«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺یکشنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۰
http://www.newswire.ir/bulletin/bad82c42df
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺یکشنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۰
http://www.newswire.ir/bulletin/bad82c42df
▪️اولویتهای اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران
▫️مهراد عباد، نایبرئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران
🔺افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی: در سالهای گذشته، سرمایهگذاری خارجی در ایران تقریباً نزدیک به صفر بوده است. از این رو، برای افزایش سرمایهگذاری خارجی پیشنهاد میشود قوانین و رویههای موجود در مورد سرمایهگذاری خارجی مورد بازنگری جدی قرار گیرد. به ترتیبی که باعث رغبت سرمایهگذار خارجی شده و در عین حال امنیت سرمایهگذاری آنها تضمین شود. کشور امارات از سرمایهگذاران خارجی هیچگونه مالیاتی دریافت نمیکند. این نمونهای از مقررات تشویقی واقعی برای سرمایهگذاری خارجی است.
🔺اصلاح سیاستهای تجاری: سالیان زیادی است که حمایت از تولید داخل به عنوان دغدغه اصلی کشور عنوان شده است. اما جالب اینکه در همین دوران، دسترسی به مواد اولیه تولید، با چالش جدی مواجه شده است. به طور کلی، تصمیمات غیرکارشناسی بانک مرکزی و وزارت صمت در گذشته، روند صادرات کشور را با مشکل روبهرو کرده و اکنون ضرورت دارد روندهای موجود اصلاح و بهینه شوند. سیاستهای تجاری اخیر کشور، جز تضعیف صادرات، افزایش قاچاق کالاهای لوکس و غیرضروری، تنزل کیفیت تولیدات داخلی و نیز تقلب گسترده در تولید کالاهایی که واردات آنها ممنوع است، عایدی دیگری نداشته.
🔺هماهنگی بیشتر میان سیاستهای حوزه اقتصاد: در سالهای گذشته شاهد ناهماهنگیهای بسیاری میان دستگاههای دولتی بودهایم و بعضا، تصمیمهای هریک از دستگاهها، ناقض تصمیمهای سازمان دیگر بوده است. بنابراین، خواسته فعالان اقتصادی این است که تیم اقتصادی جدید که در حال شکلگیری است به نحوی عمل کند که نشان دهنده هماهنگی در این تیم باشد.
🔺اصلاح سیاستهای بودجهای: لازم است دولت از طریق بازنگری در بودجه جاری، نسبت به کاهش هزینههای خود اقدام کند. اگرچه ممکن است این اقدامات در کوتاهمدت مشکلاتی ایجاد کرده و حتی محبوبیت دولت را کاهش دهد اما در درازمدت به سود مملکت و مردم خواهد بود.
🔺اصلاح سیاستهای ارزی: در حال حاضر در ایران بالغ بر 10 نوع نرخ ارز، از دولتی گرفته تا فردایی، حوالهای، نیمایی، سنایی، هراتی و ... وجود دارد. دولت جدید باید نرخ ارز را تکنرخی کرده و تعیین قیمت را به سازوکار بازار بسپارد. اگر تنها این مورد توسط دولت اجرایی شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و درآمد دولت نیز افزایش مییابد.
🔺اصلاح سیاستهای مالیاتی: متاسفانه دولتها در گسترش پایههای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی توفیقی حاصل نکردهاند و تمرکز سازمان امور مالیاتی بر دریافت مالیات بیشتر از شرکتهای شناسنامهدار معطوف بوده است. حال آنکه، علاوه بر برخی سازمانها و نهادها که به رغم فعالیت اقتصادی مالیات نمیپردازند، بسیاری از واحدهای صنفی نیز به صورت غیررسمی فعالیت کرده و مالیات پرداخت نمیکنند. بنابراین انتظار این است که سیاستهای مالیاتی نیز با سرعت و جدیت مورد بازنگری قرار گیرد.
🔺ارتقا بهرهوری صنایع: اکنون بسیاری از صنایع از بهرهوری لازم برخوردار نیستند و آنچه سبب شده که بهرهوری در این بخش، در سطح نازلی قرار داشته باشد، ماشینآلات و فناوری قدیمی، مواد اولیه بیکیفیت و تقلبی و کمبود مواد اولیه است. بنابراین انتظار این است که دولت از طریق تسهیل ورود ماشینآلات و فناوریهای جدید به ارتقای بهرهوری در صنایع کمک کند.
👈 متن کامل این یادداشت تحلیلی را در سایت اتاق بازرگانی تهران بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=69969
▫️مهراد عباد، نایبرئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران
🔺افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی: در سالهای گذشته، سرمایهگذاری خارجی در ایران تقریباً نزدیک به صفر بوده است. از این رو، برای افزایش سرمایهگذاری خارجی پیشنهاد میشود قوانین و رویههای موجود در مورد سرمایهگذاری خارجی مورد بازنگری جدی قرار گیرد. به ترتیبی که باعث رغبت سرمایهگذار خارجی شده و در عین حال امنیت سرمایهگذاری آنها تضمین شود. کشور امارات از سرمایهگذاران خارجی هیچگونه مالیاتی دریافت نمیکند. این نمونهای از مقررات تشویقی واقعی برای سرمایهگذاری خارجی است.
🔺اصلاح سیاستهای تجاری: سالیان زیادی است که حمایت از تولید داخل به عنوان دغدغه اصلی کشور عنوان شده است. اما جالب اینکه در همین دوران، دسترسی به مواد اولیه تولید، با چالش جدی مواجه شده است. به طور کلی، تصمیمات غیرکارشناسی بانک مرکزی و وزارت صمت در گذشته، روند صادرات کشور را با مشکل روبهرو کرده و اکنون ضرورت دارد روندهای موجود اصلاح و بهینه شوند. سیاستهای تجاری اخیر کشور، جز تضعیف صادرات، افزایش قاچاق کالاهای لوکس و غیرضروری، تنزل کیفیت تولیدات داخلی و نیز تقلب گسترده در تولید کالاهایی که واردات آنها ممنوع است، عایدی دیگری نداشته.
🔺هماهنگی بیشتر میان سیاستهای حوزه اقتصاد: در سالهای گذشته شاهد ناهماهنگیهای بسیاری میان دستگاههای دولتی بودهایم و بعضا، تصمیمهای هریک از دستگاهها، ناقض تصمیمهای سازمان دیگر بوده است. بنابراین، خواسته فعالان اقتصادی این است که تیم اقتصادی جدید که در حال شکلگیری است به نحوی عمل کند که نشان دهنده هماهنگی در این تیم باشد.
🔺اصلاح سیاستهای بودجهای: لازم است دولت از طریق بازنگری در بودجه جاری، نسبت به کاهش هزینههای خود اقدام کند. اگرچه ممکن است این اقدامات در کوتاهمدت مشکلاتی ایجاد کرده و حتی محبوبیت دولت را کاهش دهد اما در درازمدت به سود مملکت و مردم خواهد بود.
🔺اصلاح سیاستهای ارزی: در حال حاضر در ایران بالغ بر 10 نوع نرخ ارز، از دولتی گرفته تا فردایی، حوالهای، نیمایی، سنایی، هراتی و ... وجود دارد. دولت جدید باید نرخ ارز را تکنرخی کرده و تعیین قیمت را به سازوکار بازار بسپارد. اگر تنها این مورد توسط دولت اجرایی شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و درآمد دولت نیز افزایش مییابد.
🔺اصلاح سیاستهای مالیاتی: متاسفانه دولتها در گسترش پایههای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی توفیقی حاصل نکردهاند و تمرکز سازمان امور مالیاتی بر دریافت مالیات بیشتر از شرکتهای شناسنامهدار معطوف بوده است. حال آنکه، علاوه بر برخی سازمانها و نهادها که به رغم فعالیت اقتصادی مالیات نمیپردازند، بسیاری از واحدهای صنفی نیز به صورت غیررسمی فعالیت کرده و مالیات پرداخت نمیکنند. بنابراین انتظار این است که سیاستهای مالیاتی نیز با سرعت و جدیت مورد بازنگری قرار گیرد.
🔺ارتقا بهرهوری صنایع: اکنون بسیاری از صنایع از بهرهوری لازم برخوردار نیستند و آنچه سبب شده که بهرهوری در این بخش، در سطح نازلی قرار داشته باشد، ماشینآلات و فناوری قدیمی، مواد اولیه بیکیفیت و تقلبی و کمبود مواد اولیه است. بنابراین انتظار این است که دولت از طریق تسهیل ورود ماشینآلات و فناوریهای جدید به ارتقای بهرهوری در صنایع کمک کند.
👈 متن کامل این یادداشت تحلیلی را در سایت اتاق بازرگانی تهران بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=69969
▪️تجارت با رویکرد توسعه پایدار
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🔺در اهداف توسعه پایدار، تجارت بینالمللی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست برای کمک به سایر اهداف توسعه پایدار مشخص شده است.
🔺همچنین در دستور کار سال ۲۰۳۰ توسعه پایدار، تجارت بین المللی به عنوان “محرکی برای رشد اقتصادی فراگیر و کاهش فقر، که به ارتقای توسعه پایدار کمک میکند"، تعریف شده است.
🔺در این گزارش، بر یکی از این ابزارها، تحت عنوان استانداردهای پایداری داوطلبانه (VSS) تمرکز میشود که شامل طرحهای صدور گواهینامه، برنامههای برچسبگذاری و استانداردهای خصوصی بوده و هدف این است که با در نظر گرفتن الزامات اجتماعی و زیست محیطی در فرایند تولید، زنجیرههای ارزش جهانی، از تولیدکننده تا مصرف کننده را پایدارتر سازد.
🖇لینک دریافت فایل:
https://tccim.ir/Images/Docs/fl_1684.pdf
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: ۳۰.۷ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🔺در اهداف توسعه پایدار، تجارت بینالمللی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست برای کمک به سایر اهداف توسعه پایدار مشخص شده است.
🔺همچنین در دستور کار سال ۲۰۳۰ توسعه پایدار، تجارت بین المللی به عنوان “محرکی برای رشد اقتصادی فراگیر و کاهش فقر، که به ارتقای توسعه پایدار کمک میکند"، تعریف شده است.
🔺در این گزارش، بر یکی از این ابزارها، تحت عنوان استانداردهای پایداری داوطلبانه (VSS) تمرکز میشود که شامل طرحهای صدور گواهینامه، برنامههای برچسبگذاری و استانداردهای خصوصی بوده و هدف این است که با در نظر گرفتن الزامات اجتماعی و زیست محیطی در فرایند تولید، زنجیرههای ارزش جهانی، از تولیدکننده تا مصرف کننده را پایدارتر سازد.
🖇لینک دریافت فایل:
https://tccim.ir/Images/Docs/fl_1684.pdf
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: ۳۰.۷ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
▪️باید هنر را به شریان اقتصاد پیوند زد
▫️مهدی کرباسیان، رئیس کمیته اقتصاد فرهنگ و هنر اتاق بازرگانی تهران
🔺هنر و فرهنگ کشور باید از حمایت و پشتیبانی دولت برخوردار باشد، اما برای تبدیل این بخش به عرصهای اثرگذار، باید دست بخش فرهنگ و هنر را در دستان اقتصاد و به طور مشخص، بخشخصوصی توانمند و علاقمند به این حوزه قرار داد.
🔺آمار دقیقی از ارزش اقتصاد فرهنگ و هنر در کشور هنوز وجود ندارد تا بر پایه و اساس آن به تحلیلی واقعی از عملکردها در این حوزه دست پیدا کرد. بنابراین دولت سیزدهم میتواند به مرکز آمار ایران ماموریت احصا و کشف اندازه اقتصاد فرهنگ و هنر در ایران را محول کند هرچند مشخص است که رقم آن چندان بزرگ نیست.
🔺هنوز میزان سرمایهگذاری در حوزه ساخت فیلم و عرصه سینما پایین است، چون نظارتهای سختگیرانه همچنان در این حوزه حاکم است و جذابیت کافی برای سرمایهگذاران ایجاد نشده.
🔺اقتصاد هنر طی چهار دهه گذشته، موفقیت چندانی نداشته و یکی از دلایل این ناکامی، تصدیگری دولت در حوزه فرهنگ و هنر است که پول و بودجه دولتی آن را به گردش درمیآورد. ورود نهادهای حاکمیتی به این حوزه نیز زمینهساز ایجاد تنگنا برای بخشخصوصی است.
🔺تا زمانی که اقتصاد هنر به بودجه دولتی و یارانه متصل باشد و دولت و نهادهای حاکمیتی در این بخش، بازیگران اصلی باشند، اقتصاد و بازار هنر به رشد و ارزشآفرینی دست پیدا نمیکند.
👈بیشتر بخوانید و فیلم گفتوگوی مهدی کرباسیان با اکوایران را ببینید و بشنوید:
https://tccim.ir/story/?nid=69963
▫️مهدی کرباسیان، رئیس کمیته اقتصاد فرهنگ و هنر اتاق بازرگانی تهران
🔺هنر و فرهنگ کشور باید از حمایت و پشتیبانی دولت برخوردار باشد، اما برای تبدیل این بخش به عرصهای اثرگذار، باید دست بخش فرهنگ و هنر را در دستان اقتصاد و به طور مشخص، بخشخصوصی توانمند و علاقمند به این حوزه قرار داد.
🔺آمار دقیقی از ارزش اقتصاد فرهنگ و هنر در کشور هنوز وجود ندارد تا بر پایه و اساس آن به تحلیلی واقعی از عملکردها در این حوزه دست پیدا کرد. بنابراین دولت سیزدهم میتواند به مرکز آمار ایران ماموریت احصا و کشف اندازه اقتصاد فرهنگ و هنر در ایران را محول کند هرچند مشخص است که رقم آن چندان بزرگ نیست.
🔺هنوز میزان سرمایهگذاری در حوزه ساخت فیلم و عرصه سینما پایین است، چون نظارتهای سختگیرانه همچنان در این حوزه حاکم است و جذابیت کافی برای سرمایهگذاران ایجاد نشده.
🔺اقتصاد هنر طی چهار دهه گذشته، موفقیت چندانی نداشته و یکی از دلایل این ناکامی، تصدیگری دولت در حوزه فرهنگ و هنر است که پول و بودجه دولتی آن را به گردش درمیآورد. ورود نهادهای حاکمیتی به این حوزه نیز زمینهساز ایجاد تنگنا برای بخشخصوصی است.
🔺تا زمانی که اقتصاد هنر به بودجه دولتی و یارانه متصل باشد و دولت و نهادهای حاکمیتی در این بخش، بازیگران اصلی باشند، اقتصاد و بازار هنر به رشد و ارزشآفرینی دست پیدا نمیکند.
👈بیشتر بخوانید و فیلم گفتوگوی مهدی کرباسیان با اکوایران را ببینید و بشنوید:
https://tccim.ir/story/?nid=69963
▪️ساعت رسمی کشور تغییر میکند
🔺ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ روز سهشنبه ۳۰ شهریور، بنابر قانون، یک ساعت به عقب کشیده میشود.
@TEHRANCHAMBER
🔺ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ روز سهشنبه ۳۰ شهریور، بنابر قانون، یک ساعت به عقب کشیده میشود.
@TEHRANCHAMBER
▪️بازدهی بازارها، یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🖇لینک دریافت فايل:
http://www.tccim.ir/economic/index.aspx
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🖇لینک دریافت فايل:
http://www.tccim.ir/economic/index.aspx
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
▪️دولت سیزدهم با مسکن چه میکند؟
🔺رئیس مجلس، در نامهای به رئیسجمهور، قانون جهش تولید مسکن را ابلاغ کرد. این قانون که تدوینگران آن، دولت را مکلف به ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال کردهاست، پس از چندین مرتبه رفتوآمد میان مجلس و شورای نگهبان، به تصویب رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
🔺بر اساس قانون جهش تولید مسکن، «دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را تامین و بهنحوی برنامهریزی و اقدام کند، تا در ۴ سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید و عرضه شود.»
🔺طبق این قانون، «شورای عالی مسکن» با هدف برنامهریزی، سیاستگذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در حوزه مسکن، تشکیل خواهد شد و ریاست این شورا نیز با «رئیسجمهور» خواهد بود. تشکیل «صندوق ملی مسکن» از دیگر مفاد لازمالاجرای قانون جهش تولید مسکن است.
🔺قانوننویس، برای تامین منابع این صندوق نیز اولویتهایی را تعیین کردهاست، از جمله آنکه منابع این صندوق از محل مالیاتهای مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیشبینیشده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پسانداز مسکن یکم در هر سال و منابع خیرین تعیین شدهاست.
👈 بیشتر بخوانید و متن قانون را دریافت کنید:
https://tccim.ir/story/?nid=69978
🔺رئیس مجلس، در نامهای به رئیسجمهور، قانون جهش تولید مسکن را ابلاغ کرد. این قانون که تدوینگران آن، دولت را مکلف به ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال کردهاست، پس از چندین مرتبه رفتوآمد میان مجلس و شورای نگهبان، به تصویب رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
🔺بر اساس قانون جهش تولید مسکن، «دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را تامین و بهنحوی برنامهریزی و اقدام کند، تا در ۴ سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید و عرضه شود.»
🔺طبق این قانون، «شورای عالی مسکن» با هدف برنامهریزی، سیاستگذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در حوزه مسکن، تشکیل خواهد شد و ریاست این شورا نیز با «رئیسجمهور» خواهد بود. تشکیل «صندوق ملی مسکن» از دیگر مفاد لازمالاجرای قانون جهش تولید مسکن است.
🔺قانوننویس، برای تامین منابع این صندوق نیز اولویتهایی را تعیین کردهاست، از جمله آنکه منابع این صندوق از محل مالیاتهای مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیشبینیشده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پسانداز مسکن یکم در هر سال و منابع خیرین تعیین شدهاست.
👈 بیشتر بخوانید و متن قانون را دریافت کنید:
https://tccim.ir/story/?nid=69978
▪️صنعت آسانسور میتواند جوابگوی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی باشد؟
▫️محمدرضا زهرهوندی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
🔺چین، آمریکا و هند به ترتیب بزرگترین تولیدکنندگان آسانسور هستند و بعد هم ایران و روسیه مدام بین رتبه چهارم و پنجم در رفت و آمدند. اما رقمها هیچ کدام به یک میلیون در سال نمیرسد.
🔺البته ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال به معنی نیاز به یک میلیون آسانسور نیست. برای اینکه میزان آسانسور مورد نیاز این یک میلیون واحد مسکونی در سال مشخص شود، باید دید تراکم و طبقات این واحدها چگونه خواهد بود. اما احتمالاً برای این میزان مسکن، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه آسانسور مورد نیاز است. این در حالی است که سال گذشته در کشور حدود ۲۷ هزار دستگاه آسانسور تولید شده است.
🔺ایران جز برترین کشورها در زمینه تولید آسانسور است. در دورهای، ایران رتبه سوم را در دست داشت، اما بعد هند جایگاه ما را به دست آورد و حالا بین روسیه و ما رقابت در رتبه چهارم و پنجمی در جریان است. همچنین میزان تولید ما از کل اروپا و آفریقا بالاتر است.
🔺ضریب نفوذ آسانسور در ۱۰ سال گذشته رشد زیادی داشته است. علاوه بر این، رشد آسانسور در سالهای اجرای مسکن مهر زیاد بود، یعنی سالهای ۹۲ تا ۹۴ حدود ۷۵ هزار دستگاه آسانسور جدید در کشور تولید شد.
🔺البته از رقم ۷۵ هزار تا ۲۰۰ هزار دستگاه مورد نیاز برای یک میلیون واحد مسکونی، فاصله زیادی وجود دارد، اما اگر برنامهریزی دقیقی صورت بگیرد و نقشه راهی برای ساخت یک میلیون مسکن وجود داشته باشد، میتوان تولید آسانسور را انجام داد. صنعت آسانسور ایران آنقدر پویا است که بتواند جوابگوی این طرح باشد.
🔺صنعت آسانسور تافته جدا بافته نیست. برای تولید به ورق فولادی نیاز است و برای یکسری قطعات باید واردات انجام گیرد که این واردات به ارز نیاز دارد. همه این زنجیره در کنار هم باعث میشود که ما بتوانیم. اما اگر این برنامهریزیها درست نباشد و تنها در حد شعار باقی بماند، صنعت آسانسور هم نمیتواند قول تامین آسانسورهای مورد نیاز را بدهد.
https://tccim.ir/story/?nid=69971
▫️محمدرضا زهرهوندی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
🔺چین، آمریکا و هند به ترتیب بزرگترین تولیدکنندگان آسانسور هستند و بعد هم ایران و روسیه مدام بین رتبه چهارم و پنجم در رفت و آمدند. اما رقمها هیچ کدام به یک میلیون در سال نمیرسد.
🔺البته ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال به معنی نیاز به یک میلیون آسانسور نیست. برای اینکه میزان آسانسور مورد نیاز این یک میلیون واحد مسکونی در سال مشخص شود، باید دید تراکم و طبقات این واحدها چگونه خواهد بود. اما احتمالاً برای این میزان مسکن، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه آسانسور مورد نیاز است. این در حالی است که سال گذشته در کشور حدود ۲۷ هزار دستگاه آسانسور تولید شده است.
🔺ایران جز برترین کشورها در زمینه تولید آسانسور است. در دورهای، ایران رتبه سوم را در دست داشت، اما بعد هند جایگاه ما را به دست آورد و حالا بین روسیه و ما رقابت در رتبه چهارم و پنجمی در جریان است. همچنین میزان تولید ما از کل اروپا و آفریقا بالاتر است.
🔺ضریب نفوذ آسانسور در ۱۰ سال گذشته رشد زیادی داشته است. علاوه بر این، رشد آسانسور در سالهای اجرای مسکن مهر زیاد بود، یعنی سالهای ۹۲ تا ۹۴ حدود ۷۵ هزار دستگاه آسانسور جدید در کشور تولید شد.
🔺البته از رقم ۷۵ هزار تا ۲۰۰ هزار دستگاه مورد نیاز برای یک میلیون واحد مسکونی، فاصله زیادی وجود دارد، اما اگر برنامهریزی دقیقی صورت بگیرد و نقشه راهی برای ساخت یک میلیون مسکن وجود داشته باشد، میتوان تولید آسانسور را انجام داد. صنعت آسانسور ایران آنقدر پویا است که بتواند جوابگوی این طرح باشد.
🔺صنعت آسانسور تافته جدا بافته نیست. برای تولید به ورق فولادی نیاز است و برای یکسری قطعات باید واردات انجام گیرد که این واردات به ارز نیاز دارد. همه این زنجیره در کنار هم باعث میشود که ما بتوانیم. اما اگر این برنامهریزیها درست نباشد و تنها در حد شعار باقی بماند، صنعت آسانسور هم نمیتواند قول تامین آسانسورهای مورد نیاز را بدهد.
https://tccim.ir/story/?nid=69971