#معرفی_داور_مرکز_داوری_اتاق_بازرگانی_تهران

#آقای_ربیعا_اسکینی

🔻دکترای دولتی حقوق خصوصی از دانشگاه پاریس
🔻دانشیار عضو هیات علمی سازمان انرژی اتمی ایران
🔻مدیر کل دفتر حقوقی سازمان انرژی اتمی ایران
🔻دارای کتب و مقالات متعدد در حوزه های مختلف حقوق
🔻متخصص در حقوق قراردادها و شرکت های تجاری، حقوق تجارت بین الملل و داوری بین المللی


@TCCAC

🔹رقابت درسالی که گذشت:
دولت ها بیش از پیش درجریان رقابتهای
حل و فصل اختلافات بین المللی هستند.

🔻دولت ها در سراسر دنیا بیش از پیش از رقابتهای موجود در فعالیتهای مربوط به اختلافات بین المللی که بین دادگاها و موسسات داوری وجود دارد آگاهی دارند. در حالیکه بعضی از دادگاها درکشورهایی همچون انگلیس و امریکا سابقه طولانی در دعاوی بین المللی دارند ولی دیگر محاکم نیز بدنبال بدست آوردن سهم بیشتری هستند.

🔻دبی در سال 2006 در مرکز مالی بین المللی دبی[1] بطور تخصصی دادگاه های انگلیسی زبان را دایر نمود، به دنبال آن در سال 2009 دادگاه بین المللی قطر[2] و در سال 2015 دادگاه تجاری بین المللی سنگاپور[3] و در سال 2016 دادگاه بازار جهانی ابوذبی[4] اقدام به راه اندازی چنین دادگاه هایی نمودند.

🔻موجی از ابتکارات در این زمینه در سال 2018 صورت گرفت از جمله فرانکفورت که اقدام به راه اندازی اتاق تخصصی در زمینه اختلافات تجاری بین المللی نمود و نیز پاریس اقدام به دایر نمودن اتاق تخصصی در دل دادگاه تجدید نظر خود ( تشکیلاتی در اتاق تجاری بین المللی فعلی) و همینطور قزاقستان نیز دادگاهی بین المللی را در پایتخت خود استانا[5] اقدام به راه اندازی نمود.

🔻در همان سال چین دو دادگاه تجاری بین المللی را در شهرهای ژیان[6] و شنزن[7] افتتاح نمود که تمرکز آن بر اختلافات پروژه ساخت جاده ابریشم جدید[8] بوده است. اما این دادگاها در چین، از ویژگی محدود بین المللی برخوردار می باشند زیرا نیاز به عواملی از جمله طرح دعوی به زبان چینی، قضات چینی و رویه های قانونی چین است.

🔻و نیز مقدمات برقراری دادگاه تجاری بین المللی هلند نیز صورت گرفته است که رای موافق آن از مجلس آن کشور در دسامبر 2018 اخذ گردیده است. و همینطور دولت بلژیک نیز قصد دارد تا سال 2020 دادگاه تجاری بین المللی بروکسل را راه اندازی نماید.


⚪️آیا این رویه میتواند موفقیت آمیز باشد؟

🔻پرونده های کنونی که به این دادگاه ها مراجعه میشوند کاملا متفاوت است. به نحوی که دبی در سال با صدها پرونده مختلف روبرو است و در بسیاری از دادگاه های تازه تاسیس این رقم به یک پرونده ختم می شود یا اینکه پرونده هایی بسیار کوچک را شامل می گردد. البته انتخاب هایی که طرفین قرارداد برای تعیین این مراکز نموده اند نیاز به زمان زیادی دارد تا به اختلاف برسند تا اینکه در نهایت به این مراجع رجوع نمایند و این موضوع غیر قابل اجتناب خواهد بود.

🔻اما دیگر موانع نیز در بعضی از پرونده ها به چشم میخورد مانند اینکه طرفین در قراردادهای بین المللی ممکن است تمایلی به اعمال قوانین ملی مربوط به یک کشور خاص نداشته باشند زیرا ممکن است چنین قوانینی، غیرمعمول یا غیرقابل پیش بینی باشند یا اینکه طرفین از آشنایی کافی با آن قانون برخوردار نباشند. هرچند که ممکن است امکان اجرای احکام این مراکز به صورت فرامرزی وجود نداشته باشد یا حتی نسبت به بیطرفی قضات آنها تردید وجود باشد.

🔻همچنین این دادگاه ها ممکن است با فشاری که به دولت ها برای اصلاح قوانین می آورند باعث کمک به جامعه کسب و کار تجاری شوند و همچنین منجر به ترغیب دولت برای الحاق به معاهداتی شوند که اجرای فرامرزی احکام را تضمین می کند.

🔵سایه ی داوری
البته دادگاه های تجاری نه تنها با یکدیگر رقابت دارند بلکه با سازمان های داوری نیز چنین رقابتی را دارند. هر یک از آنها به فکر توسعه خود هستند به طوریکه مراکز داوری نیز بطور منظم در حال افزایش هستند و برای مثال، در سال 2018 مراکز جدید داوری که افتتاح شده اند در مکانهایی از جمله دهلی، ابو ظبی، سائوپائلو، ونکوور و استانا قرار دارد و البته در سال 2019 منتظر مراکز جدید دیگری نیز هستیم.

🔴تاکید بر اصلاحات

🔻همانطور که دادگاه های جدید در حال راه اندازی شدن هستند، رقابت شدیدتری در بین موسسات برای بهبود خدمات وجود دارد. در ژانویه 2019، دادگاه های تجاری در انگلستان و ولز، رویه جدیدی را با هدف کاهش هزینه دادرسی آغاز نمودند. همچنین در سنگاپور روش مشاوره اتخاذ گردیده است تا اصلاحات رویه ای برای بهبود انعطاف پذیری و ساده سازی کارکردها صورت پذیرد.

🔻دیگر محاکم قضایی در کشورهایی مانند ویتنام، روسیه،کلمبیا در سال 2019 در حال برنامه ریزی در بهبود رویه های دادگاه هایشان می باشند. همچنین محاکم قضایی در کشورهایی مانند تایلند، سوئد، و کانادا در حال تلاش در بهبود قوانین داوری خود هستند.

🔻در چند سال اخیر، مهمترین موسسات داوری، اقداماتی در زمینه اصلاحات قواعد خود را در دستور کار قرارداده اند تا بهره وری شیوه های خود را بهبود بخشند. در سال 2018 اصلاحات در هنگ کنگ، تایوان، وینا و آلمان صورت گرفته است و در سال 2019 اصلاحات بیشتری مانند کشور ونزوئلا مورد انتظار است.
ادامه مطلب در
🌐http://arbitration.tccim.ir/u/149

دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران

@TCCAC

#مراکز_داوری_بین_المللی
#سازمان_جهانی_مالکیت_فکری_مرکز_داوری_و_میانجیگری

▫️تاسیس : سال 1994 . مرکز داوری و میانجی گری سازمان جهانی مالکیت فکری به عنوان نهادی مستقل و بی طرف پس از تصویب مجمع عمومی وایپو در ژنو تاسیس شد و از سال ۲۰۱۰ نیز دفتر دیگری در سنگاپور شروع به کار کرده‌است .
هدف مرکز ارائه خدمات داوری و میانجیگری برای حل اختلافات تجاری در حوزه مالکیت فکری بین طرفهای خصوصی است .


The WIPO Arbitration and Mediation Center is a neutral, international and non-profit dispute resolution provider that offers time- and cost-efficient alternative dispute resolution (ADR) options. WIPO mediation, arbitration, expedited arbitration, and expert determination enable private parties to efficiently settle their domestic or cross-border IP and technology disputes out of court.


@TCCAC

#معرفی_مقاله

🔸#مداخله_دادگاه_در_تعیین_داور، آسیب شناسی قانون، رویه قضایی و ارائه الگو

فصلنامه پژوهش خصوصی، بهار۱۳۹۷

کلیدواژه‌ها:داوری؛ مداخلة دادگاه؛ تعیین داور؛ نظارت دادگاه؛ الگوی داوری

@TCCAC

#معرفی_کتاب

(International Law and the Global South) Rumana Islam - The Fair and Equitable Treatment (FET) Standard in International Investment Arbitration (Springer Singapore 2018)
#Book

متن کامل این کتاب جهت مطالعه علاقه مندان در زیر قرار دارد👇

@TCCAC

🔸همایش «بررسی تحلیلی قانون صدور چک اصلاحی 1397» برگزار شد


🔹همایش «بررسی تحلیلی قانون صدور چک اصلاحی 1397» در روز چهار شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ در سالن امین الضرب دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی با حضور حقوقدانان، فعالان اقتصادی، اعضاء انجمن پخش ایران برگزار شد.

▫️جناب آقای دکتر مجید قربانی در خصوص قانون صدور چک1397 که اصلاح قانون صدور چک سال 1355 می باشد، با بیان اینکه اگر نگاه منصفانه ای به این قانون داشته باشیم دارای نقاط ضعف و قوت می باشد و در چهار مورد قانون دارای نوآوری است که شامل: 1-صدور چک 2- انتقال چک 3- انواع چک 4- روش های استیفای حق از جانب دارنده سند می باشد.
ایشان با بیان اینکه تأسیس ماده 23 قانون صدور چک دارای ابهامات زیادی است و در خصوص اصول اسناد تجاری در این ماده اشاره هایی صورت پذیرفته است و ناگفته پیداست که اصلاحیه این قانون جهت مقابله با صدور بی محل چک می باشد و رویکرد دیگر این اصلاحیه نظارت و حاکمیت بر عمل صدور چک است. در مورد ابهامات موجود نیز باید معین می شد که کدام چکها مشمول قانون صدور چک هستند. ایشان با بیان این عقیده که چکهایی که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده اند بایستی ملاک باشد و زمان صدور چک بایستی مد نظر قرار گیرد که لحظه انعقاد عقد زمان صدور چک است و تابع زمان انعقاد می باشد.
تعیین زمان دقیق صدور چک از موارد مورد اهمیت است که از حیث تحلیلی لحظه ای است که چک به طور کامل تسلیم دارند نخست گردیده است که تاریخ قرارداد انعقاد صدور چک می باشد ایشان خاطر نشان ساختند که در صورتی که مندرجات سند ناقص باشد به طور مثال چک بصورت سفید امضاء صادر شود در زمان تسلیم قرارداد صدور انشاء نشده است.

🔻ادامه خبر 👇
🌐http://arbitration.tccim.ir/u/14b

✅@TCCAC

🎧 فایل صوتی همایش «تحلیل و بررسی قانون صدور چک اصلاحی 1397»

سخنران: دکتر مجید قربانی

میزبان نشست: دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران

@TCCAC

🔸قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

#طرح_ماده_نهم

🔹 آثار موافقت نامه داوری

الف) در کلیه مواردی که رسیدگی به اختلاف به مرکز داوری ارجاع می‌شود، رسیدگی طبق مقررات لازم‌الاجرا در زمان تقدیم دادخواست داوری به عمل خواهد آمد مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که داوری مطابق قواعد موجود در تاریخ انعقاد موافقتنامه داوری انجام شود.

ب) چنانچه خوانده از پاسخ به درخواست داوری مطابق ماده 7 این آیین داوری امتناع کند، در صورتی که دیوان داوری مرکز احراز کند که ظاهراً موافقت نامه داوری بین طرفین منعقد شده است، داوری ادامه خواهد یافت، بدون اینکه تصمیم دیوان داوری در مورد وجود ظاهری موافقت نامه داوری، مانع طرح ایرادات راجع به وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری نزد «داور» گردد. چنانچه دیوان داوری مرکز داوری وجود ظاهری موافقت نامه داوری را احراز نکند عدم امکان ادامه داوری از طرف دبیرخانه مرکز به طرفین ابلاغ می‌شود، در این صورت هریک از طرفین می‌تواند اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا فقدان موافقت نامه داوری را از دادگاه صلاحیت‌دار تقاضا کند.

پ) چنانچه هریک از طرفین دعوا قبل از نصب «داور» نسبت به وجود موافقت نامه داوری، اعتبار یا حوزه شمول آن ایراد کند، تصمیم گیری در مورد ایراد مطروحه با دیوان داوری مرکز داوری خواهد بود، بدون اینکه تصمیم دیوان داوری مانع طرح ایراد نزد «داور» باشد. در صورتی که دیوان داوری مرکز ایراد را وارد تشخیص دهد، عدم امکان ادامه داوری از طرف دبیرخانه مرکز به طرفین ابلاغ می‌شود، و پرونده مختومه می‌شود. در این صورت هریک از طرفین می‌تواند به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه کند.

ت) عدم شرکت هر یک از طرفین در جلسات داوری یا هریک از مراحل آن مانع جریان داوری نخواهد بود، و «داور» می­تواند با ادامه رسیدگی بر اساس دلایل و مدارک موجود مبادرت به صدور رأی نماید.

ث) ایراد به وجود یا اعتبار قرارداد اصلی رافع صلاحیت «داور» برای رسیدگی به چنین ایرادی نیست مشروط بر اینکه «داور» اعتبار موافقت‌نامه داوری را احراز کند. حتی اگر قرارداد اصلی وجود نداشته و یا باطل باشد، «داور» می­تواند درباره حقوق طرفین رسیدگی کرده و نسبت به ادعاها ایرادات آن‌ها اتخاذ تصمیم کند و به هر حال شرط داوری، مستقل از قرارداد اصلی است


دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران

@TCCAC

🔖Agreed award

رأی داوری مرضی الطرفینی (یا سازشی)

#کلمات_حقوق_داوری

@TCCAC

#معرفی_داور_مرکز_داوری_اتاق_بازرگانی_تهران

#اقای_بهروز_اخلاقی

🔻دکترای دولتی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه اکس مارسی فرانسه

🔻استاد یار و دانشیار تمام سابق دانشکده حقوق دانشگاه تهران

🔻دارای تألیفات متعدد حقوقی اعم از کتب، مقالات و ترجمه کتب

🔻وکیل پایه یک دادگستری

🔻متخصص در حقوق تجارت، حقوق هوایی و دریایی

@TCCAC