وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية
26.5K subscribers
6.86K photos
564 videos
829 links
القناة الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية
Download Telegram
#شمل٢
نقاط الحوار
المحور الأول

(القطاع الثالث المفهوم التعريف المكونات الدور
آليات التشبييك والتشارك وبناء التحالفات بهدف تحقيق الأثر الجمعي)

التفاصيل على الرابط التالي👇
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02h58g4hbhGB2bVTPJS3RbdYtv97pPcT5oHS4htrUa3Kv3sCZ9YByySvWZqWngvPHvl&id=100068800766726&mibextid=Nif5oz
#حوار_مفتوح وشفاف وتبادل فكري احترافي.. السمة العامة التي اختتمت بها جلسات اليوم الثاني #لحوارات_شمل

#خلص اليوم الثاني من حوارات #شمل٢ للعديد من المخرجات الهامة التي تم صياغتها ومناقشتها بشغف واهتمام كبيرين خلال حوار عام ومفتوح من قبل جميع المشاركين.

حيث تم مناقشة كل محور على حدا وتركزت المناقشات في #المحور_الأول حول تعريف القطاع الثالث من هو وماهو دوره في المجتمع، الحديث عن الشراكات او التحالفات ، مناقشة مفهوم القطاع هل يجب ان يكون ربحي ام غير ربحي ، أهمية الشراكة مع المجتمع المحلي...دور المناصرة .. والدور الرقابي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وغيرها الكثير من الأفكار المطروحة التي دار حولها #نقاش شفاف و بناء بين #المشاركين #ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد.

أما مناقشات #المحور_الثاني فقد تركزت حول أهمية وجود دليل استرشادي خاص بتعزيز المواءمة بين القطاع الأهلي وراسمي السياسات إضافة لأهمية بناء الشراكات مع المؤسسات الحكومية على أسس ومبادىء وآليات مدارة بفاعلية ، إضافة لضرورة ربط البرامج بالأولويات الحكومية .

كذلك تركزت مناقشات #المحور_الثالث حول أهمية الفهم الصحيح لمصطلح الحوكمة المبنية على الاستثمار الصحيح وبالشكل الأمثل للإمكانيات ،و طرح المشاركون في هذا المحور أهمية العمل على نظام حوكمة خاص بكل جمعية أو مؤسسة او منظمة غير حكومية.

#الوزير_المنجد خلال مشاركته في جلسات الحوار المفتوحة مع المشاركين وضح العديد من النقاط التي أغنت الحوار وصوبت الاتجاه نحو المسار الأفضل ، حيث نوه لضرورة عدم الخلط بين المكون والمساهمات ، التركيز على الشراكة في العمل مع المجتمع المحلي، الاستفادة من منصة تشارك التي تعتبر أداة هامة جدا من أدوات تطوير بيئة عمل المنظمات غير الحكومية والتي تجيب على العديد من التساؤلات والهواجس التي طرحها المشاركون أثناء الجلسات ، مبيناً أن المرحلة الأولى من حوارات شمل ترافقت مع الكثير من الخطوات التنفيذية وتبسيط الاجراءات في عمل الوزارة ومديرياتها بالمحافظات، مؤكداً أن الهدف من حوارات شمل ٢ التي جاءت استكمالا للمرحلة الاولى هو تحديد دور القطاع الثالث والى اين يمكن ان يصل هذا الدور بناءً على مخرجات الحوار، واثنى الوزير المنجد على الاحترافية العالية في المستوى الفكري لتبادل الآراء بين المشاركين والذي نجم عنه مخرجات فاقت توقعاتنا، داعياً المشاركين جميعا لإقامة حوكمة ذاتية لعملهم للوصول لاحقاً للحوكمة المالية السليمة .

#وختم الوزير المنجد جلسات الحوار بالتأكيد على أن مابعد شمل بمرحلتيه الاولى والثانية هو المنظمات غير الحكومية من خلال عملها كجزء اساسي رديف لعمل فريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

أما #المشاركون فقد ختموا حواراتهم بالتأكيد على أهمية الاستمرار بعقد مثل هكذا لقاءات لما لها من دور في إغناء العمل فكريا وثقافيا.
#شمل٢
اجتماع للوقوف على عمل #مؤسسة_التأمينات_الاجتماعية وخططها #الاستثمارية والاسراع بمشروع #التحول_الرقمي

ترأس #وزير_الشؤون_الاجتماعية_والعمل لؤي عماد الدين المنجد اجتماع عمل استثنائي ضم #معاون الوزير لشؤون العمل #ومدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية #ومدراءها المركزيين والفرعيين في كافة المحافظات افتراضياً .... لمناقشة آلية عمل المؤسسة والأفكار والرؤى التي من شأنها تطوير عملها وخططها الاستثمارية وزيادة امكانياتها لاستمرارها بالقيام بالدور المنوط بها كمؤسسة ضمان اجتماعي تقدم خدماتها التأمينية لكافة العاملين في مختلف القطاعات العام والخاص والتعاوني والمشترك .

#الوزير_المنجد أكد خلال الاجتماع على ضرورة النهوض بعمل المؤسسة وفق النهج التشاركي مع مختلف الأطراف المعنية ، وترجمة هذا النهج من خلال اصدار قرارات وتعاميم تبسط من الإجراءات في معاملات المؤسسة ، وتخفف من الأعباء ، وتضمن حقوق جميع الأطراف ، وتنهض بعمل المؤسسة .

ودعا الوزير المنجد بالتوجه لخلق شراكات تضمن استثمارات آمنة للمؤسسة ، والسعي لتحصيل ديونها ، وتفعيل واستثمار فائض أموالها ، لافتا ان الظروف الحالية التي تمر بها البلاد تتطلب منا جميعا توحيد الجهود والاستفادة من الإمكانيات المتاحة ، وتحقيق المصلحة الوطنية .

وشدد الوزير المنجد على أهمية العمل للحفاظ على حقوق العمال من خلال بسط المظلة التأمينية للمؤسسة ، وذلك عبر القيام بجولات تفتيشية مشتركة تضم ممثلين عن ( الوزارة والمؤسسة واتحاد نقابات العمال واتحادات الغرف) لضمان تنفيذ المهام الموكلة لها على الوجه الأمثل ، منوها لضرورة الاسراع في مشروع التحول الرقمي بعمل المؤسسة وفق جدول زمني يتم فيه الربط الشبكي مع مراكز خدمة المواطن والسجل المدني مما يحقق لها الوفرة المادية ويدعم مكانتها الاقتصادية والاجتماعية .