«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۹
http://www.newswire.ir/bulletin/c10b2ec990
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۹
http://www.newswire.ir/bulletin/c10b2ec990
▪️این خصوصیسازی نیست
✍️مهران بهنیا
🔺ریختن سهام یکسری شرکت درون چند کیسه، هم زدن کیسهها و واگذار کردن چند گرم از وزن هر کیسه به جمعیتی کثیر هیچ ربطی به خصوصیسازی، آزادسازی یا به تعبیری مردمی کردن اقتصاد ندارد، بهخصوص آنکه دولت همچنان این کیسههای گرم و نرم را از زیر سر خود جدا نمیکند.
🔺پس از واگذاریهای نیمه دوم دهه ۸۰ در قالب رد دیون و واگذاری شرکتها به بخشهای حاکمیتی، موجوداتی در اقتصاد ایران متولد شدند. این موجودات جدید رشدیافته نه خصوصی بودند و نه دولتی، اما به بازیگران اصلی اقتصاد ایران تبدیل شدهاند و در هر بازاری، از مجاز و غیرمجاز، رسمی و غیررسمی، شفاف و غیرشفاف حضور دارند و با اعمال ابزارهای قدرت خود فضای رقابتی را تخریب میکنند.
🔺حال با اجرای طرحی که برای به اصطلاح آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۳ در وزارت اقتصاد تهیه شد و با وجود نقدهای زیادی که در همان زمان بر این برنامه مطرح شد، در آستانه خلق شتر-گاو-پلنگهای جدیدی هستیم که جز افزایش فساد و ناکارآیی نتیجه دیگری نخواهند داشت.
🔺کلیت طرحهای واگذاری سهام دولت در قالب سه صندوق قابل معامله (ETF) یا واگذاری سهام عدالت به زبان ساده به این شرح است که دولت مجموعهای از سهام شرکتهای خود را در سبدهای متفاوتی مانند صندوق بانکی، صندوق انرژی یا صندوقهای سهام عدالت قرار میدهد و هر صندوق را بین چند ده میلیون نفر بهصورت مساوی توزیع میکند. از آنجا که امکان برگزاری مجمع و انتخاب مدیران توسط چند ده میلیون نفر وجود ندارد، دولت بهعنوان قیم این چند ده میلیون نفر وارد میشود و مدیریت صندوقها و شرکتهای آنها را به عهده میگیرد، به امید روزی که با خرید و فروش سهمها، سهامداران ممتاز شکل بگیرند و دولت پرچم تعیین مدیریت را به سهامداران ممتاز واگذار کند.
🔺ولی تا آن روز همچنان این دولت است که به مدیریت این مجموعهها میپردازد. تا اینجا بهنظر میرسد همه چیز خوب است. اما در واقع از همان نقطه اول تا نقطه پایان این فرآیند پر از اشکال است و آنچه هدف خصوصیسازی و آزادسازی یعنی افزایش کارآیی است محقق نمیشود. / دنیای اقتصاد
👈 متن کامل این تحلیل را در سایت اتاق تهران بخوانید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=63225
✍️مهران بهنیا
🔺ریختن سهام یکسری شرکت درون چند کیسه، هم زدن کیسهها و واگذار کردن چند گرم از وزن هر کیسه به جمعیتی کثیر هیچ ربطی به خصوصیسازی، آزادسازی یا به تعبیری مردمی کردن اقتصاد ندارد، بهخصوص آنکه دولت همچنان این کیسههای گرم و نرم را از زیر سر خود جدا نمیکند.
🔺پس از واگذاریهای نیمه دوم دهه ۸۰ در قالب رد دیون و واگذاری شرکتها به بخشهای حاکمیتی، موجوداتی در اقتصاد ایران متولد شدند. این موجودات جدید رشدیافته نه خصوصی بودند و نه دولتی، اما به بازیگران اصلی اقتصاد ایران تبدیل شدهاند و در هر بازاری، از مجاز و غیرمجاز، رسمی و غیررسمی، شفاف و غیرشفاف حضور دارند و با اعمال ابزارهای قدرت خود فضای رقابتی را تخریب میکنند.
🔺حال با اجرای طرحی که برای به اصطلاح آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۳ در وزارت اقتصاد تهیه شد و با وجود نقدهای زیادی که در همان زمان بر این برنامه مطرح شد، در آستانه خلق شتر-گاو-پلنگهای جدیدی هستیم که جز افزایش فساد و ناکارآیی نتیجه دیگری نخواهند داشت.
🔺کلیت طرحهای واگذاری سهام دولت در قالب سه صندوق قابل معامله (ETF) یا واگذاری سهام عدالت به زبان ساده به این شرح است که دولت مجموعهای از سهام شرکتهای خود را در سبدهای متفاوتی مانند صندوق بانکی، صندوق انرژی یا صندوقهای سهام عدالت قرار میدهد و هر صندوق را بین چند ده میلیون نفر بهصورت مساوی توزیع میکند. از آنجا که امکان برگزاری مجمع و انتخاب مدیران توسط چند ده میلیون نفر وجود ندارد، دولت بهعنوان قیم این چند ده میلیون نفر وارد میشود و مدیریت صندوقها و شرکتهای آنها را به عهده میگیرد، به امید روزی که با خرید و فروش سهمها، سهامداران ممتاز شکل بگیرند و دولت پرچم تعیین مدیریت را به سهامداران ممتاز واگذار کند.
🔺ولی تا آن روز همچنان این دولت است که به مدیریت این مجموعهها میپردازد. تا اینجا بهنظر میرسد همه چیز خوب است. اما در واقع از همان نقطه اول تا نقطه پایان این فرآیند پر از اشکال است و آنچه هدف خصوصیسازی و آزادسازی یعنی افزایش کارآیی است محقق نمیشود. / دنیای اقتصاد
👈 متن کامل این تحلیل را در سایت اتاق تهران بخوانید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=63225
▪️تضعیف رتبه ریسک اعتباری ایران
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🔺بر اساس فهرست منتشر شده توسط
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD، در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰، رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران، یک پله تضعیف شده و با کسب رتبه ۷ام بدترین موقعیت را از این لحاظ کسب کرده است.
🔺در این فهرست رتبه دو کشور همسایه هم شامل عمان از ۴ به ۵ و ترکمنستان از ۶ به ۷، تضعیف شده است.
👈 در اینفوگرافیک لینک پیوست آخرین رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران و اقتصادهای همسایه، ارایه شده است:
http://www.tccim.ir/Images/Docs/1201.pdf
⏳زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۰.۵ دقیقه
@tehranchamber
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🔺بر اساس فهرست منتشر شده توسط
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD، در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰، رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران، یک پله تضعیف شده و با کسب رتبه ۷ام بدترین موقعیت را از این لحاظ کسب کرده است.
🔺در این فهرست رتبه دو کشور همسایه هم شامل عمان از ۴ به ۵ و ترکمنستان از ۶ به ۷، تضعیف شده است.
👈 در اینفوگرافیک لینک پیوست آخرین رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران و اقتصادهای همسایه، ارایه شده است:
http://www.tccim.ir/Images/Docs/1201.pdf
⏳زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۰.۵ دقیقه
@tehranchamber
▪️راههای اعتمادسازی دولت
✍️مهراد عباد، نایبرئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران
🔺هفته گذشته دکتر حسن روحانی، رئیسجمهور، میزبان گروهی از فعالان و نمایندگان بخش خصوصی بود. در این نشست فعالان اقتصادی دغدغههای خود را مطرح کرده و درعین حال راهحلهایی برای بهبود محیط کسب و کار ارائه کردند.
🔺در جریان این گفتوشنود، آقای رئیسجمهور خطاب به صنعتگران و تجار حاضر در این نشست، درخواستی را مبنی بر ارائه راهکار برای بازسازی اعتماد میان بخش خصوصی و دولت مطرح کرده است. در پاسخ به این درخواست رئیسجمهوری در ادامه این نوشته پیشنهاداتی ارائه میشود که امید است به کارآید:
1️⃣آمار و دادههای اقتصادی: تعداد زیادی از فعالان اقتصادی به آمارهای اقتصادی موجود اعتماد ندارد. اطلاعات آماری در بعضی از حوزهها وجود ندارد و اگر هم وجود دارد دقیق نیست. یکی از نیازهای فعالان بخش خصوصی برای برنامهریزی و تصمیمگیری، دسترسی به آمار و اطلاعات صحیح است تا بر اساس آن بتوانند برای آینده خود برنامهریزی کنند. مثال آشکار آن، آمار ناقص واردات و صادرات در سال گذشته است.
2️⃣مالیات: حوزه دیگری که در مورد آن اعتماد وجود ندارد، فعالیت قانونی شرکتها و پرداخت مالیات است. هستند اشخاصی که کسب و کار خود را به صورت رسمی ثبت نمیکنند و مالیاتی هم نمیپردازند و تعداد دیگری هم از کسب و کار رسمی دارای دو حساب یا به اصطلاح دو دفتری هستند تا برای پرداخت مالیات با مشکلات کمتری مواجه شوند. یکی از دلایل این رفتار آن است که این گروه از افراد از این جهت که مالیاتهای پرداختی آنها در جهت منافع خودشان هزینه میشود به دولتها اعتماد نداشته و ندارند.
3️⃣وعدههای بیسرانجام: در زمان انتخابات، کاندیداها شعارها و وعدههای زیادی سر میدهند و وقتی این شعارها رنگ واقعیت به خود نگیرد، مردم و بخش خصوصی اعتماد خود را از دست میدهند. بخش عمدهای از جوانان کارآفرین آینده روشنی برای خود متصور نیستند و گروهی کشور را ترک میکنند چرا که متصورند در خارج زندگی بهتری خواهند داشت. این تصور به این دلیل است که سیستم حکمرانی، آینده و مسیر شغلی مشخصی برای آنها تصویر نکرده است.
4️⃣ثبات اقتصادی: یکی از الزامات توسعه کسب و کارها وجود ثبات اقتصادی است تا یک کارآفرین بتواند بر اساس شواهد و اطلاعات موجود برنامهریزی بکند. وقتی دولت و حکومت نتوانند شرایط باثباتی را در کشور ایجاد کنند، فعالان حوزه کسب و کار نمیتوانند به عملکرد مدیران رده بالای کشور اعتماد کنند.
5️⃣دور زدن قانون: عدم رعایت قوانین کشور از جانب دولت و نهادهای حاکمیتی و عدم نظارت بر انجام صحیح قوانین باعث میشود مردم به قانونگذار و مجری قانون اعتماد نداشته باشد و خود نیز قوانین را رعایت نکنند.
6️⃣فساد: موضوع دیگر در خصوص عدم اعتماد بخش خصوصی به حاکمیت آن است که اگر افراد، فسادی را در جایی مشاهده کنند، جرأت اعلام عمومی و یا گزارش آن به مراجع ذیصلاح را ندارند. به این دلیل که چنین اطمینانی وجود ندارد که در صورت انتشار مصادیق فساد، دولت از او حمایت میکند و ضرر ناشی از گزارشگری فساد به ضرر افشاکننده تمام میشود.
👈 متن کامل این یادداشت را اینجا مطالعه کنید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=63229
✍️مهراد عباد، نایبرئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران
🔺هفته گذشته دکتر حسن روحانی، رئیسجمهور، میزبان گروهی از فعالان و نمایندگان بخش خصوصی بود. در این نشست فعالان اقتصادی دغدغههای خود را مطرح کرده و درعین حال راهحلهایی برای بهبود محیط کسب و کار ارائه کردند.
🔺در جریان این گفتوشنود، آقای رئیسجمهور خطاب به صنعتگران و تجار حاضر در این نشست، درخواستی را مبنی بر ارائه راهکار برای بازسازی اعتماد میان بخش خصوصی و دولت مطرح کرده است. در پاسخ به این درخواست رئیسجمهوری در ادامه این نوشته پیشنهاداتی ارائه میشود که امید است به کارآید:
1️⃣آمار و دادههای اقتصادی: تعداد زیادی از فعالان اقتصادی به آمارهای اقتصادی موجود اعتماد ندارد. اطلاعات آماری در بعضی از حوزهها وجود ندارد و اگر هم وجود دارد دقیق نیست. یکی از نیازهای فعالان بخش خصوصی برای برنامهریزی و تصمیمگیری، دسترسی به آمار و اطلاعات صحیح است تا بر اساس آن بتوانند برای آینده خود برنامهریزی کنند. مثال آشکار آن، آمار ناقص واردات و صادرات در سال گذشته است.
2️⃣مالیات: حوزه دیگری که در مورد آن اعتماد وجود ندارد، فعالیت قانونی شرکتها و پرداخت مالیات است. هستند اشخاصی که کسب و کار خود را به صورت رسمی ثبت نمیکنند و مالیاتی هم نمیپردازند و تعداد دیگری هم از کسب و کار رسمی دارای دو حساب یا به اصطلاح دو دفتری هستند تا برای پرداخت مالیات با مشکلات کمتری مواجه شوند. یکی از دلایل این رفتار آن است که این گروه از افراد از این جهت که مالیاتهای پرداختی آنها در جهت منافع خودشان هزینه میشود به دولتها اعتماد نداشته و ندارند.
3️⃣وعدههای بیسرانجام: در زمان انتخابات، کاندیداها شعارها و وعدههای زیادی سر میدهند و وقتی این شعارها رنگ واقعیت به خود نگیرد، مردم و بخش خصوصی اعتماد خود را از دست میدهند. بخش عمدهای از جوانان کارآفرین آینده روشنی برای خود متصور نیستند و گروهی کشور را ترک میکنند چرا که متصورند در خارج زندگی بهتری خواهند داشت. این تصور به این دلیل است که سیستم حکمرانی، آینده و مسیر شغلی مشخصی برای آنها تصویر نکرده است.
4️⃣ثبات اقتصادی: یکی از الزامات توسعه کسب و کارها وجود ثبات اقتصادی است تا یک کارآفرین بتواند بر اساس شواهد و اطلاعات موجود برنامهریزی بکند. وقتی دولت و حکومت نتوانند شرایط باثباتی را در کشور ایجاد کنند، فعالان حوزه کسب و کار نمیتوانند به عملکرد مدیران رده بالای کشور اعتماد کنند.
5️⃣دور زدن قانون: عدم رعایت قوانین کشور از جانب دولت و نهادهای حاکمیتی و عدم نظارت بر انجام صحیح قوانین باعث میشود مردم به قانونگذار و مجری قانون اعتماد نداشته باشد و خود نیز قوانین را رعایت نکنند.
6️⃣فساد: موضوع دیگر در خصوص عدم اعتماد بخش خصوصی به حاکمیت آن است که اگر افراد، فسادی را در جایی مشاهده کنند، جرأت اعلام عمومی و یا گزارش آن به مراجع ذیصلاح را ندارند. به این دلیل که چنین اطمینانی وجود ندارد که در صورت انتشار مصادیق فساد، دولت از او حمایت میکند و ضرر ناشی از گزارشگری فساد به ضرر افشاکننده تمام میشود.
👈 متن کامل این یادداشت را اینجا مطالعه کنید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=63229
▫️در هفدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بررسی شد
▪️از راهکارهای جهش تولید تا چگونگی کاهش آسیبهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا
🔺نمایندگان بخش خصوصی در هفدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران که غیرحضوری و از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد، با ارائه راهکارهایی چون کاهش نرخ بهره، ارائه تسهیلات کمبهره، خاموش کردن موتور تولید بخشنامه و دستورالعمل و حمایت از صادرات به مساله چگونگی تحقق جهش تولید و کاهش زیانهای ناشی از کرونا پرداختند.
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=63231
▪️از راهکارهای جهش تولید تا چگونگی کاهش آسیبهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا
🔺نمایندگان بخش خصوصی در هفدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران که غیرحضوری و از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد، با ارائه راهکارهایی چون کاهش نرخ بهره، ارائه تسهیلات کمبهره، خاموش کردن موتور تولید بخشنامه و دستورالعمل و حمایت از صادرات به مساله چگونگی تحقق جهش تولید و کاهش زیانهای ناشی از کرونا پرداختند.
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=63231
▪️اقدامات برزیل در مقابله با ویروس کووید-۱۹
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🔺با همهگیری ویروس کووید-۱۹ در چین و پس از آن دیگر کشورهای جهان، برزیل نیز از تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۰، اولین مورد ابتلا به این بیماری را در کشور خود اعلام کرده است. تا تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۲۰، تعداد ۴۹ هزار و ۴۹۲ نفر مبتلا و تعداد ۳ هزار و ۳۱۰ فوتی در اثر ابتلا به ویروس کرونا، در برزیل ثبت شده است.
🔺در این راستا، این کشور اقدامات حمایتی در حوزه سلامت و اقتصاد را در راستای مقابله با انتشار این ویروس انجام داده که در گزارش لینک پیوست مهمترین آنها مورد بررسی قرار میگیرد:
http://www.tccim.ir/Images/Docs/1203.pdf
⏳مدت زمان لازم برای مطالعه این گزارش: ۱۲.۱ دقیقه
@tehranchamber
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🔺با همهگیری ویروس کووید-۱۹ در چین و پس از آن دیگر کشورهای جهان، برزیل نیز از تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۰، اولین مورد ابتلا به این بیماری را در کشور خود اعلام کرده است. تا تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۲۰، تعداد ۴۹ هزار و ۴۹۲ نفر مبتلا و تعداد ۳ هزار و ۳۱۰ فوتی در اثر ابتلا به ویروس کرونا، در برزیل ثبت شده است.
🔺در این راستا، این کشور اقدامات حمایتی در حوزه سلامت و اقتصاد را در راستای مقابله با انتشار این ویروس انجام داده که در گزارش لینک پیوست مهمترین آنها مورد بررسی قرار میگیرد:
http://www.tccim.ir/Images/Docs/1203.pdf
⏳مدت زمان لازم برای مطالعه این گزارش: ۱۲.۱ دقیقه
@tehranchamber
▪️چگونگی حمایت دولت آلمان از اقتصاد کرونا زده بنگاهها
🔺در مطالعهای که در ارتباط با کشور آلمان صورت گرفته، دولت این کشور ارائه تسهیلات به بنگاههای آلمانی آسیبدیده از کرونا بر چهار محور، کمکهای مالی بلاعوض، مشوقها و معافیتهای مالیاتی، کمکهای مالی به فعالان اقتصادی در قالب وام و تقویت انسجام اروپا، قرار داده است.
🔺ین بسته کمکها با مشارکت دولت، ایالتهای فدرال آلمان و نیز صندوق ثبات اقتصادی (WSF) به ارزش ۶۰۰ میلیارد یورو و برای شاغلان، بنگاههای اقتصادی، شرکتها، کارخانهها، تولیدکنندگان،بخشهای خدماتی و تمامی فعالان اقتصادی آلمان که در پی شیوع ویروس کرونا و اپیدمی آن آسیب دیدهاند، در نظر گرفته شده است.
🔺در اکثر ایالتهای آلمان، درخواست برای دریافت کمکهای مالی از سوی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط، سریعتر از بنگاههای اقتصادی بزرگ مورد بررسی قرار میگیرد.
🔺پرداخت حداکثر ۹ هزار یورو به مشاغل با حداکثر ۵ کارمند و نیز پرداخت حداکثر ۱۵ هزار یورو به مشاغل با حداکثر ۱۰ کارمند از دیگر تسهیلات بلاعوض دولت و ایالتهای آلمان به بنگاههای کوچک و متوسط است.
👈 فایل مطالعه تحقیقی حمایتهای دولت آلمان از بنگاههای متضرر از ویروس کرونا را که توسط معاونت امور بینالملل اتاق تهران تهیه شه است، اینجا دریافت و مطالعه کنید:
http://tccim.ir/Images/Docs/Germany.pdf
🔺در مطالعهای که در ارتباط با کشور آلمان صورت گرفته، دولت این کشور ارائه تسهیلات به بنگاههای آلمانی آسیبدیده از کرونا بر چهار محور، کمکهای مالی بلاعوض، مشوقها و معافیتهای مالیاتی، کمکهای مالی به فعالان اقتصادی در قالب وام و تقویت انسجام اروپا، قرار داده است.
🔺ین بسته کمکها با مشارکت دولت، ایالتهای فدرال آلمان و نیز صندوق ثبات اقتصادی (WSF) به ارزش ۶۰۰ میلیارد یورو و برای شاغلان، بنگاههای اقتصادی، شرکتها، کارخانهها، تولیدکنندگان،بخشهای خدماتی و تمامی فعالان اقتصادی آلمان که در پی شیوع ویروس کرونا و اپیدمی آن آسیب دیدهاند، در نظر گرفته شده است.
🔺در اکثر ایالتهای آلمان، درخواست برای دریافت کمکهای مالی از سوی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط، سریعتر از بنگاههای اقتصادی بزرگ مورد بررسی قرار میگیرد.
🔺پرداخت حداکثر ۹ هزار یورو به مشاغل با حداکثر ۵ کارمند و نیز پرداخت حداکثر ۱۵ هزار یورو به مشاغل با حداکثر ۱۰ کارمند از دیگر تسهیلات بلاعوض دولت و ایالتهای آلمان به بنگاههای کوچک و متوسط است.
👈 فایل مطالعه تحقیقی حمایتهای دولت آلمان از بنگاههای متضرر از ویروس کرونا را که توسط معاونت امور بینالملل اتاق تهران تهیه شه است، اینجا دریافت و مطالعه کنید:
http://tccim.ir/Images/Docs/Germany.pdf
▪️تازهترین آمار رسمی مبتلایان به کرونا، ۹۶۴۴۸ نفر (۱۳ اردیبهشت ۹۹)
🔺برابر آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به ۹۶ هزار و ۴۴۸ نفر رسید.
🔺براساس این آمار ۶۱۵۶ نفر نیز تاکنون بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده و ۷۷ هزار ۳۵۰ نفر نیز بهبود یافتهاند.
🔺در ۲۴ ساعت گذشته، ۸۰۲ نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و ۶۵ نفر نیز بر اثر این ویروس درگذشتهاند.
@tehranchamber
🔺برابر آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به ۹۶ هزار و ۴۴۸ نفر رسید.
🔺براساس این آمار ۶۱۵۶ نفر نیز تاکنون بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده و ۷۷ هزار ۳۵۰ نفر نیز بهبود یافتهاند.
🔺در ۲۴ ساعت گذشته، ۸۰۲ نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و ۶۵ نفر نیز بر اثر این ویروس درگذشتهاند.
@tehranchamber