This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#معرفی_داور_مرکز_داوری_اتاق_بازرگانی_تهران
#آقای_نصرالله_ابراهیمی
🔻دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه شفیلد انگلستان
🔻عضو مرکز حقوق بین الملل تطبیقی و اروپایی، عضو موسسه حقوق بین الملل بریتانیا، عضو موسسه حقوق خانواده لاهه هلند، عضو منشور موسسه داوران انگلستان
🔻استاد دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ارشد بانک های تجارت
🔻دارای مقالات متعدد در حوزه تخصصی نفت و گاز و سایر رشته های حقوق
🔻متخصص در قراردادها و دعاوی بین الملل خصوصا در حوزه نفت و گاز
@TCCAC
#آقای_نصرالله_ابراهیمی
🔻دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه شفیلد انگلستان
🔻عضو مرکز حقوق بین الملل تطبیقی و اروپایی، عضو موسسه حقوق بین الملل بریتانیا، عضو موسسه حقوق خانواده لاهه هلند، عضو منشور موسسه داوران انگلستان
🔻استاد دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ارشد بانک های تجارت
🔻دارای مقالات متعدد در حوزه تخصصی نفت و گاز و سایر رشته های حقوق
🔻متخصص در قراردادها و دعاوی بین الملل خصوصا در حوزه نفت و گاز
@TCCAC
مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران
🔸اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند 🔹کارگاه آموزشی «نحوهٔ نگارش شرط داوری در قراردادها» 🎤مدرسین: دکتر یوسف یعقوبی (قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران) دکتر شهرام کیوانفر (داور مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران و استاد دانشگاه) ▫️دبیر نشست:…
🔴یادآوری کارگاه امروز🔴
🔴حضور به موقع 🔴
🔴حضور به موقع 🔴
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔸آيين داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
ماده 35- دستور موقت
الف) «داور» میتواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هرکدام از طرفین دستور موقت صادر نماید. دستور موقت باید مستدل باشد جهت یا جهات ضرورت تعیین تکلیف فوری باید مشخص شود.
ب) هرگونه ادعا یا اختلاف طرفین در مورد خسارت ناشی از اجرای دستور موقت، به داوری مرکز داوری ارجاع میشود. در صورتیکه دستور موقت قبل از شروع داوری صادر شود، متقاضی مکلف است دعوای ماهوی خود را ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور موقت طرح نماید در غیر این صورت از دستور موقت رفع اثر میشود.
پ) «داور» میتواند مقرر نماید که متقاضی دستور موقت، تأمین مناسبی مانند وجه نقد یا اوراق و اسناد بهادار یا ضمانتنامه بانکی به منظور جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت، نزد مرکز داوری بسپارد.
چنانچه طرف دیگر، تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، «داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
ت) مراجعه به محاکم دادگستری و درخواست دستور موقت در موارد استثنائی، قبل از داوری یا حین داوری به معنای عدول و نقض موافقتنامه داوری نیست و مانع از رسیدگی داوری نخواهد بود. تقاضای دستور موقت از محاکم دادگستری توسط هر یک از طرفین و نیز دستور صادره باید توسط متقاضی و بدون تأخیر به دبیرخانه مرکز اطلاع داده شود.
تبصره ـ ارجاع اختلافات و دعاوی به مرکز داوری، به منزله پذیرش اختیارات «داور» در صدور دستور موقت و اخذ تأمین مناسب است و طرفین ملزم به رعایت مفاد دستور میباشند.
@TCCAC
ماده 35- دستور موقت
الف) «داور» میتواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هرکدام از طرفین دستور موقت صادر نماید. دستور موقت باید مستدل باشد جهت یا جهات ضرورت تعیین تکلیف فوری باید مشخص شود.
ب) هرگونه ادعا یا اختلاف طرفین در مورد خسارت ناشی از اجرای دستور موقت، به داوری مرکز داوری ارجاع میشود. در صورتیکه دستور موقت قبل از شروع داوری صادر شود، متقاضی مکلف است دعوای ماهوی خود را ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور موقت طرح نماید در غیر این صورت از دستور موقت رفع اثر میشود.
پ) «داور» میتواند مقرر نماید که متقاضی دستور موقت، تأمین مناسبی مانند وجه نقد یا اوراق و اسناد بهادار یا ضمانتنامه بانکی به منظور جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت، نزد مرکز داوری بسپارد.
چنانچه طرف دیگر، تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، «داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
ت) مراجعه به محاکم دادگستری و درخواست دستور موقت در موارد استثنائی، قبل از داوری یا حین داوری به معنای عدول و نقض موافقتنامه داوری نیست و مانع از رسیدگی داوری نخواهد بود. تقاضای دستور موقت از محاکم دادگستری توسط هر یک از طرفین و نیز دستور صادره باید توسط متقاضی و بدون تأخیر به دبیرخانه مرکز اطلاع داده شود.
تبصره ـ ارجاع اختلافات و دعاوی به مرکز داوری، به منزله پذیرش اختیارات «داور» در صدور دستور موقت و اخذ تأمین مناسب است و طرفین ملزم به رعایت مفاد دستور میباشند.
@TCCAC
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#مراکز_داوری_بین_المللی
#کمیسیون_حقوق_تجارت_بین_الملل_سازمان_ملل_متحد
تاسیس : سال 1966 توسط مجمع عمومی . آنسیترال شخصا پرونده های داوری را اداره نمی کند و مسئول تهیه پیش نویس (طراحی) قوانین و مقررات بین المللی است اما به دلیل اهمیت خاص آن در این لیست قرار گرفته است .
United Nations
Commission On International Trade Law
The United Nations Commission on International Trade and Law is the core legal body of the United Nations system in the field of international trade law. A legal body with universal membership specializing in commercial law reform worldwide for over 50 years, UNCITRAL's business is the modernization and harmonization of rules on international business
https://uncitral.un.org/
@TCCAC
#کمیسیون_حقوق_تجارت_بین_الملل_سازمان_ملل_متحد
تاسیس : سال 1966 توسط مجمع عمومی . آنسیترال شخصا پرونده های داوری را اداره نمی کند و مسئول تهیه پیش نویس (طراحی) قوانین و مقررات بین المللی است اما به دلیل اهمیت خاص آن در این لیست قرار گرفته است .
United Nations
Commission On International Trade Law
The United Nations Commission on International Trade and Law is the core legal body of the United Nations system in the field of international trade law. A legal body with universal membership specializing in commercial law reform worldwide for over 50 years, UNCITRAL's business is the modernization and harmonization of rules on international business
https://uncitral.un.org/
@TCCAC
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
JOLT_Volume 14_Issue 2_Pages 283-307.pdf
256.9 KB
#معرفی_مقاله
🔸ماهیت، ویژگیها و صلاحیت داوری در قانون پیشفروش ساختمان
نویسندگان:
نیما سکوتی
جواد حسینزاده
کلیدواژهها: پیشفروش ساختمان؛ داور؛ شرط داوری؛ صلاحیت داوری؛ هیئت داوری
@TCCAC
🔸ماهیت، ویژگیها و صلاحیت داوری در قانون پیشفروش ساختمان
نویسندگان:
نیما سکوتی
جواد حسینزاده
کلیدواژهها: پیشفروش ساختمان؛ داور؛ شرط داوری؛ صلاحیت داوری؛ هیئت داوری
@TCCAC
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Guidelines_for_Drafting_Intl_Arbitration.pdf
383.9 KB
Guidelines for Drafting Intl Arbitration Clauses 2010
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔸کارگاه آموزشی نحوۀ نگارش شرط داوری در قراردادها برگزار شد
این کارگاه که با حضور جمعی از صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی، وکلا و مدیران بنگاه های بخش خصوصی در مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
این کارگاه به دنبال سلسله نشست های مرکز داوری اتاق تهران با هدف آشنایی کارآفرینان و صاحبان بنگاه ها با مسایل حقوقی و قضایی مرتبط با فعالیت های اقتصادی برپاشد .در این برنامه تجار و بازرگانان ضمن آشنایی با داوری و خدمات ارائه شده از جانب مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران با نحوه نگارش شرط داوری در قراردادها و اثرات شرط داوری جامع و دقیق آگاه شدند.
در این کارگاه شهرام کیوانفر داور مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران و استاد دانشگاه و یوسف یعقوبی قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر لزوم توجّه به جامعیت شرط داوری تأکید نموده و در مورد آسیب شناسی فقدان جامعیت شرط داوری مطالب خود را بیان نمودند.
شهرام کیوانفر به بیان و ویژگی های یک شرط داوری کامل در قراردادها داخلی و بین المللی از جمله نحوۀ انتخاب داوران، محل داوری، زمان داوری و چگونگی تنظیم شرط داوری در قراردادهای مرتبط و فرعی اشاره نمود این استاد دانشگاه در ادامه چالش های یک شرط غیر جامع در قرارداد داوری را به صورت موردی چنین بیان نمود.
ذکر نام داور در شرط داوری و یا ذکر ویژگی های خاص برای شخص داور می تواند در امر داوری اخلال ایجاد نماید. اگر شخص داور از قبول داوری امتناع نماید عملاً الزام او به داوری غیر ممکن خواهد بود پس اگر شرط داوری به صورت صحیح در قرارداد گنجانده نشود باعث سردرگمی طرفین در حل و فصل اختلاف خواهد شد.
در ادامه کارگاه آموزشی مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران یوسف یعقوبی قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اشاره به اینکه صلاحیت داور در حل و فصل اختلاف اگر بیش از قاضی نباشد کمتر نیست موضوعات مربوط به شرط داوری را از منظر محاکم تبیین نمود.
اختلاف نظر در محاکم در خصوص استقلال شرط داوری ، لزوم و جواز شرط داوری نسبت به طرفین قرارداد و نسبت به داور و دیدگاه محاکم در خصوص توافق طرفین به طی نمودن مراتب مقدماتی مثل مذاکرات دوستانه، ارجاع به کارشناسی یا میانجی گری پیش از مراجعه به داوری، از اهم مطالب ارائه شده توسط این قاضی دادگستری بود.
در ادامه تفسیر متفاوت محاکم از قید عبارت «مرضی الطرفین» در شرط داوری بیان شد و اینکه قید این عبارت نمی تواند مانع از نصب داور توسط دادگاه شود امّا بهتر آن است که چنین عبارتی در شرط داوری قید نگردد.
داور نباید خود ذینفع باشد داور حتماً باید شخص ثالث باشد و داور نمی تواند شخص حقوقی باشد.
در پایان یوسف یعقوبی تأکید کرد که از درج عباراتی از قببیل، بنگاه، مشاور املاک و عباراتی شبیه این که نه شخص حقیقی هستند و نه شخص حقوقی باید پرهیز شود.
در پایان کارگاه و جمع بندی مباحث بیان شد که حتما از شروط سازمان های داوری معتبر که در سایت های خودشان منتشر نموده اند استفاده شود شرطی که توسط یک سازمان داوری تنظیم گردیده جامعیت لازم را داراست و بعد از حصول اختلاف هیچ مشکلی در این باره برای طرفین ایجاد نخواهد کرد.
شرط (پیشنهادی) داوری جهت درج در قراردادها
کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا مرتبط به آن از جمله مذاکرات مقدماتی، انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر و همچنین کلیه متفرعات آن به «دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران» ارجاع میگردد که بر طبق قواعد داوری آن با رأی یک یا سه داور (برحسب اهمیت دعوا و به تشخیص و انتخاب مرکز داوری) بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور (ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود.
شرط داوری موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی است و حتی در صورت بطلان، فسخ، انفساخ و دیگر أسباب انحلال قرارداد اصلی معتبر و لازم الاجراء میباشد.
🌐http://arbitration.tccim.ir/fa/news/134
@TCCAC
این کارگاه که با حضور جمعی از صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی، وکلا و مدیران بنگاه های بخش خصوصی در مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
این کارگاه به دنبال سلسله نشست های مرکز داوری اتاق تهران با هدف آشنایی کارآفرینان و صاحبان بنگاه ها با مسایل حقوقی و قضایی مرتبط با فعالیت های اقتصادی برپاشد .در این برنامه تجار و بازرگانان ضمن آشنایی با داوری و خدمات ارائه شده از جانب مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران با نحوه نگارش شرط داوری در قراردادها و اثرات شرط داوری جامع و دقیق آگاه شدند.
در این کارگاه شهرام کیوانفر داور مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران و استاد دانشگاه و یوسف یعقوبی قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر لزوم توجّه به جامعیت شرط داوری تأکید نموده و در مورد آسیب شناسی فقدان جامعیت شرط داوری مطالب خود را بیان نمودند.
شهرام کیوانفر به بیان و ویژگی های یک شرط داوری کامل در قراردادها داخلی و بین المللی از جمله نحوۀ انتخاب داوران، محل داوری، زمان داوری و چگونگی تنظیم شرط داوری در قراردادهای مرتبط و فرعی اشاره نمود این استاد دانشگاه در ادامه چالش های یک شرط غیر جامع در قرارداد داوری را به صورت موردی چنین بیان نمود.
ذکر نام داور در شرط داوری و یا ذکر ویژگی های خاص برای شخص داور می تواند در امر داوری اخلال ایجاد نماید. اگر شخص داور از قبول داوری امتناع نماید عملاً الزام او به داوری غیر ممکن خواهد بود پس اگر شرط داوری به صورت صحیح در قرارداد گنجانده نشود باعث سردرگمی طرفین در حل و فصل اختلاف خواهد شد.
در ادامه کارگاه آموزشی مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران یوسف یعقوبی قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اشاره به اینکه صلاحیت داور در حل و فصل اختلاف اگر بیش از قاضی نباشد کمتر نیست موضوعات مربوط به شرط داوری را از منظر محاکم تبیین نمود.
اختلاف نظر در محاکم در خصوص استقلال شرط داوری ، لزوم و جواز شرط داوری نسبت به طرفین قرارداد و نسبت به داور و دیدگاه محاکم در خصوص توافق طرفین به طی نمودن مراتب مقدماتی مثل مذاکرات دوستانه، ارجاع به کارشناسی یا میانجی گری پیش از مراجعه به داوری، از اهم مطالب ارائه شده توسط این قاضی دادگستری بود.
در ادامه تفسیر متفاوت محاکم از قید عبارت «مرضی الطرفین» در شرط داوری بیان شد و اینکه قید این عبارت نمی تواند مانع از نصب داور توسط دادگاه شود امّا بهتر آن است که چنین عبارتی در شرط داوری قید نگردد.
داور نباید خود ذینفع باشد داور حتماً باید شخص ثالث باشد و داور نمی تواند شخص حقوقی باشد.
در پایان یوسف یعقوبی تأکید کرد که از درج عباراتی از قببیل، بنگاه، مشاور املاک و عباراتی شبیه این که نه شخص حقیقی هستند و نه شخص حقوقی باید پرهیز شود.
در پایان کارگاه و جمع بندی مباحث بیان شد که حتما از شروط سازمان های داوری معتبر که در سایت های خودشان منتشر نموده اند استفاده شود شرطی که توسط یک سازمان داوری تنظیم گردیده جامعیت لازم را داراست و بعد از حصول اختلاف هیچ مشکلی در این باره برای طرفین ایجاد نخواهد کرد.
شرط (پیشنهادی) داوری جهت درج در قراردادها
کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا مرتبط به آن از جمله مذاکرات مقدماتی، انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر و همچنین کلیه متفرعات آن به «دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران» ارجاع میگردد که بر طبق قواعد داوری آن با رأی یک یا سه داور (برحسب اهمیت دعوا و به تشخیص و انتخاب مرکز داوری) بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور (ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود.
شرط داوری موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی است و حتی در صورت بطلان، فسخ، انفساخ و دیگر أسباب انحلال قرارداد اصلی معتبر و لازم الاجراء میباشد.
🌐http://arbitration.tccim.ir/fa/news/134
@TCCAC
مرکز داوری اتاق تهران
کارگاه آموزشی نحوۀ نگارش شرط داوری در قراردادها برگزار شد