أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بوجود اتهامات خطيرة لفصائل تابعة لحكومة دمشق بارتكاب انتهاكات جسيمة، تمثلت بزج شبّان معتقلين في الخطوط الأمامية خلال الهجوم العسكري على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، واستخدامهم كدروع بشرية.
وبحسب المعلومات الواردة، جاء الهجوم مترافقاً مع قصف مكثف بالأسلحة الثقيلة، وتطويق الأحياء بالدبابات، إلى جانب توجيه تهديدات باجتياح شامل، في محاولة للضغط على السكان المدنيين ودفعهم إلى النزوح القسري. وتشير المعطيات إلى أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى استنزاف الأهالي وكسر صمودهم، في انتهاك واضح للقوانين والأعراف الدولية.
وعقب فشل الهجوم في فرض السيطرة على الأحياء المذكورة، صعّدت الفصائل من انتهاكاتها، حيث أقدمت على اختطاف شبّان من أبناء حي الشيخ مقصود ممن اضطروا لمغادرة المنطقة، في حين جرى السماح لكبار السن بالعودة إلى الحي المحاصر، في خطوة وصفتها المصادر بمحاولة لاستغلالهم كورقة ضغط على السكان المتبقين.
ويؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذه الممارسات تشكّل تصعيداً خطيراً، يجمع بين الحصار والقصف والتهديد باستخدام القوة، إضافة إلى استخدام المدنيين كدروع بشرية، في سياق انتهاكات متواصلة تهدد حياة المدنيين وتفرض واقعاً إنسانياً بالغ الخطورة على سكان المنطقة

تؤكد القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية أن حيّي الشيخ مقصود والأشرفية محاصران بالكامل من قبل فصائل حكومة دمشق ومنذ أكثر من ستة أشهر، ولا يشكّلان بأي حال من الأحوال تهديداً عسكرياً، ولا يمكن أن يكونا منطلقاً لأي هجوم على مدينة حلب. إن الادعاءات التي تروّجها أوساط متعطشة للدماء ضمن فصائل دمشق لوجود نية أو تحرك عسكري لقواتنا انطلاقاً من هذين الحيّين هي ادعاءات كاذبة ومفبركة، تُستخدم كذريعة لتبرير الحصار والقصف والمجازر المرتكبة بحق المدنيين.
نؤكد بشكل قاطع أن قوات سوريا الديمقراطية لا تملك أي وجود عسكري في مدينة حلب، وأنها انسحبت بشكل علني وموثق أمام وسائل الإعلام بموجب اتفاق واضح، وتم تسليم الملف الأمني إلى قوى الأمن الداخلي. إن إعادة طرح هذه الحجج الباطلة لا تهدف إلا إلى توفير غطاء سياسي وعسكري للهجوم الوحشي الجاري على الأحياء السكنية الآمنة.
إننا ندعو الدول الضامنة، وكذلك الجهات المسؤولة داخل الحكومة السورية التي تدّعي الحرص على الوحدة الوطنية، إلى تحمّل مسؤولياتها الفورية والعمل على الوقف الفوري للحصار والقصف والهجوم العسكري الذي يستهدف المدنيين الأبرياء في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية دون أي مبرر.
نحذّر من أن استمرار هذا العدوان على المدنيين سيقود إلى تداعيات خطيرة لا تقتصر على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية أو على مدينة حلب وحدها، بل من شأنه إعادة سوريا بأكملها إلى ساحة حرب مفتوحة، وستقع المسؤولية الكاملة عن ذلك على عاتق من يصرّ على خيار القوة ضد المدنيين.
إن القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية تتابع ما يجري عن قرب وبحساسية عالية جداً، بالتنسيق مع كل الجهات الحريصة على سلامة وأمن أهلنا في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، وتؤكد أن الحصار، والتهديد بالقوة، واستهداف المدنيين، واستخدامهم كورقة ضغط أو دروع بشرية، تشكّل جرائم مرفوضة ومدانة بكل المقاييس القانونية والإنسانية.

وتحديدًا في محافظة الحسكة بمنطقة الجزيرة الفراتية، وهي مركز ناحية إدارية وتتبع لمنطقة الحسكة، وتقع على ضفاف نهر الخابور بين الحسكة ورأس العين.

ارتفع عدد الشهداء المدنيين إلى 7، وعدد الجرحى إلى54 مدنياً، معظمهم من الأطفال والنساء، جراء القصف الوحشي الذي تنفّذه فصائل تابعة لحكومة دمشق باستخدام الدبابات والمدفعية، إضافة إلى الطيران المسيّر، مستهدفةً التجمعات السكنية في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.
ويأتي ذلك بالتزامن مع حصار خانق ومطبق تفرضه الدبابات على الحيّين، في مشهد يعيد إلى الأذهان ممارسات نظام بشار الأسد نفسها، من حيث الحجج المفبركة والأساليب القمعية ذاتها، القائمة على استهداف المدنيين واستخدام القوة العسكرية لإخضاع الأحياء السكنية.