Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
في استقبالها لأوائل #الشهادة_الثانوية وأهاليهم، السيدة الأولى #أسماء_الأسد: "المجتمع السوري وبعد ثلاثة عشر عاماً مازال ولّاداً يصنع الأوائل".
مرسوم تشريعي يخص التعامل بغير الليرة السورية وآخر حول مزاولة الصرافة ونقل وتحويل العملات الأجنبية دون ترخيص
الرئيس بشار الأسد يصدر مرسومين تشريعيين، حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة دون ترخيص، ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سورية من جهة أخرى.
أكّد المرسوم رقم 5 للعام 2024 على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافَظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات.
وتجري تلك التسوية أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، فإذا تمت التسوية تلك قبل صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحدد بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها، المضبوطة والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية، وتؤول المبالغ الناجمة عن التسوية إلى خزينة الدولة. وتسقط الدعوى العامة بحق المتعامل ويعفى من التعويض المدني، أما إذا تمت التسوية بعد صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحَدّد بالغرامة المتمثلة بضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها إضافة للالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.
ويستفيد المدعى عليه والمحكوم عليه من أحكام التسوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عن الجرائم المقترفة في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2020.
الجدير ذكره أن المرسوم رقم 5 لا يسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية، وأن أعمال التجارة الخارجية لا تعد جرماً معاقباً عليه في تطبيق أحكام هذا المرسوم، ولا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون.
أما في شأن الصرافة وتحويل الأموال للخارج، فقد أظهر المرسوم رقم 6 للعام 2024 تشدداً في عقوبات مَن يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص. إذ يعاقب المرسوم على ذلك بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن /25.000.000/ ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً، وأية مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية. ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين.
الرئيس بشار الأسد يصدر مرسومين تشريعيين، حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة دون ترخيص، ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سورية من جهة أخرى.
أكّد المرسوم رقم 5 للعام 2024 على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافَظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات.
وتجري تلك التسوية أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، فإذا تمت التسوية تلك قبل صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحدد بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها، المضبوطة والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية، وتؤول المبالغ الناجمة عن التسوية إلى خزينة الدولة. وتسقط الدعوى العامة بحق المتعامل ويعفى من التعويض المدني، أما إذا تمت التسوية بعد صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحَدّد بالغرامة المتمثلة بضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها إضافة للالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.
ويستفيد المدعى عليه والمحكوم عليه من أحكام التسوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عن الجرائم المقترفة في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2020.
الجدير ذكره أن المرسوم رقم 5 لا يسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية، وأن أعمال التجارة الخارجية لا تعد جرماً معاقباً عليه في تطبيق أحكام هذا المرسوم، ولا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون.
أما في شأن الصرافة وتحويل الأموال للخارج، فقد أظهر المرسوم رقم 6 للعام 2024 تشدداً في عقوبات مَن يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص. إذ يعاقب المرسوم على ذلك بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن /25.000.000/ ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً، وأية مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية. ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين.
الرئيس بشار الأسد يترأس اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية في الجيش والقوات المسلحة، بحضور رئيس مكتب الأمن الوطني ومستشار الشؤون الأمنية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، تركز الاجتماع حول الأثر المرتقب لإعادة الهيكلة التي تجري في المجال الأمني وتطوير التنسيق بين الأجهزة بما يعزز أداء القوات الأمنية في المرحلة المقبلة، وكذلك تطوير أدوات مكافحة الإرهاب بعد النتائج المهمة التي تحققت خلال السنوات الماضية.
ووضَعَ الاجتماع خارطة طريق أمنية وفق رؤى إستراتيجية تحاكي التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية بما ينعكس على أمن الوطن والمواطن، وأمن القوات المسلحة أيضاً.
الرئيس الأسد شدد على الدور الاستباقي والوقائي للأجهزة الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتعقب الدائم للخلايا التي تحاول الإضرار بأمن الوطن وسلامته، مُشيراً إلى أن المواطن وأمنه هو الغاية الأسمى دائماً لعمل كل الأجهزة الأمنية.
ووضَعَ الاجتماع خارطة طريق أمنية وفق رؤى إستراتيجية تحاكي التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية بما ينعكس على أمن الوطن والمواطن، وأمن القوات المسلحة أيضاً.
الرئيس الأسد شدد على الدور الاستباقي والوقائي للأجهزة الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتعقب الدائم للخلايا التي تحاول الإضرار بأمن الوطن وسلامته، مُشيراً إلى أن المواطن وأمنه هو الغاية الأسمى دائماً لعمل كل الأجهزة الأمنية.
الرئيس #بشار_الأسد يتقبل أوراق اعتماد، محمد جلالوفيتش علي سفيراً مفوضاً فوق العادة لجمهورية أبخازيا لدى الجمهورية العربية السورية. كما تقبّل الرئيس الأسد أوراق اعتماد، سيدي ولد دومان سفيراً مفوضاً فوق العادة للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الجمهورية العربية السورية.
الرئيس بشار الأسد يُصدر مرسوماً بزيادة قدرُها 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين، وتشمل هذه الزيادة، المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
وفي مرسومٍ آخر أصدره الرئيس الأسد، منَحَ المرسوم زيادة قدرها 50 بالمئة من المعاش التقاعدي، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.
وفي مرسومٍ آخر أصدره الرئيس الأسد، منَحَ المرسوم زيادة قدرها 50 بالمئة من المعاش التقاعدي، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.
الرئيس #بشار_الأسد يتقبل أوراق اعتماد، حسن أحمد محمد سليمان الشحي سفيراً مفوضاً فوق العادة لدولة #الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية العربية السورية.
خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اعتبر الرئيس بشار الأسد أن سلوك الولايات المتحدة الأمريكية حيال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة هو الذي يُنذر بتوسيع رقعة الصراع من خلال الاستمرار بتزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة الفتاكة وقيام واشنطن باعتداءات وهجمات في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.
مشيراً إلى أن الكيان الصهيوني والغرب في مأزق اليوم، والمطلوب غربياً الآن إنقاذ هذا الكيان، وليس التصعيد الإسرائيلي في فلسطين وسورية ولبنان سوى محاولة للخروج من هذا المأزق.
وأكد الرئيس الأسد أن من واجبنا أن نقف بأقصى طاقتنا إلى جانب الشعب الفلسطيني لأن ما حققه هذا الشعب خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة لم يتحقق منذ أن نشأت القضية الفلسطينية.
وقال الرئيس الأسد إن الكيان الصهيوني لم يكتفِ بهذا الكم الرهيب من الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني في عدوانه الجاري على غزة، وقبله على مدى عقود من سفك الدماء والإبادة الجماعية. ولذلك فهو يُعد العدة لاستكمال جرائمه في مدينة رفح، فيما تقف المؤسسات الدولية المعنية وفي مقدمتها مجلس الأمن عاجزة عن وقف تلك المجازر.
وبحث الرئيس الأسد مع عبد اللهيان العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية بين البلدين والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية والتطورات في المنطقة. واعتبر عبد اللهيان أن موضوع غزة الآن يعتبر القضية الأساسية ليس فقط على صعيد المنطقة وإنما على الصعيد الدولي أيضاً، مشيراً إلى أن سورية هي في الصفوف الأمامية في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته.
مشيراً إلى أن الكيان الصهيوني والغرب في مأزق اليوم، والمطلوب غربياً الآن إنقاذ هذا الكيان، وليس التصعيد الإسرائيلي في فلسطين وسورية ولبنان سوى محاولة للخروج من هذا المأزق.
وأكد الرئيس الأسد أن من واجبنا أن نقف بأقصى طاقتنا إلى جانب الشعب الفلسطيني لأن ما حققه هذا الشعب خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة لم يتحقق منذ أن نشأت القضية الفلسطينية.
وقال الرئيس الأسد إن الكيان الصهيوني لم يكتفِ بهذا الكم الرهيب من الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني في عدوانه الجاري على غزة، وقبله على مدى عقود من سفك الدماء والإبادة الجماعية. ولذلك فهو يُعد العدة لاستكمال جرائمه في مدينة رفح، فيما تقف المؤسسات الدولية المعنية وفي مقدمتها مجلس الأمن عاجزة عن وقف تلك المجازر.
وبحث الرئيس الأسد مع عبد اللهيان العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية بين البلدين والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية والتطورات في المنطقة. واعتبر عبد اللهيان أن موضوع غزة الآن يعتبر القضية الأساسية ليس فقط على صعيد المنطقة وإنما على الصعيد الدولي أيضاً، مشيراً إلى أن سورية هي في الصفوف الأمامية في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته.
"معادلة سامية كرّسها السوريون خاصة في العقد الماضي، وهي أنه كلما اشتدت الظروف والتحديات تمسكوا بالعلم عموماً، وبالتعليم الإبداعي خصوصاً، وما إقبال آلاف الطلاب السوريين اليافعين على خوض منافسات الأولمبياد العلمي السوري إلا دليل على ذلك، فالعائلة السورية عائلة علم وتحدٍ ترى مستقبل أبنائها في علمهم، كسلاح ماضٍ في وجه كل التحديات".
السيدة أسماء الأسد خلال زيارتها هيئة التميّز والإبداع تحدثت مع رؤساء اللجان العلمية المتخصصة - المرجعية العلمية العليا للهيئة - عن ضرورة تعزيز منظومة التفكير الحرّ، وترسيخ مبادئ التحليل والحوار وصولا لمنظومة كاملة للتعليم الإبداعي وتعميقها لتتحول إلى مفهوم حياة كاملة لدى الطلاب، وما سبق لا يتحقق إلا بالتوازي مع ترسيخ ثنائية العلم والمعرفة مع الهوية والانتماء، وصولاً إلى جيل قوي متعلم، حريص على وطنه.
وخلال النقاش طرح رؤساء اللجان العلمية التخصصية أفكاراً ورؤى لتطوير بيئة علمية تنافسية تقوم على الانتقال الفعلي من التفكير العلمي المتخصص إلى التفكير الإستراتيجي والإبداعي والمجتمعي، حيث أكد رؤساء اللجان العلمية أنهم فخورون في أن يكونوا نواةً لمشروع وطني هدفه بناء أجيال متمكنة بالعلم والمعارف، ومتمسكة بجذورها ووطنها.
وتنافَس ما يزيد عن 8000 طالب وطالبة في أولمبياد العام 2023 على مستوى سورية التي حصدت أكثر من عشرين جائزة دولية، منها ميداليتان فضيتان في الأولمبياد الدولي للكيمياء المقام في سويسرا، وميدالية فضية في الأولمبياد العالمي للروبوتيك المقام في بنما.
السيدة أسماء الأسد خلال زيارتها هيئة التميّز والإبداع تحدثت مع رؤساء اللجان العلمية المتخصصة - المرجعية العلمية العليا للهيئة - عن ضرورة تعزيز منظومة التفكير الحرّ، وترسيخ مبادئ التحليل والحوار وصولا لمنظومة كاملة للتعليم الإبداعي وتعميقها لتتحول إلى مفهوم حياة كاملة لدى الطلاب، وما سبق لا يتحقق إلا بالتوازي مع ترسيخ ثنائية العلم والمعرفة مع الهوية والانتماء، وصولاً إلى جيل قوي متعلم، حريص على وطنه.
وخلال النقاش طرح رؤساء اللجان العلمية التخصصية أفكاراً ورؤى لتطوير بيئة علمية تنافسية تقوم على الانتقال الفعلي من التفكير العلمي المتخصص إلى التفكير الإستراتيجي والإبداعي والمجتمعي، حيث أكد رؤساء اللجان العلمية أنهم فخورون في أن يكونوا نواةً لمشروع وطني هدفه بناء أجيال متمكنة بالعلم والمعارف، ومتمسكة بجذورها ووطنها.
وتنافَس ما يزيد عن 8000 طالب وطالبة في أولمبياد العام 2023 على مستوى سورية التي حصدت أكثر من عشرين جائزة دولية، منها ميداليتان فضيتان في الأولمبياد الدولي للكيمياء المقام في سويسرا، وميدالية فضية في الأولمبياد العالمي للروبوتيك المقام في بنما.
قانون جديد يحمل إعفاءات مالية لدعم وتنشيط القطاع الزراعي
الرئيس بشار الأسد يُصدر قانوناً يعفي بموجبه آلاف الفلاحين من الغرامات والفوائد المالية المترتبة عليهم إثر تأخرهم عن سداد رسوم الري أو سداد تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية المستحقة كما أعفى القانون شاغلي عقارات الدولة من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم والناجمة عن تأخرهم في تسديد البدلات المالية المستَحَقة عليهم. وتهدف تلك الإعفاءات إلى دعم وتنشيط الإنتاج الزراعي وانعكاسه إيجاباً على الواقع الاقتصادي.
واشترط القانون قيام المكلفين بتسديد الرسوم والبدلات خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون ليستفيدوا من الإعفاءات الواردة فيه.
وجاء في القانون:
1ـ يعفى المكلفون برسوم الري عن الفترة الممتدة من عام 2012 ولغاية عام 2023 من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد رسوم الري المستحقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2ـ يعفى شاغلو عقارات أملاك الدولة سواء أكان هذا الإشغال بموجب عقود إيجار أم استثمار أم أجر المثل والمترتبة عليهم بدلات مستحقة الدفع عن الفترة الممتدة من عام 2012 لغاية عام 2023 في حال قيامهم بتسديد هذه البدلات خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
3ـ يعفى المكلفون بتسديد أقساط تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية من فوائد وغرامات التأخير إذا قاموا بتسديدها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
الرئيس بشار الأسد يُصدر قانوناً يعفي بموجبه آلاف الفلاحين من الغرامات والفوائد المالية المترتبة عليهم إثر تأخرهم عن سداد رسوم الري أو سداد تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية المستحقة كما أعفى القانون شاغلي عقارات الدولة من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم والناجمة عن تأخرهم في تسديد البدلات المالية المستَحَقة عليهم. وتهدف تلك الإعفاءات إلى دعم وتنشيط الإنتاج الزراعي وانعكاسه إيجاباً على الواقع الاقتصادي.
واشترط القانون قيام المكلفين بتسديد الرسوم والبدلات خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون ليستفيدوا من الإعفاءات الواردة فيه.
وجاء في القانون:
1ـ يعفى المكلفون برسوم الري عن الفترة الممتدة من عام 2012 ولغاية عام 2023 من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد رسوم الري المستحقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2ـ يعفى شاغلو عقارات أملاك الدولة سواء أكان هذا الإشغال بموجب عقود إيجار أم استثمار أم أجر المثل والمترتبة عليهم بدلات مستحقة الدفع عن الفترة الممتدة من عام 2012 لغاية عام 2023 في حال قيامهم بتسديد هذه البدلات خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
3ـ يعفى المكلفون بتسديد أقساط تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية من فوائد وغرامات التأخير إذا قاموا بتسديدها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الرئيس #بشار_الأسد يلتقي مجموعة من المفكرين والأكاديميين والكتّاب البعثيين في حوار عن دور الحزب في مستقبل #سورية على المستوى السياسي والوطني والاقتصادي والاجتماعي، والتمايز الكبير بين الإيديولوجيا الحزبية والممارسة الحزبية، وعن السباق الانتخابي الحزبي والتغيير الذي يريده البعثيون داخل منظومة حزبهم، إضافة إلى عناوين أخرى فكرية ووطنية.
يخوض الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الرئيس #بشار_الأسد حواراً مفتوحاً مع مجموعة من المفكرين والأكاديميين والكتّاب البعثيين. ينطلق الحوار من عناوين وطنية وأخرى حزبية وثالثة تتعلق بالفكر والهوية، ويركز الحوار خطوطه الرئيسية على الرؤية الشاملة المطلوبة للتغيير وبنائها عبر الحوار العميق الذي ينتج عنه عناوين ترسم أسس تلك الرؤية، وكيف أن أية إجراءات لن تكون ذات قيمة ما لم تكن جزءاً من رؤية متكاملة.
تساءل المشاركون في الحوار هل أن الانتخابات الحزبية الجارية حالياً لم تأتِ بعد بتغيير كبير أو بأسماء جديدة كلياًـ ويسأل البعض الأمين العام ما المعيار الذي نقيس به مدى نجاح التجربة الانتخابية من عدمها، ومتى نقول إن انتخابات البعث كانت ناجحة كحالة سياسـية وفكرية.
يرى الأمين العام أن أهم ما في الانتخابات ليست الأسماء التي تفوز فيها، وإنما المشاركة الواسعة بها، ولذلك فإن نتائج الانتخابات حينها تعكس قرار ورغبة الأغلبية. وهذا هو جوهر الانتخابات. ويضيف: هدف المشاركة في الانتخابات تحقق، والنقطة الأهم هي كيف سنعكس تجربة الانتخابات في المرحلة اللاحقة. ويتابع الأمين العام: تمكنّا من وضع نظام انتخابي جيد بالنسبة للظرف الحالي، وحققنا المشاركة في الانتخابات، كما أن تجربة الانتخابات هي مجرد إجراء جزئي من سلسلة عمليات التطوير، ونجاحها يرتبط بعدة معايير منها ما هو متعلق بمدى اتساع المشاركة التي تعبر عن الأغلبية، والحوارات التي تجري اليوم ضمن الساحة الحزبية هي معيار من معايير نجاح تلك التجربة الانتخابية.
يتبنى بعض المفكرين المشاركين في هذا الحوار تقييماً مفاده أن البنى الحزبية داخل #البعث هي فقط من الأعلى إلى الأسفل وأنه كان هنالك تقصير تجاه القواعد والمنتسبين. ويتفق الأمين العام مع وجهة النظر تلك، لكنه يطرح التشارك في القرار عبر الحوار بين كل المستويات الحزبية مما ينتج رأياً جامعاً يمثل الأغلبية. مشيراً إلى أن الحزب الحيوي يبحث عن الكيف وليس عن الكم، ويهتم بأن يوسع قاعدة مناصريه وليس أن يزيد عدد أعضائه فقط.
يتطرق المشاركون إلى العلاقة الناظمة بين الحزب والسلطة، فيؤكد الأمين العام أن علاقة الحزب تجاه السـلطة التنفيذية تحكمها السياسات والتوجهات التي يضعها الحزب بصفته حزباً حاكماً، فيما تكون الحكومة مسؤولة عن تنفيذ تلك السياسات. منوهاً إلى أن صناعة الرؤية الشاملة للحزب تشمل فكر الحزب، وتشمل آليات عمله وتشمل هيكلياته. وكلما ابتعدت الأحزاب عن الانخراط في السلطة التنفيذية وركزت دورها على وضع السياسات والإشراف على تنفيذها كانت النتائج أفضل.
تناول الحوار أيضاً دور الحزب في حماية #الهوية من الصراعـات التي تستهدفها، ومواجهة التحديات التي يعيشها مجتمعنا والمتمثلة باللـيبرالية والهيمنة الفكرية التي يسعى الغرب لتكريسها عبر القوى الناعمة التي يمتلكها ويسيطر عليها فهم جديد جماعي.
تساءل المشاركون في الحوار هل أن الانتخابات الحزبية الجارية حالياً لم تأتِ بعد بتغيير كبير أو بأسماء جديدة كلياًـ ويسأل البعض الأمين العام ما المعيار الذي نقيس به مدى نجاح التجربة الانتخابية من عدمها، ومتى نقول إن انتخابات البعث كانت ناجحة كحالة سياسـية وفكرية.
يرى الأمين العام أن أهم ما في الانتخابات ليست الأسماء التي تفوز فيها، وإنما المشاركة الواسعة بها، ولذلك فإن نتائج الانتخابات حينها تعكس قرار ورغبة الأغلبية. وهذا هو جوهر الانتخابات. ويضيف: هدف المشاركة في الانتخابات تحقق، والنقطة الأهم هي كيف سنعكس تجربة الانتخابات في المرحلة اللاحقة. ويتابع الأمين العام: تمكنّا من وضع نظام انتخابي جيد بالنسبة للظرف الحالي، وحققنا المشاركة في الانتخابات، كما أن تجربة الانتخابات هي مجرد إجراء جزئي من سلسلة عمليات التطوير، ونجاحها يرتبط بعدة معايير منها ما هو متعلق بمدى اتساع المشاركة التي تعبر عن الأغلبية، والحوارات التي تجري اليوم ضمن الساحة الحزبية هي معيار من معايير نجاح تلك التجربة الانتخابية.
يتبنى بعض المفكرين المشاركين في هذا الحوار تقييماً مفاده أن البنى الحزبية داخل #البعث هي فقط من الأعلى إلى الأسفل وأنه كان هنالك تقصير تجاه القواعد والمنتسبين. ويتفق الأمين العام مع وجهة النظر تلك، لكنه يطرح التشارك في القرار عبر الحوار بين كل المستويات الحزبية مما ينتج رأياً جامعاً يمثل الأغلبية. مشيراً إلى أن الحزب الحيوي يبحث عن الكيف وليس عن الكم، ويهتم بأن يوسع قاعدة مناصريه وليس أن يزيد عدد أعضائه فقط.
يتطرق المشاركون إلى العلاقة الناظمة بين الحزب والسلطة، فيؤكد الأمين العام أن علاقة الحزب تجاه السـلطة التنفيذية تحكمها السياسات والتوجهات التي يضعها الحزب بصفته حزباً حاكماً، فيما تكون الحكومة مسؤولة عن تنفيذ تلك السياسات. منوهاً إلى أن صناعة الرؤية الشاملة للحزب تشمل فكر الحزب، وتشمل آليات عمله وتشمل هيكلياته. وكلما ابتعدت الأحزاب عن الانخراط في السلطة التنفيذية وركزت دورها على وضع السياسات والإشراف على تنفيذها كانت النتائج أفضل.
تناول الحوار أيضاً دور الحزب في حماية #الهوية من الصراعـات التي تستهدفها، ومواجهة التحديات التي يعيشها مجتمعنا والمتمثلة باللـيبرالية والهيمنة الفكرية التي يسعى الغرب لتكريسها عبر القوى الناعمة التي يمتلكها ويسيطر عليها فهم جديد جماعي.