▪️این خصوصیسازی نیست
✍️مهران بهنیا
🔺ریختن سهام یکسری شرکت درون چند کیسه، هم زدن کیسهها و واگذار کردن چند گرم از وزن هر کیسه به جمعیتی کثیر هیچ ربطی به خصوصیسازی، آزادسازی یا به تعبیری مردمی کردن اقتصاد ندارد، بهخصوص آنکه دولت همچنان این کیسههای گرم و نرم را از زیر سر خود جدا نمیکند.
🔺پس از واگذاریهای نیمه دوم دهه ۸۰ در قالب رد دیون و واگذاری شرکتها به بخشهای حاکمیتی، موجوداتی در اقتصاد ایران متولد شدند. این موجودات جدید رشدیافته نه خصوصی بودند و نه دولتی، اما به بازیگران اصلی اقتصاد ایران تبدیل شدهاند و در هر بازاری، از مجاز و غیرمجاز، رسمی و غیررسمی، شفاف و غیرشفاف حضور دارند و با اعمال ابزارهای قدرت خود فضای رقابتی را تخریب میکنند.
🔺حال با اجرای طرحی که برای به اصطلاح آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۳ در وزارت اقتصاد تهیه شد و با وجود نقدهای زیادی که در همان زمان بر این برنامه مطرح شد، در آستانه خلق شتر-گاو-پلنگهای جدیدی هستیم که جز افزایش فساد و ناکارآیی نتیجه دیگری نخواهند داشت.
🔺کلیت طرحهای واگذاری سهام دولت در قالب سه صندوق قابل معامله (ETF) یا واگذاری سهام عدالت به زبان ساده به این شرح است که دولت مجموعهای از سهام شرکتهای خود را در سبدهای متفاوتی مانند صندوق بانکی، صندوق انرژی یا صندوقهای سهام عدالت قرار میدهد و هر صندوق را بین چند ده میلیون نفر بهصورت مساوی توزیع میکند. از آنجا که امکان برگزاری مجمع و انتخاب مدیران توسط چند ده میلیون نفر وجود ندارد، دولت بهعنوان قیم این چند ده میلیون نفر وارد میشود و مدیریت صندوقها و شرکتهای آنها را به عهده میگیرد، به امید روزی که با خرید و فروش سهمها، سهامداران ممتاز شکل بگیرند و دولت پرچم تعیین مدیریت را به سهامداران ممتاز واگذار کند.
🔺ولی تا آن روز همچنان این دولت است که به مدیریت این مجموعهها میپردازد. تا اینجا بهنظر میرسد همه چیز خوب است. اما در واقع از همان نقطه اول تا نقطه پایان این فرآیند پر از اشکال است و آنچه هدف خصوصیسازی و آزادسازی یعنی افزایش کارآیی است محقق نمیشود. / دنیای اقتصاد
👈 متن کامل این تحلیل را در سایت اتاق تهران بخوانید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=63225
✍️مهران بهنیا
🔺ریختن سهام یکسری شرکت درون چند کیسه، هم زدن کیسهها و واگذار کردن چند گرم از وزن هر کیسه به جمعیتی کثیر هیچ ربطی به خصوصیسازی، آزادسازی یا به تعبیری مردمی کردن اقتصاد ندارد، بهخصوص آنکه دولت همچنان این کیسههای گرم و نرم را از زیر سر خود جدا نمیکند.
🔺پس از واگذاریهای نیمه دوم دهه ۸۰ در قالب رد دیون و واگذاری شرکتها به بخشهای حاکمیتی، موجوداتی در اقتصاد ایران متولد شدند. این موجودات جدید رشدیافته نه خصوصی بودند و نه دولتی، اما به بازیگران اصلی اقتصاد ایران تبدیل شدهاند و در هر بازاری، از مجاز و غیرمجاز، رسمی و غیررسمی، شفاف و غیرشفاف حضور دارند و با اعمال ابزارهای قدرت خود فضای رقابتی را تخریب میکنند.
🔺حال با اجرای طرحی که برای به اصطلاح آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۳ در وزارت اقتصاد تهیه شد و با وجود نقدهای زیادی که در همان زمان بر این برنامه مطرح شد، در آستانه خلق شتر-گاو-پلنگهای جدیدی هستیم که جز افزایش فساد و ناکارآیی نتیجه دیگری نخواهند داشت.
🔺کلیت طرحهای واگذاری سهام دولت در قالب سه صندوق قابل معامله (ETF) یا واگذاری سهام عدالت به زبان ساده به این شرح است که دولت مجموعهای از سهام شرکتهای خود را در سبدهای متفاوتی مانند صندوق بانکی، صندوق انرژی یا صندوقهای سهام عدالت قرار میدهد و هر صندوق را بین چند ده میلیون نفر بهصورت مساوی توزیع میکند. از آنجا که امکان برگزاری مجمع و انتخاب مدیران توسط چند ده میلیون نفر وجود ندارد، دولت بهعنوان قیم این چند ده میلیون نفر وارد میشود و مدیریت صندوقها و شرکتهای آنها را به عهده میگیرد، به امید روزی که با خرید و فروش سهمها، سهامداران ممتاز شکل بگیرند و دولت پرچم تعیین مدیریت را به سهامداران ممتاز واگذار کند.
🔺ولی تا آن روز همچنان این دولت است که به مدیریت این مجموعهها میپردازد. تا اینجا بهنظر میرسد همه چیز خوب است. اما در واقع از همان نقطه اول تا نقطه پایان این فرآیند پر از اشکال است و آنچه هدف خصوصیسازی و آزادسازی یعنی افزایش کارآیی است محقق نمیشود. / دنیای اقتصاد
👈 متن کامل این تحلیل را در سایت اتاق تهران بخوانید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=63225
▪️تضعیف رتبه ریسک اعتباری ایران
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🔺بر اساس فهرست منتشر شده توسط
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD، در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰، رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران، یک پله تضعیف شده و با کسب رتبه ۷ام بدترین موقعیت را از این لحاظ کسب کرده است.
🔺در این فهرست رتبه دو کشور همسایه هم شامل عمان از ۴ به ۵ و ترکمنستان از ۶ به ۷، تضعیف شده است.
👈 در اینفوگرافیک لینک پیوست آخرین رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران و اقتصادهای همسایه، ارایه شده است:
http://www.tccim.ir/Images/Docs/1201.pdf
⏳زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۰.۵ دقیقه
@tehranchamber
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🔺بر اساس فهرست منتشر شده توسط
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD، در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰، رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران، یک پله تضعیف شده و با کسب رتبه ۷ام بدترین موقعیت را از این لحاظ کسب کرده است.
🔺در این فهرست رتبه دو کشور همسایه هم شامل عمان از ۴ به ۵ و ترکمنستان از ۶ به ۷، تضعیف شده است.
👈 در اینفوگرافیک لینک پیوست آخرین رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران و اقتصادهای همسایه، ارایه شده است:
http://www.tccim.ir/Images/Docs/1201.pdf
⏳زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۰.۵ دقیقه
@tehranchamber
▪️راههای اعتمادسازی دولت
✍️مهراد عباد، نایبرئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران
🔺هفته گذشته دکتر حسن روحانی، رئیسجمهور، میزبان گروهی از فعالان و نمایندگان بخش خصوصی بود. در این نشست فعالان اقتصادی دغدغههای خود را مطرح کرده و درعین حال راهحلهایی برای بهبود محیط کسب و کار ارائه کردند.
🔺در جریان این گفتوشنود، آقای رئیسجمهور خطاب به صنعتگران و تجار حاضر در این نشست، درخواستی را مبنی بر ارائه راهکار برای بازسازی اعتماد میان بخش خصوصی و دولت مطرح کرده است. در پاسخ به این درخواست رئیسجمهوری در ادامه این نوشته پیشنهاداتی ارائه میشود که امید است به کارآید:
1️⃣آمار و دادههای اقتصادی: تعداد زیادی از فعالان اقتصادی به آمارهای اقتصادی موجود اعتماد ندارد. اطلاعات آماری در بعضی از حوزهها وجود ندارد و اگر هم وجود دارد دقیق نیست. یکی از نیازهای فعالان بخش خصوصی برای برنامهریزی و تصمیمگیری، دسترسی به آمار و اطلاعات صحیح است تا بر اساس آن بتوانند برای آینده خود برنامهریزی کنند. مثال آشکار آن، آمار ناقص واردات و صادرات در سال گذشته است.
2️⃣مالیات: حوزه دیگری که در مورد آن اعتماد وجود ندارد، فعالیت قانونی شرکتها و پرداخت مالیات است. هستند اشخاصی که کسب و کار خود را به صورت رسمی ثبت نمیکنند و مالیاتی هم نمیپردازند و تعداد دیگری هم از کسب و کار رسمی دارای دو حساب یا به اصطلاح دو دفتری هستند تا برای پرداخت مالیات با مشکلات کمتری مواجه شوند. یکی از دلایل این رفتار آن است که این گروه از افراد از این جهت که مالیاتهای پرداختی آنها در جهت منافع خودشان هزینه میشود به دولتها اعتماد نداشته و ندارند.
3️⃣وعدههای بیسرانجام: در زمان انتخابات، کاندیداها شعارها و وعدههای زیادی سر میدهند و وقتی این شعارها رنگ واقعیت به خود نگیرد، مردم و بخش خصوصی اعتماد خود را از دست میدهند. بخش عمدهای از جوانان کارآفرین آینده روشنی برای خود متصور نیستند و گروهی کشور را ترک میکنند چرا که متصورند در خارج زندگی بهتری خواهند داشت. این تصور به این دلیل است که سیستم حکمرانی، آینده و مسیر شغلی مشخصی برای آنها تصویر نکرده است.
4️⃣ثبات اقتصادی: یکی از الزامات توسعه کسب و کارها وجود ثبات اقتصادی است تا یک کارآفرین بتواند بر اساس شواهد و اطلاعات موجود برنامهریزی بکند. وقتی دولت و حکومت نتوانند شرایط باثباتی را در کشور ایجاد کنند، فعالان حوزه کسب و کار نمیتوانند به عملکرد مدیران رده بالای کشور اعتماد کنند.
5️⃣دور زدن قانون: عدم رعایت قوانین کشور از جانب دولت و نهادهای حاکمیتی و عدم نظارت بر انجام صحیح قوانین باعث میشود مردم به قانونگذار و مجری قانون اعتماد نداشته باشد و خود نیز قوانین را رعایت نکنند.
6️⃣فساد: موضوع دیگر در خصوص عدم اعتماد بخش خصوصی به حاکمیت آن است که اگر افراد، فسادی را در جایی مشاهده کنند، جرأت اعلام عمومی و یا گزارش آن به مراجع ذیصلاح را ندارند. به این دلیل که چنین اطمینانی وجود ندارد که در صورت انتشار مصادیق فساد، دولت از او حمایت میکند و ضرر ناشی از گزارشگری فساد به ضرر افشاکننده تمام میشود.
👈 متن کامل این یادداشت را اینجا مطالعه کنید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=63229
✍️مهراد عباد، نایبرئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران
🔺هفته گذشته دکتر حسن روحانی، رئیسجمهور، میزبان گروهی از فعالان و نمایندگان بخش خصوصی بود. در این نشست فعالان اقتصادی دغدغههای خود را مطرح کرده و درعین حال راهحلهایی برای بهبود محیط کسب و کار ارائه کردند.
🔺در جریان این گفتوشنود، آقای رئیسجمهور خطاب به صنعتگران و تجار حاضر در این نشست، درخواستی را مبنی بر ارائه راهکار برای بازسازی اعتماد میان بخش خصوصی و دولت مطرح کرده است. در پاسخ به این درخواست رئیسجمهوری در ادامه این نوشته پیشنهاداتی ارائه میشود که امید است به کارآید:
1️⃣آمار و دادههای اقتصادی: تعداد زیادی از فعالان اقتصادی به آمارهای اقتصادی موجود اعتماد ندارد. اطلاعات آماری در بعضی از حوزهها وجود ندارد و اگر هم وجود دارد دقیق نیست. یکی از نیازهای فعالان بخش خصوصی برای برنامهریزی و تصمیمگیری، دسترسی به آمار و اطلاعات صحیح است تا بر اساس آن بتوانند برای آینده خود برنامهریزی کنند. مثال آشکار آن، آمار ناقص واردات و صادرات در سال گذشته است.
2️⃣مالیات: حوزه دیگری که در مورد آن اعتماد وجود ندارد، فعالیت قانونی شرکتها و پرداخت مالیات است. هستند اشخاصی که کسب و کار خود را به صورت رسمی ثبت نمیکنند و مالیاتی هم نمیپردازند و تعداد دیگری هم از کسب و کار رسمی دارای دو حساب یا به اصطلاح دو دفتری هستند تا برای پرداخت مالیات با مشکلات کمتری مواجه شوند. یکی از دلایل این رفتار آن است که این گروه از افراد از این جهت که مالیاتهای پرداختی آنها در جهت منافع خودشان هزینه میشود به دولتها اعتماد نداشته و ندارند.
3️⃣وعدههای بیسرانجام: در زمان انتخابات، کاندیداها شعارها و وعدههای زیادی سر میدهند و وقتی این شعارها رنگ واقعیت به خود نگیرد، مردم و بخش خصوصی اعتماد خود را از دست میدهند. بخش عمدهای از جوانان کارآفرین آینده روشنی برای خود متصور نیستند و گروهی کشور را ترک میکنند چرا که متصورند در خارج زندگی بهتری خواهند داشت. این تصور به این دلیل است که سیستم حکمرانی، آینده و مسیر شغلی مشخصی برای آنها تصویر نکرده است.
4️⃣ثبات اقتصادی: یکی از الزامات توسعه کسب و کارها وجود ثبات اقتصادی است تا یک کارآفرین بتواند بر اساس شواهد و اطلاعات موجود برنامهریزی بکند. وقتی دولت و حکومت نتوانند شرایط باثباتی را در کشور ایجاد کنند، فعالان حوزه کسب و کار نمیتوانند به عملکرد مدیران رده بالای کشور اعتماد کنند.
5️⃣دور زدن قانون: عدم رعایت قوانین کشور از جانب دولت و نهادهای حاکمیتی و عدم نظارت بر انجام صحیح قوانین باعث میشود مردم به قانونگذار و مجری قانون اعتماد نداشته باشد و خود نیز قوانین را رعایت نکنند.
6️⃣فساد: موضوع دیگر در خصوص عدم اعتماد بخش خصوصی به حاکمیت آن است که اگر افراد، فسادی را در جایی مشاهده کنند، جرأت اعلام عمومی و یا گزارش آن به مراجع ذیصلاح را ندارند. به این دلیل که چنین اطمینانی وجود ندارد که در صورت انتشار مصادیق فساد، دولت از او حمایت میکند و ضرر ناشی از گزارشگری فساد به ضرر افشاکننده تمام میشود.
👈 متن کامل این یادداشت را اینجا مطالعه کنید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=63229
▫️در هفدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بررسی شد
▪️از راهکارهای جهش تولید تا چگونگی کاهش آسیبهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا
🔺نمایندگان بخش خصوصی در هفدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران که غیرحضوری و از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد، با ارائه راهکارهایی چون کاهش نرخ بهره، ارائه تسهیلات کمبهره، خاموش کردن موتور تولید بخشنامه و دستورالعمل و حمایت از صادرات به مساله چگونگی تحقق جهش تولید و کاهش زیانهای ناشی از کرونا پرداختند.
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=63231
▪️از راهکارهای جهش تولید تا چگونگی کاهش آسیبهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا
🔺نمایندگان بخش خصوصی در هفدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران که غیرحضوری و از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد، با ارائه راهکارهایی چون کاهش نرخ بهره، ارائه تسهیلات کمبهره، خاموش کردن موتور تولید بخشنامه و دستورالعمل و حمایت از صادرات به مساله چگونگی تحقق جهش تولید و کاهش زیانهای ناشی از کرونا پرداختند.
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=63231
▪️اقدامات برزیل در مقابله با ویروس کووید-۱۹
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🔺با همهگیری ویروس کووید-۱۹ در چین و پس از آن دیگر کشورهای جهان، برزیل نیز از تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۰، اولین مورد ابتلا به این بیماری را در کشور خود اعلام کرده است. تا تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۲۰، تعداد ۴۹ هزار و ۴۹۲ نفر مبتلا و تعداد ۳ هزار و ۳۱۰ فوتی در اثر ابتلا به ویروس کرونا، در برزیل ثبت شده است.
🔺در این راستا، این کشور اقدامات حمایتی در حوزه سلامت و اقتصاد را در راستای مقابله با انتشار این ویروس انجام داده که در گزارش لینک پیوست مهمترین آنها مورد بررسی قرار میگیرد:
http://www.tccim.ir/Images/Docs/1203.pdf
⏳مدت زمان لازم برای مطالعه این گزارش: ۱۲.۱ دقیقه
@tehranchamber
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🔺با همهگیری ویروس کووید-۱۹ در چین و پس از آن دیگر کشورهای جهان، برزیل نیز از تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۰، اولین مورد ابتلا به این بیماری را در کشور خود اعلام کرده است. تا تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۲۰، تعداد ۴۹ هزار و ۴۹۲ نفر مبتلا و تعداد ۳ هزار و ۳۱۰ فوتی در اثر ابتلا به ویروس کرونا، در برزیل ثبت شده است.
🔺در این راستا، این کشور اقدامات حمایتی در حوزه سلامت و اقتصاد را در راستای مقابله با انتشار این ویروس انجام داده که در گزارش لینک پیوست مهمترین آنها مورد بررسی قرار میگیرد:
http://www.tccim.ir/Images/Docs/1203.pdf
⏳مدت زمان لازم برای مطالعه این گزارش: ۱۲.۱ دقیقه
@tehranchamber
▪️چگونگی حمایت دولت آلمان از اقتصاد کرونا زده بنگاهها
🔺در مطالعهای که در ارتباط با کشور آلمان صورت گرفته، دولت این کشور ارائه تسهیلات به بنگاههای آلمانی آسیبدیده از کرونا بر چهار محور، کمکهای مالی بلاعوض، مشوقها و معافیتهای مالیاتی، کمکهای مالی به فعالان اقتصادی در قالب وام و تقویت انسجام اروپا، قرار داده است.
🔺ین بسته کمکها با مشارکت دولت، ایالتهای فدرال آلمان و نیز صندوق ثبات اقتصادی (WSF) به ارزش ۶۰۰ میلیارد یورو و برای شاغلان، بنگاههای اقتصادی، شرکتها، کارخانهها، تولیدکنندگان،بخشهای خدماتی و تمامی فعالان اقتصادی آلمان که در پی شیوع ویروس کرونا و اپیدمی آن آسیب دیدهاند، در نظر گرفته شده است.
🔺در اکثر ایالتهای آلمان، درخواست برای دریافت کمکهای مالی از سوی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط، سریعتر از بنگاههای اقتصادی بزرگ مورد بررسی قرار میگیرد.
🔺پرداخت حداکثر ۹ هزار یورو به مشاغل با حداکثر ۵ کارمند و نیز پرداخت حداکثر ۱۵ هزار یورو به مشاغل با حداکثر ۱۰ کارمند از دیگر تسهیلات بلاعوض دولت و ایالتهای آلمان به بنگاههای کوچک و متوسط است.
👈 فایل مطالعه تحقیقی حمایتهای دولت آلمان از بنگاههای متضرر از ویروس کرونا را که توسط معاونت امور بینالملل اتاق تهران تهیه شه است، اینجا دریافت و مطالعه کنید:
http://tccim.ir/Images/Docs/Germany.pdf
🔺در مطالعهای که در ارتباط با کشور آلمان صورت گرفته، دولت این کشور ارائه تسهیلات به بنگاههای آلمانی آسیبدیده از کرونا بر چهار محور، کمکهای مالی بلاعوض، مشوقها و معافیتهای مالیاتی، کمکهای مالی به فعالان اقتصادی در قالب وام و تقویت انسجام اروپا، قرار داده است.
🔺ین بسته کمکها با مشارکت دولت، ایالتهای فدرال آلمان و نیز صندوق ثبات اقتصادی (WSF) به ارزش ۶۰۰ میلیارد یورو و برای شاغلان، بنگاههای اقتصادی، شرکتها، کارخانهها، تولیدکنندگان،بخشهای خدماتی و تمامی فعالان اقتصادی آلمان که در پی شیوع ویروس کرونا و اپیدمی آن آسیب دیدهاند، در نظر گرفته شده است.
🔺در اکثر ایالتهای آلمان، درخواست برای دریافت کمکهای مالی از سوی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط، سریعتر از بنگاههای اقتصادی بزرگ مورد بررسی قرار میگیرد.
🔺پرداخت حداکثر ۹ هزار یورو به مشاغل با حداکثر ۵ کارمند و نیز پرداخت حداکثر ۱۵ هزار یورو به مشاغل با حداکثر ۱۰ کارمند از دیگر تسهیلات بلاعوض دولت و ایالتهای آلمان به بنگاههای کوچک و متوسط است.
👈 فایل مطالعه تحقیقی حمایتهای دولت آلمان از بنگاههای متضرر از ویروس کرونا را که توسط معاونت امور بینالملل اتاق تهران تهیه شه است، اینجا دریافت و مطالعه کنید:
http://tccim.ir/Images/Docs/Germany.pdf
▪️تازهترین آمار رسمی مبتلایان به کرونا، ۹۶۴۴۸ نفر (۱۳ اردیبهشت ۹۹)
🔺برابر آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به ۹۶ هزار و ۴۴۸ نفر رسید.
🔺براساس این آمار ۶۱۵۶ نفر نیز تاکنون بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده و ۷۷ هزار ۳۵۰ نفر نیز بهبود یافتهاند.
🔺در ۲۴ ساعت گذشته، ۸۰۲ نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و ۶۵ نفر نیز بر اثر این ویروس درگذشتهاند.
@tehranchamber
🔺برابر آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به ۹۶ هزار و ۴۴۸ نفر رسید.
🔺براساس این آمار ۶۱۵۶ نفر نیز تاکنون بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده و ۷۷ هزار ۳۵۰ نفر نیز بهبود یافتهاند.
🔺در ۲۴ ساعت گذشته، ۸۰۲ نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و ۶۵ نفر نیز بر اثر این ویروس درگذشتهاند.
@tehranchamber
«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۹
http://www.newswire.ir/bulletin/ff0aa57640
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۹
http://www.newswire.ir/bulletin/ff0aa57640
▪️فرصتسوزی در چابکسازی
✍️مهدی حیدری، امیر کرمانی
🔺سیاستگذار چه دلایل و توجیهاتی برای حفظ کنترل خود بر شرکتهای دولتی دارد که از طرق مختلف همچون ساختارهای هرمی چند لایه و “ETF” برای حفظ مدیریت خود (در عین فروش دارایی ) استفاده میکند؟ سیاستگذار سه دلیل و توجیه برای حفظ مدیریت شرکتها ممکن است داشته باشد:
1️⃣ سیاستگذار در مورد ظرفیت بخش خصوصی برای مدیریت و کنترل بنگاههای بزرگ دولتی تردید دارد و از آنجا که عملکرد این بنگاهها بر بخشهای مختلف اقتصادی موثر است، تلاش میکند، مدیریت آنها را حفظ کند.
2️⃣برخی از وظایف حاکمیتی مرسوم، بر دوش بنگاههای اقتصادی بوده است که تغییر رویکرد در این موارد زمانبر و مستلزم تغییر انتظارات مردم از سیاستگذاران است.
3️⃣خصوصیسازیهای موفق اغلب در شرکتهای کوچک و متوسط بوده و انتقال مالکیت بنگاههای بزرگ همواره با مشکلاتی مواجه بوده است.
مستقل از صحت این ادعاها، حتی با فرض پذیرش آنها، آیا همچنان راه بهتری برای فروش داراییهای دولت وجود ندارد؟
🔺بررسی ساختار مالکیت شرکتهای بورسی نشان میدهد دولت در بیش از ۱۰۰ شرکت بورسی مالکیت مستقیم و غیرمستقیم دارد و مجموع ارزش بازار سهام دولت در حال حاضر حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است.
1️⃣ با در نظر گرفتن دغدغه سیاستگذار در مورد مدیریت شرکتهای بزرگ، اگر دولت قصد داشت تنها سهام مستقیم و غیرمستقیم خود در شرکتهای کوچک و متوسط با ارزش بازار کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان را واگذار کند، در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش سهام در بیش از ۴چ شرکت کوچک و متوسط بدون نیاز به لایه واسطی به نام "ETF" قابل انجام بود.
2️⃣ همچنین اگر دولت بخواهد کنترل فعلی بر شرکتهای اصلی را حفظ کند و فروش سهام را تنها به شرکتهایی که مالکیت مستقیم و غیرمستقیم زیر ۱۵ درصد دارد محدود کند، امکان فروش بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان دارایی را دارد.
3️⃣ از سوی دیگر تعداد زیادی شرکت مشابه در یک صنعت در سبد سهام دولت وجود دارد که اگر انگیزه ایفای نقش حاکمیتی از طریق این شرکتها را بپذیریم همچنان میتوان این وظایف حاکمیتی را با بخشی از این شرکتها نیز به سرانجام رساند. برای مثال دولت سهامدار هفت پالایشگاه بورسی است که با واگذاری کامل سهام تعدادی از این پالایشگاهها، همچنان وظایف حاکمیتی قابل انجام خواهد بود.
🔺در مجموع به نظر میرسد راهکار فعلی فروش دارایی و حفظ مدیریت، چالشهای فراوانی در سالهای آتی ایجاد میکند و حتی با در نظر گرفتن ملاحظات دولت مربوط به حفظ کنترل برخی از شرکتها، راهحلهای بهتری برای فروش دارایی وجود داشته است./ دنیای اقتصاد
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=63236
✍️مهدی حیدری، امیر کرمانی
🔺سیاستگذار چه دلایل و توجیهاتی برای حفظ کنترل خود بر شرکتهای دولتی دارد که از طرق مختلف همچون ساختارهای هرمی چند لایه و “ETF” برای حفظ مدیریت خود (در عین فروش دارایی ) استفاده میکند؟ سیاستگذار سه دلیل و توجیه برای حفظ مدیریت شرکتها ممکن است داشته باشد:
1️⃣ سیاستگذار در مورد ظرفیت بخش خصوصی برای مدیریت و کنترل بنگاههای بزرگ دولتی تردید دارد و از آنجا که عملکرد این بنگاهها بر بخشهای مختلف اقتصادی موثر است، تلاش میکند، مدیریت آنها را حفظ کند.
2️⃣برخی از وظایف حاکمیتی مرسوم، بر دوش بنگاههای اقتصادی بوده است که تغییر رویکرد در این موارد زمانبر و مستلزم تغییر انتظارات مردم از سیاستگذاران است.
3️⃣خصوصیسازیهای موفق اغلب در شرکتهای کوچک و متوسط بوده و انتقال مالکیت بنگاههای بزرگ همواره با مشکلاتی مواجه بوده است.
مستقل از صحت این ادعاها، حتی با فرض پذیرش آنها، آیا همچنان راه بهتری برای فروش داراییهای دولت وجود ندارد؟
🔺بررسی ساختار مالکیت شرکتهای بورسی نشان میدهد دولت در بیش از ۱۰۰ شرکت بورسی مالکیت مستقیم و غیرمستقیم دارد و مجموع ارزش بازار سهام دولت در حال حاضر حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است.
1️⃣ با در نظر گرفتن دغدغه سیاستگذار در مورد مدیریت شرکتهای بزرگ، اگر دولت قصد داشت تنها سهام مستقیم و غیرمستقیم خود در شرکتهای کوچک و متوسط با ارزش بازار کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان را واگذار کند، در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش سهام در بیش از ۴چ شرکت کوچک و متوسط بدون نیاز به لایه واسطی به نام "ETF" قابل انجام بود.
2️⃣ همچنین اگر دولت بخواهد کنترل فعلی بر شرکتهای اصلی را حفظ کند و فروش سهام را تنها به شرکتهایی که مالکیت مستقیم و غیرمستقیم زیر ۱۵ درصد دارد محدود کند، امکان فروش بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان دارایی را دارد.
3️⃣ از سوی دیگر تعداد زیادی شرکت مشابه در یک صنعت در سبد سهام دولت وجود دارد که اگر انگیزه ایفای نقش حاکمیتی از طریق این شرکتها را بپذیریم همچنان میتوان این وظایف حاکمیتی را با بخشی از این شرکتها نیز به سرانجام رساند. برای مثال دولت سهامدار هفت پالایشگاه بورسی است که با واگذاری کامل سهام تعدادی از این پالایشگاهها، همچنان وظایف حاکمیتی قابل انجام خواهد بود.
🔺در مجموع به نظر میرسد راهکار فعلی فروش دارایی و حفظ مدیریت، چالشهای فراوانی در سالهای آتی ایجاد میکند و حتی با در نظر گرفتن ملاحظات دولت مربوط به حفظ کنترل برخی از شرکتها، راهحلهای بهتری برای فروش دارایی وجود داشته است./ دنیای اقتصاد
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=63236
▫️اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی تهران برگزار میکند
▪️کارگاه آموزشی آنلاین «نحوه نگارش رأی داوری»
🔺مدرس: فرهاد پیری (مولف كتاب راهنمای نگارش رای داوری)
🔺سرفصلهای آموزشی این دوره عبارتند از شور داوران، انواع رأی داوری، ساختار شکلی رأی داوری، ساختار محتوایی رأی داوری، صدور نظریه مخالف یا موافق
🔺زمان: سهشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۱ الی ۱۳
👈ثبتنام آنلاین
http://itecc.tccim.ir/module.aspx?pageid=16
▪️کارگاه آموزشی آنلاین «نحوه نگارش رأی داوری»
🔺مدرس: فرهاد پیری (مولف كتاب راهنمای نگارش رای داوری)
🔺سرفصلهای آموزشی این دوره عبارتند از شور داوران، انواع رأی داوری، ساختار شکلی رأی داوری، ساختار محتوایی رأی داوری، صدور نظریه مخالف یا موافق
🔺زمان: سهشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۱ الی ۱۳
👈ثبتنام آنلاین
http://itecc.tccim.ir/module.aspx?pageid=16
▪️هر دارویی برای کرونا کشف شود، سریعا به ایران خواهد رسید
▫️محمود نجفیعرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران
🔺با وجود تحریمهای شدید آمریکا و فشارهایی که کاخ سفید بر اقتصاد و صنعت دارویی ایران وارد کرده، شرکتهای تولیدکننده و واردکننده دارو در ایران قدرت و توان خود را حفظ کردهاند و در ماههای گذشته تلاش شده هر نیازی که برای دارو وجود دارد، به دست بیماران ایرانی برسد.
🔺در حوزه مقابله با کرونا آمارها نشان میدهد که ایران توانسته در میان بسیاری از کشورها، عملکردی قابل قبول و در برخی حوزهها مثالزدنی داشته باشد.
🔺ایران در سالهای گذشته از نظر زیرساخت و فعالیتهای بهداشتی در آسیای میانه بهترین عملکرد را داشته و در سطح جهان نیز در رتبه خوبی قرار دارد.
🔺ما در کشور امکانات بسیار خوبی برای تولید دارو داریم و کار بر روی داروی رمدسیویر نیز پیش از این در ایران آغاز شده و میتوان امیدوار بود که در آینده نزدیک به تولید نهایی برسد.
🔺در صورتی که امکان تولید نباشد نیز، این دارو به ایران وارد خواهد شد و مردم نباید نگران باشند. البته باید در نظر داشت که فعلا چه این دارو و چه دیگر داروهایی که برای مقابله با کرونا مطرح شدهاند، در مرحله تست قرار دارند و هیچ یک درمان قطعی کرونا نیستند، اما در صورتی که هر دارویی تایید نهایی را بگیرد، چه برای تولید و چه برای واردات مشکلی وجود نخواهد داشت./ ایسنا
@tehranchamber
▫️محمود نجفیعرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران
🔺با وجود تحریمهای شدید آمریکا و فشارهایی که کاخ سفید بر اقتصاد و صنعت دارویی ایران وارد کرده، شرکتهای تولیدکننده و واردکننده دارو در ایران قدرت و توان خود را حفظ کردهاند و در ماههای گذشته تلاش شده هر نیازی که برای دارو وجود دارد، به دست بیماران ایرانی برسد.
🔺در حوزه مقابله با کرونا آمارها نشان میدهد که ایران توانسته در میان بسیاری از کشورها، عملکردی قابل قبول و در برخی حوزهها مثالزدنی داشته باشد.
🔺ایران در سالهای گذشته از نظر زیرساخت و فعالیتهای بهداشتی در آسیای میانه بهترین عملکرد را داشته و در سطح جهان نیز در رتبه خوبی قرار دارد.
🔺ما در کشور امکانات بسیار خوبی برای تولید دارو داریم و کار بر روی داروی رمدسیویر نیز پیش از این در ایران آغاز شده و میتوان امیدوار بود که در آینده نزدیک به تولید نهایی برسد.
🔺در صورتی که امکان تولید نباشد نیز، این دارو به ایران وارد خواهد شد و مردم نباید نگران باشند. البته باید در نظر داشت که فعلا چه این دارو و چه دیگر داروهایی که برای مقابله با کرونا مطرح شدهاند، در مرحله تست قرار دارند و هیچ یک درمان قطعی کرونا نیستند، اما در صورتی که هر دارویی تایید نهایی را بگیرد، چه برای تولید و چه برای واردات مشکلی وجود نخواهد داشت./ ایسنا
@tehranchamber
▪️تازهترین آمار رسمی مبتلایان به کرونا، ۹۷۴۲۴ نفر (۱۴ اردیبهشت ۹۹)
🔺برابر آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به ۹۷ هزار و ۴۲۴ نفر رسید.
🔺براساس این آمار ۶۲۰۳ نفر نیز تاکنون بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده و ۷۸ هزار ۴۲۲ نفر نیز بهبود یافتهاند.
🔺در ۲۴ ساعت گذشته، ۹۷۶ نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و ۴۷ نفر نیز بر اثر این ویروس درگذشتهاند.
@tehranchamber
🔺برابر آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به ۹۷ هزار و ۴۲۴ نفر رسید.
🔺براساس این آمار ۶۲۰۳ نفر نیز تاکنون بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده و ۷۸ هزار ۴۲۲ نفر نیز بهبود یافتهاند.
🔺در ۲۴ ساعت گذشته، ۹۷۶ نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و ۴۷ نفر نیز بر اثر این ویروس درگذشتهاند.
@tehranchamber
▪️تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی دو ماه نخست۲۰۲۰
✍🏻معاونت بررسیهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🔺ارزش تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا (۲۷ کشور) در دو ماهه نخست سال ۲۰۲۰ حدود ۸۲۴ میلیون یورو بوده که از این مقدار، حدود ۱۷۵ میلیون یورو مربوط به صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا و ۶۴۹ میلیون یورو مربوط به واردات کالایی ایران از اتحادیه اروپا بوده است.
🔺صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا در در دو ماهه نخست سال ۲۰۲۰ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ حدود ۵۲ درصد افزایش یافته و ارزش واردات ایران از اتحادیه اروپا نیز رشد ۷ درصدی داشته است.
🔺تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا نیز طی مدت مذکور با بهبود ۱۷.۵ میلیون یورویی به حدود منفی ۴۷۳ میلیون یورو طی دو ماهه نخست ۲۰۲۰ رسیده است. عامل مسلط در افزایش ارزش صادرات و واردات کالایی ایران به اتحادیه اروپا طی مدت مذکور، به ترتیب رشد ارزش صادرات سوختهای معدنی، روانکنندهها و محصولات مرتبط و افزایش واردات مواد غذایی از اتحادیه اروپا بوده است.
🔺در میان کشورها نیز افزایش صادرات به هلند و افزایش واردات از آلمان به عنوان عامل اصلی افزایش تجارت ایران و اتحادیه اروپا طی دو ماهه نخست ۲۰۲۰ شناخته شدهاند.
🔺شایان ذکر است که اگرچه ارزش صادرات یا واردات ایران به اتحادیه اروپا در دو ماهه نخست ۲۰۲۰ نسبت به دو ماهه ۲۰۱۹ رشد کرده، اما نسبت به ارقام مشابه ۲۰۱۸، کاهش قابل توجهی به علت افت شدید صادرات نفتی و تحریمهای وضع شده علیه ایران، داشته است.
👈لينک دريافت فايل گزارش تجارت ایران و اتحادیه اروپا طی دو ماه نخست ۲۰۲۰:
http://www.tccim.ir/Images/Docs/1206.pdf
⏳متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: ۱۷.۲ دقیقه
@tehranchamber
✍🏻معاونت بررسیهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🔺ارزش تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا (۲۷ کشور) در دو ماهه نخست سال ۲۰۲۰ حدود ۸۲۴ میلیون یورو بوده که از این مقدار، حدود ۱۷۵ میلیون یورو مربوط به صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا و ۶۴۹ میلیون یورو مربوط به واردات کالایی ایران از اتحادیه اروپا بوده است.
🔺صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا در در دو ماهه نخست سال ۲۰۲۰ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ حدود ۵۲ درصد افزایش یافته و ارزش واردات ایران از اتحادیه اروپا نیز رشد ۷ درصدی داشته است.
🔺تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا نیز طی مدت مذکور با بهبود ۱۷.۵ میلیون یورویی به حدود منفی ۴۷۳ میلیون یورو طی دو ماهه نخست ۲۰۲۰ رسیده است. عامل مسلط در افزایش ارزش صادرات و واردات کالایی ایران به اتحادیه اروپا طی مدت مذکور، به ترتیب رشد ارزش صادرات سوختهای معدنی، روانکنندهها و محصولات مرتبط و افزایش واردات مواد غذایی از اتحادیه اروپا بوده است.
🔺در میان کشورها نیز افزایش صادرات به هلند و افزایش واردات از آلمان به عنوان عامل اصلی افزایش تجارت ایران و اتحادیه اروپا طی دو ماهه نخست ۲۰۲۰ شناخته شدهاند.
🔺شایان ذکر است که اگرچه ارزش صادرات یا واردات ایران به اتحادیه اروپا در دو ماهه نخست ۲۰۲۰ نسبت به دو ماهه ۲۰۱۹ رشد کرده، اما نسبت به ارقام مشابه ۲۰۱۸، کاهش قابل توجهی به علت افت شدید صادرات نفتی و تحریمهای وضع شده علیه ایران، داشته است.
👈لينک دريافت فايل گزارش تجارت ایران و اتحادیه اروپا طی دو ماه نخست ۲۰۲۰:
http://www.tccim.ir/Images/Docs/1206.pdf
⏳متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: ۱۷.۲ دقیقه
@tehranchamber