تصريح صادر عن مدير العلاقات العامة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الأستاذ "مؤيد حمادة":

بهدف تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وتبسيط الإجراءات، والتخفيف من الروتين، وتسريع إنجاز المعاملات المتعلقة بطلبات رفع الحجز الاحتياطي، قامت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بعدة خطوات مهمة، من أبرزها:

تفويض وزارة المالية برفع الحجز الاحتياطي عن أموال الأشخاص المحجوز على أموالهم، دون استطلاع رأي الهيئة، في حال تم تسديد المبالغ المضمونة بقرار الحجز الاحتياطي وتعديلاته، متى كانت هذه المبالغ لا تتجاوز /10 ملايين/ ليرة سورية، وكذلك في حال صدور أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية لمصلحة هؤلاء الأشخاص، تتضمن إلغاء الحجز أو رفعه أو إعلان براءتهم أو عدم مسؤوليتهم.

ونظراً لامتناع بعض الجهات العامة عن قبض المبالغ المضمونة بقرارات الحجز، فقد خاطبت الهيئة جميع الوزارات والهيئات لتوجيه الجهات التابعة لهم بضرورة قبض هذه المبالغ، متى تقدم المحجوز على أمواله بطلب التسديد، ليصار بعد ذلك إلى دراسة طلب رفع الحجز من قبل الهيئة أصولاً.

كما أصدرت الهيئة تعليمات جديدة لرفع الحجز عند دراسة الطلبات، تركز على الحد من الروتين والتعقيد، وذلك بالاكتفاء بتسديد المبالغ المضمونة وإرفاق كتاب من الجهة العامة صاحبة الحق، دون الحاجة لتقديم طلبات رفع حجز منفصلة، وبناءً عليه يتم رفع الحجز عن كامل المتضامنين بمبلغ الحجز، ورفع جميع الإجراءات الاحترازية الأخرى، مثل منع السفر.

#الجمهورية_العربية_السورية
#الهيئة_المركزية_للرقابة_والتفتيش
#تصريح