كلمة الرئيس بشار الأسد في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية.

من كلمة الرئيس الأسد خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية:
ـ إن الطارئ في قمتنا اليوم ليس العدوان ولا القتل، فكلاهما مستمر وكلاهما ملازم للكيان وسمة له، لكن الطارئ هو تفوق الصهيونية على نفسها في الهمجية، مما يضعنا أمام مسؤوليات غير مسبوقة في جسامتها إنسانياً وسياسياً بالحد الأدنى هذا إن وضعنا جانباً الأمن القومي لمنطقتنا.

ـ السؤال الأهم ما الذي يحتاجه الفلسطيني منا؟ هل يحتاج منا المعونات الإنسانية أولاً أم يحتاج منا الحماية قبلاً مما هو قادم من إبادة بحقه؟ هنا يكمن دورنا، وهنا يكمن عملنا السياسي، ولكن إن لم نمتلك أدوات حقيقية للضغط فلا معنى لأي خطوة نقوم بها أو خطاب نلقيه.

ـ الحديث عن الدولتين وإطلاق عملية السلام وغيرها من التفاصيل والحقوق فهو على أهميته ليس الأولوية في هذه اللحظة الطارئة، مع معرفتنا أن الحديث فيها وعنها لن يثمر ولن يجدي، لأنه لا وجود لشريك ولا لراع ولا لمرجعية، ولا لقانون، ولأنه لا يمكن استعادة حق، والمجرم أصبح قاضياً، واللص حكماً، وهذا هو حال الغرب اليوم.

تقبل الرئيس #بشار_الأسد صباح اليوم أوراق اعتماد الدكتور إرشاد أحمد سفيراً مفوضاً فوق العادة لجمهورية #الهند لدى الجمهورية العربية السورية.

استقبل الرئيس #بشار_الأسد اليوم وفد الجمعية الوطنية الأرمينية برئاسة هاكوب أرشاكيان نائب رئيس الجمعية. ونوّه الرئيس الأسد إلى عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين الدولتين والشعبين السوري والأرميني، وإلى ضرورة تعزيز هذه العلاقة في ظل التحديات التي يعيشها البلدان والاضطرابات التي يشهدها العالم نتيجة سياسات الغرب المستمر في سعيه للسيطرة والتحكم بمصائر الدول والشعوب.

أبرز ما حمله مرسوم (العفو) الذي أصدره الرئيس بشار الأسد:
ـ العفو عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.
ـ العفو عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره.
ـ العفو عن جرائم الفرار الداخلي والفرار الخارجي، إذا سلّم الفارّون أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
ـ لا يشمل العفو المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة.
ـ تخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد.
ـ تخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن لمدة 20 عاماً.
ـ العفو عن جريمة الخطف إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل.
ـ لا تطبق أحكام التخفيف للجنايات التي تسببت بضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي.
ـ يُستثنى من العفو، جريمة حمل السلاح في صفوف العدو ضد سورية. وكذلك تهريب الأسلحة والاتجار بها.
- يُستثنى من العفو أيضاً الجرائم المتعلقة بقانون ضابطة البناء، وجريمة إضرام النار قصداً بالحراج، والجرائم المنصوص عنها في قانون حماية المستهلك.
ـ لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام.
ـ يستثنى من العفو الجرائم التي أدت إلى موت إنسان.

في إطار تنظيم حالة الجهوزية القتالية لصفوف قواتنا المسلحة والتقييم المستمر لأعداد المكلفين بالخدمة الاحتياطية وارتباطه المباشر بالأوضاع الميدانية ونسبة الملتحقين بالخدمة الإلزامية.

أصدر السيد الرئيس #بشار_الأسد مرسوماً تشريعياً، يُجيز لمن يرغب من المكلفين المدعوين إلى الخدمة الاحتياطية الذين بلغوا (سن الأربعين من عمرهم) ولم يلتحقوا بعد، دفعَ بدل نقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، قيمته 4800 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية.

وأجاز المرسوم لمن التحق بالخدمة الاحتياطية وبلغ (سن الأربعين) وما زال يؤدي خدمته، دفعَ البدل النقدي المذكور، على أن يتم حسم مبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية عن كل شهر أداه المكلف في خدمته الاحتياطية.

كان يوم الخامس من تشرين الأول الفائت دامياً .. ثلاث عشرة أُمّاً، وأحد عشر أبَاً، وتسعة عشر أخاً وأُختاً، وأربع عشرة عمة وخالة وزوجة، وبينهم اثنا عشر طفلاً، وعدد من الضباط الخريجين.
80 شهيداً وشهيدة ارتقوا في هجوم إرهابي خلال تخريج ضباط الكلية الحربية بمدينة حمص معظمهم مدنيون.
السيدة #أسماء_الأسد استقبلت عائلات ثمانين شهيداً، كل عائلة على حدة، ولكل عائلة حكاية، وحلم، وطموح.

الفريق #بشار_الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، يُصدِر أمراً إدارياً يُنهي استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1/2/2024م لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/1/2024م ضمناً.
وبموجب الأمر الإداري، يُنهى أيضاً الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1/2/2024م لكل من يتم ست سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/1/2024م ضمناً.

الرئيس #بشار_الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 38 الذي يقضي بإحداث "الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية" وتتبع لرئيس الجمهورية وتحل محل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، وتهدف إلى تقديم الأعمال التي تساعد في أداء رئيس الجمهورية لمهامه واختصاصاته، وتتولى الأمانة العامة تسيير الأمور الإدارية والمالية والقانونية في رئاسة الجمهورية والإشراف عليها، ويرأس الأمانة العامة أمين عام يشرف على أعمالها.