بس درازستی ای شب یلدا
لیک با زلف دوست، کوتاهی
(قاآنی)
🍉 یلدایتان مبارک، پر از امید و روشنی 🍉
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
@tehranchamber
لیک با زلف دوست، کوتاهی
(قاآنی)
🍉 یلدایتان مبارک، پر از امید و روشنی 🍉
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
@tehranchamber
[DownloadGozar.Ir]
[DownloadGozar.Ir]
از غم عشقت دل شیدا شکست
شیشه می در شب یلدا شکست
بس که زدم خار مغیلان به کف
خار مغیلان همه در پا شکست
(منسوب یه ظهیرالدوله با صدای استاد شهرام ناظری)
@tehranchamber
شیشه می در شب یلدا شکست
بس که زدم خار مغیلان به کف
خار مغیلان همه در پا شکست
(منسوب یه ظهیرالدوله با صدای استاد شهرام ناظری)
@tehranchamber
«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺دوشنبه اول دی ماه ۹۹
http://www.newswire.ir/bulletin/4881d335f9
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺دوشنبه اول دی ماه ۹۹
http://www.newswire.ir/bulletin/4881d335f9
«یادداشت روز»
▪️مساله «حکمرانی» بازار سرمایه
▫️مهدی حیدری، مهدی محسنی
🔺وظایف اصلی نهاد ناظر و قانونگذار در بازار سرمایه حفاظت از منافع سرمایهگذاران، تسهیل تشکیل سرمایه شرکتها و تنظیم بازارهای منصفانه و کارآمد است. در بخش حفاظت از منافع سرمایهگذاران، وظیفه نهاد ناظر ساده و مشخص است: با همه سرمایهگذاران، اعم از خرد و کلان باید برخورد منصفانهای صورت پذیرد و همگان دسترسی یکسان به اطلاعات داشته باشند. بنابراین قوانین مربوط به افشای دقیق و بهموقع اطلاعات شرکتهای بورسی، صندوقهای سرمایهگذاری و سایر نهادهای مالی در این راستا تنظیم شده است.
🔺بازار سرمایه کشور بیش از آنکه از منظر تعداد قوانین مرتبط با افشای اطلاعات مشکل داشته باشد، در زمینه نحوه اجرای دقیق و سختگیرانه قوانین با مشکل مواجه است. لازم به ذکر است که نهاد ناظر در بازار آمریکا (کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا) تنها در سال مالی گذشته در نتیجه اقداماتش در برخورد با متخلفان، ضمن اخذ جرایم سنگین، حدود ۲/ ۱ میلیارد دلار به سرمایهگذاران متضرر پرداخت کرده است.
🔺یکی از پربسامدترین خطاها در تحلیل بازار سرمایه، مغالطه حجم معاملات در بازار ثانویه سهام با تامین مالی شرکتها و ورود نقدینگی به فعالیتهای تولیدی است. بدیهی است افزایش عمق بازار ثانویه و حجم بالای معاملات اتفاقی مثبت در بازار سرمایه است اما این امر به خودی خود به معنای تسهیل تامین مالی شرکتها نیست. بازار بدهی کشور، مخصوصا بازار بدهی شرکتی، هیچ تناسبی با نیاز شرکتها و اندازه بازار سرمایه ندارد و لازم است فرآیند انتشار اوراق تسهیل شده و بازار اوراق بدهی متناسب با بازار سهام، رشد و توسعه یابد.
🔺بازار سرمایه کشور از نظر تنوع ابزارهای مالی معرفی شده وضعیت نسبتا مناسبی دارد؛ اما همانگونه که پیشتر عنوان شد، توجه به بهبود یا بازطراحی این ابزارها با هدف گسترش استفاده از آنها و کمک به تامین مالی لازم و ضروری است. برای مثال صندوقهای زمین و ساختمان سالهاست معرفی شدهاند، اما به سختی بتوان نمونههای موفقی از تامین مالی صورتگرفته با استفاده از این ابزار را نام برد. این در حالی است که بخش مسکن نیاز مبرم به تامین مالی دارد و افراد زیادی با سرمایههای خرد در جامعه به دنبال پوشش ریسک افزایش قیمت مسکن هستند. بنابراین اگر این ابزار مالی، کارآیی لازم را داشت میتوانست کمک فراوانی هم به سرمایهگذاران و هم به سرمایهپذیران کند.
🔺نهاد ناظر همچنین باید نگهبان و نگهدار بازارهای منصفانه و کارآمد باشد. بازار یک موجود دینامیک و زنده است و تحتتاثیر شرایط و ابزارهای جدید، پیوسته در حال تغییر و پیچیدهتر شدن است. بنابراین نظارت بر بازار نمیتواند بهصورت استاتیک و مانا باشد و تنظیمگری موثر، نیازمند نگاه تخصصی و پویا به قوانین و مقررات و فعالیتهای نظارتی است. برای مثال حد نوسان در بازار ۲۰ سال قبل کارکردی متفاوت از امروز داشته است و نمیتوان با همان نگاه تنظیمگری ۲۰ سال قبل، برای بازار امروز مقررات وضع کرد.
🔺برای اجرایی شدن موارد فوق، علاوه بر سازماندهی متناسب با شرایط جدید در نهاد ناظر، توجه ویژه به یک بازوی تحلیلی در ساختار نهاد ناظر ضروری است. لازم به ذکر است پس از بحران مالی در آمریکا، بخش تحلیل اقتصادی و ریسک در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ایجاد شد که وظیفه آن مشارکت در سیاستگذاری، وضع قوانین و بررسی اثرات آن بوده است. این بخش به عنوان اندیشکده عمل کرده و در مواجهه با موضوعات پیچیده به نهاد ناظر کمک میکند. / دنیای اقتصاد
👈متن کامل یادداشت فوق را در سایت اتاق بازرگانی تهران مطالعه کنید:
http://www.tccim.ir/story/?nid=66398
▪️مساله «حکمرانی» بازار سرمایه
▫️مهدی حیدری، مهدی محسنی
🔺وظایف اصلی نهاد ناظر و قانونگذار در بازار سرمایه حفاظت از منافع سرمایهگذاران، تسهیل تشکیل سرمایه شرکتها و تنظیم بازارهای منصفانه و کارآمد است. در بخش حفاظت از منافع سرمایهگذاران، وظیفه نهاد ناظر ساده و مشخص است: با همه سرمایهگذاران، اعم از خرد و کلان باید برخورد منصفانهای صورت پذیرد و همگان دسترسی یکسان به اطلاعات داشته باشند. بنابراین قوانین مربوط به افشای دقیق و بهموقع اطلاعات شرکتهای بورسی، صندوقهای سرمایهگذاری و سایر نهادهای مالی در این راستا تنظیم شده است.
🔺بازار سرمایه کشور بیش از آنکه از منظر تعداد قوانین مرتبط با افشای اطلاعات مشکل داشته باشد، در زمینه نحوه اجرای دقیق و سختگیرانه قوانین با مشکل مواجه است. لازم به ذکر است که نهاد ناظر در بازار آمریکا (کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا) تنها در سال مالی گذشته در نتیجه اقداماتش در برخورد با متخلفان، ضمن اخذ جرایم سنگین، حدود ۲/ ۱ میلیارد دلار به سرمایهگذاران متضرر پرداخت کرده است.
🔺یکی از پربسامدترین خطاها در تحلیل بازار سرمایه، مغالطه حجم معاملات در بازار ثانویه سهام با تامین مالی شرکتها و ورود نقدینگی به فعالیتهای تولیدی است. بدیهی است افزایش عمق بازار ثانویه و حجم بالای معاملات اتفاقی مثبت در بازار سرمایه است اما این امر به خودی خود به معنای تسهیل تامین مالی شرکتها نیست. بازار بدهی کشور، مخصوصا بازار بدهی شرکتی، هیچ تناسبی با نیاز شرکتها و اندازه بازار سرمایه ندارد و لازم است فرآیند انتشار اوراق تسهیل شده و بازار اوراق بدهی متناسب با بازار سهام، رشد و توسعه یابد.
🔺بازار سرمایه کشور از نظر تنوع ابزارهای مالی معرفی شده وضعیت نسبتا مناسبی دارد؛ اما همانگونه که پیشتر عنوان شد، توجه به بهبود یا بازطراحی این ابزارها با هدف گسترش استفاده از آنها و کمک به تامین مالی لازم و ضروری است. برای مثال صندوقهای زمین و ساختمان سالهاست معرفی شدهاند، اما به سختی بتوان نمونههای موفقی از تامین مالی صورتگرفته با استفاده از این ابزار را نام برد. این در حالی است که بخش مسکن نیاز مبرم به تامین مالی دارد و افراد زیادی با سرمایههای خرد در جامعه به دنبال پوشش ریسک افزایش قیمت مسکن هستند. بنابراین اگر این ابزار مالی، کارآیی لازم را داشت میتوانست کمک فراوانی هم به سرمایهگذاران و هم به سرمایهپذیران کند.
🔺نهاد ناظر همچنین باید نگهبان و نگهدار بازارهای منصفانه و کارآمد باشد. بازار یک موجود دینامیک و زنده است و تحتتاثیر شرایط و ابزارهای جدید، پیوسته در حال تغییر و پیچیدهتر شدن است. بنابراین نظارت بر بازار نمیتواند بهصورت استاتیک و مانا باشد و تنظیمگری موثر، نیازمند نگاه تخصصی و پویا به قوانین و مقررات و فعالیتهای نظارتی است. برای مثال حد نوسان در بازار ۲۰ سال قبل کارکردی متفاوت از امروز داشته است و نمیتوان با همان نگاه تنظیمگری ۲۰ سال قبل، برای بازار امروز مقررات وضع کرد.
🔺برای اجرایی شدن موارد فوق، علاوه بر سازماندهی متناسب با شرایط جدید در نهاد ناظر، توجه ویژه به یک بازوی تحلیلی در ساختار نهاد ناظر ضروری است. لازم به ذکر است پس از بحران مالی در آمریکا، بخش تحلیل اقتصادی و ریسک در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ایجاد شد که وظیفه آن مشارکت در سیاستگذاری، وضع قوانین و بررسی اثرات آن بوده است. این بخش به عنوان اندیشکده عمل کرده و در مواجهه با موضوعات پیچیده به نهاد ناظر کمک میکند. / دنیای اقتصاد
👈متن کامل یادداشت فوق را در سایت اتاق بازرگانی تهران مطالعه کنید:
http://www.tccim.ir/story/?nid=66398
▪️قیمت ارز در صرافی ملی، شنبه اول دی ماه ۹۹
🔺قیمت هر دلار آمریکا ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان
🔺قیمت هر یورو ۳۰ هزار و ۸۵۰ تومان
@tehranchamber
🔺قیمت هر دلار آمریکا ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان
🔺قیمت هر یورو ۳۰ هزار و ۸۵۰ تومان
@tehranchamber
▪️ صفشکنی دیجیتالی
🔺براساس یک مطالعه ۷۰ درصد مدیران اعتقاد دارند که تا سه سال آینده صفشکنی دیجیتالی اثری عظیم بر کسبوکارشان خواهد گذاشت. این پیشبینی وجود دارد که طی این سه سال از هر ۱۰ شرکت فعال در حوزه تولید، خردهفروشی و خدمات مالی ۶ شرکت باقی میمانند.
👈 ویدئوی کوتاه «صفشکنی دییجیتالی» را که توسط مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با همکاری روابط عمومی زیرنویس و دوبله شده است، میتوانید در استودیو اتاق تهران یا در لینک زیر در آپارات با سرعت دلخواه و کیفیت انتخابی ببینید.
https://www.aparat.com/v/sTznN
🔺براساس یک مطالعه ۷۰ درصد مدیران اعتقاد دارند که تا سه سال آینده صفشکنی دیجیتالی اثری عظیم بر کسبوکارشان خواهد گذاشت. این پیشبینی وجود دارد که طی این سه سال از هر ۱۰ شرکت فعال در حوزه تولید، خردهفروشی و خدمات مالی ۶ شرکت باقی میمانند.
👈 ویدئوی کوتاه «صفشکنی دییجیتالی» را که توسط مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با همکاری روابط عمومی زیرنویس و دوبله شده است، میتوانید در استودیو اتاق تهران یا در لینک زیر در آپارات با سرعت دلخواه و کیفیت انتخابی ببینید.
https://www.aparat.com/v/sTznN
آپارات - سرویس اشتراک ویدیو
صفشکنی دیجیتالی
براساس یک مطالعه ۷۰ درصد مدیران اعتقاد دارند که تا سه سال آینده صفشکنی دیجیتالی اثری عظیم بر کسبوکارشان خواهد گذاشت. این پیشبینی وجود دارد که طی این سه سال از هر ۱۰ شرکت فعال در حوزه تولید، خردهفروشی و خدمات مالی ۶ شرکت باقی میمانند. این ویدئوی کوتاه…
مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران
پرسش ١١٦ : بر اساس قانون داوري تجاري بين الملل راي داوري قابل ابطال است چنانچه مستند بر نظر ....باشد كه جرح او توسط دادگاه (عمومي واقع در مركز استاني كه مقر داوري در آن قرار دارد) پذيرفته شده است.
▪️مستند پرسش شماره ۱۱۶ مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران
▫️اگر به این پرسش اشتباه جواب دادید یا اگر درست پاسخ دادید اما مستند قانونیاش را نمیدانید، این متن را بخوانید.
🔺ماده ۳۳- درخواست ابطال رای
۱ - رای داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (۶) قابل ابطال است:
ز - رای داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (۶) پذیرفته شدهاست.
@tehranchamber
▫️اگر به این پرسش اشتباه جواب دادید یا اگر درست پاسخ دادید اما مستند قانونیاش را نمیدانید، این متن را بخوانید.
🔺ماده ۳۳- درخواست ابطال رای
۱ - رای داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (۶) قابل ابطال است:
ز - رای داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (۶) پذیرفته شدهاست.
@tehranchamber
Forwarded from مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران
پرسش ١١٧ : بر اساس قانون داوري تجاري بين الملل ،راي داوري قابل ابطال است چنانچه مستند به سندي بوده باشد كه جعلي بودن آن به موجب .... ثابت شده باشد.
Anonymous Quiz
31%
الف-حكم دادگاه
32%
ب-حكم قطعي
27%
ج-حكم نهايي
11%
د-تصميم داور
▫️پس از پیگیریهای و نامهنگاریهای بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تهران اتفاق افتاد
▪️افزایش مهلت زمانی برای ترخیص کالا از گمرکات
🔺بانک مرکزی در دستورالعملی جدید و پس از اعتراض نمایندگان بخش خصوصی در اتاقهای بازرگانی از جمله نامه رئیس اتاق تهران به رئیسجمهور، بخشهایی از دستورالعمل گذشته خود در مورد مهلت تعیین شده برای ترخیص کالا پس از ارائه اسناد را اصلاح و مدت زمان بیشتری در نظر گرفت.
🔺بر اساس این بخشنامه، مهلت ورود کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز رسمی، از تاریخ صدور حواله ارزی تا ترخیص کالا به مدت حداکثر ۳ ماه تعیین شد.
🔺همچنین مهلت ورود ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید که نیاز به طول دوره ساخت دارند، حداکثر ۱۸ ماه از زمان تامین ارز تا ترخیص کالا تعیین شد.
🔺بانک مرکزی بر مبنای این بخشنامه، مهلت ورود سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطهای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی و ...، را از زمان تامین ارز تا ترخیص کالا برای واحدهای تجاری حداکثر ۶ ماه و برای واحدهای تولیدی حداکثر ۸ ماه تعیین کرد.
👈 متن کامل بخشنامه بانک مرکزی را دریافت و مطالعه کنید:
http://www.tccim.ir/Images/Docs/CBI.Azar99.pdf
▪️افزایش مهلت زمانی برای ترخیص کالا از گمرکات
🔺بانک مرکزی در دستورالعملی جدید و پس از اعتراض نمایندگان بخش خصوصی در اتاقهای بازرگانی از جمله نامه رئیس اتاق تهران به رئیسجمهور، بخشهایی از دستورالعمل گذشته خود در مورد مهلت تعیین شده برای ترخیص کالا پس از ارائه اسناد را اصلاح و مدت زمان بیشتری در نظر گرفت.
🔺بر اساس این بخشنامه، مهلت ورود کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز رسمی، از تاریخ صدور حواله ارزی تا ترخیص کالا به مدت حداکثر ۳ ماه تعیین شد.
🔺همچنین مهلت ورود ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید که نیاز به طول دوره ساخت دارند، حداکثر ۱۸ ماه از زمان تامین ارز تا ترخیص کالا تعیین شد.
🔺بانک مرکزی بر مبنای این بخشنامه، مهلت ورود سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطهای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی و ...، را از زمان تامین ارز تا ترخیص کالا برای واحدهای تجاری حداکثر ۶ ماه و برای واحدهای تولیدی حداکثر ۸ ماه تعیین کرد.
👈 متن کامل بخشنامه بانک مرکزی را دریافت و مطالعه کنید:
http://www.tccim.ir/Images/Docs/CBI.Azar99.pdf
▫️سی و دومین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران برگزار شد
▪️طرح گام، مساله تامین مالی بنگاههای تولیدی را مرتفع میکند؟
🔺اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در سی و دومین نشست خود، طرح گواهی اعتبار مولد گام را که برای تامین اعتبار واحدهای تولیدی به تصویب رسیده است، مورد بررسی قرار دادند. اعضای این کمیسیون در عین حال نیمنگاهی نیز به لایحه بودجه سال 1400 داشتند؛ به اعتقاد آنها درآمدها و هزینههای مندرج در لایحه دولت، غیرواقعی است و گنجانده شدن این ارقام در این لایحه به رانت و فساد بیشتر دامن میزند.
👈 بیشتر بخوانید:
http://tccim.ir/story/?nid=66413
▪️طرح گام، مساله تامین مالی بنگاههای تولیدی را مرتفع میکند؟
🔺اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در سی و دومین نشست خود، طرح گواهی اعتبار مولد گام را که برای تامین اعتبار واحدهای تولیدی به تصویب رسیده است، مورد بررسی قرار دادند. اعضای این کمیسیون در عین حال نیمنگاهی نیز به لایحه بودجه سال 1400 داشتند؛ به اعتقاد آنها درآمدها و هزینههای مندرج در لایحه دولت، غیرواقعی است و گنجانده شدن این ارقام در این لایحه به رانت و فساد بیشتر دامن میزند.
👈 بیشتر بخوانید:
http://tccim.ir/story/?nid=66413
▫️در همایش مجازی توسعه تجارت ایران و ارمنستان در اتاق بازرگانی تهران مطرح شد
▪️آمادگی وزیر اقتصاد ارمنستان برای سفر به تهران
🔺در همایش مجازی توسعه روابط تجاری ایران و ارمنستان که توسط اتاق بازرگانی تهران و اتاق مشترک ایران و ارمنستان برپا شد، از تحریم کالاهای ترکیه در ارمنستان به عنوان یک فرصت برای ایجاد جهش در روابط تجاری ایران و ارمنستان یاد شد و مقامات بخش خصوصی بر این گزاره تاکید کردند که ارمنستان میتواند ویترین کالاهای ایرانی برای منطقه اوراسیا و سایر کشور باشد.
👈 بیشتر بخوانید:
http://www.tccim.ir/story/?nid=66414
▪️آمادگی وزیر اقتصاد ارمنستان برای سفر به تهران
🔺در همایش مجازی توسعه روابط تجاری ایران و ارمنستان که توسط اتاق بازرگانی تهران و اتاق مشترک ایران و ارمنستان برپا شد، از تحریم کالاهای ترکیه در ارمنستان به عنوان یک فرصت برای ایجاد جهش در روابط تجاری ایران و ارمنستان یاد شد و مقامات بخش خصوصی بر این گزاره تاکید کردند که ارمنستان میتواند ویترین کالاهای ایرانی برای منطقه اوراسیا و سایر کشور باشد.
👈 بیشتر بخوانید:
http://www.tccim.ir/story/?nid=66414
▪️سازوکار اوراق گام و تشکیل بازار بدهی بخش خصوصی
▫️مصطفی بهشتیروی
🔺طرح گام قرار است در کنار سایر ابزارهای مالی مشخص در نظام پولی و بانکی، یک ابزار تامین مالی برای استفاده واحدهای تولیدی باشد. ویژگی که آن را از سایر ابزارهای مالی، متمایز میکند، قابلیت انتقال آن است.
🔺وقتی فروشنده میپذیرد که کالا را به صورت مدتدار به خریدار بفروشد، متکی به تضمین یک بانک برای پرداخت وجه کالای فروخته شده در سررسید خواهد بود و در عین حال امکان اینکه این اوراق را در بازار سرمایه عرضه کرده و آن را نقد کند نیز وجود دارد. همین امکان در مورد اعتبارات اسنادی مدتدار نیز موضوعیت دارد.
🔺 آخرین بخشنامه بانک مرکزی در مورد بخشنامه گام در تاریخ نهم آذر ماه صادر شده و تا یک ماه بعد یعنی در نهم دی ماه فرصت داده شده تا دستورالعمل اجرایی آن تدوین شده و سامانهای برای اجرایی شدن این طرح راهاندازی شود. بر اساس آنچه در این طرح مورد اشاره قرار گرفته، سقف تعیین شده ۷۰ درصد مبلغ فروش سالانه واحدهایی است که میخواهند از این اوراق بهرهمند شوند. اوراق الکترونیکی و به نام صادر شده، بدون کوپن بوده و در قطعات استاندارد یک میلیون ریالی صادر میشود. پس از آنکه یکششم مدت صدور این اوراق سپری شد، قابلیت تنزیل در بازار سرمایه را خواهد داشت.
🔺خریدار کالا صورتحساب خود را به بانک ارائه کرده و بانک نسبت به اعتبارسنجی اقدام میکند. پس از ارائه صورتحساب از سوی فروشنده و احراز صحت معامله و اینکه این معامله متناسب با فعالیت دو طرف صورت گرفته و همچنین متقاضیان با زنجیره تامین کالا مرتبط هستند و البته اینکه این معامله به منظور تسویه بدهیهای سابق صورت نگرفته است، اوراقی به ارزش ۷۰ درصد فروش سالانه واحدها صادر میشود.
🔺این طرح به منزله تشکیل بازار بدهی بخش خصوصی است. در این طرح، اعتبارسنجی خریدار توسط بانک انجام میگیرد و اوراق صادر میشود. نکته دیگری که وجود دارد آن است که بانک، نظارتی بر نرخ تنزیل ندارد. البته چندین مسئله عملیاتی وجود دارد که روند اجرای طرح گام را کند میکند. در عین حال السیهای داخلی نیز برای پاسخگویی به نیازهای مربوط به فروش مدتدار کارایی دارد؛ حتی اگر پروژه گام در مرحله توسعه باشد.
http://tccim.ir/story/?nid=66413
▫️مصطفی بهشتیروی
🔺طرح گام قرار است در کنار سایر ابزارهای مالی مشخص در نظام پولی و بانکی، یک ابزار تامین مالی برای استفاده واحدهای تولیدی باشد. ویژگی که آن را از سایر ابزارهای مالی، متمایز میکند، قابلیت انتقال آن است.
🔺وقتی فروشنده میپذیرد که کالا را به صورت مدتدار به خریدار بفروشد، متکی به تضمین یک بانک برای پرداخت وجه کالای فروخته شده در سررسید خواهد بود و در عین حال امکان اینکه این اوراق را در بازار سرمایه عرضه کرده و آن را نقد کند نیز وجود دارد. همین امکان در مورد اعتبارات اسنادی مدتدار نیز موضوعیت دارد.
🔺 آخرین بخشنامه بانک مرکزی در مورد بخشنامه گام در تاریخ نهم آذر ماه صادر شده و تا یک ماه بعد یعنی در نهم دی ماه فرصت داده شده تا دستورالعمل اجرایی آن تدوین شده و سامانهای برای اجرایی شدن این طرح راهاندازی شود. بر اساس آنچه در این طرح مورد اشاره قرار گرفته، سقف تعیین شده ۷۰ درصد مبلغ فروش سالانه واحدهایی است که میخواهند از این اوراق بهرهمند شوند. اوراق الکترونیکی و به نام صادر شده، بدون کوپن بوده و در قطعات استاندارد یک میلیون ریالی صادر میشود. پس از آنکه یکششم مدت صدور این اوراق سپری شد، قابلیت تنزیل در بازار سرمایه را خواهد داشت.
🔺خریدار کالا صورتحساب خود را به بانک ارائه کرده و بانک نسبت به اعتبارسنجی اقدام میکند. پس از ارائه صورتحساب از سوی فروشنده و احراز صحت معامله و اینکه این معامله متناسب با فعالیت دو طرف صورت گرفته و همچنین متقاضیان با زنجیره تامین کالا مرتبط هستند و البته اینکه این معامله به منظور تسویه بدهیهای سابق صورت نگرفته است، اوراقی به ارزش ۷۰ درصد فروش سالانه واحدها صادر میشود.
🔺این طرح به منزله تشکیل بازار بدهی بخش خصوصی است. در این طرح، اعتبارسنجی خریدار توسط بانک انجام میگیرد و اوراق صادر میشود. نکته دیگری که وجود دارد آن است که بانک، نظارتی بر نرخ تنزیل ندارد. البته چندین مسئله عملیاتی وجود دارد که روند اجرای طرح گام را کند میکند. در عین حال السیهای داخلی نیز برای پاسخگویی به نیازهای مربوط به فروش مدتدار کارایی دارد؛ حتی اگر پروژه گام در مرحله توسعه باشد.
http://tccim.ir/story/?nid=66413
📣اطلاعیه
▪️برگزاری هیاتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی
▫️معاونت کسبوکار اتاق بازرگانی تهران در اطلاعیهای خطاب به اعضای اتاق و فعالان اقتصادی نوشت:
🔺براساس اطلاعیه قبلی، با توجه به افزایش شیوع بیماری کرونا در سطح کشور، جلسات هیاتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی در آذر ۱۳۹۹ برگزار نشده است. بنا به اطلاع واصله از سازمانهای ذیربط این جلسات از تاریخ اولی دی ماه ۹۹ برگزار خواهد شد.
@tehranchamber
▪️برگزاری هیاتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی
▫️معاونت کسبوکار اتاق بازرگانی تهران در اطلاعیهای خطاب به اعضای اتاق و فعالان اقتصادی نوشت:
🔺براساس اطلاعیه قبلی، با توجه به افزایش شیوع بیماری کرونا در سطح کشور، جلسات هیاتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی در آذر ۱۳۹۹ برگزار نشده است. بنا به اطلاع واصله از سازمانهای ذیربط این جلسات از تاریخ اولی دی ماه ۹۹ برگزار خواهد شد.
@tehranchamber