«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺شنبه ۲۲ شهریورماه ۹۹
http://www.newswire.ir/bulletin/51ed2751d2
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺شنبه ۲۲ شهریورماه ۹۹
http://www.newswire.ir/bulletin/51ed2751d2
▪️سکانداری بخشخصوصی در صمت
✍️سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران
🔺در کارزار معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از سوی دولت به مجلس، آنچه نزد ذینفعان این وزارتخانه بهعنوان کارگزاران بازار و اقتصاد، مهم و اثرگذار ارزیابی میشود، اهتمام دولت به بازگرداندن اعتمادبهنفس و روحیه تلاشگری به بخشخصوصی در شرایط کنونی اقتصاد کشور است.
🔺گریزی کوتاه به تاریخ معاصر کشور به روشنی نشان میدهد که انتخاب مدیران فنسالار و مورد اعتماد صاحبان کسبوکار برای هدایت نظام صنعت و تجارت کشور تا چه اندازه در گشایش روندهای اقتصادی تاثیرگذار بوده است. بر همین اساس است که در دهه ۴۰ خورشیدی که کشور در رکود گسترده اقتصادی گرفتار شده بود، مرحوم علینقی عالیخانی در رأس وزارت اقتصاد آن دوره که محصول ادغام دو وزارت بازرگانی و صنایع بود، قرار میگیرد و با اتکا به دانش و خرد خود و به پشتوانه تجاربی که از همکاری با بخشخصوصی و اتاق بازرگانی به دست آورده بود، طی مدت سه دوره متوالی وزارت، موفق شد تحول شگرفی را در اقتصاد آن دوران، ایجاد کند.
🔺نتایج نظرخواهی به دست آمده از فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاهها در بخش تولید که از سوی اتاق بازرگانی صورت گرفته، مهمترین مطالبات بخشخصوصی و بنگاههای کوچک و متوسط را به تصویر کشیده است که میتواند بهعنوان نقشه راه وزیر آینده وزارت صمت در دستورکار قرار گیرد. بر این اساس، تامین مواد اولیه، رفع نیاز نقدینگی بنگاهها و واحدهای تولیدی، اطمیناندهی برای فروش محصولات تولیدی در بازار داخل و ایجاد بستر مناسب برای صادرات به بازارهای همسایه جدیترین خواستههای صاحبان بنگاهها برای دوری از تعطیلی رو به افزایش واحدهای تولیدی است.
🔺انتخاب و معرفی گزینه آگاه به بازار و اقتصاد کشور بهعنوان وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و کسی که تجربه مدیریتی در این حوزه را داشته باشد و حتی کسوت مدیریتی در بخشخصوصی را نیز از سر گذرانده باشد، این امید را برای صاحبان تولید و تجارت و کسبوکار در کشور زنده خواهد کرد که اینبار، مدیری در رأس سیاستگذاریهای صنعتی و تجاری نشسته است که با افکار و رویکردهای واقعی محیط کسبوکار بیگانه نیست و آنچه فعالان اقتصادی با پوست و جان خود لمس میکنند را درمییابد و برای رفع مشکلات، خود نزد کارآفرینان و صاحبان کسبوکار میآید.
🔺علاوه بر آنکه وزیر پیشنهادی صمت، باید مورد اعتماد و اطمینان بخش خصوصی باشد، او برای هدایت سیاستهای گشایشی در بهبود بازار داخل و خارج، باید از حمایت کافی قوه مقننه و قوه قضائیه نیز برخوردار باشد و در تعامل و هماهنگی بیندستگاهی نیز فردی شناخته شده باشد./ دنیای اقتصاد
http://www.tccim.ir/story/?nid=64944
✍️سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران
🔺در کارزار معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از سوی دولت به مجلس، آنچه نزد ذینفعان این وزارتخانه بهعنوان کارگزاران بازار و اقتصاد، مهم و اثرگذار ارزیابی میشود، اهتمام دولت به بازگرداندن اعتمادبهنفس و روحیه تلاشگری به بخشخصوصی در شرایط کنونی اقتصاد کشور است.
🔺گریزی کوتاه به تاریخ معاصر کشور به روشنی نشان میدهد که انتخاب مدیران فنسالار و مورد اعتماد صاحبان کسبوکار برای هدایت نظام صنعت و تجارت کشور تا چه اندازه در گشایش روندهای اقتصادی تاثیرگذار بوده است. بر همین اساس است که در دهه ۴۰ خورشیدی که کشور در رکود گسترده اقتصادی گرفتار شده بود، مرحوم علینقی عالیخانی در رأس وزارت اقتصاد آن دوره که محصول ادغام دو وزارت بازرگانی و صنایع بود، قرار میگیرد و با اتکا به دانش و خرد خود و به پشتوانه تجاربی که از همکاری با بخشخصوصی و اتاق بازرگانی به دست آورده بود، طی مدت سه دوره متوالی وزارت، موفق شد تحول شگرفی را در اقتصاد آن دوران، ایجاد کند.
🔺نتایج نظرخواهی به دست آمده از فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاهها در بخش تولید که از سوی اتاق بازرگانی صورت گرفته، مهمترین مطالبات بخشخصوصی و بنگاههای کوچک و متوسط را به تصویر کشیده است که میتواند بهعنوان نقشه راه وزیر آینده وزارت صمت در دستورکار قرار گیرد. بر این اساس، تامین مواد اولیه، رفع نیاز نقدینگی بنگاهها و واحدهای تولیدی، اطمیناندهی برای فروش محصولات تولیدی در بازار داخل و ایجاد بستر مناسب برای صادرات به بازارهای همسایه جدیترین خواستههای صاحبان بنگاهها برای دوری از تعطیلی رو به افزایش واحدهای تولیدی است.
🔺انتخاب و معرفی گزینه آگاه به بازار و اقتصاد کشور بهعنوان وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و کسی که تجربه مدیریتی در این حوزه را داشته باشد و حتی کسوت مدیریتی در بخشخصوصی را نیز از سر گذرانده باشد، این امید را برای صاحبان تولید و تجارت و کسبوکار در کشور زنده خواهد کرد که اینبار، مدیری در رأس سیاستگذاریهای صنعتی و تجاری نشسته است که با افکار و رویکردهای واقعی محیط کسبوکار بیگانه نیست و آنچه فعالان اقتصادی با پوست و جان خود لمس میکنند را درمییابد و برای رفع مشکلات، خود نزد کارآفرینان و صاحبان کسبوکار میآید.
🔺علاوه بر آنکه وزیر پیشنهادی صمت، باید مورد اعتماد و اطمینان بخش خصوصی باشد، او برای هدایت سیاستهای گشایشی در بهبود بازار داخل و خارج، باید از حمایت کافی قوه مقننه و قوه قضائیه نیز برخوردار باشد و در تعامل و هماهنگی بیندستگاهی نیز فردی شناخته شده باشد./ دنیای اقتصاد
http://www.tccim.ir/story/?nid=64944
▪️مطالبات غیرجاری بانکها در سال ۱۳۹۸
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🔺از سال ۱۳۹۵ به بعد، سرعت افزایش مطالبات غیرجاری بانکها شتاب بیشتری گرفته است. مطالبات غیرجاری بانکها در پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۱۶۶.۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۱۰.۳ درصد افزایش داشته است.
🔺نسبت مطالبات غیرجاری به کل مانده تسهیلات (ارزی و ریالی) در سال ۱۳۹۸ حدود ۹ درصد بوده که نسبت به سال ۱۳۹۷، معادل یک واحد درصد، بهبود داشته است.
🔺نسبت مطالبات غیرجاری در پایان سال ۱۳۹۸ برای تسهیلات ریالی ۸.۶ درصد و برای تسهیلات ارزی ۱۰.۶ درصد اعلام شده که موید برگشت کمتر تسهیلات ارزی نسبت به تسهیلات ریالی است.
👈 لینک دریافت فایل:
http://www.tccim.ir/Images/Docs/1340.pdf
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱.۲ دقیقه
@tehranchamber
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🔺از سال ۱۳۹۵ به بعد، سرعت افزایش مطالبات غیرجاری بانکها شتاب بیشتری گرفته است. مطالبات غیرجاری بانکها در پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۱۶۶.۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۱۰.۳ درصد افزایش داشته است.
🔺نسبت مطالبات غیرجاری به کل مانده تسهیلات (ارزی و ریالی) در سال ۱۳۹۸ حدود ۹ درصد بوده که نسبت به سال ۱۳۹۷، معادل یک واحد درصد، بهبود داشته است.
🔺نسبت مطالبات غیرجاری در پایان سال ۱۳۹۸ برای تسهیلات ریالی ۸.۶ درصد و برای تسهیلات ارزی ۱۰.۶ درصد اعلام شده که موید برگشت کمتر تسهیلات ارزی نسبت به تسهیلات ریالی است.
👈 لینک دریافت فایل:
http://www.tccim.ir/Images/Docs/1340.pdf
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱.۲ دقیقه
@tehranchamber
🏴 آیتالله یوسف صانعی درگذشت
▪️آیتالله العظمی یوسف صانعی از مراجع تقلید و استاد درس خارج حوزه علمیه امروز در قم، صبح امروز، شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه؛ دار فانی را وداع گفت.
▪️آیتالله صانعی که به خاطر فتواها و نگرش نوگرایانهاش به خصوص در مسائل جدید اجتماعی شهره بود، در حالی که یک روز قبل به دلیل مصدومیت و شکستگی استخوان لگن در بیمارستان بستری شده بود، امروز درگذشت. او متولد مهر ماه ۱۳۱۶ در نیکآباد اصفهان بود و ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹ در بیمارستان نکویی قم از دنیا رفت.
▪️اتاق بازرگانی تهران درگذشت این عالم ربانی را به خانواده محترم ایشان، حوزههای علمیه، شاگردان و دوستداران ایشان تسلیت میگوید.
@tehranchamber
▪️آیتالله العظمی یوسف صانعی از مراجع تقلید و استاد درس خارج حوزه علمیه امروز در قم، صبح امروز، شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه؛ دار فانی را وداع گفت.
▪️آیتالله صانعی که به خاطر فتواها و نگرش نوگرایانهاش به خصوص در مسائل جدید اجتماعی شهره بود، در حالی که یک روز قبل به دلیل مصدومیت و شکستگی استخوان لگن در بیمارستان بستری شده بود، امروز درگذشت. او متولد مهر ماه ۱۳۱۶ در نیکآباد اصفهان بود و ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹ در بیمارستان نکویی قم از دنیا رفت.
▪️اتاق بازرگانی تهران درگذشت این عالم ربانی را به خانواده محترم ایشان، حوزههای علمیه، شاگردان و دوستداران ایشان تسلیت میگوید.
@tehranchamber
▫️در جلسه کارگروه بررسی مشکلات کسبوکار صنوف شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مطرح شد
▪️از تعطیلی گسترده تولیدیها در اصناف تا بسته ۵۰ میلیارد تومانی برای صادرات
🔺براساس یکی از مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، کارگروهی به مدیریت قائممقام این شورا برای بررسی مشکلات اصناف تولیدی ناشی از دوران رکود و تنگنای اقتصادی و اثرات شیوع کرونا در اتاق تهران تشکیل شد که نتایج این نشستها تدوین و در اختیار شورا برای بررسی و پیگیری قرار میگیرد؛ مشکلاتی که غالباً معطوف به معضل تامین مواد اولیه و فرسودگی ماشینآلات است.
🔺در این جلسه محمد عیدیان، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران،عنوان کرد یکی از چالشهای اصلی که در حال حاضر واحدهای تولیدی از صنوف مختلف را آزار میدهد، عدم دسترسی به مواد اولیه است. در حالی که بر اساس گزارشهای رسمی، میزان رسوب کالا در گمرکات کشور به ۴.۵ میلیون تن رسیده که بخش عمدهای از آن، مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیاز کارخانههاست.
👈 بیشتر بخوانید:
http://www.tccim.ir/story/?nid=64947
▪️از تعطیلی گسترده تولیدیها در اصناف تا بسته ۵۰ میلیارد تومانی برای صادرات
🔺براساس یکی از مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، کارگروهی به مدیریت قائممقام این شورا برای بررسی مشکلات اصناف تولیدی ناشی از دوران رکود و تنگنای اقتصادی و اثرات شیوع کرونا در اتاق تهران تشکیل شد که نتایج این نشستها تدوین و در اختیار شورا برای بررسی و پیگیری قرار میگیرد؛ مشکلاتی که غالباً معطوف به معضل تامین مواد اولیه و فرسودگی ماشینآلات است.
🔺در این جلسه محمد عیدیان، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران،عنوان کرد یکی از چالشهای اصلی که در حال حاضر واحدهای تولیدی از صنوف مختلف را آزار میدهد، عدم دسترسی به مواد اولیه است. در حالی که بر اساس گزارشهای رسمی، میزان رسوب کالا در گمرکات کشور به ۴.۵ میلیون تن رسیده که بخش عمدهای از آن، مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیاز کارخانههاست.
👈 بیشتر بخوانید:
http://www.tccim.ir/story/?nid=64947
▫️در بیست و هفتمین جلسه «کمیسیون بازار پول و سرمایه» اتاق بازرگانی تهران بررسی شد
▪️طرح قانون بانکداری چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟
🔺نمایندگان بخش خصوصی در بیست و هفتمین جلسه «کمیسیون بازار پول و سرمایه» اتاق بازرگانی تهران به بحث و بررسی در مورد طرح قانون بانکداری پرداختند؛ طرحی که در دستورکار مجلس قرار دارد و اتاق بازرگانی تهران نیز با تیمی از اقتصاددانان خبره حوزه بانکی به سرپرستی فرهاد نیلی، در حال بررسی مواد این طرح است. در این نشست همچنین با حضور دو عضو شورای عالی بورس، بر ضرورت حذف دامنه نوسان از بازار سهام تاکید شد.
http://www.tccim.ir/story/?nid=64962
▪️طرح قانون بانکداری چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟
🔺نمایندگان بخش خصوصی در بیست و هفتمین جلسه «کمیسیون بازار پول و سرمایه» اتاق بازرگانی تهران به بحث و بررسی در مورد طرح قانون بانکداری پرداختند؛ طرحی که در دستورکار مجلس قرار دارد و اتاق بازرگانی تهران نیز با تیمی از اقتصاددانان خبره حوزه بانکی به سرپرستی فرهاد نیلی، در حال بررسی مواد این طرح است. در این نشست همچنین با حضور دو عضو شورای عالی بورس، بر ضرورت حذف دامنه نوسان از بازار سهام تاکید شد.
http://www.tccim.ir/story/?nid=64962
Forwarded from مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران
کلیه ............. شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند............:
Anonymous Quiz
55%
الف- قضات و کارمندان اداری - هرچند با تراضی طرفین باشد.
13%
ب- قضات و کارمندان اداری - مگر اینکه با تراضی طرفین باشد.
19%
ج-قضات - هرچند با تراضی طرفین باشد.
13%
د- قضات - مگر اینکه با تراضی طرفین باشد.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
▪️رشد اقتصادی در فصل نخست ۱۳۹۹
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
لینک دریافت فایل:
http://www.tccim.ir/economic/FullDoc.aspx?nid=1190&itm=1
🎥 مدت زمان لازم برای مشاهده ویدیو: ۳ دقیقه و ۱۸ ثانیه
@tehranchamber
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
لینک دریافت فایل:
http://www.tccim.ir/economic/FullDoc.aspx?nid=1190&itm=1
🎥 مدت زمان لازم برای مشاهده ویدیو: ۳ دقیقه و ۱۸ ثانیه
@tehranchamber
«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۹۹
http://www.newswire.ir/bulletin/d614d3b11e
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۹۹
http://www.newswire.ir/bulletin/d614d3b11e
▪️اقتصاد ایران؛ باری دیگر بر سر یک دو راهی تاریخی
✍️ امیر کرمانی
🔺مشکل اصلی اقتصاد ایران که عامل تمامی شوکهای تورمی است عبارت است از:
1️⃣نحوه و میزان رشد نقدینگی نظام بانکی
2️⃣ کسری بودجهی مزمن دولت و نحوهی تامین مالی آن
👈در نتیجه مادامی که اصلاحات ساختاری بودجه و اصلاحات ساختاری نظام بانکی را به طرز جدی شروع نکنیم قطعا هیچ راهحلی برای اقتصاد ایران وجود ندارد.
🔺طی دهههای گذشته سیاستگذار ما همواره سعی کرده است که به جای پرداختن به مساله اصلی (اصلاح نظام مالی و اصلاح ساختار بودجه) به دنبال یافتن معجزهای برای انباشت نقدینگی در قسمتی از اقتصاد و جلوگیری از بروز آن در قیمت کالاها باشد. ریسکی که در نهایت به صورت یکباره آزاد شده و به اقتصاد هم تورم بسیار بالا را تحمیل میکند و هم کاهش شدید رشد اقتصادی و آشوب اجتماعی. همان قضیه معروف چوب و پیاز.
🔺در دهه هشتاد با وجود درآمدهای سرشار نفتی این ریسک به وسیله سرکوب قیمت ارز در بخش مسکن انباشت شد و در نهایت با شروع دور اول تحریمها در سال 1390 و کاهش درآمدهای ارزی ریسک انباشتهی سالهای با چهار برابر شدن قیمت ارز آزاد شد.
🔺در بازه سالهای 92 تا 96 با پرداخت نرخ بهره بالای بانکی این ریسک در ترازنامه بانکها انباشت شد و در نهایت در سال 96 با دور جدید تحریمها این ریسک انباشت شده در سالیان گذشته دوباره بر سر اقتصاد تخلیه شد.
🔺از نیمه سال 98 هم این فال بد به نام بورس افتاد و تصور شد که انباشت ریسک افزایش نقدینگی در بورس از شدت بحران میکاهد. غافل از آنکه در تکتک این بحرانها در اصل ما فقط با یک بمب ساعتی بزرگشونده مواجه بودهایم. بمبی که هر چه دیرتر عمل بکند میزان تخریبش هم بیشتر است.
❓اما سالهای 90، 96 و امسال چه ویژگیهایی دارند که آنها را از بقیه سالها متمایز میکند؟
ویژگی اصلی این سالها آن است که آن بمب ساعتی که همه از انفجارش میترسیدند متاسفانه منفجر شده و اقتصاد هزینه آن را داده است.
🔺مثلا اگر در سالهای 89 و 90 قبول کرده بودیم که نتیجه سالها سرکوب قیمت ارز فقط آسیبپذیرتر شدن تولید ملی و رشد بیرویه واردات بوده و در نهایت قیمت ارز به قیمت تعادلی خودش برمیگردد، در همان سالها به اصلاح نظام ارزی و نظام بانکیمان پرداخته بودیم و امروز درآمدهای صادرات غیرنفتیمان بسیار بیشتر از این بود. اما در آن سالها با مقاومت شدید دولت و بانک مرکزی تمامی منابع ارزی سرشار آن روزهای کشور به تاراج رفت و در نهایت قیمت ارز چهار برابر شد و اقتصاد ایران در آستانهی فروپاشی قرار گرفت.
🔺در انتهای سال 96 و ابتدای 97 هم اگر دولت به جای اتخاذ سیاست ارز 4200 و نابود کردن 40 میلیارد دلار منابع ارزی بسیار ارزشمند، همان نرخ ارز شش الی هفت هزار تومان را قبول میکرد و میفهمید که این اتفاق نتیجه غیرقابل اجتناب سود بالای نظام بانکی در سالهای قبل و انباشت ناترازی در ترازنامه نظام بانکی بوده و در نتیجه به اصلاح نظام بانکی میپرداخت قطعا وضعیت اقتصاد ایران امروز بسیار متفاوت بود.
👈امروز دوباره ما بر سر یک دوراهی تاریخی قرار گرفتهایم. با اصلاح قیمت بازار سهامی که در طی هفتههای اخیر اتفاق افتاد، به نظر میرسد که این بازار بخش زیادی از مسیر اصلاحیاش را طی کرده است و در صورت عدم مداخله در این بازار به تدریج باید شاهد رشد پایدار قیمت سهامهای ارزنده و کاهش قیمت سهامهای غیرارزنده باشیم. اصلاحی که بدون شک به رشد پایدار بورس در سالهای آینده کمک بسیاری میکند.
🔺حالا بر سر این دو راهی ما میتوانیم اجازه بدهیم که بورس مسیر عادی خودش را طی کند و سیاستگذار تمام تمرکزش را بر روی
1️⃣اصلاح تامین مالی کسری بودجهی دولت در ماههای آینده
2️⃣اصلاح نظام بانکی
3️⃣اصلاحات ساختاری در خود بورس و بازار محصول
بگذارد
یا اینکه به سیاستهای به غایت اشتباه قبلی ادامه بدهد.
⚠️البته انتخاب مسیر بد در دوراهههای قبلی اتفاقی نبوده.
🔥در دهه هشتاد تبدیل ثروت انباشته در بخش مسکن به ارز و تبدیل ملک در تهران به ملک بزرگتر در تورنتو نیازمند جادهبازکنی دولت بود.
🔥در سال 96 تبدیل سپردههای بانکی افراد خاص که در طی سالهای قبل سودهای 30 درصد به بالا گرفته بودند به حساب ارزی در بانکهای خارج نیاز به جادهبازکنی دولت داشت
🔥حالا هم تبدیل سرمایهی انباشتهی عدهای خاص در بورس به داراییهای ارزی و ملکی نیاز به این انتخاب غلط دارد.
👈امروز دوباره ما بر سر یک دو راهی تاریخی هستیم. انتخاب راه صحیح میتواند منجر به بازگشت آرامش به اقتصاد ایران و حتی کاهش معنادار قیمت مسکن در ماههای آتی شود و انتخاب راه غلط...
امیدوارم که دولت آقای روحانی رکورد دو بار انتخاب مسیر غلط در یک دوره چهارساله را به نام خود ثبت نکند.
@tehranchamber
✍️ امیر کرمانی
🔺مشکل اصلی اقتصاد ایران که عامل تمامی شوکهای تورمی است عبارت است از:
1️⃣نحوه و میزان رشد نقدینگی نظام بانکی
2️⃣ کسری بودجهی مزمن دولت و نحوهی تامین مالی آن
👈در نتیجه مادامی که اصلاحات ساختاری بودجه و اصلاحات ساختاری نظام بانکی را به طرز جدی شروع نکنیم قطعا هیچ راهحلی برای اقتصاد ایران وجود ندارد.
🔺طی دهههای گذشته سیاستگذار ما همواره سعی کرده است که به جای پرداختن به مساله اصلی (اصلاح نظام مالی و اصلاح ساختار بودجه) به دنبال یافتن معجزهای برای انباشت نقدینگی در قسمتی از اقتصاد و جلوگیری از بروز آن در قیمت کالاها باشد. ریسکی که در نهایت به صورت یکباره آزاد شده و به اقتصاد هم تورم بسیار بالا را تحمیل میکند و هم کاهش شدید رشد اقتصادی و آشوب اجتماعی. همان قضیه معروف چوب و پیاز.
🔺در دهه هشتاد با وجود درآمدهای سرشار نفتی این ریسک به وسیله سرکوب قیمت ارز در بخش مسکن انباشت شد و در نهایت با شروع دور اول تحریمها در سال 1390 و کاهش درآمدهای ارزی ریسک انباشتهی سالهای با چهار برابر شدن قیمت ارز آزاد شد.
🔺در بازه سالهای 92 تا 96 با پرداخت نرخ بهره بالای بانکی این ریسک در ترازنامه بانکها انباشت شد و در نهایت در سال 96 با دور جدید تحریمها این ریسک انباشت شده در سالیان گذشته دوباره بر سر اقتصاد تخلیه شد.
🔺از نیمه سال 98 هم این فال بد به نام بورس افتاد و تصور شد که انباشت ریسک افزایش نقدینگی در بورس از شدت بحران میکاهد. غافل از آنکه در تکتک این بحرانها در اصل ما فقط با یک بمب ساعتی بزرگشونده مواجه بودهایم. بمبی که هر چه دیرتر عمل بکند میزان تخریبش هم بیشتر است.
❓اما سالهای 90، 96 و امسال چه ویژگیهایی دارند که آنها را از بقیه سالها متمایز میکند؟
ویژگی اصلی این سالها آن است که آن بمب ساعتی که همه از انفجارش میترسیدند متاسفانه منفجر شده و اقتصاد هزینه آن را داده است.
🔺مثلا اگر در سالهای 89 و 90 قبول کرده بودیم که نتیجه سالها سرکوب قیمت ارز فقط آسیبپذیرتر شدن تولید ملی و رشد بیرویه واردات بوده و در نهایت قیمت ارز به قیمت تعادلی خودش برمیگردد، در همان سالها به اصلاح نظام ارزی و نظام بانکیمان پرداخته بودیم و امروز درآمدهای صادرات غیرنفتیمان بسیار بیشتر از این بود. اما در آن سالها با مقاومت شدید دولت و بانک مرکزی تمامی منابع ارزی سرشار آن روزهای کشور به تاراج رفت و در نهایت قیمت ارز چهار برابر شد و اقتصاد ایران در آستانهی فروپاشی قرار گرفت.
🔺در انتهای سال 96 و ابتدای 97 هم اگر دولت به جای اتخاذ سیاست ارز 4200 و نابود کردن 40 میلیارد دلار منابع ارزی بسیار ارزشمند، همان نرخ ارز شش الی هفت هزار تومان را قبول میکرد و میفهمید که این اتفاق نتیجه غیرقابل اجتناب سود بالای نظام بانکی در سالهای قبل و انباشت ناترازی در ترازنامه نظام بانکی بوده و در نتیجه به اصلاح نظام بانکی میپرداخت قطعا وضعیت اقتصاد ایران امروز بسیار متفاوت بود.
👈امروز دوباره ما بر سر یک دوراهی تاریخی قرار گرفتهایم. با اصلاح قیمت بازار سهامی که در طی هفتههای اخیر اتفاق افتاد، به نظر میرسد که این بازار بخش زیادی از مسیر اصلاحیاش را طی کرده است و در صورت عدم مداخله در این بازار به تدریج باید شاهد رشد پایدار قیمت سهامهای ارزنده و کاهش قیمت سهامهای غیرارزنده باشیم. اصلاحی که بدون شک به رشد پایدار بورس در سالهای آینده کمک بسیاری میکند.
🔺حالا بر سر این دو راهی ما میتوانیم اجازه بدهیم که بورس مسیر عادی خودش را طی کند و سیاستگذار تمام تمرکزش را بر روی
1️⃣اصلاح تامین مالی کسری بودجهی دولت در ماههای آینده
2️⃣اصلاح نظام بانکی
3️⃣اصلاحات ساختاری در خود بورس و بازار محصول
بگذارد
یا اینکه به سیاستهای به غایت اشتباه قبلی ادامه بدهد.
⚠️البته انتخاب مسیر بد در دوراهههای قبلی اتفاقی نبوده.
🔥در دهه هشتاد تبدیل ثروت انباشته در بخش مسکن به ارز و تبدیل ملک در تهران به ملک بزرگتر در تورنتو نیازمند جادهبازکنی دولت بود.
🔥در سال 96 تبدیل سپردههای بانکی افراد خاص که در طی سالهای قبل سودهای 30 درصد به بالا گرفته بودند به حساب ارزی در بانکهای خارج نیاز به جادهبازکنی دولت داشت
🔥حالا هم تبدیل سرمایهی انباشتهی عدهای خاص در بورس به داراییهای ارزی و ملکی نیاز به این انتخاب غلط دارد.
👈امروز دوباره ما بر سر یک دو راهی تاریخی هستیم. انتخاب راه صحیح میتواند منجر به بازگشت آرامش به اقتصاد ایران و حتی کاهش معنادار قیمت مسکن در ماههای آتی شود و انتخاب راه غلط...
امیدوارم که دولت آقای روحانی رکورد دو بار انتخاب مسیر غلط در یک دوره چهارساله را به نام خود ثبت نکند.
@tehranchamber
▫️با حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران صورت گرفت
▪️تقدیر از نمایندگان فعال دولت در کمیسیونهای مشورتی اتاق تهران
🔺اتاق بازرگانی تهران از تعدادی از نمایندگان دولت که حضوری فعال و مشارکتی متعهدانه و دلسوزانه در بررسی مباحث و پیگیری موضوعات مطرح شده در کمیسیونهای تخصصی و مشورتی اتاق دارند، تقدیر و از تلاش آنان برای افزایش کارایی و بهرهوری این جلسات کارشناسی تشکر کرد.
🔺در این مراسم که با رعایت پروتکلهای بهداشتی و با حضور مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران، ناصر ریاحی عضو هیات رئیسه، بهمن عشقی دبیرکل و رؤسای کمیسیونهای تخصصی اتاق تهران برگزار شد از هفت نماینده دولت در کمیسیونهای اتاق تهران تجلیل شد.
http://tccim.ir/story/?nid=64964
▪️تقدیر از نمایندگان فعال دولت در کمیسیونهای مشورتی اتاق تهران
🔺اتاق بازرگانی تهران از تعدادی از نمایندگان دولت که حضوری فعال و مشارکتی متعهدانه و دلسوزانه در بررسی مباحث و پیگیری موضوعات مطرح شده در کمیسیونهای تخصصی و مشورتی اتاق دارند، تقدیر و از تلاش آنان برای افزایش کارایی و بهرهوری این جلسات کارشناسی تشکر کرد.
🔺در این مراسم که با رعایت پروتکلهای بهداشتی و با حضور مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران، ناصر ریاحی عضو هیات رئیسه، بهمن عشقی دبیرکل و رؤسای کمیسیونهای تخصصی اتاق تهران برگزار شد از هفت نماینده دولت در کمیسیونهای اتاق تهران تجلیل شد.
http://tccim.ir/story/?nid=64964
▫️در بیستودومین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران بررسی شد
▪️گفتوگوی نمایندگان دولت و بخشخصوصی بر سر چالشهای صادرات
🔺نمایندگان بخش خصوصی در نشست بیست و دومم کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران که با حضور دو تن از مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، نسبت به مداخله دولت در بازار محصولات کشاورزی و برهم زدن رابطه کشاورز و صادرکننده انتقاد کردند. نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی نیز عنوان کردند که این وزارتخانه تمایلی به حضور در بازار ندارد و خرید و صادرات محصولات کشاورزی، حتی خرید تضمینی، باید توسط بخش خصوصی صورت گیرد.
http://tccim.ir/story/?nid=64971
▪️گفتوگوی نمایندگان دولت و بخشخصوصی بر سر چالشهای صادرات
🔺نمایندگان بخش خصوصی در نشست بیست و دومم کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران که با حضور دو تن از مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، نسبت به مداخله دولت در بازار محصولات کشاورزی و برهم زدن رابطه کشاورز و صادرکننده انتقاد کردند. نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی نیز عنوان کردند که این وزارتخانه تمایلی به حضور در بازار ندارد و خرید و صادرات محصولات کشاورزی، حتی خرید تضمینی، باید توسط بخش خصوصی صورت گیرد.
http://tccim.ir/story/?nid=64971