بيان صحفي حول ترخيص مصارف جديدة في سورية:
إشارةً إلى الأخبار المتداولة بخصوص تأسيس مصارف خاصة، وتوضيحاً لما يلزم بخصوص هذا الموضوع، يبيّن مصرف سوية المركزي أنّه لم يتم إصدار أي ترخيص لأي مصرف جديد في سورية.
علماً أنّ عدة مصارف عربية وأجنبية قد عبّرت عن اهتمامها بدخول السوق المصرفية السورية لتستفيد من الفرص الاستثمارية الهامة المرتبطة بإعادة الإعمار والمشاريع الاستثمارية الجديدة.
وإذ يرحب مصرف سورية المركزي بأيّ طلب لتأسيس مصرف خاص، فإنّه يقوم بالدراسات اللازمة لمتطلبات ترخيص مصارف جديدة وفق أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته والمعايير العالمية وحاجات الاقتصاد السوري لتساهم في إعادة الإعمار وتنمية وتطوير القطاع المصرفي في سورية.
ويؤكّد المصرف المركزي أنّ ترخيص أي مصرف يخضع لإجراءات، وإشهار لقرارات الترخيص والتسجيل في سجل المصارف لدى مصرف سورية المركزي.
وبذلك يحذر مصرف سورية المركزي من أي إعلانات مضللة أو مخالفة للحقيقة حول تأسيس أو ترخيص مصارف جديدة.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
إشارةً إلى الأخبار المتداولة بخصوص تأسيس مصارف خاصة، وتوضيحاً لما يلزم بخصوص هذا الموضوع، يبيّن مصرف سوية المركزي أنّه لم يتم إصدار أي ترخيص لأي مصرف جديد في سورية.
علماً أنّ عدة مصارف عربية وأجنبية قد عبّرت عن اهتمامها بدخول السوق المصرفية السورية لتستفيد من الفرص الاستثمارية الهامة المرتبطة بإعادة الإعمار والمشاريع الاستثمارية الجديدة.
وإذ يرحب مصرف سورية المركزي بأيّ طلب لتأسيس مصرف خاص، فإنّه يقوم بالدراسات اللازمة لمتطلبات ترخيص مصارف جديدة وفق أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته والمعايير العالمية وحاجات الاقتصاد السوري لتساهم في إعادة الإعمار وتنمية وتطوير القطاع المصرفي في سورية.
ويؤكّد المصرف المركزي أنّ ترخيص أي مصرف يخضع لإجراءات، وإشهار لقرارات الترخيص والتسجيل في سجل المصارف لدى مصرف سورية المركزي.
وبذلك يحذر مصرف سورية المركزي من أي إعلانات مضللة أو مخالفة للحقيقة حول تأسيس أو ترخيص مصارف جديدة.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
بيان صحفي حول حصر التعامل مع مؤسسات الصرافة المرخصة في الجمهورية العربية السورية:
استناداً إلى اختصاص مصرف سورية المركزي بالرقابة على مؤسسات الصرافة الممنوح بموجب أحكام القانون، وبعد الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية والمخاطر المرتفعة التي تنطوي عليها انتشار ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص (بما في ذلك تلقي وتنفيذ الحوالات الخارجية) ودون المرور بالطرق النظامية لممارسة المهنة المذكورة، لا سيما تلك المتعلّقة بعدم مراعاة عوامل الأمان والرقابة الفاعلة، وما يترتب على ذلك من ضياع لحقوق المتعاملين في ظل انتشار العملات المزوّرة، وكذلك وجود نقص في العملات الورقية المسلّمة الناتجة عن تنفيذ تلك العمليات، وفي إطار ضرورة قيام مصرف سوية المركزي بممارسة الدور المنوط به في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم، لاسيما الخارجية منها، وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخصة والخاضعة للرقابة حسب الأصول.
يهيب مصرف سورية المركزي بالإخوة المواطنين ضرورة حصر تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات المالية الخارجية بمؤسسات الصرافة المرخصة من قبل مصرف سورية المركزي، والمسجلة في سجل شركات ومكاتب الصرافة أصولاً، إضافةً إلى شركات الصرافة الحاصلة على ترخيص مبدئي وفق أحكام القرار رقم (199/ل.إ) تاريخ 11/03/2025، حيث سيتم إرفاق قائمة تفصيلية تبين أسماء جميع مؤسسات الصرافة المعنية بهدف ضمان سهولة التعامل معها، مع التأكيد ختاماً إلى أن مصرف سورية المركزي لا يألو جهداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم قطاع الصرافة من خلال إغلاق شركات الصرافة غير المرخصة، والحد من أي نشاط مخالف لأحكام القوانين والأنظمة ذات الصلة، وذلك حرصاً على سلامة القطاع المذكور وعدم ضياع حقوق المتعاملين معه.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
استناداً إلى اختصاص مصرف سورية المركزي بالرقابة على مؤسسات الصرافة الممنوح بموجب أحكام القانون، وبعد الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية والمخاطر المرتفعة التي تنطوي عليها انتشار ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص (بما في ذلك تلقي وتنفيذ الحوالات الخارجية) ودون المرور بالطرق النظامية لممارسة المهنة المذكورة، لا سيما تلك المتعلّقة بعدم مراعاة عوامل الأمان والرقابة الفاعلة، وما يترتب على ذلك من ضياع لحقوق المتعاملين في ظل انتشار العملات المزوّرة، وكذلك وجود نقص في العملات الورقية المسلّمة الناتجة عن تنفيذ تلك العمليات، وفي إطار ضرورة قيام مصرف سوية المركزي بممارسة الدور المنوط به في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم، لاسيما الخارجية منها، وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخصة والخاضعة للرقابة حسب الأصول.
يهيب مصرف سورية المركزي بالإخوة المواطنين ضرورة حصر تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات المالية الخارجية بمؤسسات الصرافة المرخصة من قبل مصرف سورية المركزي، والمسجلة في سجل شركات ومكاتب الصرافة أصولاً، إضافةً إلى شركات الصرافة الحاصلة على ترخيص مبدئي وفق أحكام القرار رقم (199/ل.إ) تاريخ 11/03/2025، حيث سيتم إرفاق قائمة تفصيلية تبين أسماء جميع مؤسسات الصرافة المعنية بهدف ضمان سهولة التعامل معها، مع التأكيد ختاماً إلى أن مصرف سورية المركزي لا يألو جهداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم قطاع الصرافة من خلال إغلاق شركات الصرافة غير المرخصة، والحد من أي نشاط مخالف لأحكام القوانين والأنظمة ذات الصلة، وذلك حرصاً على سلامة القطاع المذكور وعدم ضياع حقوق المتعاملين معه.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
شركات الصرافة المرخصة والمسجلة في الجمهورية العربية السورية.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
شركات الصرافة الحاصلة على الترخيص المبدئي لمزاولة مهنة الصرافة والحوالات المالية وفق القرار 199/ل.إ
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
#تعميم مصرف سورية المركزي رقم 17/1166/ص تاريخ 2025/8/12 حول تسهيل حركة الأموال داخل أراضي الجمهورية العربية السورية دون عوائق بما يلبي متطلبات النشاط الاقتصادي بالشكل الأمثل.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
#تعميم مصرف سورية المركزي رقم 17/1167/ص تاريخ 2025/8/12 المتضمن إلغاء التقدم بطلب للحصول على موافقة مصرف سورية المركزي على نقل أوراق نقدية سورية بين المحافظات.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور "عبد القادر الحصرية":
لتسهيل حركة السيولة بين المحافظات، قمنا في مصرف سورية المركزي بإلغاء جميع القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات، بما في ذلك التعميم السابق الذي كان يُلزم المواطنين والشركات بتقديم طلبات مسبقة لنقل الأموال، حيث يمكنهم الآن نقل الأموال داخل الدولة بـ حرية.
يأتي هذا القرار في إطار دعم الحركة الاقتصادية وتسهيل المعاملات التجارية والمصرفية، مع التأكيد على استمرار الجهات الرقابية في متابعة أي أنشطة مشبوهة أو غير قانونية.
نهيب بالجميع الالتزام بالشفافية في التعاملات المالية، واستخدام القنوات الرسمية والآمنة.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
لتسهيل حركة السيولة بين المحافظات، قمنا في مصرف سورية المركزي بإلغاء جميع القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات، بما في ذلك التعميم السابق الذي كان يُلزم المواطنين والشركات بتقديم طلبات مسبقة لنقل الأموال، حيث يمكنهم الآن نقل الأموال داخل الدولة بـ حرية.
يأتي هذا القرار في إطار دعم الحركة الاقتصادية وتسهيل المعاملات التجارية والمصرفية، مع التأكيد على استمرار الجهات الرقابية في متابعة أي أنشطة مشبوهة أو غير قانونية.
نهيب بالجميع الالتزام بالشفافية في التعاملات المالية، واستخدام القنوات الرسمية والآمنة.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
عُقد اليوم في مصرف سورية المركزي اجتماع برئاسة السيد حاكم مصرف سورية المركزي وحضىور السادة نواب الحاكم والسادة المدراء العامون للمصرف التجاري والمصرف العقاري والمؤسسة العامة للبريد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاش وذلك لمناقشة آلية تسريع تسليم رواتب المتقاعدين وخلص الاجتماع إلى ما يلي:
1. ضرورة تحويل رواتب المتقاعدين بشكل متواتر وعلى مراحل والتنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلهم لبدء عمليات الصرف والتسليم وفقا لها.
2. تسليم مبالغ نقدية كبيرة بشكل مسبق للمصارف ومؤسسة البريد من قبل المصرف المركزي بما يسمح بتغذية صناديقها بالأموال اللازمة لتسديد الاستحقاقات المترتبة عليها دون انقطاع.
3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى المصارف لتمكين الإخوة المتقاعدين من استلام رواتبهم الشهرية دفعة واحدة بذات اليوم.
4. اتخاذ الإجراءات اللازمة لربط المصرفين التجاري والعقاري بمؤسسة البريد بما يسمح بزيادة عدد المنافذ والكوى التي تتيح للمتقاعدين استلام رواتبهم بما يساهم بتخفيف الازدحام.
5. توجيه المصرفين التجاري والعقاري باتخاذ الاجراءات اللازمة لبقاء الصرافات الآلية بجاهزيتها الدائمة وتغذيتها بشكل مستمر ولأكثر من مرة باليوم الواحد.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
1. ضرورة تحويل رواتب المتقاعدين بشكل متواتر وعلى مراحل والتنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلهم لبدء عمليات الصرف والتسليم وفقا لها.
2. تسليم مبالغ نقدية كبيرة بشكل مسبق للمصارف ومؤسسة البريد من قبل المصرف المركزي بما يسمح بتغذية صناديقها بالأموال اللازمة لتسديد الاستحقاقات المترتبة عليها دون انقطاع.
3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى المصارف لتمكين الإخوة المتقاعدين من استلام رواتبهم الشهرية دفعة واحدة بذات اليوم.
4. اتخاذ الإجراءات اللازمة لربط المصرفين التجاري والعقاري بمؤسسة البريد بما يسمح بزيادة عدد المنافذ والكوى التي تتيح للمتقاعدين استلام رواتبهم بما يساهم بتخفيف الازدحام.
5. توجيه المصرفين التجاري والعقاري باتخاذ الاجراءات اللازمة لبقاء الصرافات الآلية بجاهزيتها الدائمة وتغذيتها بشكل مستمر ولأكثر من مرة باليوم الواحد.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
بهدف التسهيل على المتعاملين وسرعة الاستجابة يُرجى من الأخوة المتعاملين تقديم الشكاوى بخصوص عدم إمكانية السحب النقدي من الحسابات الجارية والودائع لأجل والمغذاة نقداً بعد تاريخ 05/07/ 2025 عن طريق ديوان مصرف سورية المركزي وسيتم معالجتها والبت بها خلال خمسة أيام عمل.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
جملة من الإجراءات الهامة من مصرف سورية المركزي تلبيةً لاحتياجات الأخوة المتقاعدين.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
بيان صحفي صادر عن مصرف سورية المركزي
حرصاً على الشفافية وتوضيحاً لما يُتداول حول صدور قرار من مصرف سورية المركزي يلزم بتسديد الفواتير بفئات نقدية معينة.
ينفي مصرف سورية المركزي صدور أي قرار بهذا الخصوص، ويؤكد على قانونية التداول والقوة الإبرائية لجميع فئات العملة السورية، سواء كانت النقود من الفئات الصغيرة أو الأوراق النقدية الصادرة أصولاً.
علماً أن مصرف سورية المركزي يقوم بسحب الأوراق النقدية التالفة من كافة الفئات واستبدالها بأوراق جديدة من ذات الفئة أو من فئة أخرى حسب حاجات التداول.
وعليه، يُنبه مصرف سورية المركزي إلى إمكانية استخدام كافة الفئات النقدية في التعاملات من قبل الإخوة المواطنين، وفي حال عدم قبول أي فئة من الفئات النقدية من قبل أي جهة كانت، يمكن تقديم شكوى رسمية إلى مصرف سورية المركزي تتضمن كافة التفاصيل اللازمة.
ويهيب مصرف سورية المركزي بالمواطنين ووسائل الإعلام استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتوخي الدقة في تداول الأخبار.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
حرصاً على الشفافية وتوضيحاً لما يُتداول حول صدور قرار من مصرف سورية المركزي يلزم بتسديد الفواتير بفئات نقدية معينة.
ينفي مصرف سورية المركزي صدور أي قرار بهذا الخصوص، ويؤكد على قانونية التداول والقوة الإبرائية لجميع فئات العملة السورية، سواء كانت النقود من الفئات الصغيرة أو الأوراق النقدية الصادرة أصولاً.
علماً أن مصرف سورية المركزي يقوم بسحب الأوراق النقدية التالفة من كافة الفئات واستبدالها بأوراق جديدة من ذات الفئة أو من فئة أخرى حسب حاجات التداول.
وعليه، يُنبه مصرف سورية المركزي إلى إمكانية استخدام كافة الفئات النقدية في التعاملات من قبل الإخوة المواطنين، وفي حال عدم قبول أي فئة من الفئات النقدية من قبل أي جهة كانت، يمكن تقديم شكوى رسمية إلى مصرف سورية المركزي تتضمن كافة التفاصيل اللازمة.
ويهيب مصرف سورية المركزي بالمواطنين ووسائل الإعلام استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتوخي الدقة في تداول الأخبار.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
مصرف سورية المركزي يعتمد سياسة جديدة لقبول الهدايا لتعزيز النزاهة والشفافية
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي