كان ده السؤال:
اذا اردت ان تستثمر اموالك في البورصة واردت استخدام الاسلوب العلمي وعمل تحليل مالي سريع لدراسة السهم قبل شرائه...واردت ان تعرف القيمة الاسمية لهذا السهم وقيمة اصداره وقيمته الدفترية وقيمته الحقيقية وقيمته السوقية لاجراء المقارنات والوصول لمعلومات تفيدك قبل اتخاذ قرار الاستثمار.. فما معني كل قيمة من القيم المذكورة؟ واي من تلك القيم يمكنك الوصول لها ببساطه؟ وكيف تكون المقارنة عند توافر القوائم المالية وشاشة البورصة؟...واخيرا ما مدي صحة توقعك ومعلوماتك مع الواقع علي شاشة البورصة ولماذا؟
ودي الاجابة:
القيمة الاسمية للسهم هي القيمة المدونة علي صك السهم ويمكن الوصول لها بالاطلاع علي ميزانية الشركة حيث يدون راسمال الشركة بكتابة عدد الاسهم والقيمة الاسمية للسهم بجانبها..اما قيمة اصدار السهم فقد تكون هي ذاتها القيمة الاسمية وقد تزيد عنها اذا تم اصدار السهم بعلاوة اصدار او مصروفات اصدار وهذه يصعب التوصل اليها من القوائم المالية..اما القيمة الدفترية للسهم فهي قيمته الاسمية مضافا لها نصيبه من الاحتياطيات والارباح المحتجزة او مطروحا منها الخسائر وهذه يمكن الوصول لها وحسابها بالاطلاع علي ميزانية الشركة حيث تجمع الاحتياطيات والارباح مع راس المال وتقسم علي عدد الاسهم ..اما القيمة الحقيقية للسهم فتعني اعادة تقييم الاصول والالتزامات ثم قسسمة الفرق بينهما علي عدد الاسهم وهذه يصعب الحصول عليها لانك كمستثمر لاتستطيع تقييم الاصول والالتزامات وفقا للاسعار الجارية..اما القيمة السوقية للسهم فهي سعره الحالي علي شاشة البورصة وهو سعر يحدده قوي العرض والطلب علي السهم وقد يتناقض هذا السعر مع المنطق والحسابات وكل شء فقد يقل عن القيمة الاسمية والدفترية والحقيقية رغم تحقيق الشركة لارباح متزايدة وامتلاكها لاحتياطيات كبيرة والعكس فقد يزيد عن القيم الاخري رغم خسارة الشركة والسبب ان قوي العرض والطلب يؤثر عليها احيانانظام القطيع دون علم او دراسة فالكثير من المستثمرين لا يعرف التحليل المالي او غيره لكنه يتبع الاخرين دون علم..اما عن المقارنة بين القيم قبل قرار الاستثمار فان زيادة القيمة الدفترية للسهم عن قيمته الاسمية مؤشر جيد والعكس.. فاذا كانت قيمته السوقية اقل من قيمته الاسمية والدفترية فهذا مؤشر يشجع علي الدخول في السهم وهكذا وان كان نظام القطيع يلغي كل هذه الاعتبارات والدراسة والعلم...الموضوع كبير وحاولت الاختصار.
اذا اردت ان تستثمر اموالك في البورصة واردت استخدام الاسلوب العلمي وعمل تحليل مالي سريع لدراسة السهم قبل شرائه...واردت ان تعرف القيمة الاسمية لهذا السهم وقيمة اصداره وقيمته الدفترية وقيمته الحقيقية وقيمته السوقية لاجراء المقارنات والوصول لمعلومات تفيدك قبل اتخاذ قرار الاستثمار.. فما معني كل قيمة من القيم المذكورة؟ واي من تلك القيم يمكنك الوصول لها ببساطه؟ وكيف تكون المقارنة عند توافر القوائم المالية وشاشة البورصة؟...واخيرا ما مدي صحة توقعك ومعلوماتك مع الواقع علي شاشة البورصة ولماذا؟
ودي الاجابة:
القيمة الاسمية للسهم هي القيمة المدونة علي صك السهم ويمكن الوصول لها بالاطلاع علي ميزانية الشركة حيث يدون راسمال الشركة بكتابة عدد الاسهم والقيمة الاسمية للسهم بجانبها..اما قيمة اصدار السهم فقد تكون هي ذاتها القيمة الاسمية وقد تزيد عنها اذا تم اصدار السهم بعلاوة اصدار او مصروفات اصدار وهذه يصعب التوصل اليها من القوائم المالية..اما القيمة الدفترية للسهم فهي قيمته الاسمية مضافا لها نصيبه من الاحتياطيات والارباح المحتجزة او مطروحا منها الخسائر وهذه يمكن الوصول لها وحسابها بالاطلاع علي ميزانية الشركة حيث تجمع الاحتياطيات والارباح مع راس المال وتقسم علي عدد الاسهم ..اما القيمة الحقيقية للسهم فتعني اعادة تقييم الاصول والالتزامات ثم قسسمة الفرق بينهما علي عدد الاسهم وهذه يصعب الحصول عليها لانك كمستثمر لاتستطيع تقييم الاصول والالتزامات وفقا للاسعار الجارية..اما القيمة السوقية للسهم فهي سعره الحالي علي شاشة البورصة وهو سعر يحدده قوي العرض والطلب علي السهم وقد يتناقض هذا السعر مع المنطق والحسابات وكل شء فقد يقل عن القيمة الاسمية والدفترية والحقيقية رغم تحقيق الشركة لارباح متزايدة وامتلاكها لاحتياطيات كبيرة والعكس فقد يزيد عن القيم الاخري رغم خسارة الشركة والسبب ان قوي العرض والطلب يؤثر عليها احيانانظام القطيع دون علم او دراسة فالكثير من المستثمرين لا يعرف التحليل المالي او غيره لكنه يتبع الاخرين دون علم..اما عن المقارنة بين القيم قبل قرار الاستثمار فان زيادة القيمة الدفترية للسهم عن قيمته الاسمية مؤشر جيد والعكس.. فاذا كانت قيمته السوقية اقل من قيمته الاسمية والدفترية فهذا مؤشر يشجع علي الدخول في السهم وهكذا وان كان نظام القطيع يلغي كل هذه الاعتبارات والدراسة والعلم...الموضوع كبير وحاولت الاختصار.
🎯 الأرباح الرأسمالية
.
🎯 Capital Gains
.
تشير مكاسب رأس المال إلى الربح المحقق من بيع أصل ما، مثل الأسهم أو العقارات أو الاستثمارات الأخرى. عندما يتم بيع الأصل بأكثر من سعر الشراء الأصلي، يعتبر الفرق مكسبًا رأسماليًا. وتخضع هذه المكاسب عموما لضريبة أرباح رأس المال، والتي عادة ما تكون أقل من معدل ضريبة الدخل العادي. تعد الإدارة الفعالة لأرباح رأس المال جانبا هاما من تحسين المحفظة الشخصية والاستثمارية، لأنها تسمح للأفراد بتقليل التزاماتهم الضريبية وزيادة عوائدهم الإجمالية إلى الحد الأقصى. يمكن أن يساعد التخطيط والتوقيت المناسبين لبيع الأصول المستثمرين على الاستفادة من المعاملات الضريبية المواتية لأرباح رأس المال وتحسين نتائجهم المالية على المدى الطويل.
.
🎯 Capital Gains
.
تشير مكاسب رأس المال إلى الربح المحقق من بيع أصل ما، مثل الأسهم أو العقارات أو الاستثمارات الأخرى. عندما يتم بيع الأصل بأكثر من سعر الشراء الأصلي، يعتبر الفرق مكسبًا رأسماليًا. وتخضع هذه المكاسب عموما لضريبة أرباح رأس المال، والتي عادة ما تكون أقل من معدل ضريبة الدخل العادي. تعد الإدارة الفعالة لأرباح رأس المال جانبا هاما من تحسين المحفظة الشخصية والاستثمارية، لأنها تسمح للأفراد بتقليل التزاماتهم الضريبية وزيادة عوائدهم الإجمالية إلى الحد الأقصى. يمكن أن يساعد التخطيط والتوقيت المناسبين لبيع الأصول المستثمرين على الاستفادة من المعاملات الضريبية المواتية لأرباح رأس المال وتحسين نتائجهم المالية على المدى الطويل.
اي بند من البنود التالية في حساب الارباح والخسائر يتضمن تحركاً مباشراً للاموال النقدية خلال فترة محاسبية ما ؟
1/ إهلاك الاصول.
2/ التدني في الاحتياط للديون الهالكة.
3/ فرض الضرائب.
4/ الخسارة من التصرف بالاصول الثابتة.
٣
1/ إهلاك الاصول.
2/ التدني في الاحتياط للديون الهالكة.
3/ فرض الضرائب.
4/ الخسارة من التصرف بالاصول الثابتة.
٣
كانت رؤوس أموال الشركاء سعيد وسعد وحسان (مقرونة )بنسب توزيع الأرباح والخسائر كما يلي
- رأس مال سعيد (نسية توزيع الربح ٥٠%) ٨٠٠٠٠ دولار
رأس مال سعد (نسبة توزيع الربح ٣٠%) ٤٨٠٠٠ دولار
رأس مال حسان (نسبة توزيع الربح ٢٠%) ٣٢٠٠٠ دولار
- تم قبول #انضمام الشريك حمد بنسبة ٢٥% في رأس مال الشركة مقابل 70 الف دولار نقداً
سوف تتم المعالجة بتسجيل شهرة مباشرة بعد الانضمام
يكون رصيد رأس مال الشريك سعيد يساوي :
١. ١٤٠٠٠٠
٢. ١٠٥٠٠٠
٣. ٨٠٠٠٠
٤. ٧٠٠٠٠
الإجابة:
رأس المال = ٧٠٠٠٠ × ١٠٠ ÷ ٢٥ = ٢٨٠ الف $
الشهرة = ٢٨٠- ٨٠ - ٤٨ - ٣٢ - ٧٠ = ٥٠ الف $
نصيب سعيد من الشهرة= ٥٠٠٠٠ × ٥٠% = ٢٥٠٠٠ + ٨٠٠٠٠ = ١٠٥٠٠٠ دولار
- رأس مال سعيد (نسية توزيع الربح ٥٠%) ٨٠٠٠٠ دولار
رأس مال سعد (نسبة توزيع الربح ٣٠%) ٤٨٠٠٠ دولار
رأس مال حسان (نسبة توزيع الربح ٢٠%) ٣٢٠٠٠ دولار
- تم قبول #انضمام الشريك حمد بنسبة ٢٥% في رأس مال الشركة مقابل 70 الف دولار نقداً
سوف تتم المعالجة بتسجيل شهرة مباشرة بعد الانضمام
يكون رصيد رأس مال الشريك سعيد يساوي :
١. ١٤٠٠٠٠
٢. ١٠٥٠٠٠
٣. ٨٠٠٠٠
٤. ٧٠٠٠٠
الإجابة:
رأس المال = ٧٠٠٠٠ × ١٠٠ ÷ ٢٥ = ٢٨٠ الف $
الشهرة = ٢٨٠- ٨٠ - ٤٨ - ٣٢ - ٧٠ = ٥٠ الف $
نصيب سعيد من الشهرة= ٥٠٠٠٠ × ٥٠% = ٢٥٠٠٠ + ٨٠٠٠٠ = ١٠٥٠٠٠ دولار
بتاريخ 31 ديسمبر 2022 كان رصيد الشركاء في شركة حسام وشركاه كما يلي:
رأس مال الشريك حسام 8000 دولار و رأس مال الشريك عماد 9000 راس مال الشريك نور 3000 دولار
كانت مصروفات وايرادات الشركاء 4200 و 7500 على التوالي
وفيما يلي بعض المعلومات الاضافية :
بلغت فائدة رأس المال 350 دولار (توزع بين الشركاء على أساس نسبه رأس المال)
بلغت فائدة قرض مأخوذ من أحد الشركاء 250 دولار
بلغت فائدة مسحوبات الشركاء 210 دولار (توزع بين الشركاء بالتساوي)
توزع الارباح والخسائر بنسبة 4: 2 :2 على التوالي
ما هو نصيب الشريك حسام من توزيع الارباح والخسائر؟
١.1234 دولار
٢.1209 دولار
٣. 1264 دولار
٤. 1164 دولار
الإجابة:
صافي الربح = ايرادات - مصروفات عمومية - فائدة قرض الشريك
صافي الربح = 7500 - 4200 - 250 = 3050 دولار
يتم توزيع الربح كالتالي:
3050
- فائدة رأس المال 350
يضاف فائده المسحوبات 210
= 2910
صافي ما يحصل عليه حسام من الارباح = 2910×4÷10= 1164+ فائدة رأس المال
=140(350×0.4)- يطرح فائدة المسحوبات 70
= 1234
رأس مال الشريك حسام 8000 دولار و رأس مال الشريك عماد 9000 راس مال الشريك نور 3000 دولار
كانت مصروفات وايرادات الشركاء 4200 و 7500 على التوالي
وفيما يلي بعض المعلومات الاضافية :
بلغت فائدة رأس المال 350 دولار (توزع بين الشركاء على أساس نسبه رأس المال)
بلغت فائدة قرض مأخوذ من أحد الشركاء 250 دولار
بلغت فائدة مسحوبات الشركاء 210 دولار (توزع بين الشركاء بالتساوي)
توزع الارباح والخسائر بنسبة 4: 2 :2 على التوالي
ما هو نصيب الشريك حسام من توزيع الارباح والخسائر؟
١.1234 دولار
٢.1209 دولار
٣. 1264 دولار
٤. 1164 دولار
الإجابة:
صافي الربح = ايرادات - مصروفات عمومية - فائدة قرض الشريك
صافي الربح = 7500 - 4200 - 250 = 3050 دولار
يتم توزيع الربح كالتالي:
3050
- فائدة رأس المال 350
يضاف فائده المسحوبات 210
= 2910
صافي ما يحصل عليه حسام من الارباح = 2910×4÷10= 1164+ فائدة رأس المال
=140(350×0.4)- يطرح فائدة المسحوبات 70
= 1234
🎯 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
.
🎯 Weighted Average Cost of Capital - WACC
.
المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال WACC - Weighted Average Cost of Capital، هو أداة مالية تستخدمها الشركات لتحديد متوسط تكلفة التمويل. ويأخذ في الاعتبار تكلفة اقتراض الأموال (الديون) وتكلفة جمع الأموال من المستثمرين (حقوق الملكية) على أساس نسب كل منهما في هيكل رأس مال الشركة. من خلال حساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال، يمكن للشركات تقييم الحد الأدنى من العائد الذي تحتاج إلى تحقيقه من الاستثمارات الجديدة لتغطية التكلفة الإجمالية لرأس المال. يساعد هذا المقياس الشركات على اتخاذ قرارات حكيمة بشأن جدوى المشروع، ومقارنة فرص الاستثمار، والتأكد من أن عوائد استثماراتها تتجاوز تكلفة تمويلها.
.
🎯 Weighted Average Cost of Capital - WACC
.
المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال WACC - Weighted Average Cost of Capital، هو أداة مالية تستخدمها الشركات لتحديد متوسط تكلفة التمويل. ويأخذ في الاعتبار تكلفة اقتراض الأموال (الديون) وتكلفة جمع الأموال من المستثمرين (حقوق الملكية) على أساس نسب كل منهما في هيكل رأس مال الشركة. من خلال حساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال، يمكن للشركات تقييم الحد الأدنى من العائد الذي تحتاج إلى تحقيقه من الاستثمارات الجديدة لتغطية التكلفة الإجمالية لرأس المال. يساعد هذا المقياس الشركات على اتخاذ قرارات حكيمة بشأن جدوى المشروع، ومقارنة فرص الاستثمار، والتأكد من أن عوائد استثماراتها تتجاوز تكلفة تمويلها.
أثناء إعداد البيانات المالية لنهاية السنة، ايه معالجة من المعالجات التالية تصح على الإيرادات المؤجلة ؟
1/ كأصل متداول في الميزانية.
2/ كخصم متداول في الميزانية.
3/ كخصم طويل الاجل في الميزانية.
4/ كمصروف في حساب الارباح والخسائر.
الإجابة:
2 ( نفس معاملة الايرادات المقبوضة مقدما)
تسجل رصيد مدين في الميزانية العمومية حتى تحقيق الإيراد وعندها يتم تخفيض حساب الالتزام وزيادة الايراد في قائمة الذخل
1/ كأصل متداول في الميزانية.
2/ كخصم متداول في الميزانية.
3/ كخصم طويل الاجل في الميزانية.
4/ كمصروف في حساب الارباح والخسائر.
الإجابة:
2 ( نفس معاملة الايرادات المقبوضة مقدما)
تسجل رصيد مدين في الميزانية العمومية حتى تحقيق الإيراد وعندها يتم تخفيض حساب الالتزام وزيادة الايراد في قائمة الذخل
ما هو الاهتلاك ؟؟ The Depreciation هو توزيع تكلفة الأصل الثابت على سنوات عمره النافع أو هو النقص التدريجي الحاصل في الأصل
أو هو ما يمثل تحول الأصل إلى مصروف
إذا هو مصروف an expense
طرق الاهتلاك هي :
1) طريقة القسط الثابت Straight Line Method
2) طريقة القسط المتزايد Accelerated Balance Method
3) طريقة القسط المتناقص Declining Balance Method
4) طريقة مجموع أرقام السنوات
Sum Of Year Digits Method
5) طريقة وحدات النشاط
Units Of Activity Method
6) طريقة القسط المتناقص المضاعف
Double Declining Balance Method
لمتابعة الاهتلاك لا بد لنا من التعرف على بغض المصطلحات الآتية :
Useful Life : العمر النافع
Scrap /or / Salvage Value /or / Residual Value كلها بمعنى النفاية
وبشكل دقيق فإن المعاني للكلمات السابقة على الترتيب هي؛
الخردة/ قيمة النفاية/ القيمة المتبقية
Depreciable Base : بمعنى القيمة الخاضعة للاهتلاك
وهي عبارة عن التكلفة التاريخية historical cost
ناقص قيمة النفاية Salvage Value
Notice : يتم حساب القيمة الخاضعة للاهتلاك في كل طرق الاهتلاك إلا في طريقة القسط المتناقص المضاعف....
لننظر إلى طرق الاهتلاك السابقة :
أولا : طريقة القسط الثابت : لمعرفة قسط اهتلاك كل سنه نحسب أولا القيمة الخاضعة للاهتلاك ثم نقسم هذه القيمة على عدد سنوات العمر الانتاجي للأصل أو نضربها ب معدل اهتلاك ثابت طوال سنوات العمر النافع
أما طريقة القسط المتزايد ف أيضا نحسب القيمة الخاضعة للاهتلاك ونضرب ب معدلات اهتلاك متزايدة تبدأ قليلة ثم تتزايد
مثلا
10% / 20% / 30% .........etc
أما القسط المتناقص ف معدلات الاهتلاك تتناقص ف تبدأ معدلات اهتلاك متزايدة ثم تتناقص مثلا
30% /20%/10% ........etc.....
أما طريقة مجموع أرقام السنوات ف هي إحدى طرق الاهتلاك المتناقصة.....
حيث نحصل على معدلات الاهتلاك المتناقصة كما يلي نرتب عدد سنوات العمر النافع تنازليا ثم نجمع العدد
مثلا لتكن عدد سنوات العمر النافع 5 سنوات
نرتب
5 ثم 4 ثم 3 ثم 2 ثم 1
وتجمع 5+4+3+2+1 يساوي 15
ف تكون معدلات الاهتلاك كما يلي
5/15 ثم 4/15 ثم 3/15 ثم 2/15 ثم 1/15
أما طريقة وحدات النشاط ف هنا يتم الاهتلاك على اساس وحدات الإنتاج/ مسافات مقطوعة / ساعات مستخدمة/ مثلا
سيارة عمرها الانتاجي يقدر ب 120000 كيلو متر
السنه الأولى مسا 60000 كيلو متر
الثانية 50000 كيلو متر الخ........
إذا سيكون اهتلاك السنه الأولى
القيمة الخاضعة للاهتلاك × 60000/120000
أي أنها مشت 60 الف كم من أصل 120 الف وهكذا
بالنسبة ل طريقة القسط المتناقص المضاعف أهم ما يميز هذه الطريقة أنها تتجاهل ال SV النفاية ويتم حساب قسط الاهتلاك كما يلي :
تكلفة الأصل [ وليس القيمة الخاضعة للاهتلاك ]
[ أي دون طرح النفاية منه ]
× 2/ عدد سنوات العمر الانتاجي للأصل .....
أو هو ما يمثل تحول الأصل إلى مصروف
إذا هو مصروف an expense
طرق الاهتلاك هي :
1) طريقة القسط الثابت Straight Line Method
2) طريقة القسط المتزايد Accelerated Balance Method
3) طريقة القسط المتناقص Declining Balance Method
4) طريقة مجموع أرقام السنوات
Sum Of Year Digits Method
5) طريقة وحدات النشاط
Units Of Activity Method
6) طريقة القسط المتناقص المضاعف
Double Declining Balance Method
لمتابعة الاهتلاك لا بد لنا من التعرف على بغض المصطلحات الآتية :
Useful Life : العمر النافع
Scrap /or / Salvage Value /or / Residual Value كلها بمعنى النفاية
وبشكل دقيق فإن المعاني للكلمات السابقة على الترتيب هي؛
الخردة/ قيمة النفاية/ القيمة المتبقية
Depreciable Base : بمعنى القيمة الخاضعة للاهتلاك
وهي عبارة عن التكلفة التاريخية historical cost
ناقص قيمة النفاية Salvage Value
Notice : يتم حساب القيمة الخاضعة للاهتلاك في كل طرق الاهتلاك إلا في طريقة القسط المتناقص المضاعف....
لننظر إلى طرق الاهتلاك السابقة :
أولا : طريقة القسط الثابت : لمعرفة قسط اهتلاك كل سنه نحسب أولا القيمة الخاضعة للاهتلاك ثم نقسم هذه القيمة على عدد سنوات العمر الانتاجي للأصل أو نضربها ب معدل اهتلاك ثابت طوال سنوات العمر النافع
أما طريقة القسط المتزايد ف أيضا نحسب القيمة الخاضعة للاهتلاك ونضرب ب معدلات اهتلاك متزايدة تبدأ قليلة ثم تتزايد
مثلا
10% / 20% / 30% .........etc
أما القسط المتناقص ف معدلات الاهتلاك تتناقص ف تبدأ معدلات اهتلاك متزايدة ثم تتناقص مثلا
30% /20%/10% ........etc.....
أما طريقة مجموع أرقام السنوات ف هي إحدى طرق الاهتلاك المتناقصة.....
حيث نحصل على معدلات الاهتلاك المتناقصة كما يلي نرتب عدد سنوات العمر النافع تنازليا ثم نجمع العدد
مثلا لتكن عدد سنوات العمر النافع 5 سنوات
نرتب
5 ثم 4 ثم 3 ثم 2 ثم 1
وتجمع 5+4+3+2+1 يساوي 15
ف تكون معدلات الاهتلاك كما يلي
5/15 ثم 4/15 ثم 3/15 ثم 2/15 ثم 1/15
أما طريقة وحدات النشاط ف هنا يتم الاهتلاك على اساس وحدات الإنتاج/ مسافات مقطوعة / ساعات مستخدمة/ مثلا
سيارة عمرها الانتاجي يقدر ب 120000 كيلو متر
السنه الأولى مسا 60000 كيلو متر
الثانية 50000 كيلو متر الخ........
إذا سيكون اهتلاك السنه الأولى
القيمة الخاضعة للاهتلاك × 60000/120000
أي أنها مشت 60 الف كم من أصل 120 الف وهكذا
بالنسبة ل طريقة القسط المتناقص المضاعف أهم ما يميز هذه الطريقة أنها تتجاهل ال SV النفاية ويتم حساب قسط الاهتلاك كما يلي :
تكلفة الأصل [ وليس القيمة الخاضعة للاهتلاك ]
[ أي دون طرح النفاية منه ]
× 2/ عدد سنوات العمر الانتاجي للأصل .....
اي عامل من العوامل التالية في احتساب الاهلاك هو مبني على اساس رقم فعلي ؟
1/ القيمة المتبقية (الخردة).
2/ عمر خدمة الاصل.
3/ قيمة الاستبدال.
4/ تكلفة الاكتساب.
الإجابة:
٤
1/ القيمة المتبقية (الخردة).
2/ عمر خدمة الاصل.
3/ قيمة الاستبدال.
4/ تكلفة الاكتساب.
الإجابة:
٤
كان ده السؤال:
هل الغت معايير المحاسبة المخصصات والمجمعات المتعلقة بالاصول ليحل محلها مخصص او مجمع الاضمحلال وما الفرق في المعالجة المحاسبية؟
ودي الاجابة:
اعتقد البعض بالخطأ ان المعايير الغت المخصصات والمجمعات المتعلقة بالاصول وحل محلها جميعامخصص او مجمع الاضمحلال والبعض اشار لذلك بفديوهات علي اليوتيوب فما حقيقة الامر وما مصدر اللبس عند البعض في هذا الموضوع؟
- بداية فان الاضمحلال هو النقص في القيمة الاستردادية للاصل عن قيمته الدفترية كما اشارت المعايير وكلنا يعرف ان القيمة الدفترية للاصل هي قيمته التاريخية مطروحا منها مخصص او مجمع الاهلاك وهذا يعني ان المخصص او المجمع شئ والاضمحلال شئ اخر.فالاضمحلال هو انخفاض قيمة الاصل الاستردادية فعليا عن القيمة المتوقعة له دفتريا فهو خسارة فعلية حدثت لقيمة الاصل وبالتالي فان الاهلاك ومجمع الاهلاك يختلف عن معني الاضمحلال ومجمع الاضمحلال حتي لغويا وماليا ومحاسبيا فالاهلاك امر متوقع ومؤكد الحدوث ومعروف مسبقا اما الاضمحلال فهو امر غير متوقع ومحتمل الحدوث وغير معروف مسبقا وتاكيدا لذلك فانه لااختلاف علي ان الاهلاك مصروف(وان كان غير نقدي)اما الاضمحلال فليس مصروف لكنه خسارة وفرق كبير بين المصروف والخسارة فالاول تضحية بموارد لتحقيق دخل او عائد اما الثاني فهو تضحية بموارد بلا مقابل وبلا عائد...كانت هذه مقدمة لازمة قبل الدخول في التفاصل المتعلقة باسباب اللبس لدي البعض ونوضح الاتي:
- المخصصات والمجمعات قد تكون متعلقة بالاصول الثابتة او المتداولة اومتعلقة بالالتزامات وقد ركزت المعايير علي المخصصات المتعلقة بالالتزامات بعد ان اشارت الي ان بعض الدول تستخدم المخصصات لتعديل قيم بعض الاصول ولم تشر المعايير لاي تعديل او اعتراض في هذا الشان وهذه المعالجة لدي تلك الدول اذن هي لم تطلب الغاء او تعديل لتلك المعالجة..وعندما اشارت المعايير لموضوع اضمحلال الاصول حدث لبس وخلط لدي البعض بين معني الاضمحلال ومعني المخصص او المجمع واجتهد في اعداد القيود المحاسبية بعد احلال الاضمحلال محل المخصصات او المجمعات رغم ان المعايير لم تشر لكيفية اعداد القيود بل اشارت لاعتبار الاضمحلال خسارة تحمل علي قائمة الدخل.
- عموما وفي كل الحالات فالمعالجة المحاسبية واحدة حيث تظهر الخسارة او المصروف قي قائمة الدخل بمسي مخصص او مصروف مخصص او اضمحلال..وعموما فان الافصاحات المتممة للقوائم المالية توضح تفاصيل المخصص او المجمع او الاضمحلال فالامور ستكون واضحة والنتائج موحدة ولكن لازال هناك فرق في معني الاضمحلال ومعني المخصص او المجمع المقصود وفرق كبير بين المصروف والخسارة وقد يظهر ذلك جليا اذا تتبعنا معني كل مخصص او مجمع لبعض الاصول وقارناه بمعني الاضمحلال كالتالي:
-مخصص او مجمع الاهلاك هل هو اضمحلال؟الاهلاك هو نقص او مصروف مخطط ومحدد ومعروف مسبقا.. والقيمة الدفترية للاصل الثابت كما اوضحنا تساوي قيمته التاريخية مطروحا منها مجمع الاهلاك فاذا انخفضت قيمة الاصل الاستردادية(بعد مراجعة القيمة الاستخدامية) عن هذه القيمة فقد حدثت خسارة غير متوقعة فهذا اضمحلال وهو يختلف عن معني الاهلاك ومجمع الاهلاك بل وللتاكيد فقد اشارت المعايير الي اعتبار الاضمحلال خسارة واشارت لاعادة النظر في الاهلاك بعد الاضمحلال فكيف نعتبر الاهلاك اضمحلال بعد كل ذلك؟
- مخصص ديون مشكوك فيها هو تحديدنسبة للعملاء المحتمل عدم قيامهم بالسداد فهل هو خسارة فعلية ومفاجئة حدثت بحيث نعتبرها اضمحلال للعملاء ام انها محتملة الحدوث ويتم الاحتياط لهاوقد تحدث او لاتحدث؟
- مخصص الخصم المسموح به هو نسبه تمنحها المنشأة للعملاء الجيدين ومحسوبة مسبقا وتمنح برضي تام من البائع ويستطيع ايقافها او عدم منحها فهل يمكن اعتبارها اضمحلال للعملاء؟وكأنها خسارة مفاجئة وغير متوقعة؟
- مخصص الاجيو متعلق باوراق القبض المتوقع خصمها او بيعها للبنك فهل يمكن القول باضمحلال قيمة الكمبيالة وكانها خسارة مفاجئة نتيجة توقع احتمال خصمها لدي البنك؟
- مخصص هبوط اسعار المخزون هو انخفاض فعلي قد يكون متوقع او غير متوقع بين التكلفة والقيمة الاستردادية للمخزون ويمكن اعتباره اضمحلال لانه خسارة حدثت فعلا وان كان البيع لم يتم.
- مخصص هبوط اسعار اوراق مالية هو مقابل انخفاض فعلي وليس متوقع في قيمة الاوراق المالية بالبورصة وبالتالي يمكن اعتباره اضمحلال.
- اذن الخلاصة ان البعض اجتهد اكثر من اللازم واعتبر ان الاضمحلال حل محل المخصصات والمجمعات كلهامحاسبيا وهو امر يحتاج لمراجعة حيث لم تتطرق المعايير لاجراء القيود في هذا الشان وان النتائج المحاسبية في كل الحالات واحدة ولا تختلف خاصة ومن حسن الحظ ان معالجة المصروف هي نفس معالجة الخسارة.
هل الغت معايير المحاسبة المخصصات والمجمعات المتعلقة بالاصول ليحل محلها مخصص او مجمع الاضمحلال وما الفرق في المعالجة المحاسبية؟
ودي الاجابة:
اعتقد البعض بالخطأ ان المعايير الغت المخصصات والمجمعات المتعلقة بالاصول وحل محلها جميعامخصص او مجمع الاضمحلال والبعض اشار لذلك بفديوهات علي اليوتيوب فما حقيقة الامر وما مصدر اللبس عند البعض في هذا الموضوع؟
- بداية فان الاضمحلال هو النقص في القيمة الاستردادية للاصل عن قيمته الدفترية كما اشارت المعايير وكلنا يعرف ان القيمة الدفترية للاصل هي قيمته التاريخية مطروحا منها مخصص او مجمع الاهلاك وهذا يعني ان المخصص او المجمع شئ والاضمحلال شئ اخر.فالاضمحلال هو انخفاض قيمة الاصل الاستردادية فعليا عن القيمة المتوقعة له دفتريا فهو خسارة فعلية حدثت لقيمة الاصل وبالتالي فان الاهلاك ومجمع الاهلاك يختلف عن معني الاضمحلال ومجمع الاضمحلال حتي لغويا وماليا ومحاسبيا فالاهلاك امر متوقع ومؤكد الحدوث ومعروف مسبقا اما الاضمحلال فهو امر غير متوقع ومحتمل الحدوث وغير معروف مسبقا وتاكيدا لذلك فانه لااختلاف علي ان الاهلاك مصروف(وان كان غير نقدي)اما الاضمحلال فليس مصروف لكنه خسارة وفرق كبير بين المصروف والخسارة فالاول تضحية بموارد لتحقيق دخل او عائد اما الثاني فهو تضحية بموارد بلا مقابل وبلا عائد...كانت هذه مقدمة لازمة قبل الدخول في التفاصل المتعلقة باسباب اللبس لدي البعض ونوضح الاتي:
- المخصصات والمجمعات قد تكون متعلقة بالاصول الثابتة او المتداولة اومتعلقة بالالتزامات وقد ركزت المعايير علي المخصصات المتعلقة بالالتزامات بعد ان اشارت الي ان بعض الدول تستخدم المخصصات لتعديل قيم بعض الاصول ولم تشر المعايير لاي تعديل او اعتراض في هذا الشان وهذه المعالجة لدي تلك الدول اذن هي لم تطلب الغاء او تعديل لتلك المعالجة..وعندما اشارت المعايير لموضوع اضمحلال الاصول حدث لبس وخلط لدي البعض بين معني الاضمحلال ومعني المخصص او المجمع واجتهد في اعداد القيود المحاسبية بعد احلال الاضمحلال محل المخصصات او المجمعات رغم ان المعايير لم تشر لكيفية اعداد القيود بل اشارت لاعتبار الاضمحلال خسارة تحمل علي قائمة الدخل.
- عموما وفي كل الحالات فالمعالجة المحاسبية واحدة حيث تظهر الخسارة او المصروف قي قائمة الدخل بمسي مخصص او مصروف مخصص او اضمحلال..وعموما فان الافصاحات المتممة للقوائم المالية توضح تفاصيل المخصص او المجمع او الاضمحلال فالامور ستكون واضحة والنتائج موحدة ولكن لازال هناك فرق في معني الاضمحلال ومعني المخصص او المجمع المقصود وفرق كبير بين المصروف والخسارة وقد يظهر ذلك جليا اذا تتبعنا معني كل مخصص او مجمع لبعض الاصول وقارناه بمعني الاضمحلال كالتالي:
-مخصص او مجمع الاهلاك هل هو اضمحلال؟الاهلاك هو نقص او مصروف مخطط ومحدد ومعروف مسبقا.. والقيمة الدفترية للاصل الثابت كما اوضحنا تساوي قيمته التاريخية مطروحا منها مجمع الاهلاك فاذا انخفضت قيمة الاصل الاستردادية(بعد مراجعة القيمة الاستخدامية) عن هذه القيمة فقد حدثت خسارة غير متوقعة فهذا اضمحلال وهو يختلف عن معني الاهلاك ومجمع الاهلاك بل وللتاكيد فقد اشارت المعايير الي اعتبار الاضمحلال خسارة واشارت لاعادة النظر في الاهلاك بعد الاضمحلال فكيف نعتبر الاهلاك اضمحلال بعد كل ذلك؟
- مخصص ديون مشكوك فيها هو تحديدنسبة للعملاء المحتمل عدم قيامهم بالسداد فهل هو خسارة فعلية ومفاجئة حدثت بحيث نعتبرها اضمحلال للعملاء ام انها محتملة الحدوث ويتم الاحتياط لهاوقد تحدث او لاتحدث؟
- مخصص الخصم المسموح به هو نسبه تمنحها المنشأة للعملاء الجيدين ومحسوبة مسبقا وتمنح برضي تام من البائع ويستطيع ايقافها او عدم منحها فهل يمكن اعتبارها اضمحلال للعملاء؟وكأنها خسارة مفاجئة وغير متوقعة؟
- مخصص الاجيو متعلق باوراق القبض المتوقع خصمها او بيعها للبنك فهل يمكن القول باضمحلال قيمة الكمبيالة وكانها خسارة مفاجئة نتيجة توقع احتمال خصمها لدي البنك؟
- مخصص هبوط اسعار المخزون هو انخفاض فعلي قد يكون متوقع او غير متوقع بين التكلفة والقيمة الاستردادية للمخزون ويمكن اعتباره اضمحلال لانه خسارة حدثت فعلا وان كان البيع لم يتم.
- مخصص هبوط اسعار اوراق مالية هو مقابل انخفاض فعلي وليس متوقع في قيمة الاوراق المالية بالبورصة وبالتالي يمكن اعتباره اضمحلال.
- اذن الخلاصة ان البعض اجتهد اكثر من اللازم واعتبر ان الاضمحلال حل محل المخصصات والمجمعات كلهامحاسبيا وهو امر يحتاج لمراجعة حيث لم تتطرق المعايير لاجراء القيود في هذا الشان وان النتائج المحاسبية في كل الحالات واحدة ولا تختلف خاصة ومن حسن الحظ ان معالجة المصروف هي نفس معالجة الخسارة.
- جدير بالذكر ان كل ما تقدم فيما يتعلق بمسمي الاضمحلال ينطبق فقط علي شريحة معينة من شركات الاموال وهي شركات المساهمة قطاع خاص المدرجة في بورصة الاوراق المالية وكل شركات المساهمة قطاع عام او قطاع اعمال عام سواء مدرجة او غير مدرجة ببورصة الاوراق المالية..وبالتالي يخرج عن نطاق المعايير ومسمي الاضمحلال وكل ما اشرنا اليه اعلاه المنشات الفردية وشركات الاشخاص سواء كانت شركة تضامن او توصية بسيطة او محاصة وشركات الاموال المساهمة قطاع خاص غير المدرجة بالبورصة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
مسألة محاسبية واقعية:
في العصر العباسي أمر أحد الوزراء بنقل (500 رطل) من الرخام من حلب إلى عمّان، فاكترى جِمالاً من رجلين من العرب لأحدهما (6 جمال) وللآخر (4 جمال). وكان مع كل واحد منهما (500 رطل) خاصة به غير رخام الوزير، فوزعوا حمولة الوزير على جمالهم العشرة بحسب قدرة الجمال على التحميل.
ولما وصلت الحمولة إلى عمان، أمر الوزير بـ (1000 دينار) كأجرة للرجلين معاً.
وقد طلب منك بصفتك القهرمان الأول ( خازن المال والمسؤول عن حفظه وتدبيره) بتوزيع الأجرة على الرجلين، فكم تبلغ حصة كل واحد منهما؟؟
الإجابة:
الحمولة الاجمالية ١٥٠٠ رطل
على ١٠ جمال بيطلع ١٥٠ رطل للجمل
صاحب ال ٤ جمال حمولة اجمالية ٤*١٥٠ =٦٠٠ رطل
بينشال منها الحمولة الخاصة ٥٠٠ بيبقى ١٠٠ رطل تعتبر من حمولة الوزير
صاحب ال٦ جمال بحمولة اجمالية ٦*١٥٠ = ٩٠٠
منشيل حمولة خاصة ٥٠٠ بيضل ٤٠٠ للوزير
ف نسبة التوزيع برأيي هي ١ / ٤
يعني
١٠٠٠ * (١/ ٥) =٢٠٠ لصاحب الجمال ال٤
واباقي لصاحب الجمال ال٦
في العصر العباسي أمر أحد الوزراء بنقل (500 رطل) من الرخام من حلب إلى عمّان، فاكترى جِمالاً من رجلين من العرب لأحدهما (6 جمال) وللآخر (4 جمال). وكان مع كل واحد منهما (500 رطل) خاصة به غير رخام الوزير، فوزعوا حمولة الوزير على جمالهم العشرة بحسب قدرة الجمال على التحميل.
ولما وصلت الحمولة إلى عمان، أمر الوزير بـ (1000 دينار) كأجرة للرجلين معاً.
وقد طلب منك بصفتك القهرمان الأول ( خازن المال والمسؤول عن حفظه وتدبيره) بتوزيع الأجرة على الرجلين، فكم تبلغ حصة كل واحد منهما؟؟
الإجابة:
الحمولة الاجمالية ١٥٠٠ رطل
على ١٠ جمال بيطلع ١٥٠ رطل للجمل
صاحب ال ٤ جمال حمولة اجمالية ٤*١٥٠ =٦٠٠ رطل
بينشال منها الحمولة الخاصة ٥٠٠ بيبقى ١٠٠ رطل تعتبر من حمولة الوزير
صاحب ال٦ جمال بحمولة اجمالية ٦*١٥٠ = ٩٠٠
منشيل حمولة خاصة ٥٠٠ بيضل ٤٠٠ للوزير
ف نسبة التوزيع برأيي هي ١ / ٤
يعني
١٠٠٠ * (١/ ٥) =٢٠٠ لصاحب الجمال ال٤
واباقي لصاحب الجمال ال٦
في المحاسبة لمزج الاعمال اي من الخيارات التالية يصف مفهوم "القيمة العادلة" للاصول المقايضة؟
1/ المبالغ الذي تم اصلا اكتساب الاصول لقاءه.
2/ التكلفة الاصلية لاكتساب الاصول مطروح منها الاستهلاك لغاية تاريخه.
3/ التكلفة الحالية لاستبدال الاصول.
4/ المبلغ المتفق عليه بين طرفين حسني الاطلاع وراغبين في صفقة تنصف كليهما.
الإجابة:
٤
1/ المبالغ الذي تم اصلا اكتساب الاصول لقاءه.
2/ التكلفة الاصلية لاكتساب الاصول مطروح منها الاستهلاك لغاية تاريخه.
3/ التكلفة الحالية لاستبدال الاصول.
4/ المبلغ المتفق عليه بين طرفين حسني الاطلاع وراغبين في صفقة تنصف كليهما.
الإجابة:
٤
كانت رؤوس الاموال للشركاء علي ومحمد على الترتيب 155,000 دولار و 100,000 دولار
وقد قرر الشركاء #ضم_الشريك احمد كشريك جديد بنسبه 20%
لا توجد هناك شهرة او علاوات للشركاء القدامى يمكن تسجيلها
كم يجب على احمد ان يقدمه كنقدية مقابل نصيبه في الشركة؟ 1 51,000 دولار
2 61,250 دولار
3 63,750 دولار
4 204000 دولار
الإجابة:
إجمالي رأس مال الشركاء قبل ضم الشريك الجديد أحمد=
155,000 دولار + 100,000 دولار = 255,000 دولار
نسبة مساهمة الشريك الجديد احمد تساوي 20٪
اذا قيمة رأس مال أحمد=
255,000 دولار × 20% = 51,000 دولار
اذا الاجابة الصحيحة رقم 1
51000دولار
هذا مايجب على الشريك أحمد أن يقدمة كنقدية مقابل نصيبه في الشركة.
وقد قرر الشركاء #ضم_الشريك احمد كشريك جديد بنسبه 20%
لا توجد هناك شهرة او علاوات للشركاء القدامى يمكن تسجيلها
كم يجب على احمد ان يقدمه كنقدية مقابل نصيبه في الشركة؟ 1 51,000 دولار
2 61,250 دولار
3 63,750 دولار
4 204000 دولار
الإجابة:
إجمالي رأس مال الشركاء قبل ضم الشريك الجديد أحمد=
155,000 دولار + 100,000 دولار = 255,000 دولار
نسبة مساهمة الشريك الجديد احمد تساوي 20٪
اذا قيمة رأس مال أحمد=
255,000 دولار × 20% = 51,000 دولار
اذا الاجابة الصحيحة رقم 1
51000دولار
هذا مايجب على الشريك أحمد أن يقدمة كنقدية مقابل نصيبه في الشركة.
🎯 نموذج ألتمان للتنبؤ بإفلاس الشركات
.
🎯 Altman Z-Score Model
.
يعتبر نموذج Z-score الخاص بـ Altman وسيلة فعالة للتنبؤ بحالات الإفلاس و الضائقة المالية لأي منظمة و ذلك باستخدام قيم من الميزانية العمومية و قائمة الدخل للشركة. بدأت فكرة تطوير صيغة او نموذج للتنبؤ بإفلاس الشركات أساسا في وقت أزمة الكساد العالمي الكبير سنة 1929 عندما شهدت الشركات ارتفاعا حادا في حالات التخلف عن السداد. ثم قام ألتمان بتطوير نموذج خاص بالتنبؤ في سنة 1968.
يتم استخدام نموذج ألتمان على نطاق واسع من قبل المستثمرين والدائنين والمحللين لتقييم الضائقة المالية للشركات. فهو يوفر نظام إنذار مبكر لتحديد الشركات المتعثرة قبل أن تتقدم فعليًا بطلب الإفلاس. وهذا يساعد الشركات والمقرضين وأصحاب المصلحة على اتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب لتحسين الوضع المالي للشركة.
تعد درجة Altman Z مقياسًا ماليًا يقيم مخاطر إفلاس الشركة. تشير الدرجة الأقل، أقل من 1.8، إلى ضائقة عالية واحتمال الإفلاس. فوق 3 تعتبر منطقة آمنة ذات مخاطر منخفضة. تشير "المنطقة الرمادية" الواقعة بين 1.8 إلى 3 إلى احتمالات إفلاس معتدلة. يستخدم المستثمرون درجة Z لتوجيه قرارات الشراء أو البيع - الدرجة الأعلى تعني انخفاض المخاطر والاتجاه الصعودي المحتمل، في حين تشير الدرجة المنخفضة إلى ارتفاع مخاطر الإفلاس وتستدعي الحذر. يوفر هذا المقياس رؤية قيمة حول الصحة المالية للشركة وقدرتها على الاستمرار في المستقبل.
.
🎯 Altman Z-Score Model
.
يعتبر نموذج Z-score الخاص بـ Altman وسيلة فعالة للتنبؤ بحالات الإفلاس و الضائقة المالية لأي منظمة و ذلك باستخدام قيم من الميزانية العمومية و قائمة الدخل للشركة. بدأت فكرة تطوير صيغة او نموذج للتنبؤ بإفلاس الشركات أساسا في وقت أزمة الكساد العالمي الكبير سنة 1929 عندما شهدت الشركات ارتفاعا حادا في حالات التخلف عن السداد. ثم قام ألتمان بتطوير نموذج خاص بالتنبؤ في سنة 1968.
يتم استخدام نموذج ألتمان على نطاق واسع من قبل المستثمرين والدائنين والمحللين لتقييم الضائقة المالية للشركات. فهو يوفر نظام إنذار مبكر لتحديد الشركات المتعثرة قبل أن تتقدم فعليًا بطلب الإفلاس. وهذا يساعد الشركات والمقرضين وأصحاب المصلحة على اتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب لتحسين الوضع المالي للشركة.
تعد درجة Altman Z مقياسًا ماليًا يقيم مخاطر إفلاس الشركة. تشير الدرجة الأقل، أقل من 1.8، إلى ضائقة عالية واحتمال الإفلاس. فوق 3 تعتبر منطقة آمنة ذات مخاطر منخفضة. تشير "المنطقة الرمادية" الواقعة بين 1.8 إلى 3 إلى احتمالات إفلاس معتدلة. يستخدم المستثمرون درجة Z لتوجيه قرارات الشراء أو البيع - الدرجة الأعلى تعني انخفاض المخاطر والاتجاه الصعودي المحتمل، في حين تشير الدرجة المنخفضة إلى ارتفاع مخاطر الإفلاس وتستدعي الحذر. يوفر هذا المقياس رؤية قيمة حول الصحة المالية للشركة وقدرتها على الاستمرار في المستقبل.
مثال محلول
" زيادة راس المال "
قررت الجمعية العمومية غير العادية لشركة مساهمة زيادة راسمالها كالتالي :
ا – اصدار اسهم نقدية 50,000.00 سهم بقيمة اسمية 100.00 وعلاوة اصدار 10.00 تسدد دفعة واحدة عند الاكتتاب وتم الاكتتاب في جميع الاسهم والسداد بالبنك علما بأن رصيد الاحتياطي القانوني 2,000,000 ج
ب - اصدار اسهم نقدية 50,000.00 سهم بقيمة اسمية 100.00 وعلاوة اصدار 10.00 تسدد علي دفعتين قسط الاكتتاب 60.00 ويشمل العلاوة وقسط التخصيص 50.00 وتم الاكتتاب في جميع الاسهم وسداد جميع الاقساط بالبنك
ج –تحويل قرض سندات قابل للتحويل لاسهم عددهم 15,000.00 بقيمة اسمية 200.00 تم تحويله بموافقة الدائنين الي اسهم عادية باصدار 30,000.00 سهم بقيمة اسمية 100.00 وعلاوة اصدار 10.00 عن كل سهم علي ان يسدد الفرق لحملة السندات بالبنك
د – دمج 1,500,000.00 ج ارباح مرحلة و 2,000,000.00 احتياطي عام وتحويلها الي راس المال باصدار 35,000.00 سهم منحة توزع علي المساهمين القدامي بقيمة اسمية 100 ج للسهم
المطلوب :
قيود اليومية اللازمة لاثبات العمليات السابقة
الجواب :
- تلجأ بعض الشركات لزيادة راس المال عن طريق اصدار الاسهم او تحويل الاحتياطيات والارباح المرحلة لانه يعتبر تمويل للشركة عن طريق الملكية بدلا عن استخدام طريق الديون مثل السندات وقروض البنوك
-اي زيادة او تخفيض لراس المال لاتتم الا بعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية واقرار تعديل هيكل راس المال بموافقة ثلاث ارباع الحاضرين بعد تقديم اسباب زيادة او تخفيض راس المال .
*الصور المعروفة لزيادة راس المال :
1 - اصدار اسهم نقدية
2 - تحويل سندات لاسهم
3 - ضم او دمج الاحتياطيات والارباح المرحلة
4 - اصدار اسهم عينية
5 - اعادة تقدير اصول الشركة بالقيمة الحقيقية لها
صور اخري :
- تعديل حقوق المساهمين بتحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية او من اسهم ممتازة مجمعة للارباح او مشاركة الي اسهم ممتازة مجمعة للارباح .
- تعديل حقوق حملة السندات بتخفيض قيمة الفائدة اذا كانت الفائدة الممنوحة اكبر من الفائدة في السوق
- تعديل حقوق الدائنين بتنازل الدائنين عن جزء من ديونهم حتي لاتضيع حقوقهم بالكامل .
.............................
-طبقا للقانون المصري عند زيادة راس المال باصدار اسهم فلابد ان لاتقل القيمة الاسمية للسهم المصدر عن القيمة الاسمية للسهم الاصلي ولكن يجوز ان تصدر باعلي من قيمتها بموافقة الجمعية العمومية وفي حالة الزيادة تسمي هذه الزيادة علاوة اصدار تضاف للقيمة الاسمية للسهم الاصلي وتعرف بالقيمة الاصدارية للسهم ويشترط قبل اصدار اسهم جديدة ان تكون القيمة الاسمية للاسهم الاصلية مسددة بالكامل قبل الزيادة .
- في حالة اصدار اسهم جديدة نقدية سيؤدي لدخول مساهمين جدد مع المساهمين القدامي وتضرر المساهمين القدامي لانخفاض ربحية السهم نتيجة لزيادة عدد الاسهم وزيادة المساهمين الموزعة عليهم نصيبهم من الارباح حيث ان المساهمين القدامي كان لهم فضل كبير علي تكوين الاحتياطيات ونجاح الشركة لذلك لتنفيذ العدالة يتم اعطاء الاولية للاكتتاب للمساهمين القدامي او يتم اصدار الاسهم بعلاوة اصدار حسب اللائحة التنفيذية ونظام الشركة و تضاف للقيمة الاسمية للسهم . فيدفع المساهم الجديد علاوة اصدار زيادة عن القيمة الاسمية للاسهم كتعويض مقابل اشتراكه مع المساهمين القدامي في الاحتياطي والارباح السابقة التي لم يساهم بتكوينها ويقفل علاوة الاصدار في الاحتياطي القانوني حتي يبلغ نصف راس المال المصدر ومايزيد عنه يقفل في حساب الاحتياطي الراسمالي كاحتياطي خاص يتم تكوينه .
-عند اصدار الشركة لاسهمها فانه حسب اللائحة الخاصة بالشركة بما يخص الاكتتاب اما يسدد المساهمين القيمة الاسمية للاسهم دفعة واحدة عند الاكتتاب او يسدد علي دفعات وتعتبر باقي الدفعات تعهد علي المساهين بسداد باقي القيمة الاسمية للاسهم في مواعيد محددة اخري فيسمي الاكتتاب بالقسط او الدفعة الاولي وبعده قسط التخصيص ويمثل الدفعة الثانية وقد يكون هناك دفعة اخيرة ثالثة تسمي قسط اول واخير .
ا – في حالة السداد دفعة واحدة عند الاكتتاب :
القيود :
عند الاكتتاب
5,500,000من حـ البنك
5,500,000 الي حـ المكتتبين في الاسهم 50,000.00 * 110
طرح اسهم للاكتتاب وبعلاوة اصدار
عند الاصدار
5,500,000من حـ المكتتبين في الاسهم
الي مذكورين
5,000,000 حـ راس المال 50000* 100
500,000 حـ علاوة اصدار
ملحوظة : راس المال لايسجل الا بقيمته الاسمية والعلاوة تقفل في الاحتياطي القانوني
500,000 من حـ علاوة الاصدار
الي حـ الاحتياطي القانوني 500,000
" زيادة راس المال "
قررت الجمعية العمومية غير العادية لشركة مساهمة زيادة راسمالها كالتالي :
ا – اصدار اسهم نقدية 50,000.00 سهم بقيمة اسمية 100.00 وعلاوة اصدار 10.00 تسدد دفعة واحدة عند الاكتتاب وتم الاكتتاب في جميع الاسهم والسداد بالبنك علما بأن رصيد الاحتياطي القانوني 2,000,000 ج
ب - اصدار اسهم نقدية 50,000.00 سهم بقيمة اسمية 100.00 وعلاوة اصدار 10.00 تسدد علي دفعتين قسط الاكتتاب 60.00 ويشمل العلاوة وقسط التخصيص 50.00 وتم الاكتتاب في جميع الاسهم وسداد جميع الاقساط بالبنك
ج –تحويل قرض سندات قابل للتحويل لاسهم عددهم 15,000.00 بقيمة اسمية 200.00 تم تحويله بموافقة الدائنين الي اسهم عادية باصدار 30,000.00 سهم بقيمة اسمية 100.00 وعلاوة اصدار 10.00 عن كل سهم علي ان يسدد الفرق لحملة السندات بالبنك
د – دمج 1,500,000.00 ج ارباح مرحلة و 2,000,000.00 احتياطي عام وتحويلها الي راس المال باصدار 35,000.00 سهم منحة توزع علي المساهمين القدامي بقيمة اسمية 100 ج للسهم
المطلوب :
قيود اليومية اللازمة لاثبات العمليات السابقة
الجواب :
- تلجأ بعض الشركات لزيادة راس المال عن طريق اصدار الاسهم او تحويل الاحتياطيات والارباح المرحلة لانه يعتبر تمويل للشركة عن طريق الملكية بدلا عن استخدام طريق الديون مثل السندات وقروض البنوك
-اي زيادة او تخفيض لراس المال لاتتم الا بعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية واقرار تعديل هيكل راس المال بموافقة ثلاث ارباع الحاضرين بعد تقديم اسباب زيادة او تخفيض راس المال .
*الصور المعروفة لزيادة راس المال :
1 - اصدار اسهم نقدية
2 - تحويل سندات لاسهم
3 - ضم او دمج الاحتياطيات والارباح المرحلة
4 - اصدار اسهم عينية
5 - اعادة تقدير اصول الشركة بالقيمة الحقيقية لها
صور اخري :
- تعديل حقوق المساهمين بتحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية او من اسهم ممتازة مجمعة للارباح او مشاركة الي اسهم ممتازة مجمعة للارباح .
- تعديل حقوق حملة السندات بتخفيض قيمة الفائدة اذا كانت الفائدة الممنوحة اكبر من الفائدة في السوق
- تعديل حقوق الدائنين بتنازل الدائنين عن جزء من ديونهم حتي لاتضيع حقوقهم بالكامل .
.............................
-طبقا للقانون المصري عند زيادة راس المال باصدار اسهم فلابد ان لاتقل القيمة الاسمية للسهم المصدر عن القيمة الاسمية للسهم الاصلي ولكن يجوز ان تصدر باعلي من قيمتها بموافقة الجمعية العمومية وفي حالة الزيادة تسمي هذه الزيادة علاوة اصدار تضاف للقيمة الاسمية للسهم الاصلي وتعرف بالقيمة الاصدارية للسهم ويشترط قبل اصدار اسهم جديدة ان تكون القيمة الاسمية للاسهم الاصلية مسددة بالكامل قبل الزيادة .
- في حالة اصدار اسهم جديدة نقدية سيؤدي لدخول مساهمين جدد مع المساهمين القدامي وتضرر المساهمين القدامي لانخفاض ربحية السهم نتيجة لزيادة عدد الاسهم وزيادة المساهمين الموزعة عليهم نصيبهم من الارباح حيث ان المساهمين القدامي كان لهم فضل كبير علي تكوين الاحتياطيات ونجاح الشركة لذلك لتنفيذ العدالة يتم اعطاء الاولية للاكتتاب للمساهمين القدامي او يتم اصدار الاسهم بعلاوة اصدار حسب اللائحة التنفيذية ونظام الشركة و تضاف للقيمة الاسمية للسهم . فيدفع المساهم الجديد علاوة اصدار زيادة عن القيمة الاسمية للاسهم كتعويض مقابل اشتراكه مع المساهمين القدامي في الاحتياطي والارباح السابقة التي لم يساهم بتكوينها ويقفل علاوة الاصدار في الاحتياطي القانوني حتي يبلغ نصف راس المال المصدر ومايزيد عنه يقفل في حساب الاحتياطي الراسمالي كاحتياطي خاص يتم تكوينه .
-عند اصدار الشركة لاسهمها فانه حسب اللائحة الخاصة بالشركة بما يخص الاكتتاب اما يسدد المساهمين القيمة الاسمية للاسهم دفعة واحدة عند الاكتتاب او يسدد علي دفعات وتعتبر باقي الدفعات تعهد علي المساهين بسداد باقي القيمة الاسمية للاسهم في مواعيد محددة اخري فيسمي الاكتتاب بالقسط او الدفعة الاولي وبعده قسط التخصيص ويمثل الدفعة الثانية وقد يكون هناك دفعة اخيرة ثالثة تسمي قسط اول واخير .
ا – في حالة السداد دفعة واحدة عند الاكتتاب :
القيود :
عند الاكتتاب
5,500,000من حـ البنك
5,500,000 الي حـ المكتتبين في الاسهم 50,000.00 * 110
طرح اسهم للاكتتاب وبعلاوة اصدار
عند الاصدار
5,500,000من حـ المكتتبين في الاسهم
الي مذكورين
5,000,000 حـ راس المال 50000* 100
500,000 حـ علاوة اصدار
ملحوظة : راس المال لايسجل الا بقيمته الاسمية والعلاوة تقفل في الاحتياطي القانوني
500,000 من حـ علاوة الاصدار
الي حـ الاحتياطي القانوني 500,000
اقفال علاوة الاصدار
ملحوظة : قبل اقفال العلاوة بالكامل في الاحتياطي القانوني لابد ان لايزيد رصيد الاحتياطي القانوني عن نصف راس المال قبل الزيادة بافتراض ان راس المال قبل الزيادة 5,000,000 نصفهم 2,500,000 ورصيد الاحتياطي القانوني 2,000,000 يضاف عليه علاوة 500,000 ليصبح رصيد الاحتياطي القانوني 2,500,000 لم يتعدي نصف راس المال قبل الزيادة فيتم اضافته بالكامل اما بفرض ان العلاوة كانت اكبر مثلا 550,000 فان مازاد عن نصف راس المال قبل الزيادة وهو 50,000 يذهب الي احتياطي خاص او راسمالي بموافقة الجمعية العمومية غير العادية .
550,000 من حـ علاوة الاصدار
الي مذكورين
500,000 حـ الاحتياطي القانوني
50,000 ح /احتياطي راسمالي
اقفال علاوة الاصدار
ب- في حالة السداد علي دفعات
عند الاكتتاب
من حـ البنك 3,000,000
3,000,000 الي حـ قسط الاكتتاب 50,000.00 * 60
مع علاوة 10ج طرح اسهم للاكتتاب
عند الاصدار
3,000,000 من حـ قسط الاكتتاب
الي مذكورين
2,500,000 الي حـ راس المال 50,000.00 *50
500,000 الي حـ علاوة اصدار
اصدار اسهم
اقفال علاوة الاصدار
500,000 من حـ علاوة الاصدار
500,000 الي حـ الاحتياطي القانوني
استحقاق قسط التخصيص
2,500,000 من حـ قسط التخصيص
2,500,000 الي حـ راس المال
استحقاق قسط التخصيص بواقع 50ج للسهم
2,500,000 من حـ البنك
2,500,000 الي حـ قسط التخصيص
سداد قسط التخصيص
هنا تم زيادة راس المال علي دفعتين بالكامل ولم يتاخر اي مساهم عن السداد وذلك بسداد قسط الاكتتاب 2,500,000 بالاضافة لسداد قسط التخصيص 2,500,000 وهو جملة راس المال الذي تم اصداره اما علاوة الاصدار فتم زيادة رصيد الاحتياطي القانوني به .
.............................
ج - تحويل سندات لاسهم
في حالة اذاكان وضع الشركة ضعيف وعدم قدرتها علي سداد ديونها والتزامتها تقوم الشركة بتحويل بعض الديون العادية او السندات لاسهم فيتحول دائني الشركة الي شركاء فيها اي تم تحويل اداة الدين والالتزام الي ملكية وقد تلجأ بعض الشركات الي التمويل بهذه الطريقة لانخفاض تكلفته عن التمويل عن طريق الاقتراض و يكون من شروط اصدار هذه السندات ان تكون قابلة للتحويل لاسهم عادة بعد المدة التي تم تحديدها في نشرة الاكتتاب والمنصوص عليها في عقد الاصدار بحيث لايقل سعر اصدار السند عن القيمة الاسمية للسهم ورغبة صاحب السند علي خيار التحويل الا بعض الحالات يكون هذا التحويل اجباري خلال مدة محددة وهذا التحويل اما ان يكون كلي او يكون جزئي بنسبة محددة . وبصفة عامة هذه السندات القابلة للتحويل غير مضمونة لانه في حالة افلاس الشركة لن يحصل حاملي هذه السندات علي مستحقاتهم الا بعد حصول حاملي الاسهم المضمونة لذلك عند وجود مؤشر لهذا الافلاس فان حاملي هذه السندات واصحاب الديون لن يرفضوا هذا التحويل برغم من انخفاض ربحية السهم لضمان مستحقاتهم بدلاً من ضياعها .
القيود :
3,000,000 من حـ قرض السندات
3,000,000 الي حـ حملة السندات 15,000.00 * 200.00
تحويل السندات لاسهم
من مذكورين
3,000,000حـ حملة السندات
300,000حـ البنك " الفرق سدده حملة السندات "
الي مذكورين
3,000,000 حـ راس المال 30,000 * 100
300,000 حـ علاوة اصدار 30,000.00 * 10
2 سهم لكل سند اثبات تخصيص عدد من الاسهم لحملة السندات بمعدل تحويل
.............................
د - ضم او دمج الاحتياطيات والارباح المرحلة
تلتزم الشركة باقتطاع جزء من ارباحها لتكوين احتياطيات لمواجهة الخسائر ولدعم راس المال وتقوية مركزها المالي فتقوم بتحويله او جزء منه الي اسهم لزيادة راس المال وذلك بزيادة القيمة الاسمية للاسهم القديمة او باصدار اسهم جديدة للمساهمين مقابل لحقهم في الاحتياطي والارباح الغير موزعة وذلك دون مقابل "منحة" وتوزيعه عليهم بنسبة مايملكه المساهمين من الاسهم الاصلية فيتم تحويل الارباح الغير موزعة او الاحتياطي الاختياري او مازاد عن الحد الادني للاحتياطي القانوني او كل ذلك معاً .
عند التحويل :
من مذكورين
1,500,000حـ ارباح مرحلة
2,000,000 حـ احتياطي عام
3,500,000 الي ح/ اسهم مجانية "منحة"
تحويل ارباح لاسهم مقابل اسهم مجانية
عند الاصدار :
3,500,000 من حـ اسهم مجانية منحة
3,500,000 الي حـ راس المال
اصدار اسهم مجانية
ملحوظة : قبل اقفال العلاوة بالكامل في الاحتياطي القانوني لابد ان لايزيد رصيد الاحتياطي القانوني عن نصف راس المال قبل الزيادة بافتراض ان راس المال قبل الزيادة 5,000,000 نصفهم 2,500,000 ورصيد الاحتياطي القانوني 2,000,000 يضاف عليه علاوة 500,000 ليصبح رصيد الاحتياطي القانوني 2,500,000 لم يتعدي نصف راس المال قبل الزيادة فيتم اضافته بالكامل اما بفرض ان العلاوة كانت اكبر مثلا 550,000 فان مازاد عن نصف راس المال قبل الزيادة وهو 50,000 يذهب الي احتياطي خاص او راسمالي بموافقة الجمعية العمومية غير العادية .
550,000 من حـ علاوة الاصدار
الي مذكورين
500,000 حـ الاحتياطي القانوني
50,000 ح /احتياطي راسمالي
اقفال علاوة الاصدار
ب- في حالة السداد علي دفعات
عند الاكتتاب
من حـ البنك 3,000,000
3,000,000 الي حـ قسط الاكتتاب 50,000.00 * 60
مع علاوة 10ج طرح اسهم للاكتتاب
عند الاصدار
3,000,000 من حـ قسط الاكتتاب
الي مذكورين
2,500,000 الي حـ راس المال 50,000.00 *50
500,000 الي حـ علاوة اصدار
اصدار اسهم
اقفال علاوة الاصدار
500,000 من حـ علاوة الاصدار
500,000 الي حـ الاحتياطي القانوني
استحقاق قسط التخصيص
2,500,000 من حـ قسط التخصيص
2,500,000 الي حـ راس المال
استحقاق قسط التخصيص بواقع 50ج للسهم
2,500,000 من حـ البنك
2,500,000 الي حـ قسط التخصيص
سداد قسط التخصيص
هنا تم زيادة راس المال علي دفعتين بالكامل ولم يتاخر اي مساهم عن السداد وذلك بسداد قسط الاكتتاب 2,500,000 بالاضافة لسداد قسط التخصيص 2,500,000 وهو جملة راس المال الذي تم اصداره اما علاوة الاصدار فتم زيادة رصيد الاحتياطي القانوني به .
.............................
ج - تحويل سندات لاسهم
في حالة اذاكان وضع الشركة ضعيف وعدم قدرتها علي سداد ديونها والتزامتها تقوم الشركة بتحويل بعض الديون العادية او السندات لاسهم فيتحول دائني الشركة الي شركاء فيها اي تم تحويل اداة الدين والالتزام الي ملكية وقد تلجأ بعض الشركات الي التمويل بهذه الطريقة لانخفاض تكلفته عن التمويل عن طريق الاقتراض و يكون من شروط اصدار هذه السندات ان تكون قابلة للتحويل لاسهم عادة بعد المدة التي تم تحديدها في نشرة الاكتتاب والمنصوص عليها في عقد الاصدار بحيث لايقل سعر اصدار السند عن القيمة الاسمية للسهم ورغبة صاحب السند علي خيار التحويل الا بعض الحالات يكون هذا التحويل اجباري خلال مدة محددة وهذا التحويل اما ان يكون كلي او يكون جزئي بنسبة محددة . وبصفة عامة هذه السندات القابلة للتحويل غير مضمونة لانه في حالة افلاس الشركة لن يحصل حاملي هذه السندات علي مستحقاتهم الا بعد حصول حاملي الاسهم المضمونة لذلك عند وجود مؤشر لهذا الافلاس فان حاملي هذه السندات واصحاب الديون لن يرفضوا هذا التحويل برغم من انخفاض ربحية السهم لضمان مستحقاتهم بدلاً من ضياعها .
القيود :
3,000,000 من حـ قرض السندات
3,000,000 الي حـ حملة السندات 15,000.00 * 200.00
تحويل السندات لاسهم
من مذكورين
3,000,000حـ حملة السندات
300,000حـ البنك " الفرق سدده حملة السندات "
الي مذكورين
3,000,000 حـ راس المال 30,000 * 100
300,000 حـ علاوة اصدار 30,000.00 * 10
2 سهم لكل سند اثبات تخصيص عدد من الاسهم لحملة السندات بمعدل تحويل
.............................
د - ضم او دمج الاحتياطيات والارباح المرحلة
تلتزم الشركة باقتطاع جزء من ارباحها لتكوين احتياطيات لمواجهة الخسائر ولدعم راس المال وتقوية مركزها المالي فتقوم بتحويله او جزء منه الي اسهم لزيادة راس المال وذلك بزيادة القيمة الاسمية للاسهم القديمة او باصدار اسهم جديدة للمساهمين مقابل لحقهم في الاحتياطي والارباح الغير موزعة وذلك دون مقابل "منحة" وتوزيعه عليهم بنسبة مايملكه المساهمين من الاسهم الاصلية فيتم تحويل الارباح الغير موزعة او الاحتياطي الاختياري او مازاد عن الحد الادني للاحتياطي القانوني او كل ذلك معاً .
عند التحويل :
من مذكورين
1,500,000حـ ارباح مرحلة
2,000,000 حـ احتياطي عام
3,500,000 الي ح/ اسهم مجانية "منحة"
تحويل ارباح لاسهم مقابل اسهم مجانية
عند الاصدار :
3,500,000 من حـ اسهم مجانية منحة
3,500,000 الي حـ راس المال
اصدار اسهم مجانية
أعطت شركة ياسر و عادل #التضامنية تعويضاً لياسر لقاء ادارته للشركة هذا التعويض يتمثل في مكافاة مقدارها 15% من صافي دخل الشركة قبله خصم مكافأة ياسر وراتبه البالغ 22500 ريال اي ارباح وخسائر باقية فإنه يتم توزيعها بتساوي
خلال عام 2022 حققت الشركة صافي دخل مقداره 25 الف ريال قبل خصم الراتب والمكافاة
و كنتيجة لهذه التوزيعات فإن ملكية عادل في الشركة سوف
١. تزيد
٢. لا تتغير
٣. تنقص
الإجابة:
تنقص
٢٥٠٠٠ × ١٥% = ٣٧٥٠ + ٢٢٥٠٠
إجمالي ما يحصل عليه ياسر = ٢٦٢٥٠٠. أكثر من ربح الشركة
خلال عام 2022 حققت الشركة صافي دخل مقداره 25 الف ريال قبل خصم الراتب والمكافاة
و كنتيجة لهذه التوزيعات فإن ملكية عادل في الشركة سوف
١. تزيد
٢. لا تتغير
٣. تنقص
الإجابة:
تنقص
٢٥٠٠٠ × ١٥% = ٣٧٥٠ + ٢٢٥٠٠
إجمالي ما يحصل عليه ياسر = ٢٦٢٥٠٠. أكثر من ربح الشركة
نشر حل المثال :
الشركة العالمية قامت بتوزيع اسهم مجانية بنسبة 30% من الاسهم المملوكة لديها وعددها 5 مليون سهم وكانت القيمة الاسمية 5 دولار والقيمة السوقية 8 دولار
فان تأثير ذلك مع التعليل :
ا-القيمة الاسمية ستزيد والقيمة السوقية تنخفض
ب-القيمة الاسمية تنخفض والقيمة السوقية ستزيد
جـ-القيمة الاسمية والسوقية تنخفض
د-لاشيء مما سبق
الاجابة :
راس مال الشركة = 5,000,000.00 * 5 = 25,000,000
قيمة الاسهم المجانية = 25,000,000 * 30% = 7,500,000
عدد الاسهم المجانية = 7,500,000 / 5 = 1,500,000سهم
عدد الاسهم الاجمالية بعد الزيادة = 5,000,000.00 + 1,500,000.00 = 6,500,000 سهم
عدد الاسهم المجانية لكل سهم= عدد الاسهم الاجمالية / عدد الاسهم قبل الزيادة = 1.30
*بيتم توزيع الزيادة بهذه النسبة لكل سهم قديم فكل مساهم يحصل زيادة علي كل سهم يمتلكه 1.30 سهم مجاني
القيمة السوقية الجديدة= القيمة السوقية الاصلية قبل الزيادة / عدد الاسهم المجانية لكل سهم = 8/ 1.30 = 6.15 ستقل
*تقوم الشركات باصدار الاسهم المجانية في حالة اذا ارادت :
1-زيادة راس المال وزيادة عدد الاسهم الاجمالية المتداولة في السوق مما يؤدي لانخفاض سعر السهم وزيادة حجم التداول و الذي يؤدي الي دخول مستثمرين اخرين .
حيث تمثل ال30% زيادة في راس المال بقيمة 7,500,000 دولار وزيادة عدد الاسهم 1,500,000 سهم ادي لانخفاض سعر السهم الواحد في السوق الي 6.15 دولار مما يؤدي لرواج السهم في السوق وزيادة الطلب عليه
2- رسملة الاحتياطيات والارباح المرحلة عن طريق اخذ جزء منها وتوزيعه علي المساهمين فهي عوض عن التوزيعات النقدية وتلجأ اليه عندما تتزايد الاحتياطيات والرغبة في تقليله وعدم الرغبة في التوزيعات النقدية وتوفير السيولة فالاحتياطي العام في الشركة سبب نشأته الرئيسية لدعم وتقوية مركز الشركة المالي .
*عند اصدار اسهم مجانيه لابد الاشارة الي مصدر تمويلها وهي وعاء الاحتياطيات والارباح المرحلة الموجود لدي الشركة فتمثل تمويل ذاتي فلا تلجأ الشركة للاقتراض.. فسنجد انه يقابل الزيادة في راس المال انخفاض في الاحتياطيات وهي ماتسمي اعادة هيكلة لحقوق المساهمين بحيث تظل اجمالي حقوق المساهمين قبل الزيادة في راس المال كما هي بعد الزيادة .
بفرض ان الاحتياطي قبل توزيع الاسهم 12 مليون وكان قيمة زيادة راس المال 7,500,000
راس مال الشركة بعد الزيادة = 25,000,000.00 +7,500,000= 32,500,000.00
او= 6500000 سهم * 5 = 32500000
الاحتياطي يتم تخفيضه بقيمة زيادة راس المال ليصبح 12,000,000.00 - 7,500,000 = 4,500,000.00
جملة حقوق المساهمين قبل الزيادة = 25,000,000.00 + 12,000,000.00 = 37,000,000
جملة حقوق المساهمين بعد الزيادة = 32,500,000.00 + 4,500,000.00 = 37,000,000
القيد :
7,500,000 من ح/ الاحتياطي العام
7,500,000 الي ح/ راس المال
زيادة راس المال وتخفيض الاحتياطي بنفس القيمة .
3-مساعدة صغار المستثمرين محدودي القدرة المالية في حصولهم علي اسهم مجانية بنسبة من الاسهم التي يمتلكونها ومساعدة المستثمرين عموماً في قدرتهم علي بيع اسهمهم في صورة نقدية نتيجة زيادة الطلب عليها في السوق وغالبا يتم جبر الكسر وتجميع كسور الاسهم الناتجة عن زيادة الاسهم في محفظة واحدة وبيعها بسعر السوق وتحصيل قيمتها وتوزيعها علي المساهمين .
الشركة العالمية قامت بتوزيع اسهم مجانية بنسبة 30% من الاسهم المملوكة لديها وعددها 5 مليون سهم وكانت القيمة الاسمية 5 دولار والقيمة السوقية 8 دولار
فان تأثير ذلك مع التعليل :
ا-القيمة الاسمية ستزيد والقيمة السوقية تنخفض
ب-القيمة الاسمية تنخفض والقيمة السوقية ستزيد
جـ-القيمة الاسمية والسوقية تنخفض
د-لاشيء مما سبق
الاجابة :
راس مال الشركة = 5,000,000.00 * 5 = 25,000,000
قيمة الاسهم المجانية = 25,000,000 * 30% = 7,500,000
عدد الاسهم المجانية = 7,500,000 / 5 = 1,500,000سهم
عدد الاسهم الاجمالية بعد الزيادة = 5,000,000.00 + 1,500,000.00 = 6,500,000 سهم
عدد الاسهم المجانية لكل سهم= عدد الاسهم الاجمالية / عدد الاسهم قبل الزيادة = 1.30
*بيتم توزيع الزيادة بهذه النسبة لكل سهم قديم فكل مساهم يحصل زيادة علي كل سهم يمتلكه 1.30 سهم مجاني
القيمة السوقية الجديدة= القيمة السوقية الاصلية قبل الزيادة / عدد الاسهم المجانية لكل سهم = 8/ 1.30 = 6.15 ستقل
*تقوم الشركات باصدار الاسهم المجانية في حالة اذا ارادت :
1-زيادة راس المال وزيادة عدد الاسهم الاجمالية المتداولة في السوق مما يؤدي لانخفاض سعر السهم وزيادة حجم التداول و الذي يؤدي الي دخول مستثمرين اخرين .
حيث تمثل ال30% زيادة في راس المال بقيمة 7,500,000 دولار وزيادة عدد الاسهم 1,500,000 سهم ادي لانخفاض سعر السهم الواحد في السوق الي 6.15 دولار مما يؤدي لرواج السهم في السوق وزيادة الطلب عليه
2- رسملة الاحتياطيات والارباح المرحلة عن طريق اخذ جزء منها وتوزيعه علي المساهمين فهي عوض عن التوزيعات النقدية وتلجأ اليه عندما تتزايد الاحتياطيات والرغبة في تقليله وعدم الرغبة في التوزيعات النقدية وتوفير السيولة فالاحتياطي العام في الشركة سبب نشأته الرئيسية لدعم وتقوية مركز الشركة المالي .
*عند اصدار اسهم مجانيه لابد الاشارة الي مصدر تمويلها وهي وعاء الاحتياطيات والارباح المرحلة الموجود لدي الشركة فتمثل تمويل ذاتي فلا تلجأ الشركة للاقتراض.. فسنجد انه يقابل الزيادة في راس المال انخفاض في الاحتياطيات وهي ماتسمي اعادة هيكلة لحقوق المساهمين بحيث تظل اجمالي حقوق المساهمين قبل الزيادة في راس المال كما هي بعد الزيادة .
بفرض ان الاحتياطي قبل توزيع الاسهم 12 مليون وكان قيمة زيادة راس المال 7,500,000
راس مال الشركة بعد الزيادة = 25,000,000.00 +7,500,000= 32,500,000.00
او= 6500000 سهم * 5 = 32500000
الاحتياطي يتم تخفيضه بقيمة زيادة راس المال ليصبح 12,000,000.00 - 7,500,000 = 4,500,000.00
جملة حقوق المساهمين قبل الزيادة = 25,000,000.00 + 12,000,000.00 = 37,000,000
جملة حقوق المساهمين بعد الزيادة = 32,500,000.00 + 4,500,000.00 = 37,000,000
القيد :
7,500,000 من ح/ الاحتياطي العام
7,500,000 الي ح/ راس المال
زيادة راس المال وتخفيض الاحتياطي بنفس القيمة .
3-مساعدة صغار المستثمرين محدودي القدرة المالية في حصولهم علي اسهم مجانية بنسبة من الاسهم التي يمتلكونها ومساعدة المستثمرين عموماً في قدرتهم علي بيع اسهمهم في صورة نقدية نتيجة زيادة الطلب عليها في السوق وغالبا يتم جبر الكسر وتجميع كسور الاسهم الناتجة عن زيادة الاسهم في محفظة واحدة وبيعها بسعر السوق وتحصيل قيمتها وتوزيعها علي المساهمين .
🎯 الفرق بين مؤشرات الأداء الرئيسية و الأهداف و النتائج الرئيسية
.
🎯 KPIs vs OKRs
.
من الضروري استخدام OKRs وKPIs لأنها تخدم أغراضًا مختلفة في قياس النجاح التنظيمي. يتم استخدام OKRs لتحديد وتتبع التقدم نحو الأهداف الإستراتيجية، بينما تقيس مؤشرات الأداء الرئيسية الأداء مقابل أهداف ومعايير محددة. توفر OKRs إطارًا توجيهيًا للمنظمة، بينما توفر مؤشرات الأداء الرئيسية قياسًا كميًا للتقدم نحو أهداف المنظمة. تعد كل من OKRs وKPIs أدوات مهمة لرصد وتحسين الأداء التنظيمي. يمكن أن يساعد استخدام كليهما جنبًا إلى جنب في ضمان تتبع المنظمة للتقدم نحو أهدافها وتحقيق أهداف الأداء الخاصة بها.
.
🎯 KPIs vs OKRs
.
من الضروري استخدام OKRs وKPIs لأنها تخدم أغراضًا مختلفة في قياس النجاح التنظيمي. يتم استخدام OKRs لتحديد وتتبع التقدم نحو الأهداف الإستراتيجية، بينما تقيس مؤشرات الأداء الرئيسية الأداء مقابل أهداف ومعايير محددة. توفر OKRs إطارًا توجيهيًا للمنظمة، بينما توفر مؤشرات الأداء الرئيسية قياسًا كميًا للتقدم نحو أهداف المنظمة. تعد كل من OKRs وKPIs أدوات مهمة لرصد وتحسين الأداء التنظيمي. يمكن أن يساعد استخدام كليهما جنبًا إلى جنب في ضمان تتبع المنظمة للتقدم نحو أهدافها وتحقيق أهداف الأداء الخاصة بها.