«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۹
http://www.newswire.ir/bulletin/288033aba6
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۹
http://www.newswire.ir/bulletin/288033aba6
«یادداشت»
▪️فرصت اقتصادی روزهای بیسابقه بورس
✍️نیما نامداری
🔺این روزها صحبت از رشد بورس و هجوم نقدینگی به بازار سرمایه نقل محافل اقتصادی است. در کنار نگرانیهای ایجاد شده یک فرصت تاریخی هم ایجاد شده که اگر دیر بجنبیم از کف اقتصاد ایران خواهد رفت. این فرصت تاریخی استفاده از ظرفیت بورس در تامینمالی بنگاههای بزرگ در ایران است.
🔺در کشورهای توسعهیافته عمدتا تامینمالی بنگاههای بزرگ در بازار سرمایه انجام میشود و بانکها بیشتر به تامینمالی شرکتهای کوچک و متوسط میپردازند. اما در ایران وضعیت برعکس است.
🔺شرکتهای بزرگ بهدلیل داشتن دارایی زیاد و توان لابیگری بیشترین استفاده را از منابع بانکی بردهاند و شرکتهای کوچک و متوسط عملا نتوانستهاند استفاده چندانی از این منابع ببرند.
🔺حال به واسطه رشد سریع بازار سرمایه برای اولین بار در تاریخ ایران این فرصت ایجاد شده که بازار سرمایه نقش بیشتری در تامینمالی بنگاههای اقتصادی بزرگ برعهده گیرد. این کار نهتنها باعث کاهش فشار بر بانکها و هدایت منابع آنها به سمت شرکتهای کوچک و متوسط خواهد شد، بلکه به مدیریت بهتر ریسک سرمایهگذاری و افزایش شفافیت در بنگاههای بزرگ هم کمک خواهد کرد.
🔺تامینمالی بنگاهها در بازار سرمایه معمولا به دو روش انتشار اوراق سرمایهگذاری یا انتشار اوراق بدهی قابلانجام است. متاسفانه هر دو روش یعنی اوراق بدهی و اوراق سرمایهگذاری در بورس ایران طرفدار چندانی ندارند.
🔺براساس آخرین دادههای منتشر شده توسط سازمان بورس، در پایان سال ۹۸ مجموع ارزش بورس و فرابورس تقریبا ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده درحالیکه ارزش بازار اوراق بدهی این دو بازار در همان زمان حدود ۱۳۶ هزار میلیارد تومان یعنی ۵ درصد کل بازار بودهاست.
🔺کل تامینمالی انجام شده از محل اوراق بدهی در بورس تهران در سال ۹۸ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که از همین مقدار بسیار اندک هم ۸۴ درصد سهم دولت (عمدتا اوراق خزانه اسلامی) و ۴ درصد سهم شهرداریها بوده و تنها ۱۲ درصد از این مبلغ یعنی تقریبا ۱۲ هزار میلیارد تومان به تامینمالی شرکتها اختصاص داشتهاست.
🔺واقعیت آن است که همین مبلغ ناچیز هم عمدتا توسط سرمایهگذاران حقوقی وابسته به دولت و نهادهای عمومی تامین شدهاست؛ درحالیکه ۶۹ درصد معاملات سهام شرکتها توسط سهامداران حقیقی جابهجا میشود که این نسبت در اوراق کمتر از ۴ درصد است.
🔺سهم تامینمالی شرکتها و بنگاهها از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش بازار در انتهای سال ۹۸ در خوشبینانهترین حالت حداکثر ۵۲ همت یعنی حدود ۲ درصد بازار است. علت این وضعیت، اشتباهات و کوتاهیهایی است که در سالهای گذشته در رشد ابزارها و نهادها و بهبود مقررات در بورس رخ داده است. / دنیای اقتصاد
👈 متن کامل این تحلیل را در سایت اتاق بازرگانی تهران بخوانید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=63304
▪️فرصت اقتصادی روزهای بیسابقه بورس
✍️نیما نامداری
🔺این روزها صحبت از رشد بورس و هجوم نقدینگی به بازار سرمایه نقل محافل اقتصادی است. در کنار نگرانیهای ایجاد شده یک فرصت تاریخی هم ایجاد شده که اگر دیر بجنبیم از کف اقتصاد ایران خواهد رفت. این فرصت تاریخی استفاده از ظرفیت بورس در تامینمالی بنگاههای بزرگ در ایران است.
🔺در کشورهای توسعهیافته عمدتا تامینمالی بنگاههای بزرگ در بازار سرمایه انجام میشود و بانکها بیشتر به تامینمالی شرکتهای کوچک و متوسط میپردازند. اما در ایران وضعیت برعکس است.
🔺شرکتهای بزرگ بهدلیل داشتن دارایی زیاد و توان لابیگری بیشترین استفاده را از منابع بانکی بردهاند و شرکتهای کوچک و متوسط عملا نتوانستهاند استفاده چندانی از این منابع ببرند.
🔺حال به واسطه رشد سریع بازار سرمایه برای اولین بار در تاریخ ایران این فرصت ایجاد شده که بازار سرمایه نقش بیشتری در تامینمالی بنگاههای اقتصادی بزرگ برعهده گیرد. این کار نهتنها باعث کاهش فشار بر بانکها و هدایت منابع آنها به سمت شرکتهای کوچک و متوسط خواهد شد، بلکه به مدیریت بهتر ریسک سرمایهگذاری و افزایش شفافیت در بنگاههای بزرگ هم کمک خواهد کرد.
🔺تامینمالی بنگاهها در بازار سرمایه معمولا به دو روش انتشار اوراق سرمایهگذاری یا انتشار اوراق بدهی قابلانجام است. متاسفانه هر دو روش یعنی اوراق بدهی و اوراق سرمایهگذاری در بورس ایران طرفدار چندانی ندارند.
🔺براساس آخرین دادههای منتشر شده توسط سازمان بورس، در پایان سال ۹۸ مجموع ارزش بورس و فرابورس تقریبا ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده درحالیکه ارزش بازار اوراق بدهی این دو بازار در همان زمان حدود ۱۳۶ هزار میلیارد تومان یعنی ۵ درصد کل بازار بودهاست.
🔺کل تامینمالی انجام شده از محل اوراق بدهی در بورس تهران در سال ۹۸ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که از همین مقدار بسیار اندک هم ۸۴ درصد سهم دولت (عمدتا اوراق خزانه اسلامی) و ۴ درصد سهم شهرداریها بوده و تنها ۱۲ درصد از این مبلغ یعنی تقریبا ۱۲ هزار میلیارد تومان به تامینمالی شرکتها اختصاص داشتهاست.
🔺واقعیت آن است که همین مبلغ ناچیز هم عمدتا توسط سرمایهگذاران حقوقی وابسته به دولت و نهادهای عمومی تامین شدهاست؛ درحالیکه ۶۹ درصد معاملات سهام شرکتها توسط سهامداران حقیقی جابهجا میشود که این نسبت در اوراق کمتر از ۴ درصد است.
🔺سهم تامینمالی شرکتها و بنگاهها از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش بازار در انتهای سال ۹۸ در خوشبینانهترین حالت حداکثر ۵۲ همت یعنی حدود ۲ درصد بازار است. علت این وضعیت، اشتباهات و کوتاهیهایی است که در سالهای گذشته در رشد ابزارها و نهادها و بهبود مقررات در بورس رخ داده است. / دنیای اقتصاد
👈 متن کامل این تحلیل را در سایت اتاق بازرگانی تهران بخوانید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=63304
▪️افزایش تعداد خطوط حمل و نقل دریایی میان بنادر ایران و عمان
▫️محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان
🔺 با توجه به مساله شیوع ویروس کرونا و متعاقب آن ایجاد اختلال در تجارت بینالمللی، از آنجایی که عمان کشوری واردکننده است، مقامات این کشور در راستای تامین مایحتاج بازار داخلی، اقدام به افزایش تعداد خطوط حمل و نقل دریایی میان بنادر ایران و عمان با هدف افزایش واردات اقلام مورد نیاز این کشور از طریق ایران کرده است.
🔺شرکت بنادر عمان (شرکت المرافی) پس از افتتاح دو خط کشتیرانی کانتینری یخچالی مستقیم از بندرعباس به بندر سویق و سلطان قابوس، اقدام به راهاندازی سومین خط دریایی کانتینری یخچالی و کانتینری خشک میان بندر جاسک- بندر سویق با هدف پاسخ به نیاز داخلی عمان در حوزه مواد غذایی و سایر مایحتاج داخلی عمان از تاریخ 16 اردیبهشت ماه سال 1399 کرده است که میتواند مورد توجه صادرکنندگان قرار گیرد.
🔺اکنون شرایط بسیار مناسبی است تا صادرکنندگان ایرانی از شرایط حاکم بر بازار کشور عمان و نیز تسهیلات ایجاد شده استفاده بهینه کنند.
👈 بیشتر بخوانید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=63313
▫️محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان
🔺 با توجه به مساله شیوع ویروس کرونا و متعاقب آن ایجاد اختلال در تجارت بینالمللی، از آنجایی که عمان کشوری واردکننده است، مقامات این کشور در راستای تامین مایحتاج بازار داخلی، اقدام به افزایش تعداد خطوط حمل و نقل دریایی میان بنادر ایران و عمان با هدف افزایش واردات اقلام مورد نیاز این کشور از طریق ایران کرده است.
🔺شرکت بنادر عمان (شرکت المرافی) پس از افتتاح دو خط کشتیرانی کانتینری یخچالی مستقیم از بندرعباس به بندر سویق و سلطان قابوس، اقدام به راهاندازی سومین خط دریایی کانتینری یخچالی و کانتینری خشک میان بندر جاسک- بندر سویق با هدف پاسخ به نیاز داخلی عمان در حوزه مواد غذایی و سایر مایحتاج داخلی عمان از تاریخ 16 اردیبهشت ماه سال 1399 کرده است که میتواند مورد توجه صادرکنندگان قرار گیرد.
🔺اکنون شرایط بسیار مناسبی است تا صادرکنندگان ایرانی از شرایط حاکم بر بازار کشور عمان و نیز تسهیلات ایجاد شده استفاده بهینه کنند.
👈 بیشتر بخوانید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=63313
▫️جدایی بازرگانی از صنعت و معدن باز هم رد شد
▪️داستان دنبالهدار یک ادغام و تفکیک
🔺بعد از چند سال بحث و بررسی درباره تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت که در ماههای گذشته هم دوباره مورد توجه قرار گرفت و حتی مجلس با تشکیل وزارتخانهای تحت عنوان «تجارت و خدمات بازرگانی» و جدایی آن از وزارت صنعت و معدن موافقت کرد؛ امروز و در جلسه رفع ایرادهای شورای نگهبان روی آخرین مصوبه مجلس در این خصوص؛ بار دیگر تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مطرح و رد شد.
🔺طرح تفکیک با عنوان «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني» و به بهانه ساماندهی خدمات بازرگانی و تنظیم بازار کالاهای اساسی به مجلس ارائه و به تصویب رسیده بود؛ که با ایرادهای شورای نگهبان مواجه و به مجلس برگردانده شد. این طرح امروز در صحن علنی مجلس رد شد.
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=63308
▪️داستان دنبالهدار یک ادغام و تفکیک
🔺بعد از چند سال بحث و بررسی درباره تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت که در ماههای گذشته هم دوباره مورد توجه قرار گرفت و حتی مجلس با تشکیل وزارتخانهای تحت عنوان «تجارت و خدمات بازرگانی» و جدایی آن از وزارت صنعت و معدن موافقت کرد؛ امروز و در جلسه رفع ایرادهای شورای نگهبان روی آخرین مصوبه مجلس در این خصوص؛ بار دیگر تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مطرح و رد شد.
🔺طرح تفکیک با عنوان «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني» و به بهانه ساماندهی خدمات بازرگانی و تنظیم بازار کالاهای اساسی به مجلس ارائه و به تصویب رسیده بود؛ که با ایرادهای شورای نگهبان مواجه و به مجلس برگردانده شد. این طرح امروز در صحن علنی مجلس رد شد.
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=63308
▪️تازهترین آمار رسمی مبتلایان به کرونا، ۱۰۷۶۰۳ نفر (۲۱ اردیبهشت ۹۹)
🔺برابر آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به ۱۰۷ هزار و ۶۰۳ نفر رسید.
🔺براساس این آمار ۶۶۴۰ نفر نیز تاکنون بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده و ۸۶ هزار ۱۴۳ نفر نیز بهبود یافتهاند.
🔺در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۳۸۳ نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و ۵۱ نفر نیز بر اثر این ویروس درگذشتهاند.
@tehranchamber
🔺برابر آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به ۱۰۷ هزار و ۶۰۳ نفر رسید.
🔺براساس این آمار ۶۶۴۰ نفر نیز تاکنون بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده و ۸۶ هزار ۱۴۳ نفر نیز بهبود یافتهاند.
🔺در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۳۸۳ نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و ۵۱ نفر نیز بر اثر این ویروس درگذشتهاند.
@tehranchamber
▪️اقدامات ویتنام برای مقابله با ویروس کووید-۱۹
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🔺دولت ویتنام به منظور مقابله با همهگیری ویروس کووید-۱۹، طیف وسیعی از اقدامات را در زمینه مهار شیوع ویروس، از جمله اعمال محدودیتهای سفر، فاصلهگذاری اجتماعی، تعطیلی مدارس، لغو برگزاری رویدادهای عمومی و تعطیلی مراکز ارائه خدمات غیرضروری، اتخاذ نموده است.
🔺همچنین دولت این کشور به منظور پشتیبانی از بنگاههای اقتصادی، یک سری از سیاستهای مالی و پولی گوناگون را تصویب و عملیاتی کرده است.
👈 گزارش لینک پیوست با استفاده از اطلاعات نهادهای بینالمللی به بررسی این اقدامات و سیاستهای وضع شده میپردازد:
http://www.tccim.ir/Images/Docs/1215.pdf
⏳مدت زمان لازم برای مطالعه این گزارش: ۱۴ دقیقه
@tehranchamber
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🔺دولت ویتنام به منظور مقابله با همهگیری ویروس کووید-۱۹، طیف وسیعی از اقدامات را در زمینه مهار شیوع ویروس، از جمله اعمال محدودیتهای سفر، فاصلهگذاری اجتماعی، تعطیلی مدارس، لغو برگزاری رویدادهای عمومی و تعطیلی مراکز ارائه خدمات غیرضروری، اتخاذ نموده است.
🔺همچنین دولت این کشور به منظور پشتیبانی از بنگاههای اقتصادی، یک سری از سیاستهای مالی و پولی گوناگون را تصویب و عملیاتی کرده است.
👈 گزارش لینک پیوست با استفاده از اطلاعات نهادهای بینالمللی به بررسی این اقدامات و سیاستهای وضع شده میپردازد:
http://www.tccim.ir/Images/Docs/1215.pdf
⏳مدت زمان لازم برای مطالعه این گزارش: ۱۴ دقیقه
@tehranchamber
«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۹
http://www.newswire.ir/bulletin/3701a6b5d4
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۹
http://www.newswire.ir/bulletin/3701a6b5d4
«یادداشت»
▪️یک پرسش درباره بازار سرمایه
✍️تیمور رحمانی
🔺در یکی از شدیدترین رکودهای تاریخ اقتصادی دنیا بعد از بحران بزرگ ۳۳-۱۹۲۹ و با احتمالی شدیدتر از آن، بازار سرمایه ایران همه را مات و متحیر کرده است و درست در زمانی که همه بازارهای سهام دچار تنزل قابلتوجه شدهاند، بازار سهام ایران بازدهی (از نوع عایدی سرمایهای) خیرهکننده چند صددرصدی در سال تجربه کرده است.
🔺وقایع بازار سرمایه به هیچ وجه اقتصادخواندههای حوزه اقتصاد کلان را مات و مبهوت نکرده است و براساس نظریه اقتصاد کلان، وقایع بازار سهام به خوبی قابلتوضیح است؛ گرچه قابلتوضیح بودن به معنی خیر بودن آن نیست.
🔺اقتصادخواندهای مثل من خود را قیم تکتک سرمایهگذاران خرد و درشت نمیداند که در مورد نوع سرمایهگذاری آنها و خرید یا فروش یک دارایی برای آنها تعیین تکلیف کند و حتی میتوان نشان داد تحت شرایطی توصیه از سوی اقتصادخواندهها بیفایده است و سرمایهگذاران در مسیر آنچه نیروی عمومی بازار حکم میکند حرکت میکنند.
🔺بخش قابلتوجهی از افزایش قیمت سهام و بهویژه در شرکتهای صادراتمحور ناشی از افزایش قابلتوجه نرخ ارز در دو سال اخیر بوده است که اصطلاحا ارزش ذاتی شرکتها را افزایش داده و متعاقب آن قیمت بازاری خود را در مسیر ارزش ذاتی تعدیل کرده است. بنابراین افزایشهای تاکنون نرخ ارز نمیتواند افزایشهای ماههای اخیر قیمت سهام را توضیح دهد و توجیه کند.
🔺از علائم ساده نگرانی آن است که انبوهی از سرمایهگذاران تازهوارد به این بازار فقط دنبال خرید هستند و توجهی به اینکه چه سهامی میخرند، ندارند و هرجا چنین پدیدهای شایع شد، باید حداقل مقداری نگران شد.
🔺اگر پس از آنکه قیمتهای سهام در یک سطح بسیار بالا مستقر شد، نرخ تورم قابلتوجهی برای یک دوره قابلتوجه وجود داشته باشد، قیمتهای حبابی بازار سهام را تبدیل به قیمت بنیادی میکند و در آن صورت ضرورتی برای کاهش قابلتوجه قیمت سهام حتی با وجود حبابی بودن وجود ندارد.
🔺تردیدی نیست که انباشت ریسک اقتصاد کلان به هر طریق که خاتمه یابد، از منظر اقتصاد کلان زیانبار است. اگر قیمت سهام کاهش قابلتوجه داشته باشد، ترازنامه بسیاری از بنگاهها و خانوارها و حتی بانکها را تخریب میکند و اثرات حقیقی رکودی خواهد داشت؛ ضمن اینکه بیثباتی را به سایر بازارها نیز منتقل میکند.
🔺اگر قیمت حبابی تبدیل به قیمت بنیادی شود، به آن معنی است که ما ناچار شدهایم تورم بالایی را تجربه کنیم که آن نیز ضمن ایجاد عدم اطمینان و اثرات مخرب بر سرمایهگذاری و رشد آتی اقتصاد، اثراتی قابلتوجه در نابرابری ثروت و متعاقبا درآمد خواهد داشت و آن نیز درد گرانی است.
🔺آنچه در حال حاضر در بازار سهام در حال رخ دادن است، مشابه ناترازی نظام بانکی ناشی از تعهد نرخ سودهای بالا در سالهای منتهی به ۱۳۹۶ است. خاتمه آن داستان نیز برای بخش بزرگی از جمعیت و بهویژه دهکهای پایین بسیار دردناک بود و اقتصادخواندهای که اندکی در رنج مردم خود را شریک بداند، نمیتواند از تکرار مشابه آنچه گذشت، دچار اضطراب نشود.
🔺بیثباتی در همه بازارها از منظر اقتصاد کلان زیانبار است و بیتوجهی به بیثباتی در یک بازار مانند بازار سرمایه میتواند اسباب هدررفتن تلاشهای ثباتساز سیاستگذار پولی شود و ثانیا مقابله با انباشت ریسک اقتصاد کلان مستلزم اقدامات احتیاطی اقتصاد کلان است که حداقل آن پرهیز دولت از وعده تداوم بازدهی بالا در بازار سهام است. / دنیای اقتصاد
👈برای مطالعه متن کامل این تحلیل به لینک زیر در سایت اتاق تهران مراجعه کنید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=63316
▪️یک پرسش درباره بازار سرمایه
✍️تیمور رحمانی
🔺در یکی از شدیدترین رکودهای تاریخ اقتصادی دنیا بعد از بحران بزرگ ۳۳-۱۹۲۹ و با احتمالی شدیدتر از آن، بازار سرمایه ایران همه را مات و متحیر کرده است و درست در زمانی که همه بازارهای سهام دچار تنزل قابلتوجه شدهاند، بازار سهام ایران بازدهی (از نوع عایدی سرمایهای) خیرهکننده چند صددرصدی در سال تجربه کرده است.
🔺وقایع بازار سرمایه به هیچ وجه اقتصادخواندههای حوزه اقتصاد کلان را مات و مبهوت نکرده است و براساس نظریه اقتصاد کلان، وقایع بازار سهام به خوبی قابلتوضیح است؛ گرچه قابلتوضیح بودن به معنی خیر بودن آن نیست.
🔺اقتصادخواندهای مثل من خود را قیم تکتک سرمایهگذاران خرد و درشت نمیداند که در مورد نوع سرمایهگذاری آنها و خرید یا فروش یک دارایی برای آنها تعیین تکلیف کند و حتی میتوان نشان داد تحت شرایطی توصیه از سوی اقتصادخواندهها بیفایده است و سرمایهگذاران در مسیر آنچه نیروی عمومی بازار حکم میکند حرکت میکنند.
🔺بخش قابلتوجهی از افزایش قیمت سهام و بهویژه در شرکتهای صادراتمحور ناشی از افزایش قابلتوجه نرخ ارز در دو سال اخیر بوده است که اصطلاحا ارزش ذاتی شرکتها را افزایش داده و متعاقب آن قیمت بازاری خود را در مسیر ارزش ذاتی تعدیل کرده است. بنابراین افزایشهای تاکنون نرخ ارز نمیتواند افزایشهای ماههای اخیر قیمت سهام را توضیح دهد و توجیه کند.
🔺از علائم ساده نگرانی آن است که انبوهی از سرمایهگذاران تازهوارد به این بازار فقط دنبال خرید هستند و توجهی به اینکه چه سهامی میخرند، ندارند و هرجا چنین پدیدهای شایع شد، باید حداقل مقداری نگران شد.
🔺اگر پس از آنکه قیمتهای سهام در یک سطح بسیار بالا مستقر شد، نرخ تورم قابلتوجهی برای یک دوره قابلتوجه وجود داشته باشد، قیمتهای حبابی بازار سهام را تبدیل به قیمت بنیادی میکند و در آن صورت ضرورتی برای کاهش قابلتوجه قیمت سهام حتی با وجود حبابی بودن وجود ندارد.
🔺تردیدی نیست که انباشت ریسک اقتصاد کلان به هر طریق که خاتمه یابد، از منظر اقتصاد کلان زیانبار است. اگر قیمت سهام کاهش قابلتوجه داشته باشد، ترازنامه بسیاری از بنگاهها و خانوارها و حتی بانکها را تخریب میکند و اثرات حقیقی رکودی خواهد داشت؛ ضمن اینکه بیثباتی را به سایر بازارها نیز منتقل میکند.
🔺اگر قیمت حبابی تبدیل به قیمت بنیادی شود، به آن معنی است که ما ناچار شدهایم تورم بالایی را تجربه کنیم که آن نیز ضمن ایجاد عدم اطمینان و اثرات مخرب بر سرمایهگذاری و رشد آتی اقتصاد، اثراتی قابلتوجه در نابرابری ثروت و متعاقبا درآمد خواهد داشت و آن نیز درد گرانی است.
🔺آنچه در حال حاضر در بازار سهام در حال رخ دادن است، مشابه ناترازی نظام بانکی ناشی از تعهد نرخ سودهای بالا در سالهای منتهی به ۱۳۹۶ است. خاتمه آن داستان نیز برای بخش بزرگی از جمعیت و بهویژه دهکهای پایین بسیار دردناک بود و اقتصادخواندهای که اندکی در رنج مردم خود را شریک بداند، نمیتواند از تکرار مشابه آنچه گذشت، دچار اضطراب نشود.
🔺بیثباتی در همه بازارها از منظر اقتصاد کلان زیانبار است و بیتوجهی به بیثباتی در یک بازار مانند بازار سرمایه میتواند اسباب هدررفتن تلاشهای ثباتساز سیاستگذار پولی شود و ثانیا مقابله با انباشت ریسک اقتصاد کلان مستلزم اقدامات احتیاطی اقتصاد کلان است که حداقل آن پرهیز دولت از وعده تداوم بازدهی بالا در بازار سهام است. / دنیای اقتصاد
👈برای مطالعه متن کامل این تحلیل به لینک زیر در سایت اتاق تهران مراجعه کنید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=63316
▪️شاخص نامساعد
🔺نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسبوکار ایران در زمستان ۹۸، رقم شاخص کل را ۶.۰۵ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) نشان میدهد که بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (پاییز ۹۸ با میانگین ۶.۰۳) است.
🔺این ارزیابی که توسط اتاق بازرگانی ایران انجام شده، بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پایش، در اکثر استانها وضعیت بیشتر مؤلفههای مؤثر بر محیط کسبوکار در زمستان ۹۸ تا حدودی نامساعدتر شده است.
👈 بیشتر بخوانید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=63305
🔺نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسبوکار ایران در زمستان ۹۸، رقم شاخص کل را ۶.۰۵ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) نشان میدهد که بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (پاییز ۹۸ با میانگین ۶.۰۳) است.
🔺این ارزیابی که توسط اتاق بازرگانی ایران انجام شده، بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پایش، در اکثر استانها وضعیت بیشتر مؤلفههای مؤثر بر محیط کسبوکار در زمستان ۹۸ تا حدودی نامساعدتر شده است.
👈 بیشتر بخوانید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=63305
▪️افت ۳۰ درصدی ارزش صادرات در سال ۹۹
▫️پدرام سلطانی، رییس اتاق بازرگانی ایران و اتریش آینده صادرات ایران در یک برنامه زنده اینستاگرامی که جمع زیادی از فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار به تماشای آن نشستند، وضعیت صادرات ایران طی امسال را تحلیل کرد. بخشی از نکات مهم صحبتهای او را در زیر میخوانید:
🔺حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با میزان آن طی بحران پیشآمده در سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ میلادی به مراتب کمتر خواهد بود و تجارت جهانی عقبگرد ۱۵ ساله را تجربه خواهد کرد.
🔺پیشبینیهای اولیه سازمان تجارت جهانی حاکی از کاهش ۱۳ تا ۳۲ درصدی حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ است.
🔺متوسط ارزش واحد کالای صادراتی ایران در سال گذشته برای هر تن معادل ۳۰۰ دلار بود در حالی که متوسط ارزش واردات به ۱۴۰۰ دلار رسید.
🔺کاهش صادرات ایران در سال ۹۹ از متوسط کاهش صادرات جهانی بیشتر خواهد بود و گمانهزنیهای اولیه حکایت از افت ۳۰ درصدی ارزش صادرات ایران طی امسال دارد. به این ترتیب، پیشبینی میشود در سال ۹۹ حجم صادرات ایران به میزان ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار در مقایسه با سال قبل کاهش یابد.
🔺تراز منفی تجاری ایران که در سال گذشته به ۲.۳ میلیارد دلار رسید، این پیام را به همراه دارد که امسال واردات به مراتب سختتر و گرانتر خواهد بود. بنابراین، قیمت تمام شده کالاهای تولیدی بالاتر خواهد بود.
🔺با توجه به تنگناهای ارزی که دولت امسال نیز با آن دست به گریبان خواهد بود، سیاست پیمانسپاری ارزی بار دیگر تشدید خواهد شد و پیشبینی میشود دولت فشار بیشتری بر بازگشت ارز صادراتی اعمال کرده و به این ترتیب، صادرکنندگان با دغدغههای بیشتری مواجه شوند.
🔺افزایش نرخ ارز در سال ۹۹، ناگزیر است. یک مدیریت خوب از سوی دولت میتواند این جهش را محدود به ۲۰ تا ۲۵ درصد کند یا آنکه یک مدیریت ضعیف، افسار آن را از دستان بانک مرکزی خارج کند.
🔺تنها مفر اقتصاد ایران، صادرات میتواند باشد. صادرکنندگان ایرانی امسال را باید صرف حفظ مشتریان خوب و قدیمی خود کنند و آنان را برای ترمیم اقتصاد جهانی پس از سال ۲۰۲۰ نگهدارند.
👈 بیشتر بخوانید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=63310
▫️پدرام سلطانی، رییس اتاق بازرگانی ایران و اتریش آینده صادرات ایران در یک برنامه زنده اینستاگرامی که جمع زیادی از فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار به تماشای آن نشستند، وضعیت صادرات ایران طی امسال را تحلیل کرد. بخشی از نکات مهم صحبتهای او را در زیر میخوانید:
🔺حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با میزان آن طی بحران پیشآمده در سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ میلادی به مراتب کمتر خواهد بود و تجارت جهانی عقبگرد ۱۵ ساله را تجربه خواهد کرد.
🔺پیشبینیهای اولیه سازمان تجارت جهانی حاکی از کاهش ۱۳ تا ۳۲ درصدی حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ است.
🔺متوسط ارزش واحد کالای صادراتی ایران در سال گذشته برای هر تن معادل ۳۰۰ دلار بود در حالی که متوسط ارزش واردات به ۱۴۰۰ دلار رسید.
🔺کاهش صادرات ایران در سال ۹۹ از متوسط کاهش صادرات جهانی بیشتر خواهد بود و گمانهزنیهای اولیه حکایت از افت ۳۰ درصدی ارزش صادرات ایران طی امسال دارد. به این ترتیب، پیشبینی میشود در سال ۹۹ حجم صادرات ایران به میزان ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار در مقایسه با سال قبل کاهش یابد.
🔺تراز منفی تجاری ایران که در سال گذشته به ۲.۳ میلیارد دلار رسید، این پیام را به همراه دارد که امسال واردات به مراتب سختتر و گرانتر خواهد بود. بنابراین، قیمت تمام شده کالاهای تولیدی بالاتر خواهد بود.
🔺با توجه به تنگناهای ارزی که دولت امسال نیز با آن دست به گریبان خواهد بود، سیاست پیمانسپاری ارزی بار دیگر تشدید خواهد شد و پیشبینی میشود دولت فشار بیشتری بر بازگشت ارز صادراتی اعمال کرده و به این ترتیب، صادرکنندگان با دغدغههای بیشتری مواجه شوند.
🔺افزایش نرخ ارز در سال ۹۹، ناگزیر است. یک مدیریت خوب از سوی دولت میتواند این جهش را محدود به ۲۰ تا ۲۵ درصد کند یا آنکه یک مدیریت ضعیف، افسار آن را از دستان بانک مرکزی خارج کند.
🔺تنها مفر اقتصاد ایران، صادرات میتواند باشد. صادرکنندگان ایرانی امسال را باید صرف حفظ مشتریان خوب و قدیمی خود کنند و آنان را برای ترمیم اقتصاد جهانی پس از سال ۲۰۲۰ نگهدارند.
👈 بیشتر بخوانید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=63310