▫️ از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به اجرا درآمد
▪️شیوهنامه ارزیابی شاخصهای رتبهبندی صادرکنندگان
🔺شیوهنامه ارزیابی شاخصهای تخصصی رتبهبندی صادرکنندگان که سال گذشته از سوی سازمان توسعه تجارت ایران تدوین شده بود، ابلاغ شد. بر اساس این شیوهنامه، صادرکنندگان بر مبنای چهار شاخص، مسولیتپذیری، مالی، کسبوکار کمی و کسبوکار کیفی، رتبهبندی شده و اطلاعات آنان روی سامانه جامع تجارت قرار میگیرد.
🔺به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بنا بر اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، این شیوهنامه «به منظور اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و کنترل ورود اشخاص فاقد اهلیت به حوزه صادرات غیرنفتی و تخصصی کردن صادرات» تدوین شده و میزان فعالیت و سقف اعتباری کارتهای بازرگانی صادرکنندگان، روی «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری» قابل دسترسی است.
🔺براین اساس رتبهبندی تمامی بازرگانان فعال در دورههای زمانی سه ماهه بهروزرسانی میشود. امکان مشاهده سقف اعتباری، رتبه و شاخصهای آن از طریق سامانه جامع تجارت برای تمامی بازرگانان فراهم است.
👈 بیشتر بخوانید و شیوهنامه را دریافت کنید:
https://tccim.ir/story/?nid=70070
▪️شیوهنامه ارزیابی شاخصهای رتبهبندی صادرکنندگان
🔺شیوهنامه ارزیابی شاخصهای تخصصی رتبهبندی صادرکنندگان که سال گذشته از سوی سازمان توسعه تجارت ایران تدوین شده بود، ابلاغ شد. بر اساس این شیوهنامه، صادرکنندگان بر مبنای چهار شاخص، مسولیتپذیری، مالی، کسبوکار کمی و کسبوکار کیفی، رتبهبندی شده و اطلاعات آنان روی سامانه جامع تجارت قرار میگیرد.
🔺به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بنا بر اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، این شیوهنامه «به منظور اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و کنترل ورود اشخاص فاقد اهلیت به حوزه صادرات غیرنفتی و تخصصی کردن صادرات» تدوین شده و میزان فعالیت و سقف اعتباری کارتهای بازرگانی صادرکنندگان، روی «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری» قابل دسترسی است.
🔺براین اساس رتبهبندی تمامی بازرگانان فعال در دورههای زمانی سه ماهه بهروزرسانی میشود. امکان مشاهده سقف اعتباری، رتبه و شاخصهای آن از طریق سامانه جامع تجارت برای تمامی بازرگانان فراهم است.
👈 بیشتر بخوانید و شیوهنامه را دریافت کنید:
https://tccim.ir/story/?nid=70070
▫️ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار میکند
▪️چهار دورههای آموزشی در حوزه بازرگانی
🔺موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران در ادامه برنامهریزی آموزشی برای توانمندسازی فعالان اقتصادی برای حضور اثربخش در بازارهای صادراتی چهار دوره آموزشی مربوط به حوزه بازرگانی برگزار میکند.
🔺عناوین این دورههای آموزشی شامل «دیجیتال مارکتینگ»، «راهنمای عملیات و محاسبات گمرکی و قیمت تمام شده کالای وارداتی»، «مذاکرات تجاری بینالمللی» و «مكاتبات بازرگاني بينالمللی» خواهد بود.
👈 بیشتر بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70085
👈ثبتنام و آگاهی از دیگر دورهها
http://itecc.tccim.ir/module.aspx?pageid=16
🔺جهت دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفنهای ۸۸۱۰۷۷۳۲ و ۸۸۱۰۷۷۲۳ تماس بگیرند.
@TEHRANCHAMBER
▪️چهار دورههای آموزشی در حوزه بازرگانی
🔺موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران در ادامه برنامهریزی آموزشی برای توانمندسازی فعالان اقتصادی برای حضور اثربخش در بازارهای صادراتی چهار دوره آموزشی مربوط به حوزه بازرگانی برگزار میکند.
🔺عناوین این دورههای آموزشی شامل «دیجیتال مارکتینگ»، «راهنمای عملیات و محاسبات گمرکی و قیمت تمام شده کالای وارداتی»، «مذاکرات تجاری بینالمللی» و «مكاتبات بازرگاني بينالمللی» خواهد بود.
👈 بیشتر بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70085
👈ثبتنام و آگاهی از دیگر دورهها
http://itecc.tccim.ir/module.aspx?pageid=16
🔺جهت دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفنهای ۸۸۱۰۷۷۳۲ و ۸۸۱۰۷۷۲۳ تماس بگیرند.
@TEHRANCHAMBER
▪️نزول سهم فرش دستباف از نصف به یکسیام صادرات غیرنفتی
▫️احمد کریمی اصفهانی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف ایران
🔺در تجارت فرش، دست بخشخصوصی بسته است و دولت با فراق باز موانع ریز و درشت را پیشپای صادرات فرش دستباف ایران میگذارد.
🔺رفع تعهد ارزی به مانع بزرگی برای صادرات فرش دستباف ایران تبدیل شده، در حالی که رقم کل صادرات فرش ناچیز است. اصرار دولت روی بازگشت ارز صادرات فرش و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان آن، باعث شده که تجار فرش روزهای سختی را سپری کنند و حتی از ادامه تجارت مایوس شوند.
🔺حذف رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان فرش دستباف، مطالبه جدی اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف و فعالان اقتصادی این حوزه است. در این رابطه نیز نامهنگاریهایی را با مقامات دولت انجام داده و خواستار حذف این شیوهنامه برای تجار و بازرگانان فرش شدهایم.
🔺در صورت عدم موافقت دولت با حذف رفع تعهد ارزی، درخواست این است که مدت زمان رفع این تعهد برای صادرکنندگان فرش طولانیتر شود تا بازرگانان این کالای صادراتی سنتی بتوانند تعهدات خود را ایفا کنند.
🔺رفع تعهد ارزی برای صادرات فرش، تهدید جدی برای اشتغال در صنعت فرش دستباف کشور است و در حالی که نزدیک به دو میلیون نفر در این حوزه به کسبوکار مشغول هستند، این شیوهنامه باعث شده که تجار فرش فعالیت در بازارهای صادراتی را کمرنگ کنند و تولید و به تبع آن خرید فرش در بازار داخل تحت تاثیر قرار گیرد.
🔺زمانی سهم صادرات فرش دستباف نیمی از صادرات غیرنفتی کشور بود اما با سیاستهای نادرست این میزان به یکسیام کاهش یافتهاست. در پنج ماه نخست سال جاری ارزش صادرات فرش دستباف ایران به ۱۸.۶ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با دورههای قبل بسیار ناچیز است.
🔺برای مثال در دهه ۱۳۷۰ که مساله واردات در برابر صادرات مطرح شد، یکی از خودروسازها رو به صادرات فرش دستباف آورد که لطمات سنگینی به بازار صادراتی فرش ایران وارد کرد. این شرکت خودروسازی فرش دستباف را در بازارهای صادراتی که تجار و بازرگانان برای دستیابی به آن تلاش فراوانی کرده بودند، با قیمتهای نازل عرضه و صادر میکرد و عملا بازارها را از بین میبرد.
🔺تسهیل مساله رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان فرش دستباف میتواند به بهبود صادرات و افزایش ارزآوری منجر شود و حتی خواسته دولت برای بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد نیز میسر شود.
👈 اتاق تهران را در اینستاگرام دنبال کنید:
https://www.instagram.com/p/CUVDlpujYNh/?utm_medium=copy_link
▫️احمد کریمی اصفهانی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف ایران
🔺در تجارت فرش، دست بخشخصوصی بسته است و دولت با فراق باز موانع ریز و درشت را پیشپای صادرات فرش دستباف ایران میگذارد.
🔺رفع تعهد ارزی به مانع بزرگی برای صادرات فرش دستباف ایران تبدیل شده، در حالی که رقم کل صادرات فرش ناچیز است. اصرار دولت روی بازگشت ارز صادرات فرش و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان آن، باعث شده که تجار فرش روزهای سختی را سپری کنند و حتی از ادامه تجارت مایوس شوند.
🔺حذف رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان فرش دستباف، مطالبه جدی اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف و فعالان اقتصادی این حوزه است. در این رابطه نیز نامهنگاریهایی را با مقامات دولت انجام داده و خواستار حذف این شیوهنامه برای تجار و بازرگانان فرش شدهایم.
🔺در صورت عدم موافقت دولت با حذف رفع تعهد ارزی، درخواست این است که مدت زمان رفع این تعهد برای صادرکنندگان فرش طولانیتر شود تا بازرگانان این کالای صادراتی سنتی بتوانند تعهدات خود را ایفا کنند.
🔺رفع تعهد ارزی برای صادرات فرش، تهدید جدی برای اشتغال در صنعت فرش دستباف کشور است و در حالی که نزدیک به دو میلیون نفر در این حوزه به کسبوکار مشغول هستند، این شیوهنامه باعث شده که تجار فرش فعالیت در بازارهای صادراتی را کمرنگ کنند و تولید و به تبع آن خرید فرش در بازار داخل تحت تاثیر قرار گیرد.
🔺زمانی سهم صادرات فرش دستباف نیمی از صادرات غیرنفتی کشور بود اما با سیاستهای نادرست این میزان به یکسیام کاهش یافتهاست. در پنج ماه نخست سال جاری ارزش صادرات فرش دستباف ایران به ۱۸.۶ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با دورههای قبل بسیار ناچیز است.
🔺برای مثال در دهه ۱۳۷۰ که مساله واردات در برابر صادرات مطرح شد، یکی از خودروسازها رو به صادرات فرش دستباف آورد که لطمات سنگینی به بازار صادراتی فرش ایران وارد کرد. این شرکت خودروسازی فرش دستباف را در بازارهای صادراتی که تجار و بازرگانان برای دستیابی به آن تلاش فراوانی کرده بودند، با قیمتهای نازل عرضه و صادر میکرد و عملا بازارها را از بین میبرد.
🔺تسهیل مساله رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان فرش دستباف میتواند به بهبود صادرات و افزایش ارزآوری منجر شود و حتی خواسته دولت برای بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد نیز میسر شود.
👈 اتاق تهران را در اینستاگرام دنبال کنید:
https://www.instagram.com/p/CUVDlpujYNh/?utm_medium=copy_link
▪️پخش زنده نشست صبحانه کاری نمایندگان بخش خصوصی با وزیر جهاد کشاورزی در اتاق بازرگانی تهران
🔺نشست نمایندگان بخش خصوصی و روسای تشکلهای حوزه کشاورزی با سیدجواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی، هماکنون در اتاق بازرگانی تهران در حال برگزاری است.
🔺این نشست از طریق صفحه اینستاگرام اتاق تهران و سایت اتاق تهران به صورت زنده و مستقیم پخش میشود.
🔺از اینجا ببینید و بشنوید:
👈 اینستاگرام اتاق تهران
👈 سایت اتاق تهران
@TEHRANCHAMBER
👈 این نشست به پایان رسید.
🔺نشست نمایندگان بخش خصوصی و روسای تشکلهای حوزه کشاورزی با سیدجواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی، هماکنون در اتاق بازرگانی تهران در حال برگزاری است.
🔺این نشست از طریق صفحه اینستاگرام اتاق تهران و سایت اتاق تهران به صورت زنده و مستقیم پخش میشود.
🔺از اینجا ببینید و بشنوید:
👈 اینستاگرام اتاق تهران
👈 سایت اتاق تهران
@TEHRANCHAMBER
👈 این نشست به پایان رسید.
▪️نظریه و سیاستگذاری
✍️موسی غنینژاد
🔺در خبرها آمده است که گروهی از نمایندگان مجلس با تدوین طرحی خواستار الزام دولت به تثبیت قیمتها شدهاند. ایندست طرحها قدمتی نزدیک به پنجاه سال دارد. نتایج این طرحها کاملاً روشن و قابل ارزیابی است.
🔺دقت در اصل چهاردهم «انقلاب سفید» که در مرداد ماه ۱۳۵۴ اعلام شد و نتایج حاصل از قانونی که بلافاصله از تصویب مجلس گذشت، بسیار تاملبرانگیز است. عنوان اصل چهاردهم این است: «تعیین و تثبیت مداوم قیمتها، توزیع صحیح کالاها بر اساس سود عادلانه، مبارزه پیگیر با استثمار مصرفکنندگان و پایان دادن به عادت ناپسند گرانفروشی.»
🔺این اصل در اوج افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و در پی روند رو به افزایش تورم به دلیل هزینهکرد بیرویه این درآمدها در اقتصاد ملی شأن نزول پیدا کرد. برای تحقق بخشیدن به اهداف این اصل و تصویب قانونی بر اساس آن، «مرکز بررسی قیمتها» در وزارت بازرگانی تاسیس شد. این همان مرکزی است که پس از انقلاب با تغییراتی در اساسنامه آن تبدیل شد به «سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان».
🔺در هر صورت تمام نیروهای دولتی و حکومتی آن زمان، حتی فعالان حزب رژیمساخته «رستاخیز» برای اجرای منویات این اصل بسیج شدند و بگیر و ببند گستردهای علیه «گرانفروشان»، «محتکران» و «متخلفان» در سطح شهرهای بزرگ به راه افتاد. اما نتیجه نهایی این سیاست نه کنترل تورم، بلکه نارضایتی کسبه و فعالان اقتصادی بود. تورم دو رقمی با وجود واردات گسترده با نرخ ارز تثبیتشده یارانهای ادامه و حتی افزایش یافت و سیاست کنترل دستوری قیمتها کارگر نیفتاد.
🔺مشکل بزرگ آن اصل و سیاستگذاری بر اساس آن، اشتباه گرفتن دو مفهوم کاملاً متمایز تورم و گرانفروشی بود که به نوبه خود ریشه در فقدان نظریه علمی داشت.
🔺گرانفروشی ناظر بر تخلف یک، دو یا تعدادی کاسب است، وقتی همه کسبه قیمتهای کالاهای خود را افزایش میدهند یعنی ما با افزایش سطح عمومی قیمتها (تورم) روبهرو هستیم نه با گرانفروشی. چارهجویی برای تورم نیازمند نظریه است؛ اما گرانفروشی مسالهای حاشیهای است که در هر جامعهای به دلایل متفاوت، کم و بیش، ممکن است اتفاق بیفتد.
🔺علت اینکه بیش از نیم قرن است ما نتوانستهایم معضل تورم را حل کنیم، رویکرد غیرعلمی، شعاری و ایدئولوژیک نسبت به این مساله است و گرنه در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا تورم دو رقمی به تاریخ پیوسته است. سیاستگذاری عوامپسندانه و بدون پایه علمی هیچگاه به نتیجه نمیرسد.
🔺بیش از نیم قرن است سیاستگذاران ما با شمشیر چوبین ایدئولوژی به جنگ تورم رفتهاند و هر بار شکست خورده و دست از پا درازتر بازگشتهاند؛ اما هیچگاه متنبه نشدهاند. این از شگفتیهای نگاه ایدئولوژیک است که هر بار زمین و زمان را به هم میدوزد تا با توجیهات عوامپسندانه حقیقت را انکار کند.
🔺بیشتر سیاستگذاریهای اقتصادی در کشور ما در نیم سده اخیر فاقد نظریه علمی معتبر و واجد رویکردهای ایدئولوژیک گوناگون بوده است. دولتمردی مدعی علم اقتصاد میفرماید «با پمپاژ خبرهای خوب» میتوان با تورم مبارزه کرد؛ غافل از اینکه خبر قاعدتاً گزارش واقعیت است و نیازی به «پمپاژ» ندارد.
🔺مشکل بزرگ دولتمردان و سیاسیون پرحرارت اما ایدئولوژیزده این است که به اولیات ناظر بر رابطه میان نظریه و سیاستگذاری و شاید فراتر از آن به چگونگی نظریه علمی آگاه نیستند. نظریه علمی مجموعهای از شعارهای ناظر بر بایدها و نبایدها نیست. نظریه علمی توضیح واقعیت توسط دستگاه فکری منسجمی است که بر اساس اصول بدیهی یا فرضیات معتبر و مرتبط بنا شده است. هیچ سیاستگذاری موفقی در دنیا نمیتوان سراغ گرفت که متکی بر نظریه علمی نباشد.
🔺اگر دولت جدید بنا دارد سیاستگذاری متفاوت و جدیدی در پیش گیرد که چارهساز باشد، بهتر است به جای مرعوب شدن در برابر غوغاسالارانی که با خطابههای فضلفروشانه سیاستهای تجربهشده و شکستخورده قبلی را با لباسی «نو» عرضه میکنند یا تسلیم شدن به خواستههای سیاسیونی که فقط بلدند از باید و نبایدهای عوامپسندانه سخن بگویند، پای حرف اهل علم فارغ از جناحبندیهای سیاستزده و به دور از تعارض منافع بنشیند./ دنیای اقتصاد
👈 متن کامل این یادداشت را در سایت اتاق تهران بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70089
✍️موسی غنینژاد
🔺در خبرها آمده است که گروهی از نمایندگان مجلس با تدوین طرحی خواستار الزام دولت به تثبیت قیمتها شدهاند. ایندست طرحها قدمتی نزدیک به پنجاه سال دارد. نتایج این طرحها کاملاً روشن و قابل ارزیابی است.
🔺دقت در اصل چهاردهم «انقلاب سفید» که در مرداد ماه ۱۳۵۴ اعلام شد و نتایج حاصل از قانونی که بلافاصله از تصویب مجلس گذشت، بسیار تاملبرانگیز است. عنوان اصل چهاردهم این است: «تعیین و تثبیت مداوم قیمتها، توزیع صحیح کالاها بر اساس سود عادلانه، مبارزه پیگیر با استثمار مصرفکنندگان و پایان دادن به عادت ناپسند گرانفروشی.»
🔺این اصل در اوج افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و در پی روند رو به افزایش تورم به دلیل هزینهکرد بیرویه این درآمدها در اقتصاد ملی شأن نزول پیدا کرد. برای تحقق بخشیدن به اهداف این اصل و تصویب قانونی بر اساس آن، «مرکز بررسی قیمتها» در وزارت بازرگانی تاسیس شد. این همان مرکزی است که پس از انقلاب با تغییراتی در اساسنامه آن تبدیل شد به «سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان».
🔺در هر صورت تمام نیروهای دولتی و حکومتی آن زمان، حتی فعالان حزب رژیمساخته «رستاخیز» برای اجرای منویات این اصل بسیج شدند و بگیر و ببند گستردهای علیه «گرانفروشان»، «محتکران» و «متخلفان» در سطح شهرهای بزرگ به راه افتاد. اما نتیجه نهایی این سیاست نه کنترل تورم، بلکه نارضایتی کسبه و فعالان اقتصادی بود. تورم دو رقمی با وجود واردات گسترده با نرخ ارز تثبیتشده یارانهای ادامه و حتی افزایش یافت و سیاست کنترل دستوری قیمتها کارگر نیفتاد.
🔺مشکل بزرگ آن اصل و سیاستگذاری بر اساس آن، اشتباه گرفتن دو مفهوم کاملاً متمایز تورم و گرانفروشی بود که به نوبه خود ریشه در فقدان نظریه علمی داشت.
🔺گرانفروشی ناظر بر تخلف یک، دو یا تعدادی کاسب است، وقتی همه کسبه قیمتهای کالاهای خود را افزایش میدهند یعنی ما با افزایش سطح عمومی قیمتها (تورم) روبهرو هستیم نه با گرانفروشی. چارهجویی برای تورم نیازمند نظریه است؛ اما گرانفروشی مسالهای حاشیهای است که در هر جامعهای به دلایل متفاوت، کم و بیش، ممکن است اتفاق بیفتد.
🔺علت اینکه بیش از نیم قرن است ما نتوانستهایم معضل تورم را حل کنیم، رویکرد غیرعلمی، شعاری و ایدئولوژیک نسبت به این مساله است و گرنه در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا تورم دو رقمی به تاریخ پیوسته است. سیاستگذاری عوامپسندانه و بدون پایه علمی هیچگاه به نتیجه نمیرسد.
🔺بیش از نیم قرن است سیاستگذاران ما با شمشیر چوبین ایدئولوژی به جنگ تورم رفتهاند و هر بار شکست خورده و دست از پا درازتر بازگشتهاند؛ اما هیچگاه متنبه نشدهاند. این از شگفتیهای نگاه ایدئولوژیک است که هر بار زمین و زمان را به هم میدوزد تا با توجیهات عوامپسندانه حقیقت را انکار کند.
🔺بیشتر سیاستگذاریهای اقتصادی در کشور ما در نیم سده اخیر فاقد نظریه علمی معتبر و واجد رویکردهای ایدئولوژیک گوناگون بوده است. دولتمردی مدعی علم اقتصاد میفرماید «با پمپاژ خبرهای خوب» میتوان با تورم مبارزه کرد؛ غافل از اینکه خبر قاعدتاً گزارش واقعیت است و نیازی به «پمپاژ» ندارد.
🔺مشکل بزرگ دولتمردان و سیاسیون پرحرارت اما ایدئولوژیزده این است که به اولیات ناظر بر رابطه میان نظریه و سیاستگذاری و شاید فراتر از آن به چگونگی نظریه علمی آگاه نیستند. نظریه علمی مجموعهای از شعارهای ناظر بر بایدها و نبایدها نیست. نظریه علمی توضیح واقعیت توسط دستگاه فکری منسجمی است که بر اساس اصول بدیهی یا فرضیات معتبر و مرتبط بنا شده است. هیچ سیاستگذاری موفقی در دنیا نمیتوان سراغ گرفت که متکی بر نظریه علمی نباشد.
🔺اگر دولت جدید بنا دارد سیاستگذاری متفاوت و جدیدی در پیش گیرد که چارهساز باشد، بهتر است به جای مرعوب شدن در برابر غوغاسالارانی که با خطابههای فضلفروشانه سیاستهای تجربهشده و شکستخورده قبلی را با لباسی «نو» عرضه میکنند یا تسلیم شدن به خواستههای سیاسیونی که فقط بلدند از باید و نبایدهای عوامپسندانه سخن بگویند، پای حرف اهل علم فارغ از جناحبندیهای سیاستزده و به دور از تعارض منافع بنشیند./ دنیای اقتصاد
👈 متن کامل این یادداشت را در سایت اتاق تهران بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70089
▫️در نشست نمایندگان بخش خصوصی با وزیر جهاد کشاورزی در اتاق تهران مطرح شد
▪️قیمتگذاری دستوری و ارز چندنرخی بلای جان کشاورزی و صنایع تبدیلی
🔺نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران و تشکلهای حوزه کشاورزی در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی از مشکلات و معضلات این بخش که به نوعی درگیر تامین کالاهای اساسی و معیشت مردم است، سخن و گفتند و خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تکنرخی شدن ارز و همچنین پرهیز دولت از اجرای سیاست قیمتگذاری دستوری شدند که به کمبود تولید و افزایش قیمت دامن میزند.
👈مشروح گزارش این نشست را بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70111
▪️قیمتگذاری دستوری و ارز چندنرخی بلای جان کشاورزی و صنایع تبدیلی
🔺نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران و تشکلهای حوزه کشاورزی در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی از مشکلات و معضلات این بخش که به نوعی درگیر تامین کالاهای اساسی و معیشت مردم است، سخن و گفتند و خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تکنرخی شدن ارز و همچنین پرهیز دولت از اجرای سیاست قیمتگذاری دستوری شدند که به کمبود تولید و افزایش قیمت دامن میزند.
👈مشروح گزارش این نشست را بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70111
▪️ششم از آخر در آزادی اقتصادی
✍️فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری و رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
🔺موسسه فریزر آخرین گزارش آزادی اقتصادی را اخیرا منتشر کرده است (نسخه ۲۰۲۱). در این گزارش، درجه آزادی اقتصادی در پنج حوزه اندازه دولت، مقررات، آزادی تجارت بینالمللی، پول قوی و سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، سنجیده میشود.
🔺این گزارش که وضعیت ۱۶۵ کشور جهان از جمله ایران را از نظر آزادی اقتصادی مورد بررسی داده، نشاندهنده آن است که آزادی اقتصادی در جهان همچنان در حال رشد است؛ یعنی بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، میانگین آزادی اقتصادی از ۶.۶۱ به ۷.۰۴ افزایش یافته است.
🔺در ردهبندی جهانی شاخص آزادی اقتصادی، هنگکنگ همچنان در جایگاه برترین کشور قرار دارد. افزایش ناامنی آشکار در حقوق مالکیت و تضعیف حاکمیت قانون ناشی از مداخلات دولت چین طی سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ احتمالاً تأثیر منفی بر نمره هنگکنگ، به ویژه در حوزه سیستم حقوقی و حقوق مالکیت خواهد داشت که در گزارشهای سالهای آتی پدیدار میشود. سنگاپور در جایگاه دوم قرار دارد و بعد از آن نیوزیلند، سوئیس، گرجستان، ایالات متحده آمریکا، ایرلند، لیتوانی، استرالیا و دانمارک رتبههای بعدی را با بیشترین امتیاز کسب میکنند.
🔺در این ردهبندی ۱۰ کشور دارای کمترین امتیاز در شاخص آزادی اقتصادی نیز شامل جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه، جمهوری کنگو، ایران، زیمبابوه ، الجزایر، لیبی، سودان و در نهایت ونزوئلا هستند.
🔺رتبه آزادی اقتصادی ایران، رتبه مایوسکنندهای است. کشور ما از رتبه ۱۵۵ در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۱۶۰ در سال ۲۰۱۹ سقوط کرده است. نمره آزادی اقتصادی ایران پایینترین عدد در ۲۰ سال گذشته بوده و به عدد ۵.۰۶ کاهش یافته است.
🔺با مقایسه آمارهای ایران در سال ۲۰۱۹ و سال ماقبل آن یعنی ۲۰۱۸ میتوان دریافت که در دو زیر شاخص، امتیاز ایران کاهش و در دو شاخص امتیاز کشور افزایش یافته و در یکی بدون تغییر مانده است. در شاخص اندازه دولت بهبود نسبی امتیاز مشاهده میشود. اما سیستم حقوقی و حقوق مالکیت نمره کمتری گرفته و تضعیف شده است؛ امتیاز پول قوی افت داشته و امتیاز آزادی تجارت بینالمللی که سال قبل افت شدیدی داشت اندکی بهبود یافته است. هم چنین در شاخص مقررات نیز امتیاز ایران بدون تغییر باقی مانده است و به عبارتی همان دادههای سال قبل استفاده شده است.
🔺علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانند تورم مزمن، اقتصاد دولتی، محدودیتهای تجاری و قوانین و مقررات دستوپاگیر، خروج آمریکا از برجام و تحریمهای گستردهای که علیه ایران تحمیل شد، واکنشهایی را از سوی ایران در پی داشت و این مساله موجب افت امتیاز ایران در شاخص آزادی اقتصادی شد.
👈 متن کامل این یادداشت را بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70113
✍️فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری و رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
🔺موسسه فریزر آخرین گزارش آزادی اقتصادی را اخیرا منتشر کرده است (نسخه ۲۰۲۱). در این گزارش، درجه آزادی اقتصادی در پنج حوزه اندازه دولت، مقررات، آزادی تجارت بینالمللی، پول قوی و سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، سنجیده میشود.
🔺این گزارش که وضعیت ۱۶۵ کشور جهان از جمله ایران را از نظر آزادی اقتصادی مورد بررسی داده، نشاندهنده آن است که آزادی اقتصادی در جهان همچنان در حال رشد است؛ یعنی بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، میانگین آزادی اقتصادی از ۶.۶۱ به ۷.۰۴ افزایش یافته است.
🔺در ردهبندی جهانی شاخص آزادی اقتصادی، هنگکنگ همچنان در جایگاه برترین کشور قرار دارد. افزایش ناامنی آشکار در حقوق مالکیت و تضعیف حاکمیت قانون ناشی از مداخلات دولت چین طی سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ احتمالاً تأثیر منفی بر نمره هنگکنگ، به ویژه در حوزه سیستم حقوقی و حقوق مالکیت خواهد داشت که در گزارشهای سالهای آتی پدیدار میشود. سنگاپور در جایگاه دوم قرار دارد و بعد از آن نیوزیلند، سوئیس، گرجستان، ایالات متحده آمریکا، ایرلند، لیتوانی، استرالیا و دانمارک رتبههای بعدی را با بیشترین امتیاز کسب میکنند.
🔺در این ردهبندی ۱۰ کشور دارای کمترین امتیاز در شاخص آزادی اقتصادی نیز شامل جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه، جمهوری کنگو، ایران، زیمبابوه ، الجزایر، لیبی، سودان و در نهایت ونزوئلا هستند.
🔺رتبه آزادی اقتصادی ایران، رتبه مایوسکنندهای است. کشور ما از رتبه ۱۵۵ در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۱۶۰ در سال ۲۰۱۹ سقوط کرده است. نمره آزادی اقتصادی ایران پایینترین عدد در ۲۰ سال گذشته بوده و به عدد ۵.۰۶ کاهش یافته است.
🔺با مقایسه آمارهای ایران در سال ۲۰۱۹ و سال ماقبل آن یعنی ۲۰۱۸ میتوان دریافت که در دو زیر شاخص، امتیاز ایران کاهش و در دو شاخص امتیاز کشور افزایش یافته و در یکی بدون تغییر مانده است. در شاخص اندازه دولت بهبود نسبی امتیاز مشاهده میشود. اما سیستم حقوقی و حقوق مالکیت نمره کمتری گرفته و تضعیف شده است؛ امتیاز پول قوی افت داشته و امتیاز آزادی تجارت بینالمللی که سال قبل افت شدیدی داشت اندکی بهبود یافته است. هم چنین در شاخص مقررات نیز امتیاز ایران بدون تغییر باقی مانده است و به عبارتی همان دادههای سال قبل استفاده شده است.
🔺علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانند تورم مزمن، اقتصاد دولتی، محدودیتهای تجاری و قوانین و مقررات دستوپاگیر، خروج آمریکا از برجام و تحریمهای گستردهای که علیه ایران تحمیل شد، واکنشهایی را از سوی ایران در پی داشت و این مساله موجب افت امتیاز ایران در شاخص آزادی اقتصادی شد.
👈 متن کامل این یادداشت را بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70113