🔸مستند پرسش شماره 216

ماده 57– تصحیح و تفسیر رأی؛ رأی تکمیلی
الف) در داوری‌های داخلی هر یک از طرفین می‌تواند با رعایت ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 تقاضای اصلاح یا تفسیر رأی یا صدور رأی تکمیلی نماید. «داور» مکلف است ظرف 20 روز از تاریخ تقاضای مذکور نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.
@TCCAC

#معرفی_داور_مرکز_داوری_اتاق_بازرگانی_تهران

#آقای_علیرضا_آذربایجانی

🔻دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران و استاد دانشگاه با رتبه استادیار
🔻سابقه اجرایی قاضی دادگستری و معاون دادستان تهران
🔻وکیل دادگستری و دو دوره عضو اصلی هیأت مدیره کانون وکلاء مرکز
🔻تألیف مقالات متعدد در حوزه های مختلف حقوقی
🔻متخصص در حقوق قراردادها و تعهدات

@TCCAC

🔸 مستند پرسش شماره 217

ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها، مواعد

ث) امر ابلاغ می‌تواند از طریق تحویل در قبال رسید، نامه سفارشی، دورنگار، تلکس، تلگرام، پست الکترونیکی که متضمن ثبت و ضبط سابقه ارسال و وصول به گیرنده باشد، انجام گیرد. در موارد زیر اوراق مربوط، ابلاغ شده محسوب می‌شود:

وصول آن به مخاطب به نظر «داور» یا مرکز داوری محرز باشد؛

مخاطب بر طبق ابلاغیه مربوط، اقدامی کرده باشد؛

مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ داده باشد.

ابلاغ به محلی باشد که سابقه ابلاغ داشته باشد.

ابلاغ در جلسه داوری واقع شود.

@TCCAC

🔻۱-  در فرض عدم وجود قرارداد راجع به حق الزحمه بین داور و اصحاب دعوا، رعایت مقررات آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 20/9/1380 برای دادگاه الزامی است.
🔻۲-در تعیین هزینه‌های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است نه تقویم خواسته و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین‌نامه تعیین می‌شود.
🔻۳- در صورتیکه عدم صدور رأی در مدت قانونی مستند به داوران باشد، مستحق حق‌الزحمه نیستند و اگر مستند به اصحاب دعوا باشد، دادگاه حق‌الزحمه‌ای متناسب با اقدامات انجام‌شده توسط داور یا داوران تعیین می‌کند.

🔸️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🔸️جزئیات نظریه
✅شماره نظریه : 7/94/804
✅شماره پرونده : 99-139-804 ح
✅تاریخ نظریه : 1399/06/16

🔻استعلام :
1- آیا آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 1380/9/20 از حیث تعیین میزان حق الزحمه داور برای دادگاه لازم‌الاتباع است؟ یا دادگاه می‌تواند حق‌الزحمه کمتری تعیین کند؟
2- آیا منظور از خواسته در ماده یک آیین‌نامه مذکور قیمت یا ارزش واقعی مال می‌باشد یا نه مبلغی است که خواهان خواسته را به آن مبلغ تقویم نموده است؟
3- در مواردی که به‌رغم تشکیل جلسات داوری، داور به علت انقضای مهلت موفق به صدور رای یا سازش نشود آیا مطابق ماده پنج آیین‌نامه یادشد، داور مستحق حق الزحمه می‌باشد؟

🔻نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به مواد 498 و 500 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در فرض عدم وجود قرارداد راجع به حقالزحمه بین داور و اصحاب دعوا، حق‌الزحمه داور طبق آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 20/9/1380 ریاست محترم قوه قضاییه تعیین می‌شود؛ بنابراین رعایت مقررات آیین‌نامه در فرض مذکور برای دادگاه الزامی است.
2- مقررات راجع به تقویم بهای خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ لذا در تعیین هزینه‌های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین‌نامه تعیین می‌شود.
3- با توجه به ملاک ماده 473 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1 آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری، در صورتیکه عدم صدور رأی در مدت قانونی مستند به داوران باشد، نه تنها مستحق حق‌الزحمه نیستند بلکه باید از عهده خسارات وارده نیز برآیند؛ اما اگر عدم صدور رأی در مدت قانونی مستند به اصحاب دعوا مانند عدم ارائه مدارک و مستندات یا عدم پرداخت هزینه کارشناسی و مانند آن باشد، مستفاد از ملاک ماده 5 آیین‌نامه یاشده و ماده 336 قانون مدنی، دادگاه حق‌الزحمه‌ای متناسب با اقدامات انجام‌شده توسط داور یا داوران تعیین می‌کند.

🔸️ مستندات:
قانون آيين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب:
🔹️ماده ۴۷۳ - چنانچه داور پس از قبول داورى بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيمارى و امثال آن در جلسات داورى حاضر نشده يا استعفاء دهد و يا از دادن رأى امتناع نمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داورى محروم خواهد بود.

🔹️ماده ۴۹۸ - ميزان حق الزحمه داورى بر اساس آيين نامه‌اى است كه هرسه سال يك بار توسط وزير دادگسترى تهيه و به تصويب رئيس قوّه قضائيه خواهد رسيد.
🔹️ماده ۵۰۰ - چنانچه بين داور و اصحاب دعوى قراردادى در خصوص ميزان حق الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

🔻قانون مدنى:
🔹️ماده ۳۳۶ - هرگاه كسى بر حسب امر ديگرى اقدام به عملى نمايد كه عرفا براى آن عمل اجرتى بوده و يا آن شخص عادة مهياى آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اين‌كه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.

🔸️  آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 20/9/1380 ریاست محترم قوه قضاییه 
ماده١- حق الزحمه داوری برابر مقررات و در مهلت تعیین شده تا ٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه میلیون ریال تا ٢٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال سه درصد و مازاد برآن دودرصد خواسته خواهد بود مگر اینكه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
 
🔻ماده ٢- حق الزحمه داوری در مواردی كه خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت ممكن نیست برای هر داور پانصد هزار ریال و چنانچه كمیت یا كیفیت كار اقتضای حق الزحمه بیشتری داشته باشد طبق نظر دادگاه تعیین می شود.
 
ماده ٣- چنانچه دعاوی متعدد باشد حق الزحمه هر دعوی جداگانه تعیین و بر مبنای تعرفه فوق محاسبه و تعیین می گردد.تشخیص متعدد بودن دعاوی با دادگاه خواهد بود.
 
ماده ٤- حق الزحمه داوری طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعیین می شود.
 
ماده ٥ - چنانچه در اثنای كار داوری، طرفین سازش نمایند، تعیین میزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود.

🔸️برگرفته شده از کانال اندیشه های قضایی

@TCCAC

🔸️مستند پرسش شماره 218

3- در داوری‌های چند جانبه، انتخاب سرداور بر عهده داوران اختصاصی طرفین است و در صورتی که ظرف مدت 15 روز از تاریخی که مرکز داوری تعیین می‌کند به توافق نرسند، سرداور توسط مرکز داوری تعیین می­گردد.


@TCCAC

#مرکز_داوری_مکزیک

🔸تاسیس:سال 1997
مسئولیت مدیریت پرونده های داوری در مکزیک را بر عهده دارد .

این مرکز در شهر مکزیکو واقع شده است.



About CAM

ORIGIN

The Arbitration Center of Mexico (CAM) is an institution specialized in the administration of private commercial arbitration proceedings. Founded in 1997, it aims at providing an alternative way of resolving commercial disputes by institutional arbitration.

MISSION

Our mission is to create the ideal conditions for business people and their associates to get to know, use and benefit from the various advantages that commercial arbitration, administered by CAM, provides.

VISSION

Offer high quality dispute resolution in a flexible, specialized and efficient way, in order to foster national and international entrepreneurship.


🔗https://camex.com.mx/


@TCCAC

🔸️مستند پرسش شماره 219


ماده 49- مهلت صدور رأی

ب) در داوری‌های بین‌المللی «داور» مکلف است ظرف 6 ماه از تاریخ نهایی شدن قرارنامه داوری طبق ماده 39 این قواعد داوری، رسیدگی و رأی صادر کند. در صورتی‌که اوضاع و احوال پرونده اقتضاء کند که مدت مذکور تمدید شود، «داور» مکلف است مراتب تمدید را به طرفین و دبیرخانه مرکز داوری اعلام کند.

@TCCAC

🔸بررسی مبانی و ماهیت حقوقی نهادهای حل اختلاف در حقوق داخلی


نویسندگان :
احمد پورابراهیم
محمدرضا پورقربانی

کلیدواژه‌ها: شورا؛ حل اختلاف؛ صلح و سازش؛ صلاحیت اجباری؛ نهاد شبه قضایی

@TCCAC

🔸️مستند پرسش شماره 220

ماده 60- چنانچه طرفین از پرداخت هزینه‌های داوری ظرف مهلت مقرر امتناع ورزند، دبیرکل می‌تواند با مشورت «داور» رسیدگی را متوقف کند. در این صورت دبیرکل باید مهلتی که کمتر از 15 روز نباشد برای پرداخت هزینه‌ها به طرفین بدهد. عدم پرداخت هزینه‌های داوری ظرف این مهلت به منزله استرداد دادخواست مربوط به دعوای اصلی یا متقابل است که برای آن هزینه مطالبه ولی پرداخت نشده است، بدون اینکه مانع از طرح دعوی اصلی یا متقابل طی دادخواست داوری جدید باشد.
@TCCAC

the revised swiss international-arbitration act: key changes and developments

@TCCAC

🔸️مستند پرسش شماره 221

ماده 3 ـ ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها
‌در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:          
‌الف ـ در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.   
@TCCAC