( وأما الأشعري فهو أقرب إلى أصول أحمد من ابن عقيل وأتبعُ لها فإنه كلما كان عهد الإنسان بالسلف أقرب كان أعلمَ بالمعقول والمنقول )
مجموع فتاوى ابن تيمية : 228/3

( وقد عُلِم أنه كان بساحل الشام جبل كبير، فيه ألوف من الرافضة يسفكون دماء الناس، ويأخذون أموالهم، وقتلوا خلقًا عظيمًا وأخذوا أموالهم، ولما انكسر المسلمون سنة غازان ، أخذوا الخيل والسلاح والأسرى وباعوهم للكفار النصارى بقبرص، وأخذوا من مر بهم من الجند، وكانوا أضر على المسلمين من جميع الأعداء، وحمل بعض أمرائهم راية النصارى، وقالوا له: أيهما خير: المسلمون أو النصارى؟ فقال: بل النصارى! فقالوا له: مع من تحشر يوم القيامة؟ فقال: مع النصارى! وسلموا إليهم بعض بلاد المسلمين.
ومع هذا فلما استشار بعض ولاة الأمر في غزوهم، وكتبت جوابًا مبسوطًا في غزوهم، وذهبنا إلى ناحيتهم وحضر عندي جماعة منهم، وجرت بيني وبينهم مناظرات ومفاوضات يطول وصفها، فلما فتح المسلمون بلدهم ، وتمكَّن المسلمون منهم، نهيتهم عن قتلهم وعن سبيهم ، وأنزلناهم في بلاد المسلمين متفرقين لئلا يجتمعوا ) .

منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية (5 / 158 - 160) .

( والإيمان وإن كان يتضمن التصديق ، فليس هو مجرد التصديق
وإنما هو الإقرار والطمأنينة ، وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط ، فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر ، وكلام الله خبرٌ وأمر .
فالخبر يستوجب تصديق المخبر ، والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام ، وهو عملٌ في القلب جِماعه الخضوع والانقياد للأمر ، وإن لم يفعل المأمور به ، فإذا قوبل الخبر بالتصديق ، والأمر بالانقياد ، فقد حصل أصل الإيمان في القلب وهو الطمأنينة والإقرار ، فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة ، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد )
الصارم المسلول على شاتم الرسول - 519

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول :
( فإن قيل : فلِمَ لم يقتلهم النبي ﷺ مع علمه بنفاق بعضهم وقَبِلَ علانيتهم ؟

فذكرَ جواباً طويلاً ثم قال :
فحاصله : أن الحدَّ لم يقم على واحدٍ بعينه ، لعدم ظهوره بالحجة الشرعية التي يعلمه بها الخاص والعام ، أو لعدم إمكان إقامته إلا مع تنفير أقوامٍ عن الدخول في الإسلام ، وارتداد آخرين عنه ، وإظهار قومٍ من الحرب والفتنة ما يُربى فساده على فساد ترك قتل منافق
وهذان المعنيان حكمهما باقٍ إلى يومنا هذا ….
فحيث ما كان للمنافق ظهور ويُخاف من إقامة الحد عليه فتنةٌ أكبر من بقائه عملنا بآية ( دع أذاهم ) كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح ، وحيث ما حصل القوة والعز خوطبتا بقوله : ( جاهد الكفار والمنافقين )

الصارم المسلول : 358

( فإن المسائل التي هي من أصول الدين ، التي تستحق أن تُسمّى أصول الدين -أعني الدين الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه - لا يجوز أن يقال فيها : لم يُنقل عن النبي ﷺ فيها كلام ، بل هذا متناقض في نفسه .
إذ كونه من أصول الدين يوجب أن تكون من أهم الدين وأنها مما يُحتاج إليه .
ثم نفي نقل الكلام فيه عن الرسول ، يوجب أحد أمرين :
إما أن يكون الرسول أهمل الأمور المهمة التي يحتاج الدين إليها فلم يبينها .
أو أنه بينها ولم تنقله الأمة .
وكلا هذين باطلٌ قطعاً ، وهو من أعظم مطاعن المنافقين في الدين .
وإنما يظن هذا وأمثاله من هو جاهل بحقائق ما جاء به الرسول ، أو جاهل بما يعقله الناس بقلوبهن ، أو جاهل بهما جميعاً )
مجموع فتاوى ابن تيمية -1/373

قوله تعالى : (…. تخافونهم كخيفتكم أنفسكم )
أي كخيفة بعضكم بعضاً .
كما في قوله : ( ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم )
وفي قوله ( لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً )
وفي قوله : ( لا تلمزوا أنفسكم )
وفي قوله : ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم )
وفي قوله : ( ولا تخرجون أنفسكم من دياركم )

فإن المراد في هذا كله من نوع واحد .

مجموع فتاوى ابن تيمية : 1/ 382

( وأنا نقض الغيبة والنميمة للوضوء ، فقد نُقِلَ عن طائفة من السلف وبعض الخلف القول بالنقض .
والتحقيق : أن الطهارة لها معنيان .
أحدهما : الطهارة من الذنوب . كقوله تعالى : إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً
وقوله : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها .
والمعنى الثاني : الطهارة الحسية بالماء والتراب ، وإنما أمر بهذه لتتحقق تلك ، فالفاعل للمنهي عنه خرج عن مقصود الطهارة ، فيستحب له إعادة الوضوء .
وأما أنه ينقض كالنقض بقضاء الحاجة فلا .
ولكن إن صلى بعد الغيبة كان أجره على صلاته أنقص بقدر نقص الطهارة النفسية ، فتخريج كلامهم على هذا لا ينافي قول الأئمة .
مختصر الفتاوى المصرية - 289

( ولا يجوز أن يُباع المسترسل إلا بالسعر الذي يُباع به غيره ، فلا يُغبَنُ بالربح غُبناً يخرج عن العادة ، وقدره بعضهم بالثلث ، وبعضهم بالسدس ، وبعضهم بما جرت به العادة …….
والمسترسل : فُسَّر بأنه الذي لا يماكس ، با يقول أعطني ، وبأنه الجاهل بقيمة البيع .
فلا يُغبنُ غبناً فاحشاً لا هذا ولا هذا ، ففي الحديث " غُبن المسترسل رباً "
ومن عُلِم أنه يغبنهم يستحق العقوبة ، بل يُمنع من الجلوس في سوق المسلمين ، وللمغبون فسخ البيع وردّه )

مختصر الفتاوى المصرية : 319

( ولا يجوز أن يطلب بالسلعة ثمناً كثيراً ليُغري المشتري بها ، فيدفع ما يزيد على قيمتها إذا كان جاهلاً بالقيمة )
مختصر الفتاوى المصرية - 323

( ما وُقِيَ العِرضُ بهِ صدَقَةٌ )

مختصر الفتاوى المصرية :332

( وإذا أرادت الأم التفريق بين ابنتها وزوجها فهي من جنس هاروت وماروت ، لا طاعة لها ولو دعت عليها )
مختصر الفتاوى المصرية