أوضح #معاون_وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر عبد الأحمد أن #المرسوم التشريعي رقم 30 القاضي بتعديل مواد وإضافة بنود إلى قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، شمل النفقات المتعلقة #بالمسؤولية_الاجتماعية والعمل الأهلي.

وبين الأحمد أن المرسوم عدل ضريبة الدخل على النفقات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والتبرعات المدفوعة من قبل المكلفين بنسبة تصل إلى 4 بالمئة، بما يسهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق كل منظمة، والنهوض بالتنمية الاجتماعية من خلال تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية والاقتصادية.

واعتبر الأحمد أن تعديل النفقات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية يكرس التعاون المجتمعي، خاصة فيما يخص التبرعات التي تقدمها المؤسسات والأفراد لصالح تنمية مجتمعهم دون قصد الربح، مؤكداً سعي الوزارة إلى نشر مفهوم المسؤولية المجتمعية من خلال التعاون مع المنظمات غير الحكومية وتحفيزها للقيام بهذه المسؤولية، ووضع برامج تقدم الدعم للأسر المحتاجة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الشعب السوري جراء الحصار الاقتصادي الغربي الذي تتعرض له البلاد.

#مشروع_الإستجابة_الإنسانية
يستمر العمل بمشروع الاستجابة الإنسانية في محافظات (حلب _ اللاذقية _ حماة ), وتتابع فرقنا التطوعية تدخلها الميداني في المراكز الصحية والمجتمعية ومراكز الايواء في المحافظات الثلاث، وفق خطة عمل متكاملة تحقق استجابة فاعلة ومؤثرة من خلال تقديم خدمات الحماية والاسعاف النفسي الأولي وخدمات لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي. وذلك ضمن مشروع الاستجابة الإنسانية للكوارث والأزمات بالتعاون بين الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان و منظمة الصحة العالمية.

#جلسة_مجلس_الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2023-2024، والتي تضمنت استثمار المساحات القابلة للإنتاج الزراعي بكل أصنافه وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الإستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، والاعتماد على الإمكانيات المحلية لتوفير مستلزمات الإنتاج.

وتضمنت الخطة، التركيز على زراعة المحاصيل البقولية وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية من الذرة الصفراء وفول الصويا، لتخفيف الاستيراد من هذه المواد، والتوسع ببرنامج الإدارة المتكاملة للأسمدة، والاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للقطاع الزراعي، لتشميل عدد كبير من المشاريع ببرنامج تخفيض أسعار الفائدة ومنها تسويق الإنتاج الزراعي، إضافة إلى الاستمرار بتقديم الدعم لمستلزمات الإنتاج الزراعي للمحاصيل الإستراتيجية المستلمة من قبل الجهات العامة، وكذلك الاستمرار بتقديم الدعم للمنتج النهائي.

وأفرد مجلس الوزراء خلال جلسته حيزاً واسعاً من النقاش حول أنظمة الحوافز والخطوات المتخذة لاستكمال إنجازها في مختلف الجهات العامة، بما يحقق مصلحة العمال، ويسهم في تحسين وضعهم المعيشي بالتوازي مع زيادة الإنتاجية والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة، واستعرض المجلس الجهات التي انتهت من وضع أنظمة الحوافز، مؤكداً على إنجاز أنظمة الحوافز في جميع الجهات العامة مع بداية الشهر القادم.

ووافق المجلس على العقد المتعلق باستكمال أعمال مشروع إعادة تأهيل وترميم مركز نصيب الحدودي، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بتكثيف جهود كل الجهات المعنية وشركات الإنشاءات العامة، للإسراع بإنجاز خطة تأهيل المعبر وفق البرامج الزمنية المحددة.

وأكد المهندس عرنوس على استكمال تركيب منظومة تتبع حركة السيارات الحكومية GPS، بهدف ضبط حركة الآليات والحد من الهدر في المحروقات، لافتا في سياق آخر إلى أهمية المتابعة المستمرة لواقع أملاك الدولة المؤجرة، وإعداد رؤية متكاملة لاستثمارها بالشكل الأمثل.

ووافق المجلس على مقترحات الجهاز المركزي للرقابة المالية، المتعلقة بالتدقيق على الجهات العامة ذات الطابع الإداري أو الاقتصادي، بخصوص التعامل مع المنح والإعانات والهبات والسلف التي حصلت عليها، وفق القوانين والأنظمة النافذة وبما يضمن تحقيقها للغاية المرجوة منها، والحد من أي خلل في التعاطي مع هذه الإعانات.

وناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي المعد لحالات إدخال الذهب الخام لكل من السوريين والأجانب، وإخراج الذهب السوري المشغول، وذلك بهدف تعزيز واردات الخزينة من القطع الأجنبي، ودعم وتنشيط عمل ورشات الصياغة وصناعة المجوهرات وتشغيل اليد العاملة السورية، وتنظيم عمليات إدخال الذهب الخام وإخراجه.

وطلب المجلس من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز المخازين من مادة القمح لفترات مناسبة، بهدف تعزيز الأمن الغذائي، ووافق على وضع طابع المجهود الحربي بالتداول، نظراً لإعادة طباعته على ورق يتضمن مواصفات حماية جديدة، كما وافق على تمديد العمل بالقرار المتعلق بأسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة حسب مصدر الطاقة.

ووافق مجلس الوزراء على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

#وزارة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل: تفعيل #خدمة_رسائل SMS لإبلاغ السادة #المتقاعدين والمستحقين عنهم ضرورة مراجعة فرع #التأمينات_الاجتماعية في محافظتهم لمعالجة أي تبدلات على رواتبهم قبل اتخاذ أي إجراء عليها .

#الشؤون_الاجتماعية: هذه الخطوة هي واحدة من سلسلة خطوات إلكترونية يتم العمل عليها في إطار تبسيط الاجراءات لعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

#مشاركة فاعلة #لوزارة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل في #ورشة العمل التخصصية التي أقامها #الاتحاد_العام حول "أثر التلمذة الصناعية في تعزيز كفاءة الموارد البشرية وحمايتهم "

أقام الاتحاد العام لنقابات العمال ورشة عمل تخصصية بعنوان "أثر التلمذة الصناعية في تعزيز كفاءة الموارد البشرية وحمايتهم" بمقر الاتحاد العام بدمشق..
وتضمنت الورشة عرض نص التوصية بشأن "التلمذة الصناعية الجيدة"، المقدم إلى مؤتمر العمل الدولي بدورته الـ 111 المنعقد بجنيف في حزيران الماضي، وذلك في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتواصل انعدام المساواة في عالم العمل والتحولات الناشئة والتحديات المرتبطة بتغير المناخ وتفاقم عدم تطابق المهارات ونقصها، ما يتطلب توفير التلمذة الصناعية الجيدة التي تؤمن فرص اكتساب المهارات أو تطويرها لكافة العمال في جميع المجالات.

الرفيق جمال القادري #رئيس_الاتحاد_العام أشار في كلمته إلى حرص الاتحاد على إقامة الأنشطة الحوارية حول كافة القضايا والمواضيع التي تسهم في دعم مسيرة التنمية وتطوير العملية الإنتاجية، وتحفظ حقوق العمال وتحسن أوضاعهم المعيشية، لافتاً إلى أهمية تعزيز وتطوير التلمذة الصناعية الجيدة التي تفضي إلى العمل اللائق، وتوفر استجابات فعالة وناجعة لمواجهة تحديات عالم العمل، وتحسن الإنتاجية، وتلبي احتياجات سوق العمل، وتدعم دخل العاملين.

ولفت القادري إلى ضرورة إحداث هيئة متخصصة بموضوع التدريب والتأهيل في القطاع العام في ظل عدم تنفيذ سياسات التدريب بالشكل المناسب، إضافة إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة تحدد الضوابط العملية في القطاعات كافة، من قدرة المدربين وكفاءتهم، وجدية المتدربين، إضافة لمدى ملاءمة المحتوى التدريبي المقدم للمستجدات.
وأكد القادري ضرورة أن تتبنى الورشة إقرار توصية مؤتمر العمل الدولي الأخير فيما يتعلق بموضوع التلمذة الصناعية، وتضمين مشروع قانون العمل الجديد كل ما تضمنته الاتفاقيات العربية والدولية فيما يتعلق بالعملية الانتاجية بالقطاع الخاص وعلاقة العامل برب العمل.

بدوره #وزير_الشؤون_الاجتماعية_والعمل لؤي عماد الدين المنجد أكد على دور الاتحاد العام في إقامة الأنشطة النوعية التي تسهم في تطوير بيئة العمل، لافتاً إلى أن الحكومة جاهزة لتبني موضوع التلمذة الصناعية وصولاً إلى إقرارها أصولا عبر الجهات المعنية، إضافة إلى العمل لوضع خطة وطنية لموضوع التلمذة الصناعية والتدريب المستمر تشمل كافة قطاعات العمل عبر فريق متابعة لتنفيذ التوصيات التي وردت في الورشة..

وأشار رئيس #اتحاد_غرف_الصناعة غزوان المصري إلى أن العمال شركاء أساسيون في تنمية القطاع الصناعي لافتاً الى أهمية الإسراع بتطبيق التلمذة الصناعية الجيدة والتي من شأنها تطوير العمل والارتقاء به، وضرورة لحظها ضمن مشروع قانون العمل الجديد.

رئيس #اتحاد_غرف_الزراعة محمد كشتو بين أن تنفيذ توصية التلمذة الصناعية الجيدة سيرفع من كفاءة ومهارة العاملين في القطاع الزراعي ويحقق قيمة مضافة له، كونه من أهم القطاعات الحاملة للاقتصاد.

وأوضح الدكتور عدنان عزوز #مستشار العلاقات الدولية في الاتحاد العام لنقابات العمال في عرضه لموضوع التلمذة الصناعية خلال الورشة، أن التلمذة تعنى بمعالجة مشكلة نقص المهارات وتنمية الكفاءات بشكل مستمر للعاملين في كافة القطاعات، عبر توفير الفرص والأدوات المناسبة لتطوير التلمذة الصناعية الجيدة لافتاً إلى أهمية الشروع في الحوار الاجتماعي بين الحكومة واتحاد نقابات العمال وغرف التجارة والصناعة والزراعة، لإعداد صك تشريعي يلحظ مفهوم التلمذة الصناعية، وفقاً للتوصية التي تم التصديق عليها في مؤتمر العمل الدولي ال111 بجنيف وتغيير التشريعات المتعلقة بالتدريب والتأهيل لتصبح في إطار التلمذة الصناعية.

وأكد المشاركون في الورشة أهمية التلمذة الصناعية في تطوير القدرات والكفاءات للموارد البشرية في كافة مجالات العمل، إضافة إلى ضرورة مشاركة جميع الجهات في تقديم الرؤى والمقترحات ووضع دليل عمل للآليات التنفيذية في الجهات العامة والخاصة، مطالبين بوضع المعايير والمؤشرات المرتبطة بالتلمذة الصناعية لتحديد المعلومات المتعلقة بكل متدرب أو عامل وتطوير دليل إجرائي للتعرف إلى المعايير المرتبطة بها، وتشكيل فريق ثلاثي الأطراف لوضع خطة عمل للوصول إلى الصيغ القانونية الكفيلة في جعل التوصية قابلة للتنفيذ.

وأكد المشاركون ضرورة الحفاظ على أصحاب الخبرات والمهارات المدربة وتوفير ظروف العمل المناسبة، بالإضافة للحوافز التشجيعية والتشدد بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية وعدم خلط المفاهيم بين التلمذة المهنية والتدريب والتأهيل والتعليم التقاني.

وتركت الورشة صدى إيجابياً لدى المشاركين وخاصة لجهة الطروحات الجادة والنقاشات الحوارية التي أضاءت على كافة جوانب التلمذة الصناعية الجيدة وآفاقه المستقبلية، وستستكمل بدراسة الملاحظات والمقترحات بالتعاون بين وزارة العمل واتحاد نقابات العمال وصولا لصياغتها النهائية وتضمينها في قوانين وأنظمة العمل النافذة.
حضر الورشة فريق عمل الوزارة وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات المهنية، وعدد من الأساتذة الجامعيين والأكاديميين والباحثين والمختصين.