تعليقات على#الاعلان_الدستوري_المؤقت الذي تم اعلانه


- اولا في المادة الثالثة نجد النص على دين رئيس الدولة الاسلام بدلا من عبارة الاسلام دين الدولة الرسمي ، وهذه العبارة لا تتعارض مع الدولة الحديثة فمعظم الدول العربية تنص دساتيرها على هذه العبارة وهو امر طبيعي يقتضيه واقع ديموغرافي حيث ينتسب أكثر من 95% من السكان الى الاسلام واكثر من 80% الى اهل السنة ، في 1950 حاول مصطفى السباعي ان ينص الدستور وقتها على دين الدولة الاسلام ولكن واجه رفضا شديدا من البعثيين وبعض زعماء الاقليات فتم الاستعاضة عنها بعبارة الاسلام دين رئيس الجمهورية ! وهو تقرير لا قيمة له ان علمنا ان جميع السوريين باستثناء المسيحيين مصنفين في الاحوال المدنية كمسلمين

الاعجب ان هذا الاعلان صدر بقرار منفرد من شخص كان بالامس يزاود على كل الفصائل بتحكيم الشريعة ومحاربة الطواغيت ويعتبر حتى مجرد التدرج في هذا الامر ردة توجب القتال والاستئصال!

رغم رفضنا لهذا الوضع التفردي لماذا لم تفرض الاسلام كدين للدولة في الوقت الذي تبرر فيه تفردك بالسلطة بتحكيم الشريعة ؟! اليس هذا دليلا على انه طالب سلطة وليس له من شعاراته الا الادعاء ؟!

وكيف ستبرر لعناصرك الذين قاتلوا الفصائل الاخرى بحجة الردة الدماء التي سفكوها ظنا منهم انهم يقاتلون في سبيل الله وهم يرون زعيمهم يفعل اعظم ما كان يدعيه بحق خصومه ؟

علما ان دستور 1950 قد نص في مقدمته (وليس صلبه) على التمسك بالاسلام مما يعد اعترافا شبه صريح بالاسلام كدين رسمي للدولة باعتبار ان المقدمة جزء من الدستور

لكن نلاحظ هنا ان المقدمة خلت من هذه العبارة تماما ، بل خلت من البسملة في دلالة واضحة على علمانية هذا الدستور

علما ان الكثير من الدساتير العربية والاسلامية تنص على ان الاسلام دين الدولة الرسمي ، كدستور مصر والاردن والمغرب والعراق بل حتى دستور تركيا الصادر بزمن اتاتورك كان ينص على ان الاسلام دين الدولة !

هل يعقل ان هذه الدساتير التي اصدرها ساسة علمانيون اصبحت بمثابة كتاب "معالم في الطريق" مقارنة بدستور اصدره قيادي جهادي !

وقضية الاسلام دين الدولة ليست قضية هامشية في مشروعية الدولة من الناحية الشرعية

نحن نعلم ان تطبيق الشريعة كليا ليس بالمستطاع او المقدور عليه حاليا ، وقد يتطلب الكثير من التدرج تبعا للقدرة والاستطاع والمآلات

لكن الدستور هو العقد الذي يؤسس العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، فهي اشبه بالبيعة قديما التي كانت تنعقد الرعية والحاكم بصفته الشخصية ويستمد منها الحاكم مشروعية ممارسته لصلاحياته شرعا

ولكن الدولة الحديثة تحولت الى مؤسسة وفقدت طابعها الشخصي الذي كان سائدا في الدولة السلطانية ، مما يعني ان العقد ينعقد بين الفرد والدولة كمؤسسة من خلال وثيقة قانونية غالبا تتمثل بالدستور (هناك حالات خاصة لا دستور لها ولكن توجد عدة وثائق تقوم مقامه الى جانب اعراف سياسية وسوابق قضائية كما هو الحال في بريطانيا)

لهذا فان النص على ان الدولة هو الاسلام امر لا بد منه لضمان مشروعية الدولة اسلاميا

لهذا السبب نجد ان دساتير معظم الدول العربية تنص على هذه المادة وتضيف اليها ايضا بكثير من الاحيان النص على ان الشريعة هي مصدر التشريع الرئيسي للتأكيد على نفس الفكرة

قد تعجز عن تطبيق الشريعة في كثير من النواحي ولكن لا يقبل ان يكون اساس الدولة باطلا من الاصل !

قد يقول قائل ان هذا دستور مؤقت فنقول حتى لو كان مؤقتا فلا بد من تضمينه ضمن الاحكام العامة

ثانيا: المادة الثانية تنص على فصل السلطات ولكنها عبارة خالية من اي معنى كما سنرى

ثالثا: الدستور مليء بالحشو الشعاراتي الذي لا تترتب عليه اي مفاعيل قانونية مما يجعله اشبه بمطوية شعارات ويبعده عن الصفة القانونية المفترضة في الدستور

نلاحظ ذلك بوضوح في المادة الثامن والحادية عشرة

رابعا المادة التاسعة تنص على حصر السلاح بيد الدولة وهذا امر غير مقبول في هذه المرحلة حيث نرى ان الجيش والامن لا زالا ضعيفين وعاجزين عن ضبط الامن والنظام الى جانب ان الحواضن الثورية محاطة بالاعداء من كل الجهات ، فهناك الكثير من القرى المليئة بالسلاح بمناطق العلويين وهناك ميليشيات درزية بعضها موالي لاسرائيل حتى على اطراف العاصمة ، وهناك ثعبان داعش المختبئ في مكان مجهول مع تغلغله في صفوف هيئة تحرير الشام ، وهناك قسد فضلا عن العصابات الخارجة عن القانون وفلول النظام اضافة الى تربص حزب اللات بالمناطق الحدودية والحشد الشعبي من جهة الشرق

جيش الحكومة الان اضعف بكثير من ان يواجه كل هؤلاء ، ولك ان تعلم ان جيش بشار لما كان احد اقوى جيوش المنطقة عجز عن القتال في كل المحافظات فاضطر للانسحاب من كثير المناطق وتركها للثوار وتركيز جهده العسكري في مناطق محددة ريثما يتفرغ لباقي المناطق

لهذا كانت ايقاع الهزائم بالنظام في الاطراف سهلة وتزداد صعوبة كلما اقتربنا من دمشق او الساحل

عدا عن اننا بمرحلة صعبة وغير مستقرة قد ينهار فيها النظام باي لحظة وتعم الفوضى جزئيا او كليا

لهذا اقول لا غنى عن تسليح عامة الشعب بالسلاح الفردي بغرض الدفاع عن النفس والمال والاهل والعرض، وهذا السلاح كانت له فائدة عظيمة في كثير من المناطق ، حيث نجد ان جبلة استعصت على الفلول بسبب توفر السلاح بين ايدي شبابها ونلاحظ كذلك ان اهالي بعض المناطق الحدودية مع لبنان استطاعوا صد تقدم حزب اللات بفضل توفر السلاح بين ايديهم

فهل تستطيع جبهة تحرير الشام ان توفر المقاتلين لكل هذه المناطق ؟! يستحيل ذلك

عدا عن ذلك فان توفر السلاح بايدي الشعب ضمانة لعدم انجراف المرحلة الانتقالية الى حكم فردي مستبد وهذا ما يحسب احمد الشرع حسابه في حقيقة الامر !