This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#معرفی_داور_دفتر_مرکز_داوری_اتاق_بازرگانی_تهران
#اقای_عباس_رضایت
🔻کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری
🔻وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
🔻متخصص در زمینه حقوق قراردادها و تعهدات و مالکیت های فکری
@TCCAC
#اقای_عباس_رضایت
🔻کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری
🔻وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
🔻متخصص در زمینه حقوق قراردادها و تعهدات و مالکیت های فکری
@TCCAC
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔸قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
#طرح_ماده_هجدهم
ابلاغ اوراق و اخطاریهها، مواعد
الف) طرفین باید کلیه لوایح و مراسلات خود با یکدیگر و با «داور» را همراه با مدارک پیوست، به تعداد طرفهای دعوی و «داور» یا داوران، به اضافه یک نسخه برای مرکز داوری، به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم نمایند.
ب) کلیه مکاتبات، دستورات و درخواستها، تصمیمات و قرارها که «داور» در جریان رسیدگی صادر یا اتخاذ میکند، از طریق و توسط دبیرخانه مرکز داوری به طرفین، ابلاغ و پیگیری میشود.
پ) در داوریهایی که به مرکز داوری ارجاع میشود، امر ابلاغ اوراق و نیز رأی داوری توسط دبیرخانه مرکز داوری انجام میشود، مگر اینکه طرفین طریق دیگری برای ابلاغ تعیین و توافق کرده باشند.
ت) ابلاغ کلیه اوراق و مکاتبات به نشانیهای اعلام شده طرفین در موافقتنامه داوری یا هر نشانی دیگری که طرفین متعاقباً اعلام کرده باشند، به عمل خواهد آمد. در صورتی که هیچ یک از نشانیهای فوق در دسترس نباشد یا امکان ابلاغ در آن نشانی وجود نداشته باشد، ارسال اوراق به آخرین محل تجارت یا محل سکونت طرف داوری، یا به هر محل دیگری که در پرونده مطروحه سابقه ابلاغ داشته باشد، ابلاغ شده محسوب میشود.
ث) امر ابلاغ میتواند از طریق تحویل در قبال رسید، نامه سفارشی، دورنگار، تلکس، تلگرام، پست الکترونیکی که متضمن ثبت و ضبط سابقه ارسال و وصول به گیرنده باشد، انجام گیرد. در موارد زیر اوراق مربوط، ابلاغ شده محسوب میشود:
وصول آن به مخاطب به نظر «داور» یا مرکز داوری محرز باشد؛
مخاطب بر طبق ابلاغیه مربوط، اقدامی کرده باشد؛
مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ داده باشد.
ابلاغ به محلی باشد که سابقه ابلاغ داشته باشد.
ابلاغ در جلسه داوری واقع شود.
@TCCAC
#طرح_ماده_هجدهم
ابلاغ اوراق و اخطاریهها، مواعد
الف) طرفین باید کلیه لوایح و مراسلات خود با یکدیگر و با «داور» را همراه با مدارک پیوست، به تعداد طرفهای دعوی و «داور» یا داوران، به اضافه یک نسخه برای مرکز داوری، به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم نمایند.
ب) کلیه مکاتبات، دستورات و درخواستها، تصمیمات و قرارها که «داور» در جریان رسیدگی صادر یا اتخاذ میکند، از طریق و توسط دبیرخانه مرکز داوری به طرفین، ابلاغ و پیگیری میشود.
پ) در داوریهایی که به مرکز داوری ارجاع میشود، امر ابلاغ اوراق و نیز رأی داوری توسط دبیرخانه مرکز داوری انجام میشود، مگر اینکه طرفین طریق دیگری برای ابلاغ تعیین و توافق کرده باشند.
ت) ابلاغ کلیه اوراق و مکاتبات به نشانیهای اعلام شده طرفین در موافقتنامه داوری یا هر نشانی دیگری که طرفین متعاقباً اعلام کرده باشند، به عمل خواهد آمد. در صورتی که هیچ یک از نشانیهای فوق در دسترس نباشد یا امکان ابلاغ در آن نشانی وجود نداشته باشد، ارسال اوراق به آخرین محل تجارت یا محل سکونت طرف داوری، یا به هر محل دیگری که در پرونده مطروحه سابقه ابلاغ داشته باشد، ابلاغ شده محسوب میشود.
ث) امر ابلاغ میتواند از طریق تحویل در قبال رسید، نامه سفارشی، دورنگار، تلکس، تلگرام، پست الکترونیکی که متضمن ثبت و ضبط سابقه ارسال و وصول به گیرنده باشد، انجام گیرد. در موارد زیر اوراق مربوط، ابلاغ شده محسوب میشود:
وصول آن به مخاطب به نظر «داور» یا مرکز داوری محرز باشد؛
مخاطب بر طبق ابلاغیه مربوط، اقدامی کرده باشد؛
مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ داده باشد.
ابلاغ به محلی باشد که سابقه ابلاغ داشته باشد.
ابلاغ در جلسه داوری واقع شود.
@TCCAC
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#معرفی_مراکز_داوری_بین_المللی
#مرکز_داوری_تجاری_بین_المللی_استرالیا
🔸تاسیس : سال 1985. این سازمان در استرالیا (ملبورن) مستقر میباشد .
The Australian Centre for International Commercial Arbitration (ACICA) is Australia’s international dispute resolution institution. Established in 1985 as an independent, not‐for‐profit organisation, ACICA’s objective is to promote and facilitate the efficient resolution of commercial disputes throughout Australia and internationally by arbitration and mediation, with the aim of delivering expediency and neutrality of process, enforceability of outcome and commercial privacy to parties in dispute.
@TCCAC
#مرکز_داوری_تجاری_بین_المللی_استرالیا
🔸تاسیس : سال 1985. این سازمان در استرالیا (ملبورن) مستقر میباشد .
The Australian Centre for International Commercial Arbitration (ACICA) is Australia’s international dispute resolution institution. Established in 1985 as an independent, not‐for‐profit organisation, ACICA’s objective is to promote and facilitate the efficient resolution of commercial disputes throughout Australia and internationally by arbitration and mediation, with the aim of delivering expediency and neutrality of process, enforceability of outcome and commercial privacy to parties in dispute.
@TCCAC
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
JCR_Volume 6_Issue تابستان 1396 (19)_Pages 35-44(1).pdf
357 KB
#معرفی_مقاله
🔸نقد دادنامه ٩١٠٩١٣ دادگاه عمومی حقوقی تهران؛ تأثیر عدم رعایت اصل ١٣٩ قانون اساسی بر صحت قرارداد داوری
نویسندگان:
عباس کریمی
سحر کریمی
کلیدواژهها:داوری؛ داوری بین المللی؛ اصل 139 قانون اساسی؛ نظم عمومی؛ داوری پذیری
@TCCAC
🔸نقد دادنامه ٩١٠٩١٣ دادگاه عمومی حقوقی تهران؛ تأثیر عدم رعایت اصل ١٣٩ قانون اساسی بر صحت قرارداد داوری
نویسندگان:
عباس کریمی
سحر کریمی
کلیدواژهها:داوری؛ داوری بین المللی؛ اصل 139 قانون اساسی؛ نظم عمومی؛ داوری پذیری
@TCCAC
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Lloyd's_Commercial_Law_Library_Nathan.pdf
2 MB
Nathan D. O'Malley, Rules of Evidence in International Arbitration: An Annotated Guide (Informa Law from Routledge 2012)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران
♦️اصول انتخاب قانون حاکم بر قراردادهاي تجاري بین المللی (مصوب 19 مارس 2015 سازمان کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه/ HCCH) مقدمه: 🔹۱. این سند، بیان کننده اصول کلی مربوط به انتخاب قانون حاکم بر قراردادهـاي تجـاري بین المللی است. اصول مزبور با استثنائات…
#اصول_انتخاب_قانون_حاکم_بر_قراردادهای_تجاری_بین_المللی_ماده_هشتم
🔹ماده ۸: منع اعمال احاله
♦️انتخاب قانون، شامل ارجاع به قواعد حقوق بین الملل خصوصی قانون منتخب طرفین نمی شود
مگر آنکه طرفین صریحاً به نحو دیگري توافق کرده باشند.
@TCCAC
🔹ماده ۸: منع اعمال احاله
♦️انتخاب قانون، شامل ارجاع به قواعد حقوق بین الملل خصوصی قانون منتخب طرفین نمی شود
مگر آنکه طرفین صریحاً به نحو دیگري توافق کرده باشند.
@TCCAC
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM