🔼

🔻2- اگر توافق بر ابلاغ رای از طریق این شعبه معتبر دانسته شود هم شناسایی تکلیف و صلاحیت آن برای ابلاغ رای مورد تردید است و از آنجایی که: 1-2- هر چند بر طبق اصول حاکم بر صلاحیت، قواعد حاکم بر صلاحیت محلی، امری نیست و از این رو توافق طرفین بر آن مرجح است، اما مقررات آیین دادرسی مدنی (ماده 352) بر لزوم اعمال قواعد صلاحیت محلی در همه فروض (از جمله توافق ضمنی طرفین) تاکید کرده است. پس به طور کلی تعیین صلاحیت محلی به موجب توافق دشوار است. قواعدی چون ماده 1010 قانون مدنی نیز مربوط به زمانی است که تغییر رویکرد مقنن در قانون آیین دادرسی مدنی رخ نداده بود و در این مورد آخرین اراده مقنن و به ویژه ذکر آن در مقررات آیین دادرسی مدنی (که مرجع اصلی قواعد راجع به صلاحیت است) باید مرجح باشد. 2-2- آنچه در ماده 462 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به تعیین دادگاه (به دلخواه طرفین) به عنوان مرجع تعیین آمده باید هماهنگ با سایر قواعد تفسیر باشد. در واقع چون در مقررات دادرسی مدنی چنانچه اشاره شده توافق برای تغییر و تعیین صلاحیت محلی محل تردید است، حکم مقرر در ماده 462، منصرف از مواردی است که طرفین دادگاه فاقد صلاحیت محلی را به عنوان مرجع تعیین داور بر می گزینند؛ در واقع این حکم راجع است به پذیرش توافق طرفین برای دخالت یک شعبه خاص از دادگاه صالح برای انتخاب و داور یا دادگاه های عالی (تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور) که اصولاً صلاحیت ابتدایی برای رسیدگی به دعاوی و درخواست ها را ندارند. 3-2- اگر برداشت پیش گفته از حکم قانون (ماده 462) پذیرفته شود [نشود!] باز هم نمی توان آن را به مثابه یک قاعده عمومی در تمامی مداخل و مقاطع دخالت دادگاه در امور راجع به داوری حاکم دانست. چه از یک سو، در بسیار از مواد 485 (ابلاغ) 488 (اجرا) 490 (اعتراض)، قانونگذار آگاهانه فرض توافق طرفین برای تعیین دادگاه و مرجع درخواست را پیش بینی نکرده و از سوی دیگر، امکان توافق برای تعیین داور دارای خصوصیت است. توضيح اینکه، دخالت دادگاه در تعیین داور اولین مقطع و مدخل ورود دادگاه در امور داوری است. ترتیب قواعد مقرر در آیین دادرسی مدنی- مواد 459 به بعد راجع به نحو تعیین داور توسط دادگاه - موید این امر است. 4-2- با وجود اینکه از جمله بر طبق مستفاد از مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی تصور فرضی که 2 یا چند دادگاه هم زمان صلاحیت رسیدگی به یک دعوا را داشته باشند، معقول و ممکن است، اما با توجه به اصل منع دادگاه ها از اتخاذ تصمیم های متعارض فرض یاد شده فقط مربوط به زمانی است که رسیدگی آغاز نشده و هرگاه در فرض یاد شده، ابتکار عمل به یک دادگاه باشد دیگر صلاحیت رسیدگی دادگاه های دیگر منتفی است. از همین رو است که بر طبق مواد 19 و (بند 2) 84 و 103 و 227 قانون آیین دادرسی مدنی، امر به تجمیع دعاوی مرتبط یا توقف رسیدگی شده و هیچ گاه صلاحیت موازی در دادگاه در یک سرزمین به فعلیت نمی رسد. در مورد مطروحه نیز اگر طرفین بر طبق ماده 462 دادگاه خاصی را برای تعیین داور برگزینند اقدام دادگاه به منزله پذیرش صلاحیت بود و در سایر موارد (ابلاغ، اجرا و اعتراض) نیز دادگاه ماخوذ به پذیرش صلاحیت پیشین خود است. 5-2- بر طبق آنچه گفته شد شعبه و دادگاه عمومی مشهد با احراز صلاحیت قانونی خود اقدام به تعیین داور کرده در حالی که توافق هم برای دخالت آن دادگاه وجود نداشته و بر طبق قسمت اخیر ماده 462 جهت تعیین داور اقدام کرده است. با وجود این دخالت دادگاه دیگر از مقاطع بعدی (از جمله ابلاغ رای) موجه نیست. نکته مهم این است که بر طبق مستفاد از ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی دخالت دادگاه درتعیین داور مستلزم اقدامی با ماهیت قضایی است چرا که دست کم دادگاه با اقدام به تعیین داور احراز می کند که توافقی معتبر برای ارجاع امر به داوری وجود دارد و موضوع اختلاف، داوری پذیر است. در جمله؛ هر دادگاهی که در تعیین داور دخالت می کند دست کم موضوع را با قواعدی چون الزاماتی راجع به اعمال حقوقی (مواد 10 ، 190 ، 199 تا 209 و 217 و 975 قانون مدنی و 481 و 496 قانون آیین دادرسی مدنی 157 به بعد قانون کار و ...) منطبق و ارزیابی می کند. در نتیجه تعیین داور هم مبنایی قضایی دارد و متضمن قضاوت در اسباب توجيه دخالت دادگاه است. از سوی دیگر ابلاغ رای هم به رغم اختلاف در گستره ی دخالت و قبض و بسط آن، در اصل لزوم اعمال نظارت قضایی کمتر تردید شده است. پس چگونه دو اقدام با ماهیت قضایی توسط دو دادگاه مختلف (از حیث صلاحیت محلی) هر چند هم ارز قابل تصور است. 6-2- آنچه در ماده ی 485 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ترجيح توافق طرفین بر شیوه ی ابلاغ رای گفته شده منصرف از ابلاغ رای از طریق تسلیم آن به دفتر دادگاه است. چه ، جدای از عدم تصریح قانونی بر این امکان با در نظر گرفتن استدلال های پیش گفته اساساً چنین توافقی با سایر اصول و قواعد مرتبط با موضوع مغایر است.
🔽

🔼

۲-۷- در مورد مطروحه بررسی اختلاف طرفین نشان می دهد که اصل اختلاف (اگر شرط داوری در میان نبود) باید در دادگاه عمومی مشهد رسیدگی می شد و اقدام آن دادگاه در تعیین داور هم بر مبانی درست قانونی صورت گرفته است، پس به استناد قواعد گفته شده در متن رای و مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه و ضرورت رسیدگی به درخواست ابلاغ رای توسط دادگاه عمومی مشهد (ترجیحاً شعبه 9) صادر می شود. دفتر محترم شعبه ضمن تهيه بدل مفید اصل پرونده را به مرجع صالح ارسال خواهد کرد».

🔸️برگرفته شده از کانال دکتر عبدالله خدابخشی

@TCCAC

🔸مستند پرسش شماره 183

ماده 52- شکل و محتوای رأی

ب) رأی داوری مشتمل است بر «مقدمه»، «خلا­صه جریان رسیدگی»، «متن رأی داور» و «بخش اجرایی رأی».

1- «مقدمه» رأی شامل شماره پرونده، شماره و تاریخ رأی، و محل رسیدگی، مشخصات و نشانی طرفین، نام داور و خواسته دعوی خواهد بود.

2- «خلاصه جریان رسیدگی» مشتمل است بر خلاصه‌ای از اظهارات طرفین و مذاکرات جلسه یا جلسات استماع ونیز اقداماتی که به منظور احراز واقعیات و بررسی دلایل صورت گرفته است.

3- «متن رأی» مشتمل است بر ذکر موضوع دعوی یا دعاوی و خواسته و نیز کلیه دلایلی که رأی بر آن‌ها مبتنی است مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود یا رأی سازشی طبق ماده 50 باشد یا براساس اختیار «داور» برای طرف‌های صلح و سازش صادر شده باشد.

4- بخش اجرایی رأی، مشتمل است بر تشخیص منجز «داور» نسبت به خواسته و دفاعیات طرفین و نیز نسبت به تکالیف و اقداماتی که طرف‌های ذی‌ربط دعوی باید مطابق بخش اجرایی رأی به عمل آورند.

5- رأی داوری، باید حاوی تاریخ و محل داوری طبق ماده 16 این آیین داوری باشد.

@TCCAC

#مراکز_داوری_بین_المللی

#مرکز_بین_المللی_حل_اختلافات_سرمایه_گذاری

تاسیس : سال 1966 - این موسسه داوری بین المللی به صورت یک معاهده چند جانبه توسط مدیران اجرایی بانک جهانی در واشنگتن با هدف ارتقاء روند سرمایه‌گذاری در سطح بین المللی تحت عنوان کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دول و اتباع کشورهای دیگر تاسیس شده است .

ICSID is the world’s leading institution devoted to international investment dispute settlement. It has extensive experience in this field, having administered the majority of all international investment cases. States have agreed on ICSID as a forum for investor-State dispute settlement in most international investment treaties and in numerous investment laws and contracts.


https://icsid.worldbank.org/en/

@TCCAC

🔸مستند پرسش شماره 184

ماده 52- شکل و محتوای رأی

ب) رأی داوری مشتمل است بر «مقدمه»، «خلا­صه جریان رسیدگی»، «متن رأی داور» و «بخش اجرایی رأی».

1- «مقدمه» رأی شامل شماره پرونده، شماره و تاریخ رأی، و محل رسیدگی، مشخصات و نشانی طرفین، نام داور و خواسته دعوی خواهد بود.

2- «خلاصه جریان رسیدگی» مشتمل است بر خلاصه‌ای از اظهارات طرفین و مذاکرات جلسه یا جلسات استماع ونیز اقداماتی که به منظور احراز واقعیات و بررسی دلایل صورت گرفته است.

3- «متن رأی» مشتمل است بر ذکر موضوع دعوی یا دعاوی و خواسته و نیز کلیه دلایلی که رأی بر آن‌ها مبتنی است مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود یا رأی سازشی طبق ماده 50 باشد یا براساس اختیار «داور» برای طرف‌های صلح و سازش صادر شده باشد.


@TCCAC

#معرفی_مقاله

🔸️نقد و بررسی زوال داوری به دلیل فوت یکی از طرفین دعوا

نویسنده:
ستار زرکلام 

کلیدواژه‌ها:داوری؛ زوال؛ فوت

@TCCAC

🔸مستند پرسش شماره 185

ماده 54- قطعیت و قابلیت اجرای رای

الف) رأی «داور» قطعی است و پس از ابلاغ طبق مقررات قانونی لازم‌الاجراست.

@TCCAC

#Book

متن کامل این کتاب جهت مطالعه علاقمندان در زیر قرار دارد
👇👇
@TCCAC

Marc Bungenberg, August Reinisch- From Bilateral Arbitral Tribunals and Investment Courts to a Multilateral Investment Court (2020)

🔸مستند پرسش شماره 186

ماده 54- قطعیت و قابلیت اجرای رای


پ) اجرای رأی داوری در داوری‌های داخلی تابع مقررات آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و سایر قوانین ذی‌ربط در باب اجرای احکام داوری است، و در داوری‌های بین‌المللی، حسب مورد، تابع مقررات قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 یا کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای احکام داوری خارجی مصوب 1380 می‌باشد.


@TCCAC

🔸️قواعد و قوانین مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

#طرح_ماده_پنجاه_و_پنجم

ماده 55- ختم داوری
رسیدگی داوری با صدور رأی یا به موجب تصمیم «داور» در موارد زیر خاتمه یافته یا متوقف می‌گردد:
الف) استرداد دعوا توسط خواهان، مگر اینکه خوانده با ذکر ادله موجه به آن اعتراض نماید و «داور» برای وی نفع قانونی و موجهی در ادامه داوری احراز کند.
ب) عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به هر دلیل دیگر.
پ) توافق طرفین بر ختم رسیدگی داوری
ت) فوت یا حجر یکی از طرفین دعوی در صورتی‌که شخص حقیقی باشد.
ث) در داوری‌های داخلی در صورت ورشکستگی یکی از طرفین دعوی در صورتی‌که شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات ماده 418 و 419 قانون تجارت تا تعیین مدیر تصفیه داوری متوقف می‌گردد. در داوری‌های بین‌المللی موضوع تابع مقررات حاکم بر موضوع است.
@TCCAC

🔸️مستند پرسش شماره 187


ماده ۴۷۱ ـ درمواردی که داور با قرعه تعیین می شود ، هریک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه ، درصورت حضور و درصورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز ، داور تعیین شده را رد کنند ، مگر اینکه موجبات رد بعدا حادث شود که دراین صورت ابتدای مدت روزی است که علت ردحادث گردد . دادگاه پس از وصول اعتراض ، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند .

@TCCAC