🔸غیرمالی بودن دعوای اعتراض به رأی داور
هزینه رسیدگی درخواست اعتراض به رأی داوری همواره جزو مسائل قابل بحث در میان محاکم قضایی بوده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 161/7 مورخ 25/01/1372 در این باره بیان داشته است: «مستنبط از مقررات باب هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی و در نظر گرفتن ماده 666 قانون مذکور آن است که دعوی ابطال رأی داور غیرمالی است. بنابراین هزینه دادرسی هم بر اساس مقررات راجع به دعاوی غیرمالی دریافت میگردد». در تأیید این نظریه نیز شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 9309970221801360 مورخ 22/10/1393 مقرر داشته است: «دعوی ابطال رأی داوری از جمله دعاوی غیرمالی بوده و اقدام دادگاه بدوی در صدور اخطاریه رفع نقص و رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در ارتباط با درخواست ابطال رأی داوری نیز با ملحوظ داشتن محکومبه موضوع رأی داور، توجیه قانونی نداشته و به عبارتی با غیرمالی بودن دعاوی ابطال رأی داور، دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در ارتباط با درخواست ابطال رأی داوری نیز سالبه به انتفاء موضوع است و نظریه شماره 161/7 مورخ 25/01/1372 اداره حقوقی قوه قضاییه موید این مطلب است».
پس از طرح موضوع مالی یا غیرمالی بودن درخواست اعتراض به رأی داوری در یکی از پروندههای مطروحه نزد شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، قضات رسیدگیکننده به موجب دادنامه شماره 9609978325500818 مورخ 09/08/1396 در مقام تحلیل مفصل این موضوع، چنین استدلال کردند:
از آنجا که در ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که در دادخواست ها هزینه دادرسی باید پرداخت شود احصاء شده و متذکر گردیده، «هزینه دادخواست ... همان است که در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 یا سایر قوانین، تعیین شده است» و در ماده 3 یاد شده، ذکری از پرداخت هزینه دادرسی درخواست اعتراض به رأی داور و بطلان آن به عنوان دعوای مالی نشده است و به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت و نیز قانون بودجه سال 1388 و جدول پیوست آن تصریح شده اخذ هرگونه وجهی از افراد باید به موجب قانون باشد و اصل 51 قانون اساسی نیز مؤید همین امر است و قانون دیگری که اخذ هزینه دادرسی را در این مورد تجویز کرده باشد، موجود نمی باشد. علاوه بر آن، از کلمه «درخواست» در مواد 490 و 492 ق.آ.د.م رعایت مبین مقررات شکلی و هزینه دادرسی «دادخواست» شامل «درخواست» مستفاد نمیشود. مؤید این نظر رأی شماره 77/230/1 مورخ 30/8/1377 شعبه اول دیوان عالی کشور است که بالصراحه مرقوم نموده، «... رسیدگی دادگاه به اعتراض به رأی داوری و تقاضای ابطال آن غیرمالی است، چه رسیدگی دادگاه به رأی داوری و ابطال آن که خارج از دادگاه صورت گرفته است در حدود مقررات سه گانه مندرج در ذیل ماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و در صورت ابطال رأی داور، دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان حکم ماهیتی در خصوص مورد صادر نمینماید و نهایتاً متداعیین باید با تقدیم دادخواست حقوقی و با تقدیم دعوی مالی خود در دادگاه عمومی طرح دعوی نموده و متحمل هزینه دادرسی نیز باشند...» علاوه بر آن در رای شماره 1211 مورخ 25/7/1326 شعبه ششم دیوان عالی کشور نیز همین نظر مورد تأکید قرار گرفته که اصولاً طرح دعوای اعتراض به رای داور و ابطال رای آن مستلزم درخواست است. بنابه مراتب فوق، به نظر این دادگاه برخلاف آنچه در سیستم cms قید شده، در هر حال، درخواست ابطال رای داوری از جمله دعاوی غیرمالی بوده و باید هزینه دادرسی آن مطابق تعرفه قانونی دعاوی غیر مالی پرداخت شود.
«نقل با ذکر منبع، بلامانع است»
🔻گردآوری و تحلیل: مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران
http://arbitration.tccim.ir/fa/news/106
https://instagram.com/arbitration.tccim.ir
@TCCAC
هزینه رسیدگی درخواست اعتراض به رأی داوری همواره جزو مسائل قابل بحث در میان محاکم قضایی بوده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 161/7 مورخ 25/01/1372 در این باره بیان داشته است: «مستنبط از مقررات باب هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی و در نظر گرفتن ماده 666 قانون مذکور آن است که دعوی ابطال رأی داور غیرمالی است. بنابراین هزینه دادرسی هم بر اساس مقررات راجع به دعاوی غیرمالی دریافت میگردد». در تأیید این نظریه نیز شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 9309970221801360 مورخ 22/10/1393 مقرر داشته است: «دعوی ابطال رأی داوری از جمله دعاوی غیرمالی بوده و اقدام دادگاه بدوی در صدور اخطاریه رفع نقص و رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در ارتباط با درخواست ابطال رأی داوری نیز با ملحوظ داشتن محکومبه موضوع رأی داور، توجیه قانونی نداشته و به عبارتی با غیرمالی بودن دعاوی ابطال رأی داور، دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در ارتباط با درخواست ابطال رأی داوری نیز سالبه به انتفاء موضوع است و نظریه شماره 161/7 مورخ 25/01/1372 اداره حقوقی قوه قضاییه موید این مطلب است».
پس از طرح موضوع مالی یا غیرمالی بودن درخواست اعتراض به رأی داوری در یکی از پروندههای مطروحه نزد شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، قضات رسیدگیکننده به موجب دادنامه شماره 9609978325500818 مورخ 09/08/1396 در مقام تحلیل مفصل این موضوع، چنین استدلال کردند:
از آنجا که در ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که در دادخواست ها هزینه دادرسی باید پرداخت شود احصاء شده و متذکر گردیده، «هزینه دادخواست ... همان است که در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 یا سایر قوانین، تعیین شده است» و در ماده 3 یاد شده، ذکری از پرداخت هزینه دادرسی درخواست اعتراض به رأی داور و بطلان آن به عنوان دعوای مالی نشده است و به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت و نیز قانون بودجه سال 1388 و جدول پیوست آن تصریح شده اخذ هرگونه وجهی از افراد باید به موجب قانون باشد و اصل 51 قانون اساسی نیز مؤید همین امر است و قانون دیگری که اخذ هزینه دادرسی را در این مورد تجویز کرده باشد، موجود نمی باشد. علاوه بر آن، از کلمه «درخواست» در مواد 490 و 492 ق.آ.د.م رعایت مبین مقررات شکلی و هزینه دادرسی «دادخواست» شامل «درخواست» مستفاد نمیشود. مؤید این نظر رأی شماره 77/230/1 مورخ 30/8/1377 شعبه اول دیوان عالی کشور است که بالصراحه مرقوم نموده، «... رسیدگی دادگاه به اعتراض به رأی داوری و تقاضای ابطال آن غیرمالی است، چه رسیدگی دادگاه به رأی داوری و ابطال آن که خارج از دادگاه صورت گرفته است در حدود مقررات سه گانه مندرج در ذیل ماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و در صورت ابطال رأی داور، دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان حکم ماهیتی در خصوص مورد صادر نمینماید و نهایتاً متداعیین باید با تقدیم دادخواست حقوقی و با تقدیم دعوی مالی خود در دادگاه عمومی طرح دعوی نموده و متحمل هزینه دادرسی نیز باشند...» علاوه بر آن در رای شماره 1211 مورخ 25/7/1326 شعبه ششم دیوان عالی کشور نیز همین نظر مورد تأکید قرار گرفته که اصولاً طرح دعوای اعتراض به رای داور و ابطال رای آن مستلزم درخواست است. بنابه مراتب فوق، به نظر این دادگاه برخلاف آنچه در سیستم cms قید شده، در هر حال، درخواست ابطال رای داوری از جمله دعاوی غیرمالی بوده و باید هزینه دادرسی آن مطابق تعرفه قانونی دعاوی غیر مالی پرداخت شود.
«نقل با ذکر منبع، بلامانع است»
🔻گردآوری و تحلیل: مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران
http://arbitration.tccim.ir/fa/news/106
https://instagram.com/arbitration.tccim.ir
@TCCAC
بخشنامه مهم «مرکز امور حقوقی بین المللی» ریاست جمهوری در خصوص نحوه تنظیم موافقتنامه داوری از سوی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور
http://arbitration.tccim.ir/fa/news/110
@TCCAC
http://arbitration.tccim.ir/fa/news/110
@TCCAC
نقدی_بر_لایحه_جامع_داوری_از_دیدگاه.pdf
445.3 KB
🔸نقش دادگاه در داوری بین المللی
نقدی بر لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی
فصلنامه پژوهش خصوصی - بهار 1397
واژگان کلیدی: داوری بین المللی، قانون داوری، نقش دادگاه، لایحه جامع داوری
@TCCAC
نقدی بر لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی
فصلنامه پژوهش خصوصی - بهار 1397
واژگان کلیدی: داوری بین المللی، قانون داوری، نقش دادگاه، لایحه جامع داوری
@TCCAC
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📗#معرفی_کتاب
🔸مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری
🔸نویسنده محمد کاکاوند
🔻فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول: روشهای دوستانه حلوفصل اختلاف
بخش دوم: توافق طرف ها
بخش سوم: بروز اختلاف در اجرای توافق طرفها
بخش چهارم: شروع و خاتمه خدمت داور
بخش پنجم: عملکرد داور
بخش ششم: اظهار نظر داور
بخش هفتم: مخالفت با نظر داور
سخن آخر: داور خوب یاور قاضی است
پیوستها
🔸مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری
🔸نویسنده محمد کاکاوند
🔻فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول: روشهای دوستانه حلوفصل اختلاف
بخش دوم: توافق طرف ها
بخش سوم: بروز اختلاف در اجرای توافق طرفها
بخش چهارم: شروع و خاتمه خدمت داور
بخش پنجم: عملکرد داور
بخش ششم: اظهار نظر داور
بخش هفتم: مخالفت با نظر داور
سخن آخر: داور خوب یاور قاضی است
پیوستها
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران
🔹اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
🔸نشست «قلمرو نظارت قضایی بر نحوۀ شور داوران»
🔻با حضور دکتر عزت اله امانی شلمزاری (ریاست محترم شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
🔻زمان: چهارشنبه مورخ 1397/10/26 ساعت 15 الی 17:30
مکان برگزاری: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزای حسنی، پلاک 18، طبقه 4 (ساختمان شماره 3 اتاق بازرگانی تهران)
🔻مهلت ثبت نام: تا تاریخ 1397/10/24 می باشد و ثبت نام از طریق سایت «مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران» جهت حضور در نشست، الزامی است (شرکت در این نشست، رایگان است).
🔻ظرفیت ثبت نام محدود می باشد.
@TCCAC
لینک ثبت نام
http://arbitration.tccim.ir/u/13Y
🔸نشست «قلمرو نظارت قضایی بر نحوۀ شور داوران»
🔻با حضور دکتر عزت اله امانی شلمزاری (ریاست محترم شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
🔻زمان: چهارشنبه مورخ 1397/10/26 ساعت 15 الی 17:30
مکان برگزاری: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزای حسنی، پلاک 18، طبقه 4 (ساختمان شماره 3 اتاق بازرگانی تهران)
🔻مهلت ثبت نام: تا تاریخ 1397/10/24 می باشد و ثبت نام از طریق سایت «مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران» جهت حضور در نشست، الزامی است (شرکت در این نشست، رایگان است).
🔻ظرفیت ثبت نام محدود می باشد.
@TCCAC
لینک ثبت نام
http://arbitration.tccim.ir/u/13Y
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#معرفی_داور_مرکز_داوری_اتاق_بازرگانی_تهران
#آقای_علیرضا_آذربایجانی
🔻دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران و استاد دانشگاه با رتبه استادیار
🔻سابقه اجرایی قاضی دادگستری و معاون دادستان تهران
🔻وکیل دادگستری و دو دوره عضو اصلی هیأت مدیره کانون وکلاء مرکز
🔻تألیف مقالات متعدد در حوزه های مختلف حقوقی
🔻متخصص در حقوق قراردادها و تعهدات
@TCCAC
#آقای_علیرضا_آذربایجانی
🔻دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران و استاد دانشگاه با رتبه استادیار
🔻سابقه اجرایی قاضی دادگستری و معاون دادستان تهران
🔻وکیل دادگستری و دو دوره عضو اصلی هیأت مدیره کانون وکلاء مرکز
🔻تألیف مقالات متعدد در حوزه های مختلف حقوقی
🔻متخصص در حقوق قراردادها و تعهدات
@TCCAC
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔸طرح اعسار از پرداخت محکومبه نزد داور
🔻آیا داور میتواند به درخواست «اعسار از پرداخت محکومبه» رسیدگی کند؟
یا اینکه این موضوع را فقط میتوان در دادگاه و نزد قاضی طرح کرد؟
🔻 این سوال اخیراً در یکی از پروندههای مطروحه نزد شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح شده است و قاضی رسیدگیکننده به موجب دادنامه شماره 9709970226900972 مورخ 29/07/1397 در مقام تحلیل این موضوع، چنین استدلال کرده است:«در خصوص دادخواست آقای ... به طرفیت ... به خواسته اعسار از پرداخت محکومبه (تقسیط) موضوع دادنامه شماره 0577-97 مورخ 029-05-1397 این شعبه (مبنی بر اجرای رأی داور)، از توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین دعوی و وکلای محترم ایشان، خلاصه جریان دعوی این است که متعاقب تشکیل جلسه رسیدگی، خوانده ضمن ایراد به صلاحیت این دادگاه بیان داشته است که «با توجه به مواد 1 و 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به نظر میرسد که دادخواست اعسار باید به خود داور داده شود و در دادگاه قابل رسیدگی نیست». این دادگاه در مقام بررسی ایراد مزبور بیان میدارد که ... اصولاً طرفین میتوانند اصل و شیوه وصول محکومبه را هرگونه که بخواهند، مورد توافق قرار دهند. بنابراین تقسیط محکومبه را نیز اصولاً میتوان به داوری ارجاع داد که در این صورت، اگر تقسیط محکومبه، در دادگاه مطرح شود عنوانش «دعوی اعسار» است با شرایط شکلی خاص همچون لزوم وجود دو شاهد و لزوم ضمیمه نمودن صورت ریز اموال محکومعلیه به دادخواست؛ لیکن با طرح تقسیط محکومبه در داوری، دیگری عنوانش را نمیتوان «دعوی اعسار» دانست و آن را مشمول الزامات خاص مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دانست بلکه باید آن را «دعوی تقسیط» دانست که نمونهای از مصادیق موضوع ماده 277 قانون مدنی است و دعوی مزبور، خروج موضوعی از قلمرو اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دارد؛ و در فرض طرح چنین درخواستی در داوری، داور باید بر اساس اوضاع و احوال پرونده، رأی صادر کند و حتی ممکن است داور اعلام نماید که نیازی به استماع شهادت شهود هم نیست. بنابراین نمیتوان آثار رأی داوری در این موضوع را با رأی دادگاه قیاس کرد لذا: (اولاً) داور بعداً حق تجدیدنظر در مبالغ تقسیط یا رفع آن را ندارد و باید به قاعده فراغ رسیدگی پایبند باشد. (ثانیاً) اشخاص حقوقی و تجار نیز میتوانند این دعوای تقسیط را به داوری ارجاع دهند چون ماهیتاً نوعی دعوی اعسار نیست تا مواجه با موانع خاص مرتبط با بحث اعسار باشد.(ثالثاً) با توجه به خروج موضوعی رسیدگی داور از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، داور حق ممنوع الخروج کردن محکومعلیه را ندارد لیکن ممکن است در صورت تصریح به وجود چنین صلاحیتی برای داور، وجه التزامی را در رأی داوری در نظر بگیرد.(رابعاً) صلاحیت داور در رسیدگی به دعوی تقسیط محکومبه، منوط به تصریح آن در شرط داوری است و در غیر این صورت، داور فاقد صلاحیت برای رسیدگی به این موضوع است که در پرونده حاضر نیز خوانده، وجود چنین تصریحی در شرط داوری را به این دادگاه ارائه ننموده است. فلذا این دادگاه در رسیدگی به دعوی حاضر، دارای صلاحیت می باشد و ایراد خوانده به صلاحیت این دادگاه، وارد نیست».
«نقل با ذکر منبع، بلامانع است»
arbitration.tccim.ir/fa/news/105
گردآوری و تحلیل: مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران
@TCCAC
🔻آیا داور میتواند به درخواست «اعسار از پرداخت محکومبه» رسیدگی کند؟
یا اینکه این موضوع را فقط میتوان در دادگاه و نزد قاضی طرح کرد؟
🔻 این سوال اخیراً در یکی از پروندههای مطروحه نزد شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح شده است و قاضی رسیدگیکننده به موجب دادنامه شماره 9709970226900972 مورخ 29/07/1397 در مقام تحلیل این موضوع، چنین استدلال کرده است:«در خصوص دادخواست آقای ... به طرفیت ... به خواسته اعسار از پرداخت محکومبه (تقسیط) موضوع دادنامه شماره 0577-97 مورخ 029-05-1397 این شعبه (مبنی بر اجرای رأی داور)، از توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین دعوی و وکلای محترم ایشان، خلاصه جریان دعوی این است که متعاقب تشکیل جلسه رسیدگی، خوانده ضمن ایراد به صلاحیت این دادگاه بیان داشته است که «با توجه به مواد 1 و 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به نظر میرسد که دادخواست اعسار باید به خود داور داده شود و در دادگاه قابل رسیدگی نیست». این دادگاه در مقام بررسی ایراد مزبور بیان میدارد که ... اصولاً طرفین میتوانند اصل و شیوه وصول محکومبه را هرگونه که بخواهند، مورد توافق قرار دهند. بنابراین تقسیط محکومبه را نیز اصولاً میتوان به داوری ارجاع داد که در این صورت، اگر تقسیط محکومبه، در دادگاه مطرح شود عنوانش «دعوی اعسار» است با شرایط شکلی خاص همچون لزوم وجود دو شاهد و لزوم ضمیمه نمودن صورت ریز اموال محکومعلیه به دادخواست؛ لیکن با طرح تقسیط محکومبه در داوری، دیگری عنوانش را نمیتوان «دعوی اعسار» دانست و آن را مشمول الزامات خاص مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دانست بلکه باید آن را «دعوی تقسیط» دانست که نمونهای از مصادیق موضوع ماده 277 قانون مدنی است و دعوی مزبور، خروج موضوعی از قلمرو اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دارد؛ و در فرض طرح چنین درخواستی در داوری، داور باید بر اساس اوضاع و احوال پرونده، رأی صادر کند و حتی ممکن است داور اعلام نماید که نیازی به استماع شهادت شهود هم نیست. بنابراین نمیتوان آثار رأی داوری در این موضوع را با رأی دادگاه قیاس کرد لذا: (اولاً) داور بعداً حق تجدیدنظر در مبالغ تقسیط یا رفع آن را ندارد و باید به قاعده فراغ رسیدگی پایبند باشد. (ثانیاً) اشخاص حقوقی و تجار نیز میتوانند این دعوای تقسیط را به داوری ارجاع دهند چون ماهیتاً نوعی دعوی اعسار نیست تا مواجه با موانع خاص مرتبط با بحث اعسار باشد.(ثالثاً) با توجه به خروج موضوعی رسیدگی داور از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، داور حق ممنوع الخروج کردن محکومعلیه را ندارد لیکن ممکن است در صورت تصریح به وجود چنین صلاحیتی برای داور، وجه التزامی را در رأی داوری در نظر بگیرد.(رابعاً) صلاحیت داور در رسیدگی به دعوی تقسیط محکومبه، منوط به تصریح آن در شرط داوری است و در غیر این صورت، داور فاقد صلاحیت برای رسیدگی به این موضوع است که در پرونده حاضر نیز خوانده، وجود چنین تصریحی در شرط داوری را به این دادگاه ارائه ننموده است. فلذا این دادگاه در رسیدگی به دعوی حاضر، دارای صلاحیت می باشد و ایراد خوانده به صلاحیت این دادگاه، وارد نیست».
«نقل با ذکر منبع، بلامانع است»
arbitration.tccim.ir/fa/news/105
گردآوری و تحلیل: مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران
@TCCAC
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔸اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
🔸همایش «الزامات و چالشهای حقوقی شرکتهای استارت آپ»
🔻سخنران: دکتر ستار زرکلام (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق ،متخصص حقوق مالکیت فکری)
🔻زمان : سه شنبه 9 بهمن ساعت 15 الی 18
🔻مکان : تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزای حسنی، پلاک 18، طبقه 1 (ساختمان شماره 3 اتاق بازرگانی تهران)
🔻مهلت ثبت نام: تا تاریخ 1397/11/06 می باشد و ثبت نام از طریق سایت «مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران » انجام می پذیرد.
🔹شرکت در این همایش رایگان است🔹
🔻ظرفیت ثبت نام محدود می باشد.
لینک ثبت نام :
http://arbitration.tccim.ir/u/141
@TCCAC
🔸همایش «الزامات و چالشهای حقوقی شرکتهای استارت آپ»
🔻سخنران: دکتر ستار زرکلام (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق ،متخصص حقوق مالکیت فکری)
🔻زمان : سه شنبه 9 بهمن ساعت 15 الی 18
🔻مکان : تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزای حسنی، پلاک 18، طبقه 1 (ساختمان شماره 3 اتاق بازرگانی تهران)
🔻مهلت ثبت نام: تا تاریخ 1397/11/06 می باشد و ثبت نام از طریق سایت «مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران » انجام می پذیرد.
🔹شرکت در این همایش رایگان است🔹
🔻ظرفیت ثبت نام محدود می باشد.
لینک ثبت نام :
http://arbitration.tccim.ir/u/141
@TCCAC
مرکز داوری اتاق تهران
«الزامات و چالش های حقوقی شرکت های استارت آپ»
مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران pinned «🔸اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند 🔸همایش «الزامات و چالشهای حقوقی شرکتهای استارت آپ» 🔻سخنران: دکتر ستار زرکلام (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق ،متخصص حقوق مالکیت فکری) 🔻زمان : سه شنبه 9 بهمن ساعت 15 الی 18 🔻مکان : تهران، خیابان قائم…»
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM