تغییر نگاه حاکمیت و افکار عمومی نسبت به بخش معدن)
امروزه در کشورهای بزرگ معدنی دنیا، تنظیمگری (رگولاتوری) بر اساس استراتژی زنجیرهها بر مبنای عرضه و تقاضا و مبتنی بر ارزش افزوده (میزان ستانده باقیمانده پس از کسر نهادهها) انجام میشود و لزوما به سمت تکمیل همه حلقهها و زنجیرههای صنعتی برای همه مواد معدنی نمیروند. برای نمونه دو کشور استرالیا و برزیل به عنوان صاحبان بزرگترین ذخایر سنگآهن دنیا، جهت کسب ارزش افزوده بیشتر، تا ۹۰ درصد سنگ آهن استخراج شده خود را هر ساله صادر میکنند و ۱۰ درصد باقی مانده صرفا برای تولید فولاد آلیاژی، هایتک و مرغوب صرف میشود. این در حالی است که در سالهای گذشته تاکید بر شعار «مبارزه با خامفروشی» در کشور ما که واجد ابهامات فراوانی است، آسیبهای زیادی به بخش معدن و کل اقتصاد کشور وارد کرده و باعث تشدید افکار عمومی نسبت به این صنعت شده است.
برای نمونه اعمال غیرقانونی عوارض صادراتی ۲۵ درصدی (از قیمت صادراتی و نه سود) و محدودیت صادرات (امضای طلایی)، ارزش ماهانه صادرات سنگ آهن از ۱۵۷ میلیون دلار در مرداد ۹۸ را به حدود ۹ میلیون دلار در پاییز سال ۹۹ رساند. سیاستی که در جهت حمایت از بخش فولادسازی کشور تنظیم شده بود اما بر خلاف انتظار سیاستگذاران، در عمل کمکی به تامین نیاز داخل و یا افزایش صادرات حلقه بعدی نکرد و شاهد کاهش ۱۸ درصدی صادرات و افزایش ۵۰ درصدی واردات برخی محصولات فولادی در سال ۹۹ بودیم.
4️⃣ عدم توجه ویژه به معادن کوچکمقیاس
حمایتهای قانونی و مالی دولتها در معادن بزرگمقیاس متمرکز شده و اصولا قوانین، آییننامهها و بخشنامهها هیچ نسبتی با شرایط معدنکاری در مقیاس کوچک نداشتهاند. این درحالی است که ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن، در معادن کوچکمقیاس صورت گرفته و این معادن ۷۳ درصد از سهم تولید را به خود اختصاص دادهاند. افزایش اشتغالزایی، کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت از ویژگیهای عمومی بنگاههای کوچک مقیاس است. از سوی دیگر معادن کوچک مقیاس، فرصتی بزرگ برای توسعه اکتشافات در کشور محسوب میشوند که در بخش اکتشافات در این خصوص توضیح داده خواهد شد. تشکیل کارگروه احیای معادن کوچک مقیاس در ایمیدرو اقدامی موثر اما ناکافی با توجه به مقیاس این صنعت بوده است.
https://tccim.ir/story/?nid=70119
▫️سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
1️⃣ عدم سرمایهگذاری مجدد درآمد معادن در بخش معدن
بر اساس ماده ۱۲ قانون اصلاح معادن (مصوب سال ۹۰)، ۶۵ درصد حقوق دولتی معادن به وزارت صمت برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور، ۱۵ درصد به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت بخشی به منطقهای که معدن در آن واقع شده است و ۱۲ درصد به وزارت جهاد کشاورزی جهت احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اختصاص یابد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، میزان تخصیص یافته از سهم حقوق دولتی برای توسعه بخش معدن، همواره کمتر از ۵۰ درصد بوده (که صرف هزینههای جاری و عمومی میشود نه توسعهای) است. همچنین وزارت جهاد کشاورزی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی تاکنون اقدامات موثری انجام نداده است.
2️⃣ عدم ایجاد پنجره واحد مجوزهای معدنی
با وجود تاکیدات قانونی در ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی در بخش معدن محقق نشده و دریافت مجوزهای معدنکاری و تمدید آنها، با پروسهای بسیار طولانی، بوروکراسی سنگین و عدم شفافیت مواجه است.
3️⃣ عدم تغییر استراتژی بر اساس ارزش افزوده (لزوم تغییر نگاه حاکمیت و افکار عمومی نسبت به بخش معدن)
امروزه در کشورهای بزرگ معدنی دنیا، تنظیمگری (رگولاتوری) بر اساس استراتژی زنجیرهها بر مبنای عرضه و تقاضا و مبتنی بر ارزش افزوده (میزان ستانده باقیمانده پس از کسر نهادهها) انجام میشود و لزوما به سمت تکمیل همه حلقهها و زنجیرههای صنعتی برای همه مواد معدنی نمیروند. برای نمونه دو کشور استرالیا و برزیل به عنوان صاحبان بزرگترین ذخایر سنگآهن دنیا، جهت کسب ارزش افزوده بیشتر، تا ۹۰ درصد سنگ آهن استخراج شده خود را هر ساله صادر میکنند و ۱۰ درصد باقی مانده صرفا برای تولید فولاد آلیاژی، هایتک و مرغوب صرف میشود. این در حالی است که در سالهای گذشته تاکید بر شعار «مبارزه با خامفروشی» در کشور ما که واجد ابهامات فراوانی است، آسیبهای زیادی به بخش معدن و کل اقتصاد کشور وارد کرده و باعث تشدید افکار عمومی نسبت به این صنعت شده است.
برای نمونه اعمال غیرقانونی عوارض صادراتی ۲۵ درصدی (از قیمت صادراتی و نه سود) و محدودیت صادرات (امضای طلایی)، ارزش ماهانه صادرات سنگ آهن از ۱۵۷ میلیون دلار در مرداد ۹۸ را به حدود ۹ میلیون دلار در پاییز سال ۹۹ رساند. سیاستی که در جهت حمایت از بخش فولادسازی کشور تنظیم شده بود اما بر خلاف انتظار سیاستگذاران، در عمل کمکی به تامین نیاز داخل و یا افزایش صادرات حلقه بعدی نکرد و شاهد کاهش ۱۸ درصدی صادرات و افزایش ۵۰ درصدی واردات برخی محصولات فولادی در سال ۹۹ بودیم.
4️⃣ عدم توجه ویژه به معادن کوچکمقیاس
حمایتهای قانونی و مالی دولتها در معادن بزرگمقیاس متمرکز شده و اصولا قوانین، آییننامهها و بخشنامهها هیچ نسبتی با شرایط معدنکاری در مقیاس کوچک نداشتهاند. این درحالی است که ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن، در معادن کوچکمقیاس صورت گرفته و این معادن ۷۳ درصد از سهم تولید را به خود اختصاص دادهاند. افزایش اشتغالزایی، کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت از ویژگیهای عمومی بنگاههای کوچک مقیاس است. از سوی دیگر معادن کوچک مقیاس، فرصتی بزرگ برای توسعه اکتشافات در کشور محسوب میشوند که در بخش اکتشافات در این خصوص توضیح داده خواهد شد. تشکیل کارگروه احیای معادن کوچک مقیاس در ایمیدرو اقدامی موثر اما ناکافی با توجه به مقیاس این صنعت بوده است.
https://tccim.ir/story/?nid=70119
▫️بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد واردات کالا
▪️مهلت واردکنندگان از تخصیص ارز تا خروج بار چقدر است؟
🔺واردکنندگان واحدهای تجاری از زمان خرید ارز ثبت سفارش خود، «یک ماه» مهلت ارسال حواله به فروشنده خود را دارند، بعد از واریز حواله، «شش ماه» مهلت ارسال اسناد به بانک عامل را دارند. پس از واریز حواله، مهلت ارسال اسناد برای خروج بار و رفع تعهد آن در بانک عامل، «یک ماه» است. در مجموع مهلت واردکنندگان واحدهای تجاری، از زمان خرید ارز تا خروج بار «۸ ماه» است.
🔺وارکنندگان واحدهای تولیدی از زمان خرید ارز ثبت سفارش خود، «یک ماه» مهلت ارسال حواله به فروشنده خود را دارند. پس از واریز حواله «نه ماه» مهلت ارسال اسناد به بانک عامل وجود دارد، و بعد از واریز حواله، مهلت ارسال اسناد برای خروج بار و رفع تعهد آن در بانک عامل، «یک ماه» است. در مجموع مهلت واردکنندگان واحدهای تجاری، از زمان خرید ارز تا خروج بار «۱۱ ماه» است.
🔺وارکنندگان واحدهای تولیدی ماشین آلات و تجهیزات، از زمان خرید ارز ثبت سفارش خود «یک ماه» مهلت ارسال حواله به فروشنده خود را دارند. پس از واریز حواله «بیست و چهار ماه» مهلت ارسال اسناد به بانک عامل را دارند. پس از واریز حواله، مهلت ارسال اسناد برای خروج بار و رفع تعهد آن در بانک عامل، «یک ماه» است. در مجموع مهلت واردکنندگان واحدهای تجاری، از زمان خرید ارز تا خروج بار «۲۶ ماه» است.
🔹لازم به ذکر است در صورت عدم رعایت این موارد، بازرگانان مشمول پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز به بانک مرکزی میگردند./اکسپورتنا
@TEHRANCHAMBER
▪️مهلت واردکنندگان از تخصیص ارز تا خروج بار چقدر است؟
🔺واردکنندگان واحدهای تجاری از زمان خرید ارز ثبت سفارش خود، «یک ماه» مهلت ارسال حواله به فروشنده خود را دارند، بعد از واریز حواله، «شش ماه» مهلت ارسال اسناد به بانک عامل را دارند. پس از واریز حواله، مهلت ارسال اسناد برای خروج بار و رفع تعهد آن در بانک عامل، «یک ماه» است. در مجموع مهلت واردکنندگان واحدهای تجاری، از زمان خرید ارز تا خروج بار «۸ ماه» است.
🔺وارکنندگان واحدهای تولیدی از زمان خرید ارز ثبت سفارش خود، «یک ماه» مهلت ارسال حواله به فروشنده خود را دارند. پس از واریز حواله «نه ماه» مهلت ارسال اسناد به بانک عامل وجود دارد، و بعد از واریز حواله، مهلت ارسال اسناد برای خروج بار و رفع تعهد آن در بانک عامل، «یک ماه» است. در مجموع مهلت واردکنندگان واحدهای تجاری، از زمان خرید ارز تا خروج بار «۱۱ ماه» است.
🔺وارکنندگان واحدهای تولیدی ماشین آلات و تجهیزات، از زمان خرید ارز ثبت سفارش خود «یک ماه» مهلت ارسال حواله به فروشنده خود را دارند. پس از واریز حواله «بیست و چهار ماه» مهلت ارسال اسناد به بانک عامل را دارند. پس از واریز حواله، مهلت ارسال اسناد برای خروج بار و رفع تعهد آن در بانک عامل، «یک ماه» است. در مجموع مهلت واردکنندگان واحدهای تجاری، از زمان خرید ارز تا خروج بار «۲۶ ماه» است.
🔹لازم به ذکر است در صورت عدم رعایت این موارد، بازرگانان مشمول پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز به بانک مرکزی میگردند./اکسپورتنا
@TEHRANCHAMBER
▪️نگرانی بابت تامین نیاز واقعی به ارز نداریم
▫️شیوا راوشی،مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی:
🔺به تشخیص قانون بودجه در سال جاری؛ ۸ میلیارد دلار برای تأمین کالای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف شده بود که این مبلغ به طور کامل در شش ماهه اول سال تأمین ارز شده است و علاوه بر این یک و نیم میلیارد دلار هم برای واکسن کرونا تأمین ارز شده است.
🔺در مقایسه با سال گذشته؛ ۹ و نیم میلیاردی که امسال تأمین ارز شده تقریباً برابر کل ارز تأمین شده برای همین اقلام در سال ۹۹ بوده است و نشان میدهد که در سال جاری از لحاظ تأمین نیاز واقعی جامعه حداقل در این اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی پیشروتر بودیم و در مورد سایر اقلام کالاهای واسطه ای، کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگان و وارداتی که مشمول ارز نیمایی میشوند هم بیش از ۱۸ میلیارد دلار تأمین ارز تا کنون صورت گرفته بنابراین نیازهای وارداتی کشور به طور واقعی تأمین شده است.
🔺 بازار متشکل ارزی به قدر کفایت تمام نیاز به اسکناس را تأمین میکند و خود بازار متشکل ارزی هم از ظرفیت برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان تأمین میشود، ولی اگر این بازار در یک مقطعی از زمان با افزایش تقاضا نسبت به عرضه مواجه شود باز هم بانک مرکزی با قدرت ورود میکند و این موضوع را مدیریت میکند./ خبرگزاری صداوسیما
@TEHRANCHAMBER
▫️شیوا راوشی،مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی:
🔺به تشخیص قانون بودجه در سال جاری؛ ۸ میلیارد دلار برای تأمین کالای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف شده بود که این مبلغ به طور کامل در شش ماهه اول سال تأمین ارز شده است و علاوه بر این یک و نیم میلیارد دلار هم برای واکسن کرونا تأمین ارز شده است.
🔺در مقایسه با سال گذشته؛ ۹ و نیم میلیاردی که امسال تأمین ارز شده تقریباً برابر کل ارز تأمین شده برای همین اقلام در سال ۹۹ بوده است و نشان میدهد که در سال جاری از لحاظ تأمین نیاز واقعی جامعه حداقل در این اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی پیشروتر بودیم و در مورد سایر اقلام کالاهای واسطه ای، کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگان و وارداتی که مشمول ارز نیمایی میشوند هم بیش از ۱۸ میلیارد دلار تأمین ارز تا کنون صورت گرفته بنابراین نیازهای وارداتی کشور به طور واقعی تأمین شده است.
🔺 بازار متشکل ارزی به قدر کفایت تمام نیاز به اسکناس را تأمین میکند و خود بازار متشکل ارزی هم از ظرفیت برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان تأمین میشود، ولی اگر این بازار در یک مقطعی از زمان با افزایش تقاضا نسبت به عرضه مواجه شود باز هم بانک مرکزی با قدرت ورود میکند و این موضوع را مدیریت میکند./ خبرگزاری صداوسیما
@TEHRANCHAMBER
▫️در ششمین نشست کمیسیون انرژی اتاق تهران بررسی شد
▪️بررسی چالشها و راهکارهای طرح تشکیل وزارت انرژی
🔺در ششمین نشست کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران، طرح تشکیل وزارت انرژی و ادغام وزارت نفت و وزارت نیرو به بحث گذاشته شد و طی مطالعهای که از سوی عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت،گاز و پتروشیمی ارائه شد، بخشخصوصی در حال تدوین نقشه راهی برای نقشآفرینی در پروسه ادغام این دو وزارتخانه است.
👈 بیشتر بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70136
▪️بررسی چالشها و راهکارهای طرح تشکیل وزارت انرژی
🔺در ششمین نشست کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران، طرح تشکیل وزارت انرژی و ادغام وزارت نفت و وزارت نیرو به بحث گذاشته شد و طی مطالعهای که از سوی عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت،گاز و پتروشیمی ارائه شد، بخشخصوصی در حال تدوین نقشه راهی برای نقشآفرینی در پروسه ادغام این دو وزارتخانه است.
👈 بیشتر بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70136
▪️توقف خرید تضمین برق نیروگاههای تجدیدپذیر توسط وزارت نیرو
▫️حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
🔺با آمدن وزیر جدید و اعلام برنامه ایشان در مورد توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر به میزان ۱۰ هزار مگاوات انتظار این بود، زیرساختهای لازم برای دستیابی به این هدف و همچنین اهدافی که در برنامه ششم توسعه تعیین شده است فراهم شود.
🔺اکنون متوجه شدهایم که دستور توقف خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها به ویژه نیروگاههای خورشیدی، توسط وزارت نیرو صادر شده؛ البته دلایلی برای صدور این دستور اعلام نشده و آنچه شنیده شده در حد گمانهزنی است.
🔺با توجه به افزایش نرخ ارز، قیمتها در خرید تضمینی برق تعدیل نشده و این زیان سبب شده که بخشی از فعالان حوزه انرژی تجدیدپذیر و سرمایهگذاران (داخلی و خارجی) این بخش در حال خروج از این کسبوکار باشند.
🔺پتانسیل ایجاد کسبوکار در حوزه تولید انرژی تجدیدپذیر به ۸۰ تا ۹۰ میلیارد دلار میرسد اما نوع سیاستها به گونهای است که سرمایهگذاریهای موجود نیز با نگرانی روبهرو شده و احساس عدم امنیت را در سرمایهگذاران ایجاد کرده است.
🔺ایران در شمار کشورهایی است که بیشترین تولید کربن را دارد و این خطر بسیار بزرگی است که در آینده مشمول محدودیت قرار گیرد؛ بنابراین، باید باید سرعت کافی در توسعه نیروهای تجدیدپذیر و کاهش تعداد نیروگاههای فسیلی گام برداریم و آلودگی کمتری ایجاد کنیم.
🔺سهم تولید برق در حوزه تجدیدپذیرها یک درصد از برق تولیدی کشور است. این نسبت در سایر کشورها به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده است.
🔺اگر امکان افزایش قیمت برق وجود ندارد، دست کم، تسهیلاتی به سرمایهگذاران تعلق گیرد که تا آنها در پروژههای دولت مشارکت کنند. البته در بسیاری از کشورهای بزرگ از میزان خرید تضمینی برق کاسته شده و معاملات به صورت مناقصه برگزار میشود. اما در ایران هنوز زمان خرید مناقصهای فرا نرسیده و خرید تضمینی تا زمان افزایش سهم تجدیدپذیرها در تولید برق به حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد باید تداوم پیدا کند.
👈 بیشتر بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70140
▫️حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
🔺با آمدن وزیر جدید و اعلام برنامه ایشان در مورد توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر به میزان ۱۰ هزار مگاوات انتظار این بود، زیرساختهای لازم برای دستیابی به این هدف و همچنین اهدافی که در برنامه ششم توسعه تعیین شده است فراهم شود.
🔺اکنون متوجه شدهایم که دستور توقف خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها به ویژه نیروگاههای خورشیدی، توسط وزارت نیرو صادر شده؛ البته دلایلی برای صدور این دستور اعلام نشده و آنچه شنیده شده در حد گمانهزنی است.
🔺با توجه به افزایش نرخ ارز، قیمتها در خرید تضمینی برق تعدیل نشده و این زیان سبب شده که بخشی از فعالان حوزه انرژی تجدیدپذیر و سرمایهگذاران (داخلی و خارجی) این بخش در حال خروج از این کسبوکار باشند.
🔺پتانسیل ایجاد کسبوکار در حوزه تولید انرژی تجدیدپذیر به ۸۰ تا ۹۰ میلیارد دلار میرسد اما نوع سیاستها به گونهای است که سرمایهگذاریهای موجود نیز با نگرانی روبهرو شده و احساس عدم امنیت را در سرمایهگذاران ایجاد کرده است.
🔺ایران در شمار کشورهایی است که بیشترین تولید کربن را دارد و این خطر بسیار بزرگی است که در آینده مشمول محدودیت قرار گیرد؛ بنابراین، باید باید سرعت کافی در توسعه نیروهای تجدیدپذیر و کاهش تعداد نیروگاههای فسیلی گام برداریم و آلودگی کمتری ایجاد کنیم.
🔺سهم تولید برق در حوزه تجدیدپذیرها یک درصد از برق تولیدی کشور است. این نسبت در سایر کشورها به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده است.
🔺اگر امکان افزایش قیمت برق وجود ندارد، دست کم، تسهیلاتی به سرمایهگذاران تعلق گیرد که تا آنها در پروژههای دولت مشارکت کنند. البته در بسیاری از کشورهای بزرگ از میزان خرید تضمینی برق کاسته شده و معاملات به صورت مناقصه برگزار میشود. اما در ایران هنوز زمان خرید مناقصهای فرا نرسیده و خرید تضمینی تا زمان افزایش سهم تجدیدپذیرها در تولید برق به حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد باید تداوم پیدا کند.
👈 بیشتر بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70140
▪️بازدهی بازارها، شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🖇لینک دریافت فايل:
http://www.tccim.ir/economic/index.aspx
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🖇لینک دریافت فايل:
http://www.tccim.ir/economic/index.aspx
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
▪️رنگبندی کرونایی کشور در دهمین روز مهر ماه
🔺با عبور همه استانهای کشور از قله خیز پنجم کرونا، تعداد شهرستانهای قرمز از ۲۹ به ۱۶ کاهش یافت.
🔴 ۱۶ شهرستان قرمز
🟠 ۱۹۸ شهرستان نارنجی
🟡 ۱۷۶ شهرستان زرد
🔵 ۵۸ شهرستان آبی
@TEHRANCHAMBER
🔺با عبور همه استانهای کشور از قله خیز پنجم کرونا، تعداد شهرستانهای قرمز از ۲۹ به ۱۶ کاهش یافت.
🔴 ۱۶ شهرستان قرمز
🟠 ۱۹۸ شهرستان نارنجی
🟡 ۱۷۶ شهرستان زرد
🔵 ۵۸ شهرستان آبی
@TEHRANCHAMBER
▪️فوت ۲۱۷ بیمار کرونایی در شبانهروز گذشته
🔺از دیروز تا امروز ۱۰ مهر ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۰ هزار و ۱۳۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و هزار و ۶۷۳ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵ میلیون و ۶۱۱ هزار و ۷۰۰ نفر رسید.
🔺متاسفانه در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۱۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۱۲۰ هزار و ۸۸۰ نفر رسید.
@TEHRANCHAMBER
🔺از دیروز تا امروز ۱۰ مهر ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۰ هزار و ۱۳۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و هزار و ۶۷۳ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵ میلیون و ۶۱۱ هزار و ۷۰۰ نفر رسید.
🔺متاسفانه در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۱۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۱۲۰ هزار و ۸۸۰ نفر رسید.
@TEHRANCHAMBER
▫️وزیر صمت در نشست با روسای اتاقهای بازرگانی و صادرکنندگان خبر داد
▪️رتبهبندی بازرگانان بر مبنای صادرات کالاهای با ارزشافزوده
🔺باید دید چقدر در قالب فروش کالا به بازارها، آب یا فناوری صادر میکنیم؛ بنابراین از این پس صرفا حجم صادرات کالاها و ارزش آنها مهم نیست بلکه صادرات کالای با ارزشافزوده ملاک اصلی انتخاب صادرکنندگان نمونه قرار خواهد گرفت.
🔺امروز مصوبهای از سوی معاون اقتصادی رییس جمهور ابلاغ شده است که در شرایط کنونی راهگشاست؛ ضمن آنکه صادرکنندگان بر مبنای صادرات کالای دارای ارزشافزوده رتبهبندی میشوند.
🔺صادرکنندگان نمونه بر این مبنا انتخاب میشوند که چه میزان کالای با ارزش افزوده صادرات کردهاند. اگر صادرکنندهای، رتبه و عنوان منتخب و نمونه را دریافت کرد کمتر از ٢۴ ساعت پاسخ تلفن وی را خواهم داد و صادرکنندگانی که در رتبههای بعدی باشند حداکثر ظرف یک هفته پاسخ تلفن آنها را خواهم داد.
🔺در نیمه دوم امسال باید ۵ میلیارد دلار بیش از سال قبل صادرات داشته باشیم؛ اما باید توجه داشته باشیم که ١۴ میلیارد دلار صادرات مواد خام پتروشیمی و ١٠ میلیارد دلار فلزات اساسی در این رقم صادراتی کنونی گنجانده شده است؛ در حالی که این قابل افتخار نیست.
👈 بیشتر بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70152
▪️رتبهبندی بازرگانان بر مبنای صادرات کالاهای با ارزشافزوده
🔺باید دید چقدر در قالب فروش کالا به بازارها، آب یا فناوری صادر میکنیم؛ بنابراین از این پس صرفا حجم صادرات کالاها و ارزش آنها مهم نیست بلکه صادرات کالای با ارزشافزوده ملاک اصلی انتخاب صادرکنندگان نمونه قرار خواهد گرفت.
🔺امروز مصوبهای از سوی معاون اقتصادی رییس جمهور ابلاغ شده است که در شرایط کنونی راهگشاست؛ ضمن آنکه صادرکنندگان بر مبنای صادرات کالای دارای ارزشافزوده رتبهبندی میشوند.
🔺صادرکنندگان نمونه بر این مبنا انتخاب میشوند که چه میزان کالای با ارزش افزوده صادرات کردهاند. اگر صادرکنندهای، رتبه و عنوان منتخب و نمونه را دریافت کرد کمتر از ٢۴ ساعت پاسخ تلفن وی را خواهم داد و صادرکنندگانی که در رتبههای بعدی باشند حداکثر ظرف یک هفته پاسخ تلفن آنها را خواهم داد.
🔺در نیمه دوم امسال باید ۵ میلیارد دلار بیش از سال قبل صادرات داشته باشیم؛ اما باید توجه داشته باشیم که ١۴ میلیارد دلار صادرات مواد خام پتروشیمی و ١٠ میلیارد دلار فلزات اساسی در این رقم صادراتی کنونی گنجانده شده است؛ در حالی که این قابل افتخار نیست.
👈 بیشتر بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70152
▪️تحولات تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی نیمه نخست ۱۴۰۰
✍🏻 معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
🔺تحولات تجارت طی مدت مورد بررسی:
⁃ رشد ۳۷ درصدی ارزش و ۱۴.۶ درصدی وزن واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل
⁃ رشد ۶۱ درصدی ارزش و افزایش ۳۰ درصدی مقدار وزنی صادرات بدون نفت خام نسبت به مدت مشابه سال قبل
⁃ ۳ برابر شدن ارزش واردات و ۱.۲ برابر شدن ارزش صادرات کالایی بدون نفت خام طی یک ماه شهریور ۱۴۰۰
⁃ ۷ میلیارد دلار واردات کالای اساسی با ارز به نرخ ترجیحی
🖇لينک دسترسی به فایل:
https://tccim.ir/Images/Docs/fl_1696.pdf
⏳مدت زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱.۲ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
✍🏻 معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
🔺تحولات تجارت طی مدت مورد بررسی:
⁃ رشد ۳۷ درصدی ارزش و ۱۴.۶ درصدی وزن واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل
⁃ رشد ۶۱ درصدی ارزش و افزایش ۳۰ درصدی مقدار وزنی صادرات بدون نفت خام نسبت به مدت مشابه سال قبل
⁃ ۳ برابر شدن ارزش واردات و ۱.۲ برابر شدن ارزش صادرات کالایی بدون نفت خام طی یک ماه شهریور ۱۴۰۰
⁃ ۷ میلیارد دلار واردات کالای اساسی با ارز به نرخ ترجیحی
🖇لينک دسترسی به فایل:
https://tccim.ir/Images/Docs/fl_1696.pdf
⏳مدت زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱.۲ دقیقه
@TEHRANCHAMBER