يود مصرف سورية المركزي التأكيد على أنه حتى الآن لم يتم تحديد أي تاريخ رسمي لإطلاق العملة الوطنية الجديدة، وسيُعلن عن كافة التفاصيل في الوقت المناسب وحال اكتمال كافة التجهيزات والترتيبات المناسبة.
كما يؤكد المصرف على عدم الأخذ بأي معلومات عن العملة الوطنية الجديدة إلا من موقع المصرف وأن جميع التعاملات المصرفية تسير كالمعتاد، دون أي تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
كما يؤكد المصرف على عدم الأخذ بأي معلومات عن العملة الوطنية الجديدة إلا من موقع المصرف وأن جميع التعاملات المصرفية تسير كالمعتاد، دون أي تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور "عبد القادر الحصرية" حول إلغاء قانون قيصر:
_ نرحّب بإلغاء قانون قيصر، حيث سيفتح فرصاً هامة أمام سوريا منها الحصول على تصنيف ائتماني سيادي.
_ إن إلغاء قانون قيصر لا يقتصر على تخفيف العقوبات فحسب، بل يزيل حاجزاً قانونياً أساسياً أمام إعادة اندماج سوريا في النظام المالي الدولي.
_ إحدى الفرص المباشرة تتمثل في التواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية، فمع رفع القيود القانونية يمكن لسوريا السعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي ظلّي (غير مُعلن واستشاري) كخطوة أولى، يليها تصنيف علني عندما تسمح الظروف بذلك.
وفي هذا السياق، سيؤدي مصرف سوريا المركزي دوراً محورياً من خلال دعم الشفافية النقدية، وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة، وتعزيز الاستقرار المالي، وهي ركائز أساسية لأي تقييم ائتماني سيادي موثوق.
التصنيف الائتماني السيادي لا يعني الاقتراض الفوري، بل يهدف إلى:
1. وضع تقييم موضوعي للأوضاع الاقتصادية والمالية.
2. تعزيز الانضباط في السياسات وتحديد أولويات الإصلاح.
3. إرسال إشارة واضحة بالشفافية وإعادة بناء المؤسسات.
4. التمهيد لإعادة الانخراط مع المؤسسات الدولية والمستثمرين.
الطريق طويل، لكن المهم أن نبدأ.
من المرجّح أن تبدأ سوريا بتصنيف منخفض، وهو أمر طبيعي في الدول الخارجة من نزاعات، فالقيمة الحقيقية تكمن في المعيار الذي يضعه التصنيف، وخارطة الطريق التي يوفرها للتحسين، وليس في التصنيف بحد ذاته.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
_ نرحّب بإلغاء قانون قيصر، حيث سيفتح فرصاً هامة أمام سوريا منها الحصول على تصنيف ائتماني سيادي.
_ إن إلغاء قانون قيصر لا يقتصر على تخفيف العقوبات فحسب، بل يزيل حاجزاً قانونياً أساسياً أمام إعادة اندماج سوريا في النظام المالي الدولي.
_ إحدى الفرص المباشرة تتمثل في التواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية، فمع رفع القيود القانونية يمكن لسوريا السعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي ظلّي (غير مُعلن واستشاري) كخطوة أولى، يليها تصنيف علني عندما تسمح الظروف بذلك.
وفي هذا السياق، سيؤدي مصرف سوريا المركزي دوراً محورياً من خلال دعم الشفافية النقدية، وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة، وتعزيز الاستقرار المالي، وهي ركائز أساسية لأي تقييم ائتماني سيادي موثوق.
التصنيف الائتماني السيادي لا يعني الاقتراض الفوري، بل يهدف إلى:
1. وضع تقييم موضوعي للأوضاع الاقتصادية والمالية.
2. تعزيز الانضباط في السياسات وتحديد أولويات الإصلاح.
3. إرسال إشارة واضحة بالشفافية وإعادة بناء المؤسسات.
4. التمهيد لإعادة الانخراط مع المؤسسات الدولية والمستثمرين.
الطريق طويل، لكن المهم أن نبدأ.
من المرجّح أن تبدأ سوريا بتصنيف منخفض، وهو أمر طبيعي في الدول الخارجة من نزاعات، فالقيمة الحقيقية تكمن في المعيار الذي يضعه التصنيف، وخارطة الطريق التي يوفرها للتحسين، وليس في التصنيف بحد ذاته.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
إشارة إلى الإجراءات المتخذة من مصرف سورية المركزي خلال هذه المرحلة ورغبة منه في الاستمرار بتلبية احتياجات السادة عملاء المصارف العامة والخاصة وفق التعليمات النافذة لديها، وإلى توجيهات معالي حاكم مصرف سورية المركزي، تستمر جميع المصارف الخاصة والعامة باستقبال عملائها يوم غد الخميس 25/12/2025 م لتقديم كافة الأنشطة والخدمات المصرفية المطلوبة منها وذلك من خلال جميع مقراتها.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
زيارة سماحة الشيخ "أسامة الرفاعي" مفتي الجمهورية العربية السورية إلى معالي حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر حصرية.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سوريا_المركزي
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سوريا_المركزي
لقاء معالي وزير الطوارئ والكوارث "رائد الصالح" مع معالي حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور "عبد القادر الحصرية".
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي