اين الذين يقولون ان الجولاني يحمي السنة من شبح عودة الاقليات ؟

ان صح الخبر فهذا يعني انه يكفي لاعادة النصيرية الى السلطة ان تقوم احدى الجهات التي تسعى لذلك بتدبير اغتياله ليعود الرئيس علويا من جديد

فضلا عن هذه الخطوة فيها رسالة واضحة للعلويين باستعداده لاعادة تأهيلهم في السلطة

https://t.me/roaamedianews/70186


ان كان تحكيم الشريعة من الثوابت القطعية حسب كلامه والان يقول ويمارس شيئا مختلفا فهل تؤمن عزيزي المواطن انه يملك اي ثوابت سياسية ايا كانت؟

https://t.me/sopo_telegram/1189


كما نندد بالاخطاء والخطايا فلا بد من الاشادة بالاعمال الايجابية

نرجو ان يكون الخبر صحيحا وان يكون الدافع الحقيقي هو محاسبته على جرائمه لا أن يكون بدافع ابتزازه ماليا ليخرج بعد ان يدفع المعلوم $$

https://t.me/RoaaGroup/815013


اسود التوحيد دخلوا الى صحنايا باذن من الدروز وتنسيق معهم لقمع اهل من طالب بالانتصار لعرضه


اسود للايجار

في جميع دول العالم ومعاجم العلوم السياسية ومراجعها فان كلمة مدنية تأتي مقابل عسكري ، ولن تجد تعريف لشيء اسمه "الدولة المدنية" في اي مرجع سياسي او دستوري

انما تستعمل كلمة حكومة مدنية بمعنى غير عسكرية

الا في البلاد العربية فقد انتحل العلمانيون مصطلح "الدولة المدنية" بمعنى الدولة العلمانية او اللادينية

وقد سايرهم بعض الاسلاميين في المصطلح ولكن بمعنى مختلف ، فهم يقصدون بالدولة المدنية اي الدولة يحكمها اناس عاديون (مدنيون) ليست لهم صفة كهنوتية كما كان الحال في اوربا بالقرون الوسطى وكما هو حال ايران اليوم

وهكذا اصبح المصطلح بمثابة بضاعة مغشوشة يتم تداولها بين الباعة والمشترين وكل واحد منهم يقصد شيئا مختلفا عن نظيره وهذا عين الغش والخداع الذي لا يجوز شرعا ولا قانونا حتى في ابسط الصفقات فكيف لما يتعلق الامر بشكل الدولة؟

لذلك عبارة الدولة المدنية لا يصح باي حال من الاحوال ان يتم استعمالها في سياق دستوري لانها عبارة غير واضحة ومطاطة والتصويت عليها هو تصويت على مجهول فيكون كمن اشترى شيئاً لا يعرف ما هو ، وهذا ما يعرف في الفقه ببيع الغرر

ايا كان المفهوم الذي تريد تكريسه دستوريا فلا بد من ان يكون النص عليه ذا طبيعة اجرائية وليس ايديولوجية او شعاراتية ، اي ينص على اجراءات معينة ينبغي للدولة التزامها او تركها

وغالبا نلاحظ ان العلمانيين يناقشون المفهوم بشكل اجمالي غير محدد ولا يخوضون في التفاصيل ، فعلاقة الدين بالدولة معقدة ومتشابكة ولا يمكن اختزالها بعبارة واحدة

من جملة هذه الامور:

- هل الاساس العضوية في الدولة هي المواطنة ام الدين ؟ فهناك التصور الحديث الذي يجعل الاساس هو المواطنة ايا كان الدين او العرق او القومية ، وهناك التصور التقليدي فقهيا حيث نجد ان الدولة ملك لجماعة المسلمين وهم اصحاب الولاية عليها ، واما غير المسلمين فهم اتباع ورعايا

- هل الدولة تضمن المساواة في الحقوق والحريات بينن المواطنين بغض النظر عن دينهم ؟ (كمبدأ اجمالي)

- علاقة الاحوال الشخصية بالدين (ولا ابالغ ان قلت ان هذا الامر خط احمر بالنسبة للاكثرية الساحقة من المسلمين السنة وكثير من الاقليات)

- وجود نص دستوري على دين الدولة ودلالات هذا النص

- هل الدولة تضمن حرية الرأي والعقيدة والعبادة ؟

- هل يجوز سن قانون مخالف للشريعة الاسلامية ؟ وان فرضنا يوجد نص دستوري يمنع ذلك فما هي الاليات التي تمنع ذلك ؟ وهل المقصود بالشريعة هي قطعيات الدين ام يشمل كذلك الاجتهادات الفقهية التي لا تبلغ درجة القطع ؟ وكيف نفرق بين ما هو قطعي وظني ؟

- هل هناك شرط ديني لتولي رئاسة الدولة ؟

- ما علاقة الدولة بالمؤسسات الدينية الاسلامية من اوقاف (وهي بحد ذاتها مصدر دخل هائل للحكومة !) ومساجد ومناصب وهيئات فتيا ومدارس للتعليم الشرعي بكل مراحله، هل تكون هذه المؤسسات حرة تدار من قبل مجالس وقفية وفق قوانين معينة ام تدار من الحكومة ؟

- هل يفترض تقييد حرية التجمع وتشكيل الاحزاب السياسي بشكل يمنع ان تكون على اساس ديني ام لا ؟ (معظم الدول الغربية تسمح بذلك لكن العلماني العربي يجهل هذا الامر ولا يحفظ الا العلمانية الفرنسية المتطرفة تجاه الدين)

هكذا تدرس وتعالج المسألة بالتفصيل وليس بجواب اختزالي على مبدأ "حافظ مش فاهم" من خلال اسقاط التجربة الاوربية - وبالاخص الفرنسية - بحذافيرها على الحالة السورية او العربية والتي تختلف مفرداتها عن الحالة العربية او الاسلامية

ولا ابالغ ان قلت اكثر "العلمانيين" عاجزين عن تقديم تصور واضح لهذه الاسئلة الا بشكل شعاراتي او بتقديم اجوبة حدية

وهم لما يطرحون الفصل الحدي والتام بين الدين والدولة سيقعون في مأزق تنبه له بعض عقلائهم ، وهو ان هذا سيوجد دولة فاقدة تماما لأي مشروعية عامة المسلمين الذين يمثلون اكثرية الشعوب ! وهذا مأزق خطير لن تجد من يعالجه منهم

وهذا الامر تنبهت له النخب الحاكمة الاكثر ميكيافيلية من المثقفين العلمانيين ، ولهذا نجد ان الفصل بين الدين والدولة في العالم العربي قلما يكون واضحا في الدساتير التي تنص على دين الدولة بل وحتى مرجعية الاسلام ، في حين ان الفصل الفعلي يحصل في التطبيق بسن قوانين مخالفة للشرع (وان كانت الكثير من القوانين موافقة للشرع) مما يخلق ازدواجية قانونية يصعب تفسيرها

اكثر العلمانيين العرب وبالاخص السوريين ينطلقون من خلفية ثقافية فرنسية في مضامينها (حتى لو درسوا في دول اخرى)

وللاسف فان الكثير من النظم القانونية المعمول بها في الجمهوريات العربية فرنسية (النظام نصف الرئاسي ، المركزية الادارية ، محاربة التعدد اللغوي في التعليم والممارسة اليومية ، نظام القانون المدني وليس القانون العام ، العلمانية اللائيكية) مع ان التاريخ والواقع اثبت ان التجربة الانجلوسكسونية انجح بكثير سياسيا من التجربة الفرنسية

https://t.me/roaamedianews/70256


اخشى ان سبب استقالتها هو استشعارها قرب انفجار فقاعة سعر الليرة السورية مقابل الدولار وما قد يترتب على ذلك من انهيار اقتصادي ، ولا تريد ان يتلطخ اسمها بهذه الكارثة

نسأل الله ان يلطف بالناس

https://t.me/TelevisionSyria/53734


ما لكم الا عمو ابو علي 🇷🇺

https://t.me/TelevisionSyria/53769


بما ان فخامة الامير محبوس في امارته وممنوع من السفر خارجها الا باذن من مجلس الامن الدولي ، فلا بأس من الاستفادة من التقنية الحديثة للقاء رئيسي لبنان وفرنسا

لا اتفق مع سحب الاسلحة من العامة

الحل مزيد من الاسلحة للمدنيين

لان قرار سحب السلاح غالبا ما يسري على الاكثر التزاما بالقانون

اما المجرمين وذوي الميول الاجرامية والارهابية والاكثر استعدادا لممارسة العنف فلن يعدموا الف حيلة لاخفاء السلاح ، وفعليا اعتقد ان سوريا وصلت الى مرحلة اللاعودة في انتشار السلاح بسبب الحرب الطويلة التي عاشتها لذلك العودة الى الوراء امر صعب

ونتيجة مثل هذا القرار هي الكثير من المدنيين العزل الذين يعتمدون على امارة ضعيفة وفاسدة لتحميهم من انتشار السلاح بين ايدي المجرمين والعصابات والفصائل غير الملتزمة

الحل مزيد من السلاح للمدنيين العزل وتدريبهم على التعاطي معه بشكل آمن وبنفس الوقت فرض عقوبات صارمة على من يتعدى على القانون

للعلم، الولايات الاكثر تساهلا في قوانين حمل السلاح بامريكا اقل في معدلات الجريمة من تلك التي تتشدد فيها

https://t.me/hamdoohat/4683

اكبر خطأ تصديقكم ان امارة M5 التي يسميها البعض "بالحكومة" تمثل الثورة

هي نظام ديكتاتوري جديد ومن الطبيعي ان تتحالف مع بقايا النظام القديم الادارية والعسكرية والمالية لان اليات عملهم ومصالحهم لا تنسجم الا مع نظام ديكتاتوري ، ومن الطبيعي ان تعتبر الثوار بمثابة اعداء لانها لا تريد شركاء ولا معارضة ولا تحقيق اهداف الثورة من قريب او بعيد

ازالة الشر لا يعني ان البديل هو الخير ، بل قد يكون شرا من نوع اخر !

https://t.me/roaamedianews/70273


يبدو ان هناك صراع مستحكم بين اجنحة مختلفة في الامارة

وهذا اتضح ايضا في التعاطي مع موضوع الدجال احمد بدر الدين حسون

منحة عيد للنصيرية الذين لا يصومون اصلا حتى يكون لهم عيد

لو انه منح الجميع من سنة ونصيرية لقلنا لا بأس

لكن تمييز النصيرية يؤكد ما كنا نقوله دائما

هذا النظام ليس ثوريا ولا يمثل السنة وليس حاميا لهم

هو طالب سلطة فقط ، وفي سبيل استرضاء الشرق والغرب سيضحي بكل شي ويعرض السنة والثورة وسوريا في بازار المساومات ليتم تثبيته بالسلطة

والمشكلة ان موقفه اصلا ضعيف لكونه يمثل ويقود حركة ارهابية مصنفة دوليا (وليس محليا بدولة ما) مما يعني انه وضعه يفرض عليه اقصى درجات التنازل والانبطاح

من فاز بهذه الامارة فقد فاز بالسهم الاخيب ورب الكعبة

#ثقافة_سياسية

مصطلح الدولة العميقة يتم استعماله على نطاق واسع وبدول مختلفة ، بدأ المصطلح بالانتشار في تركيا بالتسعينات ثم انتقل الى دول اخرى حتى اصبح حديث الساعة في امريكا


وكثيرا ما يتم استعمال هذا المصطلح في اطار نظريات المؤامرة بمعنى مرادف لمصطلح "الحكومة الخفية" او "الحكومة السرية" التي تتصور وجود حكومة مخفية تسير كل شيء في الوقت الذي لا يتعدى فيه دور الحكومة الظاهرية ان تقوم بالامضاء الرسمي لقرارات تلك الحكومة الخفية لتبدو وكأنها قراراتها


ولكن في الحقيقة الامر ليس كذلك ، فالدولة العميقة ليست بالضرورة حكومة سرية او خفية

الدولة العميقة هي الجزء الثابت من الحكومة او منظومة الحكم

بهذا المعنى هناك مفهومين للدولة العميقة:

المفهوم الاضيق: يقتصر على موظفي السلطة التنفيذية الثابتين الذين لا يتغيرون عادة بتغير السلطة + القضاء + الجيش (وبالاخص العسكريين اكثر من الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع) + الجزء الاكبر من موظفي الاجهزة الامنية + البنك المركزي

فهؤلاء او القسم الاكبر منهم قد يبقى ثابتا حتى لو تم احتلال البلاد ، فالجهاز الاداري الذي كان يدير مؤسسات الدولة في زمن صدام تم اعادة توظيفه واستعماله بعد سقوط الدولة العراقية على ايدي الغزو الامريكي في 2003 وان كان قد تم استئصال قسم كبير منهم في اطار اجتثاث البعث

صحيح ان قسم كبير من هؤلاء يمثلون مؤسسات خدمية يفتقرون لصلاحية اصدار القرارات السياسية الحاسمة لكنهم يملكون بمجموعهم تأثيرا قويا على صناع القرارات ويملكون دورا كبيرا في تفسيرها وتطبيقها ويعرفون مخارجها ومداخلها بشكل يفتلر القرار السياسي او قد يؤثر على صناعته من الاصل بدرجة لا يمكن الاستهانة بها

المفهوم الاوسع للدولة العميقة: تشمل المفهوم الضيق+جميع القوى المؤثرة على القرار السياسي، ككبرى اللوبيات والشركات والنقابات، والنخبة السياسية التقليدية للاحزاب الكبرى ومراكز الابحاث العريقة ونوادي النخبة وتشمل حتى الملكيات في الممالك البرلمانية كالمملكة المتحدة ، بل قد تشمل كذلك عصابات الجريمة المنظمة وحتى زعامات دينية وقبلية احيانا

ولعل هذا المفهوم هو الاكثر انتشارا

هذه القوى بمجموعها تمثل محيطا ضخما تسبح فيه السلطة كأنها سفينة، تملك المناورة داخله لكنه من العسير ان تحلق فوقه او تتجاوزه بالكلية ، ولكن هذا لا يجعل هذه النخبة حكومة خفية لان هذه القوى عادة متفرقة ومشتتة والعلاقة بين اطرافها ذات طابع شبكي (انا على علاقة باحمد ، واحمد على علاقة بعلي ، والاخير على علاقة بسارة وهكذا) فهم ليسوا على قلب رجل واحد ولا يوجد بناء هرمي او تنظيمي يجمعهم حتى نقول انهم يمثلون حكومة خفية او سرية

ولعل هؤلاء هم من اطلق عليهم رب العالمين في القرآن بـ "الملأ" من قوم فرعون

فهم يمثلون علية القوم المحيطين بفرعون والذين يتشاور معهم لصناعة القرار ، ونجد الاشارة الى الملأ بقصص انبياء اخرين رغم ان اقوامهم لم ينتظموا في ممالك او دول

متى تصبح الدولة العميقة حكومة سرية او حكومة خفية ؟!

لما تتحول هذه الدولة العميقة الى تنظيم وبالاخص ان كان ذا طبيعة هرمية

قد تكون هذه المنظمة داخل الدولة (الجيش او مجلس الامن القومي)

قد يكون حزب (مثل الحزب الشيوعي الصيني)

وقد يكون منظمة سرية او ذات طابع سري كالماسونية

العلاقة بين الحكومة او السلطة وبين الدولة العميقة متفاوتة

ببعض الاحيان تكون الحكومة اقوى من الدولة العميقة (خاصة في الدول التي تتركز فيها السلطة بيد شخص واحد)

وببعض الاحيان الاخيرة تكون اقوى خاصة لما تنتظم الدولة العميقة في اطار تنظيمي هرمي (وهو محور كثير من نظريات المؤامرة)

باكثر الاحيان العلاقة بين شد وجذب

وبصورة عامة فالافضل ان يكون الجزء الاكبر من الدولة العميقة منتخبا او معينا من جهة منتخبة او على الاقل محل مراقبة من جهة منتخبة او السلطة القضائية

وان يكون هناك اعلام حر ورأي عام يراقب هذه الدولة العميقة ويلقي عليها الضوء بشكل يمنع تشكل "العفن الفطري السياسي" ، فالظلام يمثل بيئة خصبة لكل ما هو قذر

وايضا احتواء الصراع بين اطراف الدولة العميقة بحيث تتم باليات ديموقراطية او اقل ما تكون دموية وفسادا قدر المستطاع (ما لا يدرك جله لا يترك كله)

وان تكون هناك قوانين تحمي مصالح وحقوق الاكثرية الاضعف او الافقر

انهاء الدولة العميقة بالكلية ليس امرا صحيا كما قد يفترض لأنها تمثل القاعدة العريضة التي تنتصب عليها الدولة فكلما كانت اعرض واعمق بالمجتمع كانت اكثر رسوخا وصلابة