( ولو كان الرجلُ من أفجر الناس فإنه لا بدّ أن يخفف الله عذابه بمصائبه ، ولو قُدِّرَ كافراً .
فإذا كان الكافران سواءً في الكفر ، وابتُلي أحدهما في الدنيا بمصائب ، كان عقابه في الآخرة دون عقوبة الذي لم يُعاقَب في الدنيا !
مثلَ فرعون ، فإنه من أشدّ الناس عذاباً في الآخرة ، إذ كان لم يُبتَلَ في الدنيا .
فالمصائب رحمةٌ ونعمة في حق عموم الخلق ، اللهم إلا أن يدخل صاحبُها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك فتكون شراً عليه من جهة ما أصابه في دينه .
فإن من الناس من إذا ابتُلي بفقرٍ أو مرض أو جوع حصل له من الجزع والسخط والنفاق ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضرراً في دينه بحسب ذلك ، فهذا كانت العافية خيراً له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة ، كما أن من أوجبت له المصيبة صبراً وطاعة كانت في حقه نعمةً دينية ).
جامع المسائل
405/9

( وأما الحزن فلم يأمر اللهُ به ولا رسولُه ، بل نُهي عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين كقوله تعالى : ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ) ….وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه ، وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به …)
مجموع فتاوى ابن تيمية : 16/10

( الزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة ، وهو فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله …. فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع في الدار الآخرة ، فالزهد فيه ليس من الدين )
مجموع فتاوى ابن تيمية: 21/10

( وكل ما يُستعان به على الطاعة فهو طاعة ، وإن كان من جنس المباح )
مجموع فتاوى ابن تيمية: 31/10

( والقلب إنما خُلق لأجل حب الله تعالى ، وهذه الفطرة التي فطر اللهُ عليها عباده ….
وما يُبتلى بالعشق أحدٌ إلا لنقص توحيده وإيمانه ، وإلا فالقلب المنيب إلى الله الخائفُ منه فيه صارِفانِ يصرفانِه عن #العشق :
-أحدهما : إنابته إلى الله ومحبته له ، فإن ذلك ألذ وأطيب من كل شيء ، فلا تبقى مع محبة الله محبةُ مخلوق تزاحمه .
- والثاني : خوفه من الله ، فإن الخوف المضاد للعشق يصرفه ، وكلُّ من أحبَّ شيئاً بعشق أو غير عشق فإنه يُصرَف عن محبته بمحبة ما هو أحب إليه منه إذا كان يزاحمه
وينصرف عن محبته بخوف حصول ضرر يكون أبغضَ إليه من ترك ذاك الحب .
فإذا كان الله أحبَّ إلى العبد من كل شيء ، وأخوفَ عنده من كل شي لم يحصل معه عشق ولا مزاحمة إلا عند غفلة أو عند ضعف هذا الحب والخوف )

مجموع فتاوى ابن تيمية : 135/10

وكذلك متكلمة أهل الإثبات مثل الكلابية والكرامية والأشعرية إنما قبلوا واتبعوا واستحمدوا إلى عموم الأمة بما أثبتوه من أصول الإيمان من إثبات الصانع وصفاته وإثبات النبوة والرد على الكفار من المشركين وأهل الكتاب وبيان تناقض حججهم وكذلك استحمدوا بما ردوه على الجهمية والمعتزلة ; والرافضة والقدرية من أنواع المقالات التي يخالفون فيها أهل السنة والجماعة .

فحسناتهم نوعان : إما موافقة أهل السنة والحديث . وإما الرد على من خالف السنة والحديث ببيان تناقض حججهم .

▫️ولم يتبع أحد مذهب الأشعري ونحوه إلا لأحد هذين الوصفين أو كليهما . وكل من أحبه وانتصر له من المسلمين وعلمائهم فإنما يحبه وينتصر له بذلك
فالمصنف في مناقبه الدافع للطعن واللعن عنه - كالبيهقي ; والقشيري أبي القاسم ; وابن عساكر الدمشقي - إنما يحتجون لذلك بما يقوله من أقوال أهل السنة والحديث أو بما رده من أقوال مخالفيهم لا يحتجون له عند الأمة وعلمائها وأمرائها إلا بهذين الوصفين ولولا أنه كان من أقرب بني جنسه إلى ذلك لألحقوه بطبقته الذين لم يكونوا كذلك كشيخه الأول " أبي علي " ; وولده " أبي هاشم " .

لكن كان له من موافقة مذهب السنة والحديث في الصفات ; والقدر والإمامة ; والفضائل والشفاعة والحوض والصراط والميزان وله من الردود على المعتزلة والقدرية ; والرافضة والجهمية وبيان تناقضهم : ما أوجب أن يمتاز بذلك عن أولئك ; ويعرف له حقه وقدره { قد جعل الله لكل شيء قدرا } وبما وافق فيه السنة والحديث صار له من القبول والأتباع ما صار . لكن الموافقة التي فيها قهر المخالف وإظهار فساد قوله : هي من جنس المجاهد المنتصر .
▪️فالراد على أهل البدع مجاهد حتى كان " يحيى بن يحيى " يقول : " الذب عن السنة أفضل من الجهاد " والمجاهد قد يكون عدلا في سياسته وقد لا يكون وقد يكون فيه فجور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " { إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم } " ولهذا مضت السنة بأن يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا والجهاد عمل مشكور لصاحبه في الظاهر لا محالة وهو مع النية الحسنة مشكور باطنا وظاهرا ووجه شكره : نصره للسنة والدين فهكذا المنتصر للإسلام والسنة يشكر على ذلك من هذا الوجه .

▪️فحمد الرجال عند الله ورسوله وعباده المؤمنين بحسب ما وافقوا فيه دين الله وسنة رسوله وشرعه من جميع الأصناف ; إذ الحمد إنما يكون على الحسنات . والحسنات : هي ما وافق طاعة الله ورسوله من التصديق بخبر الله والطاعة لأمره . وهذا هو السنة . فالخير كله - باتفاق الأمة - هو فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم .
📚 مجموع الفتاوى 4/180


https://t.me/Taimyah

( وأبو الحسن الشاذلي رحمة الله عليه كان من خير هؤلاء الشيوخ وأفضلهم معرفةً وحالاً ، وأحسنهم اعتقاداً وعملاً ، وأتبعهم للشريعة ، وأكثرهم تعظيماً للكتاب والسنة ، وأشدّهم تحريضاً على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ، وله كلمات حسنة في مثل ذلك .
مثل كلامٍ قاله معناه :
قد ضُمِنَت لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة ولم تُضمن لنا العصمة في الكشف والإلهام ، فإذا اتبعنا الكتاب والسنة كنا مهتدين وإن لم نعرف حقيقة ذلك ، وإذا اتبعنا كشْفَنا وإلهامنا خيف علينا أن نضل ، أو كما قال .)

الرد على الشاذلي -ص :18

( فالجزاء يومَ القيامة على ما في القلوب لا على مجرد الظواهر ، ولهذا روي أنَّ العباس قال : يا رسولَ الله كنتُ #مكرهاً . قال : أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله .
-وبالجملة لا خلافَ بين المسلمين أنّ من كان في #دار_الكفر وقد آمنَ وهو عاجزٌ عن الهجرة = لا يجبُ عليه من الشرائع ما يعجزُ عنها ، بل الوجوبُ حسب الإمكان ، وكذلك ما لم يعلم حكمه ، فلو لم يعلم أن الصلاة واجبة عليه وبقي مدة لم يصلِ لم يجب عليه القضاء في أظهر قولي العلماء ...)

منهاج السنة النبوية

( والمعروف والمنكر مراتب ، فمن كانوا على طريقة فيها نوعٌ من الخطأ والبدعة ، وفيها خيرٌ وصواب كثير لم يُنهوا عنها إلا أن يُنقلوا إلى خير منها ، وإلا فما كان فيه خيرٌ كثير مع قليلٍ من الشر خيرٌ مما هو شرٌّ كلُّه .
- والشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، فينبغي معرفة خير الخيرين وشرّ الشرين ، فلا يُزال المنكر بما هو أنكر منه ، ولا يُفوّت الخير الكثير من الواجب والمستحب باشتماله على شرّ قليل .
- بل إذا كان النهي عن المكروه أو المحرّم يستلزم ترك واجبِ مصلحةٍ في الدين أعظمَ من مصلحة ترك ذلك المكروه والمحرّم ، لم يجُز النهي عنه .
- كالغزو مع الأمراء الفجّار ، فإنه يحصل به مصلحة الجهاد الواجب ودفع العدوّ ما لا يجوز تركه ،
- فلا يُنهى عنه لما فيه من ظلم الولاة في بعض الأمور بل يُعاوِنُ الناسُ ولاةَ الأمور وغيرهم على ما يفعلونه من البرّ والتقوى ولا يعاونونهم على ما يفعلونه من الإثم والعدوان ....
- ولهذا نظائر في أهل العلم والعبادة والإمارة ، فكثيرٌ من الناس ينظر إلى جهة الذمّ التي في الفعل ولا ينظر إلى ما فيه من المدح ، ومن هنا أخطأت #الخوارج والمعتزلة ونحوُهم حيث نظروا إلى سيئات المسلمين ولم ينظروا إلى حسناتهم ، وقالوا :
- إن الشخص لا يجتمع في حقه الثواب والعقاب والطاعة والمعصية ).
الرد على الشاذلي

( فكلُّ من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أَحَدَّ وأسَدَّ عقلاً ، وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال ، أضعافَ ما يناله غيرهم في قرون وأجيال ، وكذلك أهل السنة والحديث تجدهم كذلك متمتعين .
وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه )
مجموع الفتاوى : 10/4

( #فأهل_الحديث :
أكملُ الناس عقلاً ، وأعدلُهم قياساً ، وأصوبهم رأياً ، وأسدُّهم كلاماً ، وأصحّهم نظراً ، وأهداهم استدلالاً ، وأقومهم جدلاً ، وأتمهم فراسة ، وأصدقهم إلهاماً ، وأحدُّهم بصراً ومكاشفة ، وأصوبهم سمعاً ومخاطبة ، وأعظمهم وأحسنهم وجداً وذوقاً .
وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم ، ولأهل الحديث بالنسبة إلى سائر الملل )
مجموع الفتاوى: 9/4

( ...ولهذا اتفق العقلاءُ على أنّ كلّ شُبهة تُعرض لا يمكن إزالتها بالبرهان والنظر والاستدلال ، وإنما يُخاطَبُ بالبرهان والنظر والاستدلال مَن كانت عنده مقدمات #علمية وكان ممن يمكنه ان ينظر فيها نظراً يفيده العلم بغيرها ، فمن لم يكن عنده مقدمات علمية أو لم يكن قادراً على النظر لم تمكن مخاطبته بالنظر والاستدلال )
درء تعارض العقل والنقل

( وكلُّ من أظهرَ الإسلام ولم يكن منافقاً ، فهو مؤمن له من الإيمان بحسب ما أوتيه من ذلك ، وهو ممن يخرج من النار ، ولو كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان .
ويدخلُ في هذا جميع المتنازعين في الصفات والقدر ، على اختلاف عقائدهم ، ولو كان لا يدخل الجنة إلا من يعرف اللهَ كما يعرفه نبيه ﷺ : لم تدخل أمتُه الجنة !!
فإنهم أو أكثرهم لا يستطيعون هذه المعرفة ؛ بل يدخلون الجنة وتكون منازلهم متفاضلة بحسب إيمانهم ومعرفتهم )
مجموع الفتاوى : 134/5

( والحجة على العباد إنما تقوم بشيئين : بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله ، والقدرة على العمل به ، فأما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي ، وإذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل العجز عن بعضه : كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه كالمجنون مثلاً ، وهذه أوقات الفترات ، فإذا حصل من يقوم بالدِّين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما كان بيانه لما جاء به الرسول شيئاً فشيئاً بمنزلة الرسول لما بعث به شيئاً فشيئاً ، ومعلوم أن الرسول لا يُبلِّغ إلا ما أمكن علمه والعملَ به ، ولَم تأت الشريعة جملةً كما يقال : إذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع .
فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته ، لا يُبلَّغُ إلا ما أمكن علمه والعمل به ، كما أن الداخلَ في الإسلام لا يمكن حين دخوله له أن يُلَّقَّن جميعَ شرائعهِ ، ويؤمَرَبها كلَّها .
وكذلك التائبُ من الذنوب والمتعلَّم والمسترشدُ لا يمكن في أول الأمرِ أن يُؤمَرَ بجميعِ الدين ويُذكَرَ لَهُ جميعُ العلم ، فإنهُ لا يطيق ذلك ، وإذا لم يُطقه لم يكن واجباً عليه في هذه الحال ، وإذا لم يكن واجباً لم يكن للعالم أو الأمير أن يوجبه جميعه إبتداءً بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان ، كما عفى الرسول عما عفى عنه إلى وقت بيانه ، ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الواجبات ، لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل ، وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط فتدبر هذا الأصل فإنه نافع ).

مجموع الفتاوى ٦٠/٢٠

( فما تركه الرسولُ ﷺ مع قيام المقتضي كان تركُه سُنَّةً وفعله بدعة مذمومة ، ومعنى ذلك انه إذا كان المقتضي التام موجوداً في حياته كوجوده بعد مماته ، فما تَرَكَهُ كان تركه سنة وفعله بدعة ، بخلاف ما تَرَكَه لعدم المقتضي ووجود المقتضي بعد موته ،
كجمع المصحف وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، وما تركه لوجود المانع كالاجتماع في صلاة التراويح يدخل في ذلك ، فإن المقتضي التام يدخل فيه عدم المانع )

الرد على الشاذلي

( ومعلومٌ بصريح العقل إن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجبٍ بنفسه .
وإما قديمٌ أزلي وإما حادثٌ كائن بعد أن لم يكن .
وإما مخلوقٌ مفتقِرٌ إلى خالق وإما غيرُ مخلوق ولا مفتقِرٌ إلى خالق .
وإما فقيرٌإلى ما سواه وإما غنيٌ عما سواه .
وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه .
والحادث لا يكون إلا بقديم والمخلوق لا يكون إلا بخالق ، والفقير لا يكون إلا بغني عنه .
فقد لزم من تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه ، وما سواه بخلاف ذلك .
وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادثٍ كائن بعد أن لم يكن ، والحادث لا يكون واجباً بنفسه ولا قديماً أزلياً ولا خالقاً لما سواه ولا غنياً عما سواه .
فثبت بالضرورة وجود مَوجودَين أحدهما غني والآخر فقير ، وأحدهما خالق والآخر مخلوق ، وهما متفقان في كون كل منهما شيئاً موجوداً ثابتاً )

منهاج السنة النبوية