باز یک قتل حکومتی دیگر؛
جمهوری اسلامی بامداد روز شنبه ۱۶ اردیبهشت «حبیب اسیود» شهروند ایرانی-سوئدی را اعدام کرد.

حبیب اسیود همچون روزنامه‌نگار بی‌گناه روح‌الله زم طی یک عملیات آدمربایی به ایران منتقل شد. او در دادگاهی ناصالح و بدون دادرسی عادلانه و بدون داشتن حق دسترسی به وکیل انتخابی محاکمه شد و بیش از ۴ سال را در حبس گذراند.
‏
جمهوری اسلامی متهم به آدم‌ربایی و عملیات تروریستی است.
وکیل تسخیری آقای اسیود در دادگاه حرف و سناریوی بازجویان را تکرار کرده بود.

در دادگاه آقای اسیود جمهوری اسلامی برای استفاده از مغالطه «توسل به احساسات» عکس کودکی که در حمله داعش به رژه اهواز کشته شد را در برابر یک متهم ربوده‌شده گذاشته بود. با همین تصویر این بیدادگاه از اعتبار عدالت و دادخواهی و بیطرفی ساقط است.

حبیب اسیود هیچ ارتباطی با حمله‌ای که داعش به عهده گرفته بود، نداشته است.
او متهم بی پناهی بود که نه وکیل انتخابی داشت و نه امکان دادخواهی.
در حالی مقامات قضایی جمهوری اسلامی مدعی دخالت حبیب در جریان واقعه حمله ۳۱شهریور۹۷ به رژه ارتش هستند که گروه داعش با انتشار دو فایل مسئولیت این حمله را پذیرفت.
عبدالله گنجی مدیر مسول روزنامه جوان وابسته به سپاه در مقاله خود و همینطور جواد نسب‌الباجی نماینده مجلس اهواز در مصاحبه با ایسنا این حمله را کار گروه داعش دانسته‌اند.

ما شاید حبیب اسیود و بسیاری از متهمان را درست نشناسیم، ولی جمهوری اسلامی را خوب می‌شناسیم که چگونه با شکنجه، انفرادی، اعتراف اجباری و پروپاگاندا دادگاه‌های ناعادلانه برگزار می‌کند.

اگر قرار بر «رسیدگی به اتهاماتِ» یک «متهم» بوده که اصل بر برائت اوست؛ اصرار بر گذاشتن قاب عکس‌های قربانیان بی‌گناه روی میز‌ها و جلوی چشم حبیب اسیود برای چه بود؟

اگر دادگاه «علنی» بود؛ صندلی‌ها چرا خالی بود و وکیل و خبرنگاران مستقل چرا نبودند؟

اگر حکومت کسی را تروریست می‌داند، چرا متهم را با وکیل مستقل و منتخبش در یک دادگاه قانونی به صورت علنی محاکمه نمی‌کند که همه فرضاً آدم‌ربایی را فراموش کرده و با مجازاتش همدلی کنند!

با وکیلی که هنوز نمی‌داند اعترافات اجباری در سلول انفرادی، «اقرار» نیست، عرضی نیست!

با هر تفکری در مقابل اعدام سکوت نکنیم.
اعدام یک قتل دولتی ست.

در این متن از رشته توییت آرش صادقی و وکیل سعید دهقان که قبلا منتشر کرده بودند،استفاده شده.

#حبیب_اسیود #یاری_حقوقی_توانا