🔸مستند پرسش شماره 178

ماده 51- اخذ تصمیم توسط هیأت داوران

الف) در مواردی که رسیدگی به وسیله هیأتی از داوران به‌عمل می‌آید، اعضای هیأت داوری باید از تاریخ و محل جلسه ای که برای رسیدگی و مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می‌شود، مطلع باشند.


@TCCAC

#Book

متن کامل این کتاب جهت مطالعه علاقمندان در زیر قرار دارد
👇👇
@TCCAC

Share Nagel et al - Commercial Law-LexisNexis (2019).pdf

🔸مستند پرسش شماره 179

ماده 51- اخذ تصمیم توسط هیأت داوران


ب) تصمیم «هیأت داوران» با اکثریت آراء، معتبر است، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. در صورتی‌که اکثریت حاصل نشود، رئیس هیأت داوری به تنهایی رأی را صادر می‌کند.

@TCCAC

🔸مستند پرسش شماره 180

ماده 51- اخذ تصمیم توسط هیأت داوران

تبصره- در صورتی که یکی از اعضای هیأت داوران استعفا کند یا دو جلسه متوالی حضور پیدا نکند یا از دادن رأی امتناع نماید، دو عضو دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد و چنانچه بین دو «داور» دیگر اتفاق نظر حاصل نگردد، مرکز داوری طبق مقررات این آیین‌نامه «داور» دیگری به جای «داور» مستعفی یا ممتنع یا غایب، انتخاب و منصوب می‌نماید، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کنند.

@TCCAC

🔖pleadings

لوایح

#کلمات_حقوق_داوری

@TCCAC

🔸مستند پرسش شماره 181

ماده 52- شکل و محتوای رأی

ب) رأی داوری مشتمل است بر «مقدمه»، «خلا­صه جریان رسیدگی»، «متن رأی داور» و «بخش اجرایی رأی».


@TCCAC

#معرفی_داور_دفتر_مرکز_داوری_اتاق_بازرگانی_تهران

#اقای_عباس_قاسمی_حامد

🔻مدرک D.E.A حقوق خصوصی و مدرک دکتری حقوق از دانشگاه رن فرانسه

🔻استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری

🔻تألیف کتب و مقالات متعدد حقوقی به زبان های فارسی و فرانسوی

🔻متخصص در حقوق قراردادها و تعهدات و قراردادهای پیمانکاری و بانکی

@TCCAC

🔸مستند پرسش شماره 182

ماده 52- شکل و محتوای رأی

ب) رأی داوری مشتمل است بر «مقدمه»، «خلا­صه جریان رسیدگی»، «متن رأی داور» و «بخش اجرایی رأی».

1- «مقدمه» رأی شامل شماره پرونده، شماره و تاریخ رأی، و محل رسیدگی، مشخصات و نشانی طرفین، نام داور و خواسته دعوی خواهد بود.

2- «خلاصه جریان رسیدگی» مشتمل است بر خلاصه‌ای از اظهارات طرفین و مذاکرات جلسه یا جلسات استماع ونیز اقداماتی که به منظور احراز واقعیات و بررسی دلایل صورت گرفته است.


@TCCAC

🔸️ ارزیابی توافق طرفین در تعیین دادگاه صالح برای تسلیم رأی داور

🔻در یکی از قرارنامه های داوری، برای تسلیم رأی داور، به اشتباه به جای اشاره به شعبه دادگاهی که داور را تعیین کرده است، شعبه دیگری تصریح می شود. علت این بود که نمونه قرارنامه داوری از پیش تعیین شده ای بین طرفین امضاء می شود و مشخصاتی از شعبه دیگر، در آن قید شده بود! بعد از صدور رأی، در مهلت داوری، رأی به هر دو شعبه تسلیم می شود که خللی به اعتبار آن از این جهت وارد نشود زیرا ممکن بود یکی از طرفین، همین را بهانه ابطال قرار می داد! این اتفاق، منتهی به صدور رأیی شد که توافق طرفین در تعیین شیوه ابلاغ، به ویژه تعیین یکی از مراجع قضایی را مورد تحلیل قرار داده و از این نظر، اتفاق یا اشتباه میمونی است
🔻 درواقع همانطور که مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان یکی از نقش های مهم وکیل را در اقامه دعاوی تازه برای به حرکت درآوردن رویه قضایی و اتخاذ تصمیم در مسائل نو می دانست، گاه اتفاق و اشتباه نیز مسأله تازه ای را به بحث می گذارد و محصول آن، رأیی مستدل و توسعه ادبیات حقوقی عینی (مبتنی بر رویه قضایی) خواهد شد.
🔻 در ادامه متن دادنامه تقدیم می گردد که توسط آقای دکتر رضایی نژاد قاضی خوب و فاضل شعبه ۳۶ دادگاه تهران صادر شده است. نقد و تحلیل آن، ان شاءالله در جلد ۸ حقوق دعاوی خواهد آمد.

🔻 شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره 9809972160101190 مورخ 24/9/1398 مقرر می دارد: «آقایان ... به عنوان اکثریت هیأت داوران (2 نفر از 3 نفر) دادخواستی با موضوع ابلاغ رای داوری ... به این دادگاه تقدیم کرده اند. آقایان داوران در دادخواست تاکید کرده اند از آنجایی که در قرارداد داوری، طریق خاصی برای ابلاغ رای داور پیش بینی نشده است درخواست ابلاغ از طريق دادگاه (بر طبق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی) را دارند. با وجود این بر طبق یکی از مستندات پیوست دادخواست ، آقایان داوران به طور خاص شعبه 36 دادگاه عمومی تهران را مخاطب قرار داده و ابلاغ رای از سوی این مرجع را خواسته اند، بررسی مستندات پیوست دادخواست (از جمله قرارنامه داوری و رای داوران) حاکی از این است که پیرو درخواست خواهان های داوری، شعبه 9 دادگاه عمومی مشهد با احراز صلاحیت خود و به واسطه عدم تراضی طرفین در انتخاب داور سوم، آقای ... را به عنوان سرداور برگزیده است. پس از تکمیل هیئت داوران، در تاریخ 3/ 8 / 95 قرارنامه داوری تنظیم شده و در فرازی از توافقات طرفین و داور، به ابلاغ رای داور از طريق دادگاه تاکید و تصریح شده است. پس از واژه دادگاه (و در پرانتز) نام شعبه 36 دادگاه عمومی تهران درج نشده است. آقایان داوران، بر اساس توافق نامه و آنچه راجع به مرجع تسليم رای گفته شده ، دادخواست ابلاغ رای را نزد این شعبه مطرح کرده اند ودادگاه پس از بررسی موضوع ، چنین نظر می دهد: از آنجایی که: 1- بر طبق محتویات قرارنامه داوری، ظاهراً، متن قرارنامه از پیش تعیین شده و به ویژه درباره تسليم رای به این دادگاه بدون اینکه صلاحیت برای ابلاغ رای داشته باشد، داوران و طرفین بدون مطالعه دقیق قرارنامه آن را امضا کرده و تغییری در آن نداده اند. از جمله قراینی که این برداشت را اثبات می کند ، اشاره کلی به دادگاه محترم (به عنوان مرجعی که معرف طرفین و داوران است) و ذکر نام شعبه 36 در پرانتز است. در واقع نحوه ی تقریر عبارت حاکی از این است که طرفین به واسطه ی دخالت دادگاه در تعیین داور، نظر به دادگاه خاصی دارند و تنها برای [رفع] شبهه و ابهام، نام آن در پرانتز مورد تاکید قرار داده شده است؛ سابقه ی انتخاب آقای ... به عنوان داور توسط این دادگاه (شعبه 36) نیز این برداشت را تقویت می کند. در واقع ایشان به عنوان سرداور مبتکر امر توافق نامه داوری بوده و در تنظیم متن قرارنامه مباشرت کرده است. بر همین بنیاد، متن پیشین که در آن نحوه ابلاغ رای داور از طریق دادگاهی که در تعیین داور دخالت کرده (شعبه 36) تاکید شده، با کمی تغییر (از جمله مشخصات طرفين و دعوا و ..) عيناً مورد استفاده ی آقای سرداور قرار گرفته است. با این وصف، اعتبار اصل توافق طرفین بر لزوم ابلاغ رای از طریق این شعبه 36 دادگاه عمومی تهران زیر سوال می رود و باید به حکم نخستین قانونی ابلاغ از طریق دادگاه صالح، عمل کرد.
🔽