🔸کارگاه آموزشی «حقوق بانکی و دعاوی مرتبط با آن» با حضور جمعی از  صاحبان کسب‌‎ و‌کار و فعالان اقتصادی، وکلا و مدیران بنگاه‌های بخش خصوصی در مرکز داوری اتاق تهران برگزار شد.

این جلسه به دنبال سلسله نشست‌های مرکز داوری اتاق تهران با هدف آشنایی کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌ها با مسائل حقوقی و قضایی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی برپا شد و طی آن، تجار و بازرگانان ضمن آشنایی با نظام بانکی کشور و فرایندهای اخذ تسهیلات بانکی با موانع و نارسایی های قانون عملیات بانکداری بدون ربا و سایر مسایل حقوقی مربوط با آن و نقش نظارتی بانک مرکزی بررسی و نمونه‌ای از دعاوی مطروحه در حوزه بانکی  نیز تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست که با استقبال فعالان اقتصادی و وکلای دادگستری مواجه شده بود، با حضور دو تن از وکلای فعال در حوزه بانکی، خانم ساناز یوسفی و آقای نورالدین کریمی، برگزار شد.
ایشان اذعان داشتند که  امروزه حجم بزرگی از دعاوی مطروحه در مراجع قضایی، به دعاوی مشتریان تسهیلاتی بانک ها اختصاص پیدا کرده به صورتی که برخی از شعب در مجتمع‌های قضایی به صورت تخصصی به این موضوع می‌پردازند. وکلای مذکور با بیان ایرادات وارده به برخی از عقود بانکی از جمله عقد مشارکت که با اجرای دقیق مشارکت با ماهیت بانکداری سازگاری ندارد، به چالش های حقوقی و اجرایی بانک ها پرداخته و علت طرح بسیاری از دعاوی مطروحه را به لزوم استفاده از چهارچوب‌های تعیین شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا و بخش نامه‌ها و قوانین مغایر در این حوزه مربوط دانستند.
ایشان در ادامه اظهار داشتند که عقود مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا با ماهیت و ویژگی‌های خاص مندرج در قانون مدنی بانک‌ها را از وظیفه اصلی خود که واسطه‌گری وجوه است، دور می‌سازد و این قانون و سایر مقررات بانک‌ها را به نوعی اجبار می‌کند که در حاصل واقعی فعالیت‌های اقتصادی با تسهیلات‌گیرنده شریک شوند، اما غافل از اینکه شراکت و تسهیم بودن در سود و زیان به نوعی با ذات و تخصص بانکداری در تضاد است و نتیجه این تضاد و تزاحم طرح دعاوی زیادی از جمله ابطال قراردادهای بانکی یا ابطال شروط قراردادی، ابطال اسناد رهنی و ابطال عملیات اجرایی به علت مخالفت با قانون و بخشنامه‌ها و مقررات شورای پول و اعتبار است.  وکلای مذکور ضمن تشریح دعاوی مطروحه در نظام بانکی تنها راه جلوگیری از طرح چنین دعاویی را لزوم اصلاح ساختار نظام بانکی داستند و اذعان داشتند که مقررات باید به گونه‌ای باشد که پاسخگوی نیازها و اقتضائات روز جامعه باشد.

 @TCCAC
🌐http://arbitration.tccim.ir/fa/news/132

قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

ماده 28- تعیین داور جانشین

هرگاه مأموریت «داور» به موجب یکی از موارد مذکور در ماده 23 و ماده 25 یا به علت استعفای او با توافق طرفین، و یا به جهات و دلایل قانونی دیگری، خاتمه پذیرد و نیز درصورت حجر یا فوت داور، جانشین او مطابق مقررات حاکم بر داوری و نیز این آیین داوری در مورد انتخاب داور، تعیین می‌شود.
تبصره- «داور» جانشین مکلف است با توجه به لوایح طرفین و رسیدگی‌های انجام شده تا زمان انتخاب او، رسیدگی را ادامه دهد، مگر اینکه با ذکر ادله موجه، تجدید تمام یا بخشی از رسیدگی‌های قبلی را ضروری بداند.

@TCCAC

🔸گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالت متحده (منتهی به شهریورماه ۱۳۹۵)

@TCCAC

#Book

متن کامل این کتاب جهت مطالعه علاقمندان در زیر قرار دارد
👇👇

«دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران»
@TCCAC

Elza Reymond-Eniaeva, Towards a Uniform Approach to Confidentiality of International Commercial Arbitration (Springer International Publishing 2019)

@TCCAC

🔖provisional order

دستور شکلی

#کلمات_حقوق_داوری

@TCCAC

#معرفی_داور_دفتر_مرکز_داوری_اتاق_بازرگانی_تهران

#اقای_حمید_رضا_نیکبخت

🔻دکترای حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه اکستر انگلستان

🔻استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

🔻وکیل پایه یک دادگستری

🔻داور دیوان داوری ایران – آمریکا

🔻متخصص در حقوق تجارت بین الملل، داوری های تجاری بین المللی، داوری های سرمایه گذاری بین المللی

@TCCAC

ماده 4: مهلت و محتوای رأی داوری نسبت به هزینه‌ها

۱. داوران می‌توانند در هر مقطعی از فرآیند داوری، دربارۀ هزینه‌ها آرای مقدماتی صادر کنند.

۲. تصمیمات نهایی متخذه در مورد هزینه‌ها باید هنگام ختم رسیدگی داوری، در رأی نهایی درج شود.

۳. تصمیمات نهایی متخذه در مورد هزینه‌ها باید حاوی تمام تصمیمات قبلی در این باره باشد و آن‌ها را مدنظر قرار دهد.

۴. رأی نهایی صادره در مورد هزینه‌ها باید حاوی یک عدد کمّی باشد.

#معرفی_مراکز_داوری_بین_المللی

🔸مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)

تاسیس : سال 1919. اتاق بازرگانی با هدف کمک به توسعه اقتصادی در سطح جهان تاسیس شده است .

دیوان بین‌المللی داوری نهادی است که از سال 1923 به صورت تشکیلات وابسته به اتاق بازرگانی بین المللی برای کمک به حل اختلافات بازرگانی بین‌المللی از طریق داوری ایجاد شده‌است و مقر آن در پاریس میباشد

@TCCAC

ماده 29- اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت

الف) «داور» می‌تواند در مورد حدود صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری، نفیاً و یا اثباتاً اتخاذ تصمیم نماید. ارجاع اختلافات­ و­ دعاوی به­ مرکز ­داوری، به­منزله پذیرش این اختیار «داور»­ خواهد بود.

ب) شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد، به عنوان موافقتنامه مستقل تلقی می‌شود و تصمیم «داور» در خصوص بطلان و ملغی‌الاثر بودن اصل قرارداد، تأثیری در شرط داوری ندارد و فی نفسه به منزله بطلان یا عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.

@TCCAC

#معرفی_مقاله

🔸نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران


نویسندگان:
مجتبی اسدزاده 
 گودرز افتخار جهرمی

 کلیدواژه‌هاکلید واژه: قرارداد داوری؛ نظم عمومی؛ محدودیت اراده؛ قابلیت ارجاع به داوری؛ رویه قضایی
@TCCAC