خامسا بخصوص المادة 12
اولا لا داعي لتضمين هذه المواثيق بالدستور ، فالاجدر ان تناقش هذه الحقوق والحريات تحت سقف الوطن ثم ما يتم الاتفاق عليه يتم تضمينه بالدستور بشكل صريح خاصة ان بعض هذه المواثيق محل جدل لاسباب عديدة
ولا يخفى ان اقرار الاعلانات والمواثيق اسهل بكثير من تعديل الدستور مما يعرض الهوية القانونية للدولة للخطر حيث انه بمجرد اعلان التوقيع عن معاهدة حقوقية فانها تندرج فورا بالدستور كما لو تم تعديل الدستور
ثانيا كثير من بنود ومواد هذه الاعلانات مرفوضة شرعا (خصوصا اتفاقية السيداو الخاصة بحقوق المرأة) ، وقد تحفظ نظام بشار على كثير منها ولا زالت توجد مطالبات من بعض المنظمات الحقوقية العلمانية بالغاء هذه التحفظات
ولكن العبارة المذكورة لا توضح بشكل صريح ، هل تشمل تحفظات النظام السابق ام لا ؟ بمعنى هل الحقوق والحريات المضمنة بهذه المواثيق هل تعد ملزمة حتى لو تم التحفظ عليها سابقا ؟
ام ان التحفظ يمنع لزومها ؟ ولكن الخطورة ان ازالة التحفظات امر سهل ، وبمجرد القيام بذلك تصبح هذه البنود المرفوضة شرعا بمثابة مواد الدستور !
اولا لا داعي لتضمين هذه المواثيق بالدستور ، فالاجدر ان تناقش هذه الحقوق والحريات تحت سقف الوطن ثم ما يتم الاتفاق عليه يتم تضمينه بالدستور بشكل صريح خاصة ان بعض هذه المواثيق محل جدل لاسباب عديدة
ولا يخفى ان اقرار الاعلانات والمواثيق اسهل بكثير من تعديل الدستور مما يعرض الهوية القانونية للدولة للخطر حيث انه بمجرد اعلان التوقيع عن معاهدة حقوقية فانها تندرج فورا بالدستور كما لو تم تعديل الدستور
ثانيا كثير من بنود ومواد هذه الاعلانات مرفوضة شرعا (خصوصا اتفاقية السيداو الخاصة بحقوق المرأة) ، وقد تحفظ نظام بشار على كثير منها ولا زالت توجد مطالبات من بعض المنظمات الحقوقية العلمانية بالغاء هذه التحفظات
ولكن العبارة المذكورة لا توضح بشكل صريح ، هل تشمل تحفظات النظام السابق ام لا ؟ بمعنى هل الحقوق والحريات المضمنة بهذه المواثيق هل تعد ملزمة حتى لو تم التحفظ عليها سابقا ؟
ام ان التحفظ يمنع لزومها ؟ ولكن الخطورة ان ازالة التحفظات امر سهل ، وبمجرد القيام بذلك تصبح هذه البنود المرفوضة شرعا بمثابة مواد الدستور !
سادسا: المادة 14:
1- تصون الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
ما معنى كلمة اسس وطنية ؟ هذه المادة في حقيقتها مجرد غطاء لمعنى مرفوض وهو منع تشكيل الاحزاب على اساس ديني ، اي منع تشكيل احزاب اسلامية !
فاي حزب اسلامي مغرض للاغلاق والحظر بحجة انه قائم على اساس غير وطني !
1- تصون الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
ما معنى كلمة اسس وطنية ؟ هذه المادة في حقيقتها مجرد غطاء لمعنى مرفوض وهو منع تشكيل الاحزاب على اساس ديني ، اي منع تشكيل احزاب اسلامية !
فاي حزب اسلامي مغرض للاغلاق والحظر بحجة انه قائم على اساس غير وطني !
سابعا المادة 15:
العمل حق للمواطن وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
هذا مجرد حشو شعاراتي لا فائدة منه ، ما الاستتباع الاجرائي لهذا النص ؟! هل ستقوم الدولة بتوفير عمل لكل مواطن ؟! وكيف ستطبق هذه المادة في ظل ارتفاع معدلات البطالة الى ارقام خرافية كما تقول بعض التقديرات
هذا مستحيل ، مما يجعل المادة مجرد كلام لا طائل منه
العمل حق للمواطن وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
هذا مجرد حشو شعاراتي لا فائدة منه ، ما الاستتباع الاجرائي لهذا النص ؟! هل ستقوم الدولة بتوفير عمل لكل مواطن ؟! وكيف ستطبق هذه المادة في ظل ارتفاع معدلات البطالة الى ارقام خرافية كما تقول بعض التقديرات
هذا مستحيل ، مما يجعل المادة مجرد كلام لا طائل منه
ثامنا المادة 23:
هذه المادة فعليا تقضي على جميع ما تم سرده من حقوق وحريات ، فالقضاء الدستوري سيرد اي طعن بقانون يخل باي من هذه الحقوق والحريات بحجة انها تدابير وقائية للامن الوطني او سلامة الاراضي او لسلامة العامة أو حماية النظام العام ومنع الجريمة، أو لحماية الصحة أو الآداب العامة.
هناك حقوق وحريات لا يجب المساس بها باي شكل من الاشكال !
هذه المادة فعليا تقضي على جميع ما تم سرده من حقوق وحريات ، فالقضاء الدستوري سيرد اي طعن بقانون يخل باي من هذه الحقوق والحريات بحجة انها تدابير وقائية للامن الوطني او سلامة الاراضي او لسلامة العامة أو حماية النظام العام ومنع الجريمة، أو لحماية الصحة أو الآداب العامة.
هناك حقوق وحريات لا يجب المساس بها باي شكل من الاشكال !
تاسعا المادة 24
هذه المادة تقضي على ما تم تقريره في المادة الثانية من فصل السلطات
ففصل السلطات يقتضي ان السلطة التنفيذية لا تعينها السلطة التشريعية ولا العكس ولا يمكن لاي منهما عزل او انهاء الاخرى (الا بحالات استثنائية كما هو الحال في المحاكمة البرلمانية)
حيث نلاحظ ان ما يسمى بمجلس الشعب يعين بالكامل من قبل الرئيس اما بشكل مباشر (ثلث المجلس) او بشكل غير مباشر (من خلال لجان يعينها الرئيس)
ولا ادري ما علاقة الشعب بهكذا مجلس حتى يسمى مجلس الشعب ! بل هو مجلس الرئيس شكلا ومضمونا
والسلطة التشريعية تمثل من يعينها في ممارستها لصلاحياتها ، وقيل في المثل قديما من ياكل من مائدة السلطان يضرب بسيفه
فلما يكون عضو منتخبا من الشعب فسيعمل قدر المستطاع على تحقيق مصالح ناخبي دائرته ولو بالحد الادنى املا بان يعاد انتخابه من جديد ولكن لما يكون معينا من الرئيس فسيعمل على تحقيق مصالحه وسيخضع لارادته حتى لو فرضنا ان هذا الشخص قوي امين وجدير بالمنصب !
فعضو المجلس يستمد قوته وسلطاته ممن عينه ، فان كان الشعب فهو ممثل الشعب وان كان الرئيس فهو ممثل مصالح ورغبات الرئيس !
هذه المادة تقضي على ما تم تقريره في المادة الثانية من فصل السلطات
ففصل السلطات يقتضي ان السلطة التنفيذية لا تعينها السلطة التشريعية ولا العكس ولا يمكن لاي منهما عزل او انهاء الاخرى (الا بحالات استثنائية كما هو الحال في المحاكمة البرلمانية)
حيث نلاحظ ان ما يسمى بمجلس الشعب يعين بالكامل من قبل الرئيس اما بشكل مباشر (ثلث المجلس) او بشكل غير مباشر (من خلال لجان يعينها الرئيس)
ولا ادري ما علاقة الشعب بهكذا مجلس حتى يسمى مجلس الشعب ! بل هو مجلس الرئيس شكلا ومضمونا
والسلطة التشريعية تمثل من يعينها في ممارستها لصلاحياتها ، وقيل في المثل قديما من ياكل من مائدة السلطان يضرب بسيفه
فلما يكون عضو منتخبا من الشعب فسيعمل قدر المستطاع على تحقيق مصالح ناخبي دائرته ولو بالحد الادنى املا بان يعاد انتخابه من جديد ولكن لما يكون معينا من الرئيس فسيعمل على تحقيق مصالحه وسيخضع لارادته حتى لو فرضنا ان هذا الشخص قوي امين وجدير بالمنصب !
فعضو المجلس يستمد قوته وسلطاته ممن عينه ، فان كان الشعب فهو ممثل الشعب وان كان الرئيس فهو ممثل مصالح ورغبات الرئيس !
😱1🤬1
فكيف سينجح مجلس كهذا في ضمان حقوق ومصالح الشعب الذي يدعي تمثيله ؟ وكيف سيضمن احترام السلطة التنفيذية لحقوق المواطنين وحرياتهم ؟! وكيف سيحاسبها لو تجاوزت ؟
سيقول قائل ان الانتخاب الان صعب لكثرة اللاجئين خارج سوريا
فنقول يمكن ان ينتخبوا في السفارات كما تفعل الكثير من الدول
ويمكن قصر حق الانتخاب على من يعيش داخل سوريا فهذا افضل من ايجاد واقع مشوه كهذا !
ويمكن كذلك ايجاد مجالس بلدية منتخبة لادارة شئون كل مدينة او بلدة على حدة وهي تقوم بانتخاب اعضاء المجلس !
اما ان ينفرد الرئيس وحده بتعيين المجلس كله فهذا غير مقبول اطلاقا خاصة مع طول المرحلة الانتقالية كما سنرى
فنقول يمكن ان ينتخبوا في السفارات كما تفعل الكثير من الدول
ويمكن قصر حق الانتخاب على من يعيش داخل سوريا فهذا افضل من ايجاد واقع مشوه كهذا !
ويمكن كذلك ايجاد مجالس بلدية منتخبة لادارة شئون كل مدينة او بلدة على حدة وهي تقوم بانتخاب اعضاء المجلس !
اما ان ينفرد الرئيس وحده بتعيين المجلس كله فهذا غير مقبول اطلاقا خاصة مع طول المرحلة الانتقالية كما سنرى
👍1
كما نلاحظ ان صيغة القسم تخلو من الالتزام بالدستور مع كونه العقد المؤسس للدولة
ربما يقول قائل ان هذا يتعارض مع فصل السلطات !
فنقول الفصل المطلق للسلطات مستحيل ، والدستور لم يلتزم به فعليا ولا حتى جزئيا كما رأينا
فنقول الفصل المطلق للسلطات مستحيل ، والدستور لم يلتزم به فعليا ولا حتى جزئيا كما رأينا
اربعة عشر
تم استنساخ حق الفيتو الممنوح للرئيس في النظام الرئيسي كامريكا بحيث يخول الرئيس صلاحية الاعتراض اي قانون خلال مدة محددة وطلب قراءة ثانية من البرلمان
ولكن عادة ما تكون المدة المحددة التي يحق للرئيس ان يعترض خلالها اقصر من ذلك بحيث لا تتجاوز عشرة ايام (كما هو الحال في الدستور الامريكي) اما فترة شهر فهي طويلة جدا
عدا عن ذلك فالمادة لا تفرض صدور القانون لو مرت فترة شهر دون ان يقوم الرئيس باصدار القانون !
تم استنساخ حق الفيتو الممنوح للرئيس في النظام الرئيسي كامريكا بحيث يخول الرئيس صلاحية الاعتراض اي قانون خلال مدة محددة وطلب قراءة ثانية من البرلمان
ولكن عادة ما تكون المدة المحددة التي يحق للرئيس ان يعترض خلالها اقصر من ذلك بحيث لا تتجاوز عشرة ايام (كما هو الحال في الدستور الامريكي) اما فترة شهر فهي طويلة جدا
عدا عن ذلك فالمادة لا تفرض صدور القانون لو مرت فترة شهر دون ان يقوم الرئيس باصدار القانون !
حل المحكمة الدستورية القديمة لا قيمة له ان لم يشفع بمنع قضاة النظام السابق من العمل في السلك القضائي ، فمن يطلع على واقع القضاء ايام النظام السابق فسيعلم ان الاكثرية الساحقة من القضاة بين فاسد ومرتشي باقل الاحوال او ان يكون شريكا للنظام في الاجرام
فمعظم القضايا كان يبت فيها من خلال الرشوة ، وكثير من المحامين لم يكن دورهم يتجاوز ان يكون سمسار للقضاة
فمعظم القضايا كان يبت فيها من خلال الرشوة ، وكثير من المحامين لم يكن دورهم يتجاوز ان يكون سمسار للقضاة
ثامن عشر
تحديد الفترة الانتقالية بخمس سنوات دليل على الميول السلطوية للحكم الجديد ، فهذه مدة طويلة جدا ، على الاقل كان يفترض الانتقال الى برلمان منتخب خلال مدة اقل من ذلك لا تزيد عن عام الى عام ونصف
ونلاحظ ان قرار مجلس الامن 2254 قد نص على مرحلة انتقالية لا تزيد عن 18 شهرا اي عام ونصف ، وهذا التقدير مبني على دراسات من قبل خبراء الامم المتحدة وليس اعتباطيا ، فما المبرر لرفعه الى 5 سنوات ؟!
تحديد الفترة الانتقالية بخمس سنوات دليل على الميول السلطوية للحكم الجديد ، فهذه مدة طويلة جدا ، على الاقل كان يفترض الانتقال الى برلمان منتخب خلال مدة اقل من ذلك لا تزيد عن عام الى عام ونصف
ونلاحظ ان قرار مجلس الامن 2254 قد نص على مرحلة انتقالية لا تزيد عن 18 شهرا اي عام ونصف ، وهذا التقدير مبني على دراسات من قبل خبراء الامم المتحدة وليس اعتباطيا ، فما المبرر لرفعه الى 5 سنوات ؟!
فعليا الدستور الجديد لم يحقق اي ضمانات لفصل السلطات
بل هو دمج واضح للسلطات في شخص واحد هو الرئيس
وهكذا على المواطن المسكين ان يترقب الحالة النفسية والاخلاقية والدينية للرئيس لان حقوقه وحرياته مرهونة بها !
بل هو دمج واضح للسلطات في شخص واحد هو الرئيس
وهكذا على المواطن المسكين ان يترقب الحالة النفسية والاخلاقية والدينية للرئيس لان حقوقه وحرياته مرهونة بها !
Forwarded from قناة د. محمد الأمين
في كوريا الشمالية:
💙الرئيس نصّب نفسه بنفسه
💙عيّن نفسه قائداً للجيش
💙عين أعضاء لجنة الحوار الوطني وأرسل لهم النتائج سلفا
💙عين أعضاء لجنة صياغة الدستور، وأرسل لهم الدستور
💙عيّن نفسه رئيساً لمجلس الأمن القومي
💙وعين أعضاءه كذلك
💙سيقوم بتعيين قضاة المحكمة العليا
💙سيقوم بتعيين الوزراء
💙سيقوم بتعيين أعضاء مجلس الشعب
💙ليس مسؤولا أمام أحد
💙ليس له نائب، ولا يحتوي الدستور على أي فقرة تتكلم عن إمكانية عزله، أو ماذا سيحصل لو غاب
هل هذا دستور دكتاتورية وطغيان أم دستور ديمقراطي يا متعلمين يا أولاد المدارس؟
💙الرئيس نصّب نفسه بنفسه
💙عيّن نفسه قائداً للجيش
💙عين أعضاء لجنة الحوار الوطني وأرسل لهم النتائج سلفا
💙عين أعضاء لجنة صياغة الدستور، وأرسل لهم الدستور
💙عيّن نفسه رئيساً لمجلس الأمن القومي
💙وعين أعضاءه كذلك
💙سيقوم بتعيين قضاة المحكمة العليا
💙سيقوم بتعيين الوزراء
💙سيقوم بتعيين أعضاء مجلس الشعب
💙ليس مسؤولا أمام أحد
💙ليس له نائب، ولا يحتوي الدستور على أي فقرة تتكلم عن إمكانية عزله، أو ماذا سيحصل لو غاب
هل هذا دستور دكتاتورية وطغيان أم دستور ديمقراطي يا متعلمين يا أولاد المدارس؟
🤬1