«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانه‌ها

🔺یکشنبه دوازدهم مردادماه ۹۹

http://www.newswire.ir/bulletin/016d0f7858

▪️بخش خصوصی نامحرم است؟

✍️ فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران

🔺انعقاد قراردادهای همکاری با سایر کشورها، امری مرسوم است و این نوع قراردادهای بین‌المللی برای ایران، کشوری که دست‌کم در یک دهه گذشته، گرفتار شدیدترین تحریم‌ها بوده می‌تواند راهی به سوی رشد و توسعه اقتصادی بگشاید.

🔺عقد تفاهم‌نامه یا امضای قرارداد با کشورهای مختلف از نگاه بخش خصوصی نیز پسندیده بوده و انتظار این است که مراودات ایران به نحوی که طرفین بتوانند بر اساس مزیت‌های متقابل با یکدیگر همکاری کنند، بیش از پیش گسترش یابد و البته این مناسبات بر پایه اصل برد- برد شکل بگیرد.

🔺آنچه به عنوان «برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین» مطرح شده، حساسیت‌های بسیاری را نزد ناظران و البته فعالان اقتصادی برانگیخته است و شاید یکی از دلایل شکل‌گیری این واکنش‌ها آن است که نسخه‌های غیررسمی از این برنامه منتشر شده و به سوءظن‌ها دامن زده است. اما رونمایی رسمی از این نقشه راه می‌توانست بخشی از دغدغه‌ها و نگرانی‌ها را کم کند.

🔺دولت نهایی نشدن برنامه همکاری دو کشور را دلیل عدم انتشار رسمی آن عنوان می‌کند، اما این دلیل نمی‌تواند از انتظار افکار عمومی برای اطلاع‌رسانی شایسته در مورد این برنامه بکاهد. دولت دست‌کم می‌تواند اعلام کند که چه مواردی را در این سند خواهد گنجاند؛ در این صورت، صاحب‌نظران نیز این موارد را به نقد و بررسی خواهند گذاشت و توصیه‌هایی برای تقویت پیشنهادهای ایران به طرف مقابل ارائه خواهند کرد.

🔺نکته قابل تامل آن است، که اگر بخش عمده اجرای برنامه جامع بر عهده بخش خصوصی است، دولت تا چه حد بخش خصوصی را در تدوین آن به مشارکت دعوت کرده است؟ این در حالی است، که فعالان اقتصادی به ویژه آنان که همکاری نزدیکی با فعالان اقتصادی چینی دارند، می‌توانند صاحب‌نظر باشند؛ به نحوی که هم توصیه‌های لازم را ارائه کنند و در عین حال، بخشی از این همکاری باشند.اما به‌رغم تاکیداتی که مقام معظم رهبری، طی این سال‌ها در مورد مشورت‌خواهی از بخش خصوصی داشته‌اند، دولت حتی یک نقشه همکاری را با کنشگران اقتصادی در میان نگذاشته است.

🔺با توجه به اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا، آیا چین در صورت امضای تفاهم‌نامه با ایران فراتر از مرزهای تحریم‌ها گام برخواهد داشت یا خیر؟ به بیان دیگر، با وجود تحریم‌های بانکی و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF آیا چین حاضر به همکاری با ایران خواهد بود؟ یا این کشور در انتظار تعدیل تحریم‌ها خواهد بود، سپس همکاری خود را با ایران آغاز خواهد کرد؟ چنانچه چین در انتظار تعدیل تحریم‌ها بنشیند، بنابراین ضرورتی به مونوپول کردن روابط با چین یا هر کشور دیگری وجود نخواهد داشت؛ در شرایط عادی رقابت مهم خواهد بود نه انحصار.

🔺نگرانی دیگری که مطرح است، مساله ناکام ماندن اسناد همکاری با چین برای برخی کشورهاست. بسیاری از کشورها به موجب آنچه در اسناد همکاری‌شان با چین مندرج شده متضرر شده‌اند. چه تضمینی وجود دارد که ایران نیز به سرنوشت این کشورها دچار نشود؟ پیشرفت چشمگیر چین ظرف چند دهه اخیر قابل تحسین است، اما ضعفی که در شناخت فرهنگ این کشور وجود دارد، می‌تواند مانع بهره‌گیری ما از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های چین باشد.

🔺اگر دولت در تدوین برنامه جامع همکاری ایران و چین مصمم است، ضرورت دارد نسبت به نظرخواهی و جلب مشارکت بخش‌خصوصی در تدوین این برنامه اقدام کند. همچنین لازم است، دولت ایران، برنامه‌ها و اسناد مشابه چین با سایر کشورها را بررسی کند و نقاط ضعف و دلایل عدم توفیق این اسناد را در مذاکرات خود مورد توجه قرار دهد. تطبیق برنامه همکاری با اسناد بالادستی و تنظیم سازوکار مشارکت بخش خصوصی در تدوین اسناد پایین‌دستی برنامه از دیگر خواسته‌های بخش خصوصی است. / دنیای اقتصاد

👈 متن کامل این یادداشت را در سایت اتاق بازرگانی تهران بخوانید:

http://www.tccim.ir/story/?nid=64431

▪️رسیدگی به مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

🔺 سازمان توسعه تجارت ایران طی فراخوانی، از صادرکنندگان خواست تا برای رسیدگی به مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی سال‌های 97 تا 99 خود، با این سازمان مکاتبه و مدارک و مستندات خود را به دفتر توسعه خدمات بازرگانی این سازمان ارائه دهند.

🔺در متن فراخوان سازمان توسعه تجارت ایران آمده‌است: «از صادرکنندگانی که در خصوص رفع تعهدات ارزی سال‌های 1397 تا 1399 مشکلاتی دارند درخواست می‌شود نسبت به ارسال درخواست مکتوب خود جهت رفع مشکلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی صادرات، منضم به مدارک و مستندات به دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دبیرخانه کارگروه اقدام صادراتی اقدام نموده تا نسبت به بررسی کارشناسی موضوع با هدف ارایه راهکارهای اجرایی و کاربردی در جهت مرتفع کردن مشکلات ایجاد شده اقدام شود».

http://www.tccim.ir/story/?nid=64412

▪️دارو و تجهیزات پزشکی در ازای پول‌های بلوکه شده در کره‌جنوبی

🔺خبرگزاری دولتی کره‌جنوبی، یونهاپ، مدعی‌شده معاون وزیر خارجه کره‌جنوبی با رئيس سازمان غذا و دارو و مقام‌های بانک‌مرکزی ایران، در نشستی ویدئویی توافق کرده‌اند برای «حفظ همکاری‌های‌شان زیر معافیت‌های تحریمی آمریکا»، برای یک‌ کانال تجارت دارو و کالاهای پزشکی، یک کارگروه برپا کنند.

🔺برابر اعلام مقامات ایرانی، هفت‌ میلیارد دلار پول فروش نفت ایران به کره‌جنوبی از تابستان پارسال بابت تحریم‌های آمریکا در دو بانک آن کشور بلوکه شده است. / روزآروز

@tehranchamber

▪️تضعیف تراز پرداخت‏‌ها در سال ۱۳۹۸

✍🏻معاونت بررسى‌هاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران

🔺تراز پرداخت‏‌های کشور در سال ۱۳۹۸ با کاهش ۸.۶ میلیارد دلاری نسبت به سال ۱۳۹۷ مواجه شده و به حدود ۱.۳ میلیارد دلار رسیده است. صادرات کالایی ایران در سال ۱۳۹۸ برابر با ۵۹.۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۳۶.۴ درصد کمتر شده است. عامل مسلط در این کاهش، افت ۵۲ درصدی صادرات کالای نفتی (با مشارکت منفی ۳۳ واحد درصد) بوده است.

🔺واردات کالایی ایران نیز در سال ۱۳۹۸ با کاهش ۱۴ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷ مواجه شده است. تراز تجاری کالایی غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۸ با افزایش ۱۸.۲ درصدی همراه بوده که حدود ۲۷ واحد درصد آن از محل کاهش واردات کالای غیرنفتی با اثر مثبت؛ و حدود ۸.۵ واحد درصد آن از محل کاهش صادرات غیرنفتی با اثر منفی، بوده است.

👈 گزارش لینک پیوست به بررسی آخرین تغییرات تراز پرداخت‌ها پرداخته ‏است:

http://www.tccim.ir/Images/Docs/1307.pdf

⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱۳.۷ دقیقه

@tehranchamber

▪️کمبود محصولات محافظتی کرونا در کشور وجود ندارد

▫️علی نقیب، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

🔺در حال حاضر تولید محصولات حفاظتی کرونا از جمله مواد ضدعفونی‌کننده به اندازه کافی از سوی واحدهای تولیدی معتبر و استاندارد تولید می‌شود و بازار داخل از حیث این محصولات هیچ‌گونه کمبودی ندارد.

🔺فرهنگ مصرف محصولات حفاظتی در برابر کرونا، در مقایسه با ماه‌های ابتدایی شیوع این ویروس، ارتقا یافته و خانوارها به اندازه نیاز واقعی خود اقدام به خرید این محصولات می‌کنند.

🔺کنترل کیفی تمامی محصولات تولیدی از سوی کارخانه‌های شناخته‌شده پیش از ورود به بازار مصرف، در آزمایشگاه‌های معتبر و مجهز صورت می‌گیرد، ضمن آنکه وزارت بهداشت نیز با نظارت قوی در این بخش، اجازه ورود محصولات بی‌کیفیت به بازار را نمی‌دهد.

🔺در خصوص قیمت محصولات ضدعفونی‌کننده در برابر کرونا یادآور شد که تولیدکنندگان این بخش، بر اساس مصوبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عمل می‌کنند.

🔺علاوه بر این، مواد اولیه تولیدات نیز به دلیل نظارت قیمتی از طرف وزارت بهداشت، با نرخ مناسب به دست تولیدکنندگان می‌رسد. بنابراین، قیمت محصولات ضدعفونی‌کننده و حفاظتی کرونا در بازار مصرف، معقول و مناسب است.

http://www.tccim.ir/story/?nid=64417

▪️ورود شاخص کل بورس به کانال جدید

✍🏻معاونت بررسى‌هاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران

🔺شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ساعت ۱۳ روز یکشنبه مورخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲٫۰۰۷٫۷۳۶ شد که در مقایسه با روز قبل با ۲.۳۵ درصد رشد همراه بود.

🔺ارزش معاملات در ساعت ۱۳ این روز برابر با ۲۱.۵ هزار میلیارد تومان بود و ارزش کل بازار بورس اوراق بهادار تهران هم به ۷۵۱۲ هزار میلیاردتومان رسید.

🔺شاخص کل هم‌وزن هم در روز ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ به ۵۲۶٫۷۴۸ رسید که رشد ۱.۷ درصدی را نسبت به روز قبل داشت.

🔺بیشترین رشد شاخص در این روز متعلق به شاخص ۳۰ شرکت بزرگ و بازار دوم بورس است که به ترتیب رشد ۲.۵۶ درصدی و ۲.۶۳ درصدی را تجربه کردند.

@tehranchamber

▫️از سوی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران صورت گرفت

▪️تقدیر از مدیر امور بیمه و تامین اجتماعی اتاق تهران

🔺یداله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، طی تقدیرنامه‌ای از تلاش‌های صغری علی‌آبادی، مدیر امور بیمه و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی تهران در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران در راستای پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی مرتبط با امور بیمه و تامین اجتماعی تجلیل کرد.

🔺علی‌آبادی که از مدیران باتجربه و سابق سازمان تامین اجتماعی است و طی چند سال اخیر مسوولیت امور بیمه و تامین اجتماعی اتاق تهران را برعهده دارد، به نمایندگی از این اتاق در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران که دبیرخانه آن در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران است، شرکت کرده و تلاش می‌کند با استفاده از تجارب و دانش خود، راهکارهایی برای رفع مشکلات و چالش‌های کارآفرینان و صاحبان کسب‌و‌کار و تولید با سازمان تامین اجتماعی، ارائه دهد.

http://www.tccim.ir/story/?nid=64414

▪️سرمایه‌گذاری در صنعت برق فراموش شده است؟

▫️حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

🔺با تلاش‌های وزارت نیرو در امر بهینه‌سازی مصرف و مدیریت بار، و بارندگی مناسب در زمستان سال گذشته، ظرفیت خوبی برای تولید برق در نیروگاه‌های کشور فراهم شده است. همین ظرفیت و افزایش تولید باعث شد امسال در زمان پیک مصرف که در آغاز تابستان است، وضعیت بهتری داشته باشیم.

🔺با این وجود خاموشی‌ها در تابستان در کشور ما در زمان اوج مصرف ادامه پیدا می‌کند چرا که در سالیان گذشته در صنعت برق کشور سرمایه‌گذاری کلانی انجام نشده است.

🔺صنعت برق کشور از سال 84 تا سال جاری سرمایه‌گذاری متناسب با مصرف نداشته است. از سوی دیگر مصرف هم در کشور منطقی و استاندارد نیست و بنابراین با تولید بیشتر هم به مصرف نمی‌رسیم.

🔺توسعه تولید در صنعت برق به توسعه فرصت‌های صادراتی هم می‌انجامد. هم‌اکنون عراق یکی از مهم‌ترین خریداران برق صادراتی ایران است و افزایش صادرات برق ایران به این کشور هم مشکلی در تامین برق داخل ایجاد نمی‌کند.

http://www.tccim.ir/story/?nid=64450

«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانه‌ها

🔺دوشنبه ۱۳ مردادماه ۹۹

http://www.newswire.ir/bulletin/9cb1209cfe

▪️مغلطه «بهره» و «سود»
✍️موسی غنی‌نژاد

🔺نرخ بهره به‌عنوان یک پدیده پولی در حقیقت امر گویای وجه بسیار مهمی از واقعیت زندگی انسانی به نام ارزش اقتصادی زمان است. این واقعیت ناشی از کمیابی چاره‌ناپذیر زمان زندگی برای هر موجود انسانی است. هر انسانی که به دنیا می‌آید از همان لحظه تولد، شمارش معکوس برای مرگ او آغاز می‌شود.

🔺گرچه طول عمر انسان‌ها از پیش قاعدتا نامعین است، اما تردیدی در محدودیت آن نیست. ارزش اقتصادی زمان گویای این واقعیت است که انسان در زمان حال زندگی می‌کند و هر آنچه برای انسان خواستنی است در زمان حال ارزشی بیشتر از آینده دارد. نسبت تفاضل ارزش حال و آینده را به ارزش حال اصطلاحا نرخ بهره می‌گویند.

🔺ارزش اقتصادی زمان گویای واقعیت هستی‌شناسانه انسان است و به همین دلیل از لحاظ عقلی امری بدیهی است و بدیهیات عقلی را نمی‌توان نفی کرد. تحمیل نرخ بهره حقیقی منفی به نظام بانکی به بهانه کمک به تولید یا هر نیت خیرخواهانه دیگر، ازجمله سیاست‌گذاری‌های نادرست است که طبیعتا نتیجه معکوس به همراه می‌آورد.

🔺تاریخ اقتصادی کشور ما در دهه‌های اخیر انباشته از تجربه‌های شکست خورده ناشی از نفی برخی بدیهیات عقلی است؛ اما متاسفانه کمتر اتفاق می‌افتد که درس‌های لازم از آنها گرفته شود.

🔺تنها چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، خرداد ۱۳۵۸، کلیه بانک‌های خصوصی در کشور با مصوبه شورای انقلاب، دولتی شدند و به فاصله چند سال «قانون عملیات بانکداری بدون ربا (بهره)» در شهریور ۱۳۶۲ به تصویب رسید.

🔺ظاهرا نویسندگان این قانون از همان ابتدا توجه نداشتند که ربا یک پدیده تاریخی است؛ در حالی‌که بهره یا ارزش اقتصادی زمان همچنان‌که پیش از این اشاره شد، واقعیتی فرا تاریخی و هستی‌شناسانه است. با خلط این دو مفهوم، از آنجا که ربا در شرع مقدس حرام است، بهره بانکی نیز به تبع این قانون از ادبیات اقتصادی رخت بر بست و جای آن را «سود» سپرده و تسهیلات گرفت.

🔺سود در عرف کسب‌و‌کار و طبق منطق اقتصادی مفهومی کاملا متفاوت از بهره پول یا بهره بانکی است و با سود نامیدن آنچه ماهیتی متفاوت دارد؛ نتیجه‌ای جز سوء‌تفاهم حاصل نمی‌شود.

🔺جالب است که مبتکران و مبدعان این قانون معتقدند که قانون هیچ‌گاه به درستی اجرا نشد و نظام بانکداری در ایران همچنان ربوی باقی ماند! در هر صورت این قانون (به رغم اصلاحاتی که در آن صورت گرفت) در کنار دولتی شدن کلیه بانک‌های کشور، نظام بانکی کشور را به شدت ناکارآمد کرد و موجب اتلاف گسترده منابع مالی شد.

🔺برای نمونه رانت‌های گسترده ناشی از نرخ بهره‌های حقیقی منفی موجب رشد قارچ‌گونه بانک‌های «خصوصی» و موسسات اعتباری وابسته به قدرت سیاسی داخل و بیرون دولت شد. موسسات اعتباری که به‌دلیل عدم الزام به سپرده‌گذاری قانونی نزد بانک مرکزی هزینه پول کمتری داشتند، می‌توانستند نرخ‌های بهره‌ بالاتری به سپرده‌گذاران خود بپردازند، به‌طوری‌که در برخی موارد اتفاق می‌افتاد که تعدادی از «خودی‌ها» بتوانند تسهیلاتی از یک شعبه با نرخ پایین بگیرند و آن را در همان شعبه با نرخ بالاتری سپرده‌گذاری کنند./ دنیای اقتصاد

👈 متن کامل این یادداشت را در سایت اتاق بازرگانی تهران مطالعه کنید:

http://www.tccim.ir/story/?nid=64452