▪️ششم از آخر در آزادی اقتصادی
✍️فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری و رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
🔺موسسه فریزر آخرین گزارش آزادی اقتصادی را اخیرا منتشر کرده است (نسخه ۲۰۲۱). در این گزارش، درجه آزادی اقتصادی در پنج حوزه اندازه دولت، مقررات، آزادی تجارت بینالمللی، پول قوی و سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، سنجیده میشود.
🔺این گزارش که وضعیت ۱۶۵ کشور جهان از جمله ایران را از نظر آزادی اقتصادی مورد بررسی داده، نشاندهنده آن است که آزادی اقتصادی در جهان همچنان در حال رشد است؛ یعنی بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، میانگین آزادی اقتصادی از ۶.۶۱ به ۷.۰۴ افزایش یافته است.
🔺در ردهبندی جهانی شاخص آزادی اقتصادی، هنگکنگ همچنان در جایگاه برترین کشور قرار دارد. افزایش ناامنی آشکار در حقوق مالکیت و تضعیف حاکمیت قانون ناشی از مداخلات دولت چین طی سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ احتمالاً تأثیر منفی بر نمره هنگکنگ، به ویژه در حوزه سیستم حقوقی و حقوق مالکیت خواهد داشت که در گزارشهای سالهای آتی پدیدار میشود. سنگاپور در جایگاه دوم قرار دارد و بعد از آن نیوزیلند، سوئیس، گرجستان، ایالات متحده آمریکا، ایرلند، لیتوانی، استرالیا و دانمارک رتبههای بعدی را با بیشترین امتیاز کسب میکنند.
🔺در این ردهبندی ۱۰ کشور دارای کمترین امتیاز در شاخص آزادی اقتصادی نیز شامل جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه، جمهوری کنگو، ایران، زیمبابوه ، الجزایر، لیبی، سودان و در نهایت ونزوئلا هستند.
🔺رتبه آزادی اقتصادی ایران، رتبه مایوسکنندهای است. کشور ما از رتبه ۱۵۵ در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۱۶۰ در سال ۲۰۱۹ سقوط کرده است. نمره آزادی اقتصادی ایران پایینترین عدد در ۲۰ سال گذشته بوده و به عدد ۵.۰۶ کاهش یافته است.
🔺با مقایسه آمارهای ایران در سال ۲۰۱۹ و سال ماقبل آن یعنی ۲۰۱۸ میتوان دریافت که در دو زیر شاخص، امتیاز ایران کاهش و در دو شاخص امتیاز کشور افزایش یافته و در یکی بدون تغییر مانده است. در شاخص اندازه دولت بهبود نسبی امتیاز مشاهده میشود. اما سیستم حقوقی و حقوق مالکیت نمره کمتری گرفته و تضعیف شده است؛ امتیاز پول قوی افت داشته و امتیاز آزادی تجارت بینالمللی که سال قبل افت شدیدی داشت اندکی بهبود یافته است. هم چنین در شاخص مقررات نیز امتیاز ایران بدون تغییر باقی مانده است و به عبارتی همان دادههای سال قبل استفاده شده است.
🔺علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانند تورم مزمن، اقتصاد دولتی، محدودیتهای تجاری و قوانین و مقررات دستوپاگیر، خروج آمریکا از برجام و تحریمهای گستردهای که علیه ایران تحمیل شد، واکنشهایی را از سوی ایران در پی داشت و این مساله موجب افت امتیاز ایران در شاخص آزادی اقتصادی شد.
👈 متن کامل این یادداشت را بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70113
✍️فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری و رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
🔺موسسه فریزر آخرین گزارش آزادی اقتصادی را اخیرا منتشر کرده است (نسخه ۲۰۲۱). در این گزارش، درجه آزادی اقتصادی در پنج حوزه اندازه دولت، مقررات، آزادی تجارت بینالمللی، پول قوی و سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، سنجیده میشود.
🔺این گزارش که وضعیت ۱۶۵ کشور جهان از جمله ایران را از نظر آزادی اقتصادی مورد بررسی داده، نشاندهنده آن است که آزادی اقتصادی در جهان همچنان در حال رشد است؛ یعنی بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، میانگین آزادی اقتصادی از ۶.۶۱ به ۷.۰۴ افزایش یافته است.
🔺در ردهبندی جهانی شاخص آزادی اقتصادی، هنگکنگ همچنان در جایگاه برترین کشور قرار دارد. افزایش ناامنی آشکار در حقوق مالکیت و تضعیف حاکمیت قانون ناشی از مداخلات دولت چین طی سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ احتمالاً تأثیر منفی بر نمره هنگکنگ، به ویژه در حوزه سیستم حقوقی و حقوق مالکیت خواهد داشت که در گزارشهای سالهای آتی پدیدار میشود. سنگاپور در جایگاه دوم قرار دارد و بعد از آن نیوزیلند، سوئیس، گرجستان، ایالات متحده آمریکا، ایرلند، لیتوانی، استرالیا و دانمارک رتبههای بعدی را با بیشترین امتیاز کسب میکنند.
🔺در این ردهبندی ۱۰ کشور دارای کمترین امتیاز در شاخص آزادی اقتصادی نیز شامل جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه، جمهوری کنگو، ایران، زیمبابوه ، الجزایر، لیبی، سودان و در نهایت ونزوئلا هستند.
🔺رتبه آزادی اقتصادی ایران، رتبه مایوسکنندهای است. کشور ما از رتبه ۱۵۵ در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۱۶۰ در سال ۲۰۱۹ سقوط کرده است. نمره آزادی اقتصادی ایران پایینترین عدد در ۲۰ سال گذشته بوده و به عدد ۵.۰۶ کاهش یافته است.
🔺با مقایسه آمارهای ایران در سال ۲۰۱۹ و سال ماقبل آن یعنی ۲۰۱۸ میتوان دریافت که در دو زیر شاخص، امتیاز ایران کاهش و در دو شاخص امتیاز کشور افزایش یافته و در یکی بدون تغییر مانده است. در شاخص اندازه دولت بهبود نسبی امتیاز مشاهده میشود. اما سیستم حقوقی و حقوق مالکیت نمره کمتری گرفته و تضعیف شده است؛ امتیاز پول قوی افت داشته و امتیاز آزادی تجارت بینالمللی که سال قبل افت شدیدی داشت اندکی بهبود یافته است. هم چنین در شاخص مقررات نیز امتیاز ایران بدون تغییر باقی مانده است و به عبارتی همان دادههای سال قبل استفاده شده است.
🔺علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانند تورم مزمن، اقتصاد دولتی، محدودیتهای تجاری و قوانین و مقررات دستوپاگیر، خروج آمریکا از برجام و تحریمهای گستردهای که علیه ایران تحمیل شد، واکنشهایی را از سوی ایران در پی داشت و این مساله موجب افت امتیاز ایران در شاخص آزادی اقتصادی شد.
👈 متن کامل این یادداشت را بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70113
«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺چهارشنبه هفتم مهر ماه ۱۴۰۰
http://www.newswire.ir/bulletin/86e2579a570
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺چهارشنبه هفتم مهر ماه ۱۴۰۰
http://www.newswire.ir/bulletin/86e2579a570
▪️نگاه کوتاهمدت به بورس، آسیبزاست
▫️عباس آرگون، نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
🔺ذات بازار سرمایه هیجانپذیر است. زمانی که جو عمومی منفی باشد، فضا کاملاً براساس آن و بیشتر از فضای منفی واقعی، افت میکند. وقتی هم فضای عمومی مثبت باشد، واکنش بازار بیشتر از واقعیت موجود است.
🔺در تعیین چشمانداز بازار متغیرهای فراوانی دخیل هستند. بحثهای عمومی، قیمتگذاریها، تصمیم و نگاه دولت، نرخ تورم و ... روی بورس تأثیر میگذارند. نرخ ارز، انتظارات تورمی، فاکتورهای داخلی و عوامل خارجی مانند قیمتهای جهانی و کرونا هم اثرگذارند و ممکن است همه معادلات را به هم بریزند.
🔺مشکل دقیقاً از آنجایی شروع میشود که بهجای نگاه میانمدت و بلندمدت، به بازار سرمایه نگاه کوتاهمدت وجود داشته باشد. اگر بازار سرمایه را با دیگر بازارها مقایسه کنیم، متوجه میشویم که در بازه 5 و 10 ساله بازدهی بازار سرمایه از طلا و ارز و مسکن بیشتر بوده است. البته با این شرط که در خرید سهام، نمادهای مناسب با کار کارشناسی و دقت زیاد انتخاب شود.
🔺بازار سرمایه، بازار پرریسکی است و افراد باید پولهای مازاد خود را وارد آن کنند. بعضاً دیده شده با این جو هیجانی، عدهای در اوج میخرند و در کف میفروشند. در بازار سرمایه باید از خبرگان استفاده کرد. افراد باید نگاه میانمدت و بلندمدت داشته باشند و براساس هیجان تصمیم نگیرند تا بتوانند سود کنند.
https://tccim.ir/story/?nid=70108
▫️عباس آرگون، نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
🔺ذات بازار سرمایه هیجانپذیر است. زمانی که جو عمومی منفی باشد، فضا کاملاً براساس آن و بیشتر از فضای منفی واقعی، افت میکند. وقتی هم فضای عمومی مثبت باشد، واکنش بازار بیشتر از واقعیت موجود است.
🔺در تعیین چشمانداز بازار متغیرهای فراوانی دخیل هستند. بحثهای عمومی، قیمتگذاریها، تصمیم و نگاه دولت، نرخ تورم و ... روی بورس تأثیر میگذارند. نرخ ارز، انتظارات تورمی، فاکتورهای داخلی و عوامل خارجی مانند قیمتهای جهانی و کرونا هم اثرگذارند و ممکن است همه معادلات را به هم بریزند.
🔺مشکل دقیقاً از آنجایی شروع میشود که بهجای نگاه میانمدت و بلندمدت، به بازار سرمایه نگاه کوتاهمدت وجود داشته باشد. اگر بازار سرمایه را با دیگر بازارها مقایسه کنیم، متوجه میشویم که در بازه 5 و 10 ساله بازدهی بازار سرمایه از طلا و ارز و مسکن بیشتر بوده است. البته با این شرط که در خرید سهام، نمادهای مناسب با کار کارشناسی و دقت زیاد انتخاب شود.
🔺بازار سرمایه، بازار پرریسکی است و افراد باید پولهای مازاد خود را وارد آن کنند. بعضاً دیده شده با این جو هیجانی، عدهای در اوج میخرند و در کف میفروشند. در بازار سرمایه باید از خبرگان استفاده کرد. افراد باید نگاه میانمدت و بلندمدت داشته باشند و براساس هیجان تصمیم نگیرند تا بتوانند سود کنند.
https://tccim.ir/story/?nid=70108
▫️ در نشست مشترک دو کمیسیون تخصصی اتاق تهران با رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شد
▪️تصمیمات اقتصادی را با حضور بخش خصوصی اتخاذ کنید
🔺نمایندگان بخش خصوصی عضو دو کمیسیون «صنعت و معدن» و «بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران در جلسهای مشترک با رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به مشکلات فضای کسبوکار و صنعت مانند قیمتگذاری دستوری، سلب اختیار اتاقها در صدور کارت بازرگانی، تعدد سامانهها، بیعدالتی در تامین مواد اولیه زنجیره تولید و غفلت از معادن کوچکمقیاس اشاره کردند و خواستار رفع این مشکلات توسط مجلس شدند.
https://tccim.ir/story/?nid=70115
▪️تصمیمات اقتصادی را با حضور بخش خصوصی اتخاذ کنید
🔺نمایندگان بخش خصوصی عضو دو کمیسیون «صنعت و معدن» و «بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران در جلسهای مشترک با رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به مشکلات فضای کسبوکار و صنعت مانند قیمتگذاری دستوری، سلب اختیار اتاقها در صدور کارت بازرگانی، تعدد سامانهها، بیعدالتی در تامین مواد اولیه زنجیره تولید و غفلت از معادن کوچکمقیاس اشاره کردند و خواستار رفع این مشکلات توسط مجلس شدند.
https://tccim.ir/story/?nid=70115
▪️بازدهی بازارها، چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🖇لینک دریافت فايل:
http://www.tccim.ir/economic/index.aspx
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🖇لینک دریافت فايل:
http://www.tccim.ir/economic/index.aspx
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
▪️شاخص مقدار تولید از بهار ۱۳۹۰ تا بهار ۱۴۰۰
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🔺شاخص تعدیل شده فصلی مقدار تولید در فصل نخست سال ۱۴۰۰ بر اساس ۱۰۰=۱۳۹۰ برای سه بخش کشاورزی، معدن (بجز استخراج نفت و گاز طبیعی) و صنعت به ترتیب ۱۰۷.۴، ۹۵.۴ و ۹۳.۸ بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب با رشد منفی ۴.۸ درصد، منفی ۰.۲ درصد و ۵.۴ درصد همراه بوده است.
🔺مقایسه شاخص تولید در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۱۳۹۰ حاکی از کمتر بودن ارقام مرتبط برای دو بخش صنعت و معدن بوده که به معنی پایینتربودن سطوح تولید در این دو بخش نسبت به مقادیر ده سال قبل است.
🖇لینک دریافت فایل:
https://tccim.ir/Images/Docs/fl_1691.pdf
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۲.۷ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🔺شاخص تعدیل شده فصلی مقدار تولید در فصل نخست سال ۱۴۰۰ بر اساس ۱۰۰=۱۳۹۰ برای سه بخش کشاورزی، معدن (بجز استخراج نفت و گاز طبیعی) و صنعت به ترتیب ۱۰۷.۴، ۹۵.۴ و ۹۳.۸ بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب با رشد منفی ۴.۸ درصد، منفی ۰.۲ درصد و ۵.۴ درصد همراه بوده است.
🔺مقایسه شاخص تولید در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۱۳۹۰ حاکی از کمتر بودن ارقام مرتبط برای دو بخش صنعت و معدن بوده که به معنی پایینتربودن سطوح تولید در این دو بخش نسبت به مقادیر ده سال قبل است.
🖇لینک دریافت فایل:
https://tccim.ir/Images/Docs/fl_1691.pdf
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۲.۷ دقیقه
@TEHRANCHAMBER