لماذا تتسلط على العرب السنة؟

لانهم يؤمنون بها

فقط

https://t.me/zainaldinmaham1/88746

(وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ (113) سورة هود

لن ينصر اهل السنة على ميليشيات الاقليات طالما انهم يركنون الى هذا الوغد اخزاه الله

https://t.me/zainaldinmaham1/88750


منذ ان سمعت باحداث الساحل عرفت انها فخ يراد نصبه للفصائل حتى يتم اتهامها بجرائم حرب يرتكبها عناصر الهيئة واشياعها ومن ثم تكون ذريعة لتصفيتها

وها هي الايام تثبت ان الجولاني وجماعته هم من باشروا الانتهاكات وليس الجيش الوطني او فصائل الجيش الحر

من اخطر ما يتصف به اكثر اتباع الحركات الاسلامية هو ازدواجية المعايير

فما يفعله التيار او الحركة التي نناصرها يعتبر دهاء وحنكة وعمق نظر وتخطيط استراتيجي لكن لو فعله تيار او حركة اخرى (وقد تكون اسلامية لكن بصورة لا تروق لنا) فسيكون خيانة وعمالة وافساد

القول ان الجولاني من حقه يتدرب على يد الامريكان او الانجليز ربما نتقبله لو كان يقر بهذا الحق لغيره من الفصائل لا ان يحاربهم لمجرد لقاء جون ماكين او تلقي صواريخ تاو من الموك او ما شابه ذلك ، فالازدواجية هنا لا تفسير لها الا ان الجولاني منافق طالب سلطة يجيز لنفسه ما يجرمه لغيره

دعك من جميع الشعارات الايديولوجية والوطنية والقومية والاسلامية الخ

المستبد لما يصل للسلطة لن يكون لديه الا هدف واحد: التفرد بالسلطة واحكام السيطرة عليها واقصاء الجميع وتدمير مراكز القوى اولا خارج حزبه وجماعته ثم داخل اطار حزبه وجماعته ، والتفرد بالمناصب والمكاسب لنفسه

وفي سبيل ذلك كل شيء جائز ، واقول كل شيء حرفيا بما في ذلك جميع انواع الموبقات حتى تلك التي تشمئز من مجرد تصورها

هذه طبيعة السلطة الاستبدادية الاصيلة وشبه الوحيدة ، اي شعار اخر هو قناع لهذه الحقيقة

كل من يغرر بك ليدفعك الى مناصرة طاغية وتجاهل هذه الحقائق فهو اما خب يخدعك او مغفل خدعه الخب بكل سهولة اما لقلة الذكاء او لان الخب قد لعب على وتر نفسي ما مكنه من خداعه والتلاعب به

الحل؟ لا تساوم على حقوق وحريات الجماعة والفرد ابدا

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

تنظير في الهواء

الديكتاتورية سجن متى ما دخله الشعب تغلق الابواب من خلفه ولا مجال للرجوع

ولا يوجد من يختار السجن طواعية الا مازوخي

وفكرة ان يختار الشعب الديكتاتورية بصناديق الاقتراع غير ممكنة فعليا لان الجولاني لن يتبنى حتى خيار الديكتاتورية المنتخبة

رحيل الجولاني عن الدنيا (اسأل الله ان يكون قريبا) لن يكون مقدمة للديموقراطية ان طال الزمان لانه سيكون قد رتب وراثة من داخل التنظيم او من عائلته ولن يتركها عبثا

وغياب البديل على فرضه لن يفرض الديموقراطية بهذه البساطة ، فقد يكون البديل حكم ديكتاتوري اخر

اما عن الرصيد الشعبي للجولاني فهو محل مبالغة كبيرة

كثيرون باتوا يدركون ان التحرير المزعوم اسطورة

الاوضاع السيئة امنيا واقتصاديا تضعف شعبيته

الازدواجية في التعامل مع الاقليات والاكثرية ومحاولة احتواء الكثير من الاقليات يضعف شعبيته ايضا

احتكار السلطة والمكاسب والمناصب والفساد العام والتسلط الامني كله يضعف شعبيته

ما يحصل هو تكرار لسيناريو تنصيب حافظ الاسد رئيسا ان استمرت الامور على نفس المنوال

مهمة الشبيحة الجدد ان يقنعوك ان الديكتاتورية والتفرد بالسلطة واحتكار المناصب والمكاسب امور جيدة 🤮

طيب لماذا لم تقولوا هذا الكلام في عام 2011 وكنا سنوفر دماء 700 الف شهيد وملايين المهجرين والكثير من الدمار ولم تكن سوريا ستعرض لخطر التقسيم ؟! 😡

سيقول قائل لم تكن سوريا تحت حكم سني

ومن قال ان الحكم الان بيد اهل السنة ؟!

هناك فرق بين ان يكون الحاكم "سنيا" وبين ان يكون بيد اهل السنة ، شتان بين الامرين

بل الحقيقة اليوم ان كثير من ابناء الاقليات يتمتعون بامتيازات تفوق اهل السنة بكثير خصوصا الدروز والاكراد والمسيحيين وكثير من النصيرية !

فكثير من السنة مسجونون بدون اي اجراءات قانونية

في حين يتم اطلاق سراح شبيحة ومجرمي وفلول النصيرية والدروز باقل ضغوط يمارسها ابناء هذه الاقليات على امارة M5

فماذا استفدتم من ان يكون الحاكم سنيا ؟!

السنة لن يحكموا سوريا الا في اطار نظام منتخب بشكل حر

كلام الاخ عزيز يختزل الفرق بين ان يكون الحاكم سنيا وبين ان يكون الحكم بيد اهل السنة

لو كان الحكم بيد اهل السنة فلن يتم التوقيع على تنازلات خطيرة تمس الهوية والمعتقد السني لانها خطوط حمراء حتى لو كان على رأس الحكم علماني سني

او على الاقل سيتم التوقيع بشكل يحفظ المصالح والحقوق العامة للدولة من الضياع على مصالح شخصية لوغد طالب سلطة يريد ان يسدد ثمن جلوسه على الكرسي على حساب البلد والشعب

https://t.me/roaamedianews/75364

نعم تحسنت الامور

كان شبيحة الاسد يغتصبون النساء والان شبيحة الجولاني يكتفون بضربهن 😡

هذا هو معنى التحرير لدى جماعة الجولاني لما يرددون عبارة من يحرر يقرر او فضيحة الخطيفة


هم لا يقصدون بالتحرير كما نفهمه انما يقصدون فقط تخفيف السجن والاعتقال

نقل الشعب من سجن صيدنايا الى سجن عدرا

هذا هو معنى التحرير

يا احمق ، لو نجحت خلية الازمة في الانقلاب على بشار عام 2012 لفعلت الشيء نفسه

وكذلك لو نجح غازي كنعان في خطته الانقلابية بعد مقتل الحريري لفعل نفس الشيء

هذا ليس تحريرا ، انما انتقال للسلطة من ديكتاتور الى ديكتاتور جديد ومن الطبيعي ان يحاول الديكتاتور الجديد تخفيف القيود حتى يشغل الناس ويطمئنهم ريثما يتمكن ليفعل نفس ما كان يفعله سلفه او قريب منه

جماعة الجولاني ينبشون ادعاءات بحق بعض الفصائل ويتجاهلون انهم اكثر فصيل ارتكب جرائم خلال الثورة

لا ارى في الامر ما يثير التفائل

الجولاني لم يخاطب الشعب بهذا الوعد

انما خاطب الخارج بهدف رفع العقوبات

واضح انه بيع كلام استهلاكي للخارج

ولا اقصد الشماتة حاشا وكلا ، فاسأل الله ان يفرج همه ويحميه ويفرج عن اهله وينتقم ممن ضربهم

لكن فليتعظ هو وغيره من الركون الى الظلمة من امثال الدجال الجولاني قبحه الله واخزاه

https://t.me/asseraaalsham1/12975

يا معلم اردوغان الخازوق طلع من قرص راسكم 👌

وبالعلامة خازوق عصملي على كيف كيفك 👹

الجولاني عرف يضرب على وتر الطمع عندكم وطنبركم بكل نجاح 💯

مهم جدا

خطورة المنظومة الاستبدادية والطبقة التجارية التي ينشئها الجولاني

https://www.facebook.com/share/p/19pQES5DPM/

سمير تقي

مقال كنت اتمنى اني كتبته، مقال للصديق الكاتب ديميتري بريجع، وهو باحث وصحفي تتقاسم أصوله سوريا وروسيا.

المقال مليء بمشاعر المحبة الوطنية لكل من روسيا وسوريا.

"يد يلتسين إلى دمشق: درس "السوبر رئاسية" الروسية لسوريا ما بعد الأسد

بقلم: ديميتري بريجع

كي لا يهوِي طائر الفينيق السوري في الفخّ ذاته الذي ابتلع الدب الروسي قبل ثلاثة عقود، لا بدّ من الإصغاء إلى جرس الإنذار كما يُصغى لصدى الرصاص في ليل الحروب.
فروسيا التسعينيات تعرض أمامنا مرآةً مرعبة لدولةٍ خرجت من رماد إمبراطورية مترامية الأطراف، توهّمت أنها تدفن ماضيها ببناء ما عُرف بـ"النظام السوبر رئاسي"، فإذا بها تشيّد قفصاً ذهبياً يقيد السلطات الثلاث، ويشرّع الأبواب أمام الفوضى والفساد وتفكك الأقاليم.
إن أراد السوريون تشييد دولة جديدة بعد انهيار نظام بشار الأسد، فلا بد أن يتذكّروا اسمًا واحدًا: بوريس يلتسين. هذا الرجل اختُزل في رمزٍ لمرحلةٍ ظن فيها شعبٌ أن الخلاص يكمن في زعيم واحد، يجمع مفاتيح الدستور والاقتصاد والأمن في جيبه.

في روسيا التسعينيات، تحوّل الدستور إلى أداة مفصّلة على مقاس الرئيس، تمنحه الحقّ في قصف البرلمان إن لزم الأمر، وتمنح يده الطولى في تعيين القضاة وتحديد من يقف فوقهم.

ازدهرت طبقة من رجال الأعمال المرتبطين بالكرملين، وتحولت الخصخصة إلى غطاء لنهب الثروة العامة. وسقط المجتمع في أتون صراع طبقي حاد، أشعلته أزمات الرواتب، والتضخم، والانهيار الاجتماعي. من رحم تلك الفوضى وُلدت أوليغارشية تملّكت الاقتصاد والإعلام، بينما انكفأ البرلمان رهبة من الحل، وانكمش القضاء تحت سطوة الأوامر الرئاسية.

هكذا أُغلقت الصفحة الديمقراطية الروسية قبل أن تُفتَح فعليًا.

وسوريا الغد تقف اليوم على أعتاب منحدر مشابه. فإن انساقت لإغراء "القبضة الواحدة" تحت ذرائع استعادة الأمن وإنعاش الاقتصاد وتسريع الإعمار، فإنها تعيد كتابة فصول المأساة الروسية، ولكن بحروف عربية. لنتصوّر مشهدًا مألوفًا: رئيس انتقالي يتذرّع بـ"شرعية ثورية" ليشرّع بالمراسيم، يعيّن القضاة تحت شعار "توحيد المؤسسات"، ويؤجل الانتخابات بحجة الإحصاء وترسيخ الاستقرار. في لحظة، تتحوّل الثورة إلى تفويضٍ مفتوح، والمعارضة إلى واجهة ديكورية على شاشات الإعلام الرسمي، فيما تنشأ شبكات مصالح من أمراء الحرب وتجار الإعمار تلتهم ما تبقّى من مقدرات البلاد.

الفرق الجوهري بين التجربتين أن روسيا احتاجت عقدًا لتدرك عمق الكارثة، أما سوريا فستشعر بآثارها خلال أشهر، فالمجتمع المتشظي، والطائفية المسلّحة، والاقتصاد المنهار، لا تحتمل مغامرة إعادة إنتاج "الرجل الأوحد". وإذا تكرّرت التجربة الروسية، فستجد دمشق نفسها أمام أوليغارشيات عسكرية تتقاسم مرافئ اللاذقية وحقول الفرات ومعابر الشمال، وبرلمان منزوع الصلاحية لا يجرؤ على مساءلة أصغر ضابط مخابرات. سيغدو القصر الجمهوري محطة عبور إلزامية لكل عقد استثماري، ولكل امتياز جمركي، وتُخنق الحريات باسم حماية الاستقرار، تمامًا كما خُنقت في الكرملين باسم الإصلاح.

روسيا اليوم تحاول تصحيح إرث ذلك العقد الكارثي عبر إعادة مركزية الدولة، لكن الثمن كان باهظًا: إغلاق الأفق السياسي، تعزيز سطوة الأجهزة الأمنية، والدخول في مواجهة مكلفة مع الغرب. فهل يودّ السوريون تكرار المسار ذاته ليصلوا في النهاية إلى نسخة أشد قسوة من السوبر رئاسية بعد عقدٍ من الزمن؟

طريق الإنقاذ واضح، لكنه يتطلّب شجاعة في تحطيم الأصنام الذهنية. يجب أن يُبنى الدستور على أنقاض فكرة "الرئيس المنقذ"، لا على جسده. فالمؤسسة التشريعية المنتخبة هي شريان الحياة لأي نظام جديد، لا زينة يُستغنى عنها في العواصف. القضاء المستقل يجب أن يكون ملاذًا للضعفاء قبل أن يكون أداة بيد الأقوياء. واللامركزية ينبغي أن تكون جسرًا للوحدة، لا قنبلة تقسيم، لأنها تُعيد السلطة إلى الناس لا إلى المكاتب المغلقة.

وقبل كل شيء، لا بد من قاعدة ذهبية: لا مساس بصلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية مهما كانت الذرائع الأمنية، فالأمن الحقيقي يولد من ثقة المجتمع بمؤسساته، لا من عسكرة السياسة.

يا أبناء سوريا، لقد دفعتم ثمنًا فادحًا لهدم صنم الاستبداد. فلا تسمحوا لقلقكم من الفوضى أن ينحت صنمًا جديدًا، أكثر بريقًا، وأشد بطشًا. تذكّروا أن روسيا التسعينيات دخلت كتب التاريخ كنموذج لانهيار دولة عريقة على يد دستور صُمّم لقائد واحد. فلا تجعلوا من ثورتكم جسرًا يعبر عليه "سوبر رئيس" إلى قصرٍ لا يخرج منه إلا بعنف العسكر أو أنين الجياع.

احموا برلمانكم وإن بدا هشًا، وساندوا قضاؤكم ولو تعثّر، وصونوا إعلامكم وإن علا صوته، فكل مؤسسة تُقمع اليوم ستتحوّل إلى بندقية موجهة إلى صدوركم غدًا. إن سوريا لا تحتاج بطلًا جديدًا، بل عقدًا اجتماعيًا جديدًا؛ عقد يوزّع السلطة كما يوزّع الماء، حتى لا يعاود نهر المواطنة الجفاف.

الدرس الأخير الذي ينبغي ألا يغيب عن الأذهان هو أن التفويض المفتوح لا يصنع دولة، بل يُنشئ متاهة لا يملك مفتاحها إلا من منح التفويض لنفسه. في روسيا التسعينيات، تحوّلت شرعية الصناديق إلى ورقة تين تغطي خصخصة الدولة ومقدّراتها، وعندما استفاق الشعب، كان العقد الاجتماعي قد تلاشى، واستحكم رجال المال والإعلام في رقاب العباد بما عجزت عنه دبابات الجيش.
ظنّ الروس أن الخلاص من إرث السوفييت يمر عبر تعزيز الرئاسية، فاكتشفوا متأخرين أن المركزية المفرطة تعيد إنتاج الفوضى، ولكن بقفازات حريرية.

لهذا، ينبغي على السوريين أن يقلبوا المعادلة: الدستور وُضع ليحمي المجتمع من الدولة، لا العكس. ومؤشرات التقدّم في المرحلة الانتقالية تُقاس بما يُوزّع من صلاحيات أفقيًا ورأسيًا، لا بعدد الشعارات المعلّقة على جدران القصر.

سوريا تملك اليوم فرصة لتجاوز الزمن إذا ما استوعبت الدرس الروسي بكافة أبعاده: العبور الآمن من الحرب إلى السلم يمر عبر مؤسسات تُبنى قبل المصالح، لا العكس. ويجب أن يُخضع أي رئيس قادم لموازنةٍ مقرّة بقانون، ورقابة برلمانية شفافة، ومدد رئاسية صارمة غير قابلة للتمديد بذريعة الضرورات الوطنية.

كما ينبغي أن يصبح تعيين كبار القضاة شأنًا عامًا تُشارك فيه السلطة التشريعية ونقابات المحامين، لا قرارًا يتّخذ في غرف مغلقة. وكلما ارتفع صوت يُنادي بتأجيل الانتخابات أو توسيع الصلاحيات بدعوى "الأمن القومي"، تذكّروا قصف البرلمان الروسي عام 1993، وتخيّلوا مصير البرلمان السوري إن استُبيح منطق القوة مجددًا.

ولا تنخدعوا ببريق الوعود ومشاريع الإعمار ورؤوس الأموال الواردة. فكما أتت الشركات إلى روسيا حاملة الوعود ورحلت بأصول الطاقة والمعادن، يمكن أن تبتلع ثروات سوريا إذا غابت الشفافية. الاقتصاد السوري بحاجة إلى رسملة، ولكن عبر قانون منافسة عادل، وسلطة مالية منتخبة، وإعلام تحقيقي مستقل يكشف الصفقات قبل أن تتحوّل إلى كوابيس واقعة.

وأخيرًا، فإن أخطر ما علّمتنا إياه روسيا التسعينيات هو أن غياب العدالة الانتقالية يحوّل ملفات الجرائم إلى أوراق مساومة بين أركان النظام القديم والجديد، ويُشرعن الإفلات من العقاب.

وسوريا لا تملك رفاهية تكرار هذا السيناريو."