حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور "عبد القادر الحصرية":
إنّ إعفاء مشتري العقارات من إلزامية إيداع 50 بالمئة من ثمن العقار في حساب مصرفي خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، على أن يتم التعامل معها بوعي واحتياط.
نتيجة الإعفاء: يُمكن للمشتري في ظل الشروط المستوفاة عدم إيداع نصف قيمة العقار في الحساب المصرفي كما كان معمولًا به سابقاً، غير أنّ التنازل عن الإيداع المصرفي قد يعرّض الأطراف لمخاطر محتملة، ما لم يتم توثيق المعاملة بطريقة واضحة ومضمونة.
ندعو إلى الحفاظ على الإيداع المصرفي رغم الإعفاء، لأنّه يُعتبر وثيقة رسمية تُثبت سداد المبلغ، ويُقلل من مخاطر السرقة أو ضياع الأموال، ويُعزز موقف المشتري والبائع في حال نشوء أي نزاع قانوني، ويُثبت هوية المستلم ويمنع أي لبس بشأن تسلُّم المبلغ.
نؤكّد على أنّ حرية السحب من الحساب المصرفي مصانة قانونياً، حسب تعليمات مصرف سوريا المركزي الخاصة بالإيداع بعد 7 أيار 2025، فالإيداع لا يُقيد حرية المشتري في التصرف بأمواله، بل يُعد وسيلة لحماية الحقوق وضمان سلامة عمليات التصرف العقاري، إضافة إلى أهمية المرونة الإجرائية، شرط الموازنة بينها وبين عوامل الأمان والاستقرار القانوني.
إنّ إتمام الصفقات العقارية عبر القنوات الرسمية يظل الخيار الأكثر أماناً واستدامة، وهذا تتبعه كل دول العالم المتقدمة، وعلينا المضي قدماً لاستكمال المطلوب لعودة الثقة بقطاعنا المصرفي بدل العودة لزمن التسديد النقدي وتحمل مخاطر نقل الأموال.
إنّ إتمام المعاملات العقارية باستخدام الحسابات المصرفية مشمول بحرية السحب في أي وقت يشاء المشتري أو البائع سحب الأموال.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
إنّ إعفاء مشتري العقارات من إلزامية إيداع 50 بالمئة من ثمن العقار في حساب مصرفي خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، على أن يتم التعامل معها بوعي واحتياط.
نتيجة الإعفاء: يُمكن للمشتري في ظل الشروط المستوفاة عدم إيداع نصف قيمة العقار في الحساب المصرفي كما كان معمولًا به سابقاً، غير أنّ التنازل عن الإيداع المصرفي قد يعرّض الأطراف لمخاطر محتملة، ما لم يتم توثيق المعاملة بطريقة واضحة ومضمونة.
ندعو إلى الحفاظ على الإيداع المصرفي رغم الإعفاء، لأنّه يُعتبر وثيقة رسمية تُثبت سداد المبلغ، ويُقلل من مخاطر السرقة أو ضياع الأموال، ويُعزز موقف المشتري والبائع في حال نشوء أي نزاع قانوني، ويُثبت هوية المستلم ويمنع أي لبس بشأن تسلُّم المبلغ.
نؤكّد على أنّ حرية السحب من الحساب المصرفي مصانة قانونياً، حسب تعليمات مصرف سوريا المركزي الخاصة بالإيداع بعد 7 أيار 2025، فالإيداع لا يُقيد حرية المشتري في التصرف بأمواله، بل يُعد وسيلة لحماية الحقوق وضمان سلامة عمليات التصرف العقاري، إضافة إلى أهمية المرونة الإجرائية، شرط الموازنة بينها وبين عوامل الأمان والاستقرار القانوني.
إنّ إتمام الصفقات العقارية عبر القنوات الرسمية يظل الخيار الأكثر أماناً واستدامة، وهذا تتبعه كل دول العالم المتقدمة، وعلينا المضي قدماً لاستكمال المطلوب لعودة الثقة بقطاعنا المصرفي بدل العودة لزمن التسديد النقدي وتحمل مخاطر نقل الأموال.
إنّ إتمام المعاملات العقارية باستخدام الحسابات المصرفية مشمول بحرية السحب في أي وقت يشاء المشتري أو البائع سحب الأموال.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم (589/ل إ) تاريخ 2025/8/4 بخصوص اعتماد سياسة قبول الهدايا والتصريح عنها لمصرف سورية المركزي، وضمان الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور "عبد القادر الحصرية" حول صدور قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم (589/ل إ):
انطلاقاً من التزام مصرف سورية المركزي بالشفافية المؤسسية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، تم اعتماد سياسة رسمية وواضحة بشأن قبول الهدايا داخل المصرف.
تهدف هذه السياسة إلى تعزيز القيم المهنية والنزاهة في العمل، وترسيخ ثقافة المسؤولية والثقة المتبادلة بين المصرف، وجمهور المتعاملين، والمجتمع السوري بشكل عام.
نؤكد أن هذه السياسة تُطبّق على جميع موظفي المصرف دون استثناء، وهي جزء أساسي من نهجنا في حماية المال العام، وضمان العدالة والمساواة في تقديم الخدمات.
ندعو جميع المواطنين الكرام المتعاملين مع المصرف إلى الاطلاع على هذه السياسة حيث تم نشرها على الموقع الإلكتروني والمنصات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي والالتزام بها تمامًا، كما نلزم موظفينا بالالتزام الكامل بها، لما لها من دور محوري في تعزيز الثقة والمصداقية، وتشجيع مؤسسات الدولة الأخرى على اتباع نهج مماثل في النزاهة والحوكمة.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
انطلاقاً من التزام مصرف سورية المركزي بالشفافية المؤسسية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، تم اعتماد سياسة رسمية وواضحة بشأن قبول الهدايا داخل المصرف.
تهدف هذه السياسة إلى تعزيز القيم المهنية والنزاهة في العمل، وترسيخ ثقافة المسؤولية والثقة المتبادلة بين المصرف، وجمهور المتعاملين، والمجتمع السوري بشكل عام.
نؤكد أن هذه السياسة تُطبّق على جميع موظفي المصرف دون استثناء، وهي جزء أساسي من نهجنا في حماية المال العام، وضمان العدالة والمساواة في تقديم الخدمات.
ندعو جميع المواطنين الكرام المتعاملين مع المصرف إلى الاطلاع على هذه السياسة حيث تم نشرها على الموقع الإلكتروني والمنصات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي والالتزام بها تمامًا، كما نلزم موظفينا بالالتزام الكامل بها، لما لها من دور محوري في تعزيز الثقة والمصداقية، وتشجيع مؤسسات الدولة الأخرى على اتباع نهج مماثل في النزاهة والحوكمة.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
بيان صحفي حول ترخيص مصارف جديدة في سورية:
إشارةً إلى الأخبار المتداولة بخصوص تأسيس مصارف خاصة، وتوضيحاً لما يلزم بخصوص هذا الموضوع، يبيّن مصرف سوية المركزي أنّه لم يتم إصدار أي ترخيص لأي مصرف جديد في سورية.
علماً أنّ عدة مصارف عربية وأجنبية قد عبّرت عن اهتمامها بدخول السوق المصرفية السورية لتستفيد من الفرص الاستثمارية الهامة المرتبطة بإعادة الإعمار والمشاريع الاستثمارية الجديدة.
وإذ يرحب مصرف سورية المركزي بأيّ طلب لتأسيس مصرف خاص، فإنّه يقوم بالدراسات اللازمة لمتطلبات ترخيص مصارف جديدة وفق أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته والمعايير العالمية وحاجات الاقتصاد السوري لتساهم في إعادة الإعمار وتنمية وتطوير القطاع المصرفي في سورية.
ويؤكّد المصرف المركزي أنّ ترخيص أي مصرف يخضع لإجراءات، وإشهار لقرارات الترخيص والتسجيل في سجل المصارف لدى مصرف سورية المركزي.
وبذلك يحذر مصرف سورية المركزي من أي إعلانات مضللة أو مخالفة للحقيقة حول تأسيس أو ترخيص مصارف جديدة.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
إشارةً إلى الأخبار المتداولة بخصوص تأسيس مصارف خاصة، وتوضيحاً لما يلزم بخصوص هذا الموضوع، يبيّن مصرف سوية المركزي أنّه لم يتم إصدار أي ترخيص لأي مصرف جديد في سورية.
علماً أنّ عدة مصارف عربية وأجنبية قد عبّرت عن اهتمامها بدخول السوق المصرفية السورية لتستفيد من الفرص الاستثمارية الهامة المرتبطة بإعادة الإعمار والمشاريع الاستثمارية الجديدة.
وإذ يرحب مصرف سورية المركزي بأيّ طلب لتأسيس مصرف خاص، فإنّه يقوم بالدراسات اللازمة لمتطلبات ترخيص مصارف جديدة وفق أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته والمعايير العالمية وحاجات الاقتصاد السوري لتساهم في إعادة الإعمار وتنمية وتطوير القطاع المصرفي في سورية.
ويؤكّد المصرف المركزي أنّ ترخيص أي مصرف يخضع لإجراءات، وإشهار لقرارات الترخيص والتسجيل في سجل المصارف لدى مصرف سورية المركزي.
وبذلك يحذر مصرف سورية المركزي من أي إعلانات مضللة أو مخالفة للحقيقة حول تأسيس أو ترخيص مصارف جديدة.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
بيان صحفي حول حصر التعامل مع مؤسسات الصرافة المرخصة في الجمهورية العربية السورية:
استناداً إلى اختصاص مصرف سورية المركزي بالرقابة على مؤسسات الصرافة الممنوح بموجب أحكام القانون، وبعد الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية والمخاطر المرتفعة التي تنطوي عليها انتشار ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص (بما في ذلك تلقي وتنفيذ الحوالات الخارجية) ودون المرور بالطرق النظامية لممارسة المهنة المذكورة، لا سيما تلك المتعلّقة بعدم مراعاة عوامل الأمان والرقابة الفاعلة، وما يترتب على ذلك من ضياع لحقوق المتعاملين في ظل انتشار العملات المزوّرة، وكذلك وجود نقص في العملات الورقية المسلّمة الناتجة عن تنفيذ تلك العمليات، وفي إطار ضرورة قيام مصرف سوية المركزي بممارسة الدور المنوط به في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم، لاسيما الخارجية منها، وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخصة والخاضعة للرقابة حسب الأصول.
يهيب مصرف سورية المركزي بالإخوة المواطنين ضرورة حصر تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات المالية الخارجية بمؤسسات الصرافة المرخصة من قبل مصرف سورية المركزي، والمسجلة في سجل شركات ومكاتب الصرافة أصولاً، إضافةً إلى شركات الصرافة الحاصلة على ترخيص مبدئي وفق أحكام القرار رقم (199/ل.إ) تاريخ 11/03/2025، حيث سيتم إرفاق قائمة تفصيلية تبين أسماء جميع مؤسسات الصرافة المعنية بهدف ضمان سهولة التعامل معها، مع التأكيد ختاماً إلى أن مصرف سورية المركزي لا يألو جهداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم قطاع الصرافة من خلال إغلاق شركات الصرافة غير المرخصة، والحد من أي نشاط مخالف لأحكام القوانين والأنظمة ذات الصلة، وذلك حرصاً على سلامة القطاع المذكور وعدم ضياع حقوق المتعاملين معه.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
استناداً إلى اختصاص مصرف سورية المركزي بالرقابة على مؤسسات الصرافة الممنوح بموجب أحكام القانون، وبعد الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية والمخاطر المرتفعة التي تنطوي عليها انتشار ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص (بما في ذلك تلقي وتنفيذ الحوالات الخارجية) ودون المرور بالطرق النظامية لممارسة المهنة المذكورة، لا سيما تلك المتعلّقة بعدم مراعاة عوامل الأمان والرقابة الفاعلة، وما يترتب على ذلك من ضياع لحقوق المتعاملين في ظل انتشار العملات المزوّرة، وكذلك وجود نقص في العملات الورقية المسلّمة الناتجة عن تنفيذ تلك العمليات، وفي إطار ضرورة قيام مصرف سوية المركزي بممارسة الدور المنوط به في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم، لاسيما الخارجية منها، وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخصة والخاضعة للرقابة حسب الأصول.
يهيب مصرف سورية المركزي بالإخوة المواطنين ضرورة حصر تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات المالية الخارجية بمؤسسات الصرافة المرخصة من قبل مصرف سورية المركزي، والمسجلة في سجل شركات ومكاتب الصرافة أصولاً، إضافةً إلى شركات الصرافة الحاصلة على ترخيص مبدئي وفق أحكام القرار رقم (199/ل.إ) تاريخ 11/03/2025، حيث سيتم إرفاق قائمة تفصيلية تبين أسماء جميع مؤسسات الصرافة المعنية بهدف ضمان سهولة التعامل معها، مع التأكيد ختاماً إلى أن مصرف سورية المركزي لا يألو جهداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم قطاع الصرافة من خلال إغلاق شركات الصرافة غير المرخصة، والحد من أي نشاط مخالف لأحكام القوانين والأنظمة ذات الصلة، وذلك حرصاً على سلامة القطاع المذكور وعدم ضياع حقوق المتعاملين معه.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي