Ius_Gentium__Comparative_Perspectives(1).pdf
2.6 MB
Gabriël A. Moens & Philip Evans (eds), Arbitration and Dispute Resolution in the Resources Sector: An Australian Perspective (2015 Springer Int)
«دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران»
@TCCAC
«دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران»
@TCCAC
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران
Photo
🔸نشست مسئولیت مدنی داور در نظام حقوقی ایران به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با همکاری دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
سخنرانان این نشست آقایان احمد همتی از قضات دادگستری و امیرعباس بزرگمهر از اساتید دانشگاه بودند.
▫️در ابتدای این نشست آقای بزرگمهر پس از بیان کلیاتی در خصوص مبانی مسئولیت مدنی به مبحث مسئولیت مدنی داور پرداختند و در یک تعریف جامع، این مسئولیت را شامل هرگونه فعل یا ترک فعل داور یا سازمان داوری دانستند که نوعی تخلف از قرارداد یا قواعد داوری بوده و منتهی به ضرر مادی یا معنوی شده است.
▫️ ایشان ضمن تشریح دو رویکرد متضاد در تلقی مسئولیت داور به عنوان نوعی مسئولیت قراردادی یاغیرقراردادی، اثر این دو نظر را در تعیین دادگاه صالح، قانون حاکم بر ادله اثبات و بار اثبات دعوا دانستند و در نهایت، مسئولیت مدنی داور را اصولاً نوعی مسئولیت قراردادی دانستند که از جمله تعهدات به نتیجه است یعنی داور مکلف است اقدام به صدور رأی داوری منصفانه و بیطرفانه و مستدل نماید.چنین دیدگاهی منجر به این نتیجه می شود که در دعوای مسئولیت مدنی داور، اولا دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است و ثانیاً صرف عدم انجام تعهد داور در صدور رأی منصفانه و بی طرفانه و مستدل، به معنای قصور داور از انجام تکالیف خود است که منجر به مسئولیت وی خواهد شد.
▫️در ادامه نشست آقای احمد همتی ضمن اشاره به یکی از دادنامههای صادره در باب مسئولیت مدنی داور، در تشریح موضوع نشست بیان داشتند که در باب موضوع مسئولیت مدنی داور، ابهامات بسیاری وجود دارد که پاسخ به آنها نیازمند انجام مطالعات تطبیقی و ایجاد مبانی روشن در نظام حقوقی داخلی است که از جمله این ابهامات تعیین قلمرو اعمال ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی در باب مسئولیت داور در کنار ماده 1 قانون مسئولیت مدنی است که تخصیص قانون موخر، محل ابهام است. ایشان در ادامه و در خصوص نوع مسئولیت داور بیان داشتند که تعهد داور دایر بر مدیریت جریان داوری و صدور رأی، نوعی تعهد قراردادی است به این معنا که پس از صدور رأی داوری، تعهد قراردادی خود را انجام داده است لیکن اگر مرتکب تقصیر سنگین شود مسئولیت وی غیرقراردادی خواهد بود. به همین شکل، سازمان داوری نیز در حدود اختیارات خود دارای مسئولیت خواهد بود برای مثال در مواردی که بررسی پیشنویس رأی داوری پیش از امضای آن، بر عهده سازمان داوری است در این صورت باید قایل به مسئولیت غیرقراردادی برای آن سازمان هم بود.
▫️آقای همتی در نحوه رسیدگی قضایی به دعاوی مسئولیت مدنی داور بیان داشتند که در این گونه دعاوی، قضات حق ورود ماهوی در اصل پرونده داوری ندارند و برای مثال نمیتوانند با ارجاع مجدد موضوع اختلاف مطروحه در داوری به کارشناس، اقدام به مقایسه این نظریه کارشناسی با نظریه صادره در رسیدگی داوری نمایند تا از مقایسه آن دو، مسئولیت مدنی داور را برای جبران تفاوت مبالغ آن دو نظریه تعیین کنند. در همین رابطه آنچه لازم است در رسیدگی به دعوای مسئولیت مدنی داور مد نظر قرار گیرد این است که صرف ابطال رأی داور، به معنای مسئولیت مدنی داور نیست و در مقابل، برای احراز مسئولیت مدنی داور هم ضرورتی به ابطال رأی داوری نیست. ایشان همچنین در تشریح مصادیق مسئولیت مدنی داور تصریح داشتند که عدم تسلط داور بر قوانین و صدور رأی اشتباه، موجب مسئولیت مدنی داور نیست بلکه آنچه باید مد نظر قرار گیرد مواردی است که نشان از تقصیر سنگین داور داشته باشد مانند تجاوز آشکار از قلمرو شرط داوری یا قرارداد پایه طرفین.
در پایان نشست سخنرانان به سوالات طرفین پاسخ دادند.
@TCCAC
سخنرانان این نشست آقایان احمد همتی از قضات دادگستری و امیرعباس بزرگمهر از اساتید دانشگاه بودند.
▫️در ابتدای این نشست آقای بزرگمهر پس از بیان کلیاتی در خصوص مبانی مسئولیت مدنی به مبحث مسئولیت مدنی داور پرداختند و در یک تعریف جامع، این مسئولیت را شامل هرگونه فعل یا ترک فعل داور یا سازمان داوری دانستند که نوعی تخلف از قرارداد یا قواعد داوری بوده و منتهی به ضرر مادی یا معنوی شده است.
▫️ ایشان ضمن تشریح دو رویکرد متضاد در تلقی مسئولیت داور به عنوان نوعی مسئولیت قراردادی یاغیرقراردادی، اثر این دو نظر را در تعیین دادگاه صالح، قانون حاکم بر ادله اثبات و بار اثبات دعوا دانستند و در نهایت، مسئولیت مدنی داور را اصولاً نوعی مسئولیت قراردادی دانستند که از جمله تعهدات به نتیجه است یعنی داور مکلف است اقدام به صدور رأی داوری منصفانه و بیطرفانه و مستدل نماید.چنین دیدگاهی منجر به این نتیجه می شود که در دعوای مسئولیت مدنی داور، اولا دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است و ثانیاً صرف عدم انجام تعهد داور در صدور رأی منصفانه و بی طرفانه و مستدل، به معنای قصور داور از انجام تکالیف خود است که منجر به مسئولیت وی خواهد شد.
▫️در ادامه نشست آقای احمد همتی ضمن اشاره به یکی از دادنامههای صادره در باب مسئولیت مدنی داور، در تشریح موضوع نشست بیان داشتند که در باب موضوع مسئولیت مدنی داور، ابهامات بسیاری وجود دارد که پاسخ به آنها نیازمند انجام مطالعات تطبیقی و ایجاد مبانی روشن در نظام حقوقی داخلی است که از جمله این ابهامات تعیین قلمرو اعمال ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی در باب مسئولیت داور در کنار ماده 1 قانون مسئولیت مدنی است که تخصیص قانون موخر، محل ابهام است. ایشان در ادامه و در خصوص نوع مسئولیت داور بیان داشتند که تعهد داور دایر بر مدیریت جریان داوری و صدور رأی، نوعی تعهد قراردادی است به این معنا که پس از صدور رأی داوری، تعهد قراردادی خود را انجام داده است لیکن اگر مرتکب تقصیر سنگین شود مسئولیت وی غیرقراردادی خواهد بود. به همین شکل، سازمان داوری نیز در حدود اختیارات خود دارای مسئولیت خواهد بود برای مثال در مواردی که بررسی پیشنویس رأی داوری پیش از امضای آن، بر عهده سازمان داوری است در این صورت باید قایل به مسئولیت غیرقراردادی برای آن سازمان هم بود.
▫️آقای همتی در نحوه رسیدگی قضایی به دعاوی مسئولیت مدنی داور بیان داشتند که در این گونه دعاوی، قضات حق ورود ماهوی در اصل پرونده داوری ندارند و برای مثال نمیتوانند با ارجاع مجدد موضوع اختلاف مطروحه در داوری به کارشناس، اقدام به مقایسه این نظریه کارشناسی با نظریه صادره در رسیدگی داوری نمایند تا از مقایسه آن دو، مسئولیت مدنی داور را برای جبران تفاوت مبالغ آن دو نظریه تعیین کنند. در همین رابطه آنچه لازم است در رسیدگی به دعوای مسئولیت مدنی داور مد نظر قرار گیرد این است که صرف ابطال رأی داور، به معنای مسئولیت مدنی داور نیست و در مقابل، برای احراز مسئولیت مدنی داور هم ضرورتی به ابطال رأی داوری نیست. ایشان همچنین در تشریح مصادیق مسئولیت مدنی داور تصریح داشتند که عدم تسلط داور بر قوانین و صدور رأی اشتباه، موجب مسئولیت مدنی داور نیست بلکه آنچه باید مد نظر قرار گیرد مواردی است که نشان از تقصیر سنگین داور داشته باشد مانند تجاوز آشکار از قلمرو شرط داوری یا قرارداد پایه طرفین.
در پایان نشست سخنرانان به سوالات طرفین پاسخ دادند.
@TCCAC
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#معرفی_داور_دفتر_مرکز_داوری_اتاق_بازرگانی_تهران
#اقای_محمدرضا_پیرهادی
🔻دکترای حقوق خصوصی از واحد علوم تحقیقات دانشگاه ازاد
🔻استاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
🔻مشاور حقوقی و وکیل سازمان توسعه و نوسازی معادن
🔻 سرپرست مرکز علمی- کاربردی قوه قضاییه تهران از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳
🔻متخصص در حقوق قراردادها و تعهدات و صنایع و معادن
@TCCAC
#اقای_محمدرضا_پیرهادی
🔻دکترای حقوق خصوصی از واحد علوم تحقیقات دانشگاه ازاد
🔻استاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
🔻مشاور حقوقی و وکیل سازمان توسعه و نوسازی معادن
🔻 سرپرست مرکز علمی- کاربردی قوه قضاییه تهران از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳
🔻متخصص در حقوق قراردادها و تعهدات و صنایع و معادن
@TCCAC
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران
♦️اصول انتخاب قانون حاکم بر قراردادهاي تجاري بین المللی (مصوب 19 مارس 2015 سازمان کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه/ HCCH) مقدمه: 🔹۱. این سند، بیان کننده اصول کلی مربوط به انتخاب قانون حاکم بر قراردادهـاي تجـاري بین المللی است. اصول مزبور با استثنائات…
⚫️#اصول_انتخاب_قانون_حاکم_بر_قراردادهاي_تجاري_بین_المللی_ماده_چهارم
🔹ماده ۴: انتخاب صریح و ضمنی
🔻انتخاب قانون یا هر تغییري در مورد قانون منتخب، باید به صراحت صورت گیرد و یا اینکه به وضوح از مفاد قرارداد یا اوضاع و احوال، قابل برداشت باشد. صرف توافق میان طرفین در تعیین دادگاه یا دیوان داوري صالح براي حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد، به معناي انتخاب قانون حاکم بر خود قرارداد نیست.
@TCCAC
🔹ماده ۴: انتخاب صریح و ضمنی
🔻انتخاب قانون یا هر تغییري در مورد قانون منتخب، باید به صراحت صورت گیرد و یا اینکه به وضوح از مفاد قرارداد یا اوضاع و احوال، قابل برداشت باشد. صرف توافق میان طرفین در تعیین دادگاه یا دیوان داوري صالح براي حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد، به معناي انتخاب قانون حاکم بر خود قرارداد نیست.
@TCCAC
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#مراکز_داوری_بین_المللی
#دیوان_داوری_تجاری_بین_المللی_وابسته_به_اتاق_بازرگانی_و_صنایع_رومانی
The Court of International Commercial Arbitration (CCIR)
این سازمان داوری قدیمی که وابسته به اتاق بازرگانی رومانی است مقر آن در بخارست بوده و در سال ۱۹۵۳ تأسیس گردیده است. اکنون بیش از شصت سال است که سازمان مزبور، به ارائه خدمات در حوزه حل و فصل اختلافات می پردازد.
@TCCAC
http://arbitration.ccir.ro/en/
قواعد داوری (۲۰۱۸):
http://arbitration.ccir.ro/arbitration-rules-2/
#دیوان_داوری_تجاری_بین_المللی_وابسته_به_اتاق_بازرگانی_و_صنایع_رومانی
The Court of International Commercial Arbitration (CCIR)
این سازمان داوری قدیمی که وابسته به اتاق بازرگانی رومانی است مقر آن در بخارست بوده و در سال ۱۹۵۳ تأسیس گردیده است. اکنون بیش از شصت سال است که سازمان مزبور، به ارائه خدمات در حوزه حل و فصل اختلافات می پردازد.
@TCCAC
http://arbitration.ccir.ro/en/
قواعد داوری (۲۰۱۸):
http://arbitration.ccir.ro/arbitration-rules-2/
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
20100912151436_ماده_968_قانون_مدنی(1).pdf
240.4 KB
#معرفی_مقاله
🔸 «ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی»
نویسنده: دکتر حمیدرضا نیکبخت
منبع: مجله تحقیقات حقوقی 1379 شماره 31 و 32
@TCCAC
🔸 «ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی»
نویسنده: دکتر حمیدرضا نیکبخت
منبع: مجله تحقیقات حقوقی 1379 شماره 31 و 32
@TCCAC
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Bücheler,_Gebhard_Proportionality.pdf
3.5 MB
Bücheler, Gebhard, Proportionality in investor-state arbitration (Oxford University Press 2015)
«دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران»
@TCCAC
«دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران»
@TCCAC
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM