‏أجرى رئيس الهيئة المركزية، المهندس عامر العلي، ووفد الهيئة المرافق له زيارة إلى معرض دمشق الدولي للكتاب. 
‏تفقّد خلالها جناح الهيئة المشارك، واطّلع على الفعاليات المقدَّمة. 
‏كما زار الأجنحة الأخرى المشاركة في المعرض، واطّلع على ما تقدّمه من فعاليات وإصدارات فكرية. 
‏بما يسهم في نشر المعرفة وتعزيز الوعي المجتمعي.
‏

#الهيئة_المركزية_للرقابة_والتفتيش
#الجمهورية_العربية_السورية
#معرض_دمشق_الدولي_للكتاب

ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي للكتاب 
ندعوكم لحضور ندوة حوارية تنظمها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بمشاركة: 
- المهندس عامر العلي – رئيس الهيئة 
- الدكتور عصام خليف – نائب الرئيس
- الدكتور اسامة رعدون - رئيس جامعة حلب 
اليوم الأحد 15 شباط 
من الساعة 6:30 حتى 7:30 مساءً، في القاعة الثانية – جانب المركز الإعلامي.

حضوركم يثري الحوار… كونوا معنا!


#الهيئة_المركزية_للرقابة_والتفتيش
#الجمهورية_العربية_السورية
#معرض_دمشق_الدولي_للكتاب

‏تصريح لرئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، المهندس عامر العلي، خلال زيارته معرض دمشق الدولي للكتاب.


#الهيئة_المركزية_للرقابة_والتفتيش
#الجمهورية_العربية_السورية
#معرض_دمشق_الدولي_للكتاب

أكثر من اثني عشر مليار ليرة هدراً في عقود طبية فاسدة تكشفها الهيئة المركزية

في إطار جهود الهيئة الرامية إلى الحفاظ على المال العام وصونه، كشفت فرق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن فساد مالي في عقود توريد مواد طبية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2024، بلغت قيمته (12,352,495,340) اثني عشر ملياراً وثلاثمئة واثنين وخمسين مليوناً وأربعمئة وخمسة وتسعين ألفاً وثلاثمئة وأربعين ليرة سورية. 

وتبيّن ذلك من خلال التدقيق في عقود توريد أُبرمت بين إحدى الشركات الطبية العامة وأحد مستودعات التوريد، حيث ظهرت فروقات سعرية لا تتوافق مع القيمة الرائجة للمادة المورَّدة، إضافة إلى مخالفات إدارية في تسجيل العقود وتنفيذها. 

كما ظهر تأخير في توريد المواد بشكل يخالف بنود العقد المبرم، من دون وجود مبررات قانونية، ترتبت عليه غرامات مالية تقدَّر بـ (1,230,574,800) مليار ومئتين وثلاثين مليوناً وخمسمئة وأربع وسبعين ألفاً وثمانمئة ليرة سورية. 

وبناءً على نتائج التحقيق، اتخذت الهيئة مجموعة من الإجراءات القانونية، شملت إحالة المتورطين إلى القضاء، وفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ودعوة الشركة الطبية العامة المتضررة للمشاركة في الدعوى، إضافة إلى التوصية بتدقيق العقود الأخرى المبرمة. 

وتأتي هذه الخطوات في سياق متابعة عمل الجهات العامة وأدائها، بما يعزز النزاهة والشفافية، ويحمي المال العام.


#الهيئة_المركزية_للرقابة_والتفتيش
#الجمهورية_العربية_السورية