ثامنا المادة 23:
هذه المادة فعليا تقضي على جميع ما تم سرده من حقوق وحريات ، فالقضاء الدستوري سيرد اي طعن بقانون يخل باي من هذه الحقوق والحريات بحجة انها تدابير وقائية للامن الوطني او سلامة الاراضي او لسلامة العامة أو حماية النظام العام ومنع الجريمة، أو لحماية الصحة أو الآداب العامة.
هناك حقوق وحريات لا يجب المساس بها باي شكل من الاشكال !
هذه المادة فعليا تقضي على جميع ما تم سرده من حقوق وحريات ، فالقضاء الدستوري سيرد اي طعن بقانون يخل باي من هذه الحقوق والحريات بحجة انها تدابير وقائية للامن الوطني او سلامة الاراضي او لسلامة العامة أو حماية النظام العام ومنع الجريمة، أو لحماية الصحة أو الآداب العامة.
هناك حقوق وحريات لا يجب المساس بها باي شكل من الاشكال !
تاسعا المادة 24
هذه المادة تقضي على ما تم تقريره في المادة الثانية من فصل السلطات
ففصل السلطات يقتضي ان السلطة التنفيذية لا تعينها السلطة التشريعية ولا العكس ولا يمكن لاي منهما عزل او انهاء الاخرى (الا بحالات استثنائية كما هو الحال في المحاكمة البرلمانية)
حيث نلاحظ ان ما يسمى بمجلس الشعب يعين بالكامل من قبل الرئيس اما بشكل مباشر (ثلث المجلس) او بشكل غير مباشر (من خلال لجان يعينها الرئيس)
ولا ادري ما علاقة الشعب بهكذا مجلس حتى يسمى مجلس الشعب ! بل هو مجلس الرئيس شكلا ومضمونا
والسلطة التشريعية تمثل من يعينها في ممارستها لصلاحياتها ، وقيل في المثل قديما من ياكل من مائدة السلطان يضرب بسيفه
فلما يكون عضو منتخبا من الشعب فسيعمل قدر المستطاع على تحقيق مصالح ناخبي دائرته ولو بالحد الادنى املا بان يعاد انتخابه من جديد ولكن لما يكون معينا من الرئيس فسيعمل على تحقيق مصالحه وسيخضع لارادته حتى لو فرضنا ان هذا الشخص قوي امين وجدير بالمنصب !
فعضو المجلس يستمد قوته وسلطاته ممن عينه ، فان كان الشعب فهو ممثل الشعب وان كان الرئيس فهو ممثل مصالح ورغبات الرئيس !
هذه المادة تقضي على ما تم تقريره في المادة الثانية من فصل السلطات
ففصل السلطات يقتضي ان السلطة التنفيذية لا تعينها السلطة التشريعية ولا العكس ولا يمكن لاي منهما عزل او انهاء الاخرى (الا بحالات استثنائية كما هو الحال في المحاكمة البرلمانية)
حيث نلاحظ ان ما يسمى بمجلس الشعب يعين بالكامل من قبل الرئيس اما بشكل مباشر (ثلث المجلس) او بشكل غير مباشر (من خلال لجان يعينها الرئيس)
ولا ادري ما علاقة الشعب بهكذا مجلس حتى يسمى مجلس الشعب ! بل هو مجلس الرئيس شكلا ومضمونا
والسلطة التشريعية تمثل من يعينها في ممارستها لصلاحياتها ، وقيل في المثل قديما من ياكل من مائدة السلطان يضرب بسيفه
فلما يكون عضو منتخبا من الشعب فسيعمل قدر المستطاع على تحقيق مصالح ناخبي دائرته ولو بالحد الادنى املا بان يعاد انتخابه من جديد ولكن لما يكون معينا من الرئيس فسيعمل على تحقيق مصالحه وسيخضع لارادته حتى لو فرضنا ان هذا الشخص قوي امين وجدير بالمنصب !
فعضو المجلس يستمد قوته وسلطاته ممن عينه ، فان كان الشعب فهو ممثل الشعب وان كان الرئيس فهو ممثل مصالح ورغبات الرئيس !
😱1🤬1
فكيف سينجح مجلس كهذا في ضمان حقوق ومصالح الشعب الذي يدعي تمثيله ؟ وكيف سيضمن احترام السلطة التنفيذية لحقوق المواطنين وحرياتهم ؟! وكيف سيحاسبها لو تجاوزت ؟
سيقول قائل ان الانتخاب الان صعب لكثرة اللاجئين خارج سوريا
فنقول يمكن ان ينتخبوا في السفارات كما تفعل الكثير من الدول
ويمكن قصر حق الانتخاب على من يعيش داخل سوريا فهذا افضل من ايجاد واقع مشوه كهذا !
ويمكن كذلك ايجاد مجالس بلدية منتخبة لادارة شئون كل مدينة او بلدة على حدة وهي تقوم بانتخاب اعضاء المجلس !
اما ان ينفرد الرئيس وحده بتعيين المجلس كله فهذا غير مقبول اطلاقا خاصة مع طول المرحلة الانتقالية كما سنرى
فنقول يمكن ان ينتخبوا في السفارات كما تفعل الكثير من الدول
ويمكن قصر حق الانتخاب على من يعيش داخل سوريا فهذا افضل من ايجاد واقع مشوه كهذا !
ويمكن كذلك ايجاد مجالس بلدية منتخبة لادارة شئون كل مدينة او بلدة على حدة وهي تقوم بانتخاب اعضاء المجلس !
اما ان ينفرد الرئيس وحده بتعيين المجلس كله فهذا غير مقبول اطلاقا خاصة مع طول المرحلة الانتقالية كما سنرى
👍1
كما نلاحظ ان صيغة القسم تخلو من الالتزام بالدستور مع كونه العقد المؤسس للدولة
ربما يقول قائل ان هذا يتعارض مع فصل السلطات !
فنقول الفصل المطلق للسلطات مستحيل ، والدستور لم يلتزم به فعليا ولا حتى جزئيا كما رأينا
فنقول الفصل المطلق للسلطات مستحيل ، والدستور لم يلتزم به فعليا ولا حتى جزئيا كما رأينا
اربعة عشر
تم استنساخ حق الفيتو الممنوح للرئيس في النظام الرئيسي كامريكا بحيث يخول الرئيس صلاحية الاعتراض اي قانون خلال مدة محددة وطلب قراءة ثانية من البرلمان
ولكن عادة ما تكون المدة المحددة التي يحق للرئيس ان يعترض خلالها اقصر من ذلك بحيث لا تتجاوز عشرة ايام (كما هو الحال في الدستور الامريكي) اما فترة شهر فهي طويلة جدا
عدا عن ذلك فالمادة لا تفرض صدور القانون لو مرت فترة شهر دون ان يقوم الرئيس باصدار القانون !
تم استنساخ حق الفيتو الممنوح للرئيس في النظام الرئيسي كامريكا بحيث يخول الرئيس صلاحية الاعتراض اي قانون خلال مدة محددة وطلب قراءة ثانية من البرلمان
ولكن عادة ما تكون المدة المحددة التي يحق للرئيس ان يعترض خلالها اقصر من ذلك بحيث لا تتجاوز عشرة ايام (كما هو الحال في الدستور الامريكي) اما فترة شهر فهي طويلة جدا
عدا عن ذلك فالمادة لا تفرض صدور القانون لو مرت فترة شهر دون ان يقوم الرئيس باصدار القانون !
حل المحكمة الدستورية القديمة لا قيمة له ان لم يشفع بمنع قضاة النظام السابق من العمل في السلك القضائي ، فمن يطلع على واقع القضاء ايام النظام السابق فسيعلم ان الاكثرية الساحقة من القضاة بين فاسد ومرتشي باقل الاحوال او ان يكون شريكا للنظام في الاجرام
فمعظم القضايا كان يبت فيها من خلال الرشوة ، وكثير من المحامين لم يكن دورهم يتجاوز ان يكون سمسار للقضاة
فمعظم القضايا كان يبت فيها من خلال الرشوة ، وكثير من المحامين لم يكن دورهم يتجاوز ان يكون سمسار للقضاة
ثامن عشر
تحديد الفترة الانتقالية بخمس سنوات دليل على الميول السلطوية للحكم الجديد ، فهذه مدة طويلة جدا ، على الاقل كان يفترض الانتقال الى برلمان منتخب خلال مدة اقل من ذلك لا تزيد عن عام الى عام ونصف
ونلاحظ ان قرار مجلس الامن 2254 قد نص على مرحلة انتقالية لا تزيد عن 18 شهرا اي عام ونصف ، وهذا التقدير مبني على دراسات من قبل خبراء الامم المتحدة وليس اعتباطيا ، فما المبرر لرفعه الى 5 سنوات ؟!
تحديد الفترة الانتقالية بخمس سنوات دليل على الميول السلطوية للحكم الجديد ، فهذه مدة طويلة جدا ، على الاقل كان يفترض الانتقال الى برلمان منتخب خلال مدة اقل من ذلك لا تزيد عن عام الى عام ونصف
ونلاحظ ان قرار مجلس الامن 2254 قد نص على مرحلة انتقالية لا تزيد عن 18 شهرا اي عام ونصف ، وهذا التقدير مبني على دراسات من قبل خبراء الامم المتحدة وليس اعتباطيا ، فما المبرر لرفعه الى 5 سنوات ؟!
فعليا الدستور الجديد لم يحقق اي ضمانات لفصل السلطات
بل هو دمج واضح للسلطات في شخص واحد هو الرئيس
وهكذا على المواطن المسكين ان يترقب الحالة النفسية والاخلاقية والدينية للرئيس لان حقوقه وحرياته مرهونة بها !
بل هو دمج واضح للسلطات في شخص واحد هو الرئيس
وهكذا على المواطن المسكين ان يترقب الحالة النفسية والاخلاقية والدينية للرئيس لان حقوقه وحرياته مرهونة بها !
Forwarded from قناة د. محمد الأمين
في كوريا الشمالية:
💙الرئيس نصّب نفسه بنفسه
💙عيّن نفسه قائداً للجيش
💙عين أعضاء لجنة الحوار الوطني وأرسل لهم النتائج سلفا
💙عين أعضاء لجنة صياغة الدستور، وأرسل لهم الدستور
💙عيّن نفسه رئيساً لمجلس الأمن القومي
💙وعين أعضاءه كذلك
💙سيقوم بتعيين قضاة المحكمة العليا
💙سيقوم بتعيين الوزراء
💙سيقوم بتعيين أعضاء مجلس الشعب
💙ليس مسؤولا أمام أحد
💙ليس له نائب، ولا يحتوي الدستور على أي فقرة تتكلم عن إمكانية عزله، أو ماذا سيحصل لو غاب
هل هذا دستور دكتاتورية وطغيان أم دستور ديمقراطي يا متعلمين يا أولاد المدارس؟
💙الرئيس نصّب نفسه بنفسه
💙عيّن نفسه قائداً للجيش
💙عين أعضاء لجنة الحوار الوطني وأرسل لهم النتائج سلفا
💙عين أعضاء لجنة صياغة الدستور، وأرسل لهم الدستور
💙عيّن نفسه رئيساً لمجلس الأمن القومي
💙وعين أعضاءه كذلك
💙سيقوم بتعيين قضاة المحكمة العليا
💙سيقوم بتعيين الوزراء
💙سيقوم بتعيين أعضاء مجلس الشعب
💙ليس مسؤولا أمام أحد
💙ليس له نائب، ولا يحتوي الدستور على أي فقرة تتكلم عن إمكانية عزله، أو ماذا سيحصل لو غاب
هل هذا دستور دكتاتورية وطغيان أم دستور ديمقراطي يا متعلمين يا أولاد المدارس؟
🤬1
Forwarded from قناة د. محمد الأمين
فكرة أن يُعاد تأهيل الجولاني ليصبح رئيسًا طبيعيًا لدولة تتماشى مع النظام العالمي تبدو مستبعدة في نظري. فمشروعيته لا تستمد من عصبية عشائرية أو إقليمية قوية -وهي غائبة عنه إلا من بعض المناصب لأخوته التي لا تكفي لبناء قاعدة صلبة- بل من دوره كشخصية مارقة تتحدى النظام الدولي بشعارات مثل الجهاد العالمي ⚔️، تحكيم الشريعة الفوري وفق رؤية محددة 📜، الولاء والبراء، والسعي لإقامة الخلافة، مع قتال "الطواغيت" وأنصارهم. هذه المصداقية، المعززة بتصنيفه على قوائم الإرهاب 🌍، هي التي تجمع حوله أنصاره -النواة الصلبة لجبهة النصرة- وتبني منظومته التي تعتمد بشكل رئيسي على قيادات النصرة والجهاديين الأجانب، ثم بدرجة أقل على بقية فصائل الهيئة وأحرار الشام.
إعادة تأهيله كرئيس يتماهى مع محور الاعتدال العربي والنظام الدولي تتطلب تفكيك هذا الدور الوظيفي الذي يشكل جوهر وجوده، فما جدواه حينها؟ إن الاستفادة من الجولاني لا تتحقق إلا إذا قاد دولة مارقة تؤدي دور "المقاومة المزيفة" للنظام العالمي، كما فعل بشار الأسد ووالده، وكما تقوم به إيران وميليشياتها بمساحة أوسع، مع أداء أدوار متقطعة بين حين وآخر 🎭. لكن إسرائيل 🇮🇱 لم تعد تتحمل أي نظام يحمل شعار المقاومة، ولو كان زائفًا، بينما الولايات المتحدة تحت حكم الجمهوريين 🇺🇸 تسعى لإغلاق ملفات المنطقة والتركيز على الصين 🇨🇳، لا للمزيد من الألعاب السياسية.
لذا أرى أن الجولاني قد جاء في وقت متأخر ⏰، كمن يُعامَل كحزب البعث سابقًا ولكن بلحية مزيفة 🧔، لكن الزمن قد تجاوزه، والله أعلم.
إعادة تأهيله كرئيس يتماهى مع محور الاعتدال العربي والنظام الدولي تتطلب تفكيك هذا الدور الوظيفي الذي يشكل جوهر وجوده، فما جدواه حينها؟ إن الاستفادة من الجولاني لا تتحقق إلا إذا قاد دولة مارقة تؤدي دور "المقاومة المزيفة" للنظام العالمي، كما فعل بشار الأسد ووالده، وكما تقوم به إيران وميليشياتها بمساحة أوسع، مع أداء أدوار متقطعة بين حين وآخر 🎭. لكن إسرائيل 🇮🇱 لم تعد تتحمل أي نظام يحمل شعار المقاومة، ولو كان زائفًا، بينما الولايات المتحدة تحت حكم الجمهوريين 🇺🇸 تسعى لإغلاق ملفات المنطقة والتركيز على الصين 🇨🇳، لا للمزيد من الألعاب السياسية.
لذا أرى أن الجولاني قد جاء في وقت متأخر ⏰، كمن يُعامَل كحزب البعث سابقًا ولكن بلحية مزيفة 🧔، لكن الزمن قد تجاوزه، والله أعلم.
حسن الدغيم :
الفقه الإسلامي لا يعني الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي شارك في تشكيله السنه والشيعه والاسماعيلية والدروز عبر 1000 سنة
--- لقاء الجزيرة لنقاش الاعلان الدستوري فجر الجمعة الساعه 2:15
الفقه الإسلامي لا يعني الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي شارك في تشكيله السنه والشيعه والاسماعيلية والدروز عبر 1000 سنة
--- لقاء الجزيرة لنقاش الاعلان الدستوري فجر الجمعة الساعه 2:15
🤬1