Forwarded from وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية
وزارة الاتصالات ومصرف سورية المركزي يعزّزان الأمن السيبراني ويحدّدان خطة لتطوير الخدمات المالية الرقمية.
#الجهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاتصالات_وتقانة_المعلومات
#الجهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاتصالات_وتقانة_المعلومات
Forwarded from وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية
تعزيز الأمن السيبراني: وزارة الاتصالات ومصرف سورية المركزي يحدّدان خارطة طريق للخدمات المالية الرقمية
بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات "عبد السلام هيكل" مع حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر حصرية" تعزيز الأمن السيبراني في القطاع المصرفي وتحسين موثوقية الخدمات المالية الرقمية، بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين وبناء الثقة في المنظومات المالية.
وأوضح وزير الاتصالات أنّ الإنسان يعد العامل الأساسي في تعزيز الأمن السيبراني، مشيراً إلى ضرورة تكثيف توعية العاملين في المصارف حول مخاطر الاختراق وسبل الحماية، كما أشار إلى أن الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات تواصل نشر التحذيرات الأمنية بشكل أسبوعي، وتواكبها بحملات توعوية للمواطنين.
في إطار تطوير الخدمات، أضاف الوزير أنّ المؤسسة السورية للبريد وقّعت مذكرات تفاهم مع المصرفين العقاري والتجاري لتوسيع قنوات الخدمات المالية، مع التأكيد على تحسين البنية التحتية للاتصالات.
من جهة أخرى، بيّن حاكم مصرف سورية المركزي أنّ المصرف قد رفع مستوى أمنه السيبراني، لكنه يحتاج إلى مزيد من التحصين لضمان حقوق المواطنين، كما شدد على أهمية وجود بيئة تشريعية وتنظيمية تضمن سلامة المعاملات المالية وتحدّ من الثغرات الأمنية، وأشار إلى أنّ المواطن كان يُعتبر الطرف الأضعف في زمن النظام البائد، ما يجعله عرضة لنتائج الاختراقات، مطالباً بتزويد المصرف ببيانات حول تلك الاختراقات من المصارف العامة والخاصة للعمل على سد الثغرات.
أكّد الوزير هيكل في ختام الاجتماع أنّ الوزارة ستواصل متابعة أعمالها لتحسين مستوى الأمن الرقمي في التطبيقات المالية، مشيراً إلى أهمية إعادة ضبط معايير تطبيقات شركات الهاتف المحمول لتوفير أمان وموثوقية أعلى.
ولفت إلى أنّ الوزارة ستواصل تعزيز الوعي والتدريب في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى مراجعة التطبيقات المالية الحساسة بشكل دوري.
تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الوزارة والمصرف المركزي في مجال تبادل المعلومات وتدريب الكوادر على حماية البيانات المالية، في إطار إستراتيجية توازن بين تطوير الخدمات وحمايتها من المخاطر الرقمية.
#الجهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاتصالات_وتقانة_المعلومات
بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات "عبد السلام هيكل" مع حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر حصرية" تعزيز الأمن السيبراني في القطاع المصرفي وتحسين موثوقية الخدمات المالية الرقمية، بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين وبناء الثقة في المنظومات المالية.
وأوضح وزير الاتصالات أنّ الإنسان يعد العامل الأساسي في تعزيز الأمن السيبراني، مشيراً إلى ضرورة تكثيف توعية العاملين في المصارف حول مخاطر الاختراق وسبل الحماية، كما أشار إلى أن الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات تواصل نشر التحذيرات الأمنية بشكل أسبوعي، وتواكبها بحملات توعوية للمواطنين.
في إطار تطوير الخدمات، أضاف الوزير أنّ المؤسسة السورية للبريد وقّعت مذكرات تفاهم مع المصرفين العقاري والتجاري لتوسيع قنوات الخدمات المالية، مع التأكيد على تحسين البنية التحتية للاتصالات.
من جهة أخرى، بيّن حاكم مصرف سورية المركزي أنّ المصرف قد رفع مستوى أمنه السيبراني، لكنه يحتاج إلى مزيد من التحصين لضمان حقوق المواطنين، كما شدد على أهمية وجود بيئة تشريعية وتنظيمية تضمن سلامة المعاملات المالية وتحدّ من الثغرات الأمنية، وأشار إلى أنّ المواطن كان يُعتبر الطرف الأضعف في زمن النظام البائد، ما يجعله عرضة لنتائج الاختراقات، مطالباً بتزويد المصرف ببيانات حول تلك الاختراقات من المصارف العامة والخاصة للعمل على سد الثغرات.
أكّد الوزير هيكل في ختام الاجتماع أنّ الوزارة ستواصل متابعة أعمالها لتحسين مستوى الأمن الرقمي في التطبيقات المالية، مشيراً إلى أهمية إعادة ضبط معايير تطبيقات شركات الهاتف المحمول لتوفير أمان وموثوقية أعلى.
ولفت إلى أنّ الوزارة ستواصل تعزيز الوعي والتدريب في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى مراجعة التطبيقات المالية الحساسة بشكل دوري.
تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الوزارة والمصرف المركزي في مجال تبادل المعلومات وتدريب الكوادر على حماية البيانات المالية، في إطار إستراتيجية توازن بين تطوير الخدمات وحمايتها من المخاطر الرقمية.
#الجهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاتصالات_وتقانة_المعلومات
يود مصرف سورية المركزي التأكيد على أنه حتى الآن لم يتم تحديد أي تاريخ رسمي لإطلاق العملة الوطنية الجديدة، وسيُعلن عن كافة التفاصيل في الوقت المناسب وحال اكتمال كافة التجهيزات والترتيبات المناسبة.
كما يؤكد المصرف على عدم الأخذ بأي معلومات عن العملة الوطنية الجديدة إلا من موقع المصرف وأن جميع التعاملات المصرفية تسير كالمعتاد، دون أي تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
كما يؤكد المصرف على عدم الأخذ بأي معلومات عن العملة الوطنية الجديدة إلا من موقع المصرف وأن جميع التعاملات المصرفية تسير كالمعتاد، دون أي تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور "عبد القادر الحصرية" حول إلغاء قانون قيصر:
_ نرحّب بإلغاء قانون قيصر، حيث سيفتح فرصاً هامة أمام سوريا منها الحصول على تصنيف ائتماني سيادي.
_ إن إلغاء قانون قيصر لا يقتصر على تخفيف العقوبات فحسب، بل يزيل حاجزاً قانونياً أساسياً أمام إعادة اندماج سوريا في النظام المالي الدولي.
_ إحدى الفرص المباشرة تتمثل في التواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية، فمع رفع القيود القانونية يمكن لسوريا السعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي ظلّي (غير مُعلن واستشاري) كخطوة أولى، يليها تصنيف علني عندما تسمح الظروف بذلك.
وفي هذا السياق، سيؤدي مصرف سوريا المركزي دوراً محورياً من خلال دعم الشفافية النقدية، وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة، وتعزيز الاستقرار المالي، وهي ركائز أساسية لأي تقييم ائتماني سيادي موثوق.
التصنيف الائتماني السيادي لا يعني الاقتراض الفوري، بل يهدف إلى:
1. وضع تقييم موضوعي للأوضاع الاقتصادية والمالية.
2. تعزيز الانضباط في السياسات وتحديد أولويات الإصلاح.
3. إرسال إشارة واضحة بالشفافية وإعادة بناء المؤسسات.
4. التمهيد لإعادة الانخراط مع المؤسسات الدولية والمستثمرين.
الطريق طويل، لكن المهم أن نبدأ.
من المرجّح أن تبدأ سوريا بتصنيف منخفض، وهو أمر طبيعي في الدول الخارجة من نزاعات، فالقيمة الحقيقية تكمن في المعيار الذي يضعه التصنيف، وخارطة الطريق التي يوفرها للتحسين، وليس في التصنيف بحد ذاته.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
_ نرحّب بإلغاء قانون قيصر، حيث سيفتح فرصاً هامة أمام سوريا منها الحصول على تصنيف ائتماني سيادي.
_ إن إلغاء قانون قيصر لا يقتصر على تخفيف العقوبات فحسب، بل يزيل حاجزاً قانونياً أساسياً أمام إعادة اندماج سوريا في النظام المالي الدولي.
_ إحدى الفرص المباشرة تتمثل في التواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية، فمع رفع القيود القانونية يمكن لسوريا السعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي ظلّي (غير مُعلن واستشاري) كخطوة أولى، يليها تصنيف علني عندما تسمح الظروف بذلك.
وفي هذا السياق، سيؤدي مصرف سوريا المركزي دوراً محورياً من خلال دعم الشفافية النقدية، وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة، وتعزيز الاستقرار المالي، وهي ركائز أساسية لأي تقييم ائتماني سيادي موثوق.
التصنيف الائتماني السيادي لا يعني الاقتراض الفوري، بل يهدف إلى:
1. وضع تقييم موضوعي للأوضاع الاقتصادية والمالية.
2. تعزيز الانضباط في السياسات وتحديد أولويات الإصلاح.
3. إرسال إشارة واضحة بالشفافية وإعادة بناء المؤسسات.
4. التمهيد لإعادة الانخراط مع المؤسسات الدولية والمستثمرين.
الطريق طويل، لكن المهم أن نبدأ.
من المرجّح أن تبدأ سوريا بتصنيف منخفض، وهو أمر طبيعي في الدول الخارجة من نزاعات، فالقيمة الحقيقية تكمن في المعيار الذي يضعه التصنيف، وخارطة الطريق التي يوفرها للتحسين، وليس في التصنيف بحد ذاته.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
إشارة إلى الإجراءات المتخذة من مصرف سورية المركزي خلال هذه المرحلة ورغبة منه في الاستمرار بتلبية احتياجات السادة عملاء المصارف العامة والخاصة وفق التعليمات النافذة لديها، وإلى توجيهات معالي حاكم مصرف سورية المركزي، تستمر جميع المصارف الخاصة والعامة باستقبال عملائها يوم غد الخميس 25/12/2025 م لتقديم كافة الأنشطة والخدمات المصرفية المطلوبة منها وذلك من خلال جميع مقراتها.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي