▪️اشتغالزایی یک میلیون نفری با فعال کردن معادن غیرفعال
▫️سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
🔺کل ذخایر معدنی کشور براساس آمارهای سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی حدود ۵۳ میلیارد تن و میزان ذخایر قطعی معادن نیز حدود ۳۵ میلیارد تن است که ایران را در بین ۱۵ کشور شاخص معدنی جهان جای داده است.
🔺براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال ۱۳۹۹ تعداد ۶ هزار و ۸۶۵ معدن فعال، چهار هزار و ۴۴ معدن غیرفعال و ۲۶۵ معدن در حال تجهیز در کشور وجود داشته است.
🔺 از بین چهار هزار و ۴۴ معدن غیرفعال کشور، استان خراسان رضوی با ۴۵۲ معدن، آذربایجان شرقی با ۴۰۴ معدن، یزد با ۲۶۲ معدن، اصفهان با ۲۴۹ معدن و مرکزی با ۲۴۴ معدن، بیشترین تعداد معادن غیرفعال را به خود اختصاص دادهاند.
🔺بررسیها نشان میدهد که اکثریت معادن غیرفعال در مناطق دور افتاده و کمتر برخوردار کشور واقع شدهاند. این در حالیست که با فرض ایجاد متوسط ۷ شغل غیرمستقیم بهازای هر شغل مستقیم در صنعت معدنکاری، اگر در هر معدن فعال شده بهطور مستقیم ۴۰ نفر مشغول به کار شوند، راهاندازی چهار هزار و ۴۴ معدن غیرفعال، اشتغالزایی بیش از یک میلیون نفری را به همراه داشته و در رشد و توسعه این مناطق و در نهایت کشور تاثیرگذار خواهد بود.
👈 بیشتر بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70119
▫️سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
🔺کل ذخایر معدنی کشور براساس آمارهای سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی حدود ۵۳ میلیارد تن و میزان ذخایر قطعی معادن نیز حدود ۳۵ میلیارد تن است که ایران را در بین ۱۵ کشور شاخص معدنی جهان جای داده است.
🔺براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال ۱۳۹۹ تعداد ۶ هزار و ۸۶۵ معدن فعال، چهار هزار و ۴۴ معدن غیرفعال و ۲۶۵ معدن در حال تجهیز در کشور وجود داشته است.
🔺 از بین چهار هزار و ۴۴ معدن غیرفعال کشور، استان خراسان رضوی با ۴۵۲ معدن، آذربایجان شرقی با ۴۰۴ معدن، یزد با ۲۶۲ معدن، اصفهان با ۲۴۹ معدن و مرکزی با ۲۴۴ معدن، بیشترین تعداد معادن غیرفعال را به خود اختصاص دادهاند.
🔺بررسیها نشان میدهد که اکثریت معادن غیرفعال در مناطق دور افتاده و کمتر برخوردار کشور واقع شدهاند. این در حالیست که با فرض ایجاد متوسط ۷ شغل غیرمستقیم بهازای هر شغل مستقیم در صنعت معدنکاری، اگر در هر معدن فعال شده بهطور مستقیم ۴۰ نفر مشغول به کار شوند، راهاندازی چهار هزار و ۴۴ معدن غیرفعال، اشتغالزایی بیش از یک میلیون نفری را به همراه داشته و در رشد و توسعه این مناطق و در نهایت کشور تاثیرگذار خواهد بود.
👈 بیشتر بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70119
▫️ نتایج طرح ترازسنجی اتاقهای سراسر کشور اعلام شد
▪️چگونه اتاق تهران در صدر اتاقهای بازرگانی ایران ایستاد؟
🔺طرح ترازسنجی ۳۴ اتاق بازرگانی کشور بر اساس مدل مفهومی «اشمیتر و استریک» به اجرا درآمد. این شیوه، یکی از جامعترین مدلهای مفهومی است که به خوبی ماهیت کارکردی سازمانهای میانجیگر، از جمله اتاق بازرگانی، را مورد ارزیابی قرار میدهد.
بر اساس نتایج ترازسنجی اتاقهای بازرگانی کشور در سال ۹۹، اتاق بازرگانی تهران با مجموع امتیاز ۹۱.۴۱ از ۱۰۰، بالاترین امتیاز عملکرد را در میان اتاقهای استانی به خود اختصاص داده و به تنهایی در سطح A عملکردی قرار گرفته است.
👈 بیشتر بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70084
▪️چگونه اتاق تهران در صدر اتاقهای بازرگانی ایران ایستاد؟
🔺طرح ترازسنجی ۳۴ اتاق بازرگانی کشور بر اساس مدل مفهومی «اشمیتر و استریک» به اجرا درآمد. این شیوه، یکی از جامعترین مدلهای مفهومی است که به خوبی ماهیت کارکردی سازمانهای میانجیگر، از جمله اتاق بازرگانی، را مورد ارزیابی قرار میدهد.
بر اساس نتایج ترازسنجی اتاقهای بازرگانی کشور در سال ۹۹، اتاق بازرگانی تهران با مجموع امتیاز ۹۱.۴۱ از ۱۰۰، بالاترین امتیاز عملکرد را در میان اتاقهای استانی به خود اختصاص داده و به تنهایی در سطح A عملکردی قرار گرفته است.
👈 بیشتر بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70084
«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺شنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۰
http://www.newswire.ir/bulletin/6865cbf0d2
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺شنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۰
http://www.newswire.ir/bulletin/6865cbf0d2
▪️شانگهای و چالشهای توسعه همکاری
✍️محمدمهدی بهكیش
🔺افزایش تجارت ایران با اعضای سازمان همکاریهای شانگهای سه مشکل جدی دارد؛ اول آنکه قیمت تمامشده کالاهای تولیدی در کشور بالا است و معمولا قدرت رقابت با کالاهای مشابه تولیدی در کشورهای دیگر عضو را ندارند. البته علاوه بر قیمت تمام شده، کالاهای ایرانی معمولا از نظر فنی کیفیت پایینتری دارند، زیرا دسترسی تولیدکنندگان ایرانی بهتکنولوژیهای پیشرفته محدود است و اصولا در محیط رقابتی رشد نکردهاند.
🔺دوم آنکه ایران در تحریم قرار دارد و اکثر کشورهای عضو آن سازمان در معامله با ایران احتیاط کرده و از انعقاد قرارداد با طرفهای ایرانی خودداری میکنند.
🔺سوم آنکه بهعلت نداشتن عضویت در FATF امکان جابهجایی وجوه ایرانی در مسیرهای بانکی غیرممکن است و سازمان شانگهای هیچ مکانیزم دیگری برای انجام معاملات ندارد (روش جایگزین). بنابراین حتی اگر ایران بتواند امتیاز تعرفهای از برخی اعضای سازمان شانگهای بگیرد، نمیتواند از آن امتیاز استفاده کند ولی کشورهای عضو شانگهای مانند چین و روسیه و... ممکن است از امتیاز تعرفهای که از ایران میگیرند، استفاده کنند. مشکلات جابهجایی وجوه، حتی واردات به ایران را نیز مشکل خواهد کرد.
🔺اگر واردات و صادرات ایران بهدلیل موانع FATF و تحریمها نتواند از امتیازهای عضویت در شانگهای استفاده کند، سوال آن است که چنین عضویتی چه مزایایی برای ایران خواهد داشت؟
🔺. اگر دولت و مجلس شورای اسلامی موضوع عضویت در سازمان شانگهای را جدی بگیرند، بهرغم مشکلات ذکر شده، میتوانند در مسیر بازنگری در مقررات کشور برای ایجاد هماهنگی با مقررات سازمان شانگهای که هماهنگ با مقررات تجارت بینالمللی است، بخش عمدهای از تضادهای درونی و بیرونی مقررات کشور را برطرف کنند و گام مهمی برای فعالشدن در سازمانهای بینالمللی بهوجود آورند.
🔺مهمترین رکن عضویت در سازمان شانگهای تغییر نگرش سیاستگذاران کشور است که گسترش تجارت و سرمایهگذاری را جایگزین خودکفایی کنند. اگر این اصل بهدرستی پذیرفته شده باشد، عضویت ایران در این سازمان میتواند مزایای جدی برای کشور بهدنبال آورد و این تغییر نگرش خود مسیر پیوستن به FATF و همکاری نزدیکتر با غرب را بههمراه داشته باشد تا تحریمها برداشته شوند و کشور امکان گسترش مبادلات و سرمایهگذاریهای جدید را پیدا کند. شاید از این مسیر بتوان روند نزولی تولید ملی و رکود را بهروندی مثبت برای توسعه تغییر داد./ دنیای اقتصاد
👈 متن کامل این تحلیل را در سایت اتاق تهران بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70132
✍️محمدمهدی بهكیش
🔺افزایش تجارت ایران با اعضای سازمان همکاریهای شانگهای سه مشکل جدی دارد؛ اول آنکه قیمت تمامشده کالاهای تولیدی در کشور بالا است و معمولا قدرت رقابت با کالاهای مشابه تولیدی در کشورهای دیگر عضو را ندارند. البته علاوه بر قیمت تمام شده، کالاهای ایرانی معمولا از نظر فنی کیفیت پایینتری دارند، زیرا دسترسی تولیدکنندگان ایرانی بهتکنولوژیهای پیشرفته محدود است و اصولا در محیط رقابتی رشد نکردهاند.
🔺دوم آنکه ایران در تحریم قرار دارد و اکثر کشورهای عضو آن سازمان در معامله با ایران احتیاط کرده و از انعقاد قرارداد با طرفهای ایرانی خودداری میکنند.
🔺سوم آنکه بهعلت نداشتن عضویت در FATF امکان جابهجایی وجوه ایرانی در مسیرهای بانکی غیرممکن است و سازمان شانگهای هیچ مکانیزم دیگری برای انجام معاملات ندارد (روش جایگزین). بنابراین حتی اگر ایران بتواند امتیاز تعرفهای از برخی اعضای سازمان شانگهای بگیرد، نمیتواند از آن امتیاز استفاده کند ولی کشورهای عضو شانگهای مانند چین و روسیه و... ممکن است از امتیاز تعرفهای که از ایران میگیرند، استفاده کنند. مشکلات جابهجایی وجوه، حتی واردات به ایران را نیز مشکل خواهد کرد.
🔺اگر واردات و صادرات ایران بهدلیل موانع FATF و تحریمها نتواند از امتیازهای عضویت در شانگهای استفاده کند، سوال آن است که چنین عضویتی چه مزایایی برای ایران خواهد داشت؟
🔺. اگر دولت و مجلس شورای اسلامی موضوع عضویت در سازمان شانگهای را جدی بگیرند، بهرغم مشکلات ذکر شده، میتوانند در مسیر بازنگری در مقررات کشور برای ایجاد هماهنگی با مقررات سازمان شانگهای که هماهنگ با مقررات تجارت بینالمللی است، بخش عمدهای از تضادهای درونی و بیرونی مقررات کشور را برطرف کنند و گام مهمی برای فعالشدن در سازمانهای بینالمللی بهوجود آورند.
🔺مهمترین رکن عضویت در سازمان شانگهای تغییر نگرش سیاستگذاران کشور است که گسترش تجارت و سرمایهگذاری را جایگزین خودکفایی کنند. اگر این اصل بهدرستی پذیرفته شده باشد، عضویت ایران در این سازمان میتواند مزایای جدی برای کشور بهدنبال آورد و این تغییر نگرش خود مسیر پیوستن به FATF و همکاری نزدیکتر با غرب را بههمراه داشته باشد تا تحریمها برداشته شوند و کشور امکان گسترش مبادلات و سرمایهگذاریهای جدید را پیدا کند. شاید از این مسیر بتوان روند نزولی تولید ملی و رکود را بهروندی مثبت برای توسعه تغییر داد./ دنیای اقتصاد
👈 متن کامل این تحلیل را در سایت اتاق تهران بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70132
▪️چهار نکته در باب توسعه معادن
▫️سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
1️⃣ عدم سرمایهگذاری مجدد درآمد معادن در بخش معدن
بر اساس ماده ۱۲ قانون اصلاح معادن (مصوب سال ۹۰)، ۶۵ درصد حقوق دولتی معادن به وزارت صمت برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور، ۱۵ درصد به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت بخشی به منطقهای که معدن در آن واقع شده است و ۱۲ درصد به وزارت جهاد کشاورزی جهت احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اختصاص یابد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، میزان تخصیص یافته از سهم حقوق دولتی برای توسعه بخش معدن، همواره کمتر از ۵۰ درصد بوده (که صرف هزینههای جاری و عمومی میشود نه توسعهای) است. همچنین وزارت جهاد کشاورزی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی تاکنون اقدامات موثری انجام نداده است.
2️⃣ عدم ایجاد پنجره واحد مجوزهای معدنی
با وجود تاکیدات قانونی در ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی در بخش معدن محقق نشده و دریافت مجوزهای معدنکاری و تمدید آنها، با پروسهای بسیار طولانی، بوروکراسی سنگین و عدم شفافیت مواجه است.
3️⃣ عدم تغییر استراتژی بر اساس ارزش افزوده (لزوم تغییر نگاه حاکمیت و افکار عمومی نسبت به بخش معدن)
امروزه در کشورهای بزرگ معدنی دنیا، تنظیمگری (رگولاتوری) بر اساس استراتژی زنجیرهها بر مبنای عرضه و تقاضا و مبتنی بر ارزش افزوده (میزان ستانده باقیمانده پس از کسر نهادهها) انجام میشود و لزوما به سمت تکمیل همه حلقهها و زنجیرههای صنعتی برای همه مواد معدنی نمیروند. برای نمونه دو کشور استرالیا و برزیل به عنوان صاحبان بزرگترین ذخایر سنگآهن دنیا، جهت کسب ارزش افزوده بیشتر، تا ۹۰ درصد سنگ آهن استخراج شده خود را هر ساله صادر میکنند و ۱۰ درصد باقی مانده صرفا برای تولید فولاد آلیاژی، هایتک و مرغوب صرف میشود. این در حالی است که در سالهای گذشته تاکید بر شعار «مبارزه با خامفروشی» در کشور ما که واجد ابهامات فراوانی است، آسیبهای زیادی به بخش معدن و کل اقتصاد کشور وارد کرده و باعث تشدید افکار عمومی نسبت به این صنعت شده است.
برای نمونه اعمال غیرقانونی عوارض صادراتی ۲۵ درصدی (از قیمت صادراتی و نه سود) و محدودیت صادرات (امضای طلایی)، ارزش ماهانه صادرات سنگ آهن از ۱۵۷ میلیون دلار در مرداد ۹۸ را به حدود ۹ میلیون دلار در پاییز سال ۹۹ رساند. سیاستی که در جهت حمایت از بخش فولادسازی کشور تنظیم شده بود اما بر خلاف انتظار سیاستگذاران، در عمل کمکی به تامین نیاز داخل و یا افزایش صادرات حلقه بعدی نکرد و شاهد کاهش ۱۸ درصدی صادرات و افزایش ۵۰ درصدی واردات برخی محصولات فولادی در سال ۹۹ بودیم.
4️⃣ عدم توجه ویژه به معادن کوچکمقیاس
حمایتهای قانونی و مالی دولتها در معادن بزرگمقیاس متمرکز شده و اصولا قوانین، آییننامهها و بخشنامهها هیچ نسبتی با شرایط معدنکاری در مقیاس کوچک نداشتهاند. این درحالی است که ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن، در معادن کوچکمقیاس صورت گرفته و این معادن ۷۳ درصد از سهم تولید را به خود اختصاص دادهاند. افزایش اشتغالزایی، کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت از ویژگیهای عمومی بنگاههای کوچک مقیاس است. از سوی دیگر معادن کوچک مقیاس، فرصتی بزرگ برای توسعه اکتشافات در کشور محسوب میشوند که در بخش اکتشافات در این خصوص توضیح داده خواهد شد. تشکیل کارگروه احیای معادن کوچک مقیاس در ایمیدرو اقدامی موثر اما ناکافی با توجه به مقیاس این صنعت بوده است.
https://tccim.ir/story/?nid=70119
▫️سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
1️⃣ عدم سرمایهگذاری مجدد درآمد معادن در بخش معدن
بر اساس ماده ۱۲ قانون اصلاح معادن (مصوب سال ۹۰)، ۶۵ درصد حقوق دولتی معادن به وزارت صمت برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور، ۱۵ درصد به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت بخشی به منطقهای که معدن در آن واقع شده است و ۱۲ درصد به وزارت جهاد کشاورزی جهت احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اختصاص یابد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، میزان تخصیص یافته از سهم حقوق دولتی برای توسعه بخش معدن، همواره کمتر از ۵۰ درصد بوده (که صرف هزینههای جاری و عمومی میشود نه توسعهای) است. همچنین وزارت جهاد کشاورزی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی تاکنون اقدامات موثری انجام نداده است.
2️⃣ عدم ایجاد پنجره واحد مجوزهای معدنی
با وجود تاکیدات قانونی در ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی در بخش معدن محقق نشده و دریافت مجوزهای معدنکاری و تمدید آنها، با پروسهای بسیار طولانی، بوروکراسی سنگین و عدم شفافیت مواجه است.
3️⃣ عدم تغییر استراتژی بر اساس ارزش افزوده (لزوم تغییر نگاه حاکمیت و افکار عمومی نسبت به بخش معدن)
امروزه در کشورهای بزرگ معدنی دنیا، تنظیمگری (رگولاتوری) بر اساس استراتژی زنجیرهها بر مبنای عرضه و تقاضا و مبتنی بر ارزش افزوده (میزان ستانده باقیمانده پس از کسر نهادهها) انجام میشود و لزوما به سمت تکمیل همه حلقهها و زنجیرههای صنعتی برای همه مواد معدنی نمیروند. برای نمونه دو کشور استرالیا و برزیل به عنوان صاحبان بزرگترین ذخایر سنگآهن دنیا، جهت کسب ارزش افزوده بیشتر، تا ۹۰ درصد سنگ آهن استخراج شده خود را هر ساله صادر میکنند و ۱۰ درصد باقی مانده صرفا برای تولید فولاد آلیاژی، هایتک و مرغوب صرف میشود. این در حالی است که در سالهای گذشته تاکید بر شعار «مبارزه با خامفروشی» در کشور ما که واجد ابهامات فراوانی است، آسیبهای زیادی به بخش معدن و کل اقتصاد کشور وارد کرده و باعث تشدید افکار عمومی نسبت به این صنعت شده است.
برای نمونه اعمال غیرقانونی عوارض صادراتی ۲۵ درصدی (از قیمت صادراتی و نه سود) و محدودیت صادرات (امضای طلایی)، ارزش ماهانه صادرات سنگ آهن از ۱۵۷ میلیون دلار در مرداد ۹۸ را به حدود ۹ میلیون دلار در پاییز سال ۹۹ رساند. سیاستی که در جهت حمایت از بخش فولادسازی کشور تنظیم شده بود اما بر خلاف انتظار سیاستگذاران، در عمل کمکی به تامین نیاز داخل و یا افزایش صادرات حلقه بعدی نکرد و شاهد کاهش ۱۸ درصدی صادرات و افزایش ۵۰ درصدی واردات برخی محصولات فولادی در سال ۹۹ بودیم.
4️⃣ عدم توجه ویژه به معادن کوچکمقیاس
حمایتهای قانونی و مالی دولتها در معادن بزرگمقیاس متمرکز شده و اصولا قوانین، آییننامهها و بخشنامهها هیچ نسبتی با شرایط معدنکاری در مقیاس کوچک نداشتهاند. این درحالی است که ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن، در معادن کوچکمقیاس صورت گرفته و این معادن ۷۳ درصد از سهم تولید را به خود اختصاص دادهاند. افزایش اشتغالزایی، کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت از ویژگیهای عمومی بنگاههای کوچک مقیاس است. از سوی دیگر معادن کوچک مقیاس، فرصتی بزرگ برای توسعه اکتشافات در کشور محسوب میشوند که در بخش اکتشافات در این خصوص توضیح داده خواهد شد. تشکیل کارگروه احیای معادن کوچک مقیاس در ایمیدرو اقدامی موثر اما ناکافی با توجه به مقیاس این صنعت بوده است.
https://tccim.ir/story/?nid=70119