▪️پخش زنده نشست صبحانه کاری نمایندگان بخش خصوصی با وزیر جهاد کشاورزی در اتاق بازرگانی تهران
🔺نشست نمایندگان بخش خصوصی و روسای تشکلهای حوزه کشاورزی با سیدجواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی، هماکنون در اتاق بازرگانی تهران در حال برگزاری است.
🔺این نشست از طریق صفحه اینستاگرام اتاق تهران و سایت اتاق تهران به صورت زنده و مستقیم پخش میشود.
🔺از اینجا ببینید و بشنوید:
👈 اینستاگرام اتاق تهران
👈 سایت اتاق تهران
@TEHRANCHAMBER
👈 این نشست به پایان رسید.
🔺نشست نمایندگان بخش خصوصی و روسای تشکلهای حوزه کشاورزی با سیدجواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی، هماکنون در اتاق بازرگانی تهران در حال برگزاری است.
🔺این نشست از طریق صفحه اینستاگرام اتاق تهران و سایت اتاق تهران به صورت زنده و مستقیم پخش میشود.
🔺از اینجا ببینید و بشنوید:
👈 اینستاگرام اتاق تهران
👈 سایت اتاق تهران
@TEHRANCHAMBER
👈 این نشست به پایان رسید.
▪️نظریه و سیاستگذاری
✍️موسی غنینژاد
🔺در خبرها آمده است که گروهی از نمایندگان مجلس با تدوین طرحی خواستار الزام دولت به تثبیت قیمتها شدهاند. ایندست طرحها قدمتی نزدیک به پنجاه سال دارد. نتایج این طرحها کاملاً روشن و قابل ارزیابی است.
🔺دقت در اصل چهاردهم «انقلاب سفید» که در مرداد ماه ۱۳۵۴ اعلام شد و نتایج حاصل از قانونی که بلافاصله از تصویب مجلس گذشت، بسیار تاملبرانگیز است. عنوان اصل چهاردهم این است: «تعیین و تثبیت مداوم قیمتها، توزیع صحیح کالاها بر اساس سود عادلانه، مبارزه پیگیر با استثمار مصرفکنندگان و پایان دادن به عادت ناپسند گرانفروشی.»
🔺این اصل در اوج افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و در پی روند رو به افزایش تورم به دلیل هزینهکرد بیرویه این درآمدها در اقتصاد ملی شأن نزول پیدا کرد. برای تحقق بخشیدن به اهداف این اصل و تصویب قانونی بر اساس آن، «مرکز بررسی قیمتها» در وزارت بازرگانی تاسیس شد. این همان مرکزی است که پس از انقلاب با تغییراتی در اساسنامه آن تبدیل شد به «سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان».
🔺در هر صورت تمام نیروهای دولتی و حکومتی آن زمان، حتی فعالان حزب رژیمساخته «رستاخیز» برای اجرای منویات این اصل بسیج شدند و بگیر و ببند گستردهای علیه «گرانفروشان»، «محتکران» و «متخلفان» در سطح شهرهای بزرگ به راه افتاد. اما نتیجه نهایی این سیاست نه کنترل تورم، بلکه نارضایتی کسبه و فعالان اقتصادی بود. تورم دو رقمی با وجود واردات گسترده با نرخ ارز تثبیتشده یارانهای ادامه و حتی افزایش یافت و سیاست کنترل دستوری قیمتها کارگر نیفتاد.
🔺مشکل بزرگ آن اصل و سیاستگذاری بر اساس آن، اشتباه گرفتن دو مفهوم کاملاً متمایز تورم و گرانفروشی بود که به نوبه خود ریشه در فقدان نظریه علمی داشت.
🔺گرانفروشی ناظر بر تخلف یک، دو یا تعدادی کاسب است، وقتی همه کسبه قیمتهای کالاهای خود را افزایش میدهند یعنی ما با افزایش سطح عمومی قیمتها (تورم) روبهرو هستیم نه با گرانفروشی. چارهجویی برای تورم نیازمند نظریه است؛ اما گرانفروشی مسالهای حاشیهای است که در هر جامعهای به دلایل متفاوت، کم و بیش، ممکن است اتفاق بیفتد.
🔺علت اینکه بیش از نیم قرن است ما نتوانستهایم معضل تورم را حل کنیم، رویکرد غیرعلمی، شعاری و ایدئولوژیک نسبت به این مساله است و گرنه در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا تورم دو رقمی به تاریخ پیوسته است. سیاستگذاری عوامپسندانه و بدون پایه علمی هیچگاه به نتیجه نمیرسد.
🔺بیش از نیم قرن است سیاستگذاران ما با شمشیر چوبین ایدئولوژی به جنگ تورم رفتهاند و هر بار شکست خورده و دست از پا درازتر بازگشتهاند؛ اما هیچگاه متنبه نشدهاند. این از شگفتیهای نگاه ایدئولوژیک است که هر بار زمین و زمان را به هم میدوزد تا با توجیهات عوامپسندانه حقیقت را انکار کند.
🔺بیشتر سیاستگذاریهای اقتصادی در کشور ما در نیم سده اخیر فاقد نظریه علمی معتبر و واجد رویکردهای ایدئولوژیک گوناگون بوده است. دولتمردی مدعی علم اقتصاد میفرماید «با پمپاژ خبرهای خوب» میتوان با تورم مبارزه کرد؛ غافل از اینکه خبر قاعدتاً گزارش واقعیت است و نیازی به «پمپاژ» ندارد.
🔺مشکل بزرگ دولتمردان و سیاسیون پرحرارت اما ایدئولوژیزده این است که به اولیات ناظر بر رابطه میان نظریه و سیاستگذاری و شاید فراتر از آن به چگونگی نظریه علمی آگاه نیستند. نظریه علمی مجموعهای از شعارهای ناظر بر بایدها و نبایدها نیست. نظریه علمی توضیح واقعیت توسط دستگاه فکری منسجمی است که بر اساس اصول بدیهی یا فرضیات معتبر و مرتبط بنا شده است. هیچ سیاستگذاری موفقی در دنیا نمیتوان سراغ گرفت که متکی بر نظریه علمی نباشد.
🔺اگر دولت جدید بنا دارد سیاستگذاری متفاوت و جدیدی در پیش گیرد که چارهساز باشد، بهتر است به جای مرعوب شدن در برابر غوغاسالارانی که با خطابههای فضلفروشانه سیاستهای تجربهشده و شکستخورده قبلی را با لباسی «نو» عرضه میکنند یا تسلیم شدن به خواستههای سیاسیونی که فقط بلدند از باید و نبایدهای عوامپسندانه سخن بگویند، پای حرف اهل علم فارغ از جناحبندیهای سیاستزده و به دور از تعارض منافع بنشیند./ دنیای اقتصاد
👈 متن کامل این یادداشت را در سایت اتاق تهران بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70089
✍️موسی غنینژاد
🔺در خبرها آمده است که گروهی از نمایندگان مجلس با تدوین طرحی خواستار الزام دولت به تثبیت قیمتها شدهاند. ایندست طرحها قدمتی نزدیک به پنجاه سال دارد. نتایج این طرحها کاملاً روشن و قابل ارزیابی است.
🔺دقت در اصل چهاردهم «انقلاب سفید» که در مرداد ماه ۱۳۵۴ اعلام شد و نتایج حاصل از قانونی که بلافاصله از تصویب مجلس گذشت، بسیار تاملبرانگیز است. عنوان اصل چهاردهم این است: «تعیین و تثبیت مداوم قیمتها، توزیع صحیح کالاها بر اساس سود عادلانه، مبارزه پیگیر با استثمار مصرفکنندگان و پایان دادن به عادت ناپسند گرانفروشی.»
🔺این اصل در اوج افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و در پی روند رو به افزایش تورم به دلیل هزینهکرد بیرویه این درآمدها در اقتصاد ملی شأن نزول پیدا کرد. برای تحقق بخشیدن به اهداف این اصل و تصویب قانونی بر اساس آن، «مرکز بررسی قیمتها» در وزارت بازرگانی تاسیس شد. این همان مرکزی است که پس از انقلاب با تغییراتی در اساسنامه آن تبدیل شد به «سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان».
🔺در هر صورت تمام نیروهای دولتی و حکومتی آن زمان، حتی فعالان حزب رژیمساخته «رستاخیز» برای اجرای منویات این اصل بسیج شدند و بگیر و ببند گستردهای علیه «گرانفروشان»، «محتکران» و «متخلفان» در سطح شهرهای بزرگ به راه افتاد. اما نتیجه نهایی این سیاست نه کنترل تورم، بلکه نارضایتی کسبه و فعالان اقتصادی بود. تورم دو رقمی با وجود واردات گسترده با نرخ ارز تثبیتشده یارانهای ادامه و حتی افزایش یافت و سیاست کنترل دستوری قیمتها کارگر نیفتاد.
🔺مشکل بزرگ آن اصل و سیاستگذاری بر اساس آن، اشتباه گرفتن دو مفهوم کاملاً متمایز تورم و گرانفروشی بود که به نوبه خود ریشه در فقدان نظریه علمی داشت.
🔺گرانفروشی ناظر بر تخلف یک، دو یا تعدادی کاسب است، وقتی همه کسبه قیمتهای کالاهای خود را افزایش میدهند یعنی ما با افزایش سطح عمومی قیمتها (تورم) روبهرو هستیم نه با گرانفروشی. چارهجویی برای تورم نیازمند نظریه است؛ اما گرانفروشی مسالهای حاشیهای است که در هر جامعهای به دلایل متفاوت، کم و بیش، ممکن است اتفاق بیفتد.
🔺علت اینکه بیش از نیم قرن است ما نتوانستهایم معضل تورم را حل کنیم، رویکرد غیرعلمی، شعاری و ایدئولوژیک نسبت به این مساله است و گرنه در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا تورم دو رقمی به تاریخ پیوسته است. سیاستگذاری عوامپسندانه و بدون پایه علمی هیچگاه به نتیجه نمیرسد.
🔺بیش از نیم قرن است سیاستگذاران ما با شمشیر چوبین ایدئولوژی به جنگ تورم رفتهاند و هر بار شکست خورده و دست از پا درازتر بازگشتهاند؛ اما هیچگاه متنبه نشدهاند. این از شگفتیهای نگاه ایدئولوژیک است که هر بار زمین و زمان را به هم میدوزد تا با توجیهات عوامپسندانه حقیقت را انکار کند.
🔺بیشتر سیاستگذاریهای اقتصادی در کشور ما در نیم سده اخیر فاقد نظریه علمی معتبر و واجد رویکردهای ایدئولوژیک گوناگون بوده است. دولتمردی مدعی علم اقتصاد میفرماید «با پمپاژ خبرهای خوب» میتوان با تورم مبارزه کرد؛ غافل از اینکه خبر قاعدتاً گزارش واقعیت است و نیازی به «پمپاژ» ندارد.
🔺مشکل بزرگ دولتمردان و سیاسیون پرحرارت اما ایدئولوژیزده این است که به اولیات ناظر بر رابطه میان نظریه و سیاستگذاری و شاید فراتر از آن به چگونگی نظریه علمی آگاه نیستند. نظریه علمی مجموعهای از شعارهای ناظر بر بایدها و نبایدها نیست. نظریه علمی توضیح واقعیت توسط دستگاه فکری منسجمی است که بر اساس اصول بدیهی یا فرضیات معتبر و مرتبط بنا شده است. هیچ سیاستگذاری موفقی در دنیا نمیتوان سراغ گرفت که متکی بر نظریه علمی نباشد.
🔺اگر دولت جدید بنا دارد سیاستگذاری متفاوت و جدیدی در پیش گیرد که چارهساز باشد، بهتر است به جای مرعوب شدن در برابر غوغاسالارانی که با خطابههای فضلفروشانه سیاستهای تجربهشده و شکستخورده قبلی را با لباسی «نو» عرضه میکنند یا تسلیم شدن به خواستههای سیاسیونی که فقط بلدند از باید و نبایدهای عوامپسندانه سخن بگویند، پای حرف اهل علم فارغ از جناحبندیهای سیاستزده و به دور از تعارض منافع بنشیند./ دنیای اقتصاد
👈 متن کامل این یادداشت را در سایت اتاق تهران بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70089
▫️در نشست نمایندگان بخش خصوصی با وزیر جهاد کشاورزی در اتاق تهران مطرح شد
▪️قیمتگذاری دستوری و ارز چندنرخی بلای جان کشاورزی و صنایع تبدیلی
🔺نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران و تشکلهای حوزه کشاورزی در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی از مشکلات و معضلات این بخش که به نوعی درگیر تامین کالاهای اساسی و معیشت مردم است، سخن و گفتند و خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تکنرخی شدن ارز و همچنین پرهیز دولت از اجرای سیاست قیمتگذاری دستوری شدند که به کمبود تولید و افزایش قیمت دامن میزند.
👈مشروح گزارش این نشست را بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70111
▪️قیمتگذاری دستوری و ارز چندنرخی بلای جان کشاورزی و صنایع تبدیلی
🔺نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران و تشکلهای حوزه کشاورزی در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی از مشکلات و معضلات این بخش که به نوعی درگیر تامین کالاهای اساسی و معیشت مردم است، سخن و گفتند و خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تکنرخی شدن ارز و همچنین پرهیز دولت از اجرای سیاست قیمتگذاری دستوری شدند که به کمبود تولید و افزایش قیمت دامن میزند.
👈مشروح گزارش این نشست را بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70111
▪️ششم از آخر در آزادی اقتصادی
✍️فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری و رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
🔺موسسه فریزر آخرین گزارش آزادی اقتصادی را اخیرا منتشر کرده است (نسخه ۲۰۲۱). در این گزارش، درجه آزادی اقتصادی در پنج حوزه اندازه دولت، مقررات، آزادی تجارت بینالمللی، پول قوی و سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، سنجیده میشود.
🔺این گزارش که وضعیت ۱۶۵ کشور جهان از جمله ایران را از نظر آزادی اقتصادی مورد بررسی داده، نشاندهنده آن است که آزادی اقتصادی در جهان همچنان در حال رشد است؛ یعنی بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، میانگین آزادی اقتصادی از ۶.۶۱ به ۷.۰۴ افزایش یافته است.
🔺در ردهبندی جهانی شاخص آزادی اقتصادی، هنگکنگ همچنان در جایگاه برترین کشور قرار دارد. افزایش ناامنی آشکار در حقوق مالکیت و تضعیف حاکمیت قانون ناشی از مداخلات دولت چین طی سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ احتمالاً تأثیر منفی بر نمره هنگکنگ، به ویژه در حوزه سیستم حقوقی و حقوق مالکیت خواهد داشت که در گزارشهای سالهای آتی پدیدار میشود. سنگاپور در جایگاه دوم قرار دارد و بعد از آن نیوزیلند، سوئیس، گرجستان، ایالات متحده آمریکا، ایرلند، لیتوانی، استرالیا و دانمارک رتبههای بعدی را با بیشترین امتیاز کسب میکنند.
🔺در این ردهبندی ۱۰ کشور دارای کمترین امتیاز در شاخص آزادی اقتصادی نیز شامل جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه، جمهوری کنگو، ایران، زیمبابوه ، الجزایر، لیبی، سودان و در نهایت ونزوئلا هستند.
🔺رتبه آزادی اقتصادی ایران، رتبه مایوسکنندهای است. کشور ما از رتبه ۱۵۵ در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۱۶۰ در سال ۲۰۱۹ سقوط کرده است. نمره آزادی اقتصادی ایران پایینترین عدد در ۲۰ سال گذشته بوده و به عدد ۵.۰۶ کاهش یافته است.
🔺با مقایسه آمارهای ایران در سال ۲۰۱۹ و سال ماقبل آن یعنی ۲۰۱۸ میتوان دریافت که در دو زیر شاخص، امتیاز ایران کاهش و در دو شاخص امتیاز کشور افزایش یافته و در یکی بدون تغییر مانده است. در شاخص اندازه دولت بهبود نسبی امتیاز مشاهده میشود. اما سیستم حقوقی و حقوق مالکیت نمره کمتری گرفته و تضعیف شده است؛ امتیاز پول قوی افت داشته و امتیاز آزادی تجارت بینالمللی که سال قبل افت شدیدی داشت اندکی بهبود یافته است. هم چنین در شاخص مقررات نیز امتیاز ایران بدون تغییر باقی مانده است و به عبارتی همان دادههای سال قبل استفاده شده است.
🔺علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانند تورم مزمن، اقتصاد دولتی، محدودیتهای تجاری و قوانین و مقررات دستوپاگیر، خروج آمریکا از برجام و تحریمهای گستردهای که علیه ایران تحمیل شد، واکنشهایی را از سوی ایران در پی داشت و این مساله موجب افت امتیاز ایران در شاخص آزادی اقتصادی شد.
👈 متن کامل این یادداشت را بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70113
✍️فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری و رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
🔺موسسه فریزر آخرین گزارش آزادی اقتصادی را اخیرا منتشر کرده است (نسخه ۲۰۲۱). در این گزارش، درجه آزادی اقتصادی در پنج حوزه اندازه دولت، مقررات، آزادی تجارت بینالمللی، پول قوی و سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، سنجیده میشود.
🔺این گزارش که وضعیت ۱۶۵ کشور جهان از جمله ایران را از نظر آزادی اقتصادی مورد بررسی داده، نشاندهنده آن است که آزادی اقتصادی در جهان همچنان در حال رشد است؛ یعنی بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، میانگین آزادی اقتصادی از ۶.۶۱ به ۷.۰۴ افزایش یافته است.
🔺در ردهبندی جهانی شاخص آزادی اقتصادی، هنگکنگ همچنان در جایگاه برترین کشور قرار دارد. افزایش ناامنی آشکار در حقوق مالکیت و تضعیف حاکمیت قانون ناشی از مداخلات دولت چین طی سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ احتمالاً تأثیر منفی بر نمره هنگکنگ، به ویژه در حوزه سیستم حقوقی و حقوق مالکیت خواهد داشت که در گزارشهای سالهای آتی پدیدار میشود. سنگاپور در جایگاه دوم قرار دارد و بعد از آن نیوزیلند، سوئیس، گرجستان، ایالات متحده آمریکا، ایرلند، لیتوانی، استرالیا و دانمارک رتبههای بعدی را با بیشترین امتیاز کسب میکنند.
🔺در این ردهبندی ۱۰ کشور دارای کمترین امتیاز در شاخص آزادی اقتصادی نیز شامل جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه، جمهوری کنگو، ایران، زیمبابوه ، الجزایر، لیبی، سودان و در نهایت ونزوئلا هستند.
🔺رتبه آزادی اقتصادی ایران، رتبه مایوسکنندهای است. کشور ما از رتبه ۱۵۵ در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۱۶۰ در سال ۲۰۱۹ سقوط کرده است. نمره آزادی اقتصادی ایران پایینترین عدد در ۲۰ سال گذشته بوده و به عدد ۵.۰۶ کاهش یافته است.
🔺با مقایسه آمارهای ایران در سال ۲۰۱۹ و سال ماقبل آن یعنی ۲۰۱۸ میتوان دریافت که در دو زیر شاخص، امتیاز ایران کاهش و در دو شاخص امتیاز کشور افزایش یافته و در یکی بدون تغییر مانده است. در شاخص اندازه دولت بهبود نسبی امتیاز مشاهده میشود. اما سیستم حقوقی و حقوق مالکیت نمره کمتری گرفته و تضعیف شده است؛ امتیاز پول قوی افت داشته و امتیاز آزادی تجارت بینالمللی که سال قبل افت شدیدی داشت اندکی بهبود یافته است. هم چنین در شاخص مقررات نیز امتیاز ایران بدون تغییر باقی مانده است و به عبارتی همان دادههای سال قبل استفاده شده است.
🔺علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانند تورم مزمن، اقتصاد دولتی، محدودیتهای تجاری و قوانین و مقررات دستوپاگیر، خروج آمریکا از برجام و تحریمهای گستردهای که علیه ایران تحمیل شد، واکنشهایی را از سوی ایران در پی داشت و این مساله موجب افت امتیاز ایران در شاخص آزادی اقتصادی شد.
👈 متن کامل این یادداشت را بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70113
«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺چهارشنبه هفتم مهر ماه ۱۴۰۰
http://www.newswire.ir/bulletin/86e2579a570
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺چهارشنبه هفتم مهر ماه ۱۴۰۰
http://www.newswire.ir/bulletin/86e2579a570
▪️نگاه کوتاهمدت به بورس، آسیبزاست
▫️عباس آرگون، نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
🔺ذات بازار سرمایه هیجانپذیر است. زمانی که جو عمومی منفی باشد، فضا کاملاً براساس آن و بیشتر از فضای منفی واقعی، افت میکند. وقتی هم فضای عمومی مثبت باشد، واکنش بازار بیشتر از واقعیت موجود است.
🔺در تعیین چشمانداز بازار متغیرهای فراوانی دخیل هستند. بحثهای عمومی، قیمتگذاریها، تصمیم و نگاه دولت، نرخ تورم و ... روی بورس تأثیر میگذارند. نرخ ارز، انتظارات تورمی، فاکتورهای داخلی و عوامل خارجی مانند قیمتهای جهانی و کرونا هم اثرگذارند و ممکن است همه معادلات را به هم بریزند.
🔺مشکل دقیقاً از آنجایی شروع میشود که بهجای نگاه میانمدت و بلندمدت، به بازار سرمایه نگاه کوتاهمدت وجود داشته باشد. اگر بازار سرمایه را با دیگر بازارها مقایسه کنیم، متوجه میشویم که در بازه 5 و 10 ساله بازدهی بازار سرمایه از طلا و ارز و مسکن بیشتر بوده است. البته با این شرط که در خرید سهام، نمادهای مناسب با کار کارشناسی و دقت زیاد انتخاب شود.
🔺بازار سرمایه، بازار پرریسکی است و افراد باید پولهای مازاد خود را وارد آن کنند. بعضاً دیده شده با این جو هیجانی، عدهای در اوج میخرند و در کف میفروشند. در بازار سرمایه باید از خبرگان استفاده کرد. افراد باید نگاه میانمدت و بلندمدت داشته باشند و براساس هیجان تصمیم نگیرند تا بتوانند سود کنند.
https://tccim.ir/story/?nid=70108
▫️عباس آرگون، نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
🔺ذات بازار سرمایه هیجانپذیر است. زمانی که جو عمومی منفی باشد، فضا کاملاً براساس آن و بیشتر از فضای منفی واقعی، افت میکند. وقتی هم فضای عمومی مثبت باشد، واکنش بازار بیشتر از واقعیت موجود است.
🔺در تعیین چشمانداز بازار متغیرهای فراوانی دخیل هستند. بحثهای عمومی، قیمتگذاریها، تصمیم و نگاه دولت، نرخ تورم و ... روی بورس تأثیر میگذارند. نرخ ارز، انتظارات تورمی، فاکتورهای داخلی و عوامل خارجی مانند قیمتهای جهانی و کرونا هم اثرگذارند و ممکن است همه معادلات را به هم بریزند.
🔺مشکل دقیقاً از آنجایی شروع میشود که بهجای نگاه میانمدت و بلندمدت، به بازار سرمایه نگاه کوتاهمدت وجود داشته باشد. اگر بازار سرمایه را با دیگر بازارها مقایسه کنیم، متوجه میشویم که در بازه 5 و 10 ساله بازدهی بازار سرمایه از طلا و ارز و مسکن بیشتر بوده است. البته با این شرط که در خرید سهام، نمادهای مناسب با کار کارشناسی و دقت زیاد انتخاب شود.
🔺بازار سرمایه، بازار پرریسکی است و افراد باید پولهای مازاد خود را وارد آن کنند. بعضاً دیده شده با این جو هیجانی، عدهای در اوج میخرند و در کف میفروشند. در بازار سرمایه باید از خبرگان استفاده کرد. افراد باید نگاه میانمدت و بلندمدت داشته باشند و براساس هیجان تصمیم نگیرند تا بتوانند سود کنند.
https://tccim.ir/story/?nid=70108
▫️ در نشست مشترک دو کمیسیون تخصصی اتاق تهران با رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شد
▪️تصمیمات اقتصادی را با حضور بخش خصوصی اتخاذ کنید
🔺نمایندگان بخش خصوصی عضو دو کمیسیون «صنعت و معدن» و «بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران در جلسهای مشترک با رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به مشکلات فضای کسبوکار و صنعت مانند قیمتگذاری دستوری، سلب اختیار اتاقها در صدور کارت بازرگانی، تعدد سامانهها، بیعدالتی در تامین مواد اولیه زنجیره تولید و غفلت از معادن کوچکمقیاس اشاره کردند و خواستار رفع این مشکلات توسط مجلس شدند.
https://tccim.ir/story/?nid=70115
▪️تصمیمات اقتصادی را با حضور بخش خصوصی اتخاذ کنید
🔺نمایندگان بخش خصوصی عضو دو کمیسیون «صنعت و معدن» و «بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران در جلسهای مشترک با رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به مشکلات فضای کسبوکار و صنعت مانند قیمتگذاری دستوری، سلب اختیار اتاقها در صدور کارت بازرگانی، تعدد سامانهها، بیعدالتی در تامین مواد اولیه زنجیره تولید و غفلت از معادن کوچکمقیاس اشاره کردند و خواستار رفع این مشکلات توسط مجلس شدند.
https://tccim.ir/story/?nid=70115
▪️بازدهی بازارها، چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🖇لینک دریافت فايل:
http://www.tccim.ir/economic/index.aspx
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🖇لینک دریافت فايل:
http://www.tccim.ir/economic/index.aspx
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱ دقیقه
@TEHRANCHAMBER