#Book

متن کامل این کتاب جهت مطالعه علاقمندان در زیر قرار دارد
👇👇
@TCCAC

Louise Gullifer, Jennifer Payne - Corporate Finance Law: Principles and Policy (Hart Publishing 2020)

@TCCAC

🔸مستند پرسش شماره 137

‌ماده 36 ـ سایر مقررات

1 ـ داوری اختلاف تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی‌است.  
@TCCAC

🔸️مستند پرسش شماره 138

ماده 36 ـ سایر مقررات

2 ـ این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آنها اختلافات خاصی را نمی‌توان به داوری ارجاع کرد، تاثیری نخواهد داشت.       
@TCCAC

🔖 written notification

ابلاغیه

#کلمات_حقوق_داوری

@TCCAC

🔸مستند پرسش شماره 139

ماده 44- قصور در تسلیم لوایح و مدارک
الف) چنانچه خواهان بدون عذر موجه، لوایح و مدارک و ادله خود را ظرف مهلت مقرر تسلیم نکند و «داور» با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند رأی بدهد، حسب مورد، قرار ابطال دادخواست داوری را صادر خواهد کرد.

@TCCAC

#معرفی_داور_دفتر_مرکز_داوری_اتاق_بازرگانی_تهران

#اقای_علی_صابری

🔻دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران

🔻عضو علی البدل چهارمین دوره شورای شهر تهران

🔻وکیل پایه یک دادگستری

🔻متخصص در حقوق قراردادها، تعهدات و مسولیت مدنی

@TCCAC

🔸️مستند پرسش شماره 140


ماده 44- قصور در تسلیم لوایح و مدارک

پ) اگر هریک از طرفین با وجود ابلاغ مراتب به او، از حضور در جلسه استماع و یا ارائه اسناد و مدارک و ادله مورد استناد خویش ظرف مهلت مقرر، خودداری کند، «داور» می‌تواند بر اساس مدارک موجود رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورتی‌که هیچ یک از طرفین علیرغم دعوت قبلی برای ادای توضیح، حاضر نشوند و «داور» هم نتواند بدون اخذ توضیح در ماهیت دعوی رأی صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.
@TCCAC

📚📚📚 رای داوری (و مطلق آرای مراجع خارج از دادگستری) و اختیارات موضوع ماده ۴۷۷ ق. آ. د.ک.

✅ رییس قوه قضاییه، اختیاری برای نظارت بر آرای داوری در راستای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ندارد زیرا این ماده و به ویژه تبصره 1 آن صراحت در آرای مراجع قضایی و نیز احصای این مراجع (دیوان عالی کشور، دادگاه ها و ...) دارد. اعاده دادرسی موضوع این ماده و تبصره های آن، نسبت به آرا و تصمیم های مراجع خارج از دادگستری (موجود در قانون کار، شهرداری، اراده طرفین= داوری) هرگز نه به کمک قیاس و نه با استناد به لزوم پیشگیری از اجرای این آرا، قابل دفاع نیست.
✅ ممکن است دفاع شود که وقتی اجرای این آرا و تصمیم ها با دادگستری است و به ویژه در موردی مانند رأی داور که دستور اجرا، ماهیت قضایی دارد و درواقع، دادرس باید رأی را به صورت اجمالی با قانون تطبیق دهد و بعد از آن اجرا کند، منطقاً باید این تصمیم را نیز رأی قضایی نامید و تحت شمول ماده 477 و تبصره های آن دانست! همانطور که رد درخواست اجرای رأی داور، در حکم ابطال آن رأی است و قابل تجدیدنظر می باشد. بنابراین در این موارد نیز با آرا و قرارهای قضایی مواجهیم! که رییس قوه قضاییه حق اعمال ماده 477 مذکور را نسبت به آن دارد.
✅ همچنین وقتی دادرس حق دارد اجرای رأی داور را متوقف یا منتفی کند، چرا رییس قوه قضاییه که سمت قضایی نیز دارد، قادر به این اقدام نباشد؟ از سوی دیگر، جلوگیری از آرای نادرست داوری (خلاف شرع بیّن)، امری بایسته است و هدف قانون نیز بین آرای مراجع، تفاوتی باقی نمی گذارد.
✅ این دفاع ها، مقبول نیست زیرا همه را با کمی تغییر می توان در مورد مطلق آرای مراجع خارج از دادگستری قابل اعمال دانست و در این صورت، به قیاسی خلاف اصل دست زده ایم که خود مقنن نیز موقع نگارش مواد، با تصریح به مراجع صادرکننده و انحصار آن، به عکس این قیاس توجه داشته است! ضمن اینکه صلاحیت دادرس در موضوع خاص مانند نظارت بر آرای داوری، به معنای صلاحیت عام رییس قوه قضاییه نیست و همین کنترل قضایی دادرس برای رفع نگرانی مخالفت رای با قانون یا شرع، کافی است.
✅ می توان استدلال دیگری نیز افزود که اساساً در مورد رأی داوری، حق دخالت ماهوی وجود ندارد (دادرسان محترم توجه داشته باشند! گاه از این قاعده، همان می شود که گفته شده: کلمه الحق یراد بها الباطل!) و وقتی قانون ماهوی را نیز نمی توان خارج از حدود آن، نسبت به رأی داور اعمال کرد، به طریق اولی، هنجارهای شرعی پیدا و پنهان در انبوه فتاوا را به رأی داوری نباید کاری باشد. عدم دخالت در رای داور، قاعده است و اگر ناپسند می آید باید تغییر یابد! در هر صورت اگر دادرسان به خوبی در زمان اجرا، رأی داور را کنترل کنند، نیازی به اختیار مقام دیگر احساس نمی شود.
✅ در این باره که تصمیم دادرس در قبول یا رد درخواست اجرای رأی داور، ماهیت قضایی دارد و از این رو، رییس قوه قضاییه نیز اختیار ارزیابی شرعی بودن آن را خواهد داشت؛ هرچند هر دو مقدمه را ممکن است قبول کرد ولی نتیجه آن، اعمال ماده 477 بر رأی داور نیست زیرا حتی اگر بتوان همه دستورات دادرس را در زمان اجرا، «رأی قطعی یا قضایی» دانست و شمول ماده 477 را از این جهت پذیرفت، اولاً امکان اعاده دادرسی که غایت ماده 477 است، در این باره متصور نیست و برای مثال، بعد از اعلام اشتباه رییس قوه قضاییه، شعبه خاص دیوان عالی کشور، به چه امری رسیدگی می کند؟ چگونه قابل تصور است که دستور اجرای رأی داور، قابل اعاده دادرسی باشد؟ ثانیاً با فرض قبول اعاده دادرسی نسبت به همه تصمیم های دادرس در زمان اجرا، تکلیف رأی داور چه می شود؟ آیا با اعاده دادرسی می توان رأی داور را ابطال کرد؟ در این صورت، چگونه از تصمیم دادرس اعلام اشتباه می شود ولی رأی داور نقض می گردد؟ آیا هیچ تطابقی بین این دو دیده می شود و آیا با این کار، از حکم ماده 477 و تبصره 1 آن که فقط تصمیم مراجع قضایی را قابل نقض می داند، تعدی نشده است؟
✅ این نهاده و برابرنهاده ها، راه به جایی نمی برد و سنتز واقعی همان است که بیان شد: رأی داوری مشمول ماده 477 و موارد مشابه نیست و اگر رأی قضایی (مانند رأی دادگاه بر تأیید رأی داور بعد از دعوای ابطال آن) نیز نقض شود، درواقع نشان می دهد که شعبه خاص دیوان عالی کشور، باید دعوای ابطال رأی داور را در حدود قانون، مجدد و در فرایند اعاده دادرسی، بررسی کند. در این صورت، اگر رأی داور در مهلت مورد اعتراض قرار گرفته باشد، می توان آن را نقض کرد و اگر دعوای ابطال، خارج از مهلت باشد، حتی با اعاده دادرسی نسبت به رأی قضایی دادگاه، نمی توان و نباید وارد رأی داوری شد مگر اینکه اعتقاد بر این باشد که برخی از جهات ابطال رأی داور، مقید به مهلتی برای اقامه دعوا نیست! فتامل.


🔸برگرفته شده از کانال دکتر عبدالله خدابخشی

@TCCAC