#معرفی_داور_دفتر_مرکز_داوری_اتاق_بازرگانی_تهران

#اقای_عبد_الحسین_شیروی

🔻دکترای حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه آدلاید استرالیا

🔻عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه تهران با رتبه استاد تمام

🔻تألیف کتب و مقالات بسیار در حوزه های مختلف حقوق در نشریات داخلی و بین المللی

🔻متخصص در قراردادهای تجاری و حقوق بین المللی به ویژه در حوزه نفت و گاز
@TCCAC

🔸مستند پرسش شماره 126


ماده 40- در داوری‌های بین‌المللی، «داور» باید حین تنظیم قرارنامه داوری یا در اسرع وقت ممکن پس از آن، با مشورت طرفین برنامه زمان بندی را که در نظر دارد داوری را مطابق آن انجام دهد، جداگانه تنظیم و برای طرفین و مرکز داوری ارسال کند. هرگونه اصلاح و تغییر در برنامه زمان بندی باید به طرفین و مرکز اطلاع داده شود.

@TCCAC

🔸مستند پرسش شماره 127

ماده 41- اصلاح ادعا یا دفاع

چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند ادعای جدیدی به غیر از آنچه در قرارنامه داوری ذکر شده، طرح کند. مگر آنکه «داور» با توجه به ماهیت ادعای جدید و سایر اوضاع و احوال، آن را موجب تأخیر در رسیدگی یا تبعیض نسبت به طرف دیگر تشخیص ندهد. در هرحال، درصورت اصلاح یا تکمیل ادعا یا دفاع باید به طرف مقابل اجازه و مهلت پاسخ گویی داده شود.

@TCCAC

#معرفی_مراکز_داوری_بین_المللی

#مرکز_منطقه_ای_قاهره_برای_داوری_تجاری_بین_المللی (CRCICA)

تاسیس : سال 1979
یکی از برجسته ترین موسسات داوری در مصر میباشد.

قواعد داوری (۲۰۱۱)👇

@TCCAC

🔸مستند پرسش شماره 128

ماده 42- قانون حاکم

الف) «داور» مکلف است براساس قانون و قواعد­حقوقی قابل اعمال­ رأی دهد.

ب) در داوری‌های بین‌المللی «داور» مکلف است قانون منتخب طرفین را اعمال کند و در صورتی‌که طرفین قانون حاکم را انتخاب نکرده باشند، طبق قواعد تعارضی که «داور» مناسب تشخیص دهد قانون مناسب را تعیین و مطابق آن رأی دهد.

@TCCAC

#معرفی_مقاله

🔸حق‌الوکاله‌های احتمالی و مشروط


نویسندگان:
ناهید صفری 
آرتین جهانشاهی 


کلیدواژه‌ها
حق‌الوکاله مشروط ،حق‌الوکاله احتمالی ،حق‌الوکاله درصدی ،اصل آزادی قراردادها

@TCCAC

🔸مستند پرسش شماره 129

ماده 42- قانون حاکم

پ) تعیین قانون یک کشور به هر نحو که صورت گیرد، به منزله ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور است و شامل حل تعارض آن نمی‌شود، مگر طرفین طور دیگری توافق نموده باشند.

@TCCAC

#Book

متن کامل این کتاب جهت مطالعه علاقمندان در زیر قرار دارد
👇👇
@TCCAC

Mohamed Ramady & Wael Mahdi (auth.), OPEC in a Shale Oil World: Where to Next (Springer International Publishing 2015)

@TCCAC

🔸مستند پرسش شماره 130

ماده 42- قانون حاکم

ث) «داور» در صورتی حق دارد براساس کدخدا منشی و انصاف رأی دهد که طرفین صریحاً چنین اختیاری به او داده باشند.

🔸ماده 49- مهلت صدور رأی

الف) در داوری‌های داخلی، مدت داوری‌هایی که به مرکز ارجاع می‌شود سه ماه از تاریخ قبولی «داور» و اطلاع به طرفین است مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. تمدید مدت مذکور ولو کراراً، با توافق طرفین بلامانع است، مشروط به اینکه مدت جدیدی مشخص و تعیین شود. طرفین می‌توانند اختیار تمدید مدت داوری را به «داور» اعطا کنند یا مرکز داوری تفویض کنند.

@TCCAC