«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانه‌ها

🔺چهارشنبه هشتم مردادماه ۹۹

http://www.newswire.ir/bulletin/841c36c75f

▪️مسیرسازی برای بازگشت ارز

✍️امیر کرمانی، مهدی حیدری

🔺نقطه کانونی تحریم‌های ظالمانه، فشار بر درآمدهای ارزی و اختلال در نقل‌وانتقال ارز بوده است. بدیهی است گذار از شرایط فعلی نیازمند طراحی‌های هوشمندانه برای کاهش مخاطرات کمبود ارز و اطمینان از تامین نیازهای اصلی کشور خواهد بود.

🔺صادرات غیر‌نفتی منبع اصلی ارز کشور است و سیاست‌گذار تلاش می‌کند ارز حاصل از صادرات صرف واردات کالاهای اولویت‌دار شود و از خروج سرمایه یا واردات کالای غیر‌ضروری جلوگیری شود.

🔺از طرف دیگر با بسته شدن راه‌های رسمی خروج سرمایه، صادرات کالا به‌ویژه توسط شرکت‌های کاغذی و کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف راه اصلی خروج سرمایه است. در شرایط فعلی، خروج سرمایه نه‌تنها موجب کاهش درآمدهای دردسترس برای تامین نیازهای اساسی کشور می‌شود، بلکه به ثبات اقتصاد کلان کشور نیز آسیب جدی وارد می‌کند.

🔺بنابراین برای دستیابی به هدف بازگشت ارزهای صادراتی و تامین نیازهای اصلی کشور، ایجاد مکانیزمی برای اطمینان از عرضه ارز حاصل از صادرات لازم است؛ والا عدم‌بازگشت بخشی از ارز حاصل از صادرات اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

🔺از سوی دیگر، صادرکنندگان نقش مهم و تعیین‌کنند‌ه‌ای در شرایط خاص اقتصاد کشور برعهده دارند؛ بنابراین فشار بر آنها و ایجاد اختلال در امر صادرات، خود اثر منفی بر وضعیت ارزی کشور خواهد داشت.

🔺در نتیجه لازم است با پیاده‌سازی یک نظام غربالگری و اعتبارسنجی، صادرکنندگان غربالگری شوند و از یک طرف صادرات برای صادرکنندگانی که قصد بازگرداندن درآمد حاصل از صادراتشان را دارند، تسهیل شود و از طرفی دیگر خروج سرمایه از طریق صادرات پرهزینه‌تر شود. در صورت اجرای صحیح این نظام غربالگری و اعتبارسنجی، نه‌تنها می‌توان از بازگشت درصد بیشتری از درآمد ارزی کشور اطمینان حاصل کرد، بلکه خود این نظام اعتبارسنجی می‌تواند انگیزه بازگشت بیشتر درآمدهای ارزی شود.

🔺به‌طور خاص پیشنهاد می‌شود که برای هر صادرکننده براساس پارامترهای میزان صادرات در فصل‌ها و سال‌های گذشته، میزان ایفای تعهدات ارزی در این مدت، سرعت بازگشت درآمدهای ارزی و براساس میزان کل تولید و ارزش دارایی‌های شرکت، حد اعتباری بدون نیاز به وثیقه‌سپاری تعیین شود.

🔺برای مثال صادرکننده‌ای که در دو سال گذشته به‌طور متوسط سالانه ۲۰ میلیون دلار صادرات داشته و تعهدات ارزی خود را انجام داده است، برای سه ماه آینده تا سقف ۵ میلیون دلار (یک‌چهارم صادرات سالانه) اعتبار صادراتی تعیین شود. این سقف تعیین‌کننده حداکثر میزان صادرات آن فرد یا شرکت است که ارز حاصل از آن هنوز به چرخه اقتصاد بازنگشته است. همچنین در این طرح هرگونه صادرات به میزان بیش از اعتبار آن شرکت یا فرد منوط به پیمان‌سپاری ارزی و ضمانت بانکی برای بازگشت ارز حاصله است.

🔺با این حساب اولا شرکت‌های کاغذی و کم‌سابقه که مشکل اصلی عدم بازگشت ارزهای صادراتی نیز مربوط به آنها است، در این رتبه‌بندی اعتباری امتیاز لازم را کسب نمی‌کنند و صادرات آنها منوط به پیمان‌سپاری ارزی و ارائه وثایق لازم برای اطمینان از بازگشت ارز صادراتی خواهد شد.

🔺ثانیا به شرکت‌ها این انگیزه را می‌دهد که ارز حاصل از صادرات خود را با سرعت بیشتری به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند تا بتوانند بدون نیاز به پیمان‌سپاری ارزی میزان صادرات خود را افزایش دهند.

🔺ثالثا با طراحی صحیح این نظام اعتبارسنجی ارزی و افزایش میزان اعتبار شرکت‌ها متناسب با سرعت آنها در بازگشت منابع ارزی، خود این نظام اعتبارسنجی و انگیزه برای افزایش میزان اعتبار ارزی می‌تواند عامل افزایش میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات شود.

🔺بدیهی است این طرح مانند هر طرح دیگری نمی‌تواند غربالگری بدون خطا انجام دهد و با اجرای این شیوه، بخشی از صادرکنندگان واقعی و شرکت‌های تازه‌تاسیس در امر صادرات نیز ملزم به ارائه ضمانت‌نامه یا وثایق دیگر خواهند شد؛ اما به‌نظر می‌رسد اجرای این روش از روش فعلی یا الزام به پیمان‌سپاری ارزی تمام صادرکنندگان، کم‌هزینه‌تر و اثربخش‌تر باشد. همچنین شرکت‌های تازه‌تاسیس در صورت انجام به موقع تعهدات خود در طی بازه یک الی دو فصل از اعتبار بیشتری برخوردار می‌شوند و نیاز کمتری به پیمان‌سپاری ارزی دارند. / دنیای اقتصاد

@tehranchamber

▪️تراکنش‌های خرید از طریق موبایل، پایانه فروش و اینترنت در بهار ۱۳۹۹

✍🏻معاونت بررسى‌هاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران


👈 لینک دریافت فایل:
http://www.tccim.ir/Images/Docs/1300.pdf

⏳مدت زمان مطالعه مطلب: ۱.۴ دقیقه

@teheanchamber

▫️گلایه صادرکنندگانی که کارت‌شان به خاطر تعهدات اندک تعلیق می‌شود

▪️مجبوریم صادرات را متوقف کنیم

🔺رحیم علیجانی، رئیس هیات مدیره یک بنگاه تولیدی-صادراتی در گفت‌وگو با‌ روابط‌ عمو‌می ‌اتاق تهران با بیان اینکه شرکت تحت مدیریتش، سالانه حدود‌ دو تا سه میلیون صادرات‌ دارد می‌گوید با صدور‌ بسته سیاستی جدید بانک مرکزی برای رفع‌ تعهد ارزی، فعلا‌ صادرات را‌ متوقف کرده چون با ترتیبی که اکنون اتخاذ شده است، قادر به بازگرداندن ارز نخواهد بود.

🔺در بسته سیاستی جدید بانک مرکزی گزینه واردات در مقابل‌ صادرات هم حذف شده‌ و با این بخشنامه صادرات بلاتکلیف خواهد بود. البته ما به طور عملی از زمان ابلاغ این دستورالعمل جدید، صادرات را‌ متوقف‌ کرده‌ایم.

🔺صادرات بخش خصوصی واقعی، سهم کمی در ارزهای بازنگشته دارد. ضمن این که باید این تمهید اندیشیده شود که صادرکننده بتواند چه در سامانه‌های راه‌اندازی شده یا در بانک‌ها و صرافی‌ها ارز خود را به قیمت روز به فروش برساند. چنانچه دولت ارز‌ را‌ به نرخ روز از صادرکنندگان خریداری کند، نه تنها صادرات رونق پیدا ‌می‌کند که بازگشت ارزهای صادراتی نیز افزایش خواهد یافت.

🔺اگر نرخ روز را مدنظر قرار دهیم، دولت صادرکنندگان را که کالای خود را با هزینه نرخ ارز‌ ۲۴ هزار تومان تولید و صادرکرده‌اند، ملزم ‌می‌کند ارز صادراتی خود را با نرخ ۱۸ هزار تومان در سامانه نیما عرضه‌ کنند. در حالی که صادرکننده در صورتی می‌تواند توان رقابتی خود را حفظ کند و تولید را ادامه دهد که بتواند ارز را با همان قیمتی که در بازار تهیه می‌کند به فروش برساند.

http://www.tccim.ir/story/?nid=64383

▫️در نشست مشترک دو کمیسیون بازار پول و سرمایه و انرژی اتاق بازرگانی تهران مطرح شد

▪️دولت از حضور بخش خصوصی در مذاکره با چین بهره بگیرد

🔺اعضای دو کمیسیون «بازار پول و سرمایه» و «انرژی و محیط زیست» اتاق بازرگانی تهران در نشستی مشترک، برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله ایران‌ و چین را مورد نقد و بررسی قرار داده و پیشنهاداتی از قبیل تطبیق برنامه همکاری با اسناد بالادستی و تنظیم سازوکار مشارکت بخش خصوصی در تدوین اسناد پائین‌دستی را برای ارتقای کارایی این برنامه جامع همکاری ارائه کردند.

👈گزارش مشروح این نشست را اینجا بخوانید:

http://www.tccim.ir/story/?nid=64406

▪️بهره بزرگ شرکت‌های فولادی از مواد اولیه ارزان

▫️سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

🔺وضع عوارض و ممنوعیت‌های صادراتی، در حالی که مواد اولیه معدنی در بازار داخل با سرکوب قیمت‌ها مواجه شده ‌است، نابودی اقتصاد معدن در ایران را تسریع می‌کند.

🔺قیمت مواد اولیه معدنی در بازار داخل، تا ۵۰ درصد قیمت صادراتی آن به فروش می‌رود و این وضعیت، به تعطیلی بیشتر بنگاه‌ها و معادن کوچک و متوسط خواهد انجامید.

🔺ساختار فنی و اقتصادی بخش معدن به گونه‌ای است که در برابر تحریم‌ها و اتفاقاتی مانند شیوع ویروس کرونا، کمتر آسیب‌پذیر است، در حالی که این بخش از اقتصاد کشور از وضع انواع ممنوعیت‌ها و تعیین عوارض صادراتی، لطمات جدی دیده‌است. به همین خاطر حدود ۲۰۰ معدن دارای پروانه بهره‌برداری تعطیل شده‌اند.

🔺اقتصاد بنگاه‌های کوچک و متوسط معدنی در کشور، بسیار شکننده شده از این رو، دولتمردان باید مراقب باشند که وارد آوردن هرگونه تلنگری به این بخش، صدمات سختی را برای بخش‌خصوصی معدن و صنایع معدنی به همراه خواهد داشت.

🔺شرکت‌های فولادی در کشور از قدرت بالایی برخوردارند و رقابت ناموزونی را بر شرکت‌های کوچک و متوسط بخش‌خصوصی تحمیل کرده‌اند و حاضر نیستند امتیاز مواد اولیه ارزان را از دست دهند.

http://www.tccim.ir/story/?nid=64407

▪️خلاصه‌ای از تحولات نقدینگی و پایه پولی در پایان بهار ۱۳۹۹

✍🏻معاونت بررسی‌هاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران

🔺رسیدن نقدینگی به رقم ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ۱۳۹۹

🔺افزایش متوسط ۶۲ هزار میلیارد تومان ماهانه نقدینگی در فصل بهار ۱۳۹۹

🔺رشد ۷.۵ درصدی نقدینگی در خرداد ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۸

🔺 افزایش شبه‌پول (سپرده‏‌های غیردیداری) عامل مسلط در رشد ۷.۵ درصدی نقدینگی در خرداد ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۸ (سهم ۴.۴ واحد درصدی)

🔺رشد ۸.۶ درصدی پایه پولی در خرداد ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۸

🔺افزایش بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی؛ عامل مسلط در رشد ۸.۶ درصدی پایه پولی در خرداد ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۸ (سهم ۶.۷ واحد درصدی)

👈 لینک دریافت فایل:
http://www.tccim.ir/Images/Docs/1302.pdf

⏳متوسط زمان لازم برای مطالعه این مطلب: ۱.۴ دقیقه
@tehranchamber