رئيس الهيئة المركزية للرقابة في حوار صريح حول مكافحة الفساد

#الجمهورية_العربية_السورية
#الهيئة_المركزية_للرقابة_والتفتيش

هيئة الرقابة والتفتيش تكشف هدراً مالياً في منشآت الغاز وإحالة وزير النفط الأسبق إلى القضاء

في تقرير تفتيشي جديد، كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن وقائع هدر مالي جسيم في أحد معامل الغاز بمحافظة حمص، تورّط فيها وزير نفط أسبق، حيث تسبب تعمده تعطيل مشروع تأهيل منشأة حيوية بخسائر فادحة تجاوزت 4.654 مليون دولار أمريكي.

وبحسب التقرير فإنّ 46 مليون متر مكعب من الغاز أُهدرت بين عامي 2017 و2025 نتيجة تسرب مستمر في المحطة الثانية الملحقة بأحد المعامل، كان كفيلًا بتزويد مئات الآلاف من الأسر السورية باحتياجاتها اليومية من الغاز المنزلي، في ظل أزمة معيشية خانقة.

ورغم التعاقد مع شركة فنية متخصصة في آذار 2018 لإعادة تأهيل الوحدة المتضررة، أوقف وزير النفط الأسبق المشروع بشكل مفاجئ، نتيجة "خلافات شخصية" مع الشركة المنفذة، مما أدى إلى تجميد العقد ووقف الأعمال كافة، رغم التحذيرات المستمرة من تفاقم الهدر.

تقرير البعثة التفتيشية أظهر أنّ الخسائر المالية المباشرة نتيجة هذا التعطيل قُدرت بـ:
_ 4,654 مليون دولار أمريكي نتيجة فقدان كميات الغاز.


وأوضحت الهيئة أنّ الضرر لم يكن مالياً فقط، بل انعكس مباشرة على معيشة المواطنين بحرمانهم من مادة الغاز المنزلي في فترة كانت الأسر السورية بأمسّ الحاجة إليها.

وبناءً على نتائج التحقيقات، أصدرت الهيئة كتابها رقم 22/84/10/4 بتاريخ 19/6/2025، الذي خلُص إلى إحالة الوزير الأسبق إلى القضاء المختص بجرائم الامتناع عن تنفيذ الالتزامات الاقتصادية وهدر المال العام، وفقاً لأحكام قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 ،كما أُقرّ الحجز الاحتياطي على أموال الوزير وأموال زوجته لضمان استعادة مبالغ الضرر.

وأكّدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أنّ هذه القضية تندرج ضمن نهج واضح لمحاسبة المتورطين في قضايا هدر المال العام، مشددةً على أنّ المساءلة لا تستثني أحداً، بغض النظر عن المنصب أو الصفة، وأنّ العمل جارٍ لفتح ملفات مشابهة بحق مسؤولي النظام البائد.


#الجمهورية_العربية_السورية
#الهيئة_المركزية_للرقابة_والتفتيش